تجارت از تاثير خروج آمریکا از برجام گزارش مي‌دهد؛

به نظر مي‌رسد خروج آمريکا از برجام تاثير شديد و ناگهاني بر زندگي روزمره مردم و اقتصاد کشور نداشته و تمهيدات دولت و مسئولان براي مقابله با بحران‌هاي کوتاه مدت احتمالي کارگر بوده است. به طوري که روزگذشته خبرگزاري‌ها قيمت غير رسمي‌دلار را حداکثر 67هزار ريال اعلام کردند. اين در حالي است که برخي پيش گويي‌ها رقمي‌بيشتر از اين را براي نرخ غير رسمي‌دلار پيش بيني کرده بودند. اما براي بلند مدت چشم انداز مشخصي وجود ندارد و اگر تمهيدات و تدبيرها به همين نحو کارگر واقع شود مي‌توان به عبور توفيق آميز اقتصاد کشور از طوفان‌ها و بحران‌هاي پيش رو امیدوار بود. ازجمله موسسات و دستگاه‌هايي که در اين شرايط توجه ويژه‌اي را طلب مي‌کند نظام و شبکه بانکي کشور است که به نوعي نوک پيکان اقتصادي کشور در مواجهه با تحولات اخير محسوب مي‌شود.

  • روابط بانکي مشکلي نخواهند داشت

رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي گفت: با توجه به اينکه بانک‌هاي بزرگ پس از برجام هم با ايران همکاري نمي‌کردند، خروج آمريکا از اين توافق، مشکلي براي روابط بانکي کشورمان ايجاد نخواهد کرد. به گزارش اقتصادنيوز «محمدرضا حسين زاده» در گفت و گو با ايرنا درباره احتمال خروج آمريکا از برجام اظهار داشت: پيش بيني من اين است که با خروج آمريکا اتفاقي بدتر از شرايط کنوني بوجود نمي‌آيد زيرا بانک‌هاي بزرگ که پيش از تحريم‌ها با ايران کار مي‌کردند بعد از برجام نيز کار نکردند.

وي توضيح داد: بانک‌هاي بزرگ جهان به دليل حضور گسترده و مراودات تجاري بالا در بازار آمريکا، در 2 سال و نيم گذشته احتياط کرده و با بانک‌هاي ايراني همکاري نمي‌کردند.

رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي با يادآوري اينکه روابط کارگزاري ايران با بانک‌هاي خارجي به حدود 280 بانک رسيده است، گفت: اغلب بانک‌هايي که با ايران کار مي‌کنند، بانک‌هاي متوسط اند که مراوده زيادي با آمريکايي‌ها ندارند.

وي تاکيد کرد: صرف خروج آمريکا از برجام نبايد اتفاق نگران کننده تلقي شود زيرا در حوزه بانکي اتحاديه اروپا و بقيه کشورها همچنان در حال همکاري با ايران هستند.

شعب اروپايي بروزترين مقررات بانکداري را رعايت مي‌کنند

مديرعامل بانک ملي ايران همچنين به فعال بودن شعب اروپايي اين بانک بويژه در شهرهاي‌هامبورگ، پاريس و لندن اشاره کرد و گفت: همه اين شعب براي از سرگيري روابط بانکي پس از برجام خود را با جديدترين مقررات بانکداري و از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي تطبيق داده‌اند و به همين دليل به سيستم تارگت 2 اتحاديه اروپا وصل هستند و مي‌توانند به همه بانک‌هاي اروپايي رابطه داشته باشند.

حسين زاده از «پي ال سي بانک» در لندن به عنوان يک بانک مستقل تحت نظارت و قوانين بانک مرکزي انگليس ياد کرد و گفت: از آنجا که سهامدار آن بانک ملي ايران است، براي تسهيل روابط بانکي ايران با اتحاديه اروپا فعاليت مي‌کند.

