يک روزنامه آمريکايي ادعا کرد: جان کري وزيرامورخارجه پيشين آمريکا در ماه‌هاي اخير ديدارهاي خصوصي و تماس‌هاي تلفني متعددي را براي حفظ توافق هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي جهاني انجام داده است.به گزارش ايسنا، بوستون گلوب ادعا کرد: جان کري که براي حصول توافق هسته‌اي تلاش زيادي کرده بود، با محمدجواد ظريف، وزيرامورخارجه ايران که ماه گذشته براي شرکت در يک نشست در مجمع عمومي‌سازمان ملل به نيويورک سفر کرد، ديدار و درباره راه‌هاي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رايزني کرد.وي ديدارها و گفت‌وگوهايي با تعدادي از مقامات اروپايي داشته است. کري ماه گذشته با فرانک والتر اشتاين ماير، وزيرامورخارجه پيشين آلمان و فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ديدار کرد.کري علاوه بر اين با امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه هم در نيويورک و هم در پاريس ديدار کرده است. 

سفير جديد آمريکا در آلمان با طرح اين ادعاي بي‌اساس و واهي که ايران حامي‌تروريسم است، از شرکت‌هاي آلماني خواست که تجارت خود را با ايران متوقف کنند. به گزارش ايسنا، ريچارد گرنل در گفت‌وگو با فاکس نيوز، گفت: چرا يک کشور بايد با آن‌ها (ايراني‌ها) تعاملات تجاري داشته باشد؟ بنابراين من فکر مي‌کنم که وظيفه دارم به تاجران آلماني بگويم که آن‌ها نبايد در ايران تجارتي انجام دهند. اين کار صحيح نيست.گرنل با بيان اين‌که «شرکت‌هاي آلماني هنوز براي توقف تجارت در ايران فرصت دارند»، گفت: ما نمي‌توانيم شاهد چنين چيزي باشيم.

کانديداي حزب سبز در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ آمريکا گفت: اسرائيل تهران را به داشتن برنامه هسته‌اي محرمانه متهم مي‌کند در حالي که خود به هيچ يک از تعهداتي که ايران داده پايبند نبوده است. چه کسي در اين ميان قانون گريز است؟به گزارش ايلنا از اسپوتنيک، جيل استين در توييتر خود نوشت: «بياييد صادق باشيم. اسرائيل تهران را به داشتن برنامه هسته‌اي محرمانه متهم مي‌کند. اسرائيل برنامه هسته‌اي محرمانه دارد. ايران به تعهداتش در همه قرداد‌ها و بازرسي‌ها پايبند بوده است. اسرائيل به هيچ يک از اين‌ها پايبند نبوده. چه کسي در اين ميان قانون گريز است؟»

معاون حقوقي رييس جمهوري در دولت يازدهم گفت: با خروج آمريکا از برجام نه تنها هيچ اتفاقي براي ايران نمي‌افتد بلکه تکليف خود را بهتر مي‌دانيم.الهام امين زاده در گفت وگو با ايرنا، درباره خروج آمريکا از برجام افزود: زماني که يک توافق به امضا مي‌رسد چند حالت مي‌توان براي آن متصور بود. يکي پايبندي طرفين يک توافق و انجام تعهدات مربوط به آن است. حالت ديگر انجام تعهدات از سوي يک طرف و انجام ندادن تعهدات از سوي طرفين ديگر است که باعث انحلال يا خاتمه توافق مي‌شود.استاد دانشگاه تهران تصريح کرد: در برجام طرف ايراني به تعهدات خود پايبند بوده و آن را انجام داده است اما طرف آمريکايي از پايبندي به تعهدات خود از جمله داشتن حسن نيت و تضمين رفتار در تجارت آزاد بين المللي سرباز زد و مدام از تحريم و تهديد استفاده مي‌کند.

کورش شرفشاهي: بحث دستبرد به اطلاعات و سواستفاده از فضايي که در اختيار کاربران در شبکه‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرد، موضوعي است که باعث شده تا تلگرام فيلتر شود. بدتر اينکه تلگرام در اختيار شبکه‌هاي تروريستي همچون داعش قرار دارد و به تروريستها در عضو گيري کمک مي‌کند. اما فيلتر کردن تلگرام تبعاتي هم به دنبال داشته است. مردم در اين کانال به کسب وکار مشغول بودند و بسياري از امور جاري و اداري در اين فضا صورت مي‌گرفت. در اين رابطه کانال‌هاي داخلي تعريف و تقويت شد تا مردم به سادگي بتوانند از تلگرام به سروش و ديگر کانالهاي داخلي کوچ کنند. اينکه عده‌اي اين کوچ کردن را سخت عنوان مي‌کنند، مقداري سياه نمايي است زيرا در گذشته انتقال از وايبر به تلگرام را بدون هيچ مشکلي تجريه کرده‌ايم و امروز مي‌توانيم به جاي وابستگي به شبکه‌هاي خارجي، از امکانات داخلي بهره بگيريم.

