نقشه ارزي‌مان معيوب است
عضو هيئت علمي‌دانشگاه خوارزمي‌تهران با بيان اينکه دولت بايد تصميمات سختي را در زمينه ارز بگيرد، بر ضرورت بستن منافذ خروج ارز از کشور تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، وحيد شقاقي شهري،بيان کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز به خاطر بخش گردشگري ما از کشور خارج شده است. ما در اين تنگناي ارزي بايد تصميمات سختي را براي خروج گردشگران از کشور با ارز دولتي بگيريم.
وي گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور داشتيم که اين هم باعث خروج ارز از کشور مي‌شود. ما بايد جلوي ارز از کشور را بگيريم، چرا که در آينده به اين ارزهاي خارجي و مخصوصا دلار نيازمند خواهيم بود.
عضو هيئت علمي‌دانشگاه خوارزمي‌تهران با بيان اينکه دولت بايد تصميمات سختي را در زمينه ارز بگيرد، بر ضرورت بستن منافذ خروج ارز از کشور تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، وحيد شقاقي شهري،بيان کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز به خاطر بخش گردشگري ما از کشور خارج شده است. ما در اين تنگناي ارزي بايد تصميمات سختي را براي خروج گردشگران از کشور با ارز دولتي بگيريم.
وي گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور داشتيم که اين هم باعث خروج ارز از کشور مي‌شود. ما بايد جلوي ارز از کشور را بگيريم، چرا که در آينده به اين ارزهاي خارجي و مخصوصا دلار نيازمند خواهيم بود.
لزوم مذاکره مجدد باFATF
يک تحليگر اقتصادي با بيان اينکه پيوستن به FATF با برنامه اجرايي فعلي پذيرفته شده از سوي ايران، تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان را گزنده‌تر مي‌کند، بر ضرورت بازمذاکره با اين نهاد تاکيد کرد. به گزارش مهر، مجيد شاکري ، درباره ابهاماتي که حول محور FATF در کشور عنوان مي‌شود، اظهار داشت: با رصد اخبار مربوط به FATF با کلماتي در رسانه‌ها مواجه مي‌شويم که فاقد صحت کافي و اطلاعات است. از سوي موافقان نيز مباحثي مطرح مي‌شود که نشان مي‌دهد به حداقل‌هاي موضوع تسلط ندارند. اين کارشناس اقتصادي توضيح داد: FATF يک کنوانسيون يا پيمان نيست بلکه يک نهاد مشاوره‌اي بين الدولي است که ابتدا براي مبارزه با پولشويي تشکيل شد.
تسهيلات بانکي با سفته بازي هدر رفته است
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در سال‌هاي گذشته اظهار داشت: اقدامات مقطعي بانک‌ها براي ارائه تسهيلات، سرمايه‌ها هدر رفت، چرا که وارد سفته بازي و زمين بازي شد، به نظر مي‌رسد يک بار براي هميشه بايد به سمت تاسيس بانک تخصصي رفت که در اين باره مطالعه شده است. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي،تاکيد کرد که براي مديريت تسهيلات بانکي بايد بانک تخصصي کارآفريني تاسيس شود و از تجربه کشورها در اين زمينه استفاده کرد. وي ،اظهار داشت: از چند دولت قبل بارها موضوع تامين مالي را مطرح کرديم و راه کارهايي براي رونق بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه آنها ارائه کرديم؛ اما تاثيري نداشت
۳۰درصد مهارت آموزان، فارغ التحصيل
ص دانشگاه هستند
معاون سازمان فني و حرفه‌اي با بيان اينکه ۳۰ درصد از مهارت آموزان آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي، از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند، گفت: در خانواده‌ها همچنان فرهنگ مدرک گرايي غالب است.
به گزارش مهر، رضا باجولوند، با اشاره به سهم بسيار پايين آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌اي در سبد خانوار گفت: خانواده‌ها بايد بپذيرند اگر فرزندانشان از سنين پايين نسبت به کسب و آموزش مهارت‌هاي فني اقدام کنند در سن ورود به بازار کار قطعا ناتوان نيستند و مي‌توانند از بيکاري رهايي يابند، اما متاسفانه همچنان در خانواده‌ها فرهنگ مدرک گرايي بر کسب مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي غلبه دارد.
وي با بيان اينکه مدرک گرايي با انگيزه استخدام در دستگاه‌هاي دولتي، مربوط به دوراني است که نياز کشور به کارمند زياد بود و ظرفيت جذب در دستگاه‌ها بالا بود، با تاکيد بر لزوم تغيير اين نگرش افزود: دوران استخدام و جذب نيروي کار با حجم بالا در دولت به پايان رسيده و امروز اشتغال با استخدام ايجاد نخواهد شد. بنابراين آنچه که در وهله نخست بايد براي افزايش اشتغال پذيري بازار کار اتفاق بيفتد نهادينه کردن فرهنگ کسب مهارت در بين جوانان است و خانواده‌ها بايد تقويت مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي فرزندان خود را جدي بگيرند.
معاون سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، با تاکيد بر اينکه امروز ديگر مدارک دانشگاهي فارغ التحصيلان، بدون داشتن مهارت نمي‌تواند تضمين کننده اشتغال آنها باشد، ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ۳۰ درصد از مهارت آموزان آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند.
