تکلیف بانک مرکزی روشن شود
عضو کميسيون بودجه مجلس،معتقد است که رييس دولت بايد تکليف خود را بانک مرکزي مشخص کند و خانه تکاني در اين حوزه صورت گيرد.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، با اشاره به عبور سکه از مرز 2 ميليون تومان، گفت: پيش از اين هشدار داده شده بود که دولت براي کنترل و مهار افسارگسيخته قيمت ارز و سکه از روش قهري استفاده کرده است که اين روش قهري کوتاه مدت بوده و دولت بايد برنامه درازمدت خود را براي کنترل آن اعلام کند.
وي افزود: اکنون دلار از مرز 6 هزار تومان و سکه از مرز 2 ميليون تومان گذشت و روند صعودي خود را طي مي‌کند

عدم تدوین بخشی از قانون اشتغال
رئيس فراکسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرد: دولت قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار را کنار نگذاشته است.
غلامرضا کاتب، در خصوص اجراي قانون بهبود مسترم فضاي کسب و کار از سوي دولت اظهار داشت: دولت اجراي اين قانون را به طور کامل کنار نگذاشته است، بلکه آيين نامه اجرايي بخشي از قانون را تدوين نکرده و بخشي از قانون هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.
نماينده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: اخيرا در صحن علني مجلس گزارش نحوه اجراي قانون بهبود مسترم فضاي کسب و کار قرائت شد. و در آنجا نيز تاکيد شد چه بخش‌هايي اجرا شده است.

فرار مالياتي ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي 
يک کارشناس مالياتي با بيان اينکه ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي فرار مالياتي داريم، گفت‌: جاهايي در اقتصاد هستند که اسمش لانه‌ زنبور است و هيچ کس نمي‌تواند دستش را دراز کند، چون زنبورها نيش مي‌زنند و چندين بار اين اتفاق رخ داده است.
به گزارش فارس، ابراهيم رضايي در مورد وضعيت ماليات ستاني کشور و توسعه پايه‌هاي مالياتي اظهار داشت: سيستم مالياتي هرکشوري روي 3 رکن است. 1- رکن توليد، 2- قوانين و مقررات و 3- سازمان وصول کننده شکل مي‌گيرد.
اين کارشناس مالياتي گفت: رکن توليد هر قدر پيچيده و مبتني بر فناوري باشد و شاخص‌هاي مربوط به آن را گذرانده باشد.

پيش فروش شش ماهه سکه تمام شد
از ديروز (شنبه) و با دستور بانک مرکزي پيش فروش سکه در سررسيد شش ماهه نيز بسته شد.
به گزارش ايسنا، از اواخر فروردين ماه سال جاري و همزمان با تحولاتي که در بازار ارز ايجاد و سياست جديد ارزي به مرحله اجرا درآمد، نحوه پيش فروش سکه نيز تغيير کرد و از دو سررسيد شش ماهه و يک ساله به هفت مرحله افزايش يافت. بر اين اساس نرخ‌ها در سر رسيدهاي جديد از اين قرار شد که سکه تحويل يک ماهه يک ميليون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه يک ميليون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه يک ميليون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه يک ميليون و ۴۱۰ هزار تومان، يک ساله يک ميليون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه يک ميليون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه يک ميليون و ۱۱۶ هزار تومان.
با اين حال در فاصله کمتر از دو هفته از اجرايي شدن روند جديد پيش فروش سکه، بانک ملي از ثبت نام سررسيد يک ماهه خودداري کرد و دليل اين موضوع نيز پر شدن ظرفيت اعلام شد. چندي نکشيد که سررسيد سه ماهه نيز متوقف و در پنج سررسيد ديگر ادامه پيدا کرد. تا اينکه ديروز در شعب بانک ملي ثبت نام براي پيش فروش شش ماهه نيز متوقف شد.
