نوسان ارزي سبب حباب قيمتي شد
رييس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نوسان ارز با نرخ رسمي‌براي واردات، تقاضا را به سوي بازار خودروهاي کارکرده منحرف کرد و قيمت‌هاي نامتعارفي را در اين بازار رقم زد. کوروش مرشد سلوک افزود: التهاب بيش از بازار خودروهاي خارجي، در مورد خودروهاي دست دوم و کارکرده مشهود است و در برخي موارد اختلاف قيمت تا 2 برابر نرخ واقعي را شاهديم. به گفته اين مقام صنفي، در عمل عرضه خودروهاي خارجي بسيار کمتر از تقاضاي رو به رشد آن است و چون واردات خودروهاي نو طبق ثبت‌سفارش، کنترل مي‌شود، اين تقاضا به سمت خودروهاي کارکرده متمايل شده است. مرشد سلوک گفت: علت اصلي حباب قيمتي نوسان ارزي ماه‌هاي گذشته است.
بخش صنعت هنوز استراتژي مشخصي ندارد
عليرضا حائري، دبير انجمن متخصصين نساجي با انتقاد از تصميم دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر تدوين استراتژي توسعه صنعتي خاطرنشان کرد: بعد از گذشت سه دهه از آغاز دوران سازندگي، هنوز هيچ استراتژي مشخصي براي صنعت ايران وجود ندارد و وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اعلام کرده که قرار است سند دوباره‌اي براي استراژي توسعه صنعتي تدوين گردد. وي افزود: سه دهه است که کشور راه توسعه صنعت را در پيش گرفته و در دولت‌هاي مختلف، سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده و کنار گذاشته شده است. حائري گفت: بايد عارضهابي کنيم که چرا پس از ۳۰ سال هنوز نقشه راه مشخصي براي توسعه صنعتي کشور نداريم.
آمادگي ايدرو براي پروژه‌هاي اشتغالزا و داخلي
رئيس هيئت عامل ايدرو بر آمادگي اين سازمان توسعه‌اي براي همکاري در پروژه‌هاي اشتغالزا با تمرکز بر استفاده از توانمندهاي داخلي تاکيد کرد. منصور معظمي‌دستاوردهاي برجام را بسيار جدي برشمرد و گفت: متاسفانه برخي جريان‌هاي کم‌آگاه و غيرکارشناسي وضع اقتصادي و صنعتي کشور را پس از تحريم‌ها در اکثر موارد بسيار اغراق شده و با سياه‌نمايي بالا نشان مي‌دهند که اين آفت باعث تلاطم رواني فضاي کسب وکار شده و برخلاف منافع ملي است. معظمي‌تلطيف فضاي بين‌المللي بين ايران و ساير کشورها را که به صورت جدي از سوي وزارت خارجه در دست اقدام است، قابل تقدير خواند که پيامدهاي اقتصادي مطلوبي را براي کاهش اثر تحريم‌هاي امريکا داشته باشد رايزني مجلس براي کاهش
ماليات ارزش افزوده نساجي
رئيس فراکسيون نساجي مجلس از رايزني نمايندگان براي کاهش ماليات بر ارزش افزوده نساجي خبر داد و گفت: احتمال حذف تعرفه واردات پنبه براي حمايت از صنعت داخلي وجود دارد. به گزارش مهر، سيدناصر موسوي لارگاني از پيگيري‌هاي مجلس براي کاهش تعرفه واردات پنبه خبر داد و گفت: البته نظر ما اين است که براي پنبه هيچ تعرفه‌اي نداشته باشيم، چرا که ۷۰ درصد نياز صنعت نساجي از طريق واردات تأمين مي‌شود و براي ۳۰ درصدي که از توليد داخلي تأمين نياز مي‌گردد نيز حمايت‌هايي تعريف شود. رئيس فراکسيون نساجي مجلس گفت: در درجه اول ما در نظر گرفتن معافيت‌هايي را براي صنعت نساجي پيگيري مي‌کنيم که يکي از آنها، معافيت از ماليات بر ارزش افزوده در صنعت نساجي است. وي يکي از مسائل پيش‌روي صنعت نساجي و پوشاک را قاچاق دانست و گفت: در سال حمايت از توليد ملي، مبارزه با قاچاق کمترين کاري به شمار مي‌رود که مي‌تواند در حمايت از صنعت انجام گيرد. موسوي لارگاني اظهار داشت: پيگيري مي‌کنيم تا جلوي واردات بي‌رويه پوشاک از برخي کشورها را هم بگيريم، چراکه صنعت نساجي يکي از صنايع اشتغالزا براي کشور به شمار مي‌رود.
