اژهاي نتيجه اعتراض به پروندههاي بابک زنجاني و مه آفريد خسروي را تشريح کرد؛
معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سههزار ميلياردي، انتقاد رئيس بانک مرکزي از قوه قضاييه، اخلال در نظام اقتصادي از طريق احتکار خودرو، مشکلات مؤسسات مالي و پرونده فرمانده سابق ناجا توضيحاتي ارائه کرد.
معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سههزار ميلياردي، انتقاد رئيس بانک مرکزي از قوه قضاييه، اخلال در نظام اقتصادي از طريق احتکار خودرو، مشکلات مؤسسات مالي و پرونده فرمانده سابق ناجا توضيحاتي ارائه کرد. به گزارش تسنيم، حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي در مورد نامه سيف مبني بر انتقاد از اظهارات معاون اول دستگاه قضا در خصوص کمکاري بانک مرکزي در موضوع مؤسسات مالي گفت: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزي بهصورت حضوري، تلفني و مکاتبهاي در تماس هستيم. از جمله موضوعاتي که درباره آن با بانک مرکزي در تماس و تعامل بوديم، بحث مؤسسات بانکي، پروندههاي اختلاس، موضوعات مرتبط با اخلال در نظام اقتصادي کشور که برخي مصاديق را دادگاه از بانک مرکزي استعلام ميکند و پروندههاي شرکتهاي تعاوني اعتبار مانند ثامنالحجج، فرشتگان و ... است. تعامل بانک مرکزي با قوهقضاييه انصافاً در مدت اخير بسيار خوب بوده است. اين مقام مسئول در دستگاه قضايي گفت: آقاي سيف بيشتر از يک نامه به دستگاه قضايي نوشته و نامههاي مکرر به رئيس قوهقضاييه نوشته و ارشاد خواسته و پروندهها را توضيح داده است. وي توضيح داد: در نامهاي که شما ديدهايد، تيترها همين است که ميگوييد ولي اصلاً چنين چيزي نيست بلکه از ديگراني که اعتراض و گله ميکنند و برخي از آنها را مصداق برده، انتقاد کرده است. در مورد ثامنالحجج و يک مؤسسه ديگر از ما درخواست کرده اين پروندهها هرچه زودتر رسيدگي شود و گفته اگر اين پروندهها زودتر رسيدگي شود، مشخص ميشود بخشي از اين ادعاهايي که صورت ميگيرد، درست نيست. آقاي سيف اين درخواست را داشتند اما در هيچ کدام از نامههاي ايشان، اعتراض به خود قوهقضاييه نديدم و همکاريها انصافاً خيلي بوده است. محسني اژهاي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بنياد تعاون ناجا گفت: در همه پروندهها بهويژه پروندههاي اينچنيني که تعداد زيادي شاکي دارد، در دو جهت تلاش ميشود؛ نخست اينکه افراد طلبکار، شاکي يا مالباخته به مال و حقشان برسند و مجازات در مرحله بعد قرار دارد و همه تلاشها و رديابيها و شناساييها انجام ميشود تا افراد به حقشان برسند. معاون اول دستگاه قضا افزود: در اين دست پروندهها، مشکل دو چيز است؛ نخست شناسايي همه اموال و دوم قيمتگذاري است. گاهي وقتها ما خبر نداريم و نميدانيم اموال شناساييشده چهمقدار ارزش دارد و بايد کارشناس نظر بدهد. اينها چيزهايي نيست که انسان بهصورت قطعي بتواند نظر بدهد اما ميتوانم بگويم بزرگواران در نيروي انتظاميو هر کسان ديگري که طرف اين پرونده هستند، مطمئن باشند که همه تلاشها ميشود تا به منافع و حقشان برسند. وي در پاسخ به اين که نام احمديمقدم فرمانده سابق ناجا نيز در اين پرونده است گفت: پروندههاي اينچنيني که تشکيل ميشود گاهي اوقات عناوين مختلف و افراد مختلف پيدا ميکند. ميگويند چطور فلاني ابتدا بهعنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد يا چرا در ابتدا بهعنوان متهم بود و بعداً مطلع شد. در تحقيقات ممکن است يک فرد واقعاً مطلع باشد اما در ادامه تحقيقات و بررسي اسناد و مدارک متهم شود و بهعکس. معاون