منصور معظمي، رئيس هيات عامل ايدرو گفت: تاکنون موتور، شاسي و گيربکس خوروهاي تجاري شرکت اسکانيا به کشور وارد مي‌شد اما با انعقاد قرارداد با اسکانيا از اين پس داخلي سازي در دستور قرار مي‌گيرد. معظمي‌همچنين خاطرنشان کرد: اين مهم براي نخستين بار در کشور و توسط شرکت معتبر اسکانيا اجرايي مي‌شود که ارتباطات خوبي با ايران داشته و به همه تعهدات خود در سال‌هاي گذشته پايبند بوده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در ادامه با اشاره به برنامه‌ريزي براي آموزش نيروهاي ايراني در اين زمينه، خاطرنشان کرد: حتي اين امکان براي شرکت‌هاي ايراني وجود دارد که در شرکت اسکانيا به فراگيري آموزش‌ها بپردازند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: با تلاش‌هايي که صورت گرفت تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي کاهش يافت اما کاهش تعرفه خودروهاي هيبريدي به تنهايي کافي نيست و همزمان با ارائه طرح ساماندهي بازار خودرو در کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌موضوع کاهش تعرفه‌ها نيز بررسي خواهد شد. سعيد باستاني در گفتگو با خبرخودرو گفت: اميدواريم بتوانيم موضوعات حوزه خودرو شامل حقوق خودروسازان و قطعه سازان داخلي، حقوق مردم به عنوان مصرف کنندگان همچنين حوزه‌هاي کيفي، ايمني، فني و آلايندگي خودروها را شفاف سازي نماييم. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه با توجه به افزايش و نوسانات نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت قطعه و خودرو تصريح کرد: طبق قول وزير صنعت معدن و تجارت همچنين وزير اقتصاد قرار بر اين نبوده است که ارز مورد نياز قطعه سازان و خودروسازان افزايش يابد بلکه قرار بود دولت ارز مورد نياز آنها را تأمين نمايد. وي در ادامه افزود: در نتيجه چنانچه قطعه سازان و خودروسازان ارز با قيمت مصوب دريافت نمايند نبايد با افزايش قيمت ارز قيمت خودرو و قطعه افزايش يابد و با عدم افزايش قيمت خودرو و قطعه مشکلي براي قطعه سازان و خودروسازان پيش نخواهد آمد.

باوجود تعطيلي دو هفته‌اي صنعت خودروسازي كشور در نوروز امسال، گروه خودروسازي سايپا توانست در مدت 15 روز فروردين‌ماه سال جاري، تعداد 37 هزار و 761 دستگاه خودرو توليد كند و با كسب 46.5 درصد از سهم بازار فروش كشور، به‌تنهايي در مقام نخست بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در كشور قرار گيرد. گروه خودروسازي سايپا در حالي توانست بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در ايران لقب گيرد كه پس از اين گروه، ديگر خودروساز مطرح كشور هم 33 هزار و 919 دستگاه خودرو توليد كرد و با سهم بازار 41.8 درصدي در جايگاه دوم قرار گرفت. ساير خودروسازان داخلي هم در مجموع 8 هزار و 460 دستگاه خودرو توليد كردند و توانستند 10.4 درصد از سهم بازار ايران را از آن خود كنند. سهم 1.3 درصدي بازار هم در اختيار واردكنندگان خودرو قرار گرفت و اين شرکت‌ها در فروردين‌ماه تعداد يك هزار و 47 دستگاه خودرو را در بازار داخلي به فروش رساندند. قرار گرفتن گروه خودروسازي سايپا در صدر توليدكنندگان داخلي در ابتداي امسال و كسب عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در ايران در حالي رقم خورده كه اين گروه سال گذشته را نيز با توليد 666 هزار 666 دستگاه خودرو به پايان رساند و توانست هدف توليدي خود را محقق كند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: با وحدت و اتکا به ظرفيت و توان داخلي مي‌توانيم از گردنه خطرناک اقتصادي خروج آمريکا از برجام عبور کنيم. معصومه آقاپور عليشاهي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران اظهار داشت: در حال حاضر نمي‌توان شرايط اقتصادي را قضاوت کرد چرا که رئيس جمهور به وزير امور خارجه کشور مهلت داده است تا با کشورهاي اروپايي در زمينه پايبندي به برجام مذاکره داشته باشد. وي ادامه داد: برجام قرارداد بين المللي با کشورها 1+5 بود با خروج آمريکا اين تعهد بين 5 کشور ادامه دارد و بايد موضع کشورهاي ديگر را در زمينه جويا شد چرا که ادامه برجام با کشورهاي اروپايي در تجارت ايران و دنيا تاثيرگذار است. اين نماينده مجلس با تاکيد بر وحدت بيان داشت: اگر بتوانيم شرايط اقتصادي کشور را ساماندهي و آرامش داخلي حفظ کنيم مي‌توان مقابل تورم رواني ايستادگي کرد. آقاپور عليشاهي با بيان اينکه در بازه زماني انتقاد از يکديگر قرار نداريم، اظهار داشت: در حال حاضر همه بايد پشت سر رهبر معظم انقلاب، با علي باشيم و جلو برويم.

