درحالي‌که بانک جهاني از بهبود اقتصاد ايران در ماه‌هاي ابتدايي سال 2018( سه ماه پاياني سال 96 و دو ماه ابتدايي سال97 ) گزارش داده؛ از وجود ريسک‌هاي اقتصادي که باعث اخلال در اين روند مي‌شوند نيز خبر داده است. 

گروه اقتصاد کلان: حالا دوباره و باز دوباره بايد مرور کنيم خاطرات اقتصادي‌‎امان. خاطراتي که از پس يک رخداد اقتصادي برايمان تداعي شده است. حالا ريسک‌هاي پر خطري که پس از خروج آمريکا از برجام اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشند، لحظه به لحظه مي‌توان حس کرد و اين يعني تداعي خاطرات تحريم‌هايي که در طي اين دوران بر اقتصاد تحميل شده است. تحريم‌هايي که پس از اينکه مذاکرات هسته‌اي در دولت نهم به رياست احمدي نژاد به بن بست رسيد. تحريم‌هاي آمريکا، اتحاديه اروپا و حتي سازمان ملل.

بهبود رشد اقتصادي

با اين تفاسير بانک جهاني، از چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گزارش داده است. در اين گزارش مي‌خوانيم که رشد اقتصادي اين منطقه در ماه‌هاي ابتدايي سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پيش از آن بهبود يافته است.

بانک جهاني، علت بهبود اقتصادي را اصلاحات گسترده ساختاري اعلام کرده است. بر اساس داده‌هاي آماري بانک چهاني، اين موضوع باعث شده تا بهره‌وري در اقتصاد کشورهاي منطقه خاورميانه با رشد مواجه شود.

اين موضوع را مي‌توان در داده‌هاي آماري مراکز آماري ايران از جمله بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و همچنين مرکز آمار مشاهده کرد.

سايه ريسک‌هاي پرخطر 

اقتصاد ايران از اواخر سال 94 و به خصوص از سال 95 موتور ماشينش روشن شد و حرکت تدريجي خود را از رکود را آغاز کرد. اين موضوع که در سايه تدابير ساختاري برنامه‌ريزان اقتصادي دولت يازدهم و به ويژه برجام انجام گرفت تا همين لحظه نيز ادامه دارد. 

اما ... . اواخر ارديبهشت امسال ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرد که اين کشور ديگر در برجام حضور ندارد؛ اين موضوع يعني بازگشت تحريم‌ها و مرور همان خاطرات دردناک اواخر دهه 80 و اويل دهه 90 که تحريم‌ها بر سر اقتصاد آوار شدند و آن چيزي که بايد رخ نمي‌داد، اتفاق افتاد؛ رکود تورمي.

اينجاست که بانک جهاني در گزارش جديد خود از ريسک‌هاي پرخطري که مانع تداوم رشد اقتصادي مي‌شوند، حکايت مي‌کند.

مسئله‌اي که کارشناسان اقتصادي به آن اذعان کرده‌اند. در گزارش بانک جهاني به مهمترين ريسک‌هاي موجود بر سر راه رشد اقتصادي کشورهاي اين منطقه، پرداخته است. در اين گزارش مي‌خوانيم، نوسان مجدد در بهاي نفت، انجام اصلاحات اقتصادي با سرعتي کمتر از حد انتظار و تشديد بيش از پيش تنش‌هاي ژئوپلتيکي اصلي‌ترين موانع است.

