کنترل زياد ايرلاين‌هاي خصوصي به صلاح نيست
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر اينکه محدوديت امکانات هوايي خود عاملي براي دامن زدن به اعمال نرخ‌هاي غيرمنطقي بليت است، گفت: تنظيم جابه جايي مسافر و بار در بين خطوط هوايي، ريلي و جاده‌اي در تعديل نرخ بليت موثر است. سيدابوالفضل موسوي بيوکي با انتقاد از اعمال نرخ‌هاي خارج از ضابطه در حوزه بليت هواپيما، گفت: شناور شدن نرخ‌ها و همچنين خصوصي بودن بسياري از ايرلاين‌ها دست دولت براي برخورد با نرخ‌هاي نجومي‌بليت هواپيما بسته است. وي با اشاره به اينکه نظارت کلي در اداره ايرلاين‌ها لازم است، گفت: در شرايط فعلي اعمال کنترل زياد بر عملکرد خطوط هوايي بخش خصوصي به صلاح نيست.
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر اينکه محدوديت امکانات هوايي خود عاملي براي دامن زدن به اعمال نرخ‌هاي غيرمنطقي بليت است، گفت: تنظيم جابه جايي مسافر و بار در بين خطوط هوايي، ريلي و جاده‌اي در تعديل نرخ بليت موثر است. سيدابوالفضل موسوي بيوکي با انتقاد از اعمال نرخ‌هاي خارج از ضابطه در حوزه بليت هواپيما، گفت: شناور شدن نرخ‌ها و همچنين خصوصي بودن بسياري از ايرلاين‌ها دست دولت براي برخورد با نرخ‌هاي نجومي‌بليت هواپيما بسته است. وي با اشاره به اينکه نظارت کلي در اداره ايرلاين‌ها لازم است، گفت: در شرايط فعلي اعمال کنترل زياد بر عملکرد خطوط هوايي بخش خصوصي به صلاح نيست.
کمبود مسکن توازن بازار را بر هم زد
عضو کميسيون عمران مجلس، با انتقاد از رشد چندين باره نرخ مسکن و نابه ساماني‌هاي اين بازار، گفت: کمبود مسکن و وجود خانه‌هاي خالي توازن ان بازار را بر هم زده است. محمدمهدي افتخاري با انتقاد از وضعيت فعلي بازار مسکن، گفت: متاسفانه دلالي و رانت وضعيت فعلي بازار مسکن را دستخوش نوسانات قيمتي کرده که نتيجه آن کاهش قدرت خريد مردم بوده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دلالي حباب مسکن را بيش از گذشته بزرگ کرده، افزود: در ماه‌هاي اخير رشد قيمت مسکن به حدي بوده که نارضايتي مردم در نتيجه عدم تامين مسکن را در پي داشته است. افتخاري گفت: حباب قيمت مسکن غيرمنطقي بزرگ شد.
توليد ريل درگير مشکلات مالي
رئيس کميسيون عمران مجلس، از توقف فعاليت بسياري از واحدهاي توليد ريل و واگن در کشور با توجه به مشکلات مالي به وجود آمده انتقاد کرد و گفت: حمايت مالي دولت از واحدهاي توليدکننده در بازيابي توان آنها براي توليد بهتر و بيشتر موثر است. محمدرضا رضايي با تاکيد بر اينکه به لحاظ زيرساختي توان توليد ريل در داخل کشور وجود دارد، گفت: ضعف بنيه مالي واحدهاي توليدکننده در سال‌هاي اخير روند توليد ريل و واگن را در کشور با اختلال مواجه کرده است. وي گفت: اختلال ايجاد شده در نتيجه ضعف بنيه مالي واحدهاي توليدکننده موجب ناتواني در توليد نيازهاي کشور در برخي بخش‌ها از جمله ريل و واگن شده است
اتمام مسکن مهر با اختصاص منابعي از بودجه ۹۸
عضو کميسيون عمران مجلس، از طولاني شدن روند تکميل واحدهاي مسکن مهر در کشور انتقاد کرد و گفت: در نظر گرفتن اعتباري مشخص در بودجه ۹۸ راهکاري براي اتمام طرح مسکن مهر در کشور است. سيدکمال الدين شهرياري در گفتگو با خانه ملت، با انتقاد از طولاني شدن روند تکميل واحدهاي مسکن مهر در کشور، گفت: اکثر قريب به اتفاق اين واحدها اکنون آماده بهره‌برداري است؛ اما به علت کمبود زيرساخت‌ها و تاسيسات شهري قابل استفاده نيست. اين نماينده مجلس با اشاره به بازديد کميسيون عمران مجلس از مسکن مهر پرند، افزود: بسياري از اين واحدها با مشکل نبود آب، برق، گاز و ساير زيرساخت‌ها مواجه هستند که اين مشکل در ساير واحدهاي مسکن مهر نيز مشهود است. وي با بيان اينکه عدم تکميل زيرساخت‌هاي مسکن مهر طولاني شدن روند بهره‌برداري را در پي دارد، تصريح کرد: بايد بدانيم هرچه زمان بهره‌برداري از اين واحدها بيشتر شود مستهلک شدن بنا و درپي آن هزينه‌هاي کشور براي نگهداري اين سازه‌ها بيشتر خواهد شد.
پيمانکاران پولشان را غيرنقدي مي‌گيرند
روش بازگشت منابع مالي به عرصه‌هاي زيرساختي اقتصاد ايران و تامين منابع مالي لازم براي بازپرداخت بدهي‌هاي باقي‌مانده از سال‌هاي پيش که دولت با استفاده از آن توانست بخشي از بارهاي روي دوش خود را سبک کند در سال جاري اجرايي خواهد شد. علي آزاد، دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي در گفتگو با ايسنا، اعلام کرد که پيمانکاران همانطور که در سال‌هاي گذشته تلاش بر همراهي با اهداف کلان کشور داشتند، در حوزه پيگيري مطالباتشان نيز تلاش مي‌کنند چندان فشار جديدي بر دولت وارد نکند و از اين‌رو پذيرفته‌اند که لااقل بخشي از مطالباتشان را از طريق اسناد خزانه دريافت کنند. به گفته وي، رسيدن سررسيد برخي از اين اسناد و دريافت مطالبات لازم از دولت باعث شده لااقل بخشي از منابع لازم براي پروژه‌هاي جديد فراهم شود اما موضوع سود در نظر گرفته شده براي اين اسناد و نحوه محاسبه آن در زمان سررسيد همچنان به عنوان يکي از ابهام‌ها باقي است که پيمانکاران تلاش مي‌کنند با انجام مذاکرات لازم شرايط را براي تغيير آن فراهم کنند. دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي درباره آخرين وضعيت بدهي‌هاي دولت و وزارت راه و شهرسازي به پيمانکاران نيز توضيح داد: نمي‌توان گفت که بدهي‌ها به پايان رسيده يا ديگر بدهي جديدي به وجود نمي‌آيد، اما قطعا بخشي از مطالبات تلنبار شده در سال‌هاي قبل با استفاده از اين روش پرداخت شده‌اند.