رئيس هيات عامل ايميدرو از نهايي شدن طرح جامع زغالسنگ پس از بازنگري و بررسي‌هاي متعدد خبر داد. به گزارش روابط عمومي‌ايميدرو، در جلسه بررسي طرح جامع زغال سنگ که با حضور فعالان زغالسنگ، تشکل‌ها و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو مسئولان اين سازمان اعلام کردند که ايميدرو از 3 سال پيش، تدوين طرح جامع زغالسنگ را با همکاري شرکت کاوشگران شروع کرد که پس از چند بار بررسي، اکنون نهايي شده است. همچنين تاکيد شده که همانند طرح جامع فولاد،‌ طرح جامع زغالسنگ نيز مورد بازنگري و به روزآوري قرار خواهد گرفت. در اين ميان رييس هيات عامل ايميدرو همچنين گفت: از سرمايه گذاران حوزه زغالسنگ حمايت مي‌شود. همينطور هرمز ناصرنيا، عضو سازمان نظام مهندسي معدن با تاکيد بر بهبود ساختارها گفت: با توجه به اشتغال 30 هزار نفر در برنامه جامع زغالسنگ، آموزش در سطح دانشگاه و صنعت ضروري است. وي ادامه داد: يک مرکز متولي زغال سنگ در کشور تشکيل شود تا بانک اطلاعاتي مربوط به زغالسنگ را داشته باشد.

مديرعامل صندوق توسعه سرمايه گذاري فعاليت‌هاي معدني گفت: انتظار داريم با اختصاص اعتبار مصوب به معادن کوچک و متوسط، تحول و شوک مثبتي در بخش معدن اتفاق بيفتد. به گزارش شاتا، فريد دهقاني اظهار داشت: در اسفند 96 توافق نامه‌اي بين ايميدرو، وزارت کار و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور، امضا شد که براساس آن صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت‌هاي معدني، 10 درصد از طرح 1.5 ميليارد دلاري توسعه اشتغال روستايي، (يعني 1200 ميليارد تومان) را به معادني که در شعاع 20 کيلومتري روستاها قرار دارند، پرداخت مي‌کند. وي افزود: همچنين طي تفاهمنامه انجام شده با شرکت ملي صنايع مس،‌ منابع لازم براي احياي معادن کوچک و aمتوسط اين بخش، تزريق خواهد شد. دهقاني با بيان اينکه اين صندوق يک نهاد حاکميتي براي تسهيل بخش معدن و براي دسترسي به منابع مالي است، تصريح کرد: اين رسالت قانوني بسيار مطلوبي براي صندوق مذکور است، اما دليل اينکه چرا قانون در بخش اکتشاف و پوشش ريسک‌هاي اکتشافي، استخراج و فرآوري عمل نکرده، اين است که به نظر مي‌رسد آن باور حقيقي براي بخش معدن که مي‌تواند موتور محرکه براي توسعه اقتصاد متوازن باشد، وجود ندارد. وي ادامه داد: سرمايه اسمي‌و حقيقي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت‌هاي معدني قبل از دولت يازدهم 10 ميليارد تومان بود که در دولت يازدهم به 143 ميليارد تومان رسيد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: دولت به دنبال اين است تا نوسازي واحدهاي صنعتي را همچنان ادامه دهد. سال گذشته، اولين سالي بود که طرح نوسازي و بهسازي صنايع توسط دولت اجرايي شد. سال 96 البته دومين سالي بود که شبکه بانکي کشور براساس طرح‌هاي دولت اقدام به پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي کشور کردند. هدف گذاري صورت گرفته، حمايت از واحدهاي توليدي کوچگ و متوسط کشور بود و ماموريت بانک‌ها، تامين نقدينگي اين واحدها از طريق پرداخت تسهيلات. 

