تمام نيازهاي ارزي از شبکه نيما تخصيص مي‌يابد
رييس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره برخي گلايه‌ها از نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان، اظهار کرد: کاري نداريم کسي در کوچه پس کوچه تهران دلار را با رقمي‌ديگر خريده است و اکنون بگويد دلار ۴۲۰۰ تومان کجاست؟ تمام نيازهاي ارزي از شبکه نيما تخصيص مي‌يابد و ارز از طريق قانوني به نرخ خود ارائه مي‌شود.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اينکه از اول تا ۱۵ ارديبهشت امسال، دولت چهار ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار ثبت سفارش در بخش‌هاي مختلف براي کالاهايي وارداتي همچون کالاهاي اساسي و يا لوکس داشته است، گفت: کالاهاي وارداتي با ارز ۴۲۰۰ تومان ثبت سفارش مي‌شود، البته دولت هر روز اعداد و خريد و فروش ارز را در کشور رصد مي‌کند.
نوبخت گفت: هدف امسال دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتي و به ويژه آنچه مقام معظم رهبري تعيين کردند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، موضوع اشتغال است و بر اين اساس بايد بيش از يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي ايجاد کنيم.
وي با بيان اينکه ما براي تمام نيازهاي کشور ارز داريم، اما هر کسي نبايد پول خود را به دلار تبديل کند، تاکيد کرد: دولت براي ۸۰ ميليون نفر تصميم مي‌گيرد، نه براي ۸۰۰۰ نفر عده خاص و کاري نداريم يک نفر سکه و يا دلار را چه قيمتي خريده است.
شرايط بخشش معوقات بانکي توليدکنندگان اعلام شد
چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده، تا پايان شهريور۹۷ تسويه کنند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه بدون جريمه دريافت کنند. بانک مرکزي در بخشنامه‌اي اعلام کرد: به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند.
همچنين برخي از تکاليف شبکه بانکي کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زير توسط بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ شد. - جزء (۱) ذيل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حکم بانک‌هاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌هاي اجرايي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام معظم رهبري و هريک از دستگاه‌هاي اجرايي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.
- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند. بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد، تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار يا تکميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام کنند. شناسايي سه هزار شرکت صوري دستاورد ماليات بر ارزش افزوده است معاون سازمان مالياتي شناسايي بيش از سه هزار شرکت صوري و کاغذي را حاصل شفاف سازي ماليات بر ارزش افزوده دانست. محمد مسيحي با اشاره به اينکه ماليات ابزار تامين مالي دولت‌ها است، اجراي قانون و وصول ماليات را امري اجتناب ناپذير دانست و گفت: چالش‌هاي قانوني و اجرايي در قانون ماليات بر ارزش افزوده، کم و بيش در بيشتر کشورها ديده مي‌شود اما با اين حال اين نوع ماليات نوين به شيوه کنوني در ۱۶۰ کشور جهان اجرا مي‌شود. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با اشاره به پيوند ماليات بر ارزش افزوده با رکود در حوزه توليد، فرار رو به جلو عنوان کرد: اينکه مشکلات اقتصادي و به ويژه توليد را به حوزه ماليات بر ارزش افزوده مرتبط بدانيم حرفي غير کارشناسي و فرار رو به جلو از سوي برخي از دستگاه‌ها است که نتواستند در حوزه ماموريت خود موفق عمل نمايند. وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده با وجود برخي مشکلات اجرايي و خلاءهاي قانوني نمي‌تواند دليل رکود اقتصادي و توليد باشد بلکه پديده‌هاي ناصوابي نظير قاچاق کالا، رانت توزيع، غير رقابتي بودن برخي کالاها و خدمات و ... شرايط توليد و اقتصاد کشور تاثيرگذار است. وي با بيان اينکه کارکرد شفاف سازي اين نوع ماليات به شدت در تعارض با پديده‌هاي ياد شده است، افزود: شناسايي بيش از سه هزار شرکت صوري و کاغذي که سيستم کلان اقتصادي کشور را دچار اخلال مي‌کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزيع و غير رقابتي کردن اقتصاد بودند از مزيت‌هاي کارکرد شفاف سازي ماليات بر ارزش افزوده است. مسيحي تاکيد کرد: البته نظام مالياتي نيز بايد براي تسهيل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پديده‌هاي مذکور همکاري و تسهيلات بيشتري را براي موديان فراهم نمايد که اقدامات دو ساله اخير در همين راستا بوده است.
۸ درصد قاچاق از مناطق آزاد است
مديرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طبق برآوردها ۸ درصد از قاچاق کالا مربوط به مناطق آزاد است.
به گزارش فارس، ابراهيم زارعي با بيان اينکه هر تخلفي در ساير مبادي به لحاظ قاچاق صورت بگيرد، امکان آن در 9 مبادي رسمي‌مناطق آزاد نيز وجود دارد، ولي تحليل و برآوردها از حجم قاچاق 7 تا 8 درصد از کل قاچاق 12.5 ميليارد دلاري در قالب مسافري است و اعمال معافيت 80 دلار کار را مشکل کرده است. وي با اشاره به زيرساخت‌هاي موردنياز براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصريح کرد: در دنيا 3500 منطقه آزاد در 130 کشور دنيا وجود دارد که حجم تجارت آنها بيش از 3 تريليون دلار است. اين کارشناس به موضوع افزايش مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در کرمانشاه مي‌خواهيم منطقه آزاد جديد ايجاد کنيم، درحالي‌که همين الان دو منطقه ويژه وجود دارد، بنابراين اگر آنها تقويت شوند همان کارکرد را خواهند داشت. زارعي به مغايرت‌هاي ايجاد مناطق جديد با قوانين بالادستي پرداخت و خاطرنشان کرد: آنچه در بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه عمل مناطق آزاد هست، ناظر به کيفي‌سازي بوده و نه توسعه کمي. همچنين با آمايش سرزميني اگر جايگاه و نقش آن تعيين نشده باشد، در تناقض است. وي ادامه داد: طبق بند 17 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش درآمدهاي مالياتي مناطق آزاد جديد ماليات‌ها را کاهش مي‌دهند و نيز طبق قانون برنامه ششم مبني بر عدم ايجاد پست جديد سازماني در صورتي که اين مناطق تأسيس شوند، پست سازماني براي گمرک و مناطق آزاد نياز است.