گروه اقتصاد کلان: آنچه که بيش از همه در کنار ابرچالش‌هاي اقتصادي خودنمايي مي‌کند، واردات نامتوازن و آن هم از نوع کالاهاي لوکس و تجملي است؛ وارداتي که مرهون سياست‌هاي درهاي باز و بدون کنترلي است. حالا در کنار اين همه آواري که بر سر توليد خراب شده، خراور شدن واردات کالاهاي تجملي و لوکس بار ديگر اين موضوع را به خوبي بيان مي‌کند که همچنان فعاليت‌هاي سوداگرايانه نيروي فوق‌العاده مزاحمي‌براي تغيير الگوي وارداتي هست. مسئله‌اي که حتي دولت يازدهم نيز نتوانست با آن مقابله کند و اين شد که ويتريني از واردات کالاهاي لوکس و تجملي و غير ضروري در بنادر کشور همچنان به نمايش گذاشته مي‌شود. مولفه‌هاي بسياري در تداوم رشد اين گونه واردات وجود دارد؛ مولفه‌هايي که همه به يک نقطه مشترک مي‌رسند و آن هم مشخص کردن هزينه فرصت دامن زدن به سوداگري‌هاي مبتني بر اين‌گونه واردات است. اگر اين موضوع مشخص شود، مي‌توان اميدوار بود که دولتي‌ها در سياست‌هاي وارداتي کشور به صورت اصولي بازنگري به عمل آورند.
- سياست درهاي باز
در سال‌هاي پس از جنگ، اجراي سياست درهاي باز و عدم توان رقابت توليدکنندگان داخلي در بازار جهاني، باعث کاهش کيفيت کالاهاي داخلي و از طرفي افزايش هزينه تمام شده آنها شده است. اين موضوع عملا توليد ملي را از بين برده است.
نکته جالب‌تر آنکه اين نوع سياست موجب ورود کالاهاي مشابه توليد داخل نيز شده است. بر پايه آماري که مراکز پژوهشي ارائه کرده‌اند در 15 سال اخير، بطور متوسط از 45 ميليارد دلار وارداتي که در اين 15 سال انجام شده که از اين ميزان، حدود 30 ميليارد دلار آن شامل 200 تا 320 نوع کالايي است که در ايران هم توليد مي‌شود.
دکتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه، درباره دلايل افزايش اين حجم از واردات به موضوع ورود گروه‌هاي رانت‌خوار در اين باره پرداخته و گفته است: برخورداري‌هاي مفت‌خواران، سوداگران و رباخواران هزينه فرصت مفت خوراگي را افزايش داده است. کليد اصلي آن هم برمي‌گردد به تخصيص دلارهاي نفتي و نحوه توزيع اعتبارات بانکي و ميزان جولان دادن به واردات. وي افزود: اين مسئله نشان مي‌دهد وقتي اشتغال محوري جاي خودش را به واردات محوري داده است، ما با چه رکود عمق يافته‌اي مواجه شديم. با شيوه‌هاي متعارفي که مضمون آن بي‌اعتنايي به سرنوشت توليدکنندگان است.
- سياست تعديل ساختاري
مولفه تاثيرگذار ديگري که باعث شده تا اقتصاد شاهد تداوم رشد اين‌گونه واردات باشد، اجراي سياست تعديل ساختاري است که از زمان عملياتي کردن آن در آغازين سال‌هاي دهه هفتاد توليد ملي عملا به محاق رفت. براساس داده‌هاي آماري، نزديک به دو سوم جمعيت در سنين فعاليت در ايران بين سال‌هاي 65 تا 95 نقشي در توليد ملي نداشته‌اند. به عبارتي در اين دوران کمي‌بيش از يک سوم جمعيت در سنين فعاليت توانسته‌اند داراي شغل شوند. مومني، عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي، اين موضوع را حاصل بحران در نظام تصميم‌گيري دولت‌ها ناشي از اجراي برنامه تعديل ساختاري عنوان کرده و در اين باره گفت: طبق اين آمارها اندازه اشتغال در فعاليت‌هاي واسطه‌گري در ايران ۵ برابر افزايش پيدا کرده و اين مورد نشان مي‌دهد که نظام تصميم‌گيري ما خيلي راحت مي‌تواند فريب اين جوسازي‌ها را بخورد. به آنها در افق‌هاي کوتاه‌مدت و پيدرپي آمارهايي داده مي‌شود که آنها را گيج مي‌کند و از طرف ديگر بر سوءتفاهم‌هاي موجود بين ساختار قدرت و عامه مردم افزوده مي‌شود. در همين باره بر اساس داده‌هاي آماري، بر پايه قيمت‌هاي سال ۱۳۹۴ به فعاليت‌هاي سوداگرانه نا مرتبط با توليد ناخالص داخلي ايران، از پيروزي انقلاب تا سال ۹۴ حدود هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي تعلق گرفته است. که اين رقم بالغ بر ۸۰ درصد GDPکشور در سال ۱۳۹۵ است، نکته کليدي که در آن وجود دارد ۷۳ درصد از کل نقدينگي نامرتبط با توليد ناخالص داخلي ايران مربوط به دوره سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ است.
