مسئولان خودروسازي و وزارت صنعت به کميسيون صنايع و معادن مي‌روند

گروه صنعت، معدن و تجارت: جلسه‌اي که قرار بود هفته گذشته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و مديران خودروساز در کميسيون صنايع و معادن مجلس انجام شود، امروز برگزار مي‌شود. هرچند براساس صحبت‌هاي سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس ممکن است اين جلسه با حضور معاونان وزير صنعت انجام شود. با اين حال موضوع اين جلسه از چند روز قبل مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. طي روزهاي گذشته خودروسازان داخلي قيمت محصولات خود را افزايش داده بودند و همين موضوع موجب شده تا اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس از وزير صنعت و مديران خودروسازان دعوت کند تا در حضور آنها به آناليز دلايل افزايش قيمت‌ها بپردازند. خودروسازان اما معتقدند که اين افزايش قيمت با توجه به افزايش قيمت صورت گرفته در بازار ارز و هزينه‌هاي تحميل شده براي تامين قطعات اوليه از يک سو و افزايش هزينه دستمزد نيروي انساني از طرف ديگر مي‌تواند دلايل کافي براي افزايش قيمت خودروها باشد.

براساس اين گزارش روز گذشته سعيد باستاني، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايسنا؛ منشاء افزايش ۱۰ ميليون توماني قيمت خودرو را نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه توليد، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و آثار تورمي‌ناشي از آن و تنوع آپشن خودروها دانست و از حضور مديران شرکت‌هاي خودروسازي و معاونان وزير صنعت در جلسه روز يکشنبه (امروز) اين کميسيون خبر داد. اين نماينده مجلس همچنين‌ گفت: مديران شرکت‌هاي خودروساز با حضور در جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس (روز يکشنبه) منشاء افزايش قيمت خود را آناليز خواهند کرد. او همچنين از راستي‌آزمايي آناليز قيمتي ارائه شده توسط خودروسازان توسط کميته صنعت کميسيون خبر داد.

اين نماينده مجلس اضافه کرد: ميزان وابستگي ارزي خودروهاي داخلي، دلايل پرداخت نشدن ارز ۴۲۰۰ توماني به آنها و قيمت ارز تخصيص يافته به آنان در اين نشست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وي بر لزوم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به قطعه‌سازان تاکيد کرد و افزود: آثار تورمي‌قيمت ارز آزاد بر صنعت خودروسازي قاعدتا نبايد کل صنعت خودروسازي را تحت تاثير قرار بدهد چراکه طبق اعلام مسؤولان ارز ۴۲۰۰ توماني که به قطعه‌سازان بايد پرداخت مي‌شد سهم زيادي از هزينه يک دستگاه خودرو دارد که مانع افزايش هزينه توليد خودرو مي‌شود. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس قيمت هر دستگاه پرايد در بازار آزاد را ۲۷-۲۸ ميليون تومان دانست و افزود: مديران خودروساز بايد به اين سوال پاسخ دهند که سهم پرداخت هزينه‌ها براي ترخيص قطعات وارداتي و ساير هزينه‌هاي توليد چقدر است؟ باستاني سهم خريداران ايراني از بازار خودرويي کشور را ۹۳ درصد اعلام کرد و افزود: هفت درصد خودروهاي ايراني مصرف‌کنندگان غيرايراني دارد، بنابراين وقت آن رسيده که خودروسازان به خواسته‌ها و توقعات خريداران ايراني خودروهايشان ترتيب اثر دهند.