با وجود آنکه دستور فيلترينگ تلگرام از سوي بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه صادر شده است، اما رئيس‌جمهور در صفحه اينستاگرام خود تأکيد کرد: فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأييد دولت است. صفحه رسمي‌«حسن روحاني» در اينستاگرام، با اشاره به فيلتر شدن تلگرام با دستور قضايي، متني را منتشر کرد و نوشت: «سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي يا پيام‌رسان «توسط اين دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأييد دولت است.براي مسدودسازي پيام‌رسان مذکور در تاريخ ۹۷.۲.۱۰ حکم قضايي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود.) عدم طي مراحل قانوني امور اجرايي که با استفاده از ابزار قهريه و قضائيه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد.اگر در عالي‌ترين سطح نظام، تصميمي‌براي محدود کردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند.»

اما آنچه اتفاق افتاده نشان مي‌دهد که مشکلات سنگين تر از اين حرفها است. طبق اعلام مسوولان مربوطه، بيشترين حجم تجسس اينترنتي در دنيا از شبکه‌هاي تلفن همراه و رايانه کاربران ايراني انجام گرفته است.

به گزارش ايسنا، افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن نشان مي‌دهد، آمريکا تنها در يک ماه ۱۴ ميليارد قطعه داده از شبکه‌هاي تلفن همراه و رايانه کاربران ايراني جمع‌آوري کرده که اين حجم پوشش اطلاعاتي در ميان کشورهاي دنيا بي‌سابقه است.

نکته‌اي که در کنار اقبال روزافزون شبکه‌هاي اجتماعي مبتني بر موبايل، قابل تامل و تعمق است، ‌عدم توجه به سطح دسترسي‌هايي است که کاربران هنگام نصب اين قبيل از نرم افزارها با دستان خود در اختيار سرويس‌دهندگان خارجي اين قبيل از نرم‌افزارها مي‌گذارند و بدين ترتيب زمينه نفوذ به حريم خصوصي را براي سرويس دهندگان نرم‌افزارهاي نسخه خارجي به راحتي فراهم مي‌کنند.

در اين باره سرهنگ محمدخاني -رئيس پليس فتا استان گيلان- با اشاره به خواندن ليست مخاطبان، اطلاعات تماس ذخيره شده در گوشي، فعال کردن ميکروفن، استفاده از دوربين دستگاه بدون اطلاع کاربر را نمونه‌اي از سطح دسترسي‌ها برشمرد که سرويس‌دهندگان خارجي جهت فعال‌سازي نرم افزار به آن نياز دارند.کارشناسان پليس فتا به کاربران توصيه مي‌کنند که از پيام‌رسان‌هاي داخلي و مزايا و امکانات آن‌ها استفاده کنند تا خيالشان از امنيت و سلامت اخلاقي اين شبکه‌ها راحت‌تر باشد.

شواهد نشان مي‌دهد که هر روز بر تعداد کاربران نرم‌افزارهاي پيام‌رسان موبايلي افزوده مي‌شود اما نکته‌اي که در کنار اين اقبال روزافزون قابل تامل و تعمق است، عدم توجه به سطح دسترسي‌هايي است که کاربران هنگام نصب نرم‌افزار با دستان خود در اختيار سرويس‌دهندگان اين قبيل از نرم‌افزارها مي‌گذارند و بدين ترتيب زمينه نقض حريم خصوصي براي سرويس‌دهندگان پيام‌رسان‌هاي موبايلي نسخه خارجي به راحتي فراهم مي‌گردد. بررسي‌هاي صورت گرفته درباره يکي از اين نرم افزارهاي پيام‌رسان نشان داده که خواندن ليست مخاطبان يا اطلاعات تماس ذخيره شده در گوشي، فعال کردن ميکروفون، استفاده از دوربين دستگاه بدون اطلاع کاربر و ... نمونه‌اي از سطح دسترسي‌هايي است که سرويس دهنده جهت فعال‌سازي نرم افزار به آن نياز دارد.در اين باره کارشناسان با تاکيد بر اهميت حمايت از شبکه‌هاي اجتماعي مبتني بر موبايل بومي‌و ملي توليد داخل، تاکيد دارند که استفاده از نرم‌افزارهاي پيام رسان بومي‌و ملي توليد داخل براي حفظ حريم خصوصي افراد و مقابله با تهديدها و آسيب‌هاي جدي شبکه‌هاي اجتماعي مبتني بر موبايل نسخه خارجي ضروري است.در اين باره حمايت و تقويت پيام‌رسان‌ها يا شبکه‌هاي اجتماعي داخلي براي رقابت با انواع مشابه خارجي از جمله موضوعاتي است که علاوه بر مجموعه وزارت ارتباطات در جلسات مرکز ملي فضاي مجازي هم مورد تاکيد رئيس دولت تدبير و اميد قرار گرفته است و شکي نيست که اگر وزارت ارتباطات و متوليان امر در اجراي وظايف خود، موانع موجود بر سر راه پيام‌رسان‌هاي داخلي را بر دارند، آن‌ها به زودي قله‌هاي موفقيت را فتح مي‌کنند.