سال گذشته در ابتدا قرار بود که سه طرح حمايتي تحت عناوين «رونق توليد»، «بهسازي و نوسازي صنايع» و «حمايت از توليد و اشتغال» با اعتباري معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار گيرد. اين طرح‌ها به ترتيب مربوط به رونق توليد ۱۰ هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان، نوسازي و بهسازي ۵۰۰۰ واحد صنعتي با اعتباري معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان و حمايت از توليد و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تامين مالي ۶۰۰۰ واحد نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد بود. نوسازي و بهسازي صنايع يکي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٦ تلقي و بر اجراي آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد شد؛ مساله‌اي که به گفته آن‌ها نياز جدي و مبرم صنعت کشور است؛ چرا که با فرسوده شدن بسياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امکان رقابت توليدات صادرات‌گرا براي واحدهاي مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در اين زمينه با چالش جدي روبرو شده است.

با اين حال و با وجود اينکه از ابتداي سال گذشته بارها و بارها بر طبل اجراي طرح ۱۰ هزار ميلياردي نوسازي و بهسازي ۵۰۰۰ واحد صنعتي کوبيده شد، اما با رسيدن به روزهاي پاياني سال و به اذعان برخي مسئولان اين طرح را شکست خورده تلقي شد، طرحي که از زمان آغاز آن تا پايان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتي رقمي‌معادل ۶۲۰ ميليارد تومان پرداخت شد؛ طرحي که قرار بود بر اساس آن تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به ۵۰۰۰ واحد صنعتي متقاضي پرداخت شود. در همين رابطه رضا رحماني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا، با اعلام استمرار طرح نوسازي و بهسازي صنايع، بيان کرد: اين طرح در سال جاري نيز اجرايي مي‌شود و درحال حاضر جهت تصويب ميزان تسهيلات در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است که به زودي ابلاغ مي‌شود.

با اين حال با وجود اذعان به شکست طرح نوسازي و بهسازي صنايع در سال گذشته دنباله اين طرح به سال جاري منتقل شده و در مجموع از ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در نظر گرفته شده، تا پايان فروردين ماه سال جاري بيش از ۶۶۰ ميليارد تومان به واحدهاي توليدي متقاضي پرداخت شده است.

در حالي طرح نوسازي و بهسازي صنايع در سال گذشته با پرداخت مبلغي معادل ۶۲۰ ميليارد و ۸۸ ميليون تومان به ۱۸۵ واحد صنعتي مدنظر قرار گرفت که ادامه اين طرح به سال جاري منتقل شده و در مجموع تا پايان فروردين ماه سال جاري تاکنون به ۲۰۱ واحد توليدي مبلغي معادل ۶۶۰ ميليارد و ۶۸۹ ميليون تومان پرداخت شده است. اين طرح در حالي طي سال جاري ادامه يافته است، که در سال گذشته مسائل مختلفي در ارتباط با شکست آن مطرح و اعلام شد که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور استمرار اين طرح در سال جاري از مجلس شوراي اسلامي‌درخواست کرده‌اند که در استمرار و اجراي طرح مذکور آن‌ها را ياري کند.

سال ۱۳۹۶ دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تامين مالي ويژه براي توليد ورود کرد و در کنار تسهيلات عمومي‌که به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌کند اين بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصي برخوردار شدند. در عين حال سال گذشته اولين سالي بود که طرح نوسازي و بهسازي نوسازي و بهسازي در دستور کار قرار گرفت؛ هرچند که به نوعي طرح مذکور در پايان سال شکست خورده تلقي شد و از زمان آغاز طرح نوسازي و بهسازي صنايع تا پايان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتي رقمي‌معادل ۶۲۰ ميليارد تومان پرداخت شد؛ طرحي که قرار بود بر اساس آن تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به ۵۰۰۰ واحد صنعتي متقاضي پرداخت شود.

در ابتداي سال گذشته در مجموع قرار بر اين بود که به منظور حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط سه طرح حمايتي تحت عناوين "رونق توليد"، "بهسازي و نوسازي صنايع" و حمايت از توليد و اشتغال" با اعتباري معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار گيرد. اين طرح‌ها به ترتيب مربوط به رونق توليد ۱۰ هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان، نوسازي و بهسازي ۵۰۰۰ واحد صنعتي با اعتباري معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان و حمايت از توليد و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تامين مالي ۶۰۰۰ واحد نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد بود.

