گروه اقتصاد کلان/ ايليا پيرولي: " عدم رونق اقتصادي کشور ناشي از عملکرد بانک‌هاست." اين جمله کوتاه از رئيس مجلس نشان از بحراني دارد که مثل خوره به جان اقتصاد کشور افتاده است. قصه؛ موضوع جديدي ندارد. حالا برنامه ريزان اقتصادي قصه‌هاي آشفتگي نظام بانکي را جايگزين قصه‌هاي هزار و يک شب شهرزاد کرده اند.

اظهارات ديروز علي لاريجاني در نشست بررسي عملکرد بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در مجلس نشان از تداوم و عدم اصلاح ساختار آن دارد. به همين خاطر بود که رئيس مجلس و نمايندگان همان موضوع‌ها و سناريو‌هاي گذشته را تکرار کردند. انگار حرف تازه‌اي براي اين موضوع وجود ندارد. به معناي ديگر توليد در کشور گرفتار ديوار بلند آشفتگي نظام بانکي شده است.

براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکلات ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت ريشه‌اي راه‌حلي انديشيده شود، به گونه‌اي که حالا نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران  قرار گرفته وحتي کارشناسان با نگاه بدبينانه، اين آشفتگي را بحران قلمداده کرده‌اند.

نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور از يک سو و عدم استقلال سياست‌هاي پولي کشور و تفکيک آن با نظام مالي از عوامل اصلي نابساماني در نظام بانکي کشور عنوان شده است.

انتقاد ديروز رئيس مجلس از عملکرد بانکها به نوعي نشان مي‌دهد که توليد در حبس بانکها قرار دارند.

در پايان نشست ديروز بررسي عملکرد بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در واگذاري بنگاه‌هاي تحت تملک بانک‌ها که با حضور وزير اقتصاد و معاون بانک مرکزي در مجلس برگزار شد، علي لاريجاني اظهار داشت: اين گزارش حاوي نکاتي بود. اولا قانون به درستي اجرا نشده است، شما بايد سالانه ۳۳ درصد از دارايي‌هاي بانک‌ها را واگذار مي‌کرديد اما اين کار انجام نشده است.

وي ادامه داد: علاوه بر اين، گزارش شما مربوط به بانک‌هاي دولتي بود اما بايد عملکرد بانک‌هاي خصوصي را نيز بررسي مي‌کرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: قانون حمايت از توليد ملي در سال ۹۴ تصويب شده اما آيين نامه‌هاي آن توسط دولت در سال ۹۶ نوشته شده است که اين موضوع اجراي قانون را با تاخير مواجه کرده است.

در همين باره نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس نيز در نشست علني ديروز مجلس گفت: ريشه حل بسياري از مشکلات کشور در گرو اصلاح سيستم و نظام بانکي است.

محمدمهدي برومندي اظهارداشت: ريشه حل بسياري از مشکلات کشور در گرو اصلاح سيستم و نظام بانکي و اقتصاد کشور نهفته است؛ بخش قابل ملاحظه‌اي از مراجعين نمايندگان را بدهکاران بانکي تشکيل مي‌دهند لذا اصلاح اين عرصه بايد در دستورکار برنامه‌ها قرار بگيرد.

حسين محمودي اصل،کارشناس اقتصادي و عضو هيأت علمي‌دانشکده اقتصاد درباره نابساماني نظام بانکي کشور به باشگاه خبرنگاران گفته است: سرمنشأ تمام مشکلات بانکي را بايد در نبود تعادل در دريافتي‌ها و خروجي‌هاي بانک‌ها و موسسات مالي دانست،بحران نظام بانکي با افزايش تعداد موسسات مالي و اعتباري و همچنين تعاوني‌هاي اعتباري و قرض الحسنه شدت يافته است،به طوريکه اکنون تعداد موسسات و قرض الحسنه‌هاي موجود در کشور هفت هزار مورد است. نبود تعادل در نظام بانکي بدين معناست که سپرده‌هاي مردم در دست دولت ،بدهکاران و همچنين بصورت املاک و بنگاه‌ها بلوکه شده است .از اين رو بانک‌ها و موسسات دچار فرايند گلدکوئيستي شده اند. يعني با تلاش فراوان و با ايجاد مشوق‌هاي مختلف قانوني و غير قانوني به جذب مشترياني براي سپرده گذاري باسودهاي بالاتر از نرخ‌هاي معمول و معقول دست مي‌زنند.به جهت سودهاي غير منطقي و غيرقابل توجيه ،در برخي بانکهاي خصوصي، فرايند گلدکوئيستي دچار وقفه شده و بروز بحران را نزديک مي‌کند چراکه سود حاصل از عمليات بانکداري و بنگاهداري کمتر از سودهاي پرداختي است و بلاخره اين چرخه معيوب بهم خواهد ريخت.