سازمان بنادر و دريانوردي عضو
ستاد مرکزي خدمات سفر شد
با توجه به برنامه‌ريزي و اقدامات مناسب سازمان بنادر و دريانوردي در سفرهاي نوروزي ١٣٩٧ و افزايش چشمگير مسافر و گردشگر دريايي، اين سازمان براي اولين بار عضو ستاد مرکزي خدمات سفر شد. به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، يک مقام مسئول در سازمان بنادر و دريانوردي با اعلام اين خبر گفت: در سي‌ودومين جلسه ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر که روز چهارشنبه٢٣خرداد٩٧ در محل معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شد، پس از ارايه گزارش سازمان بنادر و دريانوردي از نحوه برنامه ريزي، ارايه خدمات و اطلاع رساني طرح نوروزي گردشگري دريايي در نوروز ۱۳۹۷، اين سازمان به عضويت ستاد مرکزي خدمات سفر درآمد. به گفته وحيد رحمتي، يکي از اولويت‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي حمايت از پروژه‌هاي گردشگري دريايي است که شامل بسته‌هاي دربرگيرنده تاسيسات، روبناها، تجهيزات و شناورهاي دريايي است که خوشبختانه در طرح نوروزي تسهيل سفرهاي دريايي و با توجه به تمهيدات و تدابير در نظر گرفته شده و اطلاع رساني مناسب به منظور اشاعه فرهنگ سفر و گردشگري دريايي، شاهد افزايش چشمگير استقبال هموطنان عزيز در نوروز٩٧ بوديم.
فرودگاه اصفهان به دنبال برقراري
خط هوايي مستقيم به آلمان
مديرکل فرودگاه اصفهان گفت: با مشارکت کميسيون گردشگري، استانداري و فرودگاه اصفهان، به دنبال برقراري يک مسير پروازي به آلمان هستيم. به گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، درپي اعلام خبري از سوي نايب رئيس کميسيون گردشگري اصفهان مبني بر داير شدن خط پروازي اصفهان به يکي از شهرهاي‌هامبورگ، فرانکفورت يا دوسلدورف آلمان در آينده‌اي نزديک، حسن امجدي مديرکل فرودگاه اصفهان گفت: در اين رابطه کميسيون گردشگري اصفهان و استانداري با موضوع فرودگاه اصفهان در حال رايزني و هماهنگي براي ايجاد يک مسير پروازي به اروپا به ويژه آلمان هستند و يک سري بازاريابي‌ها نيز انجام و اطلاعات مورد نياز کسب شده است؛ تعدادي از شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي هم در اين زمينه اعلام آمادگي کرده‌اند. وي با بيان اينکه اين موضوع هنوز در مرحله پيگيري قرار دارد و به نتيجه قطعي نرسيده است، گفت: برخي شرکت‌هاي هواپيمايي آمادگي خود را با اين شرط اعلام کرده‌اند که بخشي از مسافران هواپيما توسط آژانس‌هاي اصفهان به طور چارتري تأمين شود.
آغاز پيش‌فروش بليت قطارهاي تابستان امسال
پيش‌فروش بليت قطارهاي مسافربري شرکت‌هاي ريلي کشور از روز گذشته (يکشنبه) براي بازه زماني يکم تير تا 15 مردادماه امسال به صورت حضوري و غيرحضوري (اينترنتي) در سراسر کشور آغاز شد. مديرعامل شرکت بن ريل وابسته به بنياد مستضعفان در اين رابطه به ايرنا گفت: با آغاز پيش‌فروش بليت قطارهاي تابستاني، هموطنان براي خريد بليت‌هاي مورد نياز خود مي‌توانند به آژانس‌هاي مسافرتي مراجعه کنند. به گفته عليرضا شيخ طاهري، اين شرکت با آماده کردن 15 رام قطار، 20 درصد به ظرفيت جابجايي هموطنان در فصل تابستان اضافه کرده است. عضو هيات مديره انجمن شرکت‌هاي حمل ونقل ريلي کشور افزود: تعمير و نگهداري منظم ناوگان ريلي براي شرکت اهميت زيادي دارد و اين سبب شده با عمر متوسط حدود 10 سال، ناوگان بن ريل بتواند خدمات مناسبي را به مردم ارائه دهد. وي با بيان اينکه با برنامه‌ريزي مناسب، 30 درصد بليت‌هاي اين شرکت از طريق فروش اينترنتي به مردم عرضه مي‌شود، گفت: فروش غيرحضوري بليت، سبب تسهيل خريد مردم شده و درصدديم اين برنامه را افزايش دهيم.