- برخورد رفوگرايانه
از ديگر دلايل رشد واردات کالاهاي لوکس و تجملي يا به عبارتي بر هم زدن تعادل در توازن واردات به موضوع اتحاد دولت‌ها و غير مولدها و بازار گرايان برمي‌گردد. هر چند که برخي از دولت‌ها مثل دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با غير مولدها و بازارگرايان ارتباط مستقيمي‌نداشته و ندارند؛ اما به دليل آنکه ساختار اقتصادي با اشکالات عديده‌اي مواجه است دولت يازدهم نتواست و دولت دوازدهم نيز تاکنون نتوانسته اين ميزان رانت موجود را از بدنه خود خارج کند. اين موضوع باعث شده که دولت‌ها در مواجهه با اين گونه مسائل به قول اقتصاددانان و از جمله دکتر مومني، برخورد رفوگرايانه داشته باشند. به عبارتي براي حل مسئله به صورت سيستمي‌و بنيادي عمل نکرده و تنها صورت مسئله را پاک مي‌کنند. دکتر مومني در توضيح بيشتر در اين باره گفت: در مورد آزادسازي تجاري و براي کالاهاي لوکس ما شاهد نوسان در نرخ تعرفه‌ها هستيم که نشان دهنده شدت فساد در مديريت واردات است، ماجراي نرخ ارز مساله فنر نيست بلکه منافع کساني است که منافع خود را بر منافع ملي ارجح دانسته و در راستاي ضدتوسعه اقدام مي‌کنند.
وي افزود: موضوع ديگر سهل‌انگاري در قاچاق است که بيشتر براي کالاهاي مشابه داخلي انجام مي‌شود البته بنده با سوبسيد نام قاچاق را بر اين نوع واردات که به صورت صدها کانتينر وارد کشور مي‌شود، مي‌گذارم.
- دستکاري رقابت
در کنار همه مسائل گفته شده خام فروشي، دستکاري رقابت نيز مزيد بر علت شده تا اين گونه واردات توازن نظام وارداتي کشور را بر هم زده و توليد ملي نيز به حاشيه رانده شود.
آنطور که ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: ايجاد نظام سرمايه‌داري در کشور آن هم به سبک ليبرالي از زمان تشکيل دولت اول آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني در سال 68 نقطه عطفي براي شروع واردات نامتوازن و نابودي توليد بود.
به گفته وي، خام فروشي، اجراي سياست تعديل ساختاري، بها دادن با بازارگرايي غيرمولد، در اين دوره عملا راه را براي گروه‌هاي فرصت طلب و رانت جو فراهم کرد. رزاقي ادامه داد: اين موضوع در دهه‌هاي بعد ادامه يافت به طوري که در همه امور از جمله واگذاري‌ها نيز ردپاي سرمايه‌داري و رانت‌خوران به وضوع مشخص بوده و هست. اين کارشناس اقتصادي به موضوع برنامه‌هاي توسعه‌اي اشاره کرد و گفت: همه برنامه‌هاي توسعه‌اي که تاکنون در کشور تدوين و اجرا شده‌اند، نشانه‌هايي از توسعه مبتني بر توليد محور بودن و اشتغال در آنها ديده نشده بود و حتي دربرنامه ششم توسعه نيز همين‌گونه است. وي اداده داد: اکنون بخش واقعي اقتصاد توان هيچ فعاليتي ندارد و به طور کامل از سوي گروه رانت‌خوار زمين‌گير شده است. اتاق‌هاي بازرگاني محل تاجران شده و از برنامه سازي براي توليد در آنها خبري نيست.