معاون نظارت مالي وزير اقتصاد و خزانه دار کل کشور از انتشار پرداخت‌هاي خزانه داري کل کشور و در دسترس قرار گرفتن اين اطلاعات براي عموم مردم خبر داد. به گزارش تسنيم، سيد رحمت اله اکرمي‌با اعلام اين خبر گفت: به دنبال دستور صريح رئيس جمهور و ماموريتي که وزير امور اقتصادي و دارايي به اين معاونت محول کرد، طي ماه‌هاي اخير زيرساخت‌ها و مقدمات اين موضوع فراهم گرديد که از شنبه اول ارديبهشت 1397 عموم مردم مي‌توانند با مراجعه به درگاه اينترنتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به آدرس www.mefa.ir تحت عنوان "گزارش پرداخت‌هاي خزانه داري کل کشور"در جريان جزئيات‌هاي پرداخت‌هاي دولت از محل بودجه عمومي‌کشور قرار گيرند.

يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه عده‌اي درپي زير سوال بردن طرح جامع مالياتي هستند، تاکيد کرد: اگر طرح جامع مالياتي اجرا نشود، چه طرح ديگري قرار است جايگزين آن گردد؟! محمدرضا يزدي زاده: اين طرح پوياست و نظام اقتصادي زماني موفق خواهد بود اگر انعطاف داشته باشد و جلوي فرار مالياتي را بگيرد. وي با اشاره به مشکلات موجود پيش روي جلوگيري از فرار مالياتي اظهار کرد: اين طرح از زمان اجرا دچار تغييراتي شده است ولي نمي‌توان گفت نقاط اوليه اين طرح دچار مشکل است. اين تحليلگر حوزه اقتصاد گفت: با طراحي سيستم اطلاعات مالياتي محدوديت‌هايي وجود داشت اما امروز سيستم مالياتي حتي نقل و انتقالات مالياتي را در خود دارد اما اين کافي نيست.

نرخ تورم در فروردين ماه ١٣٩٧ به ٨,١ درصد رسيد که نسبت به ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم در فروردين ماه ١٣٩٧ به ۸.۱ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

در فروردين ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٢,٩ رسيد که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ماه خانوارهاي کشور به طور ميانگين ٧.٠ درصد بيشتر از فروردين ١٣٩٦ براي خريد يک مجموعه کالا و خدمات يکسان هزينه کردند که نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش يافته است. نرخ تورم در فروردين ماه ١٣٩٧ به ٨.١ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

شاخص قيمت در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ٢,٣ درصد و در گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» ٠.٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه در فروردين ماه ١٣٩٧ براي اين دو گروه به ترتيب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قيمت کل براي خانوارهاي شهري کشور در فروردين ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٢,٩ رسيد که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قيمت کل براي خانوارهاي روستايي کشور در فروردين ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٢,٩ رسيد که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بيشترين افزايش قيمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگي، مرغ ماشيني و انواع برنج خارجي است. در گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» اقلام طلاي ١٨ عيار و لوازم و تجهيزات کامپيوتر بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بيشترين کاهش قيمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم مرغ ماشيني و پياز است. در گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» کاهش قيمت محسوسي وجود نداشته است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه ١٣٩٧ براي دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي به طور نزولي از ٨,٥ درصد براي دهک اول به ٧.٧ درصد براي دهک دهم کاهش يافته است.