بازگشت اوراق تسهيلات مسکن
به کانال ۷۰ هزار تومان
معاملات اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسکن روز گذشته در فرابورس پس از يک ماه آرامش، به کانال ۷۰ هزار توماني بازگشت. به گزارش مهر، پس از حدود يک ماه آرامش و ثبات نسبي قيمت در محدوده ۶۲ تا ۶۶ هزار تومان، معاملات ديروز اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسکن در فرابورس شاهد افزايش قيمت اين برگه‌ها و صعود قيمت به کانال ۷۰ هزار توماني بود. قيمت اوراق تسهيلات مسکن صادره در فروردين ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۱» در حالي که در آخرين روز کاري فرابورس (چهارشنبه هفته گذشته) به قيمت ۶۷ هزار ۹۱۵ تومان رسيده بود، روز گذشته به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يافت. همچنين اوراق تسهيلات آبان ماه ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۸» در حالي ديروز در بازار سرمايه با قيمت ۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسيد که در چهارشنبه هفته گذشته ۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان خريد و فروش مي‌شد. از سوي ديگر اوراق تسهيلات مسکن صادره در تيرماه سال ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۴» ديروز با نرخ ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد اين در حالي است که اين نماد در آخرين معامله هقته گذشته ۶۴ هزار و ۹۹۹ تومان قيمت گذاري و فروخته شد
عضو کميسيون عمران مجلس، از طولاني شدن روند تکميل واحدهاي مسکن مهر در کشور انتقاد کرد و گفت: در نظر گرفتن اعتباري مشخص در بودجه ۹۸ راهکاري براي اتمام طرح مسکن مهر در کشور است. سيدکمال الدين شهرياري در گفتگو با خانه ملت، با انتقاد از طولاني شدن روند تکميل واحدهاي مسکن مهر در کشور، گفت: اکثر قريب به اتفاق اين واحدها اکنون آماده بهره‌برداري است؛ اما به علت کمبود زيرساخت‌ها و تاسيسات شهري قابل استفاده نيست. اين نماينده مجلس با اشاره به بازديد کميسيون عمران مجلس از مسکن مهر پرند، افزود: بسياري از اين واحدها با مشکل نبود آب، برق، گاز و ساير زيرساخت‌ها مواجه هستند که اين مشکل در ساير واحدهاي مسکن مهر نيز مشهود است. وي با بيان اينکه عدم تکميل زيرساخت‌هاي مسکن مهر طولاني شدن روند بهره‌برداري را در پي دارد، تصريح کرد: بايد بدانيم هرچه زمان بهره‌برداري از اين واحدها بيشتر شود مستهلک شدن بنا و درپي آن هزينه‌هاي کشور براي نگهداري اين سازه‌ها بيشتر خواهد شد.
پيمانکاران پولشان را غيرنقدي مي‌گيرند
روش بازگشت منابع مالي به عرصه‌هاي زيرساختي اقتصاد ايران و تامين منابع مالي لازم براي بازپرداخت بدهي‌هاي باقي‌مانده از سال‌هاي پيش که دولت با استفاده از آن توانست بخشي از بارهاي روي دوش خود را سبک کند در سال جاري اجرايي خواهد شد. علي آزاد، دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي در گفتگو با ايسنا، اعلام کرد که پيمانکاران همانطور که در سال‌هاي گذشته تلاش بر همراهي با اهداف کلان کشور داشتند، در حوزه پيگيري مطالباتشان نيز تلاش مي‌کنند چندان فشار جديدي بر دولت وارد نکند و از اين‌رو پذيرفته‌اند که لااقل بخشي از مطالباتشان را از طريق اسناد خزانه دريافت کنند. به گفته وي، رسيدن سررسيد برخي از اين اسناد و دريافت مطالبات لازم از دولت باعث شده لااقل بخشي از منابع لازم براي پروژه‌هاي جديد فراهم شود اما موضوع سود در نظر گرفته شده براي اين اسناد و نحوه محاسبه آن در زمان سررسيد همچنان به عنوان يکي از ابهام‌ها باقي است که پيمانکاران تلاش مي‌کنند با انجام مذاکرات لازم شرايط را براي تغيير آن فراهم کنند. دبير انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي درباره آخرين وضعيت بدهي‌هاي دولت و وزارت راه و شهرسازي به پيمانکاران نيز توضيح داد: نمي‌توان گفت که بدهي‌ها به پايان رسيده يا ديگر بدهي جديدي به وجود نمي‌آيد، اما قطعا بخشي از مطالبات تلنبار شده در سال‌هاي قبل با استفاده از اين روش پرداخت شده‌اند.
سازمان بنادر و دريانوردي عضو
ستاد مرکزي خدمات سفر شد
با توجه به برنامه‌ريزي و اقدامات مناسب سازمان بنادر و دريانوردي در سفرهاي نوروزي ١٣٩٧ و افزايش چشمگير مسافر و گردشگر دريايي، اين سازمان براي اولين بار عضو ستاد مرکزي خدمات سفر شد. به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، يک مقام مسئول در سازمان بنادر و دريانوردي با اعلام اين خبر گفت: در سي‌ودومين جلسه ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر که روز چهارشنبه٢٣خرداد٩٧ در محل معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شد، پس از ارايه گزارش سازمان بنادر و دريانوردي از نحوه برنامه ريزي، ارايه خدمات و اطلاع رساني طرح نوروزي گردشگري دريايي در نوروز ۱۳۹۷، اين سازمان به عضويت ستاد مرکزي خدمات سفر درآمد. به گفته وحيد رحمتي، يکي از اولويت‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي حمايت از پروژه‌هاي گردشگري دريايي است که شامل بسته‌هاي دربرگيرنده تاسيسات، روبناها، تجهيزات و شناورهاي دريايي است که خوشبختانه در طرح نوروزي تسهيل سفرهاي دريايي و با توجه به تمهيدات و تدابير در نظر گرفته شده و اطلاع رساني مناسب به منظور اشاعه فرهنگ سفر و گردشگري دريايي، شاهد افزايش چشمگير استقبال هموطنان عزيز در نوروز٩٧ بوديم.
فرودگاه اصفهان به دنبال برقراري
خط هوايي مستقيم به آلمان
مديرکل فرودگاه اصفهان گفت: با مشارکت کميسيون گردشگري، استانداري و فرودگاه اصفهان، به دنبال برقراري يک مسير پروازي به آلمان هستيم. به گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، درپي اعلام خبري از سوي نايب رئيس کميسيون گردشگري اصفهان مبني بر داير شدن خط پروازي اصفهان به يکي از شهرهاي‌هامبورگ، فرانکفورت يا دوسلدورف آلمان در آينده‌اي نزديک، حسن امجدي مديرکل فرودگاه اصفهان گفت: در اين رابطه کميسيون گردشگري اصفهان و استانداري با موضوع فرودگاه اصفهان در حال رايزني و هماهنگي براي ايجاد يک مسير پروازي به اروپا به ويژه آلمان هستند و يک سري بازاريابي‌ها نيز انجام و اطلاعات مورد نياز کسب شده است؛ تعدادي از شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي هم در اين زمينه اعلام آمادگي کرده‌اند. وي با بيان اينکه اين موضوع هنوز در مرحله پيگيري قرار دارد و به نتيجه قطعي نرسيده است، گفت: برخي شرکت‌هاي هواپيمايي آمادگي خود را با اين شرط اعلام کرده‌اند که بخشي از مسافران هواپيما توسط آژانس‌هاي اصفهان به طور چارتري تأمين شود.