نوسازي و بهسازي صنايع يکي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري تلقي و بر اجراي آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد شد. مساله‌اي که به گفته آنها نياز جدي و مبرم صنعت کشور است، چراکه با فرسوده شدن بسياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امکان رقابت توليدات صادرات‌گرا براي واحدهاي مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در اين زمينه با چالش جدي روبرو شده است.

در همين ارتباط ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رييس کميسيون صنعت اتاق ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اهميت نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات در توسعه صنعتي با تاکيد بر اينکه نوسازي در رشد بهره‌وري نقش مستقيم دارد، گفت: در سال‌هاي ابتدايي خريد ماشين‌آلات بهره‌وري توليد بالاست اما هزينه‌هاي استهلاک در صورت‌هاي مالي وجود دارد که تاثير مستقيم بر هزينه‌هاي توليد مي‌گذارد اما بعد از گذشت ۱۰ سال با فرسوده شدن تجهيزات، بهره‌وري ماشين‌آلات کاهش پيدا مي‌کند و هزينه استهلاک جاي خود را به هزينه‌هاي نگهداري مي‌دهد به نحوي که نسبت به سال‌هاي اول هزينه نگهداري افزايش زيادي پيدا مي‌کند.

اين عضو اتاق بازرگاني با تاکيد بر اينکه لزوم نوسازي و بروز کردن ماشين‌آلات هر ۵ سال يک‌بار احساس مي‌شود گفت: براي آنکه بهره‌وري توليد کاهش پيدا نکند بروزرساني صنايع هر ۵ سال يک‌بار ضروري است به طور مثال صنعت کاغذ در دنيا هر ۵ سال يک بار در زمينه فناوري و ماشين‌آلات دوباره بازيابي انجام مي‌دهد. در کشور ما نيز به بروزرساني در پالايش و مهندسي دوباره در صنايع کاغذ نياز است.

روغني گلپايگاني درباره چگونگي حمايت دولت از توليدکنندگان براي افزايش بهره‌وري و نوسازي صنايع گفت: دولت به شيوه‌هاي غيرمستقيم همچون کاهش تصدي‌گري و نظارت بيشتر مي‌تواند به ساماندهي وضعيت توليد در کشور کمک کند. علاوه بر اين دولت با وضع تعرفه‌هاي مناسب مي‌تواند ورود فناوري و ماشين‌آلات را به کشور ارزان و آسان کند. با تامين منابع بانکي ارزان‌قيمت مي‌تواند صنايع ماشين‌سازي داخلي را تقويت و افزايش سرمايه‌گذاري در اين زمينه را تسهيل کند.