نبود تعادلي که درباره آن توضيح دادم موجب آغاز بحران بانک‌ها مي‌شود.چراکه با برهم خوردن اين زنجيره و نبود اثري از ورود نقدينگي، متقاضيان براي دريافت سپرده خود به ايجاد صف دامن مي‌زنند و در نهايت با شکل گيري صف مذکور،هجوم ساير سپرده گذاران در کوتاهترين زمان ممکن اتفاق مي‌افتد. به طور مثال تجارب ناشي از ورشکستگي موسسات ،نشان مي‌دهد که زمان فروپاشي از چندماه به چند روز کاهش يافته است.

حسن سبحاني کارشناس اقتصادي نيز علت همه نابساماني‌هاي نظام بانکي را به عدم اجراي بانکداري راستين در کشور نسبت داده و در اين باره گفته است : نظام بانکي کشور به دليل عدم اجراي قانوان عمليات بانکي غير ربوي به اين روزگار افتاده است. اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي هست. نرخ بهره در ايران بالا تعيين مي‌شود اقتصادهاي ديگر بهره در آن نيم تا يک درصد است به خاطر اينکه بازارهاي مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر مي‌برد. بنابراين کارکرد بازار پول هم نرخ بالايي مطالبه نمي‌کند. عدم تعادل‌هاي وسيع باعث شده که در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. به طور مثال چون اقتصاد با رکود ... خشکسالي .. تحريم و ... دخالت نهادهاي دولتي مواجه است؛ نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نمي‌شود، از اين رو نرخ بهره به عنوان مکانسيم سوددهي معيار اصلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد. کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادي را 

به هم مي‌ريزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا مي‌شد عدم تعادل‌ها از بين مي‌رفت؛ چرا که اين قانون باعث مي‌شود که نرخ بهره براساس ميزان کارکردي‌اش در اقتصاد مولد تعيين شود.

همه موارد گفته شده عوامل اصلي بي رونقي توليد و در عين حال آشفتگي نظام بانکي بوده اند. اما آنچه بايد در دستور کار دولتي‌ها قرار بگيرد، موضوع ساختار اصلاح نظام اقتصادي کشور است چرا که اصلاح ساختار نظام بانکي تنها پازلي از نظام اقتصادي است. با اين حال، نظام بانکي اکنون توليد را به حبس خود درآورده است. به همين خاطر است که دکتر بيژن بيدآباد کارشناس پولي کشور، همواره يکي از مدافعان اصلاح ساختار نظام بانکي کشور بوده، معتقد است: مادامي‌که نظام بانکداري راستين با تمام ابزارهايش مصوب و اجرايي نشود نبايد انتظار داشت که نظام بانکي کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.

پيش فروش ۵ ميليون سکه/ تائيد ورود سکه به بورس کالا

دبير کل بانک مرکزي از پيش فروش بيش از پنج ميليون قطعه سکه خبر داد.

به گزارش ايسنا، در حالي پيش فروش سکه حدود دو ماه است که در بانک ملي در حال برگزاري بوده و از دو هفته پيش سررسيدهاي آن از دوره شش ماهه و يک ساله به هفت مرحله افزايش يافت که طولي نکشيد که در حدود يک هفته بعد از اجراي سررسيدهاي جديد، پيش فروش يک ماهه و به دنبال آن سه ماهه متوقف شد.

آن طور که دبير کل بانک مرکزي به ايسنا اعلام کرده است در اين مدت حدود پنج ميليون سکه پيش فروش شده که ظاهرا بخش قابل توجهي در حدود يک ميليون قطعه آن مربوط به فروش يک ماهه است.

گرچه چندي پيش بانک مرکزي اطمينان داده بود که سکه‌هاي پيش فروش شده حتما سکه تحويل مي‌شود، اما در روزهاي گذشته برخي خبرها در رابطه با احتمال عدم تحويل فيزيکي و پرداخت وجه معادل سکه وجود داشت که دليل آن به افزايش پيش فروش و احتمال عدم تامين برمي‌گشت. با اين حال احمدي تاکيد کرد که به هيچ عنوان اينگونه نيست و حتما بانک مرکزي نسبت به تعهدي که براي تحويل سکه داده غير از اين عمل نمي‌کند و از سکه عقب نشيني نخواهد کرد.

وي يادآور شد: اگر در سال‌هاي گذشته اين مورد پيش آمده که به جاي سکه گزينه‌هاي ديگري وجود داشته آن هم به معني عدم تحويل سکه نبوده است، بلکه با توجه به مسائلي که وجود داشت تنوعي از محصولات را در اختيار مشتريان قرار داديم که اگر مي‌خواهند سود بانکي، سکه يا وجه معادل آن را دريافت کنند.

