اولويت حمايت از توليدکنندگان داراي برند

خودروسازان با بدهي انباشته مواجه هستند

اشتغال مستقيم يک ميليون نفر در صنعت خودرو

طرح ساماندهي بازار خودرو نيازمند تغييرات محتوايي

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اظهار داشت: طرح ساماندهي بازار خودرو در دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي و فرعي قرار دارد و در بخش مربوط به کميسيون برنامه و بودجه چگونگي طبقه بندي و تاثيرگذاري منابع ايجاد شده بررسي خواهد شد. محمد حسيني در گفتگو با خبرخودرو گفت: طرح مذکور از نظر عنوان، طرح قابل قبولي است اما از نظر محتوا قطعا بايد تغييرات عمده‌اي در آن صورت گيرد تا چنانچه اين طرح در آينده به عنوان يک منشور در حوزه صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفت، افق روشني داشته باشد و همچنين برنامه‌هاي طرح براي قطعه سازان نيز مشخص باشد. اين نماينده مجلس در ادامه افزود: طرح‌هاي توسعه‌اي موجود در طرح مذکور بايد براساس مطالعات علمي‌صورت گيرد به طوريکه اين طرح براي آينده صنعت خودرو تبديل به يک تکيه گاه داخلي شود. حسيني تصريح کرد: در حال حاضر و با توجه به شرايط فعلي موضوع طرح خوب است اما در کل بايد تغييرات عمده‌اي در جزئيات طرح صورت بگيرد.

توليد معادن مس جهان افزايشي شد؛ قيمت‌ها صعودي مي‌شود

ميزان توليد معادن مس شرکت‌هاي جهان در نخستين ماه سال 2018 به رغم کاهش مکرر سال 2017، افزايشي شد. پيش بيني‌ها نيز نشان از روند رو به رشد قيمت اين فلز مي‌دهد. به گزارش روابط عمومي‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تازه‌ترين گزارش گروه مطالعات بين المللي مس (ICSG) حاکيست: توليدکنندگان معادن مس جهان در ماه ژانويه 2018، يک ميليون و 716 هزار تن ماده معدني توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال 2017 ميلادي، يک ميليون و 656 هزار تن بود. از اين ميزان، 909 هزار و 600 تن مربوط به قاره «آمريکا»، 382 هزار و 600 تن «آسيا»، 180 هزار و 800 تن «آفريقا»، 157 هزار تن «اروپا» و 86 هزار و 200 تن مربوط به «اقيانوسيه» بوده است. توليدکنندگان جهاني مس در ماه ژانويه سال 2018، 2 ميليون و 51 هزار تن مس تصفيه شده توليد کردند. اين رقم طي مدت مشابه سال 2017 ميلادي، يک ميليون و 949 هزار تن بود که نشان دهنده افزايش 5.2 درصدي است.

توليد سايپا روند مناسبي دارد

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: با توجه به روند افزايش توليد در 4 ماهه سال گذشته و برنامه امسال، شرايط خوبي در سايپا ايجاد شده است. بهروز نعمتي گفت: سايپا در مقايسه با گذشته از امکاناتش به نحو مطلوبي استفاده مي‌كند و سالن‌هايي که در گذشته بدون استفاده بودند در حال حاضر با مديريتي مناسب از آنها بهره برداري لازم صورت مي‌گيرد. نعمتي با تاكيد برتلاش خودروسازان داخلي جهت افزايش قدرت رقابت با خودروسازان جهاني، موضوع پيوستن به GOT و WOT را مطرح كرد و گفت: خودروسازان داخلي بايد رقابت جدي تري را با توليدکنندگان هم سطح خود در جهان داشته باشند. وي افزود: رويكرد مجلس حمايت از توليد داخل است البته با نگاه به تجارت خارجي چون که مكلف هستيم به گونه‌اي توليدات داخلي را سامان دهيم که توان رقابت با صنايع هم تراز خود را داشته باشند. اين نماينده مجلس از طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس خبر داد و خاطرنشان كرد: با قدرت چانه زني و حضور نمايندگان مجموعه‌هاي توليدي در کميسيون‌هاي تخصصي، نتيجه قطعا به نفع کشور و صنعت خودروسازي داخلي خواهد بود. نعمتي در خصوص افزايش قيمت خودروهاي داخلي گفت: افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و روند افزايش دلار منجر به توليد محصول با قميت بالاتر شده است كه بر قيمت نهايي محصول بسيار تاثيرگذار است. وي افزود: همه اين عوامل در افزايش قيمت مهم است و بايد رضايت مشتري هم در نظر گرفته شود و به نحوي رفتار شود که بازار توليدکننده و خودروساز با هم همخواني داشته باشد.

