گراني‌هاي اخيرنرخ ارزهاي خارجي بالاخره آب را براي ماهيگيري گرانفروشان در بازار کالا و خدمات گل آلود کرد، در روزهاي گذشته اخبار جسته و گريخته حاکي از آن است که قيمت برخي اقلام ضروري به دليل آنچه که افزايش نرخ دلار ناميده مي‌شود، روند صعودي را در پيش گرفته است.

به صورت مشخص گوشت مصرفي از جمله اقلام ضروري است که مردم ناچارند تا آنرا به بهاي گرانتري خريداري کنند؛ اتفاقي که محمدعلي کمالي سروستاني رئيس اتحاديه مرغداران مرغ گوشتي در گفت‌وگوي اخير خود با رسانه‌ها صحت آنرا تاييد کرده است.

به گفته اين مقام صنفي علت اين گراني از آنجا ناشي مي‌شود که واردکنندگان خوراک مرغ، تصميم به افزايش بهاي محصولات خود گرفتند، براساس اين اظهارات خوراک مرغ به يکي از اقلام مصرفي ضروري مرغداري‌هاست و کساني که پيشتر اين کالا را با دلار سه‌هزار و هفتصد توماني وارد کشور کرده‌بودند اکنون حاضر نيستند تا آنرا به بهايي کمتر از دلار چهار هزار و دويست توماني بفروشند.

از قرار معلوم اين گران‌فروشي در شرايطي رخ داده است که پيشتر بانک مرکزي طي مصوبه‌اي اعتباري سه هزار ميليارد توماني براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان کالاهاي اساس به نرخ دلار سه هزار و هفتصد توماني اختصاص داده بود.

غير از اين برخي از واحدهاي لبني هم براي افزايش قيمت خيز برداشتند در همين رابطه يکي از توزيع‌کنندگان محصولات لبني به رسانه‌ها گفته است: شرکت‌ها عرضه شير را کم کردند تا بتوانند بر قيمت‌ها بيفزايند. البته گويا يک برند حدود 100 تومان قيمت محصولات خود را گران کرده است.برخي ديگر هم با ساير افزودني‌ها بر قيمت‌هاي خود افزودند.

تاييد شروع گراني در گزارش‌هاي رسمي‌

روند رو به افزايش اقلام ضروري است، اتفاقي است گزارش اخير بانک مرکزي در رابطه با تغييرات بهاي اقلام خرده‌فروشي در هفته پاياني فروردين ماه سال جاري آن‌را تاييد کرده است؛ در اين گزارش اگرچه به ثابت ماندن و حتي کاهش يافتن بهاي هفت گروه مواد خوراکي اشاره شده است اما در عين حال در بخش ديگر آن از افزايش بهاي سه گروه ديگر از اقلام خوراکي خبر داده شده است. براين اساس اقلام خوراکي گران‌شده عبارتند از گوشت مرغ، چاي و روغن نباتي که بهاي خرده فروشي آنها به ترتيب ۲.۱ درصد، ۲.۵ درصد و ۰.۱ درصد افزايش يافته است.

البته اين ماجرا در روزهاي اخير واکنش چهره‌هاي صنفي نظير علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران را به همراه داشته است به صورتي که وي در گفت‌وگويي که با ايسنا داشته، اعلام کرده است: عرضه نکردن کالا، غيرقانوني بوده و نوعي احتکار محسوب مي‌شود. اما با توجه به شرايط به وجود آمده بايد براي توليدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالاهاي مختلف هم فکري کرد، چراکه درست است کالاي وارداتي آنها از قبل تامين شده و با نرخ ارز مبادله‌اي حدود ۳۷۰۰ تومان بوده است، اما بالاخره آنها مي‌خواهند مجددا نسبت به توليد يا واردات کالاهاي خود اقدام کنند و در اين صورت بايد با دلار ۴۲۰۰ توماني اين کار را انجام دهند که اين خود افزايش قيمتي براي آنها خواهد داشت؛ بنابراين اگر مي‌خواهيم بازار آرامش داشته باشد و افزايش قيمتي هم رخ ندهد بايد براي آنها هم تدبيري انديشيده شود.