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال400 ميليارد تومان اعتبار براي احياي درياچه اروميه در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه شوراي اداري استان با اشاره به اينکه هنوز از برنامه‌هاي احياي درياچه اروميه عقب هستيم اظهار کرد: درياچه اروميه متعلق به همه ايرانيان است و اثر نفيسي در سطح دنيا به شمار ‌مي‌رود ودولت براي اجراي طرح‌ها اهتمام ويژه دارد و از همه توان خود در اين خصوص بهره مي‌برد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص نزديک به 200 هزار ميليارد تومان براي ارتقاي شاخص‌هاي اشتغال طي سال جاري در سطح کشور خبر داد و گفت: 126 هزار ميليارد تومان از اين‌ ميزان به تکميل طرح‌هاي نيمه تمام‌ دولتي و 73 هزار و 400 ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي اشتغالزا در بخش خصوصي اختصاص دارد.

نوبخت افزود: در حال حاضر 71 هزار طرح نيمه تمام عمراني در کشور وجود دارد که براي اتمام آنها حدود 500 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است ولي در صدد هستيم با اعتبار اختصاص يافته در سال جاري بخش مهمي‌از اين تعداد تکميل شود.

يک اقتصاددان مي‌گويد اکنون مصارف ما بيشتر از منابع ما است و ما با کسري شديد منابع روبه‌رو هستيم و چاره‌اي نداريم جز اينکه از برخي مصارف خود صرف‌نظر کنيم. وي با حمايت از اقدام اخير دولت در انتشار اطلاعات خزانه و ريز پرداختي‌ها به سازمان‌ها طبق قانون بودجه، آن را صرفا يک ژست سياسي ندانست.

به گزارش ايسنا، سعيد ليلاز، درباره اقدام اخير وزارت اقتصاد درباره انتشار اطلاعات خزانه بيان کرد: اکنون در ايران مسئله جنگ بر سر منابع به وجود آمده است. اتفاقي استراتژيک و ژئوپلتيک رخ داده و آن اين است که از دوران احمدي‌نژاد مصارف دولت به صورت غير قابل بازگشتي از دو طيف استخدام‌ها و اعطاي يارانه نقدي افزايش يافته که هيچ‌يک از اين دو مورد قابل بازگشت نيست.

وي ادامه داد: به موازات افزايش شديد و برگشت ناپذير مصارف دولت، منابع دولت از طريق کاهش درآمدها و کاهش قيمت‌هاي جهاني نفت خام به طرز عجيب و برگشت‌ناپذيري کاهش پيدا کرد؛ به طوري‌که بالاترين درآمد ارزي دولت روحاني از پايين‌ترين درآمد در اوج دوران تحريم‌ها کمتر بوده است! بنابراين ما با يک معضل کسري شديد منابع در برابر افزايش شديد مصارف قرار داريم که ديگر نمي‌تواند ادامه پيدا کند.

اين اقتصاد دان اضافه کرد: اگر ما با وفور نعمت روبه‌رو بوديم هيچ‌گاه مشکلاتي پيش نمي‌آمد. همچنانکه در دولت دوم اصلاحات وقتي وفور منابع محقق شد، دعواهاي سياسي فروکش کرد و طرفين بر اقتصاد کشور متمرکز شدند. به قول بارت ويت من روستو(انديشمند و اقتصاددان)، وفور گرفتاري‌ها را مي‌پوشاند. ما با کمبود منابع روبه‌رو هستيم و اکنون راهي به جز شفاف‌سازي و حتي رياضت اقتصادي نداريم.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: معتقدم بايد کمربندها را سفت کرد. در نظر بگيريد اکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليار تومان به منابع عمراني تخصيص داده شده است. اين مبلغي که دولت مي‌دهد، با توجه به کاهش سرمايه‌گذاري در کشور به مقدار کافي نيروي کار وارداتي را پوشش نمي‌دهد.

وي ادامه داد: در نظر بگيريد که ما اکنون شش ميليون دانشجو در کشور داريم. به اين معني که سالانه ۱.۵ ميليون نفر از دانشگاه‌ها در ايران فارغ التحصيل و عمده‌ اين افراد وارد بازار کار مي‌شوند. اگر بخواهيم براي اين افراد اشتغال‌زايي کنيم دست کم به ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم؛ در حالي که هيچ‌گاه در تاريخ ايران بيش از ۱۳۵ تا ۱۴۰ ميليارد دلار جذب سرمايه اعم از داخلي و خارجي نداشته‌ايم. اکنون عدد سرمايه‌گذاري در ايران در حدود ۸۵ تا ۹۰ ميليارد دلار است. يعني ما نصف ميزان مورد نياز خود هم نمي‌توانيم سرمايه‌گذاري جذب کنيم. به اين ترتيب کشور در معرض بحران فزاينده وحشتناک قرار دارد و اگر اکنون دست به جراحي عميق نزند، ممکن است تبديل به يک معضل لاينحل شود و حتي اين احتمال وجود دارد که نرخ بيکاري از ۱۲ درصد کنوني به ۲۰ درصد برسد.