نمودار درصد تغيير شاخص نسبت به ماه قبل براي دهک‌هاي مختلف هزينه‌اي در شاخص کل و گروه‌هاي عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «غير خوراکي و خدمات» و جداول مربوط به اين خبر در فايل پيوست موجود است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از عملکرد دولت در زمينه حذف يارانه پردرآمدها انتقاد کرد.محمدرضا پورابراهيمي‌در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تکليف دولت براي حذف يارانه 24 ميليون نفر، اظهار داشت: هر سال دولت مکلف مي‌شود که براساس دهک‌هاي پردرآمد بخشي از يارانه بگيران را حذف کند، هدف از اين قانون حذف يارانه همه افراد نيست. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌توضيح داد: در واقع بايد يارانه افرادي پردآمد حذف شود و به کساني پرداخت شود که نيازمند هستند يا در حوزه‌هاي ديگر از جمله اشتغال هزينه شود. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شوراي اسلامي‌با اشاره به تفاوت قوانين در زمينه حذف يارانه نقدي، گفت: هر سال در زمينه حذف يارانه پردرآمدها تکاليفي به دولت مي‌شود و در خصوص روش آن گاهي دولت مختار شده و گاهي به دولت گفته‌ايم يارانه افرادي که بالاي 20 ميليون درآمد دارند يا ميزان مشخصي دارايي دارند حذف شود. وي ادامه داد: امسال نيز مانند سنوات گذشته دولت مکلف به حذف يارانه پردرآمدها شده است و اين اختيار به دولت داده شده است که با مکانيزم خود افراد پردرآمد را شناسايي و يارانه آنها را قطع کند.

گروه اقتصاد کلان: "عامل موثر در کمک به توليدکنندگان داخلي، سياستهاي مالياتي است. نبايد ماليات توليدکنندگان را مرتب بالا برد. به جاي افزايش ماليات توليد، سراغ کساني برويد که ماليات نمي‌دهند. مسئولان سازمان امور مالياتي اسامي‌افراد و جاهايي را که ماليات نمي‌دهند در فضاي مجازي منتشر کنند و اعلام کنند که آنها چرا ماليات نمي‌دهند، تا لااقل مردم کالاي توليدي آنها را که حق مردم در ماليات را نمي‌دهند، خريداري نکنند."

حالا حسن روحاني، رئيس جمهور با بیان اظهارات بالا در دولت دومش به اين نتيجه رسيده که يکي از ابزارهاي مهم براي رسيدن به رونق توليد و شکوفايي اقتصاد، ساماندهي نظام مالياتي کشور است. بخشي که اکنون با همه راهکارها و اقداماتي که درهمه دولت‌هايي که آمده رو رفته اند، نتوانسته به اقتصاد کمک کند. به عبارتي اقتصاد نتوانسته از طرفيت بخش ماليات استفاه کند.

بي‌شک حالا به دليل آنکه دولت دوازدهم ادعاي خروج از اقتصاد تک محصولي دارد، اين بخش بيش از پيش داراي اهميت بالايي است. اين در حالي است که دولت امسال سال متفاوتي نسبت به سالهاي پيشين را در اين بخش مي‌گذارند.

گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادي، اجتماعي و تلاش براي تحقق اهدافي همچون رشد اقتصادي، ثبات قيمتها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد، هزينه‌هاي دولت را با روند صعودي مواجه کرده است.تأمين مالي چنين هزينه‌هايي نيازمند منابع درآمدي کافي است. امروزه درآمدهاي مالياتي يکي از مهم‌ترين منابع درآمدي در بودجه اکثر دولت‌ها به ويژه کشورهاي توسعه يافته مي‌باشد و به عنوان يک شاخص اقتصادي در رتبه بندي کشورها نيز مطرح ميشود

حجم و ميزان درآمدهاي مالياتي در قسمت منابع بودجه معرف سلامت اقتصادي شناخته مي‌شود و نقطه قوت سيستم اقتصادي هر کشوري،شفافيت وسلامت نظام اقتصادي از طريق اتکا به منابع و درآمدهاي مالياتي مي‌باشد. 

درآمدهاي مالياتي قابل قبول‌ترين و مناسب‌ترين نوع درآمد از نظر اقتصادي است. به گونه‌اي که در بسياري از کشورها درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ساير منابع مهم درآمدي از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين ماليات در جهت اجراي سياست‌هاي اقتصادي اعم از توزيعي، مالي و حتي هدايت اقتصاد در مسير اهداف کلان اقتصادي مانند تثبيت اقتصادي، ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، ابزاري کارآمد به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، مقايسه اين منبع مهم با ساير منابع، حاکي از آن است که هر چه سهم مالياتها در تأمين مخارج دولت بيشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادي به ميزان قابل توجهي کمتر خواهد بود. به همين دليل در کشورهاي پيشرفته بر خلاف کشورهاي در حال توسعه، ماليات‌ها در تأمين مخارج دولت نقش بسيار به سزايي دارند و به طور تقريبي قسمت عمده مخارج دولت از اين طريق تأمين ميشود.

با تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1345 قانون ماليات‌ها نسبت به سنوات قبل تغيير کلي يافت و پس از آن به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌وبه خصوص در سال‌هاي اخير به جهت ثبات بيشتر در اوضاع اقتصادي و سياسي و مالي کشور در اصلاحاتي در وضعيت مالياتي بر حسب ضرورت زمان و به منظور توسعه اقتصادي به‌عمل آمده است.

اما علت اينکه در ايران بخش ماليات با وجود گستردگي آن در سالهاي اخير همچنان به جاي اينکه نقطه قوت دولتها قرار بگيرد ، به نقطه ضعف دولتها تبديل شده و يکي از مولفه‌هاي توسعه نيافتگي اقتصاد محسوب شده؛ چيست؟

بدون شک بر اساس گفته‌هاي محمدرضا پور ابراهيمي، نماينده مجس، نظام جامع مالياتي ناقص است. نظام جامع اطلاعات مالياتي چه در بحث ماليات مستقيم، چه ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، از اين رو امکان اخذ ماليات‌ها وجود ندارد لذا با وضعيت موجود فشار بر ماليات دهندگان فعلي افزايش داده مي‌شود.

فاصله داشتن سطح تحقق يافته ماليات از سطح واقعي آن، وجود پديده فرار مالياتي است. فرار مالياتي جزء اصلي فعاليت‌هاي زير زميني يا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بيش از پيش به دنبال تجزيه وتحليل اين پديده هستند.

حسين راغفر» اقتصاددان، مي‌گويد:عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع کسي که فرار مالياتي دارد از اموال و منابع عمومي‌سرقت مي‌کند و اين درحالي است که اين منابع عمومي‌قرار است صرف هزينه‌هاي عمومي‌مانند آموزش، سلامت و زيرساخت‌هاي کشور شود که به صورت مستقيم در تسهيل سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و اشتغالزايي نقش دارد. برهمين اساس کسي که ماليات نمي‌پردازد در قتلي که توسط بزهکاران درآينده انجام مي‌شود، مشارکت دارد.»

عدم توسعه نظام مالياتي، اما همانند شمشيري دو لبه عمل مي‌کند. بسياري از توليدکنندگان به دنبال رکود در بازار و خروج سرمايه‌ها از کشور با کاهش سود مواجه شده‌اند. با اين حال بايد ماليات بر سود بپردازند. سازمان امور مالياتي اما در اين مورد با آن‌ها مماشاتي نمي‌کند، هرچند قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي فروردين ۹۵ اجرايي شده، دامنه‌اي از معافيت‌ها را براي واحدهاي توليدي و معدني در مناطق کمتر توسعه يافته، شهرک‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي درنظر گرفته است.

جمشيد پژويان، اقتصاددان نيز در اين باره معتقد است که بايد نظام مالياتي اصلاح شود تا مشخص شود چه کساني فرار مالياتي دارند.

به گفته پژويان، در چارچوب سيستم مالياتي فعلي بسياري از پردرآمد‌ترين افراد جامعه مي‌توانند فرار مالياتي داشته باشند بدون اينکه هيچ زمينه‌اي براي کشف نقص قانون از طرف آن‌ها وجود داشته باشد.

وي همچنين گفته است: شفاف سازي ماليات‌ها پايه و اصول نظام مالياتي است و اين سيستم بايد تا جايي که امکان دارد ازرو به رو شدن با مميز و مودي جلوگيري کند. پرداخت ماليات‌ها بايد عادلانه و شفاف باشد چرا که هر گونه سختگيري بدون شفافيت مي‌نواند منجر به فرار مالياتي شود و بايد با برنامه‌ريزي مطلوب از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري کرد.