معاون سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۵ درصدي ارزش صادرات در فرودين امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. محمدرضا مودودي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: اگر نرخ ارز واقعي باشد، اين موضوع به نفع توليد و تجارت خارجي خواهد بود. بر همين اساس چند سال است ما در اين زمينه پيشنهاداتي را مطرح کرده ايم، اما تعيين نرخ ارز در صلاحيت کارشناسان بانک مرکزي و اقتصاددانان است و آنها بايد نرخ واقعي را تعيين کنند و با توجه به اعلام رسمي‌اين نرخ، انتظار اين است که بازار به تدريج از التهاب خارج شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: مدتي است از سوي دولت تصميماتي مبني بر تک نرخي شدن ارز گرفته شده اما به نظر مي‌رسد که عده‌اي سودجو همچنان تلاش در ايجاد التهاب در بازار دارند تا از اين طريق سودهاي سرشار، نامشروع و آسان تحصيل کنند. وي يادآور شد: ثبت سفارش دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر فضاي رواني حاکم بر بازار ارز، آرام شود، ارز با نرخ مصوب فعلي، مي‌تواند جوابگوي فعاليت‌هاي تجاري باشد و همه نفع ببرند. گرچه ممکن است تفاوت قيمت در بازار رسمي‌و غيررسمي‌تجار را وسوسه کند اما در حاشيه بازار مولد، عده‌اي به دنبال آن هستند که با ايجاد جو رواني ارزش پول ملي را تضعيف کنند، بدون آنکه دغدغه توليد و تجارت داشته باشند. اين تجربه در گذشته در کشورهاي مختلف دنيا نيز تجربه شده و ما هم سوابق آن را در اقتصاد چهار دهه اخير داريم. مودودي تصريح کرد: در چنين شرايطي نبايد اجازه دهيم عده‌اي که به دنبال کسب سود بادآورده، آسان و نامشروع هستند با سوار شدن بر موج هيجانات بازار و ايجاد جو رواني منفي به اهداف خود دست پيدا کنند. متأسفانه گاه ديده مي‌شود که مردم نيز بر اساس دغدغه‌هاي فردي و نه منافع ملي، به گونه‌اي رفتار مي‌کنند که در نهايت منجر به کاهش ارزش پول ملي و حصول اين سودجويان به منابع سرشار مي‌شوند و شاهد اين امر، افزايش قيمت طلا و ارز است که با آنکه در دنيا قيمت جهاني طلا کاهش پيدا کرده است، اما روند قيمت‌ها در بازار داخلي ما، همچنان صعودي است. وي ادامه داد: زماني که برخي از صنايع دچار رکود مي‌شوند، طبيعي است دلالاني که فضاي بازار را ملتهب کرده‌اند و سود سرشار برده اند، دوباره تمايل پيدا مي‌کنند تا با ايجاد التهابات رواني براي خود منفعت بيشتري ايجاد کنند و متأسفانه گاه مردم هم فريب اين بازي مسموم را مي‌خورند. مودودي افزود: تجارت ما در فروردين ماه رشدي ۱۵ درصد را به لحاظ ارزشي نشان مي‌دهد البته بايد ديد که در نهايت تحريم‌هاي جديد امريکا تا چه اندازه روي تصميمات کشورهاي اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي هدف صادراتي ايران تأثير بگذارد. به هر حال حتي در سال‌هايي که در اوج تحريم‌ها بوديم صادرات کالايي ما روندي صعودي داشته و حال نيز کشورهاي مختلفي که به مواد اوليه و واسطه‌اي ما نياز دارند، به دنبال تأمين آن از ايران خواهند بود و در نهايت ممکن است با تحريم‌هاي اخير اين کشورها در شرايط سخت تري قرار گيرند اما براي توسعه تجارت با آنها نياز به مذاکره است. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال در قالب بودجه، ۱۳۰۰ ميليارد تومان براي تقويت و توسعه صادرات واحدهاي صنعتي پيش بيني شده است. به گزارش ايسنا، صادق نجفي با بيان اينکه تقويت و توسعه صادرات واحدهاي صنعتي از برنامه‌هاي مهم اين سازمان است و امسال ۱۳۰۰ ميليارد تومان براي اين موضوع پيش بيني شده، تاکيد کرد که سرفصل‌هاي درآمد عمومي‌دولت و افزايش تعرفه‌ها، محل تامين اين اعتبارات خواهد بود. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: از محل اين اعتبارات بخشي از هزينه‌هاي مربوط به ثبت نشان تجاري، عوارض صادراتي کشورهاي مقصد، کمک به برقراري خطوط ريلي هوايي و دريايي، تبليغات و بازاريابي در کشورهاي هدف، توسعه خوشه‌هاي کسب و کار و شبکه‌سازي، کمک هزينه سود تسهيلات بانکي براي صادرکنندگان و نيز اعزام به نمايشگاه‌هاي خارجي پرداخت خواهد شد. نجفي، فراهم کردن بستر و شرايط براي ارتقاي صادرات واحدهاي صنعتي را از برنامه‌هاي اصلي دولت اعلام کرد و گفت: آيين نامه‌هاي اختصاص اين اعتبارات به زودي تدوين و اجرايي خواهد شد. وي تصريح کرد: از ديگر اولويت‌هاي امسال اجراي طرح کلينيک صنعت با هدف عارضهابي و حل مشکلات واحدهاي صنعتي است و اين طرح با رويکردي جديد اجرايي خواهد شد. نجفي همچنين از بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به شهرک‌هاي صنعتي در راستاي ارتقاي توان توليد و صادرات و تسهيل در امور متقاضيان، خبر داد.