ارائه اظهارنامه شرط معافيت مالياتي شرکت‌ها
در مناطق آزاد
مديرکل دفتر فني و حسابرسي مالياتي در نامه‌اي تاکيد کرد: شرط معافيت شرکت‌ها در مناطق آزاد ارائه اظهارنامه مالياتي است.
به گزارش فارس، محمد برزگري در نامه‌اي تاکيد کرد: شرط هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم براي شرکت‌هاي فعال در مناطق ازاد و ويژه اقتصادي ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني است، در غير اين صورت با جريمه و مجازات روبرو خواهند شد.
اسامي‌دستگا‌ه‌هايي که اطلاعات حقوق را ندهند
به دولت مي‌دهيم
معاون سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت: سامانه حقوق و مزايا طراحي شده و به همه دستگاه‌ها اعلام شد، تا اطلاعات حقوق و مزاياي مديران را در آن ثبت کنند و گزارش آن به هيأت دولت اعلام خواهد شد. به گزارش فارس، نصرا... ترابي قهفرخي، درباره آخرين وضعيت سامانه ثبت حقوق و مزايا طبق قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: سامانه طراحي شده و به همه دستگاه‌ها اعلام شد، تا اطلاعات حقوق و مزاياي مديران را در آن ثبت کنند و گزارش آن به هيأت دولت اعلام خواهد شد تا مشخص شود، کدام دستگاه اطلاعات دادند، يا ندادند. معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي‌در مورد اينکه اطلاعات حقوق و مزاياي چه سال‌هايي وارد سامانه مي‌شود، افزود: فعلا اطلاعات مربوط به سال 97 ثبت مي‌شود. البته بنده از جزئيات دقيق آن مطلع نيستم. مي‌دانم آموزش براي کارکنان دستگاه نيز گذاشته شد تا بتوانند اطلاعات خود را وارد سامانه کنند. خبر ندارم چه تعداد از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزايا را ثبت کرده‌اند.
وي در مورد وضعيت لايحه مديريت خدمات کشوري گفت: اين لايحه که اواخر سال 96 از سوي دولت به مجلس رفت در کميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي است و تاکنون چندين جلسه براي بررسي آن برگزار شد.
کاهش ارزش پول ملي در پي تک نرخي کردن ارز
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌يادآور شد:اعلام نرخ 4200 تومان براي دلار در واقع به کاهش ارزش پول ملي نيز منتهي شده است و بايد به اين وضعيت بصورت جدي رسيدگي شود. عليرضا محجوب ، درخصوص وضعيت بازار ارز و سکه گفت:شروع حرکت اوليه در زمينه صعودي شدن قيمت سکه به دليل اتفاقات سياسي و بحث خروج آمريکا از برجام بود اما بديهي است مسائل ارزي کشور متاثر از عوامل اقتصادي نيز است. عضو کميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد:تجار و صاحبان سرمايه بعد از صعودي شدن نرخ ارز از موضوع کاهش نرخ ارز نگراني داشتند و دارايي‌هاي خود را تبديل به ارز و سکه کردند.مسئولان اقتصادي و تصميم گيرندگان اقتصادي بايد سياست‌هاي اتخاذ کنند که فشار اقتصادي به خانوارها وارد نشود. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس درمجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد:در حدود دو دهه است که نظام ارزي شناور مديريت شده مبناي سياست ارزي کشور بوده اين در حالي است که بازيگر اصلي بازار ارز دولت بوده چرا که بزرگترين عرضه کننده و مصرف کننده ارز دولت است. محجوب افزود:در هر صورت دولت‌ها مي‌توانند از اختلاف قيمت دلار در بازار با آنچه که در بودجه مبنا قرار گرفته به درآمد دست يابند اما بعد از عرضه دلارها به بازار ميلياردها دلار به گاوصندوق خانه‌ها روانه شد و همچنين بحث خروج سرمايه از کشور نيز اتفاق افتاد که اين البته خروج سرمايه از کشور در حال تشديد است
ص دانشگاه هستند
معاون سازمان فني و حرفه‌اي با بيان اينکه ۳۰ درصد از مهارت آموزان آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي، از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند، گفت: در خانواده‌ها همچنان فرهنگ مدرک گرايي غالب است.
به گزارش مهر، رضا باجولوند، با اشاره به سهم بسيار پايين آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌اي در سبد خانوار گفت: خانواده‌ها بايد بپذيرند اگر فرزندانشان از سنين پايين نسبت به کسب و آموزش مهارت‌هاي فني اقدام کنند در سن ورود به بازار کار قطعا ناتوان نيستند و مي‌توانند از بيکاري رهايي يابند، اما متاسفانه همچنان در خانواده‌ها فرهنگ مدرک گرايي بر کسب مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي غلبه دارد.
وي با بيان اينکه مدرک گرايي با انگيزه استخدام در دستگاه‌هاي دولتي، مربوط به دوراني است که نياز کشور به کارمند زياد بود و ظرفيت جذب در دستگاه‌ها بالا بود، با تاکيد بر لزوم تغيير اين نگرش افزود: دوران استخدام و جذب نيروي کار با حجم بالا در دولت به پايان رسيده و امروز اشتغال با استخدام ايجاد نخواهد شد. بنابراين آنچه که در وهله نخست بايد براي افزايش اشتغال پذيري بازار کار اتفاق بيفتد نهادينه کردن فرهنگ کسب مهارت در بين جوانان است و خانواده‌ها بايد تقويت مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي فرزندان خود را جدي بگيرند.