به گفته رئيس اتاق اصناف ايران: قطعا راه جبران اين خسارت‌ها و افزايش قيمت کالاها براي عرضه کنندگان و فروشندگان کالاهاي مختلف، نفروختن يا احتکار يا افزايش غيرقانوني قيمت نيست بلکه آنها هم بايد از طرق قانوني اين کار را انجام دهند، در جلسه‌اي که به زودي با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌شود، اين مسائل و مشکلات را مطرح و راه‌حل قانوني آن را پيدا مي‌کنيم و مردم نگران اين مشکلات نباشند، چرا که به زودي حل و فصل مي‌شود.

البته به عقيده اين مقام صنفي در مواجهه با اين وضعيت هر دو طرف ماجرا يعني فعالان بازار و مسئولان دستگاه‌هاي متولي و نظارتي بايد با سعه‌صدر اين مشکلات را طرح و حل و فصل کنند، چراکه به عنوان مثال بايد اين اطمينان خاطر به کارآفرينان، سرمايه‌ گذاران و توليدکنندگان داده شود که ارز مورد نياز آنها با قيمت مناسب اعلام شده به زودي تامين مي‌شود و هيچ مشکلي براي آنها در اين زمينه به وجود نخواهد آمد و تخصيص اعتبار واقعي بوده و هم‌اکنون در حال انجام است.

کسي صداي کارگران را نشنيد

اگرچه افزايش بهاي کالا و خدمات، خصوصا اقلام ضروري آنهم به بهانه افزايش بهاي ارز خارجي، از آن دست اتفاق‌هايي است که خانواده مزدبگير ايراني و به ويژه کارگران شاغل و بازنشسته حداقلي بگير ناگزيند تا با چشمان بهت زده خود جهش آنرا نظاره کنند اما اين مسئله اتفاقي است که فعالان صنفي جامعه کارگري از واپسين ماه‌هاي سال گذشته نسبت به وقوع آن و جدي بودن عواقبش هشدار جدي داده بودند.

از جمله اين کنشگران فرامز توفيقي مسئول وقت کميته دستمزدهاي سال 97 کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور است که در فاصله ميان شروع نختسين جهش‌هاي ارزي با گرم شدن تنور جلسات تعيين مزد شوراي عالي کار از اعضاي گروه‌هاي دولتي و کارفرمايي خواسته بود تا بادور انديشي و کنار گذاشتن مقاومت‌هاي هميشگي به مخالفت سنتي خود با افزايش واقعي دستمزدهاي کارگران خاتمه دهند اما اگر اعضاي غيرکارگري شوراي عالي کار بخواهند رويه نادرست گذشته را ادامه داده و به نام رشد اقتصادي، حفظ اشتغال، مبارزه با بيکاري و... بازهم مانع افزايش واقعي مزد کارگران بشوند، سال آينده براي اقتصاد خانواده‌هاي کارگري سالي پرچالش خواهد بود.

اين فعال کارگري با متمرکز کردن هشدارش نسبت به جهش‌هايي که از نيمه دوم زمستان سال گذشته در بازار خريد و فروش ارز خارجي آغاز شده بود، افزوده بود: اين اتفاق نمي‌توان تاثير مطلوبي بر معيشت سال آينده خانواده‌هاي مزدبگير هشدار بگذارد و اگر اعضاي غيرکارگري شوراي عالي کار در مذاکرات مزدي منفعت‌طلبي را کنار نگدارند، کارگران با موج جديد گراني‌ها روبرو خواهند شد.

نکته جالبي که در اظهارات اين مقام صنفي وجود دارد اين است که وي از همان زمان و پيش از قطعي شدن افزايش حدودا 20 دردصدي دستمزدهاي سال جاري، جهش بهاي کالا و خدمات را پيش بيني کرده و افزوده بود: تاثيرات جهش اخير بهاي ارز تنها به افزايش قيمت‌ها در روزهاي اخير محدود نمي‌شود و در خوشبينانه‌ترين حالت خانواده‌هاي کارگري تبعات منفي اين گراني را در سه ماه آينده بر ابعاد مختلف زندگي روزمره خود، مشاهده خواهند کرد، تاثير اصلي اين جهش چند ماه بعد از تصويب مزد جديد است، زماني که محموله‌هاي اقلام ضروري وارداتي با نرخ جديد ارز از خارج به بازار مصرف داخلي وارد شوند.