رشد توليد خودرو ادامه دارد

فروردين ماه امسال نيز تيراژ توليد خودرو همچون ماه‌هاي پيش از آن با افزايش همراه بوده است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع خودرو در خودروسازان داخلي با رشد ۱۷.۵ درصدي همراه بوده و از ۶۸ هزار و ۱۸۰ دستگاه در فروردين ماه ۱۳۹۶ به ۸۰ هزار و ۱۴۰ دستگاه رسيد. فروردين ماه امسال توليد انواع سواري ۱۸ درصد افزايش داشته و از ۶۴ هزار و ۶۲۲ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به ۷۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع ون نيز صعودي بوده و با رشد ۳۱۱.۱ درصدي از ۱۸ دستگاه در فروردين ماه ۱۳۹۶ به ۷۴ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع وانت نيز ۶.۳ درصد افزايش يافته و از ۲۹۰۷ دستگاه در فروردين ماه ۱۳۹۶ به ۳۰۹۰ دستگاه افزايش يافت. برخلاف اين محصولات اما توليد ميني‌بوس و ميدل‌باس با کاهش همراه بوده و با افت ۴.۳ درصدي از ۴۷ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به ۴۵ دستگاه رسيد. توليد اتوبوس نيز ۲۲.۵ درصد کاهش يافته و از ۷۱ دستگاه در فروردين ماه ۱۳۹۶ به ۵۵ دستگاه کاهش يافت. فروردين ماه امسال توليد انواع کاميونت، کاميون و کشنده ۲۳.۷ درصد افزايش يافته و از ۵۱۵ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه رسيد.

مشکلي در خصوص تامين ارز وجود ندارد

معاون اموراقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اطمينان را به توليدکنندگان و فعالان اقتصادي داد که مشکلي در خصوص تخصيص و تامين ارز وجود ندارد. به گزارش شاتا حسن يونس سينکي که به استان قم سفر کرده است، با تاکيد بر اينکه دولت امنيت اقتصادي را با مديريت دقيق ارز تامين خواهد کرد، ادامه داد: مصداق‌ها و مشکلات موردي در اين حوزه به ما اعلام مي‌شود تا مورد پيگيري قرار گيرد. وي از تمامي‌صنعتگران و فعالان اقتصادي خواست در صورت بروز مشکل، مراتب را جهت پيگيري منعکس کنند. شايان ذکر است که سينکي روز گذشته با حضور در شهرک صنعتي شکوهيه قم با فعالان اقتصادي و مديران شرکت‌هاي توليدي اين شهرک ديدار کرد. در اين بازديد مديران شرکت‌ها آثار سياست‌هاي ارزي جديد کشور بر روند فعاليت خود را گزارش دادند. معاون اموراقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و هيات همراه از شرکت‌هاي عطرين نخ«توليد کننده گروه کالايي نساجي» و شرکت تکران مبرد«توليد کننده لوازم خانگي» بازديد به عمل آورد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: بعد از 13 سال وقفه، ششمين کميسيون مشترک اقتصادي ايران و قطر در روزهاي يکشنبه و دوشنبه هفته جاري در سطح کارشناسان فعاليت خود را آغاز کرد. اين کميسيون مشترک روز گذشته و در دومين روز نيز در سطح وزيران دو کشور در دوحه برگزار شد. پيش از اين يک‌شنبه هياتي متشکل از 70 نفر از کارشناسان، تجار و بازرگانان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي ايران به رياست محمدرضا فياض، معاون امور بين‌الملل وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد دوحه، پايتخت قطر شد. احمد آهن، مدير اداره همکاري‌هاي بين‌المللي وزارت اقتصاد و تجارت قطر، حسين حيدري، معاون نمايندگي ايران و شماري از روساي نهادهاي ايراني مقيم قطر از هيات ايراني استقبال کردند.