چالشهاي ديگر

بر اساس گزارش‌ها و تحليل‌هاي منتشر شده، ايران در حال حاضر نه تنها با چالش بعد از خروج آمريکا از برجام مواجه است؛ بلکه تنش‌هاي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز دست به گريبان است. با توجه به اينکه عربستان و کشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس از ثروت عظيم نفت خام برخوردارند؛ بنا به تحليل‌ها پيش بيني مي‌شود که در قيمت‌گذاري طلاي سياه عليه منافع ايران کارشکني کنند و همين امر موجب کاهش قيمت نفت در کنار کاهش صادرات نفت خام ايران شود، اين امر به خودي خود بر همه شاخص‌هاي اقتصادي کشور تآثير منفي خواهد گذاشت. آنطور که از خبرگزاري‌ها روي خروجي خود منتشر کرده‌اند، دولت آمريکا به طور غيررسمي‌از عربستان سعودي و ساير توليدکنندگان اوپک درخواست کرده توليدشان را افزايش دهند اما به رقم مشخصي اشاره نکرده است. کشورهاي عضو اوپک حاشيه خليج فارس مذاکرات اوليه را درباره زماني که اوپک مي‌تواند توليد نفت خود را براي آرام کردن الت هاب بازار افزايش دهد و اين‌که هر عضو تا چه  يزان مي‌تواند به توليد خود اضافه کند پيش مي‌برند. يک منبع نفتي آگاه در منطقه خليج فارس به رويترز گفت: همه گزينه‌ها روي ميز است و تصميم براي افزايش توليد ممکن است در ژوئن که نشست بعدي اوپک براي بازبيني سياست توليد خود برگزار مي‌شود گرفته شود، اما هنوز درباره اين‌که اين گروه چه ميزان لازم است تا از محدوديت عرضه خود بکاهد تصميمي‌گرفته نشده است. در کنار اين مؤلفه، به موضوع تحريم‌هاي بانکي نيز مي‌توان اشاره کرد. 

و اما ديپلماسي اقتصادي

آنطور که صادقي شاهداني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: ريسک‌هاي پر خطر اقتصادي با خروج آمريکا از برجام عملا دوباره اقتصاد کشور را تهديد مي‌کنند؛ به خصوص آنکه با اقدامات نسنجيده و عدم تدابير لازم اين موضوع با افزايش مواجه مي‌شود.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: يکي از مواردي که مي‌تواند باعث کاهش ريسک‌هاي پر خطر اقتصادي شود و عاملي براي ادامه رونق اقتصادي شود، ديپلماسي اقتصادي است. اين نوع ديپلماسي مي‌تواند گره‌اي که احتمالا پس از خروج آمريکا از برجام ايجاد شود باز کند. 

به گفته صادقي شاهداني، ديپلماسي اقتصادي فعال در سايه يک سياست‌گذاري منسجم مي‌تواند اقتصاد کشور را بارديگر به پرتگاه نزديک مي‌کنند، نجات دهد. به هر حال دستاورد و عملکرد اين نوع ديپلماسي بسيار مهم است. اين ديپلماسي بايد همسو با ديپلماسي سياسي باشد و اين دو مکمل هم هستند.

 وضع اقتصاد از نگاه بانک جهاني/ کاهش تورم

در بخش ديگري از اين گزارش از کاهش نرخ تورم در بسياري از کشورهاي منطقه استقبال شده است. با وجود اعمال ماليات بر ارزش افزوده در عربستان و امارات، متوسط نرخ تورم کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس زير ۳ درصد است. در مصر تورم به نحو قابل ملاحظه‌اي از ۳۰ درصد در ژوئيه ۲۰۱۷ به ۱۳ درصد در آوريل ۲۰۱۸ کاهش يافته است که به بانک مرکزي اين کشور اجازه داده است در حمايت از کارايي بيشتر، ۲ مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد. بانک جهاني در ادامه با اشاره به موفقيت ايران در کاهش نرخ تورم مي‌افزايد نرخ تورم از ۱۰ درصد در اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوريل رسيده است.  همچنين بانک جهاني پيش بيني کرده است با توجه به تداوم بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت پس از کاهش شديد بهاي نفت، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد و اين رشد در سال‌هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نيز با افزايشي خفيف ادامه داشته باشد. بانک جهاني اعلام کرده است کشورهاي واردکننده نفت در منطقه رشد کمتري از کشورهاي صادرکننده خواهند داشت.