  • افزايش قيمت مجاز براي خودروسازان

در همين حال چند روز پيش از اين بود که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودروسازان مجاز به افزايش بيش از 9.6 درصدي قيمت خودروهاي داخلي نيستند. محمد شريعتمداري از مردم خواست تخلفات خودروسازان را در زمينه افزايش قيمت‌ها گزارش کنند و به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ماموريت داد تا گزارش‌ها را بررسي و با تخلف احتمالي برخورد کند. شريعتمداري پيش از اين افزايش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به‌عنوان عوامل اجتناب‌ناپذير گراني خودروهاي داخلي و خارجي اعلام کرده بود. به گفته اين مقام مسئول، شوراي حقوق و دستمزد، افزايش حداقلي دستمزدها را اعلام کرده که بر صنعت خوروسازي تاثيرگذار خواهد بود. وي بيان داشت: ممکن است نياز پيدا کنيم تا با افزايش بهره‌وري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري کنيم. شريعتمداري در عين حال تاکيد کرد: آن دسته از خودروها که کمتر از 45 ميليون تومان قيمت دارند، از شيوه‌هاي قيمت‌گذاري شوراي رقابت تبعيت مي‌کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: خودروهاي داخلي بالاي 45 ميليون تومان نيز که البته از سوي عامه مردم مورد استفاده قرار نمي‌گيرند، از سوي خودروسازان و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان از حيث شيوه قيمت‌گذاري مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  • سه مولفه افزايش قيمت خودرو در بازار

در همين حال محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و عضو انجمن قطعه‌سازان درباره افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير گفته است که براي قيمت‌گذاري هر کالايي سه مولفه مواد اوليه، هزينه دستمزد و هزينه سربار مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. او اضافه کرد: امسال نيز هزينه دستمزد در شوراي عالي کار افزايش داشت و مواد اوليه از جمله فولاد، آلومينيوم، مس، ارز و ... با رشد قيمت مواجه بود که براساس پيش‌بيني ما مواد اوليه در سال 97 با افزايش 40 درصدي قيمت نسبت به سال گذشته مواجه شد. اين عضو انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: از طرفي هزينه‌هاي سربار نيز متناسب با نرخ تورم افزايش 10 درصدي داشته که مجموع اين موارد موجب افزايش 30 درصدي قيمت قطعات و 19.5 درصدي قيمت خودرو مي‌شود. نجفي‌منش با بيان اينکه نمي‌توان در شرايطي که همه مواد اوليه با افزايش قيمت مواجه بوده، انتظار افزايش قيمت خودرو را نداشت، گفت: يکي از مهمترين مشکلات فعلي صنعت خودرو در ايران، قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت است زيرا اين رويه در هيچ کشوري در دنيا به اين شيوه نيست. وي ادامه داد: در همه کشورها قيمت‌گذاري خودرو توسط بازار انجام مي‌شود که در چنين شرايطي براي مصرف‌کننده نهايي قيمتي کمتر از قيمت‌هاي فعلي خواهد بود.

  • پيگيري ساماندهي بازار در کميسيون مجلس

در همين ارتباط ولي ملكي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت»در ارتباط با جلسه اين کميسيون با حضور خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف اصلي از جلسه كميسيون، بررسي دلايل افزايش قيمت خودروها در بازار است. درباره افزايش قيمت خودرو در جاي خود بحث خواهيم كرد. ساماندهي بازار خودرو هم در دستور كار مجلس است كه در آن به مسئله قيمت خودروهاي داخلي خواهيم پرداخت. اين جلسه با حضور وزير و ساير مسئولان ذي‌ربط برگزار خواهد شد. ملکي ادامه داد: كميسيون صنايع در ارتباط با موضوع خودرو چندين جلسه برگزار كرده و بررسي‌هاي مختلفي را در دستور كار دارد. ما تا به نتيجه نرسيم، امكان اطلاع‌رساني نداريم؛ زيرا مردم كار مشهود نمي‌بينند. بايد بررسي كارشناسي انجام شود و به جمع‌بندي برسيم. در بحث تحقيق و تفحص كه عده‌اي از نمايندگان پيگير آن هستند و موضوع بحث جلسه نيست، مباحثي نظير كيفيت، قيمت، نيروي انساني و مباحثي از اين دست هم بررسي مي‌شود. اين نماينده مجلس اضافه كرد: كيفيت خودروي داخلي براي كميسيون صنايع مهم است. در حال حاضر كيفيت خودروي داخلي خيلي بهتر از گذشته شده و از پيكان به خودروهاي امروزي رسيده‌ايم. كيفيت ارتقا يافته اما شايد به شاخص‌هاي جهاني نرسيده باشيم. به گفته ملکي، بخشي از قيمت بالاي خودروهاي داخلي مربوط به انباشت نيروها در اين صنعت است. ايران‌خودرو سه هزار نيروي مازاد دارد كه تعديل آنها و جايگزيني روبات در صنعت خودرو، منجر به بروز بيكاري در جامعه مي‌شود اما از سوي ديگر هزينه اضافي اين نيروها، بر قيمت خودرو تاثير مي‌گذارد. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان با اشاره به اينکه تلاش خودروسازي‌ها براي طراحي پلتفرم‌هاي جديد اين اقدام را گامي‌به سوي جلب نظر مشتريان داخلي معرفي مي‌كنند، تاكيد كرد: اين حركت بايد سرعت بيشتري به خود بگيرد.



