يشنهاد يک اقتصاددان براي پساپسابرجام

عضو هيئت علمي‌دانشگاه خوارزمي‌تهران از آن دسته اقتصادداني است که معتقد است در اقتصاد ايران بايد دلارزدايي صورت گيرد؛ چرا که واردات عمده کالاها با دلار صورت مي‌گيرد، درحالي که مي‌توان واردات بخشي از اين کالاها از کشورهاي آسيايي را با پيمان‌هاي پولي دوجانبه به‌نحوي طراحي کرد که اين مبادلات با واحد پولي اين کشورها صورت گيرد تا از دلاريزه ‌شدن اقتصاد ايران جلوگيري شود.

وي می‌افزاید: با خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي بانکي و پولي آنها احتمالا سعي خواهند کرد تا دسترسي ايران به دلار را بسيار محدود کنند تا از اين طريق بتوانند ارزش ريال ايراني را کاهش دهند.

به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم اظهار کرد: فساد عنوان گسترده‌اي است که قابل تقسيم به فساد اخلاقي، مالي و سياسي است. فساد مالي زماني معنا پيدا مي‌کند که فردي خارج از ضوابط قانوني از منافع و منابع عمومي‌بهره‌مند شود. موضوع بحث مربوط به بخش عمومي، امانات و منابع متعلق به عموم مردم است. اين فعال سياسي اصولگرا افزود: يکي از ريشه‌هاي فساد در فرهنگ غلطي است که بر مسئولان و دولتمردان حاکم شده است.

تحول نظام مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي شتاب گرفته است

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي گفت: تحول نظام مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي شتاب بيشتري گرفته است.

به گزارش ايسنا، محمد ابراهيم طريقت اظهار کرد: امروزه تحول در تمام عرصه‎ها يک نياز و ضرورت است و سازمان امور مالياتي نيز در راستاي تحقق اهداف و ماموريت‏‎هاي خود با سياست‎گذاري و برنامه‎ريزي موثر به سمت تحول همه جانبه پيش مي‎رود که تحقق آن با بهره‎گيري از فناوري‎هاي جديد اطلاعاتي و سامانه‎هاي طرح جامع مالياتي امکان پذير است.

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي به قابليت‎ها و ظرفيت‎هاي طرح جامع در رسيدن به اهداف نظام مالياتي اشاره کرد و افزود: کاهش هزينه‎هاي وصول، افزايش رضايت ذينفعان به‎ويژه موديان و تسيهل خدمات رساني از عمده‎ترين مزيت‎هاي اين طرح به شمار مي‎رود.

وي با اشاره به اينکه تسهيل خدمات رساني مي‎تواند رضايت موديان را ايجاد کند، تصريح کرد: تلاش مي‎کنيم که با ارائه خدمات الکترونيکي مالياتي، موديان بتوانند با سرعت و با کمترين مراجعه به سازمان، امورات مالياتي خود را انجام دهند.

طريقت همچنين به برنامه‎هاي راهبردي سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش براي تبديل شدن سازمان امور مالياتي به دستگاه محبوب مردم و بهره‎گيري حداکثري از ظرفيت‎هاي طرح جامع مالياتي در جهت خدمت‏ رساني هرچه مطلوب‎تر به موديان از جمله مهمترين برنامه‎هاي راهبردي سازمان به شمار مي‎رود.

تا پايان سال ۹۹ بايد همه خدمات دولت الکترونيکي شود

معاون رييس جمهور و رييس ستاد استخدامي‌و اداري و جانشين اقتصاد مقاومتي گفت: تا پايان سال ۹۹ بايد همه خدمات دولت الکترونيکي شود.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري افزود: به دستوررييس جمهور تا آخر سال ۹۹کل خدمات دولت بايد الکترونيکي انجام شود.

انصاري با اشاره به اينکه بايد تلاش شود همه ۱۳ دستگاه اجرايي آذربايجان غربي به پنجره واحد اقتصادي وصل شوند تصريح کرد: پنجره واحد اقتصادي يکي از کليدي‌ترين کارهاي دولت درخصوص دولت الکترونيک است.