پيش از اين مديران بانک مرکزي دليل توقف را پر شدن ظرفيت تعيين شده براي پيش فروش اعلام کرده و گفته بودند که با توجه به اهميت تعهداتي که براي توليد سکه‌هاي پيش فروش وجود دارد بايد در توليد و توزيع آن کيفيت سکه‌هاي توليدي و اعتماد مردم به سکه بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته از اين رو با توجه به محدوديت‌هايي که در خط توليد سکه‌هاي طلا در ضرابخانه وجود دارد، سررسيدهايي که ظرفيت آنها پر مي‌شود، متوقف خواهد شد.

کارگران سازمان‌هاي قوي کارگري مي‌خواهند
يک کارشناس حوزه کار بر اين باور است که اگر کارگران سازمان‌هاي قوي کارگري در اختيار داشته باشند بهتر مي‌توانند مطالباتشان را دنبال کنند.
حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با ايسنا،‌ اظهار کرد: عليرغم اينکه جزو اعضاي اوليه سازمان بين‌المللي کار هستيم و حضور فعالانه‌اي داريم ولي نتوانستيم طي سالها عضويت، آنطور که بايد استانداردهاي کار را براي رعايت حقوق کارگران نهادينه کنيم.
وي افزود: يکي از اصلي‌ترين موضوعات کارگران اين است که سازمان‌هاي کارگري قوي، صنفي و دموکراتيک تشکيل بدهيم که عموم کارگران کشور را پوشش دهد و از آن‌ها حمايت کند.
اين کارشناس حوزه کار تصريح کرد: اگر کارگران صاحب يک تشکل قوي و سازمان کارگري صنفي بودند امروز بهتر مي‌توانستند خواسته‌ها و مطالباتشان را دنبال کنند.
به گفته حاج اسماعيلي تشکل‌هايي که بعد از انقلاب در حوزه کارگري شکل گرفته‌اند، به لحاظ ساختار سازماني، کارآمدي و پوشش جمعيت کارگري دچار اشکالند و عمدتا نتوانستند اعتماد عمومي‌کارگران را جلب کنند.
وي افزود: يکي از انتظارات جدي اين است که دولت شرايطي را فراهم کند که کارگران بتوانند به سمت يک ساختار سازماني استاندارد حرکت کنند تا بخش زيادي از مسئوليت‌ها در حوزه کارگري را تشکل‌ها برعهده بگيرند و در حل و فصل مسايل مربوطه کمک کنند.

سقف نقل‌ و انتقال وجوه در شعب بانکي محدود مي‌شود
بانک مرکزي، طي بخشنامه‌اي به شبکه بانکي مواردي را در راستاي جلوگيري از تخلفات احتمالي ابلاغ کرد که بر اين اساس، بايد براي هر يک از شعب بر اساس درجه، سقف‌ نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود. بانک مرکزي طي بخشنامه‌اي به مديران عامل بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران - ونزوئلا مواردي را براي جلوگيري از سوءاستفاده و تخلفات احتمالي کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ کرد. در بخشنامه بانک مرکزي آمده است: همانگونه که مستحضريد امروزه افزايش پيچيدگي، اندازه و تنوع کسب و کار بانکي منجر به دشوار شدن مديريت اثربخش مؤسسات اعتباري شده است. در اين ميان حصول اطمينان از تحقق اهداف مؤسسات اعتباري از طريق ايجاد محيط کنترلي اثربخش در مؤسسات اعتباري از اهميت بالايي برخوردار بوده و مراجع نظارت بانکي را بر آن داشته است تا از طريق الزام مؤسسات اعتباري به ايجاد نظام کنترل‌هاي داخلي مناسب، از اثربخشي و کارايي عمليات، اتکاپذيري گزارشات مالي و رعايت قوانين و مقررات اطمينان حاصل کنند.