معاون امور بين‌الملل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با برگزاري اين کميسيون مشترک اقتصادي گفت: در جريان اين نشست بحث‌هاي زيادي که طي سال‌هاي گذشته معطل مانده، بررسي و حل و فصل خواهد شد. او افزود: در 5 کميته‌اي که قرار است در جريان نشست‌هاي کارشناسي برگزار شود، مسائلي مانند تجارت، معدن، گمرک، نفت، پتروشيمي، استاندارد، صادرات و امور بانکي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. فياض در ادامه با بيان اينکه همکاري‌هاي نزديک ايران و قطر بعد از سال‌ها شکل جديدي گرفته، گفت: معتقديم به سمت پيشرفت روابط در حرکت هستيم و اگر چه مبادلات تجاري با قطر بسيار ضعيف ارزيابي مي‌شود، اما انتظار داريم با برنامه‌ريزي مناسب در جايگاهي بسيار فراتر از شرايط کنوني قرار گيرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه برداشت ما اين است که طرف قطري آمادگي لازم براي تصميم‌گيري در مورد مسائل مطرح در کميسيون را دارد، تاکيد کرد: مانع جدي براي توسعه مناسبات وجود ندارد و به نظر مي‌رسد در صورت تطبيق دادن روش‌ها به نتايج خوبي برسيم.

• افزايش سرعت همکاري اقتصادي دو کشور

روابط اقتصادي ايران و قطر طي يک‌سال اخير به ويژه پس از قطع روابط عربستان، امارات، بحرين و مصر با قطر به سرعت پيشرفت کرده است. همچنين جمهوري اسلامي‌ايران پس از اعمال تحريم‌ها عليه قطر، ضمن اعطاي اجازه پرواز به هواپيماهاي مسافربري اين کشور از آسمان ايران، کمک‌هاي مهمي‌براي رفع نيازهاي اوليه و اساسي اين کشور به ويژه در زمينه مواد غذايي ارائه کرد. از طرف ديگر در حالي که حجم مبادلات اقتصادي دو کشور در گذشته سالانه به صورت سنتي رقمي‌کمتر از 90 ميليون دلار بود، اين ميزان در پايان سال 96 از مرز 250 ميليون دلار گذشت.

پيشينه روابط اقتصادي ايران و قطر به صادرات مواد غذايي از ايران به قطر و تبادل کالا بين مرزنشينان جنوبي ايران و دوحه که از ساليان گذشته آغاز گرديد برمي‌گردد. براساس برخي گزارش‌ها بيش از صد سال است که اين نوع مراودات اوليه بين سکنه دو کشور ادامه داشته و همزمان نيز نيروي کار ايراني، رفت آمد و مهاجرت خود را به اين منطقه آغاز کردند. با اين همه به اعتقاد کارشناسان يکي از دلايل عمده تجارت پايين بين دو کشور مشابه بودن ساختار واردات و صادرات ايران و قطر است.