معاون رييس جمهور هدف از بحث اقتصاد مقاومتي را مقاومت اقتصاد در شرايط سخت دانست و اظهارکرد: در زمان کنوني و خروج آمريکا ازبرجام بايد به اقتصاد مقاومتي بيش از پيش توجه شود.

انصاري به رشد منفي سرمايه گذاري از سال‌هاي ۸۵ تا ۹۵ اشاره کرد و افزود: در سال ۹۵ براي اولين بار يک دهم درصد رشد سرمايه گذاري کشور مثبت شد و اين رشد منفي باعث انباشه بيکاران و بدهي بانک‌ها شد.

رفع موانع روابط بانکي با ايران در دستورکار بانک‌هاي خصوصي اروپا

وزير اقتصاد کرواسي گفت: نقل و انتقال پول با ايران در چارچوب مقررات اتحاديه اروپا، منعي ندارد؛ اما بانک‌هاي خصوصي در حال بررسي موانع اداري در ارتباط با تحريم‌ها هستند.

مارتينا داليچ، در مورد خروج آمريکا از برجام و تاثير مستقيم آن بر حوزه روابط بانکي، اظهار داشت: ايجاد روابط بانکي هموار و سيستم‌هاي نقل و انتقال پول براي انجام يک تجارت بي‌دردسر ميان ايران و اروپا ضروري است؛ اما همچنان يکسري موانع در سيستم پرداخت وجود دارد.

وي افزود: سيستم بانکداري کرواسي به طور کامل به اين موضوع واقف است که موانع قانوني براي وضع تحريم در ارتباط با نقل و انتقال پول در چارچوب مقررات اتحاديه اروپا وجود ندارد؛ اما بانک‌هاي خصوصي در حال بررسي ريسک‌ها و موانع اداري در ارتباط با تحريم‌ها هستند.

طرح بازارسازي محصولات کشاورزان روستايي آغاز شد

وزير تعاون،کار ورفاه اجتماعي با اشاره به آغاز طرح«کشت مبتني بر سفارش»براي اتصال محصولات کشاورزي،از پوشش بيمه‌اي تمام مشاغل روستايي براي بهره مندي از بيمه بازنشستگي روستائيان و عشاير خبرداد.

به گزارش مهر، علي ربيعي گفت: هدف ما در طرح اشتغال روستايي حفظ شغل در روستاها، اقتصادي کردن زندگي روستايي و رفع معيشت روستانشينان است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، تجارب بين المللي و ظرفيت‌هاي داخلي کشور «طرح کشت مبتني بر سفارش» در قالب طرح اشتغال روستايي را رونمايي کرديم که در گام اول اين طرح براي محصولات گياهان دارويي و زعفران در استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و کرمان اجرا شد.

ربيعي، اتصال کسب و کارها به بازار را يکي از مهمترين مشکل فروش و سوددهي مشاغل عنوان کرد و گفت: مطالعات ما نشان مي‌دهد بيشترين علت بروز مشکل در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي و کشاورزي عدم اتصال به بازار است و در حال حاضر بسياري از کارخانجات ما به رغم داشتن تکنولوژي به روز اما توانايي اتصال به بازار و فروش محصول خود را ندارند. بنابراين تقويت بازار مصرف کننده داخلي يکي از اهداف ما براي توسعه کسب و کارها بوده است. وي با بيان اينکه متاسفانه در گذشته ساختار عمده ما در بخش کشاورزي ساختاري مملو از بنگاه‌هاي کوچک بدون اتصال پايدار به زنجيره‌هاي توليد و ارزش بوده است افزود: در راستاي اتصال کسب و کارها به بازار قراردادي بين روستائيان و شرکت زعفراني منعقد شد تا محصولات کشاورزان توسط اين شرکت خريداري شود؛ از اين طريق محصول کشاورزان به صورت استاندارد و خودکار به بازار متصل مي‌شود که اين روش بازارسازي براي ساير محصولات کشاورزي به ويژه محصولات باغي اجرايي خواهد شد؛ ضمن اينکه در اين فرايند توليد استاندارد مي‌شود.

