رييس هيات عامل ايميدرو گفت: صدور مجوز دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي، اجرايي کردن مصوبات شوراي سياست‌گذاري، آموزش نيروي انساني ماهر با همکاري مراکز علمي‌و دانشگاه‌ها، تهيه يک بانک اطلاعاتي جامع و تامين و نوسازي ماشين آلات از جمله الزامات صنعت سنگ کشور است. مهدي کرباسيان بيان کرد: مسايل مربوط به اين صنعت نياز به اولويت‌بندي دارد و به‌طور حتم با فعال‌تر شدن شوراي سياست‌گذاري صنعت سنگ و عملياتي کردن مصوبات آن، مي‌توان موانع سد راه اين بخش با ظرفيت را کنار زد. رييس هيات عامل ايميدرو توسعه زنجيره ارزش در صنعت سنگ کشور را مهم خواند و بيان کرد: يکپارچه‌سازي نظام آماري صنعت سنگ مي‌تواند يکي از اولويت‌هاي اصلي باشد.

معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که امسال 74 هزار ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت براي بازسازي صنايع و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي کشور اختصاص يافته است. به گزارش ايرنا، يونس الستي افزود: تکميل طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد و حمايت از صنايع کوچک در اين اعتبار گنجانده شده است. وي بيان داشت: اين تسهيلات با نرخ چهار درصد در اختيار صاحبان صنايع کشور قرار مي‌گيرد. الستي ادامه داد: در قالب تبصره 18 امسال پنج برنامه براي بخش صنعت پيش‌بيني شده که استفاده از اوراق قرضه براي توسعه طرح‌هاي صنعتي و معدني با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اين برنامه‌هاست. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رقابت‌پذيري در بازارهاي بين المللي را از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه در سال جاري عنوان کرد و گفت: يک هزار و300 ميليارد تومان اعتبار امسال به اين منظور در قالب حمايت از صادرات کشور تخصيص يافته که در سه بسته حمايتي تدوين و هفته گذشته در کميسيون اقتصاد تصويب و به هيات دولت ارسال شد. 

دبير انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران گفت: يافتن روش‌هاي اجرايي براي قيمت‌گذاري منصفانه سنگ آهن بويژه بهره‌گيري از ساز و کار بورس کالا از اولويت‌هاي اين انجمن در سال جاري است. سعيد عسکرزاده در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: هرگونه هدف‌گذاري و طراحي راهبرد براي صنايع فولاد کشور بدون ملاحظه شرايط عمومي‌معدن کاري سنگ آهن ايران، غيرواقعي و شکننده خواهد بود. وي با بيان اينکه سياست‌هاي کشور بر محيط کسب و کار بنگاه‌هاي معدني توليدکننده و صادرکنندگان سنگ آهن اثر مستقيم دارد، تصريح کرد: تصميم‌هاي اقتصادي، حقوقي و معدني اتخاذ شده توسط نهادهاي سياست‌گذار حکومتي، ميزان بهره‌وري و سودآوري بنگاه‌هاي معدني کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. عسکرزاده خاطرنشان کرد: توسعه همفکري و همکاري نهادينه ميان دولت و بخش خصوصي و اصلاح فرآيند سياست‌گذاري عمومي‌در بخش معدن کشور از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از اتخاذ تصميماتي است که چنانچه بدون ملاحظه شرايط عمومي‌کسب و کار سنگ آهن، اتخاذ شود، منجر به افزايش هزينه‌هاي غيرضروري محيطي، بر بنگاه‌هاي فعال خواهد شد.