  • پاسخ بانک مرکزي به خروج آمريکا از برجام

از سوي ديگر بانک مرکزي در پي خروج آمريکا از برجام در بيانيه‌اي اعلام کرد: اکنون منابع و مصارف ارزي کشور تحت کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکي توانايي کامل براي پاسخگويي به همه نيازهاي ارزي کشور را دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبر، به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، در بخشي از اين بيانيه آمده است: ... خوشبختانه با اقدامات و سياست‌هاي بانک مرکزي، اکنون منابع و مصارف ارزي کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکي کشور با محوريت بانک مرکزي توانايي کامل براي پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي کشور را دارد. سياست‌هاي مذکور با محوريت حمايت از توليد ملي موجب کنترل جريان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدين ترتيب، توانايي بانک مرکزي براي پاسخگويي به نيازهاي ارزي کشور افزايش يافته است. از اينرو، بانک مرکزي به تمام فعالان اقتصادي اطمينان مي‌دهد که نقض برجام ازجانب آمريکا موجب ايجاد وقفه در پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي ارزي کشور نخواهد شد و تأمين تمام نيازها کماکان ادامه خواهد يافت. در اين راستا بانک مرکزي با همکاري دولت و ساير قوا با رصد شرايط سياسي و اقتصادي موجود، اقدامات و سياست‌هاي متناسب را براي حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد.

  • چرا بانک‎هاي ايران هنوز تحريم هستند؟

همچنين به گزارش تسنيم رييس اتاق مشترک ايران و سوييس گفت: بانک‌هاي کوچک اروپايي در سطح تبادلات ارزي با ايران همکاري مي‌کنند و خبري از فاينانس و سرمايه گذاري نيست. غير از دو بانک خاورميانه و سامان که در فضاي بين المللي فعاليت مي‌کنند، باقي بانک‌هاي ايراني از نظر استانداردهاي جهاني عقب اند.

خروج از برجام به مثابه سرمايه ملي

رييس کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اقدام اخير ترامپ گفت: خروج از برجام يک سرمايه براي انسجام ملي در کشور را فراهم کرده و اگر از اين سرمايه در اقتصاد استفاده و به خودمان اتکا کنيم، موجب مي‌شود اميدوار به بيگانگان نبوده و نگاهمان به بيرون نباشد.

محمدرضا پورابراهيمي‌در گفت‌وگو با ايسنا درباره خروج آمريکا از برجام اظهار کرد: در برجام از ابتدا تا انتها دو مسير براي ايران مهم بود که يک محور، موضوعات هسته‌اي و محور ديگر بحث اقتصادي است.

وي افزود: خلاصه برجام اين مي‌شود که ما در هسته‌اي تعهد کرديم محدوديت‌هايي بپذيريم و طرف مقابل متعهد شد محدوديت‌هاي اقتصادي را کمتر کند.

پورابراهيمي‌با بيان اينکه ايران به تعهدات هسته‌اي ۱۰۰ درصد عمل کرد، گفت: ۵۰ درصد موضوع از سمت ما عمل شده و آژانس تاييد کرده و طرف‌هاي ما نيز به جز آمريکا همواره به اين مسئله اذعان کردند.

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس بيان کرد: از روز اول در دولت قبلي آمريکا کارشکني آغاز شد و نگذاشت چيزهايي که بايد نصيب ايران مي‌شد، تحقق يابد و آمريکايي‌ها از زمان امضاي برجام نه خودشان حاضر شدند لغو تحريم‌ها را عملياتي کنند و نه اجازه دادند کشورهاي ديگر به ما انتفاع اقتصادي برسانند.

وي اظهار کرد: تنها موضوعي که بعد از برجام اتفاق افتاد افزايش فروش نفت بود و هيچ زيرساخت فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر نظام بانکي و مراودات بين المللي و تعهدات در طراز بازرگاني و پرداختي بين کشورها شکل نگرفت و هيچ گونه فضاي مثبتي در بحث تحريم‌ها ايجاد نشد و تحريم برطرف نشد و تنها مراودات ناچيز و ضعيفي بانک‌هاي اروپايي برقرار کردند.