تکميل ظرفيت توليد 1700 واحد صنعتي

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي گفت: ظرفيت توليد 1700 واحد صنعتي که در گذشته با کمترين توان فعاليت مي‌کردند، امسال تکميل مي‌شود. صادق نجفي بيان کرد: رساندن 15 رسته صنعتي به توليد حداکثري و صادرات‌محور شدن 10 درصد توليدات صنايع کوچک از اولويت‌هاي سازمان صنايع کوچک در سال‌جاري به شمار مي‌رود. وي با اشاره به مصوبه مجلس براي برداشت 1.5 ميليارد دلاري از منابع صندوق ذخيره ارزي با رويکرد توسعه اشتغال، گفت: صنايع کوچک مستقر در مناطق محروم و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت مي‌توانند از اين منابع استفاده کنند. نجفي گفت: بخشي از اعتبار يک هزار و 300 ميليارد توماني توسعه صادرات غيرنفتي، به صنايع کوچک اختصاص مي‌يابد.

افزايش تعرفه راه حل مشکل خودرو نيست

يک نماينده مجلس درخصوص طرح کاهش تعرفه خودروهاي وارداتي گفت: افزايش تعرفه از يک سو زمينه رقابت را از بين مي‌برد در عين اينکه انحصار خودروهاي داخلي به مردم تحميل خواهد شد و از سوي ديگر دسترسي مردم به خودروهاي باکيفيت و ايمن را کاهش مي‌دهد لذا افزايش تعرفه راه حل مشکل نيست. علي ابراهيمي‌گفت: براي حمايت از توليد داخل مي‌توان از روش‌هاي گوناگوني کمک گرفت و نبايد فقط از ممنوعيت واردات بهره گرفت؛ بايد از روش‌هايي استفاده کنيم که خودروسازان داخلي به سمت توليد خودروي باکيفيت پيش بروند زيرا حفظ جان مردم نسبت به حمايت از توليد داخل، اولويت دارد. وي گفت: براي پيوستن به WTOتعرفه‌ها بايد در حد معقول باشد.

ابهام در پرداخت ارز به کالاهاي ورود موقت

رييس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران گفت: تخصيص ارز به واردات کالاهاي ورود موقت هنوز مشخص نيست. کاوه زرگران گفت: در بسياري از زمينه‌هاي فعاليت اقتصادي بلاتکليفي هستيم و دولت شفاف‌سازي نکرده است. هنوز معلوم نيست کالاهاي ورود موقت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني تعلق مي‌گيرد يا خير و از سوي ديگر تکليف قيمت ارزي که صادرکننده به کشور بازمي‌گرداند مشخص نيست. وي ادامه داد: با توجه به اينکه نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ مشخصي نيست، کارخانجات تقريبا از اين تصميم صرفه نظر مي‌کنند. زرگران همچنين تصريح کرد: بخشنامه ارزي دولت به بلاتکليفي واحدهاي توليدي منجر شده و فعلا شرايط بازار مشخص نيست.