گروه اقتصاد کلان: اگر دونالد ترامپ مي‌دانست که با خروج آمريکا از برجام، اقتصاد ايران در منزوي نخواهد شد، شايد تدبير ديگري اتخاذ مي‌کرد و مهره خود را در اين بازي شطرنج‌وار بهتر حرکت مي‌داد.

با گذشت چند روز از خروج يک جانبه آمريکا از توافق هسته‌اي 1+5 موسوم به برجام، اروپا و ديگر کشورهاي جهان که با ايران روابط تجاري دارند، پايبندي خود را بر تعهدات اقتصادي اعلام و بر ادامه روابط تجاري تاکيد مي‌کنند.

ايران براي دومين بار است که به نوعي با تحريم‌هاي هسته‌اي مواجه مي‌شود، دور اول تحريم‌هاي اقتصادي در دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد اتفاق افتاد. در اين دوره مذاکرات هسته‌اي به بن بست رسيد و براساس آن تحريم‌هاي چند جانبه عليه ايران تحميل شد. تحريم‌هاي دور اول تفاوت فاحشي با اين تحريم‌هاي احتمالي دارد و آن اين است که در آن دوره همه کشورها از جمله سازمان ملل متحد نيز با اعمال تحريم موافق بودند. بخشي از اين تحريم‌ها در سال 92 برداشته و باقي آن نيز در سال 1394 لغو شد.

اما اوضاع فعلي کاملا عليه آمريکا بوده چرا که ايران به همه تعهدات خود عمل کرده و اروپا و کشورهاي جهان نيز همسو با ايران هستند. اين موضوع عملا مناسبات اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار نداده به طوري که اتحاديه اروپا تمايل بسياري دارد که روابط اقتصاي و تجاري خود را همچنان با ايران ادامه داده و حتي گسترش دهد.

آنها معتقدند؛ زماني که پايبندي ايران از سوي آژانس انرژي هسته‌اي و سازمان ملل و کارشناسان حاضر در توافق هسته‌اي، تاييد مي‌شود هيچ دليلي براي همراهي با خواسته امريکا ندارند.

• رايزني‌هاي گسترده اروپايي‌ها

در روزهاي گذشته هيئت‌هاي اروپايي درباره رفع موانع اقتصادي از جمله بانکي با مسئولان اقتصادي کشور به گفت‌وگو نشسته‌اند. مسئله‌اي که نشان مي‌دهد اتحاديه اروپا اين بار راهي جداي از آمريکا انتخاب کرده است.

اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، ظرفيت‌هاي فراوان اقتصادي کشور باعث شده تا اتحاديه اروپا و ديگر کشورها، از اين فرصت چشم‌پوشي نکنند.

ديروز کميسيون اروپا در بيانيه‌اي از آغاز روند رسمي‌اعمال قانون انسداد خبر داد. کميسيون اروپا در بيانيه مطبوعاتي که در تارنماي آن منتشر شد اعلام کرد که روند تجديد قانون انسداد را آغاز کرده تا شرکت‌هاي اروپايي فعال در ايران را از تحريم‌هاي آمريکا محافظت کند.

براساس گزارش ايرنا، کميسيون اروپا اعلام کرده است که قصد دارد اين تمهيدات را پيش از 15 مرداد و پيش از آغاز دور نخست اعمال مجدد تحريم‌هاي آمريکا اجرايي کند.

هر چند که تحليلگران علت تصميم‌هاي اخير اين اتحاديه براي ادامه برجام و روابط تجاري با ايران را ناديده گرفتن آنها از سوي آمريکا اعلام کرده‌اند اما کارشناسان اقتصادي نظر ديگري دارند و بر اين باورند که اتحاديه اروپا منافع اقتصادي بسياري در ايران داشته و نمي‌خواهد به راحتي اين ظرفيت را از دست بدهد.

گفته‌هاي ديترکمپ، رئيس انجمن صنعتي بي دي آي آلمان به نوعي تاييد‌کننده اين موضوع است که اروپا حاضر نيست که از ظرفيت اقتصادي ايران چشم پوشي کند.