اول قوهقضاييه در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده بورسيهها گفت: اگر موردي باشد که ديوان عدالت اداري حکم صادر کرده و آنها اجرا نميکنند، اطلاع بدهيد تا اجراي احکام ديوان عدالت پيگيري کند و اگر لازم باشد مقامات ديگر هم پيگيري کنند. محسني اژهاي در پاسخ به اينکه خودروسازها اقدام به احکتار خودروها کردهاند گفت: تشخيص اين موضوع که آيا چنين کاري اخلال است يا خير با بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي است. گاهي وقتها يک موضوع آنقدر شفاف است که جلوي هر کسي بگذاري ميگويد اخلال در نظام اقتصادي است اما آيا مسئله خودرو جزو همين موارد است که دادستان خودش بلافاصله تشخيص بدهد؟
سخنگوي قوهقضاييه بيان کرد: البته احتکار کردن هرآنچه مورد نياز ضروري مردم است، جرم محسوب ميشود چون ما يک احتکار ارزاق عموميرا داريم و يک احتکار هرآنچه مورد نياز مردم است. بر اساس آنچه من هم از رسانهها شنيدم، خودروسازان ميگويند اصلاً خودرو احتکار نکردهاند و بيش از سال گذشته توليد و عرضه کردهاند و وضعيت پيشآمده کار دلالها و کسان ديگر است. اگر فرض را بر اين بگذاريم که خودروسازها ماشينها را نفروخته باشند، آيا اين اخلال در نظام اقتصادي کشور هست يا نيست؟
معاون اول قوهقضاييه در مورد پرونده عبدالرسول دري اصفهاني گفت: پرونده دوم وي، يک مسئله مالي است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وي نيز، حکم صادر و قطعي شده و اکنون نيز مشغول تحکمل کيفر است و در زندان بهسر ميبرد و يک مرتبه هم مرخصي رفته و سر موعد نيز بازگشته است. محسني اژهاي ادامه داد: طبيعي است اگر خود ايشان يا وکيل وي ادعايي داشته باشند، درخواست اعاده دادرسي ميکنند اما اينکه پذيرفته ميشود يا خير بحث ديگري است. مرجع تشخيص اينکه کسي مجرم است يا خير، فقط و فقط دستگاه قضايي است، يعني وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه يا هر نهاد يا فرد ديگري نميتواند بگويد فلان کس مجرم به جاسوسي يا جرم ديگري است. نهادي که ميتواند بگوييد فلاني مجرم است يا خير، دستگاه قضايي است آن هم با رسيدگي؛ يعني همان ابتدا نميتواند بگويد فلاني مجرم است.
سخنگوي قوهقضاييه افزود: لذا خيلي چيز بعيدي نيست که اين روزها ميگويند وزارت اطلاعات ميگويد "از نظر ما جاسوسي ثابت نشده است". اشکالي هم ندارد و طبيعي است همان طور که ممکن است دادگاه بدوي حکميبدهد که در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي کشور رد شود بنابراين چيز بعيدي نيست، مخصوصاً اينکه کسي اطلاعات را نداشته باشد و بگويد وارد نيست که خيلي قابل قبول نيست.
محسني اژهاي در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئين دادرسي کيفري و برنامه دستگاه قضا براي اصلاح اين تبصره گفت: ما غير از اصلاح قانون کاري نميتوانيم انجام بدهيم. در اين مسئله قرار شده يک طرحي مجلس ارائه کند چون اگر قرار باشد ما لايحه بدهيم طول ميکشد زيرا بايد به دولت برود و از دولت نيز به مجلس ارسال شود. براي اينکه اين روند تسريع شود، در رابطه با 12 ماده قانون آئين دادرسي کيفري آنهايي که بهنظرمان اصلاحش فوريت دارد، با برخي نمايندگان مجلس صحبت کرديم و آنها نيز موافقت داشتند. قرار بود آنها طرحي با نظري که قوه قضاييه ارائه ميدهد، مطرح کنند که البته مجلس مختار است و امکان دارد نظر قوهقضاييه را نپذيرد. در هر صورت ما نظر خود را دادهايم و آن را هم دنبال ميکنيم که اين اصلاح هرچه زودتر توسط مجلس انجام شود و کار ديگري هم نميتوانيم بکنيم.