مهم‌ترين دستاورد دولت، رشد و بالانس صادرات و واردات است

يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور گفت: کشور همچنان در بخش داخلي درگير مشکلات اقتصادي است و عمده مساله اقتصاد در گام اول فساد است و در گام دوم اشتغال و فعاليت‌هاي اقتصادي است که هنوز درگير چارچوب‌هاي اداري و آيين‌نامه‌ها است. قاسم ميرزايي نيکو در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: در بخش داخل همچنان درگير مشکلات اقتصادي هستيم و يکي از چالش‌هاي بزرگ دولت، مساله اقتصاد کشور است. عمده مساله اقتصاد کشور نيز در گام اول فساد است که بايد آن را به گونه‌اي ساماندهي کرد که اين مشکل برطرف شود. گام دوم نيز اشتغال و فعاليت‌هاي اقتصادي است که هنوز درگير چارچوب‌هاي اداري و آيين‌نامه‌هاست و ستاد اقتصادي آقاي روحاني بايد تغيير کند و فعاليت جدي‌تري را در اين زمينه داشته باشيم. وي گفت: مهم‌ترين دستاورد دولت، مساله رشد و بالانس صادرات و واردات در بخش اقتصادي است.

بررسي شکايت 188 هزار شکايت در سازمان حمايت

رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: در سال گذشته ۱۸۸ هزار و۹۷۶ فقره شکايت به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ارسال که ۵ هزار و ۷۵۹ فقره آن به مصالحه منجر شد که که ارزش آن ۱۹۲ ميليارد ريال بود. به گزارش شاتا، سيدمحمود نوابي افزود: سال گذشته ۱۴ ميليارد تومان از شکايات مردم را به نفع مصرف‌کننده رسيدگي کرديم و پرونده‌ها به دستگاه قضايي ارسال نشد و امسال نيز مجموع شکايات دريافتي بالغ بر ۲۸ هزارمورد است که ۸۹۲ مورد به ارزش بيش از ۶ ميليارد ريال به مصالحه منجر شد. وي تصريح کرد: امسال بيشترين ميزان کشفيات در کالاهاي لوازم خانگي و برقي، پارچه، البسه، روغن موتور، مواد خوراکي، دخانيات، لوازم آرايشي، بهداشتي و تجهيزات پزشکي بوده است. نوابي افزود: در سال ۹۷ تعداد بازرسي و کشف کالاي قاچاق در سطح عرضه ۳۰ هزار ۹۸۳ مورد و تعداد صورت جلسه و پرونده‌ها به ارزش ۷۴ ميليارد ريال است.

اهميت دانش و توان داخلي در صنعت خودروسازي

يک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به سرانجام مشارکت‌هاي خارجي در شرايط کنوني گفت: خودروسازاني که قراردادهاي مشارکت آنها عملياتي شده، به اين معني که سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند و قرارداد نيز امضا کرده‌اند، به آساني از مشارکت خارج نمي‌شوند هرچند بايد منتظر شرايط تحريم‌ها بود. امير حسن کاکايي در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به اهميت استفاده از دانش و توان داخلي اظهار داشت: يکي از عوامل قدرت، دانش و توان ملي است؛ زماني که کشوري در سطح بين‌المللي علي رغم تحريم‌ها توانايي توسعه تکنولوژي و پيشرفت را داشته باشد آنگاه فشارها و تحريم‌هاي بين‌المللي را از روي آن کشور برداشته و دست از مبارزه مي‌کشند، زيرا مي‌دانند که اهرم فشار موجب افزايش پيشرفت کشور مذکور خواهد شد. وي درخصوص طراحي پلتفرم گفت: طراحي پلتفرم، هرچند با همکاري خارجي‌ها، علاوه بر ايجاد توان ملي براي توليد محصولات جديد، موجب کاهش فشار از سمت کشورهاي خارجي و کاهش تحريم‌هاي خودرويي خواهد شد. کاکايي با اشاره به اهميت پيشرفت قطعه‌سازي در کنار طراحي پلتفرم گفت: طراحي پلتفرم مربوط به خودروسازان و در حال انجام است اما در کنار طراحي پلتفرم بايد قطعه‌سازان نيز رشد مي‌کردند و پا به پاي طراحي پلتفرم عده‌اي از قطعه‌سازان توانايي طراحي مجموعه‌هاي قطعه‌سازي را کسب مي‌کردند.

