گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: اگر دريافت ماليات براي رهايي از اقتصاد تک محصولي کشور اهميت فراواني دارد؛ عدالت مالياتي نيز به همان اندازه حائز اهميت است. مسئله‌اي که همواره محل مناقشه بوده است. آنطور که توليدکنندگان مي‌گويند: ماليات به صورت عادلانه دريافت نمي‌شود و راه‌هاي فرار از آن در اين اقتصاد فشل بسيار زياد است. ازطرفي مصرف کنندگان نيز از برخي پايه‌هاي مالياتي شاکي هستند. ماليات بر ارزش افزوده يکي از اين پايه‌ها بوده که داد توليد کننده و مصرف کننده را به سقف اقتصاد کشور رسانده است. اما با همه اين حرف‌ها ماليات تنها مولفه‌اي مناسب درشرايط فعلي براي مبارزه با اقتصاد تک محصولي است. موضوعي که همه بر آن اتفاق نظر دارند. به همين علت است که دولت‌ها همواره در تلاش بوده و هستند که نظام مالياتي را ارتقاء داده و آن را ساماندهي کنند. يکي از اين موارد، راه‌اندازي سامانه بررسي تراکنش‌هاي مشکوک است. سامانه‌اي که قرار است حساب‌هاي بانکي را با همکاري بانک مرکزي بررسي کرده و از صاحبان حساب‌هايي که بالاي 5 ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند، ماليات اخذ شود. مسئله‌اي مناقشه برانگيز و در عين حال قابل تأمل. مناقشه برانگيز؛ از آن جهت که نارضايتي صاحبان حساب‌ها را در پي داشته و دارد و قابل تأمل؛ به اين دليل که گامي‌رو به جلو در راستاي عدالت مالياتي است. 

اغلب کارشناسان اقتصادي با راه‌اندازي اين سامانه موافق بوده و معتقدند اين سامانه يکي از اولويت‌هاي اصلي مبارزه با پولشويي بوده که توسط سازمان امور مالياتي راه‌اندازي شده است. پديده پولشويي قطعا پازلي از معضلات اقتصاد کشور بوده که در اين سال‌ها به عنوان پايه اصلي فساد ساختاري و سيستماتيک در اقتصاد کشور شناخته شده است. همواره نظام بانکي محلي مناسب براي گسترش پديده پول کثيف عاملي براي رشد اقتصاد سياه يا به عبارتي غيررسمي‌بوده است. شايد اختلاس سه هزار ميلياردي در دولت دهم نمونه خوبي براي اين موضوع است. مسئله‌اي که نظام بانکي کشور را تحت تاثير خود قرار داد.

از اين‌رو است که کارشناسان بر اين باورند که ماليات مي‌تواند به عنوان يک کاتاليزور عمل کند؛ در صورتي‌که به صورت سيستماتيک اجرايي شود. قطعا بسياري از معضلات اشاره شده را کنترل يا حتي ريشه‌کن مي‌کند. آنها مي‌گويند اين مقوله به ابزار مناسب نيازمند است. يکي از ابزارهاي لازم در اين راستا شفاف‌سازي در نظام بانکي يا به عبارتي در حساب‌هاي بانکي است. آنطور که جعفر قادري، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: شفاف سازي اقتصادي به خصوص در حوزه پولي با ايجاد يک سازمان اطلاعاتي واحد و يکپارچه امکان‌پذير خواهد شد و سامانه بررسي حساب‌هاي بانکي در اين راستا اين امکان را فراهم مي‌کند.

اين نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: بسياري از موارد پولشويي با استفاده از اين سامانه قابل رديابي و شناسايي خواهد شد، بطوري که خروجي آن اطلاعات شفاف است؛ اطلاعاتي که مي‌تواند در جهت ساماندهي نظام بانکي و وضع ماليات عادلانه مثمرثمر باشد.

به گفته قادري، بيشتر شرکت‌هاي جعلي که پول کثيف را گسترش مي‌دهند با اين سامانه قابل شناسايي خواهد بود. معضلي که هميشه به خصوص در اين سال‌ها نظام بانکي کشور گرفتار آن بوده است. 