کارشناس ارشد بين الملل در حوزه معدن و فولاد و مشاور پروژه‌هاي چرخه فولاد کشور گفت: شرکت‌هاي اروپايي فعال در عرصه معدن و صنايع معدني به دنبال راهي براي دور زدن تحريم‌هاي يک جانبه آمريکا بوده و تلاش مي‌کنند با استفاده از قانون انسداد در ايران باقي بمانند. کيوان جعفري طهراني در گفتگو با ايرنا افزود: آلمان قوي‌تر از ساير کشورهاي اروپايي براي حضور در ايران اعلام آمادگي کرده و مقابل آمريکايي‌ها ايستاده است. جعفري طهراني به‌طور نمونه به فعاليت شرکت «اُتوتِک» در زمان تحريم‌هاي گذشته اشاره کرد که با نام شرکت ديگري و به شکل غيرمستقيم حضور داشت. وي افزود: انتظار مي‌رود ساير شرکت‌هاي اروپايي به صورت جوينت ونچر (همکاري مشترک) يا با مديريت ايراني در کشورمان حضور بيابند و بايد منتظر باشيم و موضع‌گيري‌ها را ببينيم. مشاور پروژه‌هاي چرخه فولاد کشور درباره چين نيز يادآورشد: اين کشور به‌عنوان بزرگترين خريدار سنگ آهن ايران (دستکم 90 درصد سنگ آهن صادراتي کشور به چين صادر مي‌شود) به دنبال تداوم خريدها از ماست؛ اما بايد مراقب باشيم اجراي طرح‌ها گران تمام نشود.

بررسي آمار و عملکرد اقتصادي ايران و پاکستان، اين مهم را نشان مي‌دهد که با وجود برخي مشکلات گمرکي و نبود روابط بانکي، حجم مبادلات بازرگاني دو کشور طي دو سال گذشته 42.3 درصد افزايش يافته است. به گزارش ايرنا، حجم مبادلات بازرگاني ايران و پاکستان با وجود مشکلاتي نظير برقرار نشدن روابط بانکي، وجود مشکلات گمرکي و موانع تعرفه‌اي و قرنطينه اي، با 42.3 درصد افزايش نسبت به سال 1394 و 13.2 درصد افزايش نسبت به سال 1395 به يک ميليارد و 324 ميليون دلار در پايان سال 1396 رسيده است. براساس اين آمارها، حجم مبادلات ايران و پاکستان در سال 94، حدود 861 ميليون دلار و در سال 95 نيز، يک ميليارد و 160 ميليون دلار بوده است. براساس اين آمار، ميزان صادرات جمهوري اسلامي‌ايران به پاکستان در سال 1396 با 15.8 درصد افزايش نسبت به سال 1395 که اين ميزان 795 ميليون دلار بوده و با تراز مثبت 538 ميليون دلار به 931 ميليون دلار افزايش يافته است. ميزان واردات از پاکستان نيز در اين مدت، 7.3 درصد افزايش نسبت به سال 1395 که اين ميزان، 365 ميليون دلار بوده، به 392 ميليون دلار در سال 1396 افزايش يافته است.

قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: شعار اول مشتري، به‌عنوان راه دستيابي به برتري رقابتي مد نظر سازمان خدمات پس از فروش سايپا قرار گرفته؛ چراكه در هر كسب و كاري بايد مشتريان انتخاب نخست باشند. به گزارش سايپانيوز، اردشير اميني با بيان اين مطلب تصريح كرد: فرهنگ خدمت‌رساني و تكريم مشتري در شبكه نمايندگي‌هاي سايپا جاري شده اما بايد از اين حد هم فراتر برويم به طوري كه با تقويت اين فرهنگ، احترام به كرامت مشتريان و سليقه آنها مورد توجه ويژه قرار گيرد. وي افزود: اين فرآيند از يك سو به‌عنوان رفتار استراتژيك در شركت‌ها تلقي مي‌شود كه هدف آن جذب و حفظ مشتريان سودآور است و از سوي ديگر، مبنايي براي استخراج هوشمند اطلاعات مشتريان و استفاده از آن براي بازاريابي، رشد و توسعه منافع شركت‌ها است. به همين منظور سازمان خدمات پس از فروش گروه سايپا با بهره‌گيري از روش‌هاي نوين، بر مبناي نيازهاي مشتريان خدمات متنوع ارائه مي‌دهد. اميني افزود: در برنامه‌ريزي‌هاي خود بايد همواره به اين نكته توجه كنيم كه اگر در ارائه خدمات نوآوري نداشته باشيم و سليقه مشتري را در نظر نگيريم، پيشرفت نخواهيم كرد. مديرعامل سايپايدك يادآور شد: سايپا همواره پرچمدار صنعت خودرو در كشور بوده و برخورداري از شبكه گسترده فروش و خدمات پس از فروش، يك مزيت رقابتي براي گروه سايپا به شمار مي‌رود. قائم مقام مديرعامل گروه سايپا اظهار كرد: درك انتظارات مشتريان، مهمترين دغدغه و اولويت براي جلب و حفظ مشتري است. اميني با تاكيد بر نقش بهبود كسب و كار نمايندگي بر افزايش رضايت مشتري، گفت: زمينه‌هاي ورود به فضاي جديد رونق اقتصادي و توليد آماده شده و بايد در اين مسير، كسب و كارهاي جديد بيشتر مورد توجه قرار گيرند. 

