گروه صنعت، معدن و تجارت: سرمايه‌گذاري كلان خارجي كه طي سال‌هاي اخير يکي از مهمترين برنامه‌ريزي‌ها و راه‌هاي پيش‌بيني شده از سوي دولت براي خروج از وضعيت موجود و تامين سرمايه‌هاي مورد نياز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بود. به نتيجه رسيدن برجام مسير را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اقتصاد و بخش‌هاي توليدي اقتصاد ايران تا حدودي هموار کرده بود. بررسي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که دولت در زمينه جذب سرمايه خارجي براي بخش‌هاي توليدي تا اندازه‌اي موفق نيز بوده است. اما حالا شرايط متفاوت از ماه‌هاي گذشته شده است. در حال حاضر با اعلام خروج يک جانبه آمريکا از برجام و بازگشت برخي از تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران، قراردادهاي خارجي در زمينه سرمايه‌گذاري با مشکلاتي مواجه شده و به نظر مي‌رسد که ممکن است بخش‌هايي از اقتصاد كشور زيان روزهاي سختي را در پيش داشته باشند.
از جمله مهمترين اين بخش‌ها از ديد کارشناسان، بخش توليد کشور است، به ويژه آن بخش از توليد که فعاليت آن وابسته به واردات مواد اوليه و واسطه‌اي از کشورهاي ديگر است. جذب ۱۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي از جمله مواردي بود که دولت پس از برجام به تصويب رساند و البته در راستاي آن تحقق برنامه ششم نيز وابسته به حداقل جذب ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي شد که با خروج يک جانبه آمريکا از برجام پيش‌بيني‌هاي انجام شده براي عملياتي شدن با مشکلات متعددي مواجه خواهند شد. اينکه چه جايگزيني براي اين سرمايه‌ها وجود دارد، هنوز مبهم است. از طرف ديگر طي روزهاي گذشته و با شنيده شدن زمزمه‌هايي درباره احتمال لغو قراردادهاي سرمايه‌گذاران خارجي و شرکت‌هاي اروپايي طرح‌هاي بسياري بلاتکليف خواهد ماند که موضوع تامين مالي آن يا ادامه فعاليت آن بلاتکليف مي‌ماند.
با اين حال طبق آنچه کارشناسان اعلام کرده بودند، دولت براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي به سالانه ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز داشت و البته به دنبال آن پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگي از اين طريق شروع به کار کردند. به گفته مسئولان صنعت، معدن و تجارت، دولت در دوران پسابرجام کمتر از ۳٫۹ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب کرده و اگرچه اهداف اوليه از جذب سرمايه‌گذاري خارجي محقق نشد، اما زمينه رشد آن فراهم شده بود. در حال حاضر که صحبت از رفتن شرکت‌هاي بزرگ اروپايي است، موضوع سرمايه و تامين مالي که مهمترين دغدغه توليد در اين چند سال اخير بوده، جدي‌تر مي‌شود.
- ضرورت اصلاح ساختار فرسوده توليد
در اين ميان هرچند به نظر مي‌رسد که طي سال‌هاي گذشته دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز تلاش‌هاي زيادي را در راستاي اعمال اهداف اقتصاد مقاومتي و اصلاح ساختار اقتصادي کشور اجرايي کرده و برنامه‌ريزي‌هاي زيادي براي ادامه آن نيز داشته‌اند، اما برخي کارشناسان مي‌گويند که قرار بوده تا خروجي برنامه‌هاي دولت منجر به کاهش رکود و رفع بسياري از مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي شود اما بررسي‌ها نتايج ديگري را نشان مي‌دهد و در حقيقت آنچه مسلم است عدم خروج کامل بخش اقتصادي کشور از رکود است.