گراني خودرو موجب نگاه سرمايه‌اي به آن مي‌شود
دبير اتحاديه فروشندگان خودرو گفت: کنترل و نظارت بر فعاليت سرشاخه‌هاي عرضه کننده خودرو و جلوگيري از احتکار اين کالا، راهکار ايجاد آرامش در بازار خودرو است. به گزارش تسنيم، محمود مخلصي با اشاره به اينکه انحصار در شرکت‌هاي عرضه کننده خودروهاي داخلي يکي از معضلات بازار خودرو است افزود: عرضه در اين شرکت‌ها به نحوي است که در صورت ثبت‌نام اينترنتي، فقط عوامل اين شرکت‌ها موفق به ثبت‌نام مي‌شوند و مصرف‌کننده امکان آن را پيدا نمي‌کند و اگر بصورت مستقيم نيز فروش انجام شود در نهايت کالا به بازار مي‌رود و مصرف‌کننده نمي‌تواند از طريق شرکت خودرو دريافت کند که اين رويه عامل ديگر افزايش قيمت خودرو در بازار است. وي با بيان اينکه سود حاصل از اين روش فروش خودروها نصيب عوامل شرکت‌هاي توزيع کننده مي‌شود گفت: خودروهاي خارجي نيز از اين وضعيت مستثني نبوده و ورود آنها به بازار نيز از طريق گروهي خاص امکان‌پذير است. مخلصي افزايش قيمت خودرو را سبب ايجاد نگاه سرمايه‌اي مردم به اين کالا دانست و ادامه داد: مردم خودرو را خريداري و براي افزايش قيمت نگهداري مي‌کنند تا پس از بالا رفتن قيمت، آن را به فروش برسانند.
آمادگي سايپا در مقابله با تحريم‌هاي احتمالي
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: با تمام قطعه‌سازان غير اروپايي وارد مذاكره شده‌ايم و در صورت شروع تحريم‌ها آمادگي مقابله با آن را خواهيم داشت. قاسم جهرودي گفت: در تحريم اخير صنعت خودروسازي ايران مورد هدف قرار گرفته به نحوي كه ورود تمامي‌قطعات منفصله به كشور ممنوع شده و البته در واردات خودرو هيچ‌گونه مشكلي وجود ندارد و اين موضوع نشان دهنده آن است كه آمريكايي‌ها براي ايجاد فشار به ايران، بحث اشتغال كشور را مورد هدف قرار داده‌اند. وي درخصوص تعيين قيمت محصولات گفت: تمامي‌مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد خودرو افزايش يافته ولي مجوز افزايش قيمت خودرو به خودروساز داده نمي‌شود و اين موضوع باعث زيان شده كه بايد حتما در اين زمينه تصميم‌گيري صحيحي صورت پذيرد. وي گفت: از ابتداي سال پيش‌بيني وجود شرايط سخت را در نظر داشتيم و بر همين اساس در ايام عيد نوروز ستادي را به نام «ستاد تدابير ويژه» تشكيل داديم و از آن طريق با تمام قطعه‌سازان غير اروپايي وارد مذاكره شديم و در صورت شروع تحريم‌ها آمادگي مقابله با آن را داريم
ماليات ارزش افزوده نساجي
رئيس فراکسيون نساجي مجلس از رايزني نمايندگان براي کاهش ماليات بر ارزش افزوده نساجي خبر داد و گفت: احتمال حذف تعرفه واردات پنبه براي حمايت از صنعت داخلي وجود دارد. به گزارش مهر، سيدناصر موسوي لارگاني از پيگيري‌هاي مجلس براي کاهش تعرفه واردات پنبه خبر داد و گفت: البته نظر ما اين است که براي پنبه هيچ تعرفه‌اي نداشته باشيم، چرا که ۷۰ درصد نياز صنعت نساجي از طريق واردات تأمين مي‌شود و براي ۳۰ درصدي که از توليد داخلي تأمين نياز مي‌گردد نيز حمايت‌هايي تعريف شود. رئيس فراکسيون نساجي مجلس گفت: در درجه اول ما در نظر گرفتن معافيت‌هايي را براي صنعت نساجي پيگيري مي‌کنيم که يکي از آنها، معافيت از ماليات بر ارزش افزوده در صنعت نساجي است. وي يکي از مسائل پيش‌روي صنعت نساجي و پوشاک را قاچاق دانست و گفت: در سال حمايت از توليد ملي، مبارزه با قاچاق کمترين کاري به شمار مي‌رود که مي‌تواند در حمايت از صنعت انجام گيرد. موسوي لارگاني اظهار داشت: پيگيري مي‌کنيم تا جلوي واردات بي‌رويه پوشاک از برخي کشورها را هم بگيريم، چراکه صنعت نساجي يکي از صنايع اشتغالزا براي کشور به شمار مي‌رود.
گراني خودرو موجب نگاه سرمايه‌اي به آن مي‌شود
دبير اتحاديه فروشندگان خودرو گفت: کنترل و نظارت بر فعاليت سرشاخه‌هاي عرضه کننده خودرو و جلوگيري از احتکار اين کالا، راهکار ايجاد آرامش در بازار خودرو است. به گزارش تسنيم، محمود مخلصي با اشاره به اينکه انحصار در شرکت‌هاي عرضه کننده خودروهاي داخلي يکي از معضلات بازار خودرو است افزود: عرضه در اين شرکت‌ها به نحوي است که در صورت ثبت‌نام اينترنتي، فقط عوامل اين شرکت‌ها موفق به ثبت‌نام مي‌شوند و مصرف‌کننده امکان آن را پيدا نمي‌کند و اگر بصورت مستقيم نيز فروش انجام شود در نهايت کالا به بازار مي‌رود و مصرف‌کننده نمي‌تواند از طريق شرکت خودرو دريافت کند که اين رويه عامل ديگر افزايش قيمت خودرو در بازار است. وي با بيان اينکه سود حاصل از اين روش فروش خودروها نصيب عوامل شرکت‌هاي توزيع کننده مي‌شود گفت: خودروهاي خارجي نيز از اين وضعيت مستثني نبوده و ورود آنها به بازار نيز از طريق گروهي خاص امکان‌پذير است. مخلصي افزايش قيمت خودرو را سبب ايجاد نگاه سرمايه‌اي مردم به اين کالا دانست و ادامه داد: مردم خودرو را خريداري و براي افزايش قيمت نگهداري مي‌کنند تا پس از بالا رفتن قيمت، آن را به فروش برسانند.