سرمقاله
مهرداد بائوج لاهوتي
عضو کميسيون برنامه و بودجه

براي حمايت از توليد داخلي پازل‌هاي مشخصي وجود دارد. به عبارتي براي اينکه به رونق توليد کمک کنيم، ابتدا بايد از واردات کالاها و اقلام غير ضرور جلوگيري شود. اکنون سالانه بيش از 75 ميليار دلار کالا از مبادي رسمي‌وغيررسمي‌( قاچاق) به کشور وارد مي‌شود. براساس آمارها 20 ميليارد دلار شايد هم کمي‌بيشتر از طريق قاچاق واردات به کشور صورت مي‌گيرد. اين وظيفه دولت است که ابتدا با انجام اقدامات ويژه، از قاچاق کالا به کشور جلوگيري کرده و همزمان نيز با تمهيدات خاص همچون استفاده از ظرفيت‌هاي کشور با استفاده از آمايش سرزميني از واردات کالاهايي که در کشور مي‌توان توليد يا به بهره‌برداري رساند جلوگيري کند. در مجموع دولت بايد کاهش حجم واردات را در دستور کار خود قرار دهد. دولت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که30 ميليارد دلار از حجم واردات کاهش دهد. اولويت بعدي دولت فراهم کردن شرايط لازم براي حمايت از توليدکنندگان در راستاي توليد ملي آن هم با کيفيت است. اگر دولت بتواند اين دو اقدام مهم را انجام دهد، مي‌توان به رونق توليد ملي آن هم با کيفيت اميدوار بود.
اما توليدکنندگان نيز در قبال اين تمهيدات، وظايفي دارند؛ از جمله اينکه بايد اعتمادسازي کنند. به عبارتي ديگر، اينکه اگر قرار به توليد بي‌کيفيت باشد نه تنها اعتماد مردم نسبت به کالاي ايراني ايجاد نخواهد شد بلکه رقابت‌پذيري نيز فقط در حد يک رويا باقي خواهد ماند. از اين رو لازم است توليدکنندگان اولويت خود را بر پايه اعتمادسازي قرار دهند و اين امر محقق نخواهد شد مگر کالاهاي توليد شده با کيفيت‌ ساخته شوند. 
در طرف ديگر نيز مردم بايد موقعيت و شرايط دشوار اقتصادي را ارزيابي کرده و توليد داخلي حمايت کنند. حمايت از توليد داخلي يعني کاهش بيکاري و افزايش رقابت‌پذيري بين توليدکنندگان داخلي موجب رشد کيفيت کالاها توليد شده مي‌شود. اما موضوع بسيار مهم نيفتادن در دام افراط و تفريط است. متاسفانه همواره اين موضوع به رفتارهاي اقتصادي کشور ضربه زده است. لذا سازمان استاندارد بايد شرايطي فراهم کند که در دام اين موضوع گرفتنار نشود. ما نمي‌توانيم يک شبه به ايده‌آل‌هاي لازم برسيم و همچنين نمي‌توانيم همه چيز را رها کنيم. بايد کيفيت‌سازي کالاهاي توليد متناسب با شرايط در نظر بگيريم. يعني روش متعادل و گام به گام.


واکاوي تجارت از رشد نرخ فلز زرد؛
تجارت/ گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: انگار از سلبريتي‌ها محبوب‌تر شده‌اند. اين روزها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند. مهار ناپذيري‌اشان همه را مات و مبهوت خود کرده‌اند. هر روز قيمت‌هايشان گران‌تر مي‌شود. ديروز در بازار تهران، سکه طرح جدید با افزايش 115هزار تومان قيمت‌گذاري و فروخته شد.
حالا خانواده سکه، خوشبخت‌ترين خانواده‌هاي انواع فلزات هستند. قيمت انواع سکه ديروز در بازار تهران مثل روزهاي گذشته با افزايش مواجه شد. افزايش چشمگير که به نوعي تداعي روزهاي گراني بازار آن در گذشته دارد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد ديروز در بازار تهران با 115 هزار تومان افزايش، ايستگاه دو ميليون تومان را جا گذاشت و به ايستگاه دو ميليون و 100 هزار تومان رسيد.