توفيقي که از ابتداي آغاز جهش ارزي عقيده داشت خيلي از بازرگانان با استفاده از ارز حواله‌اي، سرگرم ثبت سفارش خريد برنج خارجي، گوشت منجمد، خوراک دام، سموم کشاورزي و ساير اقلام مرتبط با زندگي حداقلي مزدبگيران از خارج کشور هستند و اين محموله‌ها در بهترين حالت سه ماه آينده وارد کشور خواهند شد، گفته بود: زمان که نوبت فروش اين کالاها برسد همه آنها در نهايت با قيمت جهش يافته وارد بازار مصرف خواهند شد و پر واضح است که اين اتفاق تنها بر مشکلات معيشتي مزدبگيران مي‌افزايد.

عضو کميسيون بودجه مجلس گفت: تعدادي از مديران ارشد با دريافت ارقام ۵۰۰ تا ۸۰۰ ميليون تومان پاداش پايان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند، اما مجدداً به کار خود بازگشته اند. محمد حسيني، به مهر گفت: يکسري گزارشات به دست ما رسيده است که تعدادي از برخي مديران ارشد با ارقام بالاي ۸۰۰، ۷۰۰ و۵۰۰ ميليون تومان پاداش پايان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده‌اند که حقشان هم بوده و درست هم بوده است، اما دريافت اين مبالغ و بازگشت به مسئوليت قبلي جاي بحث است. وي افزود: اين افراد که با دريافت پاداش پايان خدمت عملا بازنشسته شده اند، مجددا اول سال به محل کار خود برگشته اند، اين افراد پس از دريافت پاداش پايان خدمت نبايد سرکار خود باز مي‌گشتند.

رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به شرايط اقتصادي کشور و ضرورت سياست گذاري عملياتي در بخش تعاون، اهداف راهبردي اتاق تعاون را در افق سه ساله و در هفت محور مهم اعلام کرد. به گزارشبهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران با بيان اين مطلب که با تغيير شرايط اقتصادي کشور، نياز به برنامه‌ريزي و سياست گذاري در بخش تعاون بيشتر احساس مي‌شود، اظهار کرد: در حالي که مطابق سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي سهم تعاون از اقتصاد ملي ۲۵ درصد برنامه‌ريزي شده است اما مجموعه عواملي نظير عدم اجراي قوانين مرتبط با بخش تعاون، اقتصاد دولتي و مشکل تامين مالي، در واقع بخش تعاون را از دستيابي به اين هدف بازداشته و تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از سهم ۲۵ درصدي سهم بخش تعاون محقق شده است.

به گفته نايب رييس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران ساختماني ۸۵۰ هزار نفر از کارگران ساختماني هم اکنون در حال بيمه‌پردازي هستند و ۱۳۵ هزار نفر به دليل عدم تمايل به بيمه و يا تغيير شغل براي ثبت نام مراجعه نکردند. به گزارش ايسنا،‌هادي ساداتي درباره آخرين وضعيت ثبت‌نام کارگران ساختماني در سامانه رفاه ايرانيان، گفت: در مورد بيمه کارگران ساختماني خيلي از شهرستان‌ها و استان‌ها مشکلاتي را داشتند و گلايه مي‌کردند که سهميه به ما تخصيص داده نمي‌شود و ما با آمارگيري از سامانه ثبت‌نام و پايش کارگران ساختماني وزارت کار که اطلاعات کارگران و نحوه ورود و مسايل بيمه‌اي را چک مي‌کند، متوجه شديم که بیمه ۱۹۵ هزار کارگر ساختماني قطع شده است.

مهر: امروز سه‌شنبه، يازدهم ارديبهشت مصادف با روز جهاني کارگر، تمام کارگران مشمول قانون کار تعطيل هستند و کار در اين روز مشمول اضافه کار تعطيلات رسمي‌خواهد بود.

بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، تمامي‌کارگران کشور در روز ۱۱ ارديبهشت مصادف با روز جهاني کارگر تعطيل هستند و کارگراني که به هر عنوان در اين روز مشغول به کار شوند، مشمول اضافه کار روز تعطيل خواهند بود.