آمادگي سايپا در مقابله با تحريم‌هاي احتمالي
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: با تمام قطعه‌سازان غير اروپايي وارد مذاكره شده‌ايم و در صورت شروع تحريم‌ها آمادگي مقابله با آن را خواهيم داشت. قاسم جهرودي گفت: در تحريم اخير صنعت خودروسازي ايران مورد هدف قرار گرفته به نحوي كه ورود تمامي‌قطعات منفصله به كشور ممنوع شده و البته در واردات خودرو هيچ‌گونه مشكلي وجود ندارد و اين موضوع نشان دهنده آن است كه آمريكايي‌ها براي ايجاد فشار به ايران، بحث اشتغال كشور را مورد هدف قرار داده‌اند. وي درخصوص تعيين قيمت محصولات گفت: تمامي‌مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد خودرو افزايش يافته ولي مجوز افزايش قيمت خودرو به خودروساز داده نمي‌شود و اين موضوع باعث زيان شده كه بايد حتما در اين زمينه تصميم‌گيري صحيحي صورت پذيرد. وي گفت: از ابتداي سال پيش‌بيني وجود شرايط سخت را در نظر داشتيم و بر همين اساس در ايام عيد نوروز ستادي را به نام «ستاد تدابير ويژه» تشكيل داديم و از آن طريق با تمام قطعه‌سازان غير اروپايي وارد مذاكره شديم و در صورت شروع تحريم‌ها آمادگي مقابله با آن را داريم
صلاحدید مجلس با توجه به شرایط کنونی؛
شيوا: شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو به‌علت کاهش عرضه برخورد مي‌کند
گروه صنعت، معدن و تجارت: «در شرايط فعلي اجراي طرح ساماندهي بازار خودرو به مصلحت کشور نيست». اين صحبتي است که هفته گذشته از قول محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در مخالفت با طرح نمايندگان براي ساماندهي بازار خودرو مطرح شد. حالا و يک هفته پس از انتشار اين نقل قول، ولي ملکي، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد که ۱۲ نفر از اعضاي اين کميسيون تقاضاي مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که بعد از اظهار نظر مخالفان و موافقان با اکثريت آرا تصويب شد. حالا مي‌توان گفت که حرف وزير صنعت، معدن و تجارت به کرسي نشسته است.
جلسه روز سه شنبه اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي برگزار شد که افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل با حاشيه‌هاي فراواني همراه شده است. گران شدن خودرو در بازار طي هفته‌هاي گذشته نگراني‌هايي را ايجاد کرده است. از يک سو خودروسازان اين افزايش قيمت را معلول بسياري از پارامترها مي‌دانند. طي روزهاي گذشته افزايش هزينه‌هاي مرتبط با توليد، گران شدن قيمت قطعات و مواد اوليه و فولاد از يک طرف، افزايش نرخ دستمزد نيروي انساني و همچنين نابساماني بازار ارز مواردي است که بارها از آن به‌عنوان علت افزايش قيمت خودرو ياد شده است. با اين حساب مي‌توان گفت که طبيعي بوده که خودروسازان از هفته‌هاي قبل درخواست و پيگيري مطالبه افزايش قيمت را داشته باشند.
مطالبه مطرح شده از سوي خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت محصولاتشان روز سه شنبه با نظر موافق شوراي رقابت همراه شد. براساس اعلام رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، شرکت‌هاي ايران‌خودرو مجاز به افزايش ۷.۱۸ درصدي و سايپا مجاز به افزايش ۷.۰۱ درصدي نرخ خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان خود شدند. پيش از اين نيز محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از مجوز خودروسازان براي افزايش قيمت تا 9.6 درصد خبر داده بود. البته رئيس شوراي رقابت در اين زمينه مي‌گويد که رقم 9.6 درصدي اعلام شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش قيمت خودروهاي بيش از 45 ميليون تومان و خودروهايي که به صورت ترکيبي و رقابتي توليد مي‌شوند، اعلام شد.
سکوت 6 ماهه براي طرح ساماندهي بازار خودرو
در همين حال سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت تحريم‌هاي خودرو و تغيير جهت نقدينگي مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازار خودرو و در نتيجه افزايش تقاضا را عوامل گراني خودرو اعلام کرد. ولي ملکي در گفتگو با فارس در مورد جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در اين جلسه طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو مورد بررسي قرار گرفت و براساس راي عمومي، مقرر شد با توجه به شرايط کنوني، اين طرح 6 ماه مسکوت بماند. اين نماينده مجلس اضافه کرد: يکي از اهداف اين طرح 12 بندي، تغيير تعرفه واردات خودرو بود که براساس اين طرح پيشنهاد شده بود که تا سال 1400 تعرفه واردات خودرو حداقل سالانه 5 درصد کاهش يابد تا در پايان اين سال حداکثر تعرفه واردات خودو به 20 درصد برسد.