اين يک واقعيت است که براي رهايي از رکود حاکم در بخش‌هاي مختلف توليد و صنعت کشور بايد همان ساختاري که در برنامه‌هاي اعلام شده از سوي دولت دنبال شد و برنامه‌هايي که براي کاهش نرخ تورم در اولويت اقدامات دولت قرار بگيرد. از طرف ديگر بايد اين نکته را نيز مد نظر قرار داد که توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و تلاش براي اجراي دقيق آن برنامه‌ها براي به نتيجه رسيدن، بايد بيش از گذشته مورد توجه مسئولان و مديران بخش‌هاي مختلف اقتصادي واقع شود؛ چراکه بهبود وضعيت اقتصادي جامعه خواه ناخواه در ساير بخش‌هاي کشور نيز اثرگذار خواهد بود و تأثير مستقيم اين حوزه مي‌تواند بسياري از حوزه‌هاي ديگر را از شرايط رکود و بلاتکليفي خارج کند. البته که اين قاعده در واحدهاي توليدي اثرگذار در اقتصاد کشور بيشتر حاکم است. به همين جهت خواسته بسياري از فعالان اقتصادي کشور به خصوص فعالان حوزه توليد در کشور در حال حاضر از دولت دوازدهم، ادامه روند پيگيري رو به بهبود ساختار اقتصادي کشور است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هرچند موضوع اصلاح ساختار فرسوده توليد به‌عنوان يکي از برنامه‌هاي مهم دولت در دستور کار قرار دارد و به نظر مي‌رسد که دولتي‌ها بسيار مصرانه پيگيري‌هاي خود را انجام داده و در بسياري از بخش‌ها خروجي مثبتي به همراه داشته اما هنوز هم گروه‌ها و کانال‌هايي هستند که در عمل نمي‌گذارند دولت آنطور که بايد در بخش توليد و حمايت از توليدکنندگان عمل کند. با اين اوصاف برخي از فعالان بخش توليد معتقدند که درست است که مشکلات وجود دارد و در بسياري از بخش‌ها کاستي‌ها همچنان به چشم مي‌خورد اما نبايد تلاش‌هاي دولت را ناديده گرفت. از طرف ديگر افزايش و رشد توليد ملي که در عمل مي‌تواند تضمين کننده اقتصادي پويا براي کشور باشد، يکي از مهمترين خواسته‌هاي صنعتگران و فعالان اقتصادي از دولت است که با در اولويت قرار گرفتن اين موضوع برنامه‌هاي دولت مي‌تواند کشور را در رسيدن به رشد اقتصادي مثبت همراهي کند.
- تعليق پروژه‌هاي صنعتي و توليدي
در همين رابطه ابوالحسن خليلي، عضو اتاق بازرگاني تهران با پيش‌بيني اينکه ممکن است که شرايط سختي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي مختلف داشته باشيم، در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: از اين پس بايد خود را براي بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي داخلي مهيا کنيم وگرنه با تداوم اين شرايط و با خروج سرمايه‌گذاران خارجي، بسياري از شرکت‌ها از جمله شرکت‌هاي بخش خصوصي نيز متحمل زيان مي‌شوند که البته سهم بخش‌هاي مولد از اين زيان بسيار زياد خواهد بود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه توضيح داد که توليد داخلي و بخش‌هاي مولد مهمترين سرمايه‌هاي کشور است که هم و غم دولت در اين شرايط بايد حفظ آن باشد. قاعدتا همه بخش‌هاي اقتصادي از اين شرايط زيان مي‌بينند، اما از آنجايي که بخش مولد به واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بيش از همه نيازمند است، خسارت بيشتري خواهد ديد و البته بايد دانست که معلق ماندن برخي از پروژه‌هاي صنعتي و توليدي نيز نتيجه خروج سرمايه‌گذاري خارجي است.
خليلي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينکه مصرف‌کنندگان هم از اين وضعيت ممکن است که دچار مشکلاتي شوند، ادامه داد: در اين شرايط برنامه‌ريزي دولت بايد به نحوي باشد که همه از آثار منفي آن يا حداقل از فشار زياد اين آثار منفي در امان بمانند. با توجه به تجربه‌اي که از شرايط تحريم در سال‌هاي گذشته کسب کرده‌ايم، اين مرتبه بايد آماده‌تر عمل کنيم و اين نيز به اقدامات دولت و ميزان سعي و تلاش مسئولان برمي‌گردد در غير اين صورت آنطور که پيش‌بيني شده با موجي از مشکلات به ويژه براي بخش توليد کشور روبه‌رو خواهيم بود.