کمپ گفته است: راهبرد رئيس جمهوري آمريکا عليه توافق هسته‌اي ايران، به بهاي اقتصاد و صنعت اروپا تمام مي‌شود.

بر اساس گزارش ايرنا، وي گفته است: تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهوري ايالات متحده براي خروج از توافق هسته‌اي ايران، بي‌ثباتي و بلاتکليفي حقوقي قابل توجهي براي شرکت‌هاي آلماني ايجاد کرده است.

• تسهيل روابط بانکي

رايزني‌هاي اروپايي‌ها با مسئولان اقتصادي ايران، بيشتر بر روي تسهيل روابط بانکي و نحوه تعامل در حوزه پولي بوده است.

موضوعي که کارشناسان اقتصادي آن را به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد دانسته و بر رفع آنها تاکيد مي‌کنند.

حالا که اتحاديه اروپا تمايل خود را به ادامه حضور در اقتصاد کشور دارد، رفع موانع موجود از سوي برنامه ريزان به عنوان اولويت و هدف بايد مورد تاکيد قرار بگيرد.

اکنون نظام بانکي کشور با آشفتگي مواجه است و حوزه پولي کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. از طرفي فضاي کسب و کار کشور، ديوان‌سالاري و موانع سرمايه‌گذاري همچنان حلقه‌هايي هستند که باعث شده تا اقتصاد نتواند از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي استفاده کند. از اين رو کارشناسان اقتصادي معتقدند که بايد برنامه‌ريزان در اين باره و در اين شرايط سياست‌گذاري لازم را براي اجرا تدوين کنند.

• مشخص کردن مقررات حاکم بر تجارت خارجي

کارشناسان اقتصادي معتقدند که با خروج آمريکا از برجام، برنامه‌ريزان اقتصادي بايد دنبال انسجام بيشتري در حوزه بين الملل باشند و اين فرصت مناسبي براي توسعه روابط تجاري با کشورهاي جهان است.

به گفته کارشناسان اقتصادي، مشخص کردن مقررات حاکم بر تجارت خارجي يکي از راهکارهاي اصلي براي تعامل بيشتر با اتحاديه اروپاست.

محمد‌هاشم پسران در اين باره گفته است: سياست‌هاي ارزي اخير بانک مرکزي قدم مثبتي در اين جهت است ولي سياست‌هاي ارزي بايد انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد.براي مثال يک ميزان از ارزهاي صادراتي را بايد در جهت معاملات روزانه ارزي افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند به‌طور قانوني و معمول فعاليت داشته باشد. علاوه بر اجراي اصلاحات اساسي در نظام بانکي، نبايد اجازه داد سيستم بانکي به يک عامل سفته‌بازي تبديل شود و با دادن بهره‌هايي به‌مراتب بيشتر از نرخ تورم موجبات رکود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، توليد و اشتغال را فراهم آورد.

وي گفته است: باتوجه به اين نکته که تحريم‌هاي ثانوي آمريکا عليه ايران بيشترين آثار خود را بر بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي خواهد گذاشت، بايد در ايجاد شرايط مساعد براي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي (نه نيمه‌دولتي) به‌ويژه در زمينه صنايع سبک، خدمات و جهانگردي، اهتمام و همت بيشتري به‌عمل‌ آيد. در اين ارتباط، ايجاد شرايط رقابتي يکسان بين بخش خصوصي و نيمه‌دولتي از اهميت مهمي‌برخوردار است.

• فعال‌تر کردن ديپلماسي اقتصادي

آنچه اکنون بسيار حائز اهميت است، فعال‌تر کردن ديپلماسي اقتصادي است. باید يک برنامه مشخص وجود داشته باشد تا ديپلماسي اقتصادي بتواند به خوبي وظايف خود را انجام دهد. تداوم اين موضوع بر تعامل با کشورها و راوابط تجاري با آنها تأثير مثبت خواهد گذاشت. از طرفي جزيره‌اي بودن ساختار اقتصادي کشور ديپلماسي اقتصادي را با مشکل مواجه می‌کند. از اين رو دولتي‌ها بايد گام‌هايي در رفع آن به عمل آورند.