بر پايه داده‌هاي استخراج شده از بازار سکه تهران در روز شنبه، سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ۷۵ هزار تومان، نيم سکه ۵۸ هزار و ربع سکه ۳۰ هزار تومان گران‌تر فروخته شدند. به عبارتي ديگر، سکه طرح قديم يک ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، نيم سکه يک ميليون و ۱۸ هزار، ربع سکه ۶۰۰ هزار در بازار سکه و طلاي ديروز تهران عرضه شد.
در اين ميان کنش‍گران، فعالان بازار، مشتريان و حتي مردم نسبت به گراني نرخ سکه واکنش نشان داده و هر کدام در جايگاه خود به تحليل بازار طلا و سکه پرداخته‌اند.
ارتباط نوسان قيمت سکه با بازار ارز
رفتارهاي بازار طلا و سکه در طي يک دهه گذشته؛ وابستگي بيش از حد اين بازار به نرخ ارز را به خوبي نشان مي‌دهد. ردپاي بازار ارز و پدرخواندگي اين بازار برخانواده سکه باعث تغييرات پياپي در اين بازار شده است.
نرخ ارز در طي چند ماه گذشته همواره به دلايل متفاوت دچار التهاب شده و به تبع آن سکه و طلا را با نوسان‌هاي قيمتي مواجه کرده است.
با اعلام تعيين نرخ 4200 تومان براي دلار در راستاي ساماندهي بازار ارز، انتظار مي‌رفت که بازار سکه و طلا با فروکش کردن نوسان‌هاي قيمتي روبه رو شود؛ موضوعي که محقق نشد!
حالا نرخ انواع سکه در روزهاي اخير گوي سبقت را از بازار ارز ربوده و صدرنشين بلامنازع گراني‌هاي اخير بازارها شده است.
کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار دلايل گوناگوني را در اين‌باره مطرح مي‌کنند؛ گراني سکه و طلا برآيند تاثير رواني التهابات نرخ ارز در اين مدت بر بازار سکه و طلا بوده است.
شايد به همين دليل است که يک تحليلگر و فعال بازار سکه و طلا بر اين موضوع تاکيد مي‌کند.«در طي چند ماه اخير بازار ارز با نوسان‌هاي شديدي مواجه بوده و به تبع آن بازار سکه و طلا را متاثر کرده است. اما آنچه در اين چند روز اخير در بازار سکه و طلا شاهد آن بوده‌ايم، به تلاطم‌هاي بازار ارز در چند ماه گذشته ارتباط مستقيم ندارد؛ بلکه تاثير رواني حاصل از سياست تک نرخي ارز عامل اصلي در اين زمينه در حوزه داخلي بوده است.»
عباد محمدولي در توضيح بيشتر به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد:« هر سياست‌گذاري اقتصادي با واکنش‌هاي منفي و مثبت در همان ابتدا مواجه مي‌شود به طوري که اين موضوع کاملا طبيعي است، از آنجا که تک نرخي کردن ارز و سياست‌گذاري جديد در بازار ارز به نوعي براي اولين بار انجام مي‌گيرد، لذا آثار رواني ناشي از آن در روزهاي ابتدايي اجراي اين طرح بر ديگر بازارها تاثيرخواهد گذاشت. با توجه به اينکه بازار سکه کاملا وابستگي تنگاتنگي با بازار ارز دارد، لذا افزايش نوسان‌هاي قيمتي اين بازار کاملا مقطعي خواهد بود.»
به گفته محمدولي، تداوم بخشي از نوسان‌هاي بازار سکه و طلا به خروجي سياست‌گذاري جديد بانک مرکزي در بازار ارز وابسته است. از اين‌رو زمان مشخص کننده اصلي مسئله خواهد بود؛ به همين دليل است که گراني سکه و طلا مقطعي بوده، به عبارتي حداقل در حوزه داخلي اين چنين است.