معاون سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، با تاکيد بر اينکه امروز ديگر مدارک دانشگاهي فارغ التحصيلان، بدون داشتن مهارت نمي‌تواند تضمين کننده اشتغال آنها باشد، ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ۳۰ درصد از مهارت آموزان آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند.
ارائه اظهارنامه شرط معافيت مالياتي شرکت‌ها
در مناطق آزاد
مديرکل دفتر فني و حسابرسي مالياتي در نامه‌اي تاکيد کرد: شرط معافيت شرکت‌ها در مناطق آزاد ارائه اظهارنامه مالياتي است.
به گزارش فارس، محمد برزگري در نامه‌اي تاکيد کرد: شرط هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم براي شرکت‌هاي فعال در مناطق ازاد و ويژه اقتصادي ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني است، در غير اين صورت با جريمه و مجازات روبرو خواهند شد.
اسامي‌دستگا‌ه‌هايي که اطلاعات حقوق را ندهند
به دولت مي‌دهيم
معاون سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت: سامانه حقوق و مزايا طراحي شده و به همه دستگاه‌ها اعلام شد، تا اطلاعات حقوق و مزاياي مديران را در آن ثبت کنند و گزارش آن به هيأت دولت اعلام خواهد شد. به گزارش فارس، نصرا... ترابي قهفرخي، درباره آخرين وضعيت سامانه ثبت حقوق و مزايا طبق قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: سامانه طراحي شده و به همه دستگاه‌ها اعلام شد، تا اطلاعات حقوق و مزاياي مديران را در آن ثبت کنند و گزارش آن به هيأت دولت اعلام خواهد شد تا مشخص شود، کدام دستگاه اطلاعات دادند، يا ندادند. معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي‌در مورد اينکه اطلاعات حقوق و مزاياي چه سال‌هايي وارد سامانه مي‌شود، افزود: فعلا اطلاعات مربوط به سال 97 ثبت مي‌شود. البته بنده از جزئيات دقيق آن مطلع نيستم. مي‌دانم آموزش براي کارکنان دستگاه نيز گذاشته شد تا بتوانند اطلاعات خود را وارد سامانه کنند. خبر ندارم چه تعداد از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزايا را ثبت کرده‌اند.
وي در مورد وضعيت لايحه مديريت خدمات کشوري گفت: اين لايحه که اواخر سال 96 از سوي دولت به مجلس رفت در کميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي است و تاکنون چندين جلسه براي بررسي آن برگزار شد.
کاهش ارزش پول ملي در پي تک نرخي کردن ارز
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌يادآور شد:اعلام نرخ 4200 تومان براي دلار در واقع به کاهش ارزش پول ملي نيز منتهي شده است و بايد به اين وضعيت بصورت جدي رسيدگي شود. عليرضا محجوب ، درخصوص وضعيت بازار ارز و سکه گفت:شروع حرکت اوليه در زمينه صعودي شدن قيمت سکه به دليل اتفاقات سياسي و بحث خروج آمريکا از برجام بود اما بديهي است مسائل ارزي کشور متاثر از عوامل اقتصادي نيز است. عضو کميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد:تجار و صاحبان سرمايه بعد از صعودي شدن نرخ ارز از موضوع کاهش نرخ ارز نگراني داشتند و دارايي‌هاي خود را تبديل به ارز و سکه کردند.مسئولان اقتصادي و تصميم گيرندگان اقتصادي بايد سياست‌هاي اتخاذ کنند که فشار اقتصادي به خانوارها وارد نشود. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس درمجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد:در حدود دو دهه است که نظام ارزي شناور مديريت شده مبناي سياست ارزي کشور بوده اين در حالي است که بازيگر اصلي بازار ارز دولت بوده چرا که بزرگترين عرضه کننده و مصرف کننده ارز دولت است. محجوب افزود:در هر صورت دولت‌ها مي‌توانند از اختلاف قيمت دلار در بازار با آنچه که در بودجه مبنا قرار گرفته به درآمد دست يابند اما بعد از عرضه دلارها به بازار ميلياردها دلار به گاوصندوق خانه‌ها روانه شد و همچنين بحث خروج سرمايه از کشور نيز اتفاق افتاد که اين البته خروج سرمايه از کشور در حال تشديد است
تجارت حلقه‌هاي مفقوده رونق توليد را بررسي مي‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: همچنان که مسئله آب تبديل به بزرگترين دغدغه براي دولت‌ها شده است؛ توليد نيز تشنه نقدينگي است. اگر حالا يکي از دلايل اصلي کمبود آب در کشور به نحوه مديريت آن ارتباط دارد؛ نقدينگي نيز به دليل ناکارآمدي سياست‌هاي اقتصادي، نه تنها به توليد کمکي نمي‌کند بلکه خود رقيبي بزرگ و مخرب براي آن شده است.
