فرزاد لحمي
بازرس اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مدتي است جامعه نظام مهندسي و مردم شريف ايران شاهد چالشي فرسايشي و عجيب بين وزير راه و شهرسازي و برخي همکارانشان با سازمانهاي نظام مهندسي کشور هستند و اتهاماتي را پيوسته و با زبانهاي مختلف در هر محفل و مجلس و تريبوني به جامعه مهندسي ساختمان کشور منتسب کرده اند.به همين دليل واکاوي قانون جهت روشن شدن اذهان عمومي‌ضرورت دارد تا مشخص شود بر اساس کدام موازين حقوقي و اداري چنين دستوراتي صادر شده و منطق اين اتهامات و آشفته سازي در کجا ريشه دارد. قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مشتمل بر 42 ماده و 21 تبصره در 1374 در مجلس شوراي اسلامي‌مصوب شد و پس از آن آيين نامه‌هاي مختلفي بر مواد 4 و 27 و 28 و 33 و...توسط هيات وزيران و با عنايت به ماده 42 همين قانون به تصويب رسيد. آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مشمل بر 40 ماده توسط هيات وزيران تصويب شد که بر اساس مواد 21و 22 و 23 ناظر مکلف به نظارت بر حسن عمليات اجرايي و مطابق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فني ضميمه آن است و بايستي گزارش پنج گانه مراحل اصلي کار را به مرجع صدور پروانه ارائه نمايد. بر اساس ماده 24 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفي ميشود. ناظر نمي‌تواند شاغل دستگاه صادر کننده پروانه ساختماني در منطقه‌اي باشد که ساختمان در آن منطقه احداث ميشود. اين ماده داراي دو تبصره است و در تبصره 2 آن آمده که دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت، ميزان حق الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظربين ناظر و مجري توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد. وزير محترم راه وشهرسازي با توجه به ديدگاه و نظر شخصي خود در ارتباط با وظايف ناظر و بازرس ساختمان و با توجه به تبصره 2 ماده 24 آيين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مصوب سال 1383 شيوه نامه‌اي را تهيه و جايگزين متون قبلي کرده که در ماده 2 اين شيوه نامه، آقاي وزير بدون توجه به ماده 24 آيين نامه ماده 33 قانون، اختيار انتخاب ناظر را بر عهده مالک گذاشته و ماده 4 و کليه بندهاي ذيل آن و ماده 5 و بندهاي ذيل آن به جز جدول شماره 1 بندهاي 13-1 و 13-2 و 13-7 و ماده 16 و کليه بندهاي ذيل آن و ماده 17 و کليه بندهاي ذيل آن از پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) و هر گونه ضوابط و فرآيندهاي منبعث از آن را لغو و ابطال کرده اند!!! و از تاريخ 22/12/1396 لازم الاجرا دانسته اند. حال صرف نظر از مخالفت شديد وزير محترم کشور و معاونت‌هاي ذي ربط وزارت کشور و ايرادهاي قانوني آنها بر شيوه نامه مذکور، موارد ديگري هم وجود دارد: الف) تبصره 2 ماده 24 از آيين نامه اجرايي ماده 33 اختياراتي را در نحوه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و ميزان حق الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن به وزارت مسکن و شهر سازي داده که لازمست مورد توجه قرار گيرد، ليکن ابلاغيه صادره وزير محترم به وضوح در تناقض آشکار با اصل ماده 24 است به عبارت ديگر ماده 24 که به تاييد هيات وزيران رسيده بايستي در همان مرجع مورد نقض يا اصلاح قرار گيرد . ب) مضافا بر اينکه تعارض موارد فوق با حقوق بهره برداران به طور آشکارا مشهود است مواردي از اين دست در فصل پنجم و هفتم آيين نامه ماده 33 قانون به وضوح مشخص است که وظايف مختلفي بر عهده سازمان نظام مهندسي و اعضاي آن است که در شيوه نامه مذکور و در کمال تعجب ابطال گرديده و بر اساس آيين نامه‌هاي اجرايي در مواد 44 و 46 هر عضوي از اعضاي سازمان که خارج از چهارچوب قانون و آيين نامه يادشده اقدام نمايد مستوجب پيگرد قانوني مي‌باشد. پ) نکته بسيار مهم اينکه شيوه نامه ابلاغي جناب وزير در تناقض آشکار با ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ماده 24 آيين نامه اجرايي آن مي‌باشد و درصورتيکه ايشان بر ديدگاه خود در رابطه با ابلاغ شيوه نامه مصرهستند ،اين امر زماني وجاهت قانوني و اجرايي خواهد داشت که ابطال بندهاي آيين نامه‌اي صدر الذکر به تصويب هيات محترم دولت نيز رسيده باشد. ث) با عنايت به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به هيچ عنوان نمي‌توان بدون راي مجلس، نظام مهندسي و کنترل ساختمان را از يکديگر جدا کرد. بايستي نتيجه گيري کرد که تغيير قانون و آيين نامه‌هاي مربوط تنها از مجاري قانوني آن ميسر خواهد بود و اعمال جبر و از بين بردن نظامات مهندسي يعني بزرگترين تشکل حرفه‌اي غير دولتي و حذف افراد دلسوز اين سازمان و ابطال پروانه آنها چاره کارنيست بلکه کمک به اصلاح ساختار قانوني و اداري اين نهاد از الزامات صادقانه است، کاري که با توجه و پيگيري مجدانه و کارشناسانه و غير مغرضانه امکان پذير است.