گروه صنعت، معدن و تجارت: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 82 درصد از واردات کشور کالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و تنها 18 درصد از واردات را کالاهاي مصرفي است که بخشي از آن را محصولاتي مانند ذرت، کنجاله سويا و روغن خام تشکيل مي‌دهد. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در نشست هم‌انديشي حمايت از کالاي ايراني در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما با بيان ابن مطلب، افزود: بايد کالاي باکيفيت در داخل کشور توليد شود تا قابليت عرضه و رقابت در بازارهاي بين المللي را داشته باشد. البته آمارهاي روشني از تلاش توليدکننندگان ايراني وجود دارد که فضاي کار و تلاش آنها را که مايه افتخار است به خوبي نشان مي‌دهد. وي با اشاره اجمالي به برخي آمارهاي مقايسه‌اي در حوزه صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: اول انقلاب(سال 57) 854 واحد صنعتي در کشور فعال بود و در حال حاضر 84 هزار و 287 واحد صنعتي کوچک و بزرگ در کشور مشغول به کار هستند که اين آمار جدا از واحدهاي توليدي صنفي است.

شريعتمداري با بيان اينکه اول انقلاب 195 معدن فعال در کشور وجود داشت، گفت: اکنون 6 هزار و 455 واحد معدني فعال داريم. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ظرفيت کمتر از 3 ميليون تني پتروشيمي‌کشور در اول انقلاب، اکنون به بيش از 67.6 ميليون تن رسيده است، تصريح کرد: ابتداي انقلاب ظرفيت توليد يخچال و فريز 600 هزار دستگاه در سال بود که اين رقم هم اکنون به 6 ميليون و 403 هزار دستگاه افزايش يافته است.