عملکرد مناطق آزاد بررسي شود

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي پيام معتقد است، براي تاسيس مناطق آزاد ديگر، بايد ديد 7 منطقه آزاد فعلي چه عملکردي داشته و آيا توانسته‌اند اهداف ترسيم شده خود را محقق کنند؟ محمد علي محبي در گفتگو با تسنيم با بيان اينکه، دليل ايجاد مناطق آزاد در دنيا اين بوده که قوانين خود را در بعضي موارد در مقايسه با قوانين سرزمين اصلي خود تسهيل کنند تا به مناطق آزاد، آزادي‌هاي اقتصادي داده شود که نمي‌خواهند آنرا در سرزمين اصلي ارائه کنند، گفت: از اهداف ايجاد مناطق آزاد توسعه صادرات، واردات، ايجاد صنايع تبديلي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي واقعي و... است. برهمين اساس مناطق آزادي در ايران براي توسعه امور اقتصادي کشور راه‌اندازي شدند.

برجام بر اقتصاد کشور اثر نمي‌گذارد

وزيرکار با بيان اينکه خروج ترامپ از برجام نه موجب زيان سياسي مي‌شودو نه در بلند مدت در اقتصاد کشور تاثيرگذار است، گفت:قطعا به شرايط قبل از برجام برنمي‌گرديم.به گزارش تسنيم، علي ربيعي با اشاره به تصميم رئيس جمهور آمريکا براي خروج از برجام اظهار کرد: اين تصميم از دو جنبه سياست خارجي و سياست داخلي قابل بررسي است. در سفري که چند روز پيش به دانمارک به عنوان يکي از کشورهاي اروپايي داشتم دولت اين کشور از برجام حمايت کرد.وزير کار با تاکيد بر اينکه غالب کشورهاي اروپايي و 5 طرف ديگر برجام از اين توافق بين المللي حمايت مي‌کنند افزود: با خروج ترامپ از برجام دستاوردهاي هسته‌اي ايران همچنان پابرجاست.

گزارش تفريغ بودجه الکترونيکي مي‌شود

رئيس ديوان محاسبات کل کشور از تهيه بخش عمده گزارش تفريغ ۹۶ به صورت الکترونيکي خبر داد.به گزارش خانه ملت، عادل آذر گفت: در برنامه راهبردي ديوان محاسبات، پاسخگويي به ذينفعان اصلي بودجه مورد توجه قرار گرفته است.وي با اشاره به ارائه گزارش‌هاي ديوان محاسبات در صحن علني، اظهار داشت: نمايندگان از ما مي‌خواهند ضمن ارائه گزارش، مشخص کنيم که کدام بخش قانون اشکال دارد و تنها به تخلف و عدم اقدام اشاره نکنيم، بلکه بگوييم علت عدم عملکرد برخي قوانين و يا انحرافات از مدير است يا از قانون؟ وي گفت: صرف ارائه گزارش به کميسيون و مجلس تمام وظيفه ديوان محاسبات نيست، بلکه بايد تحليلي از قوانين نيز داشته باشيم.


بازار غير رسمي‌ارز داغ است

نرخ دلار پس از هيجانات ناشي از تصميم ترامپ مبني بر خروج از برجام و نيز فضاسازي برخي رسانه‌ها در مورد افزايش نرخ دلار به هشت هزار تومان، تقريبا روند نزولي و هم چنين آرامي‌را طي مي‌کند.به طوري که نرخ هر دلار امريکا در بازار غير رسمي‌حداکثر تا 6700 تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد که فاصله زيادي با نرخ‌هاي اعلامي‌برخي رسانه‌ها دارد.به گزارش ايلنا از خيابان فردوسي، نرخ هر يورو نيز در بازار آزاد نيز تا 7950 هزار تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد.علاوه بر دو ارز پر تقاضاي يورو و دلار، نرخ لير ترکيه نيز روزهاي پر تقاضايي را سپري مي‌کند و از همين رو افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت لير شده است. به طوري که هر لير ترکيه در 1750 تومان معامله مي‌شود.همچنين نرخ پوند انگليس در بازار آزاد 9100 و روبل روسيه 104 تومان است.