به هر شکل، ماليات‌ها به عنوان مهم‌ترين منبع مالي براي تامين درآمدهاي عمومي‌و يکي از موثر‌ترين ابزارهاي سياست‌هاي مالي دولت‌ها به شمار مي‌روند. لذا ايجاد شفافيت و رفع هر گونه معضل در اين راستا مي‌تواند بحران نظام مالياتي را ساماندهي کند.

همچنين يکي از دلايل کوچک ماندن سهم درآمدهاي مالياتي در مجموع منابع درآمدهاي دولت پديده فرار مالياتي است.

به طور کلي فرار مالياتي از دو طريق بر اقتصاد کشور تأثير مي‌گذارد. اول آنکه فرار مالياتي به دليل عدم تحقق درآمدهاي دولت، موجب کاهش سرمايه گذاري دولتي مي‌شود.

بنابراين مي‌تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. از طرف ديگر به دليل افزايش پس اندازهاي خصوصي افراد، مي‌تواند محرکي براي سرمايه گذاري خصوصي بوده و تأثيرمثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد. فرار مالياتي همچنين آثار منفي بسياري بر اقتصاد دارد. فرار مالياتي باعث تامين نشدن درآمدهاي مورد نظر دولت براي هزينه‌هاي اجتماعي مي‌شود. در نتيجه خدمات اجتماعي در حد مطلوب وبا کيفيت از سوي دولت ارائه نمي‌شود. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزيع نشود و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، موجب شکاف طبقاتي گردد. يکي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي يک کشور که اغلب از ديد سياست گذاران پنهان مي‌ماند، بخش زيرزميني است.

اين بخش به علت ماهيت پنهان و فرار از ثبت در حساب‌هاي ملي، از ديد اقتصاددانان دور مانده و باعث مي‌شود ازاثربخشي تصميمات اتخاذ شده کاسته شده و اقتصاد از دستيابي به اهداف مورد نظر باز ماند. يکي از بخش‌هاي درگير دراين زمينه، نظام مالياتي يک کشور است. از يک طرف افزايش در نرخ‌هاي مالياتي، افراد را به سمت فعاليت در بخش زيرزميني اقتصاد سوق مي‌دهد. از طرف ديگر افزايش در حجم اقتصاد زيرزميني، غالبا منجر به عدم ثبت فعاليت‌ها درحساب‌هاي رسمي‌و افزايش فرار مالياتي مي‌شود.

به هر روي اوايل دهه هشتاد که زمان ورود دهه شصتي‌ها به بازار کار بود، سياست‌هاي نظام آموزش عالي‌ بدون در نظر گرفتن کيفت آموزشي توسعه پيدا کرد.

توسعه نظام آموزش عالي دو نتيجه نامطلوب در پي داشت؛ نخست، جواناني که بايد در سن ۲۰ سالگي وارد بازار کار مي‌شد در جهت مدرک گرايي تشويق شد و با تغيير الگوي زندگي، «دانشگاه» به «انتخاب شغل» ارجحيت پيدا کرد. به دليل اين تاخير فاز، سن ورود به بازار کار بالا رفت.

دوم اينکه، با توسعه نظام آموزش عالي و تسهيل ورود به تحصيلات عالي،«جوان بيکار» به «جوان بيکار فارغ التحصيل» و البته بدون مهارت تبديل‌ شد که اين «سطح تحصيلات» خود نيز افزايش انتظار جوانان از شغل را در پي داشت تا به هر شغلي تن ندهند. 

علاوه بر اين، فارغ از نگاه سياسي، در دولت‌هاي نهم و دهم بر اساس آمارهاي رسمي‌به تقاضاي نيروي کار پاسخ داده نشد و ميانگين نرخ اشتغال 8 ساله اين دو دولت صفر بود. ما حصل اين سه عامل يعني فقدان سياستگذاري براي آينده، توسعه نظام آموزش عالي ناکارآمد و عدم پاسخ به تقاضاي وقت نيروي کار، باعث شد، علاوه بر انباشت نيروي کار از سال‌هاي گذشته، تقاضاي جديد شغل با چالش مواجه شود و امروز معضل بيکاري به ابرچالش اقتصادي تبديل شود.