شريعتمداري با اشاره به افزايش ظرفيت توليد تلويزيون از 100 هزار دستگاه اول انقلاب به بيش از 6 ميليون دستگاه در حال حاضر، اضافه کرد: در زمينه پودر شوينده از 288 هزار تن توليد در اول انقلاب به يک ميليون و 681 هزار تن توليد و در سيمان به 86 ميليون تن توليد رسيديم. وي با تأکيد بر اينکه ظرفيت توليد کنسانتره مس و کاتد هم‌اکنون به يک ميليون و 600 هزار تن ارتقا پيدا کرده است، افزود: ظرفيت توليد کاشي و سراميک کشور اول انقلاب 12 ميليون متر مربع بود که هم اکنون به 600 ميليون متر مربع افزايش يافته است. همچنين حجم صادرات صنايع تبديلي، لبني و غذايي کشور 6 ميليارد دلار است که به بزرگترين کشورهاي دنيا صادرات مي‌کنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه 110 ميليون تن ظرفيت فولاد در دست اجراي کشور با پيشرفت 70 درصد است، يادآور شد: در زنجيره فولاد از 2.4 ميليون تن توليد در سال 57 به 200 ميليون تن در حال حاضر رسيديم. ظرفيت توليد در ابتداي دولت يازدهم 120 ميليون تن بود که اکنون 200 ميليون تن شده است يعني 80 ميليون تن ظرفيت در اين دولت به دست آمد. شريعتمداري با بيان اينکه در دهه فجر سال گذشته 5 هزار و 851 واحد صنعتي جديد مورد بهره‌برداري قرار گرفت، گفت: اين واحدها با 30 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مورد بهره‌برداري قرار گرفتند که از لحاظ تعداد افزايش 4 درصدي، از لحاظ ارزش افزايش 3.5 درصدي و از لحاظ اشتغال 16.2 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن داشته است. وي همچنين اضافه کرد: 20 هزار و 767 فقره جواز تاسيس در سال گذشته صادر شد که نشانگر نگاه اميدوارانه مردم به ايجاد واحدهاي توليدي و کار و تلاش است. اين آمار افزايش 22.2 درصدي نسبت به سال قبل از آن داشته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه افزايش ميزان برق صنعتي مصرفي در واحدهاي بزرگ، متوسط و کوچک نشان دهنده افزايش توليد صنعتي کشور است، تصريح کرد: در سال گذشته ميزان افزايش برق واحدهاي صنعتي بزرگ، کوچک و متوسط 9.7 درصد بوده است. شريعتمداري با اعلام افزايش 9.7 درصدي حمل و نقل جاده‌اي در سال گذشته، گفت: ترانزيت در سال گذشته 20 درصد افزايش داشت که نشانگر حرکت رو به جلوي مجموعه کشور بوده است. وي با بيان اينکه مرزهاي کشور بايد به روي ورود غيرقانوني کالاها بسته شود، افزود: واردات بايد به همان ميزاني که مورد نياز است، وارد کشور شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه يک هزار و 300 ميليارد تومان مشوق‌هاي صادراتي در بودجه 97 در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: بايد اجازه دهيم تا توليد در کشور نفس بکشد و تجارت و صادرات در خدمت توليد بايد عمل کند. بايد تقاضا براي خريد کالاي ايراني را بازار داخل به وجود بياوريم.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت صادرات با استفاده از مشوق‌هاي صادراتي در نظر گرفته شده در بودجه، ريسک صادرات کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني را با فرانشيز نزديک به صفر قرار دهد. محمد شريعتمداري در حاشيه همايش حمايت از کالاي ايراني در مرکز بين المللي همايش‌هاي صدا و سيما با بيان اينکه براي ايجاد بازار براي محصولات ايراني در فضاي خارج از کشور ضرورت داشت قدم‌هايي برداريم، تصريح کرد: با مجلس به توافق رسيديم و 1300 ميليارد تومان منابع در قالب قانون بودجه سال 97 به عنوان مشوق در اختيار دولت قرار گرفت که يک هزار ميليارد تومان آن به صورت 100 درصد تخصيص يافته است. وي با اشاره به اينکه اين ميزان بايد در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران قرار بگيرد، افزود: بايد با روش‌هايي که در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در قالب بسته‌هاي حمايت از صادرات به‌عنوان مشوق پيش‌بيني شده مشوق‌هاي لازم در اختيار صادرکنندگان قرار بگيرد.

شريعتمداري ادامه داد: از سوي ديگر با افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، اين صندوق ريسک صادرات محصولات ايراني اعم از صادرات کالا يا خدمات فني و مهندسي در بازارهاي خارجي را با فرانشيز حداقل (نزديک صفر) قرار دهد تا براي صادرات کالاهاي غيرنفتي قدم‌هاي بهتري برداريم و بازار براي توليد کالاي ايراني ايجاد کنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همه آيين‌نامه‌هاي اين قانون در دولت به تصويب رسيده و مکاتبات آن با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. همچنين ميزان تنخواه گردان اين قانون نيز تعيين شده است.

شريعتمداري با بيان اينکه نگراني توليدکنندگان در زمينه ماليات بر ارزش افزوده به حق است، افزود: مجلس نيز اين موضوع را مد نظر قرار داده و همين روزها در صحن مجلس لايحه جديد در اين زمينه به تصويب مي‌رسد. وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده قرار بود ماليات بر مصرف آزاد و اضافه باشد، يادآور شد: متاسفانه اين ماليات در ايران متوجه توليدکننده شده است و اميدواريم با تصويب جديد شرايط مطلوب‌تري براي ادامه کار توليدکنندگان فراهم شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه قدم‌هاي خوبي براي ماليات بر درآمد نيز برداشته مي‌شود، افزود: با اين کار بخشي از دغدغه‌هاي توليدکنندگان در حوزه ماليات بر درآمد کاهش مي‌يابد.