ملکي بيان داشت: همچنين براساس طرح ساماندهي بازار خودرو پيشنهاد شده بود که تغييرات تعرفه‌اي طي سه ماه به نرخ‌هاي قبلي تعرفه باز گردد. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه در ادامه اين جلسه شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت به بيان مسائل و مشکلات پيش آمده در بازار خودرو پرداخت و گفت: وزير صنعت اعلام کرد که با توجه به اهميت صنعت خودرو در اقتصاد و اشتغال، ترامپ بعد از خروج از برجام اولين کالاي تحريمي‌را خودرو اعلام کرد، در حالي که در گذشته و در تحريم‌هاي قبلي ابتدا پتروشيمي‌و ساير موارد تحريم شدند و خودرو جزء آخرين کالاهايي بود که مورد تحريم واقع شد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وزير صنعت از هدف‌گذاري صنعت خودرو ايران در تحريم‌ها سخن گفت، بيان داشت: به صورت مستقيم 200 هزار نفر در صنعت خودرو و حدود 800 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازي خودرو فعاليت دارند، ضمن اينکه چند ميليون نفر به صورت غير مستقيم در اين صنعت اشتغال دارند.
1500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه وزير صنعت، معادن و تجارت از تغيير جهت نقدينگي به سمت بازار خودرو خبر داده، گفت: هزار و 500 هزار ميليارد توماني نقدينگي سرگردان در دست مردم است که اين نقدينگي به سمت بازارهاي طلا و ارز و مسکن مي‌رود و اکنون به سمت بازار خودرو حرکت کرده است. ملکي اظهار داشت: براساس گفته وزير در سايت سايپا در دو هفته گذشته طي 2 ساعت 4 هزار نفر براي خودرو ثبت نام کرده‌اند که اين اتفاقات حاکي از افزايش تقاضا براي خودرو است. وي بيان داشت: وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بالا رفتن تقاضا موجب التهاب بازار خودرو شده و خودروسازان تلاش مي‌کنند تا با افزايش توليدات، اين بازار را کنترل کنند. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين سوال که چه راهکاري براي کنترل بازار آشفته خودرو در اين جلسه مطرح شد، گفت: به هرحال تحريم‌ها بر روي اين بازار موثر است، اما خودروسازان سعي مي‌کنند تا با افزايش توليد و تغيير در شيوه‌هاي ثبت نام و واگذاري‌ها اين بازار را کنترل کنند. ملکي اظهار داشت: مردم وقتي کاهش ارزش سرمايه خود را احساس مي‌کنند، نقدينگي خود را به سمت بازارهايي مي‌برند، تا از اين اتفاق جلوگيري کنند.
برخورد با افزايش قيمت به‌علت کاهش عرضه
در همين حال رئيس شوراي رقابت گفت: اگر افزايش قيمت خودروها به دليل کاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي‌کند و برخوردهاي لازم را با خودروسازان انجام مي‌دهد. رضا شيوا در گفتگو با فارس در مورد آشفته بازار خودرو گفت: وقتي شوراي رقابت ميزان افزايش قيمت خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري توليد داخلي را اعلام مي‌کند، شرکت مربوطه مجاز به افزايش قيمت بيش از مجوز اعلام شده نيست. وي با بيان اينکه بايد دليل افزايش قيمت خودرو بررسي شود، گفت: اگر افزايش قيمت خودرو به دليل دلالي باشد، بايد رصد شود که اين دلالي ناشي از کمبود توليد است و يا مسائل ديگري در آن اثرگذار است که قطعا اگر افزايش قيمت‌ها به دليل کاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي‌کند و برخوردهاي لازم را با خودروسازان انجام مي‌دهد. وي افزود: اما هيچ خودروسازي حاضر به کاهش توليد نيست و قطعا براي کسب درآمد بيشتر تمايل به توليد بيشتر هم دارد. شيوا با اشاره به خروج ترامپ از برجام بيان داشت: متاسفانه با وقوع اين مسئله، برخي سودجويان و دارندگان نقدينگي سرگردان با ورود به بازار خودرو، تقاضاي کاذب ايجاد کرده‌اند و بخشي از افزايش قيمت‌ها هم ناشي از اين مسائل است. رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: پس از ورود سرمايه سرگردان به سمت بازارهاي سکه و ارز اين سرمايه‌هاي سرگردان وارد بازار خودرو شده و بازار هم هم از تعادل خارج شده است. وي با تاکيد بر اينکه اين وضعيت کوتاه مدت است، بيان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابيري انديشيده، تا اين وضعيت به حالت عادي بازگردد. شيوا با بيان اينکه اکنون در شرايط اضطراري قرار داريم، گفت: مردم براي خريد خودرو عجله نکنند و دست به دست هم بدهند، تا اين شرايط کنترل شود. وي با اشاره به ميزان تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو گفت: تا خرداد سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي در خودروهاي با قيمت زير 45 ميليون تومان نخواهيم داشت و مردم با خيال راحت مي‌توانند اقدام به خريد خودرو کنند. شيوا در پاسخ به اين سوال که براي کنترل آشفته بازار خودرو چه بايد کرد، اظهار داشت: در هر کجاي دنيا و حتي کشورهاي توسعه يافته و صنعتي اگر به صورت ناگهاني تقاضا براي کالايي افزايش يابد و تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد، افزايش قيمت صورت مي‌گيرد. رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: بنابراين تا زماني که تقاضاي کاذب وجود داشته باشد و نتوان عرضه را به اندازه تقاضا رساند، کنترل بازار بسيار سخت است. شيوا اظهار داشت: ما اميدواريم اقداماتي که وزارت صنعت براي بازگشت آرامش به بازار را داده اثرگذار باشد و خودروسازان هم با برنامه‌ريزي به توليدات خود بپردازند تا بدين ترتيب مردم متوجه شوند که اتفاق خاصي در بازار خودرو به وجود نيامده و سودجوها هم در اين بخش دست از دلالي بردارند.