اما نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم و نهم، معتقد است: اين سامانه بايد ارتقاء پيدا کرده و تمهيدات لازم براي توانمندي آن از سوي مسئولان دولتي اتخاذ شود.« اين سامانه تنها بخش کوچکي از يک مجموعه واحد براي مبارزه با پولشويي و همچنين اجراي عدالت مالياتي است. براي اينکه دو مقوله گفته شده به طور کامل عملياتي شود بايد تمهيدات لازم را براي تقويت اين سامانه از سوي دست‌اندرکاران مربوطه اتخاذ شود».

به گفته اين استاد اقتصاد، بخش‌هايي از اقتصاد کشور به دلايل مديريت نامناسب و عدم اصلاح ساختاري، ماليات پرداخت نمي‌کنند، به عبارتي اقتصاد با فرار مالياتي گسترده‌اي مواجه است، لذا اين سامانه تا حدودي مي‌تواند بخشي از اين صاحبان حساب‌ها را که در تور مالياتي نيستند شناسايي کند.

رييس سازمان امور مالياتي نيز معضل فرار مالياتي را پديده‌اي رايج در تمام کشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته عنوان کرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به ميزان درآمد افراد و همچنين سوء استفاده از خلاهاي قانوني، فرار مالياتي شکل مي‌گيرد که براي مقابله با آن، بايد به سمت شفاف‌سازي اقتصاد و تقويت نظام جامع اطلاعات مالياتي حرکت کنيم.

سيد کامل تقوي نژاد پيشتر در پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي پديده پولشويي را نيز از مصاديق فرار مالياتي برشمرد و افزود: پديده پولشويي ماحصل عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد است و براي مقابله با آن بايد به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادي حرکت کنيم.

وي بهترين راهکار مقابله با فرار مالياتي را اجراي طرح جامع مالياتي و تقويت پايگاه اطلاعات موديان مالياتي با همکاري تمامي‌دستگاه‌هاي ذيربط و ذي نفعان عنوان کرد و گفت: براساس ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، همه دستگاه‌ها و نهادها مکلفند اطلاعات هويتي، مکاني و عملکردي تمام اشخاص که در بخش‌هاي اقتصادي فعاليت دارند را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ ميليون رکورد اطلاعات در اين رابطه در پايگاه اطلاعات موديان مالياتي ثبت شده است.

اما‌هاشم نيکومرام، عضو هيات علمي‌دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقيقات درباره سامانه رصد حساب‌هاي مشکوک نظر ديگري دارد. وي به روزنامه تجارت مي‌گويد: اين سامانه تآثير چنداني در فرار مالياتي ندارد؛ چرا که بستر لازم براي اين کار در حوزه بانکي کشور فراهم نشده است.

البته اين کارشناس اقتصادي معتقد است: راه‌اندازي اين سامانه اقدام مناسبي بوده، اما اينکه همه شفافيت مالي در راستاي وضع ماليات در سامانه رصد حساب‌هاي مشکوک قرار دهيم، مسئله نادرستي است؛ چرا که اين سامانه تنها قطعه کوچکي از قطعات مورد نياز براي مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي است.

به گفته وي، صاحبان اقتصاد زيرزميني راه‌هاي فرار از اين سامانه را پيدا خواهند کرد اگر تنها روي اين موضوع تمرکز شود. لذا بايد مجموعه‌اي از قوانين تبين شود تا اين سامانه قدرت عملياتي و بازدارندگي داشته باشد.