در روز ۱۱ ارديبهشت مصادف با روز جهاني کارگر، کارفرمايان حق به کارگيري کارگران خود را ندارند، مگر آنکه کارفرمايان با توافق کارگر مشروط به پرداخت اضافه کاري از نيروي کار خود استفاده کنند. 

بر اساس اين گزارش، امروز روز سه شنبه هفته جاري تمامي‌کارگران مشمول قانون کار تعطيل رسمي‌هستند که قرار است در اين روز راهپيمايي منظمي‌با هماهنگي خانه کارگر و مجوز دولت به منظور طرح مطالبات صنفي جامعه کارگري برگزار شود.

پس از مصوبه دولت براي افزايش بين شش تا ۱۲ درصدي حقوق کارکنان در سال جاري مجلس تصميم به اصلاح تبصره حقوقي بودجه گرفته است.نمايندگان مي‌گويند آنچه که در متن قانون آمده با آنچه که هدفشان بوده متفاوت است. در اين شرايط با تصويب اصلاحيه مجلس حداقل حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد.

ايسنا: پيشنهاد بين پنج تا ۱۰ درصدي دولت در لايحه بودجه امسال براي افزايش حقوق کارمندان در نهايت به بحث‌هايي در مجلس براي پيش‌برد روالي متفاوت از قبل و افزايش پلکاني حقوق منتهي شد. نمايندگان معتقد بودند که دولت بايد حقوق رده‌هاي پايين‌تر که دريافتي کمتري دارند بيشتر افزايش داده و رده‌هايي که دريافتي بالاتري دارند از رشد کمتر و يا حتي نزديک به صفر برخوردار باشند. به هر صورت در سال جاري دولت در مصوبه‌اي که با حضور هيات وزيران بود، افزايش حقوق را مشخص و تصويب کرد که بين شش تا ۱۲ درصد افزايش يابد و در اين حالت حداقل حقوق کارکنان يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان باشد يعني هيچ کارمند دولتي کمتر از اين دريافت نکند.

اعلام اين مصوبه در پايان هفته گذشته با واکنش‌هايي از سوي نمايندگان مجلس همراه شد و گفتند که اين اقدام دولت برخلاف قانون بوده و بايد حقوق کارکنان را حداقل ۲۰ درصد افزايش داد. پيگيري‌هاي ايسنا از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي‌از اين حکايت داشت که دولت خلاف قانون عمل نکرده و طبق آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده نسبت به افزايش حقوق اقدام کرده است به طوري که تاکيد شده حداکثر رشد ۲۰ درصد باشد و در همين دامنه نيز تغييرات اعمال شد. در عين حال که انصاري -معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي- اعلام کرد که در حقيقت افزايش حقوق کارکنان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد، چرا که حداقل حقوق از يک ميليون و ۳۵ هزار تومان به يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کرده است.

اما اين اعلام هم با واکنش ديگري از سوي نمايندگان مجلس همراه شد به طوري که پورابراهيمي‌-رئيس کميسيون اقتصادي مجلس- اعلام کرد که نگاه مجلس بر اساس روش پلکاني نزولي بوده تا گروه‌هاي پايين در سال جاري تا ۲۰ درصد افزايش داشته باشد، اما دولت تفسير ديگري از متن قانون داشته و با توجه به نوشته شدن عبارت «تا ۲۰ درصد» اينگونه برداشت کرده که مي‌تواند حقوق را تا ۱۶ درصد افزايش دهد در حالي که اين اقدام هر چند از لحاظ محاسباتي درست است، اما از لحاظ محتوايي آنچه که مذاکره شده را مورد تاييد قرار نمي‌دهد.

مهدي پازوکي در خصوص جايگزيني يورو، اظهار داشت: اعتقاد داريم چنين چيزي در دنياي واقعي امکان پذيري نيست، به اين جهت که دلار ارز مسلط بين المللي است و اکثر معاملات تجاري جهان، به وسيله دلار انجام مي‌گيرد.

به نقل از خانه ملت وي با بيان اينکه تمام شاخص کشورها بر اساس دلار است، توضيح داد: تمام گزارش‌هاي بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و موسسات بين المللي براساس دلار سنجش مي‌شود، تمام شاخص‌ها از جمله GDP، تورم، ميزان سرمايه گذاري در کشورها، ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي و حتي قيمت گذاري نفت در اوپک با دلار تنظيم مي‌شود.