نبود تخصيص ارز 
اين در حالي است که برخي از کارشناسان اقتصاي معتقدند نبايد اين بخش را به دو قسمت خارجي و داخلي تقسيم‎بندي کرد.
آنها معتقدند:«گراني اخير بازار ارز و همچنين نبود ارتباط بانکي با بانک‌هاي خارجي و عدم تسهيل در مراودات بانکي عامل اصلي در افزايش نوسان‌هاي بازار سکه و طلا بوده است».
احمد حاتمي‌يزد، کارشناس پولي و يکي از مديران اسبق بانکي کشور به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد:«عامل اصلي افزايش نرخ ارز در بازار سياه است؛ چرا که ارز تخصیص یافته بخشنامه‌اي در دسترس قرار ندارد و همين موضوع باعث شده تا با ارز بازار سياه، طلا وارد کشور شود. اين امر باعث گراني سکه مي‌شود»
به گفته حاتمي‌يزد، بانک‌هاي داخلي ارتباط مناسبي با بانک‌هاي خارجي نداشته و به همين دليل مروادات بانکي و پولي به سختي انجام مي‌شود. از اين‌رو بيشتر ميزان ارز حاصل از فروش نفت به ديگر کشور‌ها در بانک‌هاي خارجي و کشورهاي متبوع بلوکه شده‌اند.
وي ادامه مي‌دهد:«اکنون حجم زيادي از ارز حاصل از فروش نفت به کشورهايي مثل چين، کره جنوبي و هند بلوکه شده است».
البته اين کارشناس پولي، تاکيد مي‌کند که ايران داراي ذخاير مناسب ارزي بوده و به قدر کافي ارز دارد.
اظهارنظر اين دو کارشناس و تحليلگر نشان مي‌دهد که اکنون تقاضا در بازار سکه و طلا بر عرضه پيشي گرفته و از طرفي نرخ ارز عامل اصلي گراني سکه بوده است.
درکنار التهابات داخلي بازار طلا و سکه، بازار جهاني طلا نيز روزگار خوشي را سپري نمي‌کند.
صعود طلاي جهاني؛ گراني سکه
گراني 10 دلاري طلا در هر اونس در روزهاي اخير نشان مي‌دهد که اقتصاد جهاني روند با ثباتي را طي نمي‌کند. واقعيت اين است که با بروز بحران اقتصادي و کشمکش‌هاي سياسي در جهان و به طور کلي بي‌ثباتي در جهان، قيمت طلا افزايش مي‌يابد. به عبارتي مي‌توان طلا را نمايشگر اوضاع سياسي و اقتصادي در جهان ناميد. در ماه‌هاي اخير عوامل تاثيرگذار سياسي و اقتصادي چون تنش‌هاي سياسي در کشورهاي جهان و منطقه خاورميانه، افزايش نرخ بهره توسط بانک مرکزي اروپا و آمريکا و سياست‌هاي تورم‌زدايي چين تاثير بسزايي بر قيمت طلا در بازارهاي جهاني داشت. 
روند رو به رشد قيمت طلا در چهار سال گذشته حکايت از آن دارد که طلا همچنان کالايي امن براي سرمايه‌گذاري در شرايط نامطمئن اقتصادي است. مارتين هنکه، تحليلگر اقتصادي در اين باره مي‌گويد:«با وجود تمام اين بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي موجود، سرمايه‌گذاران به دليل ترس از دست دادن دارايي‌هاي خود و به منظور رويايي با افزايش تورم، به طلا به عنوان کالايي امن روي آورده‌اند».
گران شدن استخراج طلا در جهان
از اين‌رو است که عباد محمدولي، تحليلگر بازار طلا و سکه از گران شدن استخراج طلا در جهان سخن مي‌گويد.« با افزايش تقاضا طلا در بازار جهاني، قيمت اين فلز زرد با گراني مواجه شده است. افزايش قيمت با توجه به رشد قيمت ارز توآمان شده و همين موضوع واردات طلا را با گراني مواجه کرده است. از اين رو طبيعي است که بخشي از نوسان‌هاي قيمتي بازار سکه به گراني طلا و نحوه واردات آن به کشور ارتباط پيدا کرده است.»