آغاز پيش‌فروش بليت قطارهاي تابستان امسال
پيش‌فروش بليت قطارهاي مسافربري شرکت‌هاي ريلي کشور از روز گذشته (يکشنبه) براي بازه زماني يکم تير تا 15 مردادماه امسال به صورت حضوري و غيرحضوري (اينترنتي) در سراسر کشور آغاز شد. مديرعامل شرکت بن ريل وابسته به بنياد مستضعفان در اين رابطه به ايرنا گفت: با آغاز پيش‌فروش بليت قطارهاي تابستاني، هموطنان براي خريد بليت‌هاي مورد نياز خود مي‌توانند به آژانس‌هاي مسافرتي مراجعه کنند. به گفته عليرضا شيخ طاهري، اين شرکت با آماده کردن 15 رام قطار، 20 درصد به ظرفيت جابجايي هموطنان در فصل تابستان اضافه کرده است. عضو هيات مديره انجمن شرکت‌هاي حمل ونقل ريلي کشور افزود: تعمير و نگهداري منظم ناوگان ريلي براي شرکت اهميت زيادي دارد و اين سبب شده با عمر متوسط حدود 10 سال، ناوگان بن ريل بتواند خدمات مناسبي را به مردم ارائه دهد. وي با بيان اينکه با برنامه‌ريزي مناسب، 30 درصد بليت‌هاي اين شرکت از طريق فروش اينترنتي به مردم عرضه مي‌شود، گفت: فروش غيرحضوري بليت، سبب تسهيل خريد مردم شده و درصدديم اين برنامه را افزايش دهيم.
بازگشت اوراق تسهيلات مسکن
به کانال ۷۰ هزار تومان
معاملات اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسکن روز گذشته در فرابورس پس از يک ماه آرامش، به کانال ۷۰ هزار توماني بازگشت. به گزارش مهر، پس از حدود يک ماه آرامش و ثبات نسبي قيمت در محدوده ۶۲ تا ۶۶ هزار تومان، معاملات ديروز اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسکن در فرابورس شاهد افزايش قيمت اين برگه‌ها و صعود قيمت به کانال ۷۰ هزار توماني بود. قيمت اوراق تسهيلات مسکن صادره در فروردين ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۱» در حالي که در آخرين روز کاري فرابورس (چهارشنبه هفته گذشته) به قيمت ۶۷ هزار ۹۱۵ تومان رسيده بود، روز گذشته به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يافت. همچنين اوراق تسهيلات آبان ماه ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۸» در حالي ديروز در بازار سرمايه با قيمت ۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسيد که در چهارشنبه هفته گذشته ۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان خريد و فروش مي‌شد. از سوي ديگر اوراق تسهيلات مسکن صادره در تيرماه سال ۹۵ با نماد «تسه ۹۵۰۴» ديروز با نرخ ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد اين در حالي است که اين نماد در آخرين معامله هقته گذشته ۶۴ هزار و ۹۹۹ تومان قيمت گذاري و فروخته شد
ناکارآمدی نظام ارجاع در نظام معندسی ساختمان؛
گروه راه و مسکن: سيستم ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز که از سال ۹۲ در نظام مهندسي ساختمان استان تهران راه‌اندازي شده، با مشکلات متعددي مواجه است واعتراض بسياري از مهندسان را برانگيخته است. از آذر ماه سال گذشته که آخوندي، وزير راه و شهرسازي موضوع اصلاح برخي ايرادات موجود در اداره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره يکي از اين اشکالات را موضوع توزيع کوپني سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي عنوان مي‌کرد که براساس اين سيستم تنها تعداد معدودي از ميان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران مي‌توانند پروژه‌هاي بزرگ مقياس را براي خود جذب کنند. صاحبان پروژه براي جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسي استان خود ثبت کنند و اين سامانه بطور اتوماتيک، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دريافت کار هستند، ارجاع مي‌دهد. پروژه‌هاي زير ۲ هزار مترمربع به اعضاي حقيقي و پروژه‌هاي با متراژ بالاي ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضاي حقوقي(شرکت‌هاي مهندسي)سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها ارجاع مي‌شود.
گردش مالي ۱۵۰۰ ميليارد توماني
حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي بهمن ماه سال قبل در گفتگو با مهر با بيان اينکه گردش مالي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يک‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است، درباره توزيع پروژه‌هاي نظارتي و اجرايي گفت: در سازمان‌هاي نظام مهندسي به بهانه ارجاع پروژه‌هاي ساختماني بالاي ۲ هزار متر مربع به دارندگان پروانه‌هاي حقوقي نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از ۳۰ شرکت نظارتي که عمدتا در دوره‌هاي گذشته سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، به تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين سازمان وابسته بوده‌اند امکان دريافت پروژه‌هاي بزرگ مقياس را داشته‌اند.
پروژه‌هاي بزرگ در اختيار ۲۷ شرکت نظارتي
اکبر ترکان، رئيس سابق شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور نيز پيش از اين گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسي ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختماني وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دليل وابستگي به تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه‌هاي بالاي ۲ هزار متر مربعي را در اختيار داشته باشند.
عدم شفافيت سامانه ارجاع کار
مهدي.ي يکي از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر درباره سامانه الکترونيکي ارجاع کار در اين سازمان اظهار داشت: يکي از ايراداتي که اين سامانه دارد اين است که مشخص نيست براساس کدام صلاحيت‌ها پروژه‌هاي بزرگ به چند فرد معدود که داراي پروانه حقوقي هستند، واگذار مي‌شود و توانايي‌هاي اين مهندسان با توجه به کدام ويژگي حرفه‌اي آنها سنجيده مي‌شود که مي‌توانند پروژه‌هاي سنگين را براي خود بردارند.