مطالبه مطرح شده از سوي خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت محصولاتشان روز سه شنبه با نظر موافق شوراي رقابت همراه شد. براساس اعلام رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، شرکت‌هاي ايران‌خودرو مجاز به افزايش ۷.۱۸ درصدي و سايپا مجاز به افزايش ۷.۰۱ درصدي نرخ خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان خود شدند. پيش از اين نيز محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از مجوز خودروسازان براي افزايش قيمت تا 9.6 درصد خبر داده بود. البته رئيس شوراي رقابت در اين زمينه مي‌گويد که رقم 9.6 درصدي اعلام شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش قيمت خودروهاي بيش از 45 ميليون تومان و خودروهايي که به صورت ترکيبي و رقابتي توليد مي‌شوند، اعلام شد.
سکوت 6 ماهه براي طرح ساماندهي بازار خودرو
در همين حال سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت تحريم‌هاي خودرو و تغيير جهت نقدينگي مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازار خودرو و در نتيجه افزايش تقاضا را عوامل گراني خودرو اعلام کرد. ولي ملکي در گفتگو با فارس در مورد جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در اين جلسه طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو مورد بررسي قرار گرفت و براساس راي عمومي، مقرر شد با توجه به شرايط کنوني، اين طرح 6 ماه مسکوت بماند. اين نماينده مجلس اضافه کرد: يکي از اهداف اين طرح 12 بندي، تغيير تعرفه واردات خودرو بود که براساس اين طرح پيشنهاد شده بود که تا سال 1400 تعرفه واردات خودرو حداقل سالانه 5 درصد کاهش يابد تا در پايان اين سال حداکثر تعرفه واردات خودو به 20 درصد برسد.
ملکي بيان داشت: همچنين براساس طرح ساماندهي بازار خودرو پيشنهاد شده بود که تغييرات تعرفه‌اي طي سه ماه به نرخ‌هاي قبلي تعرفه باز گردد. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه در ادامه اين جلسه شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت به بيان مسائل و مشکلات پيش آمده در بازار خودرو پرداخت و گفت: وزير صنعت اعلام کرد که با توجه به اهميت صنعت خودرو در اقتصاد و اشتغال، ترامپ بعد از خروج از برجام اولين کالاي تحريمي‌را خودرو اعلام کرد، در حالي که در گذشته و در تحريم‌هاي قبلي ابتدا پتروشيمي‌و ساير موارد تحريم شدند و خودرو جزء آخرين کالاهايي بود که مورد تحريم واقع شد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وزير صنعت از هدف‌گذاري صنعت خودرو ايران در تحريم‌ها سخن گفت، بيان داشت: به صورت مستقيم 200 هزار نفر در صنعت خودرو و حدود 800 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازي خودرو فعاليت دارند، ضمن اينکه چند ميليون نفر به صورت غير مستقيم در اين صنعت اشتغال دارند.
1500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه وزير صنعت، معادن و تجارت از تغيير جهت نقدينگي به سمت بازار خودرو خبر داده، گفت: هزار و 500 هزار ميليارد توماني نقدينگي سرگردان در دست مردم است که اين نقدينگي به سمت بازارهاي طلا و ارز و مسکن مي‌رود و اکنون به سمت بازار خودرو حرکت کرده است. ملکي اظهار داشت: براساس گفته وزير در سايت سايپا در دو هفته گذشته طي 2 ساعت 4 هزار نفر براي خودرو ثبت نام کرده‌اند که اين اتفاقات حاکي از افزايش تقاضا براي خودرو است. وي بيان داشت: وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بالا رفتن تقاضا موجب التهاب بازار خودرو شده و خودروسازان تلاش مي‌کنند تا با افزايش توليدات، اين بازار را کنترل کنند. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين سوال که چه راهکاري براي کنترل بازار آشفته خودرو در اين جلسه مطرح شد، گفت: به هرحال تحريم‌ها بر روي اين بازار موثر است، اما خودروسازان سعي مي‌کنند تا با افزايش توليد و تغيير در شيوه‌هاي ثبت نام و واگذاري‌ها اين بازار را کنترل کنند. ملکي اظهار داشت: مردم وقتي کاهش ارزش سرمايه خود را احساس مي‌کنند، نقدينگي خود را به سمت بازارهايي مي‌برند، تا از اين اتفاق جلوگيري کنند.