در همين حال محمدرضا فياض، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت که به عنوان سرپرست هيات فني - کارشناسي ايران در ششمين کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور حضور دارد گفت: تجارت، کشاورزي، نفت، گردشگري و هر آنچه که به روابط اقتصادي باز مي‌گردد نيازمند ارتباطات مالي روان است لذا بايد در جريان اين نشست به همکاري بانک‌ها سر و شکل مناسبي داده شود. وي با بيان اينکه تاخير 13 ساله در برگزاري نشست کميسيون اقتصادي مشترک دو کشور وظيفه اين نشست را سنگين‌تر کرده، افزود: انتظار معجزه نداريم اما روابط تجاري دو کشور بايد در شان تاريخ ما باشد. سرپرست هيات ايراني، اعداد مربوط به روابط تجاري دو کشور را اندک ارزيابي کرد و ياد آورشد: ما نقشه راهي را آماده کرده‌ايم که حجم روابط اقتصادي تا سال 2022 ميلادي دست کم به 5 ميليارد دلار ارتقا پيدا کند و بايد تصميم بگيريم ديگر به ميليون فکر نکنيم و از امروز روابط را تنها در قالب ميليارد ارزيابي کنيم.

• حلقه مفقوده تجارت ايران و قطر

آنطور که کارشناسان اعلام مي‌کنند، ايجاد روابط بانکي قوي، برقراري رابطه بيمه‌اي و استفاده از ظرفيت‌هاي حمل و نقل دو کشور سه حلقه مفقوده در همکاري‌هاي تجاري ميان ايران و قطر است که در فاز جديد همکاري‌هاي ايران و قطر بايد مورد توجه قرار گيرد. براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حجم مبادلات ايران و قطر بسيار ناچيز است، به‌طوري که مجموع صادرات ايران در هفت ماه منتهي به مهرامسال به اين کشور حدود ۹۷ ميليون دلار بوده و در حوزه خدمات فني و مهندسي نيز حجم قراردادهاي تنظيم شده دو طرف کمتر از يک ميليارد دلار است. رقمي‌که به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، قطري‌ها خواهان افزايش مبادلات تجاري دو کشور و رسيدن آن به سقف پنج ميليارد دلار شده‌اند و بر رفع تمامي‌موانعي که براي توسعه روابط وجود دارد، تاکيد دارند. از سوي ديگر، قطع روابط ديپلماتيک ميان قطر و برخي کشورهاي عربي موجب شد تا تنها مرز زميني قطر که از عربستان مي‌گذشت نيز بسته شود؛ چالشي که موجب شد تا براي عبور از آن وزير اقتصاد و تجارت اين کشور در ديدار با هيات ايراني بر خط ترانزيتي زميني که از تهران مي‌گذرد، تاکيد کند.

• شرط توسعه روابط اقتصادي با قطر

در همين حال مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» در ارتباط با اهميت و شرايط لازم براي بهبود روابط اقتصادي ميان ايران و قطر گفت: توسعه روابط دو کشور مستلزم داشتن ظرفيت‌هاي حمل و نقل در همه زمينه‌ها است و بنادر دو کشور و نيز هزينه‌هاي تخليه و بارگيري و بندري دو کشور و ظرفيت‌هاي پهلوگيري کشتي‌هاي بزرگ و کوچک در اسکله‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد اين‌ها را مجددا ساماندهي کرد.اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه بر استفاده از ظرفيت قطر که مي‌تواند به‌عنوان جايگزين ظرفيت بندري برخي کشورهاي منطقه براي تامين کالاهاي مورد نياز ايران براي صادرات و واردات مورد استفاده قرار گيرد، تاکيد کرد و ادامه داد: در حوزه شناسايي موانع توسعه روابط تجاري باتوجه به ضرورت تسهيل روابط اقتصادي و تجاري به موضوع ويزا به‌عنوان موضوع اصلي توجه شود. دانشمند در ادامه گفت: مي‌توان شرکت‌هاي مشترک بازرگاني سرمايه‌گذاري بين فعالان اقتصادي دو کشور و نيز لزوم همکاري‌هاي گسترده‌تر بين اتاق‌هاي بازرگاني ايران و قطر ايجاد کرد و در زمينه خدمات فني و مهندسي نيز طرف‌هاي ايراني مي‌توانند حجم وسيعي از سرمايه‌گذاري‌ها را پيشنهاد دهند.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از پرداخت 740 هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل تبصره 18 در سال 1397 به همه صنايع در قالب نوسازي، بازسازي، ايجادي و سرمايه در گردش خبر داد. به گزارش شاتا، صادق نجفي گفت: بخشي از اعتبار اين تسهيلات از سوي بانک‌ها تامين مي‌شود و ساير مبلغ نيز در بودجه پيش‌بيني شده است. وي افزود: يک ميليارد و 500 ميليون دلار نيز براي صنايع شهرهاي زير 10 هزار نفر و نواحي روستايي در سال جاري پرداخت مي‌شود که اين تسهيلات با کارمزد چهار و 6 درصد با سرمايه در گردش 10 درصد قابل پرداخت خواهد بود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: 13 هزار ميليارد ريال نيز در تبصره 6 قانون بودجه سال جاري براي صادرات واحدهاي توليدي صادرات محور در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينکه 92 درصد از واحدهاي توليدي کشور را صنايع کوچک تشکيل مي‌دهند، از واگذاري زمين و امکانات براي کارآفرينان و به خصوص دانش بنيان‌ها خبر داد و گفت: قرار است پنج درصد از آنان تسهيلاتي در قسط‌هاي 60 ماهه و با مشوق‌هاي خاص دريافت کنند. نجفي به واگذاري اختيارها به مديران استاني اشاره کرد و گفت: با اين اقدام بيش از 40 درصد مشکلات شهرک‌ها و ناحيه‌هاي صنعتي برطرف مي‌شود و طرح راستي آزمايي صنايع نيز براي برنامه‌ريزي و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پايان تيرماه 1397 انجام خواهد شد.