پروانه‌هاي نظارت حقوقي؛ آغاز پديده امضاءفروشي
اين عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران ادامه داد: براي آنکه من و بخش عمده‌اي از مهندسان عضو نظام مهندسي بتوانيم پروانه نظارت حقوقي و شرکتي داشته باشيم تا براساس آن پروژه‌هاي بالاي ۲ هزار متر مربع به ما برسد، بايد با تعدادي از مهندسان پروانه‌هاي خود را تجميع کرده و درخواست ايجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنيم. در اين صورت بايد همه آنها به يک مهندس وکالت بدهند و آن يک فرد در سامانه به‌عنوان دارنده پروانه حقوقي به رسميت شناخته مي‌شود که درنتيجه همه تراکنش‌هاي مالي موجود در سامانه و درآمدهاي حاصل از نظارت، به اين فرد واگذار مي‌شود و سپس وي بايد به توزيع درآمدها ميان ساير مهندساني که شرکت نظارتي را تأسيس کرده‌اند بپردازد. اين اتفاق سبب بروز اختلاف ميان مهندساني که با يکديگر پروانه‌ها را تجميع کرده‌اند مي‌شود. بنابراين بسياري از مهندسان داراي پروانه يا حاضر نيستند چنين کاري کنند يا اينکه به امضاء فروشي روي مي‌آورند.
ايرادات فني سامانه و عدم ثبت پروژه‌هاي دريافتي
سياوش.م يکي ديگر از مهندسان عضو نظام مهندسي با بيان اينکه يکي از مشکلات سامانه توزيع کار در سازمان نظام مهندسي ساختمان، وجود ايرادات فني است به مهر گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دريافت کنم ولي سامانه اين موضوع را درج نکرده و براي من يک سال دوري از کار مهندسي ثبت شده است. درنتيجه من در سيستم نوبت‌دهي پروژه‌هاي نظارتي امسال، چند صد نفر عقب افتاده‌ام و به اين زودي‌ها به من نوبت نمي‌رسد. وي تأکيد کرد: وقتي هم که به سازمان اين ايراد فني را گوشزد مي‌کنيم پاسخ عجيبي مي‌دهند و مي‌گويند ۱۲۰ نفر در استان تهران با چنين مشکلي مواجه شده‌اند و اگر بخواهيم اين ايراد را اصلاح کنيم، چند صد نفري که به دليل اين اشتباه سيستم، در نوبت دريافت پروژه جلو افتاده‌اند، اعتراض خواهند کرد!
تغيير ناگهاني نوبت مهندسان در سامانه
محمدرضا.ه يکي ديگر از مهندسان عضو نظام مهندسي تهران که پروانه نظارت حقيقي دارد، با بيان اينکه دريافت پروژه‌هاي سنگين از سوي مهندسان و اعضاي معمولي اين سازمان بيشتر به يک رؤيا مي‌ماند به مهر گفت: سامانه توزيع کار در نظام مهندسي بسيار غيرشفاف است؛ براي مثال فردي در نوبت نخست قرار دارد و طبيعتا بايد اولين پروژه ساختماني که به سازمان ارجاع مي‌شود، به اين فرد برسد، اما اين اتفاق نمي‌افتد و آن را مهندسي ديگر که نوبت نهم يا دهم دارد دريافت مي‌کند! براساس کدام صلاحيت حرفه‌اي نوبت‌ها جابه جا مي‌شود؟ سازمان نظام مهندسي تهران بايد اين موضوع را براي همه مهندسان عضو، شفاف‌سازي کند.
سامانه ارجاع کار به سامانه امور مالياتي متصل نيست
شهرام.ب نيز يکي ديگر از ايرادات سامانه را مشکلات مالياتي مهندسان عنوان کرد و به مهر گفت: در حالي که سازمان نظام مهندسي استان تهران مي‌تواند با امضاي تفاهم‌نامه‌اي با سازمان امور مالياتي، همه اقدامات مالياتي مهندسان را براساس گردش مالي و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، اين اتفاق نمي‌افتد و ما هر ساله مجبوريم براي دريافت مفاصا حساب از سازمان مالياتي، نامه‌اي مبني بر ميزان گردش مالي خود در سامانه توزيع پروژه‌هاي نظارتي نظام مهندسي تهران از اين سازمان دريافت کرده و آن را به سازمان مالياتي تحويل دهيم؛ اما در اين سازمان هيچ کس پاسخگوي تعداد زياد مهندساني که با چنين وضعيتي روبه رو هستند، نيست و بعضا چهار يا پنج ماه (که همواره در نيمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالياتي به دنبال دريافت مفاصا حساب هستند و اين دوري از فعاليت حرفه‌اي سبب مي‌شود تا در سامانه توزيع کار چند ماه دوري از کار حرفه‌اي درج شود و درنتيجه اين مهندس در نوبت‌هاي بعدي دريافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسيار عقب مي‌افتد.
مشکلات سيستم ارجاع کار براي نظام مهندسي
حمزه شکيب عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهار داشت: سيستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هيئت مديره ششم اين سازمان فعاليت خود را آغاز کرد اما به دليل آنکه پي‌ريزي اوليه اين سيستم اشتباه بود، کاري که مي‌توانست به ايجاد شفافيت در توزيع پروژه‌ها منجر شود، باعث از هم پاشيدگي سازمان شده است. وي ادامه داد: يکي از دلايل اين اتفاق اين بود که پي‌ريزي سيستم ارجاع کار براساس منافع شخصي برخي مديران نظام مهندسي طرح‌ريزي شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضاء عادلانه از آن بهره مند شوند. وي يکي ديگر از دلايل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزيع کار را سوءاستفاده تعدادي از سرمايه‌گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعيت موجود عنوان کرد و گفت: اين دسته از سازندگان از مجريان ذي صلاح در پروژه‌هاي ساختماني خود بهره نمي‌برند که درنتيجه منافع ملي با عدم رعايت مقررات ملي ساختمان ضربه مي‌خورد اين ضربه به منافع ملي را مي‌توان در هنگام سوانح طبيعي (زلزله) يا غيرطبيعي (آتش سوزي‌هاي بزرگ) دريافت که متأسفانه تا کنون مصاديق آن در کشور کم نبوده است. وي افزود: پيشنهاد مي‌دهم براي رفع اين مشکلات و بازگشت سيستم ارجاع کار به روند طبيعي و شفاف خود، سازمان بازرسي کل کشور يا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درخصوص ۵ سال اجراي سيستم ارجاع کار تحقيق و تفحص کند.