گروه اقتصاد کلان: همچنان که مسئله آب تبديل به بزرگترين دغدغه براي دولت‌ها شده است؛ توليد نيز تشنه نقدينگي است. اگر حالا يکي از دلايل اصلي کمبود آب در کشور به نحوه مديريت آن ارتباط دارد؛ نقدينگي نيز به دليل ناکارآمدي سياست‌هاي اقتصادي، نه تنها به توليد کمکي نمي‌کند بلکه خود رقيبي بزرگ و مخرب براي آن شده است.
هر چه توليد روز به روز در حال به کما رفتن است؛ نقدينگي در حال رشد است، به طوري که افسار گسيختگي اين نقدينگي همه بازارهاي اقتصاد را به هيجان کاذب واداشته است. رهبر انقلاب نيز در خطبه‌هاي نماز عيد فطر امسال، بر سوق دادن اين ميزان نقدينگي به سمت توليد تاکيد کردند. مسئله‌اي که همواره بر آن تاکيد شده است؛ اما تاکنون عملياتي نشده است.
پاشنه آشيل اقتصاد
رشد حجم نقدينگي از دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم به اوج خود رسيد به‌طوري‌که در دولت يازدهم نيز اين روند ادامه داشت و به اين رويه در دولت دوازدهم نيز تدام يافته است.
مهدي پازوکي استاد اقتصاد دانشگاه علامه، نيز علت افزايش نوسان در بازارهاي مختلف همچون سکه و ارز را حجم بالاي نقدينگي عنوان کرده و گفته است: يکي از دلايلي که موجب اين نوسانات در بازار مي‌شود و قيمت‌ها سير صعودي به خود مي‌گيرند، حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران است که طي سال‌هاي گذشته، رشد فزاينده‌اي داشته است.
او در گفت‌وگو با فرارو با ذکر يک مثال، مسئله حجم نقدينگي بي‌سامان را پاشنه آشيل اقتصاد عنوان کرده و نسبت به تبعات اين مسئله هشدار داده است.«ميانگين رشد نقدينگي در دولت فعلي حدود ۳۰ درصد بود، اين در حالي که تورم زير ۱۰ درصد است. اين نشان مي‌دهد ميان نقدينگي و تورم تناسب لازم وجود ندارد و اگر به درستي هدايت نشود مي‌تواند حوادث ناگواري را براي اقتصاد ملي کشور رقم بزند. علاوه بر اين ميزان توليد ناخالص داخلي رقم بزرگي است، ولي با اين وجود ميزان نقدينگي از اين ميزان بيشتر است و اين مانند سيلي مي‌ماند که اگر به سمت فعاليت توليدي هدايت نشود، خرابي‌هاي زيادي به بار مي‌آورد». کارشناسان اقتصادي نيز همچون پازوکي موضوع حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد را مهمترين مسئله اعلام کرده‌اند و به باور آنها تنها راهکار مهار آن، شناسايي راه‌هاي نفوذ نقدينگي است.
عدم تعادل‌هاي اقتصادي
به باور کارشناسان اقتصادي دلايل متفاوتي در اقتصاد وجود دارد که حجم نقدينگي را بي‌ضابطه افزايش مي‌دهد بي‌آنکه توليد نيز در اين بين سهم داشته باشد.
تصميم‌هاي غير کارشناسانه و مبتني بر سياستگذاري غيرمولد يکي از دلايل اصلي افزايش حجم نقدينگي است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، در طول سال‌هاي پس از جنگ و به خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم اينگونه سياست‌ها عملا راه نفوذ اقتصاد رانتي را افزايش داده و سرمايه‌داري رفاقتي را جايگزين سرمايه‌داري صنعتي کرد. به عبارتي اين نوع سياست‌گذاري‌ها باعث افزايش دخالت دولت در نظام اقتصادي و بانکي شد و راه شفافيت را عملا ناهموار کرد. اين موضوع باعث شد تا تعادل‌هاي پولي و مالي در اقتصاد بهم بريزد.
راه‌هاي نفوذ
آنطور که فرشاد فاطمي، کارشناس اقتصادي، پيشتر در گفت‌وگوي خبري تلويزيون گفته بود: يک مشکلي اينجا ما داريم بين ميزان دخالتي که دولت در بازار پول مي‌کند و ميزان شفافيت. به نظر مي‌رسد در برخي مواقع با دخالت بي‌اندازه در بازار پول ما تلاش کرديم شفافيت به وجود بياوريم منتها عملا به آن حاصلي که مورد نظرمان است نمي‌رسيم. نظام بانکي ما دچار يک سري معضل‌هاي عميق و عمده است و عدم توجه به اين معضل‌ها باعث مي‌شود سياستگذاري ما توفيقي نداشته باشد. نکته اصلي اين است ارقامي‌که مثلا براي مطالبات معوق منتشر مي‌شود به نظر مي‌رسد صحيح نيست. به همين دليل و به دليل رويه غلطي که در نظام بانکي ما وجود دارد بانک‌ها مي‌توانند اطلاعاتي بدهند که شفاف نيست. چون اطلاعات شفاف نيست مقام ناظر هم در تمييز دادن بانک‌هاي سالم از غير سالم دچار خطا مي‌شود و مجبور است سياست‌گذاري‌هايي کند که مسلما درست نيست.