برخورد با افزايش قيمت به‌علت کاهش عرضه
در همين حال رئيس شوراي رقابت گفت: اگر افزايش قيمت خودروها به دليل کاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي‌کند و برخوردهاي لازم را با خودروسازان انجام مي‌دهد. رضا شيوا در گفتگو با فارس در مورد آشفته بازار خودرو گفت: وقتي شوراي رقابت ميزان افزايش قيمت خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري توليد داخلي را اعلام مي‌کند، شرکت مربوطه مجاز به افزايش قيمت بيش از مجوز اعلام شده نيست. وي با بيان اينکه بايد دليل افزايش قيمت خودرو بررسي شود، گفت: اگر افزايش قيمت خودرو به دليل دلالي باشد، بايد رصد شود که اين دلالي ناشي از کمبود توليد است و يا مسائل ديگري در آن اثرگذار است که قطعا اگر افزايش قيمت‌ها به دليل کاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي‌کند و برخوردهاي لازم را با خودروسازان انجام مي‌دهد. وي افزود: اما هيچ خودروسازي حاضر به کاهش توليد نيست و قطعا براي کسب درآمد بيشتر تمايل به توليد بيشتر هم دارد. شيوا با اشاره به خروج ترامپ از برجام بيان داشت: متاسفانه با وقوع اين مسئله، برخي سودجويان و دارندگان نقدينگي سرگردان با ورود به بازار خودرو، تقاضاي کاذب ايجاد کرده‌اند و بخشي از افزايش قيمت‌ها هم ناشي از اين مسائل است. رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: پس از ورود سرمايه سرگردان به سمت بازارهاي سکه و ارز اين سرمايه‌هاي سرگردان وارد بازار خودرو شده و بازار هم هم از تعادل خارج شده است. وي با تاکيد بر اينکه اين وضعيت کوتاه مدت است، بيان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابيري انديشيده، تا اين وضعيت به حالت عادي بازگردد. شيوا با بيان اينکه اکنون در شرايط اضطراري قرار داريم، گفت: مردم براي خريد خودرو عجله نکنند و دست به دست هم بدهند، تا اين شرايط کنترل شود. وي با اشاره به ميزان تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو گفت: تا خرداد سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي در خودروهاي با قيمت زير 45 ميليون تومان نخواهيم داشت و مردم با خيال راحت مي‌توانند اقدام به خريد خودرو کنند. شيوا در پاسخ به اين سوال که براي کنترل آشفته بازار خودرو چه بايد کرد، اظهار داشت: در هر کجاي دنيا و حتي کشورهاي توسعه يافته و صنعتي اگر به صورت ناگهاني تقاضا براي کالايي افزايش يابد و تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد، افزايش قيمت صورت مي‌گيرد. رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: بنابراين تا زماني که تقاضاي کاذب وجود داشته باشد و نتوان عرضه را به اندازه تقاضا رساند، کنترل بازار بسيار سخت است. شيوا اظهار داشت: ما اميدواريم اقداماتي که وزارت صنعت براي بازگشت آرامش به بازار را داده اثرگذار باشد و خودروسازان هم با برنامه‌ريزي به توليدات خود بپردازند تا بدين ترتيب مردم متوجه شوند که اتفاق خاصي در بازار خودرو به وجود نيامده و سودجوها هم در اين بخش دست از دلالي بردارند.
قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت با بيان اين که در شرايط بحراني قرار داريم و دنيا مدام عليه ما تبليغ مي‌کند، گفت: اما در مقابل هجمه‌هايي که به مقابله با نام ايران، توانايي‌ها و مديريت آن مطرح مي‌شود، مدام سکوت کرده‌ايم. به گزارش فارس، محمدرضا مودودي در جمع مديران عامل برندهاي برتر ايران در مورد اهميت مقوله برندسازي، گفت: کشور در شرايط بحراني قرار دارد و دنيا مدام عليه کشور تبليغ مي‌کند، اما در مقابل هجمه‌هايي که در مقابل نام ايران، توانايي‌ها و مديريت آن مطرح مي‌شود، مدام سکوت کرده‌ايم. وي افزود: در اين شرايط بحث برند ملي به عنوان يک ضرورت مطرح شد که وقتي دنيا ما را عليرغم وجود بسياري از توانايي‌ها بدنام مي‌کند، ما نشان دهيم، در ايران انواع تکنولوژي‌ها و توانايي‌ها وجود دارد. قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: بسياري از مقاماتي که پس از برجام به ايران آمدند، به ما مي‌گفتند که ما تصور نمي‌کرديم، در ايران هيچ تکنولوژي وجود داشته باشد و فکر مي‌کرده‌ايم، حمل و نقل با شتر انجام مي‌شود. وي افزود: طرح اين مسائل حاکي از آن است که ما در معرفي توان داخلي نه تنها خوب عمل نکرده‌ايم، بلکه خيلي هم بد عمل کرده‌ايم. مودودي گفت: امروزه همه مي‌دانند مفهوم قدرت در ادبيات جهاني تغيير کرده است و قواي نظامي‌جايگاه کمي‌در اين امر دارد. قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اکنون براي شناسايي جايگاه هر کشوري در دنيا حاصل‌ضرب برند هر کشوري در GDP آن کشور محاسبه مي‌شود. وي افزود: اين در حالي است که ايران به لحاظ GDP هجدهمين کشور دنياست، اما حاصل‌ضرب GDP در برند ما را در جايگاه 60 دنيا قرار مي‌دهد و در مقابل کشورهايي با GDP پايين با توجه به حاصل ضرب GDP در برند در جايگاه بسيار بالايي در دنيا قرار مي‌گيرند. مودودي گفت: اگر قرار باشد برند ايران در دنيا مطرح شود تا در زير چتر آن امکان صادرات محصولات‌مان را فراهم کنيم، در ابتدا بايد برند ايران را اصلاح کنيم. وي با تأکيد بر اينکه برندها امروز سرمايه‌هاي کشورها محسوب مي‌شوند، بيان داشت: دولت‌ها براي اصلاح هويت ايران در زمينه برند نمي‌توانند کاري بکنند، بلکه اين وظيفه بخش خصوصي است. وي خطاب به نعمت‌زاده وزير سابق صنعت گفت: پيشنهاد مي‌شود، شما کارآفرينان به عنوان فردي که از ظرفيت‌هاي بالقوه زيادي برخوردار هستيد، به رئيس‌جمهور پيشنهاد تشکيل شوراي عالي برند را بدهيد، تا بدين وسيله تمام دستگاه‌ها مکلف به اصلاح برند ايران شوند. وي افزود: در دو سال گذشته ما از مشاوره‌هاي خارجي در زمينه برند از جمله‌هارولد ژولاف (آلماني) مدير برند 28 کشور حوزه شينگن، سازمان ملل، برزيل، قطر و مشاور روابط عمومي‌سرکل و بارکوس ايتاليايي را جهت مشاوره براي تدوين برنامه‌هاي توسعه برند ملي و کمک به ارتقاء برندهاي داخلي بهره گرفته‌ايم.