سکه در مدار صعود

در شرايطي که برخي صرافي‌ها حتي از خريد و فروش سکه خودداري مي‌کنند، در تابلوي صرافي‌ها قيمت هر سکه تمام با تصوير امام (ره) در بازه دو ميليون و بيست هزار تومان تا دو ميليون و صد و سي هزار تومان درج شده است.به گزارش ايلنا همچنين نرخ تمام سکه بهار آزادي در بين يک ميليون و نهصد هزار تومان تا دو ميليون و پنجاه هزار تومان است و نرخ فروش نيم سکه در صرافي‌ها تا يک ميليون و سي هزار تومان درج شده است.

آلمان در جايگاه اول اتحاديه اروپا

تا پايان سال ۲۰۱۷ توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا ۱۵هزار و ۳۰۰ ميليارد يورو بوده که بيش از نيمي‌از اين ميزان متعلق به ۳ کشور آلمان، انگليس و فرانسه بوده است.به گزارش ايسنا از دفتر آمار اتحاديه اروپا، توليد ناخالص داخلي آلمان در سال گذشته معادل ۳۳۰۰ ميليارد يورو بود و اين کشور با در اختيار داشتن ۲۱.۵ درصد از کل توليدات ناخالص اين اتحاديه، بزرگ‌ترين اقتصاد اروپايي محسوب مي‌شود هر چند که سهم اين کشور به نسبت سال ۲۰۱۶ تقريبا ۰.۹ درصد کاهش داشته است.پس از آلمان، انگليس با در اختيار داشتن ۱۵.۲ درصد کل توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا در رده دوم قرار دارد و فرانسه با ۱۴.۹ درصد، سوم است. ايتاليا با ۱۱.۲ درصد، اسپانيا با ۷.۶ درصد و هلند با ۴.۸ درصد در رده‌هاي چهارم تا ششم قرار دارند.همچنين ۱۱ کشور نيز سهمي‌کمتر از يک درصد از کل توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا دارند که شامل مالت با ۰.۱ درصد، قبرس کمي‌بيش از ۰.۱ درصد، استوني و لتوني با ۰.۲ درصد، ليتواني و اسلووني و کرواسي با ۰.۳ درصد، بلغارستان کمي‌بيش از ۰.۳ درصد، لوکزامبورگ با ۰.۴ درصد، اسلواکي و مجارستان با ۰.۶ درصد هستند.۱۹ کشور عضو منطقه يورو، ۱۱۲۰۰ ميليارد يورو از توليد ناخالص داخلي را داشته‌اند که معادل ۷۲.۹ درصد از کل توليدات اتحاديه اروپا است.

ابلاغ اصلاحيه بودجه ۱۳۹۷ براي اجرا

رئيس جمهور، اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.به گزارش ايلنا، حجت الاسلام حسن روحاني اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. در متن ابلاغيه رئيس جمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه آمده است که پيرو ابلاغيه «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» ، به پيوست اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي‌در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