معاون سازمان حمايت از حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: تغييرات ارز نبايد باعث افزايش قيمت کالا شود. به گزارش ايسنا، شهرام ميرآخرلو در همايش تجليل از واحدهاي اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي برتر حامي‌حقوق مصرف‌کنندگان در ساري اين‌که در سال گذشته ۸۰۰ واحد ملي در جشنواره ثبت‌نام کردند، اظهار کرد: ارزش‌افزوده کالاها و خدمات در حال ضربه زدن به اقتصاد ملي بوده و تغييرات ارز نبايد باعث افزايش قيمت کالا شود. اين مسئول سازمان حمايت در ادامه با تاکيد بر اينکه به هر ميزاني که لازم باشد دلار براي کالا و خدمات داده مي‌شود، تصريح کرد: براي کالاي اساسي نرخ دلار مصوب در نظر گرفته‌شده و نگراني براي تامين ارز وجود ندارد؛ بايد با هم‌افزايي براي تامين و توليد کالا تلاش کنيم. معاون بازرسي سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنين يادآور شد: دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي بايد ميز خدمت داشته تا مصرف‌کننده دغدغه‌اي نداشته باشد و مميزي‌هايي که صورت مي‌گيرد طبق چارچوب و خط ‌کشي مشخصي است و بايد متناسب با شرايط روز آيين‌نامه‌ها به‌روزرساني شود. ميرآخرلو در بخش ديگري از صحبت‌هايش تصريح کرد: يکي از خوبي‌هاي ارائه گواهينامه حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان اين است که عملکرد شرکت‌ها و واحدهاي توليدي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين مسئول سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بخش پاياني صحبت‌هاي خود سطح رضايت‌مندي مشتريان را از جمله شاخص‌هاي انتخاب واحدهاي برتر برشمرد و گفت: واحدهاي توليدي بايد رويکرد صادرات محور داشته باشند.