به گفته وي، اينکه قيمت طلا در بازار جهاني تا چه سقفي گران مي‌شود به نحوه کارکرد متغييرهاي اقتصادي در سطح جهان مربوط مي‌شود. اما آنچه مشخص است، استخراج طلا هزينه‌بر بوده و رويکرد کشورها براي خريد طلا تغيير کرده و همه بيشتر از نيازشان متقاضي آن شده‌اند. اين مسئله بر روند نرخ ارز و سپس نرخ طلا و سکه در بازار داخلي تاثير منفي مي‌گذارد. احمد حاتمي‌يزد نيز با تاييد حرف‌هاي عباد محمدولي به تجارت مي‌گويد: «گراني طلا باعث شده تا براي واردات آن به کشور به حجم بالايي از ارز نياز باشد، لذا اين موضوع به دليل نبود مراودات بانکي از يک سو و از طرفي عدم تخصيص ارز تعيين شده، دلار با نرخ بازار سياه براي واردات طلا تامين شود که به گراني سکه دامن زده است».
درعدم اجراي بخشنامه‌هاي بانک مرکزي براي ساماندهي نرخ ارز
به گفته حاتمي‌يزد، عدم اجراي بخشنامه‌هاي بانک مرکزي براي ساماندهي نرخ ارز تاکنون ضمن آنکه موجب بلاتکليفي در اين بازار شده، دست دلالان و سوداگران را براي گسترش بازار سياه در بازار سکه و طلا را باز گذاشته که در اين ميان افرادي که سال‌هاست از محل اقتصاد غيرمولد تغذيه مي‌کرده‌اند به خروج ارز از کشور با استفاده از خريد سکه و طلا مبادرت مي‌کنند. براي اين افراد سقف قيمتي معنا ندارد.
وي همچنين از اثرگذاري رواني سرنوشت برجام بر بازار سکه نيز پرداخته و مي‌گويد: « اگر چه تاثيرگذار بوده اما آنچه بيش از همه براين بازار تاثير گذارده است، وجود عوامل رانتي و انحصارگرا در بازار سکه و ارز است.»
حضور دلالان و رانت‌خواران در اين بازار
نکته قابل تآمل اينکه حضور دلالان و رانت‌خواران در اين بازار است. آنچه که در گفته‌هاي اين دو کارشناس به خوبي بيان شد. اينکه مردم در گراني اخير نقش منفعلي داشته و دارند، تنها خريداران دلالان و گردانندگان بازار سياه و صاحبان اقتصاد غيرمولد بازيگردان اصلي اين بازار بوده و هستند.
موضوعي که احمد حاتمي‌يزد در اين گفت‌وگو به آن اذعان داشت. نکته جالب اينکه در اغلب موارد نوسان‌هاي قيمتي سکه از بازار طلاي جهاني تبعيت نمي‌کرد؛ به طوري که هميشه پرسش بسياري از خبرنگاران از فعالان بازار و کارشناسان اقتصادي اين موضوع بود. جالب اينکه پاسخي که از سوي کارشناسان و فعالان اقتصادي مطرح مي‌شد اين بود که اقتصاد ما تابع متغييرهاي داخلي است؟!
آنچه مشخص است، هنوز حلقه‌هاي مفقوده بسياري در اين باره وجود دارد. اين موضوع هم حلقه‌اي از حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد کشور است که هنوز راهکاري براي آن تعيين نشده است.

رييس سازمان برنامه وبودجه:
رييس سازمان برنامه وبودجه گفت:مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با داشتن بيش از ۱۳ميليون گردشگر نقش مهمي‌در صادرات غيرنفتي داشتندوبيش از ۲۲ميليارد دلارصادرات درسال گذشته از اين مناطق انجام شده است.