از اين رو اغلب کارشناسان اقتصادي عدم تعادل در نظام اقتصادي کشور و همچنين نبود شفافيت در نظام بانکي و دخالت دولت در حوزه سياستگذاري پولي را از مهمترين عوامل تآثيرگذار در افزايش نقدينگي عنوان کرده اند. لذا آنها معتقدند اگر قرار باشد اين ميزان حجم نقدينگي به سمت توليد سوق داده شود، بايد راه‌هاي نفوذي که گفته شد اصلاح شوند.
جريان‌هاي سوداگرايانه
يکي ديگر از دلايلي که نقدينگي به سمت توليد هدايت نمي‌شود، جريان‌هاي سوداگرايانه‌اي است که در اقتصاد کشور وجود دارند و هراز گاهي با دستکاري در رفتار بازارهاي مختلف مثل سکه و ارز، باعث تلاطم در اين بازارهاي مي‌شوند. به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي، اين جريان‌ها همچنان که پيشتر عنوان شد باعث در راستاي تضعيف توليد عمل مي‌کنند و نقدينگي را به سمت بازارهاي هدف تعيين شده براي سودآوري هدايت مي‌کنند. آنها بازار ارز را در تعلل دولت‌ها براساس منافع خود بي‌ثبات مي‌کنند. نکته جالب آنکه براساس آمارها و گفته‌هاي کارشناسان پولي، دولت‌ها و به ويژه دولت دوازدهم از تصور درستي از بازار ارز ندارد و نمي‌تواند تصميم قاطعي در اين بار بگيرد.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، پيشتر در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفته بود: جريان‌هاي سوداگري از جمله سوداگري در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتي، گستردگي خط فقر مي‌شود. چون رفاه و اشتغال ريشه در توليد ناخالص ملي دارد. زماني که توليد ضعيف مي‌شود و سوداگري و دلالي در اقتصاد حاکم مي‌شود اکثريت مردم منتفع نمي‌شوند آنهايي منتفع مي‌شوند که به گروه‌هاي قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتي در بعضي از موارد متاسفانه ديده شده که دولت‌ها روي جهالت يا غفلت؛ بازي خطرناکي را با ارز شروع مي‌کنند. از آنجا که انحصار اصلي ارز در اختيار دولت‌ها بوده و سهم اصلي بازار را نيز در اختيار دارند اينگونه فکر مي‌کنند که اگر ارز را به عنوان يک کالا گران‌تر عرضه شود، ريال بيشتري به دست مي‌آورند. بنابراين به سوداگري که متقاضي اصلي هست دامن مي‌زنند. بعد مبادرت به واردات کرده و با تشويق واردات کالا و ترغيب سوداگري قيمت ارز را بالا مي‌برند تا ريال بيشتري را به دست آورند. اين امر تبعات بسيار بسيار وحشتناکي به همراه دارد.چرا که دولت بزرگترين مصرف کننده است. از اين رو تورم ناشي از افزايش قيمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در ميان مدت تاثير خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمي‌مواجه خواهيم شد. نمونه بارز آن اين پديده وضع اقتصادي در دولت‌هاي نهم و دهم است. متاسفانه روندي که در دولت دوازدهم در حال طي شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلي ديگرکنترلي روي بازار ارز ندارد.
کاهش هزينه‌هاي توليد
در اين بين نيز حسن سبحاني کارشناس اقتصادي موضوع توليد را با استفاده از ساماندهي رفتارهاي بازار و نظام بانکي را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و معتقد است عدم ساماندهي نرخ ارز و همجنين نرخ سود زمينه رکود را در اقتصاد تشديد مي‌کند.
او در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است: در اولين قدم بايد هزينه‌هاي توليد را کاهش دهد يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است.
سبحاني همچنين ساماندهي بازار ارز براي کنترل نقدينگي و سوق دادن آن به سمت توليد را يکي از مهمترين مؤلفه‌هاي اقتصاد عنوان مي‌کند و بر اتخاذ تصميم قاطعانه در اين باره تآکيد مي‌کند.«نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند. بنابراين يکسان‌سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد»
به نظر مي‌رسد جداي از اصلاحات اساسي در اقتصاد کشور؛ کاهش نرخ سود بانکي، کاهش هزينه‌هاي توليد با اجراي تبيين يک راهبرد مناسب براي بازار ارز، کاهش دخالت دولت‌ها در سياست‌هاي پولي- مالي و در کنار اجراي يک طرح جامع نظام مالياتي از اصلي‌ترين مؤلفه‌هاي تآثيرگذار در سوق دادن نقدينگي به سمت توليد است.
اين در حالي است که بايد جريان‌هاي سوداگرايانه را بايد کنترل کرد. جريان‌هايي که حالا به هووي اقتصاد مولد تبديل شده‌اند.
پاشنه آشيل اقتصاد
رشد حجم نقدينگي از دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم به اوج خود رسيد به‌طوري‌که در دولت يازدهم نيز اين روند ادامه داشت و به اين رويه در دولت دوازدهم نيز تدام يافته است.
مهدي پازوکي استاد اقتصاد دانشگاه علامه، نيز علت افزايش نوسان در بازارهاي مختلف همچون سکه و ارز را حجم بالاي نقدينگي عنوان کرده و گفته است: يکي از دلايلي که موجب اين نوسانات در بازار مي‌شود و قيمت‌ها سير صعودي به خود مي‌گيرند، حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران است که طي سال‌هاي گذشته، رشد فزاينده‌اي داشته است.