بايد سلامت اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم و با سياست‌هاي بخردانه نرخ رشد اقتصادي مستمر و بالايي براي ايران طراحي و برنامه‌ريزي کنيم

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به آخرين گزارش تجارت جهاني توضيح داد: بر اساس اين گزارش، ايران حدود 51 ميليارد دلار درآمد نفتي و 47 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته است بنابراين درآمد کشورمان در اين بخش‌ها 98 ميليادر دلار بوده و در مقابل 28 هزارميليارد دلار تجارت جهاني، درآمد ايران عدد قابل توجهي نيست.

اين اقتصاددان با بيان اينکه تجارت ايران نيم درصد از کل تجارت جهاني نيست، بيان داشت: با توجه به اينکه درصد پاييني از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده ايم، تصميم براي جايگزيني يورو در واقع تصميم احساسي است چرا که ايران نه تنها سهمي‌در تجارت جهاني ندارد بلکه در تجارت آسيا نيز سهمي‌ندارد. پازوکي با تاکيد براينکه جايگزيني يورو تصميم احساسي است، اظهار داشت: بايد سلامت اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم و با سياست‌هاي بخردانه نرخ رشد اقتصادي مستمر و بالايي براي ايران طراحي و برنامه‌ريزي کنيم.

وي گفت: با اين ديدگاه مي‌توانيم افزايش سرمايه گذاري در اقتصاد ملي را ايجاد کنيم تا به دنبال آن توليد ملي بالا رود و از سوي ديگر درآمد سرانه کشور افزايش يابد، همچنين بايد سعي کنيم تعامل با اقتصاد جهاني را در دستور کار سياست تجارت بين المللي کشور قرار دهيم. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاکيد براينکه با تصميمات احساسي مشکلات اقتصادي کشور برطرف نمي‌شود، بيان داشت: با چنين تصميماتي نه تنها مشکلات برطرف نمي‌شود بلکه هزينه‌ها را بيشتر مي‌کند چرا که هر روز بايد قيمت‌ها را از دلار به يورو تبديل ومحاسبه کنيم و يک حساب با دلار و يک حساب با يورو داشته باشيم.

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرک دستورالعمل ساماندهي و مديريت بازار ارز را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت نقل از گمرک ايران، در اين دستورالعمل که متن کامل آن به شرح ذيل است چگونگي ثبت سفارش، واردات، گشايش اعتبار اسنادي و برگشت ارز صادراتي به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

به پيوست تصوير مصوبات شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲/۱/۹۷، ۸۱۱۱/ت۵۵۳۰۲هـ مورخ ۱/۲/۹۷، ۸۷۳۶/۵۵۳۰۰ مورخ ۲/۲/۹۷ و ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲/۲/۹۷ هيأت محترم وزيران و اعلام اصلاح بند ۱۴ مصوبه طي نامه شماره ۶۵۹۵/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۸/۱/۹۷ دبير محترم هيأت دولت و همچنين تصوير نامه شماره ۳۷۵۱۰/۶۰ مورخ ۵/۲/۹۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام ۶ برگ مصوبات کارگروه ماده ۱۴ مصوبه ۸۹۸۷ مورخ ۲/۲/۹۷، در ارتباط با ساماندهي و مديريت بازار ارز در سال‌جاري ارسال و موارد مرتبط با عملکرد گمرک به شرح ذيل جهت اجرا، ابلاغ و اعلام مي‌دارد: 

۱- واردات کليه کالاها به صورت تجاري به کشور اعم از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون انجام ثبت سفارش ممنوع مي‌باشد. لذا گمرکات همجوار با مناطق بايستي ضمن استقرار کامل در ورودي کالا به مناطق ضمن اخذ ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشريفات گمرکي کالاهاي وارداتي به مناطق براساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام نمايند.

۲- صدور گواهي ورود کالا به اين مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق از سازمان توسعه و تجارت و تعيين منشأ ارز از سوي بانک مرکزي و انجام تشريفات گمرکي توسط گمرک همجوار آن منطقه خواهد بود.

۳- ارز مورد نياز کليه کالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات صرفاً از طريق سيستم بانکي و صرافي‌هاي مجاز در چهارچوب مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران تأمين خواهد شد.