تخلف‌ها در سيستم ارجاع کار متعدد است
مهدي روانشادنيا، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر با بيان اينکه سيستم ارجاع کار هم جنبه‌هاي مثبت دارد و هم منفي افزود: يکي از جنبه‌هاي مثبت آن اين بود که ارتباط مالي سازنده با ناظر قطع مي‌شود و منزلت بازرسي ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالي سازنده با ناظر حفظ شود و درنتيجه جنبه‌هاي مهندسي سازي در ساخت و سازها رعايت شود. وي ادامه داد: با اين حال سيستم ارجاع کار اشکالات و ايرادات جدي هم دارم که مهمترين آنها اين بود که توزيع و تقسيم کارها به هر شکلي انجام مي‌شد با اعتراضاتي از سوي مهندسان مواجه مي‌شد. يکي از تبعات ديگر سيستم ارجاع کار و توزيع کوپني پروژه‌ها ميان مهندسان، تأسيس تعداد زيادي شرکت کاغذي از سوي چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگيرند و در عين حال تعداد نام‌ها و شرکت‌هايي که از طرف يکي يا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکت‌ها خارج مي‌شد، به هر حال منفعت اصلي به همان فردي مي‌رسيد که همه شرکت‌هاي خود را در صف انتظار براي دريافت پروژه نظارتي نام نويسي کرده بود.
هزار شرکت کاغذي وابسته به چند نفر
اين کارشناس فعاليت‌هاي عمراني و ساخت و ساز يادآور شد: در سال ۹۲ تعداد شرکت‌هاي کاغذي که متعلق به چند نفر بودند و در صف دريافت پروژه نظارتي در سيستم ارجاع کار مي‌ايستادند، ۲۰۰ شرکت بود که در حال حاضر به يک‌هزار شرکت رسيده است. وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه با وجود اين تعداد شرکت کاغذي، همچنان همه پروژه‌هاي بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (۲۷ شرکت) واگذار مي‌شود؟ اظهار داشت: برخي از افراد با در دست داشتن اطلاعاتي درباره پروژه‌هاي بزرگ، تلاش مي‌کردند در ابتداي صف قرار بگيرند. چون سيستم در يکي دو سال قبل اينگونه بود که هر مهندس ناظري فارغ از هرگونه برآورد صلاحيت‌هاي علمي‌اش در ابتداي صف دريافت پروژه ساختماني قرار مي‌گرفت، مي‌توانست هر پروژه‌اي به او مي‌رسيد را دريافت کند.
زدوبندهاي عجيب شرکت‌هاي کاغذي نظارتي
روانشادنيا تأکيد کرد: عده‌اي با ثبت شرکت‌هاي متعدد از يک سو و در اختيار داشتن اطلاعات پنهاني فعاليت‌هاي ساختماني که در آن زمان در اختيار همه مهندسان نبود، با زدوبندهايي تلاش مي‌کردند در ابتداي صف دريافت پروژه در سيستم ارجاع کار بايستند تا پروژه‌هاي ساختماني بزرگ مقياس را که صرفا به مهندسان ناظر داراي پروانه حقوقي واگذار مي‌شد، به خود اختصاص دهند. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اثبات اين ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسي استان تهران عده‌اي با اين افراد همکاري داشتند، سخت است اما به هر حال شکايت‌ها و گزارش‌هايي از اين نوع وجود دارد و بايد بررسي شود. وي يکي ديگر از اشکالات سيستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسي تهران از وظايف اصلي خود دانست و گفت: قانون نظام مهندسي ۱۵ وظيفه اصلي و تعدادي وظايف فرعي دارد در حالي که سيستم ارجاع کار به قدري حاشيه داشت که سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها از اين وظايف اصلي خود دور مانده بودند. به گفته اين کارشناس ساخت و ساز، در استان تهران و با توجه به اين تعداد مهندسان ناظر و مجري ذي صلاح که داريم، ظرفيت سالانه ۴۳۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد اما کمتر از ۲۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت مي‌گيرد، طبيعي است وقتي ظرفيت و عرضه کم ولي تقاضاي کار از سوي مهندسان زياد است (۲۰ برابر عرضه در بازار) حواشي بسيار بزرگ در اين حوزه به وجود مي‌آيد.
مهندسان، قرباني دعواي وزير و نظام مهندسي
محمدرضا رضايي کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس درباره سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي ساختمان به آيين‌نامه جديد وزير راه و شهرسازي به سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها اشاره کرد و به مهر گفت: پس از آنکه وزير راه و شهرسازي دستور داد تا شيوه انتخاب مهندس ناظر و مجري ذي صلاح براساس آشنايي و اظهار علاقه‌مندي سرمايه‌گذار و سازنده تغيير کند و اين موضوع با مخالفت نظام مهندسي مواجه شد، کميته‌اي در کميسيون عمران براي بررسي مشکلات موجود ميان وزارت راه و شهرسازي با نظام مهندسي ساختمان تشکيل شد و به بررسي اين موضوع پرداخت. وي ادامه داد: در کميسيون عمران مجلس به اين نتيجه رسيديم که بخشنامه و دستورالعمل جديد وزير راه و شهرسازي با آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مغايرت دارد. اين نماينده مجلس افزود: ما اين موضوع را مکتوب به آخوندي ابلاغ کرديم. وزارت راه و شهرسازي بايد از نامه کميسيون عمران مجلس تمکين کند. در حال حاضر مهندسان دچار نوعي سردرگمي‌شده‌اند وزارت کشور، شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازي و ... هر کدام بخشنامه مخصوص به خود دارند. وي تأکيد کرد: در حال بخشنامه آخوندي غير قانوني است و قرار است در هفته جاري به يکي از دو مرجع نظارتي شامل ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات کشور ارجاع شود. رضايي کوچي بزرگترين ايراد بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر انتخاب مهندس ناظر از سوي سرمايه‌گذار ساخت و ساز را احتمال زدوبند ميان مهندس و سازنده عنوان کرد و گفت: مصرف‌کننده نهايي مردم هستند و اگر زدوبندي وجود داشته باشد، ممکن است کيفيت ساخت و ساز افت کند که درنتيجه، اين نگراني‌ها و مخالفت‌ها با بخشنامه وزير راه و شهرسازي دو چندان مي‌شود
حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي بهمن ماه سال قبل در گفتگو با مهر با بيان اينکه گردش مالي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يک‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است، درباره توزيع پروژه‌هاي نظارتي و اجرايي گفت: در سازمان‌هاي نظام مهندسي به بهانه ارجاع پروژه‌هاي ساختماني بالاي ۲ هزار متر مربع به دارندگان پروانه‌هاي حقوقي نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از ۳۰ شرکت نظارتي که عمدتا در دوره‌هاي گذشته سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، به تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين سازمان وابسته بوده‌اند امکان دريافت پروژه‌هاي بزرگ مقياس را داشته‌اند.