 بيشترين و کمترين نرخ رشد

بيشترين نرخ رشد پيش بيني شده بانک جهاني از کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۸ متعلق به جيبوتي با ۶.۵ درصد است و پس از اين کشور مصر با ۵.۳ درصد قرار دارد. ايران با ۴.۱ درصد داراي سومين رشد سريع اقتصادي در سال ۲۰۱۸ در بينکشورهاي منطقه خواهد بود. بانک جهاني پيش بيني کرده است رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ نيز بدون تغيير و در سطح ۴.۱ درصدي باقي بماند.

از سوي ديگر کمترين رشد اقتصادي پيش بيني شده مربوط به بحرين با ۱.۷ درصد است و پس از اين کشور، عربستان با رشد ۱.۸ درصدي و کويت با رشد ۱.۹ درصدي، پايين‌ترين نرخ‌هاي رشد منطقه را خواهند داشت.

رشد بالاي ۵ درصدي اقتصاد ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

سازمان ملل نيز پيشتر در گزارشي پيش‌بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالاي پنج درصد باقي مي‌ماند. سازمان ملل در گزارشي با عنوان " دورنماي شرايط اقتصادي جهان" به بررسي شرايط اقتصادي جهان در سال پيش رو پرداخت. در بخشي از اين گزارش، به وضعيت اقتصادي کشورهاي منطقه جنوب آسيا و از جمله ايران پرداخته شده است. سازمان ملل چشم انداز اقتصادي اين منطقه را به دليل تقويت مصرف شخصي و نيز سياستهاي مناسب کلان اقتصادي، پايدار و مطبوع توصيف کرده است. به گزارش ايسنا، بر پايه اين گزارش، سياست‌هاي پولي انبساطي به خوبي اجرا شده‌اند و سياست‌هاي مالي در تعداد زيادي از اين کشورها تاکيد بالايي روي سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي دارد. بهبود تقاضاي خارجي هم از جمله عواملي است که به رشد کمک کرده است. انتظار مي‌رود متوسط رشد توليد ناخالص داخلي کشورهاي اين منطقه (ايران، هند، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سري لانکا، مالديو، نپال، افغانستان و جزاير سولومون) در سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به هفت درصد برسد. هم چنين انتظار مي‌رود تورم اين منطقه پايدار و در سطوح پايين باقي بماند. اين گزارش با اشاره به بهبود مشهود وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۷ مي‌افزايد: رشد توليد ناخالص داخلي ايران پس از رشد چشم گير ۱۲.۵ درصدي سال ۲۰۱۶ که از طريق توسعه صادرات و افزايش توليد نفت حاصل شد، در سال ۲۰۱۷ به سطح قابل توجه ۵.۳ درصد رسيد و انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نيز به دليل سياست‌هاي پولي مناسب و بهبود بخش خارجي، بالاي پنج درصد باقي بماند. با اين حال، تداوم اين رشد بستگي به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دوري از ريسک‌هاي ژئوپلتيکي دارد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است شرايط پولي در کشورهايي چون هند، ايران و نپال تسهيل شده است، اما رشد بدهي‌هاي اعتباري يکي از مشکلات اين منطقه باقي مانده است. کشورهاي اين منطقه ۲۵ درصد از جمعيت جهان و پنج درصد از توليد ناخالص جهاني را در اختيار دارند. هم چنين سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشورها ۲۰۰۰ دلار است که پايين تر از متوسط جهاني به شمار مي‌رود. سازمان ملل از تورم و سياست‌هاي پولي به عنوان عواملي که مي‌توانند باعث ايجاد نااطميناني در اين منطقه شوند نام برده و نسبت به از دست رفتن دستاوردها در صورت شتاب گرفتن بيش از حد انتظار تورم هشدار داده است. نرخ تورم ايران در سال گذشته ميلادي ۹.۶ درصد برآورد شده است و پيش بيني مي‌شود تورم در سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۲ درصد برسد.