بدون شک طراحي اپليکيشن‌هاي ايراني بدون ايراد نيست. البته اين موضوع تنها به نمونه‌هاي بومي‌مختص نيست و همه اپليکيشن‌ها در نسخه‌هاي اوليه خود با مشکلاتي مواجهند اما در راستاي فرهنگ‌سازي کاربران براي استفاده از پيام رسان‌هاي داخلي بايد به نکات مختلفي توجه شود؛ از جمله اينکه کاربران ما با سيستمي‌مثل تلگرام آشنا شدند که از ۱۰ سال پيش کارش را آغاز کرده، درحالي که داخلي‌ها مدت زيادي از فعاليتشان نمي‌گذرد.

اما يک عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد با طرح پيشنهادي گفت که رئيس مجلس در اولين جلسه علني درباره فيلترينگ تلگرام از نمايندگان راي گيري کند.به گزارش ايسنا، عليرضا رحيمي‌در توئيتر خود در واکنش به فيلتر تلگرام نوشت:«در جلسه علني، رئيس مجلس براي اطلاع سران قوا از واقعيات جامعه فيلترينگ تلگرام را در صحن راي گيري کند.نتيجه راي نمايندگان مهم است. رئيس مجلس وظيفه دارد از حقوق ملت به شايستگي دفاع کند. نکته مهمي‌که در بحث فيلترينگ تلگرام وجود دارد، تاخيرهايي است که در تصميم گيري وجود دارد. هنگامي‌که براي مسوولان اثبات شده وابستگي به رسانه‌هاي بيگانه تبعات سنگيني براي اقتصاد و اشتغال دارد و اخلاق جامعه را تهديد مي‌کند، چرا مسوولان زودتر از اين به فکر راه اندازي و تقويت پيام رسان داخلي نيفتادند تا مردم با رغبت بيشتري از تلگرام به پيام رسان داخلي کوچ کنند. بايد بپذيريم که مشکلات پيش آمده ناشي از اين بوده که مسوولان ابتدا فيلتر مي‌کنند و سپس به فکر جايگزين براي آن مي‌افتند.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت:. اشخاص بايد بتوانند نظر خودرا در خصوص حجاب آزادانه بيان کنند اما نبايد به طور خودسرانه مقابل قانون بايستند. درواقع مخالفت و اظهار نظر ، با بي قانوني در عمل متفاوت است.احمد مازني در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص حق آزادي بيان در قانون که براي همه مردم در نظر گرفته شده گفت: مسئله آزادي بيان جز حقوق مصرح هر ايراني در قانون اساسي است. همه افراد در چارچوب قانون حق اظهار نظر دارند. حتي اصل ۲۷ قانون اساسي به راهپيمايي‌هاي مردمي‌اشاره کرده است. در اين قانون اشاره به دو مورد براي مجوز راهپيمايي‌هاي مردمي‌شده است که اولين عامل آن عدم مسلحانه بودن تجمعات مردمي‌است. در دومين عامل هم در اين اصل از قانون اشاره شده است که شعارها و رفتارهاي مردم در تجمعات بين‌المللي نبايد مخل مباني اسلام باشد.وي افزود: در حال حاضر در حال بررسي طرحي هستيم که دو فوريت آن به زودي در مجلس مطرح خواهد شد. اين طرح تجمع و اعتراضات مردمي‌را طبق قانون اساسي تعريف مي‌کند. اما از بحث‌هاي مطرح شده در خصوص شروطي که در قانون براي تجمعات مردمي‌مطرح شده است ، شرط دوم قانون يعني همان مخل مباني اسلام نبودن، تجمات را مطرح مي‌کنند. معني مخل با اختلاف متفاوت است. ممکن است افرادي وجود داشته باشند که با بعضي از قوانين مخالف باشند اما مخل آن نباشند. مازني با بيان اينکه همه مخالفان صرفا تخريب‌گر قوانين نيستند، گفت: با افراد مخالف مي‌توان بحث کرد و اين شرط شامل آنها نخواهد شد. درواقع اگر شخصي در خصوص حجاب يا هرکدام از قوانين اظهار نظري دارد بايد زمينه را براي گفت‌وگوي منطقي با آن شخص فراهم کرد.اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون اساسي راه اين اظهارنظرها شفاف است، اما درحال تلاش هستيم اين شفافيت را به طور قانوني افزايش دهيم. اشخاص بايد بتوانند نظر خودرا در خصوص حجاب آزادانه بيان کنند اما نبايد به طور خودسرانه مقابل قانون بايستند. درواقع مخالفت و اظهار نظر ، با بي قانوني در عمل متفاوت است. در همين خصوص اتفاقي که اخيرا افتاد و رفتار گشت ارشاد نمونه بارزي در اين زمينه است. علاوه براين من رفتار پليس را تاييد نمي‌کنم بلکه به عقيده من بهتر است ماموران پليس آموزش‌هاي لازم براي مواجهه با اين چنين موضوعاتي را داشته باشند. من به طور کلي معتقدم ما نياز به آزادي در مرحله انديشه، منطق در عرصه گفت‌وگو و قانون در عرصه عمل داريم.قانون بايد در مرحله عمل حاکم شود و اين ارتباطي با موافق و مخالف ندارد.