اقتصاد به اصطلاح زير زميني در حال گسترش بوده، بطوري که فرار مالياتي کمر اقتصاد را خم کرده است، لذا اگر قرار باشد ماليات نيروي پيشران براي رونق باشد؛ بايد نظام جامع مالياتي قابليت عملياتي داشته باشد. نظامي‌که نيازمند حمايت همه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و تقنيني است. راه اندازي سامانه رصد حساب‌هاي مشکوک تنها پازلي از اين نظام جامع است که اگر به خوبي توسط بانک مرکزي مورد حمايت قرار نگيرد نمي‌تواند در جهت عدالت مالياتي گام بردارد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرد اگر ارائه ارز در سامانه جامع تجارت به صرافي بانک‌ها محدود شود، اين سامانه با شکست مواجه مي‌شود. معصومه آقاپورعليشاهي ، با اشاره به ارائه روش سومي‌براي انتقال ارز وارداتي، اظهار داشت: در سامانه جامع تجارت ارائه ارز به روش سوم يعني ارائه دلار از طريق صرافي بانک‌ها در نظر گرفته شده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه بايد صرافي‌هاي بخش خصوصي وارد چرخه اقتصادي شوند، گفت: بارها تاکيد کرده‌ايم که بايد صرافي‌هاي بخش خصوصي وارد حلقه فرآيند صادرات و واردات شوند و اگر اين اتصال در تجارت جهاني اتفاق نيافتد، با شکست مواجه مي‌شويم.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از تاکيد اعضاي کميسيون متبوعش بر لزوم اصلاح ترکيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي خبر داد. قرجه طيار ، گفت: در جلسه کميسيون اقتصادي مجلس موادي ديگر از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با حضور مسئولان سازمان امور مالياتي و نمايندگان بخش خصوصي و همچنين کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس بررسي شد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود:موضوع اصلاح دادرسي مالياتي در دستور کار جلسه کميسيون اقتصادي قرار گرفت و کارشناسان و اعضاي کميسيون اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي و همچنين مسئولان سازمان امور مالياتي نظرات خود را در اين خصوص بيان کردند.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و و دارايي گفت: از زمان شروع به کار هيئت مقررات‌زدايي تاکنون حدود ۵۰۰ مجوز زائد حذف و يا ادغام شده است.

حسين ميرشجاعيان اظهارداشت: هيئت مقررات زدايي بيش از ۲۱۰۰ عنوان مجوز را در کشور شناسايي کرد که تاکنون ۵۰۰ مجوز زائد حذف و يا ادغام شده طوري که هم اکنون ۱۵۷۰ عنوان مجوز فعال در سامانه داريم.

وي افزود: بيش از ۷۰۰ مجوز از ۱۵۷۰ عنوان مجوز فعال در کشور از جنس استعلامات بوده يعني بسياري از اين مجوزها مانند موافقت اصولي پروانه يا مجوز تاسيس و پروانه مجوز بهره برداري، تودرتو و سه لايه است.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و و دارايي با بيان اينکه هيئت مقررات زدايي در حوزه مقررات در سطح پايين تر از هيئت وزيران مي‌تواند ورود کند و تصميم‌گير باشد، گفت: نمونه حذف مقررات زائد از جانب هيئت مقررات زدايي حذف مجوز براي موسسات مشاوره حقوقي بود که کانون وکلا صادر مي‌کرد ضمن اينکه ۱ تا ۲ ماه پيش هيئت مقررات زدايي ۵ مجوز زاهد ميراث فرهنگي را لغو کرد. 

وي افزود: اگر مقررات و مجوزها درسطح هيئت وزيران و بالاتر باشد در مراکزي مانند کميته ماده ۱۲ پيشنهاد و در صحن شوراي گفتگو مطرح از آنجا به هيئت دولت ارسال مي‌شود.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري با اشاره به دستور اکيد رئيس جمهور براي جذب منابع تسهيلات اشتغال روستايي تا پايان تيرماه گفت: روند پرداخت اين تسهيلات رضايت بخش نيست.

به گزارش مهر، سيد ابوالفضل رضوي ، درباره آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات ۱.۵ ميليارد دلاري اشتغال از محل صندوق توسعه ملي گفت: معادل ريالي اين تسهيلات ۶ هزار ميليارد تومان است که به تدريج در اختيار چهار بانک و موسسه عامل قرار مي‌گيرد؛ اما هر يک از موسسات و بانکها موظفند معادل اعتباري که از اين محل به آنها تخصيص مي‌يابد، از منابع داخلي خود به اين منابع اضافه کنند. بنابراين در مجموع ۱۲هزار ميليارد تومان براي تسهيلات اشتغال با اولويت مناطق روستايي و عشاير در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينکه بر اساس پيمايش و بررسي‌هاي انجام شده پرداخت تسهيلات در تمام استان‌ها در جريان است اما روند پرداخت اين تسهيلات بر اساس ميزان اعتبارات هدفگذاري شده رضايت بخش نيست، افزود: با توجه به دستور اکيد رئيس جمهور بايد تمام طرح‌هاي اشتغالزاي مورد تاييد، تا پايان تير ماه منجر به قرارداد با بانک‌ها شوند که در اين زمينه انتظار مي‌رود در مسير پرداخت تسهيلات اشتغال سرعت بيشتري به اجراي اين طرح هم از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و هم از سوي بانک‌ها داده شود.