يک اقتصاددان با انتقاد از تخصيص ارزهاي خارجي به واردات کالاهاي لوکس يا غيرضروري گفت که بخش اساسي واردات بايد مربوط به کالاها، قطعات و مواد اوليه مورد نياز در توليد داخلي و نه اقلام تجملي و يا خدمات لوکس باشد. به گزارش ايسنا، ابراهيم رزاقي، غلبه واردات کالاهاي مصرفي در کشور و همچنين ضعف صنايع توليدي وضعيتي است که برخي از اقتصاددانان آن را نتيجه غافل شدن از صنعت و مخصوصا صنايع سنگين در کشور مي‌دانند. در دوره دولت‌هاي سازندگي، دولت با انجام خصوصي‌سازي‌هاي گسترده و بي حساب کتاب از يک سو و عدم توجه به مساله کنترل واردات از سوي ديگر، باعث شد تا عملا کشور از وضعيت توليدمحوري خود فاصله بگيرد.

بانک مرکزي انجام حواله ارزي به منظور واردات کالا براي شرکت‌هاي توليدي را در صورت تأييد وزارت‌خانه مربوطه تا سقف ۵ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع اعلام کرد.

به گزارش بانک مرکزي، اين بانک طي دستورالعمل شماره ۸۱۵۳۸ مورخ ۹۷.۳.۱۰ انجام حواله ارزي به منظور واردات کالا براي شرکت‌هاي توليدي را در صورت تأييد وزارت‌خانه مربوطه تا سقف ۵ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.

در راستاي اجراي سياست جديد ارزي، اخذ پيش دريافت ريالي بابت گشايش اعتبار اسنادي (موضوع بند ۱‌-۳ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزي) براي شرکت‌هاي توليدي در صورت تأييد وزارت‌خانه مربوطه حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز است.

بديهي است مبالغ کمتر از اين سقف با توافق بانک عامل و متقاضي ميسر است. ضمناً بهره‌گيري از مفاد اين دستورالعمل تا تاريخ ۳۰‌/۸‌/۱۳۹۷ امکان پذير خواهد بود.

معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و کمک‌هاي فني و اقتصادي از جذب ۵ ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش فارس، محمد خزاعي در مورد ميزان سرمايه‌گذاري مصوب و جذب شده در سال 96 و تغييرات نسبت به سال 95 اظهار داشت: کل طرح‌هاي مصوب هيأت سرمايه‌گذاري خارجي طي سال گذشته 190 طرح با حجم سرمايه‌گذاري مصوب 10.6 ميليارد دلار بوده که تعداد طرح‌ها نسبت به طرح‌هاي سال گذشته 25 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران، افزود:‌ بر اساس گزارش‌هاي دريافتي از دستگاه‌هاي ذيربط از قبيل بانک مرکزي، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد سرمايه وارده (جذب شده) طي سال 96 مبلغ حدود 5 ميليارد دلار است.

خزاعي افزود: همچنين در مورد قراردادهاي فاينانس نيز هيچ گونه اعلام رسمي‌از سوي آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي و حسب اطلاع به بانک مرکزي نيز واصل نشده است.

مديرکل فني ماليات ارزش افزوده سازمان امور مالياتي گفت‌: اطلاعات معامله رسمي‌در بنگاه دريافت مي‌کنيم، اما اگر معامله غير رسمي‌باشد، دسترسي نداريم، کما اينکه برآورد علي‌الرأس براي دريافت ماليات املاک نيز در نظر گرفته مي‌شود.

به گزارش فارس، جعفر ابراهيم بيگي ، در مورد ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش و اجاره ملک که توسط بنگاههاي املاک که از مردم دريافت مي‌شود، اما به دولت نمي‌دهند، اظهار داشت: به ماليات ارزش افزوده همه املاکي‌ها رسيدگي مي‌شود و براساس تعداد مبايعه‌نامه و کد رهگيري املاک، ماليات آنها اخذ مي‌شود.  مديرکل فني و اعتراض مؤديان ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين پرسش که گاهي توافق مي‌شود تا معامله به صورت رسمي‌ثبت نشده و کد رهگيري تبادل و دريافت نشود، گفت: اطلاعات معامله رسمي‌در بنگاه دريافت مي‌کنيم، اما اگر معامله غير رسمي‌باشد، دسترسي نداريم، کما اينکه برآورد علي رأس براي دريافت ماليات املاک نيز درنظر گرفته مي‌شود. 