به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، تفاهمنامه همکاري مرکز آمار ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور عصر امروز در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور امضا شد. در مراسم امضاي اين تفاهمنامه که با حضور اميدعلي پارسا، رئيس مرکز آمار ايران و مرتضي بانک مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور و با حضور محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه به امضا رسيد مقرر شد از اين پس مرکز آمار ايران بر اساس قانون ششم توسعه، متولي اصلي و رسمي‌براي انتشار آمارهاي مختلف در مناطق آزاد سراسر کشور باشد.
در مراسم امضاي اين تفاهم نامه رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهميت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در توسعه اقتصادي کشور گفت: اين مناطق با داشتن بيش از ۱۳ ميليون گردشگر نقش مهمي‌در صادرات غيرنفتي داشتند و بيش از ۲۲ ميليارد دلار صادرات در سال گذشته از اين مناطق به ديگر کشورها انجام شده است.
محمدباقر نوبخت افزود: پيش از اين مرکز آمار در گزارش‌هاي آماري خود نسبت به انتشار آمار و عملکرد مناطق ويژه اقتصادي در خصوص اشتغال، تورم و رشد اقتصادي آمار مجزايي منتشر نمي‌کرد اما با توجه به اينکه مرکز آمار ايران مرجع رسمي‌انتشار آمار در کشور است با همکاري متقابل دو دستگاه، همه رخدادهاي مالي و اقتصادي اين مناطق در جهت توسعه اقتصادي در اختيار مرکز آمار ايران قرار مي‌گيرد و مرکز آمار براي به روز رساني اطلاعات مناطق آزاد کشور اقدام خواهد کرد.
وي تصريح کرد: اين اطلاعات براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بسيار مهم و حياتي است چراکه آنها نياز به اطلاعات به صورت مستند و رسمي‌دارند.
مرتضي بانک، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور نيز در اين مراسم با اشاره به توليد حجم انبوهي از اين آمار و اطلاعات در مناطق آزاد گفت: با توجه به سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور و از جمله قانون اقتصاد مقاومتي، خود را مکلف به سهيم بودن در اين امر مي‌دانيم و اميدواريم با اين تفاهم نامه همکاري خوبي بين الملل مراکز آزاد بين مناطق آزاد و مرکز آمار ايران صورت پذيرد.
وي تصريح کرد: در سال ۹۶ بيش از ۲۸۰ هزار نفر به عنوان شاغل در مناطق آزاد فعاليت داشتند که در مقايسه با سال ۹۵، حدود ۶ درصد افزايش جمعيت شاغلان را نشان مي‌دهد و اين امر در حالي است که جمعيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کمتر از يک ميليون نفر است.
 بانک خاطرنشان کرد: در مناطق ويژه اقتصادي هم، ۱۷۶ هزار نفر به کار مشغول اند که اين نشان مي‌دهد که در اين مناطق ۴۵۰ هزار نفر مشغول کار هستند که نقش مهمي‌در اقتصاد و ايجاد اشتغال و افزايش بهره وري دارند.
در اين مراسم همچنين اميدعلي پارسا رئيس مرکز آمار ايران نيز در سخناني گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور بايد برنامه ملي آماري در کشور تهيه شود و نظام آماري ايران از نظام قديم قديمي‌و سنتي به نظام جديد تغيير کند. وي افزود: نظام جديد آماري کشور بايد بتواند آمار ملي را به تفکيک مناطق شهرها و استانها دسته‌بندي و به مسئولان عرضه کند و اميدواريم اين همکاري بتواند الگويي براي همکاري با ساير دستگاه‌هاي اجرايي کشور باشد.
وي با اشاره به مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص رسمي‌بودن آمارهاي مرکز آمار ايران افزود: اين آمار قابليت استناد در مجامع جهاني و بين المللي را دارد. پارسا تصريح کرد: آمار موجود تاکنون ازجانب خود مناطق آزاد تهيه و تنظيم مي‌شد اما از اين پس، مرکز آمار ايران متولي توليد آمار در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور خواهد بود.