او در گفت‌وگو با فرارو با ذکر يک مثال، مسئله حجم نقدينگي بي‌سامان را پاشنه آشيل اقتصاد عنوان کرده و نسبت به تبعات اين مسئله هشدار داده است.«ميانگين رشد نقدينگي در دولت فعلي حدود ۳۰ درصد بود، اين در حالي که تورم زير ۱۰ درصد است. اين نشان مي‌دهد ميان نقدينگي و تورم تناسب لازم وجود ندارد و اگر به درستي هدايت نشود مي‌تواند حوادث ناگواري را براي اقتصاد ملي کشور رقم بزند. علاوه بر اين ميزان توليد ناخالص داخلي رقم بزرگي است، ولي با اين وجود ميزان نقدينگي از اين ميزان بيشتر است و اين مانند سيلي مي‌ماند که اگر به سمت فعاليت توليدي هدايت نشود، خرابي‌هاي زيادي به بار مي‌آورد». کارشناسان اقتصادي نيز همچون پازوکي موضوع حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد را مهمترين مسئله اعلام کرده‌اند و به باور آنها تنها راهکار مهار آن، شناسايي راه‌هاي نفوذ نقدينگي است.
عدم تعادل‌هاي اقتصادي
به باور کارشناسان اقتصادي دلايل متفاوتي در اقتصاد وجود دارد که حجم نقدينگي را بي‌ضابطه افزايش مي‌دهد بي‌آنکه توليد نيز در اين بين سهم داشته باشد.
تصميم‌هاي غير کارشناسانه و مبتني بر سياستگذاري غيرمولد يکي از دلايل اصلي افزايش حجم نقدينگي است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، در طول سال‌هاي پس از جنگ و به خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم اينگونه سياست‌ها عملا راه نفوذ اقتصاد رانتي را افزايش داده و سرمايه‌داري رفاقتي را جايگزين سرمايه‌داري صنعتي کرد. به عبارتي اين نوع سياست‌گذاري‌ها باعث افزايش دخالت دولت در نظام اقتصادي و بانکي شد و راه شفافيت را عملا ناهموار کرد. اين موضوع باعث شد تا تعادل‌هاي پولي و مالي در اقتصاد بهم بريزد.
راه‌هاي نفوذ
آنطور که فرشاد فاطمي، کارشناس اقتصادي، پيشتر در گفت‌وگوي خبري تلويزيون گفته بود: يک مشکلي اينجا ما داريم بين ميزان دخالتي که دولت در بازار پول مي‌کند و ميزان شفافيت. به نظر مي‌رسد در برخي مواقع با دخالت بي‌اندازه در بازار پول ما تلاش کرديم شفافيت به وجود بياوريم منتها عملا به آن حاصلي که مورد نظرمان است نمي‌رسيم. نظام بانکي ما دچار يک سري معضل‌هاي عميق و عمده است و عدم توجه به اين معضل‌ها باعث مي‌شود سياستگذاري ما توفيقي نداشته باشد. نکته اصلي اين است ارقامي‌که مثلا براي مطالبات معوق منتشر مي‌شود به نظر مي‌رسد صحيح نيست. به همين دليل و به دليل رويه غلطي که در نظام بانکي ما وجود دارد بانک‌ها مي‌توانند اطلاعاتي بدهند که شفاف نيست. چون اطلاعات شفاف نيست مقام ناظر هم در تمييز دادن بانک‌هاي سالم از غير سالم دچار خطا مي‌شود و مجبور است سياست‌گذاري‌هايي کند که مسلما درست نيست.
از اين رو اغلب کارشناسان اقتصادي عدم تعادل در نظام اقتصادي کشور و همچنين نبود شفافيت در نظام بانکي و دخالت دولت در حوزه سياستگذاري پولي را از مهمترين عوامل تآثيرگذار در افزايش نقدينگي عنوان کرده اند. لذا آنها معتقدند اگر قرار باشد اين ميزان حجم نقدينگي به سمت توليد سوق داده شود، بايد راه‌هاي نفوذي که گفته شد اصلاح شوند.