بررسي وضعيت شاخص‌هاي نيروي کار در استان‌هاي کشور نشان مي‌دهد، استان چهارمحال و بختياري با نرخ بيکاري ۲۳.۷ درصدي بالاترين نرخ بيکاري استاني را به خود اختصاص داد و جايگزين کرمانشاه شد.

به گزارش مهر، بر اساس جزئيات نتايج طرح آمارگيري نيروي کار به تفکيک هر استان براي مدت دوازده ماهه منتهي به زمستان ۹۶ که به تازگي توسط مرکز آمار ايران منتشر شده است، بررسي نرخ مشارکت اقتصادي بين استان‌هاي کشور نشان مي‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر در استان‌ خراسان شمالي ۴۴.۱ درصد است که در جايگاه نخست بالاترين جمعيت فعال قراردارد.

نرخ مشارکت اقتصادي شاخصي براي تعيين ميزان جمعيت فعال يک جامعه است که مجموع جمعيت بيکار و شاغل را نشان مي‌دهد. جمعيت غيرفعال نيز شامل افرادي از يک جامعه مي‌شود که بنا به دلايلي از جمله خانه داري، تحصيل، درآمد از منابع غيرکاري مانند سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف، نه در جمعيت شاغل قرار دارند و نه متقاضي ورود به بازار کار هستند. بنابراين جمعيت غيرفعال افراد خارج از جمعيت بيکار و شاغل را شامل مي‌شوند.

بر اساس اين گزارش، پس از استان خراسان شمالي، استان کردستان با نرخ مشارکت ۴۲.۵ درصدي رتبه دوم را از نظر نرخ مشارکت اقتصادي بين استانهاي کشور به خود اختصاص داده است.

در مقابل استان سيستان و بلوچستان با ۳۰.۵ درصد پايين‌ترين نرخ مشارکت اقتصادي را در اختيار دارد، به اين معنا که حدود ۷۰ درصد از جمعيت اين استان در گروه بيکاران يا شاغلان قرار ندارند و جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند.

علاوه بر اين، مقايسه نسبت اشتغال بين استان‌هاي کشور نشان مي‌دهد، استان خراسان شمالي با ۳۹.۹ درصد بالاترين نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سيستان و بلوچستان نيز با ۲۶.۴ درصد پايين‌ترين نسبت اشتغال را در اختيار دارد. نسبت اشتغال کل کشور در سال ۹۶ معادل ۳۴.۸ درصد بوده است.

اما بررسي شاخص بيکاري در بين استان‌هاي کشور نشان مي‌دهد که استان چهارمحال و بختياري با نرخ بيکاري ۲۳.۷ درصد بيکارترين استان کشور محسوب مي‌شود و پس از آن استان کرمانشاه با نرخ بيکاري ۲۲.۶ درصد داراي بالاترين نرخ بيکاري در بين ۳۱ استان کشور است؛ اين در حاليست که در زمستان ۹۵ استان کرمانشاه با نرخ بيکاري ۲۴.۵ درصدي بيکارترين استان کشور بود و پس از آن استان چهارمحال و بختياري با نرخ بيکاري ۲۲.۶ درصد قرار داشت.

همچنين استان‌هاي مرکزي با ۷.۵ درصد، سمنان با ۷.۶ درصد و هرمزگان با ۸.۵ درصد کمترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده اند.

علاوه بر اين مقايسه استان‌ها به لحاظ سهم اشتغال در عمده فعاليت اقتصادي حکايت از آن دارد که در بخش کشاورزي، بيشترين شاغلان در استان خراسان شمالي (۳۴.۶) مشغول به کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۰.۷ درصد کم‌ترين شاغلان در بخش کشاورزي را به خود اختصاص مي‌دهد؛ سهم شاغلان بخش کشاورزي در کل کشور ۱۵.۳ درصد است.

در فعاليت‌هاي مرتبط با بخش صنعت نيز استان يزد بيشترين شاغل را داشته است به طوريکه ۴۵.۷ درصد از جمعيت شاغل اين استان در فعاليت‌هاي صنعتي مشغول به کار هستند. ضمن اينکه استان کردستان با ۲۱.۸ درصد کمترين درصد شاغلان صنعتي را به خود اختصاص داده است. سهم شاغلان بخش صنعت در کل کشور ۳۲.۶ درصد بوده است.