وزير صنعت، معدن و تجارت برپرداخت معوقات حقوق و دستمزد کارگران شرکت هپکوي اراک تاکيد کرد. براساس گزارش شاتا دوشنبه بعد از ظهر محمد شريعتمداري در چهل و هفتمين جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد که به منظور ارائه گزارش سازمان خصوصي‌سازي از روند واگذاري شرکت هپکو به مالکان جديد و اتخاذ تصميم پيرامون مديريت شرکت مذکور تشکيل شد گفت:‌ در قدم اول بايد مشکل پرداخت حقوق و و دستمزد کارگران اين شرکت حل شود. وي خواستار تعيين تکليف و واگذاري اين شرکت به خريداران داراي اهليت و نهادهاي معتمد و داراي منابع مالي شد. شريعتمداري تصريح کرد: با وجود سهم 60.7 درصدي سازمان خصوصي‌سازي از شرکت هپکو اين سازمان اختيارات مالک واقعي را دارد و اين موضوع مسووليتي را هم متوجه سازمان مي‌کند. همچنين در اين نشست پيشنهاداتي از سوي وزير صنعت، ‌معدن و تجارت و ساير شرکت‌کنندگان جهت بهبود شرايط اين شرکت و نيز واگذاري به بخش خصوصي به سازمان خصوصي‌سازي ارايه شد.

رئيس کل گمرک ايران از افزايش 25 درصدي صادرات غيرنفتي کشورمان تا 29 ارديبهشت ماه سال‌جاري خبر داد. به گزارش گمرک، فرود عسگري با اعلام رقم 7 ميليارد دلاري صادرات تا 29 ارديبهشت 97 گفت: با توجه به تصميمات جديد دولت و راه‌اندازي سامانه نيما، صادرات کالا نسبت به سال‌گذشته افزايش 25 درصدي و واردات کاهش يک و نيم درصدي داشته که نشان از موفقيت‌ سياست‌هاي ارزي دولت دارد. وي گفت: در اين مدت واردات به رقم 6 ميليارد دلار رسيده و در حال حاضر واردات کالاهاي اساسي و ديگر اقلام عمده وارداتي شامل نهاده‌هاي دامي، کنجاله سويا، ذرت و قطعات منفصله خودرو در گمرکات در حال انجام تشريفات گمرکي و ترخيص است و اختصاص ارز به کالاهاي وارداتي طبق مصوبه ساماندهي ارزي از سوي بانک مرکزي در حال انجام است.

رئيس کل گمرک ايران تاکيد کرد: در حال حاضر نظارت و کنترل تمامي‌کالاهاي ورودي به گمرکات کشور به صورت مکانيزه و سيستمي‌انجام مي‌شود. عسگري افزود: در راستاي مکانيزه کردن گمرک ايران و سيستم‌هاي کنترلي در سال گذشته و امسال، دستگاه‌هاي ايکس‌ري فوق پيشرفته‌ و پرسرعت خريداري و در گمرکات مستقر شدند که با قرارگرفتن اين دستگاه‌ها در مبادي اصلي ورود کالا به کشور مثل بندر شهيد رجايي علاوه بر کنترل‌هاي هوشمند تمامي‌کالاهاي ورودي به کشور از طريق سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، 100 درصد کالاهاي ترانزيتي از اين ايکس‌ري‌ها عبور مي‌کنند و همه کالاهاي وارداتي که در سطح سه قرار دارند به وسيله ايکس‌ري‌ها (دستگاه‌هاي تصويربرداري) کنترل مي‌شوند. وي 15 ميليارد دلار آمار رسمي‌قاچاق ورودي به کشور را برآورد دستگاه‌هاي ديگر عنوان کرد و گفت: گمرک وفق قانون متولي برآورد ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور نيست و برآورد حجم قاچاق برعهده سازمان‌هاي ديگر است، ضمن اينکه مسئوليت گمرک در زمينه مبارزه با قاچاق کالا صرفا در حوزه مبادي رسمي‌گمرکي است. رئيس کل گمرک گفت: يکي از مباحثي که الان در مناطق آزاد مطرح است بحث ورود کالاي همراه مسافر بوده که براي اين دو تا کار انجام داديم. اول، به موجب مصوبه دولت کارگروهي تشکيل و بانک مرکزي، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت از شوراي عالي مناطق آزاد اين تقاضا را داشتند و اينها سهميه هر منطقه را مشخص و الان کالاها تحت مديريت و نظارت گمرک وارد مي‌شوند و ورود و خروج را گمرکات چک مي‌کنند. عسگري تاکيد کرد: با اقداماتي که انجام شده و سامانه‌هايي که ما مستقر کرديم و سهميه‌بندي که انجام داديم، مي‌توانيم بگوييم که قاچاق از مناطق آزاد کنترل شده است.

