رئيس اتاق اصناف ايران مي‌گويد: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بدون ضابطه کار مي‌کنند و نيروي کاري که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

علي فاضلي در گفتگو با ايلنا با اشاره به وجود ۲ ميليون و ۱۸۳ هزار بنگاه صنفي در کشور مي‌گويد: همه اين بنگاه‌ها داراي پروانه کسب هستند و نيروي کار ايراني در آنها داراي شناسنامه‌، حداقل دستمزد و بيمه‌اند و مشکلي در اين خصوص ندارند و کمترين شکايت را در بنگاه‌هاي مشمول قانون کار داريم. وي با بيان اينکه در برخي موارد وجود اينگونه مشکلات را مي‌پذيرد، تصريح مي‌کند: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بي‌ضابطه کار مي‌کنند و نيروي کاري که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند. رئيس اتاق اصناف ايران يادآور مي‌شود: بيشتر کارگراني که در اين بنگاه‌هاي غيرمجاز کار مي‌کنند، نيروي کار خارجي هستند براي نمونه در صنايع نساجي و چرم خيلي از کارگران افغاني جاي کارگران ايراني را گرفته‌اند که همين مسئله يکي از اعتراضات کارگران ايراني نيز به شمار مي‌رود. بنگا‌‌ه‌هاي غيرمجاز تحت سيطره اتاق اصناف نيستند وي افزود: در اين بنگاه‌هاي غيرمجاز همه اين تخلفات در حق کارگران انجام مي‌شود و حتي حداقل دستمزد را هم رعايت نمي‌کنند اما اين مشکلات فقط به اين بنگاه‌ها محدود نيست. فاضلي در تکميل توضيح خود با بيان اينکه نمي‌خواهد خيلي وارد عرصه اقتصادي شود، اضافه مي‌کند: به‌طور کلي يک اشکال اساسي در چهارچوب اقتصاد کشور وجود دارد که آن هم تعريف نشدن يکسري مزيت‌ها براي برخي موارد و مشاغل است که موجب دوري نيروي کار از اين حوزه‌ها شده است. رئيس اتاق اصناف ايران براي روشن‌تر شدن مسئله توضيح مي‌دهد: يعني ما در بخش کشاورزي و صنايع بزرگ مزيت نداريم؛ نبايد از بيکاري يا کم کاري هيچ وقت شاهد برخي صحنه‌ها و موارد باشيم مانند اينکه تعداد زيادي به سمت دستفروشي رفته‌اند. وي با تاکيد بر اينکه اينگونه مسائل دورنماي بسيار بدي را نشان مي‌‌دهد، مي‌گويد: کارگر ايراني چنين وضعيت بدي پيدا کرده است و حتي خيلي از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هستند که استخدام نمي‌کنند و وضعيت به گونه‌اي پيش رفته که فرد با داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد مي‌گويد به حداقل حقوق نيز راضي است. در مباحث مربوط به اشتغال مشکل داريم فاضلي با بيان اينکه ايران در مباحث اشتغال گير دارد، تاکيد مي‌کند: بايد براي نمونه صنعت گردشگري خود را رشد بدهيم و بتوانيم بحث اشتغال را در اين صنايع بيشتر کنيم؛ ضروري است که فکر ديگري کنيم زيرا اين جمعيت کار مي‌خواهد. وي در پاسخ به اين که مردم علاوه بر کار امنيت شغلي نيز مي‌خواهند، مي‌گويد: اول کار را به آنها بدهيم بعد از اينکه داراي شغل شدند، وارد مقوله امنيت شغلي آنها بشويم و به آن بپردازيم. رئيس اتاق اصناف ايران در واکنش به اين نکته که هم‌اکنون شاغلان نيز امنيت شغلي ندارند و داشتن اين آيتم يکي از خواسته‌هاي اساسي آنهاست نيز اظهار مي‌کند: اکنون آنها که مشمول قانون کار در کارگاه‌ها هستند کمترين شکايت را در اين زمينه دارند اما شاغلان در ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه مورد ظلم قرار گرفته‌اند. شبکه مسائل مرتبط با بنگاه‌هاي غيرمجاز بايد بهسازي شود وي با بيان اينکه برخي چيزها را نمي‌توان گفت، با بيان اينکه مشکلات به طور زنجيره‌وار به هم متصل هستند و شبکه‌اي را تشکيل داده‌اند، تاکيد مي‌کند: نمي‌توان اين مشکلات را جداي از هم ديد و رسيدگي کرد بلکه بايد به همه آنها به‌طور همزمان رسيدگي کرد و سعي در بهسازي آنها داشت. فاضلي در پاسخ به اين سوال که باتوجه به اينکه حتي آمار تعداد واحدهاي غيرمجاز موجود است، چرا نظارتي بر آنها نمي‌شود و در راستاي ساماندهي آنها قدمي‌برنمي‌دارند،‌ مي‌گويد: منِ اصناف نقشي در زمينه ساماندهي آنها ندارم و فقط مي‌توانم نقش تعاملي با دولت داشته باشم که خودم به شخصه از سال ۷۲ با اينکه در برنامه‌هاي توسعه آن زمان ديده نشده بود، بحث ساماندهي بنگاه‌‌هاي بدون پروانه را پيگير بوده‌ام. ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم دولت را مکلف به ساماندهي بنگاه‌هاي بدون پروانه کرده بود رئيس اتاق اصناف ايران در تکميل توضيح خود، تصريح مي‌کند: فقط در برنامه توسعه پنجم ساماندهي بنگاه‌هاي بدون پروانه ديده شده بود اما من از سال ۷۲ دنبال اين بودم و اولين استارتي که زدم با وزيري آقاي وهاجي در وزارت بازرگاني بود و به عناوين مختلف اين کار را پيگيري کردم اما ابزار برخوردي در دست من به عنوان اصناف قرار ندارد. فاضلي با بيان اينکه در دوره‌‌هايي مي‌گفتند که اکنون شرايط فراهم نيست، مي‌گويد:‌ الان هم همين طور است. وي سپس دوباره به ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم گريز مي‌زند و توضيح مي‌دهد: اين ماده دولت را مکلف کرده بود که ظرف ۶ ماه ساماندهي بنگاه‌هاي بدون پروانه را انجام دهد اما دولت انجام نداد و رفت. فاضلي همچنين مي‌گويد: من به يک دستفروش سر خيابان چيزي نمي‌توانم چيزي بگويم چه برسد به اين تعداد بنگاه صنفي غيرمجاز.