اروپا به ابزار مالي جديد نياز دارد

ماريو دراگي- رئيس بانک مرکزي اروپا- گفت: منطقه يورو نياز به ابزار مالي جديد و مشترکي دارد تا کشورهاي عضو را در کنار يکديگر نگه دارد.به گزارش ايسنا از رويترز، انتظار مي‌رود رهبران اروپايي در نشست ماه آينده خود براي تحقق بخشيدن به برخي از مسائل پابرجا درون اتحاديه نظير فراهم کردن مساعده‌هاي نقدي به بانک‌هاي داراي مشکل به پيشرفت‌هايي دست يابند.دراگي از اين اقدام حمايت کرد و از اعضاي منطقه يورو خواست ابزاري با حمايت‌هاي دولتي براي کمک به کشورهاي ضعيف تر که در زمان بحران بدهي توسط سرمايه‌گذاران جريمه مي‌شوند طراحي کنند. وي گفت: به ابزارهاي مالي بيشتري نياز داريم تا در زمان شوک‌هاي بزرگ، بدون تحمل بار ناشي از سياستهاي پولي، همگرايي خود را حفظ کنيم. هدف از اين اقدام تامين يک لايه ثبات ديگر است که اطميناني تازه به سياست‌هاي ملي مي‌دهد.دراگي به بيان جزئيات بيشتر پيشنهاد خود نپرداخت و در عين حال اعلام کرد طراحي چنين ابزاري به دليل قوانين تامين مالي اتحاديه اروپا آسان نخواهد بود. ايده‌هاي مشابهي در زمان بحران ۲۰۱۲ منطقه يورو مطرح شدند که از جانب آلمان که مي‌ترسيد مجبور به پرداخت پول بيشتري براي کشورهاي مقروض اين اتحاديه نظير ايتاليا شود، به شکست انجاميد.

صادرات يکماهه ۳.۱ ميليارد دلار شد

رييس کل گمرک ايران از رشد ۱۵ درصدي صادرات کشور پس از راه اندازي سامانه نيما خبر داد و گفت: حجم صادرات کشور در فروردين ماه امسال به ۳.۱ ميليارد دلار رسيد.به گزارش ايلنا از پژوهشکده پولي و بانکي، فرود عسگري درباره وضيت تجاري کشور پس از راه اندازي سامانه نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي)، اظهارداشت: براساس آمار دريافتي از فعاليت حوزه تجارت خارجي در يک ماهه فروردين به ميزان ۳.۱ ميليارد دلار صادرات با رشد ۱۵ درصدي به ثبت رسيد.وي افزود: همچنين در زمينه ورود کالا به کشور نيز رقم ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار به ثبت رسيد که رشد ۷ درصدي داشته است. رييس کل گمرک ايران ادامه داد: در حوزه صادرات به غير از دو حوزه پتروشيمي‌و ميعانات گازي در بخش ساير کالاها با افزايش ۴۰ درصدي مواجه بوديم که همه اين آمار و ارقام نشان دهنده ادامه فعاليت‌ها پس از راه اندازي سامانه نيما و با سرعتي بيش از گذشته است.عسگري در ادامه با اشاره به اينکه اميدوارم اين روند مثبت ادامه داشته باشد، گفت: براساس اعلام بانک مرکزي نيز سامانه در حال فعاليت است و تاکنون در اين سامانه حدود ۵ ميليارد دلار ارز تخصيص داده شده است.وي درباره روند ترخيص کالاها نيز اظهارداشت: براساس گزارش دريافت شده از بندر امام خميني (ره) و بندر شهيد رجايي که دو مبادي مهم براي ترخيص کالاهاي اساسي است، روند ترخيص کالاها به آساني در حال انجام است.



فعالان و دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر از خروج طلا از ايران در ابعاد گسترده خبر مي‌دهند و ضمن اظهار نگراني از اين اتفاق، معتقدند که بايد تدبيري براي اين وضعيت که پس از نوسانات بازار ارز ايجاد شده، انديشيد.يکي از عواملي که در مورد نوسانات بازار ارز و به هم‌ريختگي قيمت‌ها از سوي برخي از فعالان اقتصادي عنوان مي‌شد موضوع خروج ارز از کشور در ابعاد گسترده بود که باعث ايجاد شرايط نابسامان در بازار ارز شد که نهايتا دولت دلار را تک نرخي و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. پس از اين شرايط به گفته دست‌اندرکاران بازار طلا، اين بازار دستخوش نوسانات و حباب قيمتي شده و خريدار و فروشنده چنداني ندارد اما مهم‌تر آن خروج طلا از کشور است که آنها را نگران کرده است.