معاون اول قوهقضاييه در پاسخ به اين که آيا محروميت 5روزه وکلا براي دسترسي به متهم در طرح اصلاحيه، پيشنهاد قوهقضاييه است يا خير افزود: ما اين پيشنهاد را نداديم و پيشنهاد ديگري را دادهايم. محسني اژهاي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مهآفريد اميرخسروي که همراه با وي محکوم به اعدام شده بودند و حکمشان نيز در ديوان عالي کشور تأييد شده بود گفت: احکام اين افراد نقض شد. هم در پرونده مهآفريد و هم در پرونده بابک زنجاني، افراد به حکمشان اعتراض کردند و حکمشان تأييد نشد
سفير اسبق آمريکا در سازمان ملل مطرح کرد؛
سفير اسبق آمريکا در سازمان ملل مدعي شد: نکته کليدي سخنراني ترامپ و پومپئو درباره خروج از برجام که از ديد بسياري از ناظران مخفي مانده، اين است که دولت عزم يک مذاکره ديگر را دارد. سياست حداکثر فشار با عزم مذاکره و توافق همراه است و به چهار دليل ايران به ميز مذاکره بازميگردد. به گزارش ايلنا «زلماي خليل زاد» در «واشنگتن پست» مدعي شد که ايران با ترامپ مذاکره خواهد کرد.وي گفت: اظهارات «ترامپ» درباره خروج از توافق هستهاي و اظهارات «پومپئو» بعد از اين سخنان واکنشهاي متعددي در پي داشت. برخي از اين سخنراني استقبال کردند اما نسبت به آن ابراز نگراني کردهاند. منتقدان، دولت را به جنگافروزي يا دنبال کردن سياست تغيير نظام متهم کردند. ديگران اين استراتژي را غير واقعبينانه خواندهاند.«زلماي خليل زاد» مدعي شد: در واقع رويکرد دولت ترامپ، شانس منطقي براي موفقيت دارد. نکته کليدي که از ديد بسياري از ناظران مخفي مانده اين است که دولت عزم يک مذاکره ديگر دارد. سياست حداکثر فشار با مذاکره و توافق همراه است و اين يعني توافقي جامعتر بين دو کشور گزينه روي ميز است. به گفته اين ديپلمات سابق آمريکا نکته کليدي پيام «پومپئو» تمايل آمريکا به مذاکره با ايران براي رسيدن به يک توافق جامعتر با هدف عاديسازي روابط دو کشور بود. پومپئو ايران را به تماشاي ديپلماسي آنها با کره شمالي به عنوان سندي دال بر اراده دولت براي رابطه با دشمنان و مذاکرات بر سر مسائل پيچيده دعوت کرد. «خليل زاد» تاکتيک «ترامپ» را فاقد قابليت تغيير نظام در آينده نزديک خواند و مدعي شد: با اين حال رويکرد او ايرانيها را به ميز مذاکره باز ميگرداند. تهران در حال حاضر از ايده مذاکره مستقيم با آمريکا نااميد نشده است. آنها بر رسيدن به توافق با اروپاييها براي جبران خسارتهاي ناشي از تحريمهاي آمريکا تمرکز کردهاند چراکه تحريمها و تضمينهاي جديد سياستهاي منطقهاي و برنامه موشکي آنها را محدود ميکند. در ماههاي آتي احتمالا ارزيابيهاي خودشان را از گزينههاي پيش رو خواهند داشت.وي مدعي شد: ايران احتمالا از اروپاييها نااميد خواهد شد؛ اينکه دولتهاي اروپايي از خروج آمريکا از توافق هستهاي و اعمال مجدد تحريمها عليه ايران ناراحتند يک واقعيت است.
اما کمپانيهاي اروپايي، بازار آمريکا را که بسيار مهمتر است به خاطر ايران از دست نخواهند داد. کمپانيهاي جهاني اروپايي از ايران خارج ميشوند و سياست واقع گرايانهاي از سوي اروپاييها نميتواند اين واقعيت بنيادين را تغيير دهد. علاوه بر اين کوچکي سرمايهگذاري اروپاييها در ايران که کمتر از حجم اقتصاد اروپا در قزاقستان است بعيد به نظر ميرسد بتواند تضمينهاي مد نظر ايران را فراهم کند