‌مدير کل سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي با اشاره به دلايل پيشنهاد اخير اين بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحويلي اتباع ايراني به سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي کنسولي مقيم به منظور صدور ويزا يا ساير خدمات کنسولي گفت: پس از اجرايي شدن سياست جديد ارزي دولت و بانک مرکزي و پيش‌بيني مصارف ارزي کشور در مقررات جديد، برخي نيازهاي خرد، جزو مصارف پيش‌بيني نشده و از اين رو پس از دريافت بازخوردهاي ذيربط، بانک مرکزي حتي‌الامکان سعي کرده است راهکارهايي براي پاسخ به اين تقاضاها بيابد. در ارتباط با اين تقاضا پس از مذاکراتي با مسئولان وزارت امور خارجه، ابتدا تصميم بر اين بود که سفارتخانه‌هاي مقيم در ازاي خدمات کنسولي خود، ريال دريافت کنند که اين موضوع بنا به برخي دلايل اجرايي نشد.

از جمله به دليل الزامات داخلي برخي کشورها، سفارتخانه مقيم‌ بايد خدمات کنسولي خود را در قبال دريافت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ويزا است. از سوي ديگر مردم به دليل الزامات جديد ارزي امکان خريد ارز از صرافي‌ها را نداشته و نمي‌توانند اين گونه مصارف را به راحتي تامين کنند، پس بايد به اين تقاضاها پاسخ داده مي‌شد.

‌کسرائي‌پور ادامه داد: بانک مرکزي راهکاري را پيشنهاد کرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن، مذاکراتي را با وزارت امور خارجه انجام داد تا بتواند اين مشکل را برطرف کند؛ به طوري که هم متقاضي خدمات کنسولي (صدور ويزا، ...) در تامين ارز کمترين مشکل را داشته باشد يعني بتواند با پرداخت ريال، امور خود را در سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اينکه چنانچه سفارتخانه ذيربط که مايل به دريافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولي دريافت کند.

‌وي با بيان اين که نتيجه مذاکرات بانک مرکزي با وزارت امور خارجه که در قالب يادداشتي به سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي کنسولي مقيم ايران اعلام شد گفت: سياست از اين قرار است که ساز و کاري فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دريافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانک مرکزي و يا يکي از بانک‌هاي عاملي که اين سرويس را ارائه مي‌کند مراجعه کرده و يک حساب ارزي مثلا به ارز يورو افتتاح کند. اين حساب به يک پايانه فروش (POS) ارزي متصل مي‌شود که در اختيار سفارتخانه متقاضي قرار خواهد گرفت. هنگامي‌که متقاضي دريافت خدمات کنسولي (ويزا، تاييد اسناد، ...) به سفارتخانه مراجعه مي‌کند، براي پرداخت وجه خدمات مورد نظر، کارت بانکي ريالي وي که مي‌تواند متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد، در پايانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزي استفاده مي‌شود. اوادامه داد: متعاقب اين امر معادل ريالي مبلغ ويزا به نرخ روز اعلامي‌بانک مرکزي از حساب متقاضي، به ريال کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانکار مي‌شود. براي مثال اگر هزينه صدور ويزاي کشور سفارتخانه مورد نظر ۶۰ يورو باشد، با وارد کردن مبلغ ۶۰ يورو در پايان فروش معادل ريالي آن به نرخ روز اعلامي‌بانک مرکزي از حساب متقاضي (دارنده کارت) کسر شده و بلافاصله ۶۰ يورو به حساب سفارتخانه واريز مي‌شود.

به گفته مدير کل سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي هرگاه که سفارتخانه بخواهد مي‌تواند با مراجعه به بانک عامل، تا سقف مبلغ موجودي حساب ارزي درخواست صدور حواله يا دريافت اسکناس ارز کند.