  • طلا جايگزين ارز

در اين زمينه حسين پنداروند - دبير انجمن طلا و جواهر - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: موضوع تک نرخي شدن ارز، امري واجب و ضروري بود و هيچ ايرادي نمي‌توان به آن گرفت چون تک نرخي شدن ارز باعث ثبات در بازار و بهبود صادرات مي‌شود پس در نتيجه اين کار بايد انجام مي‌شد. البته دولت زماني تک نرخي شدن ارز را اعلام کرد که بازار ملتهب بود و اگر در شرايط عادي بازار تک نرخي شدن اتفاق مي‌افتاد نتايج متفاوت بود.دبير انجمن طلا و جواهر گفت: بعد از تک نرخي شدن ارز يک بازار موازي شکل گرفته که از آن غافل مانده‌ايم. يعني بازاري که دلالان در آن حضور دارند و اين بازار رها شده است و نکته قابل تامل اين است که اکنون طلا جايگزين ارز شده است و هرعددي که قرار بوده ارز از کشور خارج شود امروز طلا خارج مي‌شود که اين ضربه بزرگي است.پنداروند به رکود در بازار طلا اشاره و تصريح کرد:‌ توليد طلا کلا راکد شده و بازار ثبات ندارد. بخشي از قيمت‌ها هم حباب است لذا در بازار عملا خريداري وجود ندارد و بازار تعطيل شده است؛ هرچند که کرکره‌ها پايين نيست ولي معامله‌اي انجام نمي‌شود؛ يعني نه مشتري راغب است که خريدي انجام دهد و نه فروشنده تمايلي دارد که فروشي داشته باشد.وي معتقد است که اگر بازار ارز کنترل مي‌شود در کنار آن قيمت‌ها هم بايد کنترل شود چون آرامش قيمت مهم است. دولت مي‌تواند صرافي‌ها را رصد کند و نيروي انتظامي‌با دلالان برخورد کنند اما از بازار طلا غافل است که هر چه زودتر تدبيري انديشده شود. موضوع ذخاير طلا خيلي مهم است. در شرايط فعلي هر عددي که ارز متقاضي دارد برابر آن طلا خارج مي‌شود. اگر مسئوولان از اين موضوغ بي خبرند بايد اطلاع پيدا کنند.دبير انجمن طلا و جواهر اضافه کرد: البته خارج شدن طلا قبلا هم اتفاق مي‌افتاده است. اگر طلا در داخل گران تر از خارج باشد اين روند معکوس مي‌شود و طلا وارد مي‌شود اما امروز خروج طلا در حال اتفاق افتادن است.

  • جلوي خروج طلا را بگيريد

همچنين رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: احتمال دارد که در نوسانات فعلي بازار، خارج شدن طلا اتفاق بيفتد، يعني در شرايطي که قيمت‌ها سردرگم است و مشکلات در داد و ستد وجود دارد چنين اتفاقاتي رايج است.ابراهيم محمد ولي به ايسنا گفت: شايد کساني که طلا از کشور خارج مي‌کنند اصلا از صنف طلا و جواهر نباشند، چون طلاي آب شده خارج مي‌شود و ممکن است کسي پولي داشته باشد و با استفاده از ارتباطاتي که دارد بتواند طلا را خارج کند. اگر اين اتفاقات بيفتد جاي تاسف است و بايد جلوي اين کار گرفته شود تا ثبات به بازار برگردد.محمد ولي افزود: در سال‌هاي گذشته خروج طلا به اين شکل وجود نداشت، البته بعضي مواقع مشاهده مي‌شد که مصنوعات ساخته شده به صورت غير قانوني وارد مي‌شد اما اينکه طلا با اين روش و حجم فعلي خارج شود به ندرت اتفاق مي‌افتاده است.به گفته رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران، اطلاع و آمار دقيقي از حجم طلايي که از کشور خارج مي‌شود وجود ندارد اما ظاهر قضيه نشان مي‌دهد که نوسانات و مشکلات فعلي در بازار باعث چنين اتفاقاتي شده است.