آغاز عمليات اجرايي طرح معدن و صنايع معدني تا پايان سال

مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو اعلام کرد: عمليات اجرايي بيش از 3.6 ميليارد دلار طرح در بخش معدن و صنايع معدني تا پايان امسال آغاز مي‌شود. به گزارش ايميدرو، سميه خلوصي اظهار داشت: برخي از اين طرح‌ها شامل فولاد مکران چابهار، فاز 2 زرشوران، تجهيز معدن بلوک 3 پروده 4 طبس، آلوميناي خليج فارس، واحد احياي فولاد کردستان، واحد نورد سرد سفيد دشت، نورد گرم شهيد خرازي شرکت فولاد مبارکه، توسعه شرکت فولاد هرمزگان، کارخانه آهک صنعتي و هيدراته (فاز اول) و توليد بلوک سبک گازي پلدختر است. وي ادامه داد: توليد کاغذ از سنگ (اليگودرز)، تجهيز معدن و احداث کارخانه تغليظ مس دره آلو، کارخانه تغليظ مس دره زار و تجهيز معدن و احداث کارخانه تغليظ مس چاه فيروز، از ديگر طرح‌هاي سال 97 ايميدرو است. ميزان سرمايه گذاري اين طرح‌ها، 3 ميليارد و 618 ميليون دلار است.

فعاليت دنيلي در البرز ادامه دارد

مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خصوص خبر توقف همکاري شرکت دنيلي با ايران پس از خروج آمريکا از برجام گفت: فعاليت اين شرکت در استان ادامه دارد. جهانگير شاهمرداي در گفتگو با ايسنا درخصوص خبر قطع همکاري شرکت دنيلي با ايران پس از خروج آمريکا از برجام و سرنوشت سرمايه‌گذاري اين شرکت در شهرک صنعتي اشتهارد گفت: هنوز نمي‌توان در اين خصوص اظهار نظر کرد. شاهمرادي افزود: اين موضوع يک موضوع کشوري است و ما هم منتظر عملکرد اتحاديه اروپا در قبال برجام هستيم اما هنوز خبر رسمي‌در خصوص اين موضوع اعلام نشده است. وي ادامه داد: اين واحد در شهرک صنعتي اشتهارد مشغول فعاليت است و ما نيز اخبار مربوط به شرکت دنيلي را رصد خواهيم کرد.

کارنامه تجاري با 10 هدف اول بازرگاني ايران

در حالي که براي سال 1396 صادرات 53 ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده بود اما با تحقق 88.5 درصد از اين رقم ميزان صادرات غيرنفتي کشور 46 ميليارد و 931 ميليون دلار شد. براين اساس مهمترين کشورهاي هدف صادرات ايران در اين سال چين، امارات متحده عربي، عراق، جمهوري کره، ترکيه، افغانستان، هند، پاکستان، تايلند و اندونزي بوده است. در سال گذشته ارزش صادرات به چين 9 ميليارد و 65 ميليون دلار و امارت متحده عربي 6 ميليارد و 764 ميليون دلار بوده است. همچنين 6 ميليارد و 425 ميليون دلار کالا به عراق، 4 ميليارد و 380 ميليون دلار به جمهوري کره و 3 ميليارد و 991 ميليون دلار به ترکيه صادر شده است. براساس اين گزارش براي سال 1395 هم که 50 ميليارد دلار صادرات هدف‌گذاري شده بود با تحقق 88 درصدي اين رقم نسبت به اهداف سال 1395 صادرات غيرنفتي کشور به رقم 43 ميليارد و 930 ميليون دلار رسيد. در اين سال چين، امارات متحده عربي، عراق، جمهوري کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان و تايوان مهمترين کشورهاي هدف صادراتي بوده‌اند. اين گزارش مي‌افزايد: در سال 1395 رقم 8 ميليارد و 377 ميليون دلار به چين و 7 ميليارد و 436 ميليون دلار کالا به امارات متحده عربي صادر شده است. عراق با 6 ميليارد و 111 ميليون دلار رتبه سوم در بين کشورهاي هدف صادراتي و ترکيه با 3 ميليارد و 244 ميليون دلار رتبه چهارم و جمهوري کره با 2 ميليارد و 877 ميليون دلار رتبه سوم را داشت.



رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درخصوص آخرين وضعيت بازار خودروهاي داخلي گفت: پس از افزايش قيمت 10 درصدي برخي خودروهاي داخلي در طي روزهاي گذشته، شاهد کاهش قيمت بازار برخي خودروهاي داخلي و کاهش اختلاف قيمت کارخانه و بازار بوديم. سعيد موتمني در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به افزايش عرضه خودروهاي داخلي گفت: شرکت‌هاي خودروساز پس از افزايش قيمتي که داشتند از روز سه شنبه هفته گذشته عرضه خودرو به بازار را افزايش دادند و به همين دليل وضعيت بازار خودروهاي داخلي کمي‌متعادل‌تر شده است. وي در ادامه افزود: البته دو نرخي قيمت هنوز وجود دارد اما اين اختلاف افزايش پيدا نکرده و چنانچه تا چند روز آينده عرضه به همين صورت انجام گيرد، اختلاف قيمت کارخانه و بازار کاهش خواهد يافت. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درخصوص آخرين وضعيت بازار خودروهاي وارداتي گفت: بازار خودروهاي وارداتي آشفته بازار است به اين صورت که قيمت‌ها بسيار بالاست و خودرويي توسط نمايندگي‌ها عرضه نمي‌شود همچنين سايت نمايندگي‌هاي مجاز در حال حاضر بسته است. موتمني در ادامه اظهار داشت: از بهمن ماه سال 96 به بعد تعداد بسيار کمي‌از خودروهاي وارداتي فروخته شده به مشتريان تحويل داده شده است حتي برخي نمايندگي‌ها محصولاتي را که در سال 95 فروخته‌اند هنوز تحويل مشتريان نداده‌اند و نمايندگي‌ها علت عدم عرضه خودرو را بي‌ثباتي بازار ارز بيان مي‌کنند.



وزير اقتصاد قزاقستان گفت: موقعيت جغرافيايي ايران و عدم دسترسي قزاقستان به آب‌هاي آزاد، اقتصادي‌ترين مسير براي صادرات کالاهاي قزاقستان از طريق ايران است. به گزارش شاتا محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي‌ايران که به قزاقستان سفر کرده بود، در حاشيه اجلاس بين‌المللي اقتصاد (آستانه فروم) با بخيت جان ساگينتايف نخست وزير قزاقستان ديدار و گفتگو کرد. در اين ديدار، محمد شريعتمداري با ارائه گزارشي از بررسي و مراحل تحقيق دو ساله کارشناسان ايراني براي آماده‌سازي امضاي موافقت‌نامه ترجيحات تجاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا گفت: اميد است از اين پس سطح روابط اقتصادي ايران و کشورهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا رشد و توسعه پيدا کند. وزير صنعت معدن و تجارت آمادگي متخصصان ايراني را براي همکاري در صادرات خدمات فني و مهندسي اعلام کرد و خواستار رسيدگي براي مشکل رواديد اتباع ايراني شد. محمد شريعتمداري همچنين در ملاقات با تيمور سليمان اف، وزير اقتصاد ملي قزاقستان، امکانات و همکاري‌هاي اقتصادي و بانکي دو کشور را بررسي کرد. وزير اقتصاد ملي قزاقستان با اشاره به امضاء موافقت‌نامه ترجيحات تجاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا گفت: موقعيت جغرافيايي ايران و عدم دسترسي قزاقستان به آب‌هاي آزاد، بهترين و اقتصادي‌ترين مسير براي صادرات کالاهاي قزاقستان از طريق ايران است. تيمور سليمان اف افزود: دو کشور ايران و قزاقستان مي‌توانند در زمينه فعاليت‌هاي علمي‌و آموزشي همکاري‌هاي خوبي داشته باشند.