معاون وزير کار از تخصيص 3000 ميليارد تومان از منابع تسهيلات اشتغال روستايي تا به حال خبر داد و گفت: نزديک به 6000 ميليارد تومان طرح به بانک‌ها معرفي کرديم و بانک‌ها حدود 1200 ميليارد تومان تا به حال قرارداد ثبت کرده‌اند، وام پرداخت کرده و يا در حال پرداخت هستند.

عيسي منصوري ، درباره آخرين وضعيت اختصاص تسهيلات اشتغال روستايي گفت: در سال گذشته 25 درصد از منابع يک و نيم ميليارد دلاري که قرار بود معادل ريالي آن براي اشتغال روستايي به صورت تسهيلات اختصاص پيدا کند تخصيص يافت و از آغاز امسال نيز ابلاغ 25 درصد دوم آن انجام شد.

وي ادامه داد: يعني تا به حال حدود 6 هزار ميليارد تومان با مشارکت بانک‌ها براي اختصاص طرح‌هاي روستايي ابلاغ شده است ولي تاکنون عملاً 3 هزار ميليارد تومان در اختيار داشته‌ايم.

منصوري ادامه داد: براي مديريت اين 3 هزار ميليارد تومان ما نزديک به 6 هزار ميليارد تومان طرح از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و کميته‌هاي فني در استان‌ها و در سطح ملي به بانک‌ها معرفي کرديم و بانک‌ها حدود 1200 ميليارد تومان تا به حال قرارداد پرداخت وام منعقد کرده و يا در حال پرداخت هستند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اينکه آيا اين رقم نسبت به 6 هزار ميليارد تومان ابلاغ شده رقم کمي‌نيست، گفت: حدود سه ماه از زمان آغاز پروژه گذشته است، سرمايه‌گذاران مدتي را براي ارائه طرح وقت مي‌خواهند، کميته‌هاي فني و دستگاه‌ها بايد بررسي مي‌کردند، طرح‌ها به بانک رفته و بانک هم به ازاي هر طرح يک ماه فرصت بررسي داشته ا‌ند. با توجه به اينکه به نسبت 3 هزار ميليارد تومان تا 2 برابر طرح معرفي کرده‌ايم بانک‌ها مقداري تأخير فاز داشتند که انتظار داريم سرعت عمل بيشتري داشته باشند.

وي درباره نظارت بر تخصيص درست تسهيلات به طرح‌ها گفت: دو نوع نظارت در اين زمينه داشته‌‌ايم که يکي سامانه کارا و ديگري دستگاه‌هاي اجرايي و کميته نظارت استاني است که در سطح ملي به ازاي هر استان يک کارشناس به صورت ميداني بازديد مي‌کند و به صورت رندوم و علمي‌کنترل مي‌کنند.

منصوري ادامه داد: همچنين نظام مستقر نظارت و کنترل پروژه‌ها را تعريف کرديم که اين نظام تک تک پروژه‌ها را براي به انحراف نرفتن تسهيلات بررسي مي‌کند تا به درستي مشخص شود منابع در کجا هزينه مي‌شود و پيشرفت فيزيکي طرح‌ها را بررسي مي‌کند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: مکانيزم‌هاي در نظر گرفته شده از انحراف در مسير اختصاص تسهيلات اشتغال روستايي پيشگيري مي‌کند.