در شرايطي که توسعه صنعت خودرو ايران به سرنوشت برجام گره خورده بود و آمريکا با خروج از برجام تعهدات طرف‌هاي مختلف اين قرارداد را با چالش مواجه کرده است بسياري از دست¬اندرکاران صنعت و کارشناسان نگران سرنوشت قراردادهاي منعقد شده در اين صنعت هستند. در اين ميان قراردادهاي خودرويي ايران با اروپايي را نيز هدف قرار داده است که يکي از اميدهاي صنعت خودرو در پساتحريم اين بوده که قرارداد با خودروسازان خارجي زمينه توسعه صنعت خودرو کشور را فراهم کند؛ صنعتي که به واسطه نبود دانش فني و تکنولوژي با مشکلات عديدهاي طي سالهاي گذشته مواجه شده است. در شرايطي که به نظر ميرسيد خودروسازان در انديشه مذاکره براي شکلگيري همکاري جديد با خارجي‌ها هستند اما همان يکي دو قرارداد منعقد شده با خودروسازان اروپايي نيز با خطر جدي مواجه شده است. در صورتي که دولت آمريکا و وزارت خزانهداري آن توان اجماع‌سازي با کشورهاي اروپايي را داشته باشد، نمي‌توان نسبت به آينده قراردادهاي خودرويي اميدوار بود. اتفاقي که در تحريمهاي دور قبل وجود داشت. امروز و فردا مذاکرات ايران و کشورهاي اروپايي در بروکسل کليد ميخورد و ايران قصد دارد بسته 12 گانه تدوين شده خود را که در آن اهداف کمي‌از برجام را مشخص کرده با اروپايي به مذاکره بگذارد؛ اگر اروپا بندهاي تدوين شده از سوي ايران را بپذيرد شايد فرآيند خروج شرکت‌ها به تعويق بيفتد. هرچند مذاکرات سياسي نقش تعيين کنندهاي در اقتصاد ندارد چراکه اقتصاد کشورهاي اروپايي مبتني بر بخش خصوصي است اما اگر پوشش سياسي از قراردادهاي اقتصادي صورت بگيرد، ميتواند فرآيند خروج شرکتهاي خودروسازي و... را در صنعت کشور با تاخير مواجه کند. همان اتفاقي که بعد از قانون داماتو رخ داد. و پژو و رنو تا آخرين لحظه در ايران ماندند. هرچه خروج از قراردادهاي امضا شده، طرف خارجي را با ريسك بيشتري مواجه کند امكان تاثيرپذيري اين قراردادها از حواشي ايجاد شده را كمتر خواهد کرد. بنابراين اگر در قراردادهاي منعقد شده به ورود سرمايه بيشتر، انتقال دانش فني از طريق ايجاد مراكز طراحي و ساخت ماژول‌هاي اصلي خودرو يعني موتور و گيربكس و وابسته کردن بخشي از بازارهاي هدف صادراتي اين كشورها به محصولات توليدي در سايت ايران توجه كافي ميشد، قطعا ريسك ترك ايران براي اين كشورها بيشتر ميشد. در اين باره محمدرضا نجفي‌منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب‌وکار اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد که قرارداد با خودروسازان خارجي پا برجا خواهد بود اما موانعي هم سر راه به وجود خواهد آمد. وي گفت: خودروسازاني که بعد از برجام آمدند و با ايران قرارداد امضا کردند هيچ کدام قصد بر هم زدن اين قراردادها را ندارند و نگراني از اين بابت وجود ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: مشکلي که ممکن است بعد از خروج آمريکا از برجام اتفاق بيفتد مسائل مربوط به نقل و انتقال پولي است که بايد بررسي‌ها و تدابير لازم در اين خصوص انديشيده شود. وي ادامه داد: به هر حال موضوع خروج آمريکا از برجام نمي‌تواند بي‌تاثير باشد و اثراتي را در پي خواهد داشت اما در نهايت اينکه چه اثراتي به دنبال داشته باشد به تصميمات و تدبيرهاي خودمان بستگي دارد، اينکه چگونه با اين مسئله برخورد کنيم. نجفي‌منش اضافه کرد: با اطمينان مي‌توان گفت که قراردادهاي بسته شده در حوزه خودروسازي پابرجا خواهد بود، چون سرمايه‌گذاري شده است و امکان بهم خوردن آن وجود ندارد. رئيس کميسيون تسهيل کسب‌وکار اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: يکي از مشکلاتي که ممکن است بعد از اين جريانات اتفاق بيفتد نقل و انتقال ارز و مسائل مالي است که بايد به نحوي آن را مديريت کنيم.