همچنين در بخش خدمات، استان تهران با ۶۵.۴ درصد بالاترين و استان زنجان با ۳۷.۵ درصد پايين‌ترين درصد شاغلان در بخش خدمات را در اختيار دارند. ۵۲.۱ درصد از جمعيت شاغل کشور در فعاليت‌هاي خدماتي مشغول به کار هستند.

مديرکل کاريابي‌هاي وزارت کار گفت: حذف مشوق‌هاي جذب نيرو براي کارفرما، آمار عملکرد کاريابي‌ها را کاهش داده و موجب شده که ميزان اشتغال به کار و فعاليت کاريابي‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ کاهش پيدا کند.

به گزارش فارس، محمد اکبرنيا، با يادآوري فرآيند واگذاري امور غير حاکميتي بيمه بيکاري به کاريابي‌ها، اظهار داشت: کاريابي‌ها از دو بعد مي‌توانستند به فرد بيکار کمک کنند، از يک طرف با توجه به اينکه کارگزار وزارت کار هستند، با اشراف به قوانين بيمه بيکاري مي‌توانند در هدايت متقاضيان موثر باشند و در بعد ديگر در بحث اشتغال مجدد موثر باشند؛ چرا که مقرري بيمه بيکاري موقت است و دولت درصدد است تا به افرادي که به طور موقت مقرري بيکاري مي‌گيرند، کمک کند تا اشتغال مجدد پيدا کنند.

وي ادامه داد: تنها بخشي که مي‌تواند براي اشتغال مجدد کمک کند، کاريابي‌ها هستند، چرا که هم با صاحبان مشاغل و کساني که فرصت شغلي در اختيار دارند، در ارتباط هستند و هم مي‌توانند افراد را براي توانمند شدن به سازمان فني حرفه‌اي معرفي کنند.

مدير کل دفتر هدايت نيروي کار با اشاره به اجراي آزمايشي طرح واگذاري امور غيرحاکميتي بيمه بيکاري به کاريابي‌ها در سه استان البرز، قزوين و سمنان در سال 95 گفت: البته در اين زمينه برخي مشکلات قانوني پيش آمد، از جمله بحث حق الزحمه کاريابي‌ها و مواردي از اين دست بود که مانع از گسترش واگذاري کار به کاريابي‌ها در سراسر کشور شد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌گزارشي از انحرافات مالي دولت از بودجه سال ۹۶ ارائه کرد.محمد حسيني ، با اشاره به عملکرد  منابع و مصارف دولت در سال 96 اظهار داشت: براساس صورت وضعيتي که دولت ارائه کرده است انحرافات دولت از بودجه سال 96 مشخص شده است و بر اين اساس دولت اعلام کرده است 92 درصد بودجه را محقق کرده است در حالي که اين عدد با واقعيت در تناقض است. عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: دولت اعلام کرده است که از 346 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، در سال 96 توانسته است 320 هزار ميلياردتومان وصولي داشته باشد؛ اما اگر کمي‌دقت کنيم در طبقه بندي منابع اعلامي‌توسط دولت، سه عدد وجود دارد که با توجه لايحه بودجه در سرجمع منابع ديده نشده است. نماينده مردم تفرش در مجلس دهم شوراي اسلامي‌با بيان اينکه 320 هزار ميلياردتومان عدد صحيح نيست، گفت: بايد چند عدد را بايد کم کنيم شايد در مجموع از 346 هزار ميليارد تومان 305 هزار ميليارد را وصول کرديم که نسبت به مصوبه تنها 85 درصد تحقق منابع داشته ايم. وي تاکيد کرد: از آنجايي که برخي وصولي‌هاي دولت در سر جمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده بود دولت با احتساب آن عملکرد خود را 320 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌کند که اگر بخواهيم عملکرد شفافي را ارائه دهيم لازم است گزارش اصلاح شود.