دبير انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران گفت: وزارت صنعت خواهان اخذ عوارض صادراتي از سنگ آهن دانه‌بندي و گندله است که با رويکرد توسعه صادرات غيرنفتي همخواني ندارد و به مصلحت نيست. سعيد عسکرزاده در گفتگو با ايرنا افزود: موضوع اخذ عوارض صادرات سنگ آهن چند سال است که از سوي دولت و بخش خصوصي مورد بحث قرار گرفته و تحليل‌هايي از سوي دو طرف انجام مي‌شود، حتي در پاره‌اي موارد کار به کميته فني شوراي اقتصاد ارجاع شده، اما در نهايت نتيجه‌اي نداشته است. به گفته اين مقام صنفي، اکنون طي پيشنهادي از سوي معاونت امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض 10 درصدي براي سنگ آهن دانه‌بندي، صفر درصدي براي کنسانتره و 15 درصدي براي گندله در نظر گرفته شده و بحث و تبادل نظر پيرامون اين نرخ‌ها ادامه دارد. عسکرزاده تصريح کرد: نظر اين انجمن خودداري دولت از وضع عوارض صادراتي بر سه ماده معدني ياد شده مطابق با نص قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير است. دبيرکل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران خاطرنشان کرد: سنگ آهن دانه‌بندي شده، کنسانتره و گندله به دليل ورود به چرخه فرآوري و برابر تعريف ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ماده خام يا کالاي با ارزش افزوده پايين نيست و تقاضا داريم تصميم‌سازان مفهوم عام سنگ آهن را از مواد معدني ياد شده مجزا بدانند. وي با اشاره به تبعات وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه‌بندي، کنسانتره و گندله بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط در حوزه معادن سنگ آهن، گفت: اکنون صادرات سنگ ‌آهن معادن بخش خصوصي کشور تقريباً متوقف شده و صادرات فقط از معادن بزرگ انجام مي‌شود. عسکرزاده يادآور شد: وقتي معدني تعطيل مي‌شود، بازگشت آن به فعاليت اوليه بسيار هزينه‌بر است، همچنين به ‌دست آوردن مشترياني که در دوران تعطيلي از دست رفته‌اند، کار بسيار سختي است. اين مقام صنفي افزود: معادن سنگ ‌آهن حدود 60 درصد از کل ارزش ‌افزوده بخش معدن کشور را در اختيار دارند، در نتيجه علت تعطيلي آنها بسيار مهم است؛ دولت بايد مشوق‌هايي را ارائه کند که از تعطيلي معادن کوچک و متوسط جلوگيري شود. وي تصريح کرد: سهم بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در اشتغال بخش معدن 83 درصد از کل سهم اشتغال و 65 درصد توليد مواد معدني بخش معدن است، به همين دليل حذف عوارض به‌عنوان علامت مثبت مي‌تواند به سرمايه‌گذاران اطمينان دهد که در صورت توليد مي‌توانند با اتکا به بازار صادراتي در معادن کوچک و متوسط سرمايه‌گذاري کنند. عسکرزاده ادامه داد: فشار آوردن بر حلقه ابتدايي زنجيره فولاد نه تنها هيچ کمکي به حلقه‌هاي بعدي نخواهد کرد، بلکه موجب پايين آمدن ظرفيت توليد و در نهايت تعطيلي اين حلقه را فراهم خواهد کرد.