جريان‌هاي سوداگرايانه
يکي ديگر از دلايلي که نقدينگي به سمت توليد هدايت نمي‌شود، جريان‌هاي سوداگرايانه‌اي است که در اقتصاد کشور وجود دارند و هراز گاهي با دستکاري در رفتار بازارهاي مختلف مثل سکه و ارز، باعث تلاطم در اين بازارهاي مي‌شوند. به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي، اين جريان‌ها همچنان که پيشتر عنوان شد باعث در راستاي تضعيف توليد عمل مي‌کنند و نقدينگي را به سمت بازارهاي هدف تعيين شده براي سودآوري هدايت مي‌کنند. آنها بازار ارز را در تعلل دولت‌ها براساس منافع خود بي‌ثبات مي‌کنند. نکته جالب آنکه براساس آمارها و گفته‌هاي کارشناسان پولي، دولت‌ها و به ويژه دولت دوازدهم از تصور درستي از بازار ارز ندارد و نمي‌تواند تصميم قاطعي در اين بار بگيرد.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، پيشتر در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفته بود: جريان‌هاي سوداگري از جمله سوداگري در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتي، گستردگي خط فقر مي‌شود. چون رفاه و اشتغال ريشه در توليد ناخالص ملي دارد. زماني که توليد ضعيف مي‌شود و سوداگري و دلالي در اقتصاد حاکم مي‌شود اکثريت مردم منتفع نمي‌شوند آنهايي منتفع مي‌شوند که به گروه‌هاي قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتي در بعضي از موارد متاسفانه ديده شده که دولت‌ها روي جهالت يا غفلت؛ بازي خطرناکي را با ارز شروع مي‌کنند. از آنجا که انحصار اصلي ارز در اختيار دولت‌ها بوده و سهم اصلي بازار را نيز در اختيار دارند اينگونه فکر مي‌کنند که اگر ارز را به عنوان يک کالا گران‌تر عرضه شود، ريال بيشتري به دست مي‌آورند. بنابراين به سوداگري که متقاضي اصلي هست دامن مي‌زنند. بعد مبادرت به واردات کرده و با تشويق واردات کالا و ترغيب سوداگري قيمت ارز را بالا مي‌برند تا ريال بيشتري را به دست آورند. اين امر تبعات بسيار بسيار وحشتناکي به همراه دارد.چرا که دولت بزرگترين مصرف کننده است. از اين رو تورم ناشي از افزايش قيمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در ميان مدت تاثير خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمي‌مواجه خواهيم شد. نمونه بارز آن اين پديده وضع اقتصادي در دولت‌هاي نهم و دهم است. متاسفانه روندي که در دولت دوازدهم در حال طي شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلي ديگرکنترلي روي بازار ارز ندارد.
کاهش هزينه‌هاي توليد
در اين بين نيز حسن سبحاني کارشناس اقتصادي موضوع توليد را با استفاده از ساماندهي رفتارهاي بازار و نظام بانکي را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و معتقد است عدم ساماندهي نرخ ارز و همجنين نرخ سود زمينه رکود را در اقتصاد تشديد مي‌کند.
او در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است: در اولين قدم بايد هزينه‌هاي توليد را کاهش دهد يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است.
سبحاني همچنين ساماندهي بازار ارز براي کنترل نقدينگي و سوق دادن آن به سمت توليد را يکي از مهمترين مؤلفه‌هاي اقتصاد عنوان مي‌کند و بر اتخاذ تصميم قاطعانه در اين باره تآکيد مي‌کند.«نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند. بنابراين يکسان‌سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد»
به نظر مي‌رسد جداي از اصلاحات اساسي در اقتصاد کشور؛ کاهش نرخ سود بانکي، کاهش هزينه‌هاي توليد با اجراي تبيين يک راهبرد مناسب براي بازار ارز، کاهش دخالت دولت‌ها در سياست‌هاي پولي- مالي و در کنار اجراي يک طرح جامع نظام مالياتي از اصلي‌ترين مؤلفه‌هاي تآثيرگذار در سوق دادن نقدينگي به سمت توليد است.
اين در حالي است که بايد جريان‌هاي سوداگرايانه را بايد کنترل کرد. جريان‌هايي که حالا به هووي اقتصاد مولد تبديل شده‌اند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي مطرح کرد:
معاون اقتصادي بانک مرکزي با مروري بر روند اجراي طرح پيش فروش که در ماه‌هاي اخير آغاز شده گفت که در سر رسيد يک ماهه حدود ٨٠٠ هزار سکه به بازار تزريق شد. اين در حالي است که بانک مرکزي متعهد است تمامي‌سکه‌هاي پيش فروش را به صاحبان آنها تحويل دهد. اما با توجه به نوسان اخير بازار و حبابي که ايجاد شد بررسي‌هاي ديگري در دستور کار قرار گرفت. معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به تصميم بانک مرکزي براي ايجاد امکان نقدپذيري سکه‌هاي پيش فروش گفت: حدود ١٠ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان سکه در اين طرح به فروش رفت که اين رقم حدود ٥.١ درصد پايه پولي ١٣٩٦ است.
قرباني ادامه داد: در انتشار اوراق سکه دارنده مي‌تواند رسيد خود را به اوراق تبديل و در بورس معامله و نقد کند. اين در حالي است که اکنون تحويل سکه‌ها به صورت کالا مي‌تواند خطراتي را از لحاظ امنيتي براي صاحبان آنها ايجاد کند. اما در مجموع هيچ مشکلي براي تحويل سکه نيست و هر کسي مايل باشد مي‌تواند آن را دريافت کند. وي تاکيد کرد: اوراق سکه کاملا در حکم فيزيک سکه است. آنطور که معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت سازوکار اين طرح به زودي با همکاري بانک مرکزي و سازمان بورس تعيين مي‌شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد اينکه انتشار اوراق سکه تا چه اندازه شرايط موجود بازار را تعديل خواهد کرد توضيح داد: ما نمي‌توانيم پيش بيني در اين مورد داشته باشيم به هرحال بانک مرکزي با توجه به شرايط موجود سياستي را در دستور کار قرار داده که بتواند بازار را کنترل کند. ممکن است زماني قيمت اونس طلا در بازار جهاني به شدت افت کرده و با توجه به سياستي که ما هم اجرا کرديم قيمت سکه تعديل شود ولي ممکن است در سويي ديگر قيمت جهاني طلا و همچنين دلار رشد کرده و در نهايت سياست ما تاثير چنداني در کاهش قيمت سکه نداشته باشد.