۴- براساس مصوبات فوق‌الذکر تمامي‌ثبت سفارشات صادره به استثناي مواردي که به آن اشاره خواهد شد با رويه بانکي صادر خواهد شد.

۵- ترخيص کالا با هر رويه منوط به تعيين منشاء ارز کالاي وارداتي (صدور اعلاميه فروش ارز) از سوي بانک مرکزي خواهد بود که به صورت سيستمي‌اعلام مي‌گردد.

۶- انجام ثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مجاز مي‌باشد.

۷- در راستاي بند ۶، واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آيين‌نامه اجرايي آن مجاز خواهد بود.

۸- واردات کالا از محل مجوزهاي صادره توسط سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران از محل بند ۹ ماده ۳۸ با ارائه ثبت سفارش با رويه بدون انتقال ارز خواهد بود.

۹- در راستاي بند ۳ مصوبات جلسه کارگروه ماده ۱۴ و جلسه کارشناسي صورت گرفته مورخ ۳/۲/۹۷ درخصوص کالاهاي وارداتي قبل از ۲۲/۱/۹۷ و يا داراي بارنامه حمل قبل از تاريخ مزبور مراتب به شرح ذيل اقدام گردد:

- ترخيص کالاهاي موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود.

- مشمولين استفاده از اين بند مي‌بايست از تاريخ ۸/۲/۹۷ به مدت ۱۵ روز نسبت به اخذ ثبت سفارش اقدام نمايند.

- اعتبار ثبت سفارش مشمول اين بند جهت ترخيص کالا صرفاً تا تاريخ ۱/۴/۹۷ خواهد بود و قابل تمديد نمي‌باشد.

- مقرر گرديد شماره، تاريخ و تصوير بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طريق سازمان توسعه و تجارت به طور سيستمي‌در اختيار گمرک قرار داده شود.

- در صورت ارائه ثبت سفارش مشمول اين بند به آن گمرک (از طريق سيستمي)، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاريخ بارنامه مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاري، در صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشريفات گمرکي اقدام نمايند.

۱۰- نرخ ارز به طور يکسان براي همه مصارف ارزي از تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ براساس هر دلار معادل (۴۲۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مديريت شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام و اعمال مي‌گردد.

۱۱- کليه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مشخص مي‌شود به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند.

۱۲- مسئوليت اجرايي کردن سامانه پيشرفته اطلاعات مسافرين (API) برعهده وزارت کشور (نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذي‌ربط را جهت بهره‌برداري آماده کند و تمامي‌دستگاه‌ها موظفند همکاري لازم را به عمل آورند. ۱۳- به منظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفاً مي‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌صورت گيرد . ۱۴- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز و ورود مبالغ بيشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامي‌بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران بلامانع خواهد بود که لازم است همکاران توجه کافي به اين موضوع داشته باشند. مقتضي است دستور فرماييد ضمن رعايت دقيق تصويب‌نامه‌هاي مورد اشاره هيأت محترم وزيران و موارد مرتبط اعلامي‌فوق و نظارت دقيق بر عملکرد همکاران زيرمجموعه با رعايت کامل مقررات و ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اين مرکز اقدام قانوني لازم معمول دارند.

ايرنا، نصرالله بازوند معاون توسعه مديريت و منابع وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه شفافيت اقتصادي در کشور وجود ندارد، گفت: توسعه اقتصادي کشور منوط به حذف واسطه گري است.

اين مقام دولتي در آيين بزرگداشت روز کارگر و هفته بسيج کارگري در تالار کتابخانه مرکزي اهواز جامعه کارگري و کارفرمايي را ستون فقرات هر کشور عنوان کرد و افزود: هرچه ستون فقرات کشور قوي تر باشد فعاليت‌هاي اقتصادي نيز رونق بيشتري خواهند داشت.

وي با اشاره به اينکه شکست اقتصادي، شکست امنيتي را در پي دارد يادآور شد: اگر کارگران مهارت لازم را کسب نکنند کارهاي اقتصادي به خوبي پيش نمي‌رود و کالاها کيفيت لازم را نخواهند داشت.