رئيس خانه معدن ايران اعلام کرد که با وجود وضع تعرفه آمريکايي براي واردات فولاد و سنگ آهن که تاثير خود را روي توليدکنندگان اين مواد معدني از جمله ايران مي‌گذارد، با تقويت مصرف داخلي و صادرات مي‌توان با اين محدوديت‌ها و مشکلات ناشي از تحريم مقابله کرد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: با سياست‌گذاري اخير آمريکايي‌ها براي ايجاد محدوديت در ورود زنجيره فولاد، کشورهاي توليدکننده اين مواد معدني به‌ويژه فولاد و سنگ آهن، متاثر از آن مي‌شوند که البته سهم ايران در اين زمينه چندان قابل توجه نيست اما نقشه راه آينده رسيدن به ۵۵ ميليون تن زنجيره فولاد در افق ۱۴۰۴ است که بايد براي آن فکري کنيم. وي با بيان اينکه بخش عمده‌اي از توليد زنجيره فولاد در کشور در آينده به مصرف داخلي مي‌رسد، گفت: با توجه به افزايش قيمت حمل و نقل و صادرات سنگ آهن به ويژه سنگ آهن هماتيتي از اقتصادي بودن خارج مي‌شود و مقرون به صرفه نيست بنابراين آن را بايد به کنسانتره و گندله تبديل کنيم چراکه مي‌توان به جرات گفت که صد درصد کنسانتره در داخل مصرف مي‌شود.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با تاکيد بر اينکه در سال جاري قيمت قطعات حدود 30 درصد افزايش خواهد يافت، اظهار کرد: با توجه به نوسانات و افزايش قيمت در ساير بازارها، قطعه نيز به طور حتم گران خواهد شد چراکه قطعه‌سازان در حال حاضر در حاشيه ضرر قرار دارند. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با اقتصادآنلاين با اشاره به حجم بالاي نقدينگي در جامعه مطرح کرد: نقدينگي در جامعه به حدي زيان‌بار شده که هر دوره به سمت يکي از بازارها رفته و باعث شوک آنها مي‌شود. در حال حاضر خودرو با اين وضعيت مواجه است. نجفي‌منش تاکيد کرد: افزايش تقاضا و بازي بازار باعث جهش قيمت شده و خودروسازان در اين افزايش بي‌تقصير هستند. او کمبود نقدينگي و عدم تعديل قيمت‌ها را عمده‌ترين مشکل قطعه‌سازان اعلام کرد و گفت: از ابتداي سال 95 تا کنون قيمت مواد اوليه 72 درصد افزايش يافته اما قيمت قطعات تغيير نکرده است. نجفي‌منش با بيان اينکه با خروج نقدينگي از بازار خودرو شاهد کاهش قيمت خواهيم بود، گفت: اگر دولت دست از قيمت‌گذاري بردارد و خودروسازان پول قطعه‌سازان را بدهند، قيمت خودرو تعديل خواهد شد
رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: قيمت کاغذ روزنامه متاثر از نرخ ارز و برخي سوء استفاده‌ها در اين زمينه در يک سال گذشته 100 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «ابوالفضل روغني گلپايگاني» روز چهارشنبه در نشست خبري افزود: تا حدود 2 سال پيش قيمت هر کيلو کاغذ روزنامه داخلي 18 هزار ريال و کاغذ خارجي 25 هزار ريال بود، اما امروز ديگر کاغذ روزنامه در داخل توليد نمي‌شود و بهاي هر کيلو کاغذ خارجي به 43 هزار و 500 ريال رسيده است.
به گفته وي، در حالي که در بسياري کشورهاي جهان از بدترين کيفيت کاغذ براي روزنامه‌ها استفاده مي‌شود (به دليل عمر يک روزه آن)، اما در ايران عکس آن صادق است و بهترين نوع کاغذ را مصرف مي‌کنيم.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در ادامه يادآور شد: مصرف کاغذ بسته بندي در کشور نزديک به 900 هزار تن در سال است، اين در حاليست که در بخش کاغذ تحريريه و روزنامه ساليانه 380 هزار تن کاغذ مورد نياز است که در ايام انتخابات 120 هزار تن کاغذ به اين ميزان افزوده مي‌شود.