در حالي بعد از اجرايي شدن سياست جديد ارزي بانک مرکزي، اتباع خارجي براي تبديل ارز با مشکلاتي مواجه شده‌اند که بانک مرکزي دستورالعمل نحوه خريد ارز از اين گروه را طبق شرايطي تعيين کرده و بانک‌ها ملزم هستند بر اساس آن ارز اتباع خارجي را خريداري کنند.به گزارش ايسنا، حدود يک ماه از جريان تک‌نرخي شدن ارز و مجموعه سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي براي ساماندهي بازار و در مجموع چرخش ارز در اقتصاد ايران گذشته است. در کنار تمامي‌مسائلي که در اين مدت مطرح بود و گروه‌هاي مختلفي که براي تامين و يا فروش ارز خود با چالش‌هايي مواجه بودند، گردشگران و اتباع خارجي از جمله گروه‌هايي هستند که براي تبديل ارز خود به دليل قطع فعاليت صرافي‌ها در بازار با موانعي مواجه شدند. اين در حالي است که تا پيش از اين با توجه به اينکه صرافي‌ها در بازار ارز فعال بودند، خارجي‌ها نيز به راحتي با مراجعه به آنها مي‌توانستند تبديل ارز انجام داده و يا ريال مورد نظر خود را تهيه کنند، اما در اين مدت از اين کار منع شده و در اين فضا برخي از فراهم نبودن سازوکار لازم براي خريد ارز خارجي‌ها در مواردي سوءاستفاده‌هايي نيز داشتند.اما در سياست بانک مرکزي با توجه به ممنوعيت فعاليت صرافي‌ها براي خريد و فروش ارز اين جريان به سمت شبکه بانکي حرکت کرد. به گونه‌اي که بانک‌ها بايد بر اساس نرخ‌هاي تعيين شده و تحت شرايطي نسبت به خريد ارز و همچنين فروش آن اقدام کنند.بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي بانک‌ها مي‌توانند ارز گردشگران خارجي، رانندگان ترانزيت خارجي و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي را با تاييد سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران، نمايندگي‌هاي سياسي مقيم ايران و همچنين دفاتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي با درخواست کتبي به نرخ روز اعلامي‌بانک مرکزي خريداري و در چارچوب مقررات ارزي به فروش برسانند.



بعد از تعيين تکليف سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي غيرمجاز منحل شده تا سقف‌هايي که براي آنها تعيين شده بود، سپرده‌گذاران کلان فعلا بايد منتظر شناسايي دارايي‌هاي اين موسسات باشند. برآورد اوليه بانک مرکزي اين بود که تا پايان نيمه اول امسال شناسايي اموال و تعيين تکليف سپرده‌گذاران انجام شود. با اين حال رئيس کل بانک مرکزي در آخرين اظهاراتش با بيان اينکه طي کردن مراحل قضائي زمان‌بر بوده و مدت آن غير قابل پيش بيني است، زمان دقيقي در اين‌باره اعلام نکرد.