سعيد موتمني، رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران در گفتگو با ايلنا درخصوص وضعيت بازار خودرو گفت: متاسفانه شرکت‌هاي خودروسازي عادت کرده‌اند که در نزديکي ثبت نام، توليد خود را کم کنند تا عرضه خودرو در بازار کمتر شود و در هنگام ثبت‌نام مردم براي خريد خودرو هجوم ببرند. همين امر باعث شده که امروز قيمت ساندرو نسبت به سال گذشته شش ميليون تومان افزايش داشته باشد. وي ادامه داد: نمايندگي‌هاي رسمي‌نيز فروش خودروي خود را به حداقل رسانده‌اند و استدلال آن‌ها عدم مشخص بودن وضعيت تعرفه و اختصاص ارز براي واردات است. هر چند با اين وضعيت، اگر خودرويي هم به بازار وارد شود خريداري وجود ندارد. موتمني تصريح کرد: قدرت خريد مردم با افزايش قيمت خودرو‌ها اصلا همخواني ندارد و همين امر باعث رکود شده است. فردي که سال گذشته ۲۰۰ ميليون تومان پول داشت و مي‌توانست يک سانتافه بخرد امسال با‌‌ همان پول فقط مي‌تواند يک اپتيما بگيرد و سانتافه‌اي که پارسال ۲۰۰ ميليون تومان بود امروز به ۳۵۰ ميليون تومان رسيده است در صورتي که خريدار آنچنان به قدرتش افزوده نشده است. رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران گفت: اين سردرگمي‌در بازار باعث شده که خريد و فروش خودروهاي دست دوم نيز راکد باشد و فعلا کسي نتواند درخصوص تبديل به احسن کردن خودروي خود اقدام نکند تا وضعيت بازار کمي‌ثبات پيدا کند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از ادامه ممنوعيت واردات برخي کالاها و افزايش تعرفه واردات برخي ديگر در سال جاري خبر داد و گفت: اين امر در راستاي حمايت از توليد داخل صورت مي‌گيرد. رضا رحماني در گفتگو با ايسنا، در ارتباط با سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه تنظيم واردات و صادرات اظهار کرد: در اين زمينه چند سياست حاکم است. اول اينکه در سال جديد قطعاً واردات کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد مي‌شود با محدوديت‌هاي بيشتري همراه خواهد بود و در برخي موارد اين کالاها وارد نمي‌شوند. وي در پاسخ به اينکه آيا مشخص است واردات چند قلم کالايي ممنوع خواهد شد؟ توضيح داد: يک ميليون و ۶۰۰ هزار قلم کالا مشخص شده که براي آنها حدود ۷۰۰۰ رديف تعرفه‌اي داريم. از اين ميان حدود ۵۰۰۰ رديف در گذشته هم فعال بوده اما برخي کالاها از قبل هم واردات نداشته‌اند.

رحماني ادامه داد: سال گذشته نيز در واردات برخي کالاها محدوديت‌هايي ايجاد شد که اين روند امسال هم تکميل مي‌شود. برخي کالاها نيز اگرچه ممنوعيت واردات ندارند اما تعرفه‌هاي آنها افزايش خواهد يافت که اين تصميم به نفع توليد کشور است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه برنامه جامعي براي اين موارد تدوين شده است، افزود: دراين بخش نياز به همراهي و همکاري دستگاه‌هاي مختلف وجود دارد اما به هرحال ليست اين کالاها را در اختيار دولت قرار داده‌ايم. سال گذشته نيز تغييرات حدود ۸۰۰ رديف را اعلام کرديم که ممنوعيت واردات براي آنها اعمال شود که بخشي از آنها تصويب و در کتاب مقررات واردات و صادرات لحاظ شد.

براساس اين گزارش به دنبال تک نرخي شدن دلار تغييراتي در وضعيت واردات و صادرات و حتي توليد کشور ايجاد خواهد شد که انتظار مي‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه ريزي‌هاي خود اين تغييرات را لحاظ کرده باشد. پيش از اين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند جايگزيني يورو به جاي دلار به ايسنا گفته بود بايد تجارت ما به سمت ارزهاي مختلف برود. از آنجاکه امروز روابط ما با کشورهاي اروپايي رو به گسترش است به طور طبيعي بايد روي ارز اين کشورها تمرکز بيشتري داشته باشيم. با اين وجود سياست عمومي‌اين است که تجارت تا جايي که مقدور است به ويژه در مورد ارزهاي قابل مبادله با ارز کشور مقابل صورت گيرد و در کشورهايي که حجم مبادلات تجاري بيشتري دارند، تجارت با ارز قابل مبادله يا ارز خود آن کشور ادامه پيدا کند.