اما راهکارها کدامند؟ امروز پاسخ به تقاضاي شغل راهي جز سرمايه گذاري خارجي ندارد، راهکاري که بدون تزريق منابع مالي داخلي منتج به اشتغال مي‌شود. 

اشتغال ديگر به روش‌هاي سنتي پرداخت وام ايجاد نمي‌شود هر چند قطعا حمايت مالي از کارآفرينان و اکوسيستم کارآفريني يک ضرورت است اما تجربه تلخ پرداخت وام به متقاضي ايجاد شغل بدون نظارت بر نحوه هدايت آن، طي سال‌هاي گذشته نتيجه‌اي جز بدهکاري بيکاران ندارد. 

خروج از بحران بيکاري راهي جز اصلاح زيرساخت‌هاي قانوني مانند قانون بهبود فضاي کسب و کار ندارد و نکته‌اي که بر آن تاکيد مي‌شود اين است که دولت بايد بخش عمده‌اي از تمرکز خود را بر روي فعال کردن ظرفيت‌هاي خالي صنايع بگذارد. صنايعي که با 30 درصد از ظرفيت اسمي‌خود فعاليت مي‌کنند.

رييس کل بانک مرکزي گفت: در حال حاضر نمي‌توانم برخي از مسائل را مطرح کنم و اميدوارم در آينده بتوانم اين موارد را به تفصيل بگويم، آنچه مسلم است نبايد اجازه دهيم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آينده به آن پرداخته شود.

ولي ا... سيف گفت: در حال حاضر نمي‌توانم برخي از مسائل را مطرح کنم و اميدوارم در آينده بتوانم اين موارد را به تفصيل بگويم، آنچه مسلم است نبايد اجازه دهيم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آينده به آن پرداخته شود.

رييس کل بانک مرکزي درخصوص چرايي بروز ناآرامي‌ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور که در خوشبينانه‌ترين شرايط، صرف واردات کالاهاي قاچاق مي‌شد. در ظاهر بانک مرکزي ارزي را تخصيص نمي‌داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غير نفتي کشور به بازار عرضه مي‌شد، که اين مدل مي‌توانست براي کشور مخرب نيز باشد. همان طور که رييس جمهوري نيز اشاره کردند تصميمات اخير در حوزه سياست‌هاي ارزي، بهترين انتخابي است که در شرايط فعلي مي‌توانست اتخاذ شود.

وي ويژگي‌هاي مدل جديد نظام ارزي کشور را چنين برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مديريت شده است و به طور قطع اين نرخ، نرخي ثابت نيست و متناسب با روند متغيرهاي اقتصادي تغيير خواهد کرد. هدايت واردات کالاها و خدمات به کانال‌هاي رسمي، اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، اطمينان از تخصيص منابع ارزي کشور متناسب با اولويت نيازهاي واقعي کشور و جلوگيري از خروج منابع ارزي از طريق قاچاق و خروج سرمايه، عدم افزايش قيمت کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي از طريق تامين تفاوت ريالي نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعديل استثنائات در واردات و صادرات، شفافيت کامل در عرضه و تقاضاي بازار ارز با برخورداري از داده‌هاي به روز و دقيق و نهايتا راه اندازي سامانه نيما از ويژگي‌هاي مدل جديد نظام ارزي کشور است.

سيف افزود: سامانه نيما يک نظام يکپارچه معاملات ارزي با قابليت تنظيم شوندگي و سياست گذاري است. در نيما تمامي‌منابع و مصارف ارزي کشور در يک محل جمع مي‌شود و براساس ترجيحات متقاضي و اولويت‌هاي سياست گذار، عرضه و تقاضاي ارز با هم تلاقي مي‌کنند.

رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: با عملياتي شدن نظام يکپارچه معاملات ارزي، رويکرد واکنشي سياست گذار به رويکرد کنشي تبديل مي‌شود؛ به گونه‌اي که پيش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهاي ارزي با کنترل تقاضاي موثر و هدايت بهينه منابع، نوسانات هيجاني، مقطعي و حتي سيستماتيک در آن قابل کنترل است.