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار از سه اقدام اين وزارتخانه براي حمايت از کسب و کارهاي نوپا براي آينده خبر داد و گفت: در گام نخست، بهبود فضاي کسب و کار در اين نوع مشاغل در دستور کار قرار دارد؛ همچنين اتصال کسب و کارهاي شکل گرفته به بازار جهاني از ديگر برنامه‌هاي حمايتي وزارت کار از اين نوع مشاغل است؛ علاوه بر اين اتصال و ارتباط شرکت‌ها و استارتاپ‌هاي داخلي با استارتاپ‌هاي موفق بين‌المللي از ديگر اقدامات اين وزارتخانه براي حمايت از کسب و کارهاي نوپا خواهد بود.

به گزارش مهر، عيسي منصوري افزود: براي توسعه کارآفريني علاوه بر نشست‌هاي عمومي‌براي ارتباط کارآفرينان به دنبال برگزاري رويدادهاي تخصصي و منطقه‌اي براي گفتمان کارآفرينانه در حوزه‌هاي تخصصي خواهيم بود.

اين مقام مسئول در پايان تأکيد کرد: نشست‌هاي کارآفرينانه بايد داراي نظام يکپارچه باشند؛ ضمن اينکه دولت بايد به عنوان تسهيلگر در اين عرصه وارد شود.

رئيس سازمان ملي بهره وري با تاکيد بر اينکه ثبات اقتصادي بر بهره وري موثر است،گفت: شوک قيمت ارز مخل بهره وري است چرا که قدرت برنامه‌ ريزي را از فعالان اقتصادي مي‌گيرد.به گزارش مهر، علي اکبر اوليا با اشاره به ضرورت دارا بودن قدرت برنامه‌ريزي در يک اقتصاد پويا گفت: متاسفانه شوک‌هاي ارزي قدرت برنامه‌ريزي را از فعالان اقتصادي سلب مي‌کند و به همين دليل بر بهره وري تاثير منفي خواهد گذاشت اين در شرايطي است که ثبات اقتصادي بر بهره وري تاثيرگذار است و شوک قيمت ارز مخل بهره وري به شمار مي‌آيد. رئيس سازمان ملي بهره وري افزود: در شرايطي مي‌توان انتظار افزايش بهره وري داشت که يک توليدکننده بداند کالايش را با چه قيمتي توليد کرده و بفروشد. وي با اشاره به خروج آمريکا از برجام تصريح کرد: با اجراي سياست‌هاي جديد ارزي اين اميدواري وجود دارد که بدون هيچ مشکلي تقاضاي تصنعي و التهابات کاذب در اقتصاد ايران کاهش يابد. اين در شرايطي است که برنامه ريزي‌هاي دقيقي را براي حفظ شاخص‌هاي مهم اقتصادي صورت داد. رئيس سازمان بهره وري با اشاره به ارزبري واردات کالاهاي لوکس به ورود خودرو به کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته مطابق آمارها دو ميليارد دلار صرف خودروهاي لوکس شده که با برنامه‌ريزي دقيق تر مي‌توانسيم اين رقم را کاهش داده و مابه التفاوت آن را صرف ارتقاي فناوري و کيفيت خودروهاي داخلي کنيم.