وي افزود: همچنين رسته‌هاي فعاليت را از قبل روي سامانه کارا معرفي کرده‌ايم و مشخص است که بايد کجا سرمايه‌گذاري صورت گيرد که مشمول ارائه تسهيلات شود، استنباط ما اين است که با نظارت‌هاي انجام شده کمترين انحراف را خواهيم داشت. منصوري درباره ميزان اشتغال‌زايي اين طرح نيز گفت: با فرض سرانه اشتغال حدود صد ميليون تومان براي هر شغل تصور مي‌کنيم اين طرح ظرفيت ايجاد 120 هزار فرصت شغلي را داشته باشد. معاون وزير کار درباره زمان به سرانجام رسيدن اين طرح گفت: بنا بر دستور رئيس جمهور قرار است ظرف 6 ماه اول سال به اين طرح‌ها منابع اختصاص يابد و بنا بر برآيند ما بعضي از طرح‌ها به صورت 6 ماهه و بعضي يک ساله به نتيجه مي‌رسند اما اينکه دقيقاً بگوييم چه زماني به نتيجه خواهند رسيد ارزيابي درستي به ما نمي‌دهد. وي همچنين درباره رسته‌هايي که بيشترين تقاضا را براي دريافت تسهيلات اشتغال داشته‌اند نيز گفت: بخش کشاورزي بيشترين درخواست را داشته است همچنين در بخش خريد دام درخواست‌هايي داشتيم که مورد تأييد ما نبوده است و وزارت کشاورزي درخواست واحدهاي کوچک دام که 2 يا 3 دام داشته‌اند را تأييد نکرده است، همچنين درخواست‌هايي در بخش فرش داشتيم که سيگنال‌هاي ديگري به ما مي‌دهد و ممکن است منابع به انحراف برود بنابراين اينها را کنترل مي‌کنيم. منصوري تأکيد کرد: به بخش خريد دام به شرطي وام داده مي‌شود که دام صنعتي يا اصلاح نژاد باشد و اگر سنتي است از يک تعداد بيشتر بايد نيمه صنعتي باشد.

معاون وزير کار در عين حال تأکيد کرد: ارزيابي وزارت کار اين است که صرف دادن وام منتج به اشتغال نمي‌شود بنابراين تمهيداتي انديشيده‌ايم، 5 هزار روستاي کانوني را از بين 44 هزار روستا شناسايي کرديم و برنامه توسعه اشتغال را به واسطه تسهيل‌گران آغاز کرده‌ايم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: آدم‌هايي در بخش‌هاي مختلف کشور وجود دارند که داراي منافع شخصي هستند و به همين دليل مانع از برخورد با کالاي قاچاق مي‌شوند.

به گزارش تسنيم، مهرداد لاهوتي با اشاره به اينکه آمار قاچاق کشور 12 و نيم ميليارد دلار اعلام مي‌شود، گفت: قاچاق منبع مشخص ثبت و ضبطي ندارد که بگوييم از 25 ميليارد دلار به ميزان فعلي رسيده است. در داستان بحران ارزي صورت مسئله شفاف شد ميزان قاچاق بيشتر از آن چيزي است که اعلام مي‌کنند و عددي که اعلام مي‌شود درست نيست.

وي با تاکيد بر اينکه نبايد وقتي از قاچاق صحبت مي‌کنيم ذهن‌ها به سمت کوه‌ها و کوله برها برود، اظهار کرد: کل قاچاق کوله برها، حدود 500 ميليون دلار است. حالا سوال اين است بقيه قاچاقي که اعلام مي‌شود از کجا نشات مي‌گيرد. اين قاچاق‌ها از بنادر رسمي‌و غير رسمي‌کشور وارد کشور مي‌شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به آسيب‌هاي قاچاق اشاره کرد و افزود: اول اينکه قاچاق يک آسيب کلي به اقتصاد کشور مي‌زند و آسيب ديگر آن است که چون از محتويات داخل کالاي قاچاق اطلاع نداريم، ممکن است آسيب زا باشد.

وي درباره مقابله با کالاي قاچاق نيز تصريح کرد: براي مقابله با اين پديده شوم، قانون را کاملا اصلاح کرده ايم؛ هم براي وارد کننده قاچاق و هم حمل کننده قاچاق و هم نگهدارنده قاچاق و همچنين براي توزيع کننده، جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌ايم اما متاسفانه اراده قوي براي حل اين موضوع ديده نمي‌شود.

اين نماينده مجلس اضافه کرد: با اين قانون شفاف و روشن است، اما آدم‌هايي در بخش‌هاي مختلف کشور وجود دارند که داراي منافع شخصي هستند و به همين دليل مانع از برخورد با کالاي قاچاق مي‌شوند.

وي در عين حال تصريح کرد: البته همه راه‌هاي ورودي کشور را داريم مي‌بنديم. در کميسيون رفع موانع حتي روي کالاها و واردات نيز تمرکز کرده‌ايم و دولت را مکلف کرده ايم، نظارت بيشتري داشته باشد.