وي اين را هم گفت که به هر صورت انتشار اوراق بي‌تاثير نيست و حتي اعلام خبر سياست جديد بانک مرکزي در اين زمينه خود موجب افت قيمت سکه تا پنج درصد در بازار شد.
با وجود اينکه قيمت دلار طي سياست‌هاي جديد ارزي دولت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و تاکيد بر اين بود که هرگونه نرخي غير از اين ممنوع و قاچاق محسوب مي‌شود فروش سکه و حتي سکه‌هاي پيش فروش همواره بر اساس قيمت دلار در بازار آزاد معامله مي‌شود.
وي گفت که با توجه به شرايطي که پيش روي اقتصاد کشور وجود دارد دولت تصميم گرفت تا ترتيبات ارزي را به مرحله اجرا درآورد، چرا که سياست‌هاي قبلي ديگر براي شرايط موجود مناسب و پاسخگو نبود از اين‌رو نرخ ۴۲۰۰ تومان را براي هر دلار مشخص و در دستور کار قرار داد که اين نرخ براي تامين نيازهاي موجه يعني واردات کالاهاي ضروري و اساسي بود.
به گفته قرباني کسي که سکه مي‌خرد جنس سرمايه‌گذاري او از نوع سفته‌بازي است و اين نيازي نيست که بتوان آن را با ذخاير ارزي پاسخ داده و با دلار ۴۲۰۰ تومان و با رانت بالا پاسخگو بود، چرا که موجب ضرر به منابع و اقتصاد خواهد شد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در همين راستا توضيح داد: بايد بتوان از شرايط ارزي و اقتصادي و زندگي مردم حمايت کرد و اين در حالي است که سياست ارزي نيز به مرور مورد پايش و تکميل قرار خواهد گرفت
قرباني ادامه داد: در انتشار اوراق سکه دارنده مي‌تواند رسيد خود را به اوراق تبديل و در بورس معامله و نقد کند. اين در حالي است که اکنون تحويل سکه‌ها به صورت کالا مي‌تواند خطراتي را از لحاظ امنيتي براي صاحبان آنها ايجاد کند. اما در مجموع هيچ مشکلي براي تحويل سکه نيست و هر کسي مايل باشد مي‌تواند آن را دريافت کند. وي تاکيد کرد: اوراق سکه کاملا در حکم فيزيک سکه است. آنطور که معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت سازوکار اين طرح به زودي با همکاري بانک مرکزي و سازمان بورس تعيين مي‌شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد اينکه انتشار اوراق سکه تا چه اندازه شرايط موجود بازار را تعديل خواهد کرد توضيح داد: ما نمي‌توانيم پيش بيني در اين مورد داشته باشيم به هرحال بانک مرکزي با توجه به شرايط موجود سياستي را در دستور کار قرار داده که بتواند بازار را کنترل کند. ممکن است زماني قيمت اونس طلا در بازار جهاني به شدت افت کرده و با توجه به سياستي که ما هم اجرا کرديم قيمت سکه تعديل شود ولي ممکن است در سويي ديگر قيمت جهاني طلا و همچنين دلار رشد کرده و در نهايت سياست ما تاثير چنداني در کاهش قيمت سکه نداشته باشد.
وي اين را هم گفت که به هر صورت انتشار اوراق بي‌تاثير نيست و حتي اعلام خبر سياست جديد بانک مرکزي در اين زمينه خود موجب افت قيمت سکه تا پنج درصد در بازار شد.
با وجود اينکه قيمت دلار طي سياست‌هاي جديد ارزي دولت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و تاکيد بر اين بود که هرگونه نرخي غير از اين ممنوع و قاچاق محسوب مي‌شود فروش سکه و حتي سکه‌هاي پيش فروش همواره بر اساس قيمت دلار در بازار آزاد معامله مي‌شود.
وي گفت که با توجه به شرايطي که پيش روي اقتصاد کشور وجود دارد دولت تصميم گرفت تا ترتيبات ارزي را به مرحله اجرا درآورد، چرا که سياست‌هاي قبلي ديگر براي شرايط موجود مناسب و پاسخگو نبود از اين‌رو نرخ ۴۲۰۰ تومان را براي هر دلار مشخص و در دستور کار قرار داد که اين نرخ براي تامين نيازهاي موجه يعني واردات کالاهاي ضروري و اساسي بود.
به گفته قرباني کسي که سکه مي‌خرد جنس سرمايه‌گذاري او از نوع سفته‌بازي است و اين نيازي نيست که بتوان آن را با ذخاير ارزي پاسخ داده و با دلار ۴۲۰۰ تومان و با رانت بالا پاسخگو بود، چرا که موجب ضرر به منابع و اقتصاد خواهد شد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در همين راستا توضيح داد: بايد بتوان از شرايط ارزي و اقتصادي و زندگي مردم حمايت کرد و اين در حالي است که سياست ارزي نيز به مرور مورد پايش و تکميل قرار خواهد گرفت