 نيما سامانه‌اي است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاري فرا مرزي و پرتال ارزي در يک پل به هم پيوسته ارتباط دارد.

وي ادامه داد: نقش صرافي‌ها و بانک‌ها در نيما به عنوان واسطه بين منابع و مصارف ارزي مطرح است به اين صورت که آنها وظيفه انتقال منابع در حسابهاي خارج از کشور به مصارف تعيين شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافي‌ها در سامانه مکمل نقشي است که بانک‌ها ايفا مي‌کنند و اين يک امر اساسي و ضروري است.

سيف افزود: بر اساس نيازهاي اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصيص، اولويت بندي يا عدم تخصيص ارز به آنها توسط سياستگذار وجود دارد.

يک کارشناس بانکي گفت: عده‌اي از ثروتمندان که دغدغه ايران را ندارند مي‌خواهند سرمايه خود را از کشور خارج کنند و اگر هم با اين سرمايه در خارج از کشور سرمايه گذاري کنند چيزي به ايران نمي‌رسد. طبيعتا اين اتفاق موجب تضعيف و فقر و فلاکت بيشتر کشور مي‌شود، به همين دليل صحيح نيست که به اين افراد ارز بدهيم ولو با قيمت ۶هزار تومان.

به گزارش ايلنا، احمدحاتمي‌يزد کار‌شناس بانکي، در مورد تامين ارز مورد نياز بازار از سوي بانک مرکزي‌ گفت: تامين ارز در اين شرايط کارآساني نيست، بعد از فشاري که ترامپ به ايران وارد کرد و اعلام کرد که طي چند ماه آينده از برجام خارج مي‌شود اين موضوع باعث شد تا عده‌اي از ثروتمندان که دغدغه ايران را ندارند ثروت و ارزهاي خود را از کشور خارج کنند.

 وي افزود: متاسفانه تقاضاي ارزي اين افراد بسيار بالا است و طبيعتا هم نمي‌خواهند که اين ارز را تبديل به کالا کنند يا به کشور برگردانند، اين قشر سعي‌دارند فقط ارز را از کشور خارج کنند و در ساير کشور‌ها ملک و... خريداري کنند که در چنين شرايطي پاسخ دادن به تقاضاي آن‌ها نه منطقي است و نه شدني.

حاتمي‌يزد افزود: زماني که اعلام مي‌شود دلار تک نرخي شده، طبيعتا عده‌ زيادي براي خريد آن اقدام مي‌کننداما هنوز چنين دلاري در بازار آزاد داد و ستد نمي‌شود، همچنين اعلام شده هر کسي که دلار را بيشتر از قيمت ۴۲۰۰ تومان خريد و فروش کند جرم است و جرمي‌مشابه خريد و فروش مواد مخدر دارد اما اين‌گونه سخت‌گيري‌ها در بازار آزاد اصلا شدني و تاثيرگذار نيست.

 وي تصريح کرد: اين تلاطم در بازار تا زماني‌که فشار کشوري مانند آمريکا وجود داشته باشد، ادامه پيدا خواهد کرد و از سوي ديگر باعث گسترش دلالي نيز مي‌شود و تنها راه کمک کننده به اين شرايط تخصيص ارز است، به طور مثال هر فردي که مي‌خواهد کالايي وارد کشور کند، ارز تخصيصي دريافت کند. يا اگر فردي قصد سفر دارد، با ارائه پاسپورت و بليت به بانک ارز مسافرتي خريداري کرده و سپس فرودگاه برود و‌‌ همان جا ارز مورد نظر خود را دريافت کند.

وي با بيان اينکه بازار آزاد ارز بايد از بين برود، خاطر نشان کرد: در چنين شرايطي بازار آزاد ارز بايد از بين برود زيرا نه توان تغذيه اين بازار را داريم و نه به صلاح است که اين کار را انجام دهيم، در بازار آزاد هر فردي به هر منظوري مي‌تواند ارز خريداري کند.