ليلاز گفت: تاکيد مي‌کنم وقتي تصميم گرفته مي‌شود که اطلاعات خزانه به صورت شفاف منتشر شود، اين ديگر يک ژست سياسي نيست. دولت بايد براي مردم و حکومت روشن کند که اکنون راهي جز شفافيت وجود ندارد. 

اين اقتصاددان درباره سه هزينه ضروري کشور گفت: يکي از اين بخش‌ها مربوط به هزينه‌هاي دفاعي کشور است. همچنين هزينه دستمزد کارکنان دولت يکي از هزينه‌هايي است که بايد پرداخت شود و به هيچ وجه هيچ دستمزدي نبايد قطع شود. اين مسئله با امنيت ملي ما برخورد مي‌کند. سومين بخش هم بخش هزينه‌هاي عمراني است و بايد براي باقي بخش‌ها فکري جدي کرد.

وي با بيان اين‌که ديگر نمي‌توان اصلاحات را به عقب انداخت، تصريح کرد: تاکنون نيز اشتباه کرديم که اصلاحات اساسي را به عقب انداختيم. اکنون کشور نمي‌تواند مصارف خود را بپوشاند. حالا اين مسائل داخلي را بگذاريد در کنار مسائل جديد جنگ سرد که در دنيا شکل گرفته است.

رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني مي‌گويد: معيشت و امنيت شغلي کارگران وابسته به هم است و اگر کارگري امنيت شغلي نداشته باشد معيشت هم ندارد.

به گزارش ايسنا، فتح اله بيات ،اظهار کرد: يکي از مهمترين موضوعات در حوزه کارگري بحث امنيت شغلي است که حتي از معيشت هم واجب‌تر است و اگر کارگر در کاري مشغول شود و نداند که کارفرما او را نگه مي‌دارد يا اخراج مي‌کند، آرامش فکري او به هم مي‌ريزد و معيشت او به مخاطره مي‌افتد. وي قراردادهاي موقت و سفيد امضا را به زيان کارگران دانست و افزود: امروز قراردادهاي يکماهه و سه ماهه و تسويه حسابهاي سفيد امضا به معضل بزرگي براي کارگران تبديل شده و از کارگران سفته مي‌گيرند و همه شرايط را مهيا مي‌کنند تا کارگران را به راحتي از مجموعه حذف کنند.

رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني با بيان اينکه قراردادهاي موقت قدرت چانه‌زني را از نمايندگان کارگري گرفته است، افزود: متاسفانه نمايندگان کارگري در هيات‌هاي حل اختلاف و تشخيص قدرت دفاع از حقوق کارگران را ندارند و به دليل داشتن قراردادهاي موقت و ترس از اخراج کارفرما نمي‌توانند مدافع حقوق همنوعان خود باشند.

بيات بيش از ۹۵ درصد قراردادها در کشور را موقتي دانست و تصريح کرد: اگر بهره‌وري نيروي کار پايين آمده و کيفيت محصولات توليدي کاهش يافته و توليد رقابت‌پذير نيست، دليل عمده‌اش اين است که کارگر از وضعيت شغلي خود راضي نيست و دغدغه هر لحظه بيکار شدن را دارد.

به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري اگر امروز توليدات داخلي بعد از سالها قادر به رقابت نيست و بنجل‌ترين کالاهاي خارجي وارد کشور و جايگزين توليد داخل مي‌شود و توليد کننده داخلي توان صادرات ندارد، بايد به دقت بررسي و ريشهابي و موانع آن برطرف شود.

فعالان کارگري بيش از ۹۵ درصد قراردادها در کشور را موقتي و کوتاه مدت مي‌دانند و معتقدند کارفرمايان حتي در کارهاي با ماهيت مستمر و دائم هم با کارگران قرارداد موقت مي‌بندند.

ساماندهي قراردادهاي کار و اصلاح تبصره‌هاي يک و دو ماده ۷ قانون کار از ديرباز مورد تاکيد جامعه کارگري بوده و مقامات کارگري همواره از وزارت کار خواسته‌اند که آيين‌نامه تبصره يک ماده ۷ قانون کار را که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بلاتکليف مانده به جهت شفاف‌سازي و تفکيک مشاغل دائم از موقت، تدوين کند.