به گزارش ايسنا، در سال گذشته با انحلال کامل تعاوني‌ها و موسسات بزرگ غيرمجاز، به گونه‌اي فعاليت آنها در بازار پولي متوقف شد ولي اين پايان کار نبود و تعيين تکليف دارايي‌ها و بدهي‌ها و سپرده‌گذاران اين موسسات در دستور کار قرار گرفت. در اين ميان فرشتگان به عنوان بزرگترين زيرمجموعه موسسه کاسپين و همچنين افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان از جمله بزرگان شبکه غيرمجاز بودند که در سال قبل تعيين تکليف سپرده‌گذاران آنها در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. به هر صورت با توجه به اينکه اين تعاوني‌ها داراي نقدينگي پاييني بودند، بانک مرکزي خط اعتباري را بر اساس آنچه که از دارايي و اموال اين موسسات شناسايي شده بود، در اختيار بانک‌هاي عامل قرار داد تا سپرده‌گذاران را به طور مرحله‌اي تعيين تکليف کند. در اين زمينه با تشکيل کميته‌اي از سران سه قوا در مورد اين موسسات تصميم‌گيري شد که در مهم‌ترين تصميمات اخذ شده، هيات تصفيه موسسات با توجه به قصوري که داشته‌اند برکنار شده و در هيات تصفيه جديد نمايندگاني از بانک مرکزي، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، سهامداران و البته سپرده‌گذاران قرار گرفتند تا مراحل شناسايي اموال و تعيين تکليف سپرده‌گذاران پيش برود. طبق آخرين اطلاعات، تا پايان سال گذشته حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي غيرمجازها پيش بيني شده بود که تا اواخر اسفندماه حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن پرداخت شد و ظاهرا مابقي نيز به همين روال بوده است. اما با اين وجود، پرداخت به تمامي‌سپرده‌گذاران انجام نشد و در هر کدام از موسسات بر اساس دارايي‌ که در اختيار آنها قرار داشت و مورد شناسايي قرار گرفت، خط اعتباري اختصاص داده شد و پرداخت شکل گرفت؛ به طوري که براي فرشتگان حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شد. اين تعاوني بالغ بر ۷۰۵ هزار و ۴۵۸ سپرده‌گذار داشت که طي فرآيندي مرحله‌اي تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان به طور کامل به آنان پرداخت شد و افراد با سپرده بالاتر نيز تا ۲۰۰ ميليون تومان دريافت کردند.

در رابطه با البرز ايرانيان که تعهدات آن به بانک تجارت واگذار شده بود، با ۴۴ هزار و ۷۸۱ سپرده‌گذار در مرحله اول تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان پرداخت آغاز شد و رقم‌هاي بالاتر از آن نيز تا ۱۰۰ ميليون تومان دريافت کردند. در افضل توس که بانک آينده تعهدات آن را بر عهده دارد، در مرحله نخست ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ سپرده‌گذار تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان و مابقي نيز همين مقدار را دريافت کردند و در موسسه وحدت نيز ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ سپرده‌گذار مانند دو تعاوني ديگر تا سقف ۱۰۰ ميليون و بالاتر از آن نيز همين مقدار را دريافت کردند.

با وجود اين‌که سپرده‌گذاران همچنان در مواردي گله‌مند بوده و از عدم پرداخت سپرده‌هاي خود شکايت دارند، بانک مرکزي مدعي است که تا پايان سال گذشته حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران را تعيين وضعيت کرده است. اين در حالي است که سپرده‌گذاران کلاني که در موسسه منحل شده فرشتگان بيش از ۲۰۰ ميليون تومان و در سه تعاوني ديگر بالاتر از ۱۰۰ ميليون تومان سپرده دارند، به دنبال تعيين تکليف وضعيت خود و دريافت مابقي سپرده‌هايشان هستند. با اين حال مشخص آن است که بانک مرکزي طبق تصميم کميته متشکل از سران سه قوا تسويه حساب نهايي و پوشش کامل مطالبات سپرده‌گذاران را به شناسايي دارايي و اموال موسسات مشروط کرده است؛ چراکه تا زماني که اموالي در اختيار نبوده و منابع مشخص نباشد قرار بر اين نيست که خط اعتباري بانک مرکزي اختصاص پيدا کند.