مديرعامل صندوق ضمانت‌ سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، دارايي اين صندوق را يک هزار و 100 ميليارد ريال اعلام کرد که تاکنون 6 برابر آن ضمانتنامه اعتبار صادر کرده است. محمدحسين مقيسه در گفتگو با ايرنا اضافه کرد: صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک تاکنون نزديک به هفت هزار ميليارد ريال ضمانتنامه صادر کرده که بيشتر آنها مربوط به سه سال گذشته است. به گفته مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، امکان صدور ضمانتنامه به ميزان هفت تا هشت برابر سرمايه صندوق وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي بهره‌گيري کامل از اين توان است. وي همچنين يادآوري کرد به علت پراکندگي واحدهاي صنعتي در سراسر کشور، سامانه صدور ضمانتنامه به‌طور کامل الکترونيکي شده و تامين مالي 100 درصدي واحدهاي صنعتي بانک محور است؛ بنابراين ديگر نيازي نيست واحدهاي صنعتي به ستاد مرکزي مراجعه کنند. ضمانتنامه اعتبار خريد کالا، محصول جديد اين صندوق محسوب مي‌شود که به تازگي طراحي شده است. مديرعامل صندوق ضمانت‌ سرمايه‌گذاري صنايع کوچک از تکميل 40 فقره ضمانتنامه اعتبار براي واحدهاي صنعتي آسيب ديده بر اثر زلزله آبان پارسال کرمانشاه خبر داد. مقيسه همچنين در پايان خاطرنشان کرد: ارزش اين ضمانتنامه‌ها 200 ميليارد ريال است که 15 فقره نهايي و به مرحله اعطاي تسهيلات رسيده است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص تاثير طرح ساماندهي بازار خودرو بر مافياي واردات خودرو اظهار داشت: با کنترل‌هايي که براساس اين طرح انجام مي‌گيرد واردات سخت‌تر خواهد شد و قطعا واردات کاهش خواهد يافت؛ چراکه از يک‌سو افراد به سادگي نمي‌توانند ارز تهيه کنند و از سوي ديگر چنانچه بخواهند از بازار آزاد ارز مورد نياز را تهيه کنند واردات براي آنها گران تمام خواهد شد و همين امر مي‌تواند بر مافياي واردات خودرو تاثيرگذار باشد. محمدرضا منصوري در گفتگو با خبرخودرو با بيان مزاياي طرح ساماندهي بازار خودرو گفت: کنترل بازار و جلوگيري از خروج ارز از جمله مزاياي طرح ساماندهي بازار خودرو است. هر چقدر ارز بيشتري از کشور خارج شود ارزش پول کشور کمتر مي‌شود و اين امر تهديد بزرگي براي کشور است. وي درخصوص معايب طرح ساماندهي بازار خودرو گفت: هر طرحي در کنار مزايا، معايبي نيز دارد، از جمله معايب طرح مذکور مي‌توان به کاهش رقابت در بازار خودرو اشاره کرد. کمبود خودروهاي خارجي در بازار مي‌تواند منجر به کاهش رقابت و متعاقبا کاهش کيفيت و افزايش قيمت خودروهاي داخلي شود و زيان‌هايي را به دنبال داشته باشد لذا بايد برنامه‌ريزي به نحوي باشد که بدون افزايش قيمت، کيفيت خودروهاي داخلي افزايش يابد.