وي گفت: در حالي که نياز ساليانه کاغذ بسته بندي 900 هزار تن است، اما 2 ميليون و 800 هزار تن ظرفيت در سال‌هاي گذشته ايجاد شده؛ يعني حدود 2 ميليون تن مازاد ظرفيت در کشور وجود دارد.
وي افزود: پارسال با صادرات 100 هزار تن کاغذ بسته بندي، بهترين سال پس از انقلاب را در اين زمينه پشت سر گذاشتيم و امسال براي صادرات 2 برابري آن برنامه‌ريزي شده است که فقط در سه ماهه نخست امسال حدود 30 هزار تن صادرات داشته ايم.
رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا در ادامه گفت: اولين نمايشگاه بين المللي کاغذ، مقوا، فرآورده‌هاي سلولزي و ماشين آلات وابسته از 6 تا 9 مردادماه در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران برگزار مي‌شود و شرکت‌هاي مختلف داخلي وخارجي جديدترين توليدات و خدمات خود را به نمايش خواهند گذاشت.
روغني اضافه کرد: معرفي آخرين دستاوردهاي توليدي، صنعتي و فناوري شركت‌هاي داخلي،ايجاد فرصت جهت بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي، بهرمندي از دانش و تجربه ساير كشورها در زمينه موضوع نمايشگاه، معرفي و ورود آخرين دستاوردهاي فناوري به داخل كشور، بيان فرصت‌هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين حوزه و ايجاد زمينه تعامل توليد كنندگان و فعالان داخلي با شركت‌هاي مرتبط خارجي، مهمترين اهداف برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي کاغذ، مقوا، فرآورده‌هاي سلولزي و ماشين آلات وابسته است.
رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا تاکيد کرد:نخستين نمايشگاه تخصصي و بين المللي کاغذ، مقوا، فرآورده‌هاي سلولزي و ماشين الات تهران با حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌ها و تعاوني‌هاي مرتبط برگزار مي‌شود.
روغني گفت: اين رويداد در سال 97 که به سال حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شده است با تکيه بر حمايت از توانمندي‌هاي داخلي برگزار مي‌شود و سعي داريم تا راه‌هاي ورود تکنولوژي‌هاي نوين اين حوزه به کشور را هموار کنيم.
به گفته وي، در حالي که در بسياري کشورهاي جهان از بدترين کيفيت کاغذ براي روزنامه‌ها استفاده مي‌شود (به دليل عمر يک روزه آن)، اما در ايران عکس آن صادق است و بهترين نوع کاغذ را مصرف مي‌کنيم.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در ادامه يادآور شد: مصرف کاغذ بسته بندي در کشور نزديک به 900 هزار تن در سال است، اين در حاليست که در بخش کاغذ تحريريه و روزنامه ساليانه 380 هزار تن کاغذ مورد نياز است که در ايام انتخابات 120 هزار تن کاغذ به اين ميزان افزوده مي‌شود.
وي گفت: در حالي که نياز ساليانه کاغذ بسته بندي 900 هزار تن است، اما 2 ميليون و 800 هزار تن ظرفيت در سال‌هاي گذشته ايجاد شده؛ يعني حدود 2 ميليون تن مازاد ظرفيت در کشور وجود دارد.
وي افزود: پارسال با صادرات 100 هزار تن کاغذ بسته بندي، بهترين سال پس از انقلاب را در اين زمينه پشت سر گذاشتيم و امسال براي صادرات 2 برابري آن برنامه‌ريزي شده است که فقط در سه ماهه نخست امسال حدود 30 هزار تن صادرات داشته ايم.
رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا در ادامه گفت: اولين نمايشگاه بين المللي کاغذ، مقوا، فرآورده‌هاي سلولزي و ماشين آلات وابسته از 6 تا 9 مردادماه در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران برگزار مي‌شود و شرکت‌هاي مختلف داخلي وخارجي جديدترين توليدات و خدمات خود را به نمايش خواهند گذاشت.
روغني اضافه کرد: معرفي آخرين دستاوردهاي توليدي، صنعتي و فناوري شركت‌هاي داخلي،ايجاد فرصت جهت بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي، بهرمندي از دانش و تجربه ساير كشورها در زمينه موضوع نمايشگاه، معرفي و ورود آخرين دستاوردهاي فناوري به داخل كشور، بيان فرصت‌هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين حوزه و ايجاد زمينه تعامل توليد كنندگان و فعالان داخلي با شركت‌هاي مرتبط خارجي، مهمترين اهداف برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي کاغذ، مقوا، فرآورده‌هاي سلولزي و ماشين آلات وابسته است.
رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا تاکيد کرد:نخستين نمايشگاه تخصصي و بين المللي کاغذ، مقوا، فرآورده‌هاي سلولزي و ماشين الات تهران با حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌ها و تعاوني‌هاي مرتبط برگزار مي‌شود.
روغني گفت: اين رويداد در سال 97 که به سال حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شده است با تکيه بر حمايت از توانمندي‌هاي داخلي برگزار مي‌شود و سعي داريم تا راه‌هاي ورود تکنولوژي‌هاي نوين اين حوزه به کشور را هموار کنيم.