پروژه‌هاي بزرگ در اختيار ۲۷ شرکت نظارتي
اکبر ترکان، رئيس سابق شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور نيز پيش از اين گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسي ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختماني وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دليل وابستگي به تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه‌هاي بالاي ۲ هزار متر مربعي را در اختيار داشته باشند.
عدم شفافيت سامانه ارجاع کار
مهدي.ي يکي از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر درباره سامانه الکترونيکي ارجاع کار در اين سازمان اظهار داشت: يکي از ايراداتي که اين سامانه دارد اين است که مشخص نيست براساس کدام صلاحيت‌ها پروژه‌هاي بزرگ به چند فرد معدود که داراي پروانه حقوقي هستند، واگذار مي‌شود و توانايي‌هاي اين مهندسان با توجه به کدام ويژگي حرفه‌اي آنها سنجيده مي‌شود که مي‌توانند پروژه‌هاي سنگين را براي خود بردارند.
پروانه‌هاي نظارت حقوقي؛ آغاز پديده امضاءفروشي
اين عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران ادامه داد: براي آنکه من و بخش عمده‌اي از مهندسان عضو نظام مهندسي بتوانيم پروانه نظارت حقوقي و شرکتي داشته باشيم تا براساس آن پروژه‌هاي بالاي ۲ هزار متر مربع به ما برسد، بايد با تعدادي از مهندسان پروانه‌هاي خود را تجميع کرده و درخواست ايجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنيم. در اين صورت بايد همه آنها به يک مهندس وکالت بدهند و آن يک فرد در سامانه به‌عنوان دارنده پروانه حقوقي به رسميت شناخته مي‌شود که درنتيجه همه تراکنش‌هاي مالي موجود در سامانه و درآمدهاي حاصل از نظارت، به اين فرد واگذار مي‌شود و سپس وي بايد به توزيع درآمدها ميان ساير مهندساني که شرکت نظارتي را تأسيس کرده‌اند بپردازد. اين اتفاق سبب بروز اختلاف ميان مهندساني که با يکديگر پروانه‌ها را تجميع کرده‌اند مي‌شود. بنابراين بسياري از مهندسان داراي پروانه يا حاضر نيستند چنين کاري کنند يا اينکه به امضاء فروشي روي مي‌آورند.
ايرادات فني سامانه و عدم ثبت پروژه‌هاي دريافتي
سياوش.م يکي ديگر از مهندسان عضو نظام مهندسي با بيان اينکه يکي از مشکلات سامانه توزيع کار در سازمان نظام مهندسي ساختمان، وجود ايرادات فني است به مهر گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دريافت کنم ولي سامانه اين موضوع را درج نکرده و براي من يک سال دوري از کار مهندسي ثبت شده است. درنتيجه من در سيستم نوبت‌دهي پروژه‌هاي نظارتي امسال، چند صد نفر عقب افتاده‌ام و به اين زودي‌ها به من نوبت نمي‌رسد. وي تأکيد کرد: وقتي هم که به سازمان اين ايراد فني را گوشزد مي‌کنيم پاسخ عجيبي مي‌دهند و مي‌گويند ۱۲۰ نفر در استان تهران با چنين مشکلي مواجه شده‌اند و اگر بخواهيم اين ايراد را اصلاح کنيم، چند صد نفري که به دليل اين اشتباه سيستم، در نوبت دريافت پروژه جلو افتاده‌اند، اعتراض خواهند کرد!
تغيير ناگهاني نوبت مهندسان در سامانه
محمدرضا.ه يکي ديگر از مهندسان عضو نظام مهندسي تهران که پروانه نظارت حقيقي دارد، با بيان اينکه دريافت پروژه‌هاي سنگين از سوي مهندسان و اعضاي معمولي اين سازمان بيشتر به يک رؤيا مي‌ماند به مهر گفت: سامانه توزيع کار در نظام مهندسي بسيار غيرشفاف است؛ براي مثال فردي در نوبت نخست قرار دارد و طبيعتا بايد اولين پروژه ساختماني که به سازمان ارجاع مي‌شود، به اين فرد برسد، اما اين اتفاق نمي‌افتد و آن را مهندسي ديگر که نوبت نهم يا دهم دارد دريافت مي‌کند! براساس کدام صلاحيت حرفه‌اي نوبت‌ها جابه جا مي‌شود؟ سازمان نظام مهندسي تهران بايد اين موضوع را براي همه مهندسان عضو، شفاف‌سازي کند.