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با اشاره به قاچاق خودرو، گفت: با وجود اين که رئيس کل گمرک ورود غيرقانوني ۶۴۰۰ خودرو به کشور را تاييد کرده اما همچنان شاهديم که برخي نمي‌خواهند اين موضوع شفاف شود. ميثم رضايي در گفتگو با تسنيم، با اشاره به سخت‌تر شدن پروسه واردات خودرو در ماه‌هاي پيش رو، اظهارداشت: با وجود اينکه در سال‌هاي اخير خودروسازان داخلي نتوانستند خودرويي در شان مصرف‌کننده ايراني توليد کنند شاهد بوديم که سياست‌هاي دولت بازهم در جانبداري از آنان و محدودسازي واردات بود، تناقضي که هم حاشيه امنيت بي‌دليلي را براي خودروسازان فراهم کرد و هم مانع ورود تکنولوژي و خودروهاي باکيفيت به کشور شد. وي افزود: متاسفانه خودرو تنها حوزه‌اي است که در بازه‌هاي زماني بسيار کوتاه دستخوش تغييراتي دستورالعملي و قانوني فراواني شده و اکنون نيز مي‌بينيد که عدم تخصيص ارز به واردات نيز گريبان واردکنندگان خودرو را گرفته و مجموع اين موضوعات موجب رشد قيمت در بسياري از محصولات شده است. به گفته رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو، برخي محصولات خارجي نظير هيونداي سانتافه کرمان موتور در حدود 10 ماه گذشته 100 ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه کرد يا خودروهايي نظير رنو کپچر و يا سراتو آپشنال که توليدات مشترک ما با خودروسازان خارجي هستند و جهت رفاه حال مشتريان داخلي عرضه شده‌اند هم با 30 و 20 ميليون تومان رشد قيمت در ميان رکوردداران گراني هستند؛ در نتيجه نياز است تا نهادهاي نظارتي نظير سازمان حمايت و تعزيرات حکومتي به اين روال بي‌منطق پايان دهند. رضايي با اشاره به فعاليت شرکت‌هاي نماينده رسمي‌گفت: وضعيت بازار نشان مي‌دهد که در حال حاضر بيشترين کارشکني‌ها از سمت شرکت‌هاي نماينده رسمي‌در جريان طرح ساماندهي واردات خودرو صورت گرفته و طبق اطلاعاتي که به ما رسيده اين طيف به دليل ترس از ايجاد رقابت در بازار مشغول رايزني براي حذف گري مارکت‌ها و عدم کاهش تعرفه واردات خودرو هستند. اين در حالي است که اگر قرار بر حفظ وضعيت پيشين که همان ترويج رانت و انحصار در بازار بود، ديگر نيازي به بحث ساماندهي و تغييرات مداوم قوانين نداشتيم. رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکلات کنوني اين حوزه خصوصا قاچاق تاکيد کرد: با وجود اين که رئيس کل گمرک نيز ورود غير قانوني 6400 خودرو به کشور را تاييد کرده اما همچنان شاهديم که برخي نمي‌خواهند اين موضوع شفاف شود، چراکه همه مي‌دانند تعدادي از شرکت‌ها با تابلوي نماينده رسمي‌مشغول کار هستند و قريب به اتفاق شان جعلي و غيرقانوني‌اند به نحوي که عامل اصلي ورود اين خودروهاي قاچاق به کشور هستند. اين کارشناس حوزه خودرو افزود: طبق اطلاع ما سرچشمه اين تخلف در يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت رخداده و در دوره ممنوعه ثبت سفارش را به ثبت رسانده‌اند اما چگونه در گمرک کشور چنين سفارش‌هاي بي‌اعتباري ترخيص شده‌اند جاي سئوال دارد که تا امروز نيز به دليل فشار شرکت‌هاي دخيل در اين موضوع، ابعاد واقعي آن درهاله‌اي از ابهام باقي مانده در حالي که افکار عمومي‌منتظر معرفي متخلفان و برخورد قانوني با آنهاست. وي ضمن اشاره به طرح ساماندهي واردات خودرو در مجلس گفت: يقينا افزايش تعرفه واردات خودرو و همچنين حذف شرکت‌هاي گري مارکت از پروسه واردات تضييع حقوق مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت. به عبارتي با افزايش تعرفه واردات خودرو شرکت‌هاي خودروساز داخلي و با حذف گري مارکت شرکت‌هاي به اصطلاح نماينده رسمي‌منتفع خواهند شد و بازار را به صورت انحصاري در اختيار خواهند گرفت.