معاون وزير کار ادامه داد: بي شک در همه شرايط بايد از کالاي ايراني حمايت کرد اما در زماني که سيل کالاهاي قاچاق خارجي به کشور ما روانه است توليدات داخل بايد قدرت رقابت با آنها را داشته باشد.

وي يادآور شد: در طول پنج سال گذشته تلاش شده تا همواره درآمد کارگران از نرخ تورم پيشي بگيرد.اگرچه حقوق کارگران همچنان براي سبد معيشتي آنان کافي نيست اما بايد توجه داشت که زيرساخت‌هاي اقتصادي و شرايط کشور براي افزايش تورم اجازه افزايش يکباره حقوق را نمي‌دهد.

بازوند در بخشي ديگر از سخنان خود درخصوص لزوم ايجاد مشاغل جديد گفت: ايجاد و گسترش مشاغل جديد به واسطه فراهم شدن تقاضا براي کالاهاي جديد يکي ديگر از راه‌هاي اشتغالزايي است.

وي ادامه داد: اگر تنها جلوي قاچاق 30 درصد پوشاک به کشور گرفته شود براي 550 هزار کارگر ايراني اشتغالزايي مي‌شود.

بازوندي ، سالم سازي و تقويت فرآيندهاي توليد، توزيع و مصرف را يکي ديگر از راه‌هاق کاهش بيکاري برشمرد و گفت: بايد قيمت تمام شده محصولات با کمک انبوه سازي کاهش يايد که اين امر نيز در گرو خريد کالاي ايراني تکسط مردم است.

وي با انتقاد از وجود اقتصاد زيرزميني در کشور افزود: در کشور ميزان فرار مالياتي حدود 40 درصد است که همين امر سبب فشار بر توليدکنندگان شناسنامه دار مي‌شود.

معاون وزير کار گفت: مقام معظم رهبري چند ساليست که شعارهاي ابتداي سال جديد را با محوريت مسائل اقتصادي و توليد کالاهاي ايراني بيان مي‌کنند که همين امر نشان از اهميت موضوع دارد.

وي با انتقاد از نبود نماينده از جامعه کارگران در بين سخنرانان تصريح کرد: در طول سال تمام تريبون‌ها در اختيار ما مسئولان است و صحبت‌هاي ما منعکس مي‌شود اما انتظار مي‌رفت در روز تجليل از کارگران نماينده آنها به بيان نقطه نظرات خود بپردازد.

بازوند درخصوص برنامه‌هاي تشويقي دولت براي افزايش توليدات داخلي و ايجاد اشتغال اظهار کرد: بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي کارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي، معافيت بيمه‌اي تا 2 سال براي کارفرماياني که کارگر جديد استخدام مي‌کنند و پرداخت حق بيمه مهارت آموزاني که جذب کارگاه‌ها مي‌شوند از جمله اين مشوق‌ها است.

وي ادامه داد: در دانشگاه‌هاي کشور به دانشجويان مهارت، آموزش داده نمي‌شود از همين رو تنها 2 تا سه درصد دانشجويان در رشته‌هاي مرتبط خود کار مي‌کنند. وزارت کار با همکاري سازمان فني و حرفه‌اي اقدام به مهارت آموزي در روستاها، پادگان‌ها، زندان‌ها و مدارس مي‌کند 

معاون وزير کار ادامه داد: در استان خوزستان بين 800 هزار تا يک ميليون کارگر وجود دارد که بايد براي حفظ اشتغال آنها تلاش کنيم. هنچنين در اين استان بايد سالانه 50هزار شغل جديد نيز ايجاد شود.

وي گفت: دولت در سال 96 و 97 منابع مالي عطيمي‌از بودجه و صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در نظر گرفته که سهم خوزستان حدود 16هزار ميليارد ريال است اما از اين مقدار تنها هفت هزار ميليارد ريال به بانک‌ها ابلاغ شده و درصد بسيار ناچيزي نيز در قالب تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

بنابراين گزارش، آيين بزرگداشت روز کارگر و هفته بسيج کارگري روز دوشنبه با حضور معاون وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي، فرمانده سپاه حضرت ولي عصر(عج) و جمعي از کارگران خوزستان برگزار شد.

جمعيت کارگري استان خوزستان بيش از 900هزار نفر است