دبير انجمن طلا و جواهر با اشاره به رکود شديد در بازار مصنوعات طلا، گفت: وقتي در بازار مصنوعات راکد و بازار طلاي آب شده فعال است، نشان مي‌دهد يک جريان قاچاق طلا شکل گرفته و گروهي در حال قاچاق طلا به خارج از کشور هستند. به گزارش فارس، حسين پنداروند ، با اشاره تلاش دولت و نيروي انتظامي‌براي جلوگيري از قاچاق ارز در ماه‌هاي اخير، اظهارداشت: بعد از حاکم شدن فضاي جديد در بازار ارز، جريان قاچاق سر از بازار طلا در آورد. وي افزود: شوراي جهاني طلا در گزارشي اعلام کرده در سه ماهه قبل از فروردين ماه ايراني‌ها بيش از 9 تن طلا مردم ايران خريداري کرده‌اند اما آيا اين ميزان را مردم ايران خريده‌اند؟ اگر مردم اين ميزان طلا خريداري کرده‌اند، بايد بازار طلا با رونق روبرو باشد اما ما که بازار را رصد مي‌کنيم، مي‌بينيم رکود در بازار حاکم است؛ بنابراين مردم اين طلا را خريداري نکرده‌اند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جزئيات مجازات مرتکبان «پولشويي» را تعيين کردند.

به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در نشست علني ديروز و در جريان بررسي لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، با تصويب ماده ۱۰ اين لايحه، جزئيات مجازات مرتکبان جرم پولشويي را تعيين کردند.

بر اساس اين ماده «اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مصادره مي‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عوايد مذکور تا ده ميليارد ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج (حبس بيش از دو تا پنج سال) و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار (حبس بيش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد به جزاي نقدي معادل وجوه با ارزش مالي که مورد پولشويي واقع شده محکوم مي‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط مي‌شود.

تبصره ۲- صدور و اجراي حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبين جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محکوم خواهند شد. مرتکبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‌شوند.

تبصره ۴- در صورتي که جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتکاب يابد موجب تشديد در مجازات به ميزان يک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتي که اشخاص حقوقي مرتکب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي‌به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالي که مورد پولشويي واقع گرديده محکوم مي‌شوند».

نمايندگان مردم در خانه ملت، همچنين با الحاق يک تبصره ديگر به اين ماده مقرر کردند «چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده، بايد به مالک آن مسترد شود». اين ماده با ۱۴۸ راي موافق، ۱۸ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.

دستگاه‌هاي ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالي مشخص شدند

همچنين نمايندگان نهادها و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي را موظف به ارائه اطلاعات به «مرکز اطلاعات مالي» کرد

بر اساس ماده ۶ «کليه اشخاص موضوع ماده (۵) اين قانون، از جمله گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي‌دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، حسب درخواست شورا يا مرکز اطلاعات مالي به آنها ارائه کنند.»

نمايندگان همچنين با تصويب ماده ۷ اين لايحه، اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) را برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني آنها مکلف به رعايت موارد زير کرد؛

«الف - احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالکان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، احراز سمت و هويت نماينده، وکيل و اصيل.

تبصره - مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست. ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالي در چهارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران. پ- ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشکوک بانکي، ثبتي، سرمايه گذاري صرافي، کارگزاري و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالي.

ت - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه کاري با انجام معامله موردي است که شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

تبصره - اين بند ناقض ساير قوانين که نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي‌کرده، نخواهد بود.

ث- تدوين معيارهاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرائي آن». نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌همچنين باتصويب تبصره نهايي اين ماده، مجازات متخلفان از حکم اين ماده را تعيين کردند؛ بر اين اساس، «هر يک از مديران و کارکنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرايم موضوع اين ماده از انجام تکاليف مقرر در هريک از بندهاي فوق به استثناي بند (ث) خودداري کند، علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شود. در صورتي که عدم انجام تکاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مديران و کارکنان ساير دستگاه‌هاي حاکميتي و بخش‌هاي غيردولتي در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند (ث)، به جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شوند».

اين ماده با ۱۴۵ راي موافق، ۲۵ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد. گفتني است، تبصره بند پ ماده ۷ در خصوص مصاديق «معاملات مشکوک» به دليل وجود برخي ابهامات در تعاريف آن، با پيشنهاد رئيس مجلس و موافقت نمايندگان براي اصلاح به کميسيون حقوقي و قضايي بازگشت.