برآيند اخبار منتشر شده در روزهاي اخير نشان مي‌دهد که علي‌رغم خروج آمريکا از برجام، خودروسازان فرانسوي در ايران مانده و به همکاري با خودروسازان ايراني ادامه خواهند داد. به گزارش ايسنا، اقدام غيرقانوني و يکجانبه آمريکا در خروج از توافق برجام اين پرسش را مطح کرد که در فضاي جديد سرنوشت همکاري خودروسازان داخلي با خودروسازان مطرح بين‌المللي چه خواهد شد. در اين زمينه بررسي اخبار بين‌المللي منتشره و مواضع رسمي‌کشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد که اين کشورها مصمم به حفظ و تعميق روابط اقتصادي در ايران بوده و با اقدام يکجانبه آمريکا مقابله خواهند کرد. در جديدترين رويداد در اين زمينه نيز اخيرا امانوئل ماکرون، رييس‌جمهوري فرانسه تاکيد کرد که اتحاديه اروپا فعاليت شرکت‌هاي خارجي در ايران حتي پس از خروج آمريکا از توافق هسته‌اي و بازگشت تحريم‌ها را تضمين خواهد کرد.

اين مواضع نشان مي‌دهد که خودروسازان مطرح بين‌المللي از جمله خودروسازان فرانسوي پژو، سيتروئن و رنو مشکلي براي ادامه همکاري با شرکاي ايراني خود نخواهند داشت، موضوعي که خبر خوبي براي اين شرکت‌ها محسوب مي‌شود. پژو از حدود دو سال پيش دور جديد فعاليت‌هاي خود در ايران را با همکاري ايران خودرو آغاز کرده و خودروي پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولين محصول آن نيز وارد بازار شده است. آن طور که اعلام شده پژو ۳۰۱ به عنوان دومين محصول شرکت مشترک ايران خودرو و پژو (ايکاپ) نيز ظرف ماه‌هاي آينده وارد بازار خواهد شد. چند روز پيش مسوولان ارشد پژو در واکنش به خروج آمريکا از برجام اعلام کرده بودند که در رابطه با فعاليت در ايران در انتظار مواضع مستقل اروپا در اين رابطه هستند. سيتروئن نيز از حدود يک سال پيش اجراي قرارداد مشارکت با گروه خودروسازي سايپا را آغاز کرده و خودروي سيتروئن C۳ به عنوان اولين محصول آن نيز به زودي وارد بازار خواهد شد. رنو نيز ديگر خودروساز فرانسوي است که اگرچه پس از اجرايي شدن برجام روابط خود را با شرکاي ايراني توسعه داد اما به دنبال سرمايه‌گذاري و توليد مستقل محصولات خود در ايران نيز هست. قرار است رنو با همکاري سازمان ايدرو و هلدينگ ناصح، به توليد مستقل محصولات خود در ايران بپردازد که امور مربوط به اجرايي شدن اين قرارداد در سايت بن‌رو در ساوه در جريان است.

اما گذشته از خودروسازان فرانسوي که ادامه حضور آنها در ايران قطعي شده به نظر مي‌رسد حضور هيوندايي به‌عنوان خودروساز شاخص کره‌اي نيز در ايران ادامه خواهد يافت. هيوندايي در دو سال اخير وارد شراکت با شرکت کرمان موتور شده و محصولاتي همچون النترا به صورت داخلي‌سازي شده در ايران مونتاژ مي‌شود. اگرچه اين خودروساز کره‌اي اخيرا اظهار نظر رسمي‌در رابطه با برنامه‌هاي خود براي ادامه حضور در ايران نداشته اما مواضع اتحاديه اروپا و همچنين اخبار غيررسمي‌نشان مي‌دهد که اين خودروساز کره‌اي نيز برنامه‌هاي جدي براي ادامه حضور و گسترش فعاليت‌هاي خود در ايران دارد که از جمله آن عرضه توسان داخلي‌سازي شده تا پايان سال جاري است.