دلايل گراني نان‌هاي فانتزي

رئيس اتحاديه نان‌هاي فانتزي حجيم و نيمه‌حجيم گفت: مواد اوليه مورد نياز براي تهيه نان فانتزي با افزايش قيمت نگران‌کننده‌اي مواجه بوده و شکر، روغن و… افزايش يافته است. در حال حاضر روغن صنعتي و پرمصرف تهيه نان‌هاي فانتزي را به سختي مي‌توان در بازار خريداري کرد.» محمدجواد کرمي‌گفت: واحدهاي آزادپز نان فانتزي مجازند خودشان قيمت‌گذاري کنند و اتحاديه هيچ نقشي در تعيين قيمت‌ها ندارد.» او معتقد است: «بزرگ‌ترين معضل ما موضوع گندم و آرد است. با توجه به اينکه دولت گندم را به قيمت ۱۴۵۰ تومان از کشاورز مي‌خرد و با قيمت ۹۰۰ تومان به واحدهاي آزاد مي‌فروشد؛ در حالي که قيمت جهاني گندم ۸۵۰ تومان است. گندم خارجي به مراتب باکيفيت‌تر است و مواد غني مورد نياز براي نان را در خود دارد.» وي با اشاره به دو نرخي بودن آرد و ايجاد بازار داغ خريد و فروش آرد، گفت: ۹۰ درصد آرد موجود در کشور به نانوايي‌هايي مي‌رسد که سهميه آرد دارند و هر کيسه آرد با قيمت ۳۱ هزار تومان مي‌خرند؛ در حالي که نانوايي‌هايي صنعتي هر کيسه آرد با قيمت ۵۱ هزار تومان مي‌خرند.

تاثير برجام بر قيمت بذر، کود و سم

رئيس اتحاديه بارفروشان گفت: خروج امريکا از برجام تاثير مستقيمي‌بر قيمت ميوه و سبزي ندارد اما در واردات و قيمت مواد اوليه کشاورزي، کشاورزان را دچار مشکل مي‌کند.حسن صابري در گفتگو با ايلنا افزود: ميوه‌هاي وارداتي عرضه عمومي‌ندارد و مشکل زيادي بر اقتصاد نمي‌گذارد البته مصرف موز در بين ميوه‌هاي وارداتي بيشتر است اما آناناس و نارگيل و انبه مصرف بالايي ندارند.صابري در رابطه با ضرورت واردات ميوه‌هاي تابستانه به خاطر سرمازدگي خاطرنشان کرد: ميوه‌هاي تابستاني در استان‌هاي شمالي با مشکل مواجه نشده و ورود آن به بازار مشکل تامين ميوه را حل خواهد کرد، البته در ميوه‌هايي مانند زردآلو و گيلاس کمبود داريم اما استان‌هايي مانند شيراز مي‌توانند اين کمبود را جبران کنند.رئيس اتحاديه بارفروشان در ادامه تصريح کرد: برخي مناطق مانند شهريار، کرج و دماوند محصولات کاملا دچار سرمازدگي شده و ميوه از بين رفته است.

کمبود عرضه عامل گراني موبايل

رئيس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي گفت:کُندي دريافت ارز دولتي براي وارد کنندگان تلفن همراه باعث پيشي گرفتن ميزان تقاضا از عرضه و افزايش قيمت اين کالا شده است.مهدي محبي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛با اشاره به نوسانات نرخ دلار در کشور اظهار کرد: تلفن‌هاي همراه وارداتي بعلت تاثيرپذيري از نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته با افزايش قيمت روبرو شده اند. وي گفت: در صورت تسريع پرداخت ارز به شرکت‌هاي واردکننده تلفن همراه ،قيمت تلفن‌هاي همراه در بازار کاهش مي‌يابد.

رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز با بيان اينکه واردات کفش بي‌کيفيت خارجي بازار توليدکننده داخل را مورد آسيب جدي قرار داده است،گفت: مواد اوليه ما را واردکننده‌ها و توليدکنندگان داخلي احتکار مي‌کنند. اين افراد، توليدکننده‌ها را مجبور مي‌کنند تا مواد اوليه را به نرخ آزاد خريداري کنند که اين مساله شرايط بسيار سختي را براي توليدکننده ايجاد کرده است.

رسول شجري در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص شرايط و اوضاع اين صنف در سال حمايت از توليد داخلي اظهار کرد: در حال حاضر شرايط بسيار سختي داريم و وضعيت ما اصلا خوب نيست. وي افزود: مواد اوليه ما را واردکننده‌ها و توليدکنندگان داخلي احتکار مي‌کنند. تغيير قيمت ارز بر بازار تاثير گذاشت اما اين افراد، توليدکننده‌ها را مجبور مي‌کنند تا مواد اوليه را به نرخ آزاد خريداري کنند که اين مساله شرايط بسيار سختي را براي توليدکننده ايجاد کرده است. شجري در ادامه تصريح کرد: بعد ازعيد هيچ اتفاق خوبي براي توليد نيفتاده است. پس از پايان عيد معمولا ما فروش زيادي نداريم اما تا تير ماه توليدي‌ها بايد فعال باشند تا کسري بازار را تامين کنند. وي پيش بيني کرد که با توجه به وضعيت ارز امسال اين رونق اتفاق نخواهد افتاد چرا که بيش از نيمي‌از توليدي‌ها به دليل نبود مواد اوليه تعطيل هستند. رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز ادامه داد: واردات کفش بي‌کيفيت خارجي بازار توليدکننده داخل را مورد آسيب جدي قرار داده است. شجري با اشاره به اينکه توجه دولت به اين صنعت مي‌تواند موجب اشتغالزايي در کشور شود،گفت: به دليل رکود اقتصادي و مشکلات موجود در زمينه توليد، اين امکان وجود ندارد که در اين عرصه با تمام ظرفيت به فعاليت بپردازيم.

رئيس انجمن توليدکنندگان کاشي و سراميک کشور مي‌گويد: آن چيزي که در عرصه ارز اتفاق افتاده، باعث شده تمام اقلام وارداتي صنعت کاشي و سراميک، گران شود و اين گراني روي «قيمت تمام شده کالا» تاثير گذاشته و قيمت تمام شده کالا را افزايش داده‌است.به گزارش ايلنا محمد روشن‌فکر افزود: از آنجا که کاشي و سراميک در ايران يک کالاي رقابتي‌ست، به دليل تعدد کارخانجاتِ موجود، يقيناً دير يا زود، خيلي از واحدهاي صنعتي با مشکل مواجه خواهند شد. وي مشکل ديگر را افزايش تعرفه کالاهاي وارداتي مي‌داند و مي‌گويد: قبل از سال، تعرفه‌هاي گمرکي بسياري از کالاهاي دخيل در اين صنعت از 10 تا 100 درصد افزايش يافت؛ يعني ما «توليدکنندگان» از يک طرف با افزايش تعرفه‌هاي کالاهاي وارداتي مورد نياز مواجه شده‌ايم و از طرف ديگر، نرخ ارز گران شده‌ و به همه اينها نابساماني بازار ارز و نامشخص بودن قيمت ارز براي سه تا چهار ماه متوالي را بيفزاييد؛ در آن سه، چهار ماه که قيمت ارز مشخص نبود، همه صنايع از «بازار آزاد» خريد کردند و به همين دليل، در آن دوره، در يک برزخ به شدت وحشتناک به سر مي‌بردند. به گفته روشنفکر، در چنين فضايي طبيعي‌ست وقتي مواد خام را از بازار آزاد و با قيمت بالا مي‌خري، قيمت تمام شده کالا هم بالا مي‌رود و نمي‌تواني جنس را ارزان دست مشتري بدهي و لاجرم، بازار دچار تلاطم و نوسان مي‌شود. روشنفکر در ارتباط با اين وضعيتِ نگران کننده و آينده نيروي کار صنعت کاشي مي‌گويد: شرايط کشور به گونه‌اي است که از يک طرف بايد «نگاه ملي» به قضيه داشته و منافع ملي را درنظر بگيريم و از طرف ديگر بايد منافع صنفي و صنعتي را مدنظر قرار دهيم؛ در اين شرايط، تمام سعي و تلاش ما توليدکنندگان بر اين است که واحد توليدي‌مان را حفظ بکنيم.