 حاتمي‌يزد تصريح کرد: يکي از همين منظور‌ها، خريد ارز براي خروج سرمايه از کشور است. افرادي که مي‌خواهند سرمايه را از کشور خارج کنند، نه کالايي وارد کشور مي‌کنند و نه حتي قاچاق مي‌کنند و به قولي دارند ثروت اين کشور را مي‌مکند و اگر هم با اين سرمايه در خارج از کشور سرمايه گذاري کنند چيزي به ايران نمي‌رسد. اين کار‌شناس بانکي افزود: طبيعتا اين اتفاق موجب تضعيف و فقر و فلاکت بيشتر کشور مي‌شود، به همين دليل صحيح نيست که به اين افراد ارز بدهيم ولو با قيمت ۶هزار تومان، ما بايد اين شرايط فعلي را کنترل کنيم تا بتوانيم مسائل سياسي کشور را به يک ثبات برسانيم و ريشه اين ناآرامي‌ها در بازار ارز ، سياسي است و نه اقتصادي.

کريمي‌گفت: ما نيازمند يک انقلاب صادراتي هستيم و بايد با روحيه انقلابي گري و جهادي در خصوص تغيير رويه صادرات و بازاريابي عمل کنيم.

مهدي کريمي، رئيس مرکز توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري کشورهاي اسلامي، در خصوص بازاريابي صادراتي و ضروررت‌هاي برونگرايي، اظهار کرد: ما در کشور راهبرد و استراتژي مشخصي در رابطه با صادرات نداريم و کسب و کارهاي خرد و متوسط به دليل عدم آموزش‌هاي صحيح به طور دائم با مشکلاتي از قبيل سرمايه در گردش و نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کنند.

وي افزود: زماني در تاسيس شرکت‌هاي مديريت صادرات گام بزرگي برداشته شد اما اين امر تاکنون به واقعيت نپيوسته و اينکه شرکت‌ها به صورت تخصصي بتوانند کالاهاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را صادرکنند هنوز در کشور شکل نگرفته است.

رئيس مرکز توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري کشورهاي اسلامي‌گفت: در حدود ۱۴ کشور همسايه داريم که در حال از دست دادن بازار اين کشورها يکي پس از ديگري هستيم و اين امر به دليل نگاه محلي و بومي‌به توليدات است.

کريمي‌بيان کرد: مباحث مربوط به برند يا نشان تجاري، کيفيت وعدم دسترسي به بازارها موضوعي است که دولت به عنوان هموارکننده و مجلس در هيئت قانون گذار هيچ وقت به اين مسائل توجه نداشته است.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه اقتصاد مقاومتي معطوف به درون زايي و برونگرايي است در خصوص درون زايي فعاليت‌هايي صورت گرفته اما در برونگرايي به شدت ضعيف عمل کرده ايم. ما ظرفيت‌هاي زيادي حداقل با کشورهاي اسلامي‌داريم اما از گردش تجاري ۱۶ تريليون دلاري در حدود ۵۸ کشور اسلامي‌سهم بسيار اندکي داريم.

کريمي‌با بيان اينکه ما نيازمند يک انقلاب صادراتي هستيم، گفت: در بحث‌هايي که با سازمان توسعه و تجارت داشتيم يکي از مشکلات ما اين بود که رايزنان تجاري از بدنه دولت انتخاب مي‌شوند، درصورتي که در کشورهاي ديگر اين امر توسط توليدکنندگان و بازرگانان انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه بايد با روحيه انقلابي گري و جهادي در خصوص تغيير رويه صادرات عمل کنيم، تصريح کرد: ضروري است از حوزه حرف و برگزاري همايش و کميسيون خارج شده و به صورت عملي در بخش افزايش صادرات گام برداريم.

رئيس مرکز توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري کشورهاي اسلامي‌تاکيد کرد: ما دچار غفلت مديران اقتصادي و اقتصاد سياسي شده‌ايم و لازم است که مديران با تفکرات قديمي‌تعويض شوند تا بتوان اقتصاد و در مرحله بعد صادرات را رونق بخشيد.