سامانه ارجاع کار به سامانه امور مالياتي متصل نيست
شهرام.ب نيز يکي ديگر از ايرادات سامانه را مشکلات مالياتي مهندسان عنوان کرد و به مهر گفت: در حالي که سازمان نظام مهندسي استان تهران مي‌تواند با امضاي تفاهم‌نامه‌اي با سازمان امور مالياتي، همه اقدامات مالياتي مهندسان را براساس گردش مالي و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، اين اتفاق نمي‌افتد و ما هر ساله مجبوريم براي دريافت مفاصا حساب از سازمان مالياتي، نامه‌اي مبني بر ميزان گردش مالي خود در سامانه توزيع پروژه‌هاي نظارتي نظام مهندسي تهران از اين سازمان دريافت کرده و آن را به سازمان مالياتي تحويل دهيم؛ اما در اين سازمان هيچ کس پاسخگوي تعداد زياد مهندساني که با چنين وضعيتي روبه رو هستند، نيست و بعضا چهار يا پنج ماه (که همواره در نيمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالياتي به دنبال دريافت مفاصا حساب هستند و اين دوري از فعاليت حرفه‌اي سبب مي‌شود تا در سامانه توزيع کار چند ماه دوري از کار حرفه‌اي درج شود و درنتيجه اين مهندس در نوبت‌هاي بعدي دريافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسيار عقب مي‌افتد.
مشکلات سيستم ارجاع کار براي نظام مهندسي
حمزه شکيب عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهار داشت: سيستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هيئت مديره ششم اين سازمان فعاليت خود را آغاز کرد اما به دليل آنکه پي‌ريزي اوليه اين سيستم اشتباه بود، کاري که مي‌توانست به ايجاد شفافيت در توزيع پروژه‌ها منجر شود، باعث از هم پاشيدگي سازمان شده است. وي ادامه داد: يکي از دلايل اين اتفاق اين بود که پي‌ريزي سيستم ارجاع کار براساس منافع شخصي برخي مديران نظام مهندسي طرح‌ريزي شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضاء عادلانه از آن بهره مند شوند. وي يکي ديگر از دلايل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزيع کار را سوءاستفاده تعدادي از سرمايه‌گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعيت موجود عنوان کرد و گفت: اين دسته از سازندگان از مجريان ذي صلاح در پروژه‌هاي ساختماني خود بهره نمي‌برند که درنتيجه منافع ملي با عدم رعايت مقررات ملي ساختمان ضربه مي‌خورد اين ضربه به منافع ملي را مي‌توان در هنگام سوانح طبيعي (زلزله) يا غيرطبيعي (آتش سوزي‌هاي بزرگ) دريافت که متأسفانه تا کنون مصاديق آن در کشور کم نبوده است. وي افزود: پيشنهاد مي‌دهم براي رفع اين مشکلات و بازگشت سيستم ارجاع کار به روند طبيعي و شفاف خود، سازمان بازرسي کل کشور يا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درخصوص ۵ سال اجراي سيستم ارجاع کار تحقيق و تفحص کند.
تخلف‌ها در سيستم ارجاع کار متعدد است
مهدي روانشادنيا، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با مهر با بيان اينکه سيستم ارجاع کار هم جنبه‌هاي مثبت دارد و هم منفي افزود: يکي از جنبه‌هاي مثبت آن اين بود که ارتباط مالي سازنده با ناظر قطع مي‌شود و منزلت بازرسي ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالي سازنده با ناظر حفظ شود و درنتيجه جنبه‌هاي مهندسي سازي در ساخت و سازها رعايت شود. وي ادامه داد: با اين حال سيستم ارجاع کار اشکالات و ايرادات جدي هم دارم که مهمترين آنها اين بود که توزيع و تقسيم کارها به هر شکلي انجام مي‌شد با اعتراضاتي از سوي مهندسان مواجه مي‌شد. يکي از تبعات ديگر سيستم ارجاع کار و توزيع کوپني پروژه‌ها ميان مهندسان، تأسيس تعداد زيادي شرکت کاغذي از سوي چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگيرند و در عين حال تعداد نام‌ها و شرکت‌هايي که از طرف يکي يا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکت‌ها خارج مي‌شد، به هر حال منفعت اصلي به همان فردي مي‌رسيد که همه شرکت‌هاي خود را در صف انتظار براي دريافت پروژه نظارتي نام نويسي کرده بود.
هزار شرکت کاغذي وابسته به چند نفر
اين کارشناس فعاليت‌هاي عمراني و ساخت و ساز يادآور شد: در سال ۹۲ تعداد شرکت‌هاي کاغذي که متعلق به چند نفر بودند و در صف دريافت پروژه نظارتي در سيستم ارجاع کار مي‌ايستادند، ۲۰۰ شرکت بود که در حال حاضر به يک‌هزار شرکت رسيده است. وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه با وجود اين تعداد شرکت کاغذي، همچنان همه پروژه‌هاي بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (۲۷ شرکت) واگذار مي‌شود؟ اظهار داشت: برخي از افراد با در دست داشتن اطلاعاتي درباره پروژه‌هاي بزرگ، تلاش مي‌کردند در ابتداي صف قرار بگيرند. چون سيستم در يکي دو سال قبل اينگونه بود که هر مهندس ناظري فارغ از هرگونه برآورد صلاحيت‌هاي علمي‌اش در ابتداي صف دريافت پروژه ساختماني قرار مي‌گرفت، مي‌توانست هر پروژه‌اي به او مي‌رسيد را دريافت کند.
زدوبندهاي عجيب شرکت‌هاي کاغذي نظارتي
روانشادنيا تأکيد کرد: عده‌اي با ثبت شرکت‌هاي متعدد از يک سو و در اختيار داشتن اطلاعات پنهاني فعاليت‌هاي ساختماني که در آن زمان در اختيار همه مهندسان نبود، با زدوبندهايي تلاش مي‌کردند در ابتداي صف دريافت پروژه در سيستم ارجاع کار بايستند تا پروژه‌هاي ساختماني بزرگ مقياس را که صرفا به مهندسان ناظر داراي پروانه حقوقي واگذار مي‌شد، به خود اختصاص دهند. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اثبات اين ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسي استان تهران عده‌اي با اين افراد همکاري داشتند، سخت است اما به هر حال شکايت‌ها و گزارش‌هايي از اين نوع وجود دارد و بايد بررسي شود. وي يکي ديگر از اشکالات سيستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسي تهران از وظايف اصلي خود دانست و گفت: قانون نظام مهندسي ۱۵ وظيفه اصلي و تعدادي وظايف فرعي دارد در حالي که سيستم ارجاع کار به قدري حاشيه داشت که سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها از اين وظايف اصلي خود دور مانده بودند. به گفته اين کارشناس ساخت و ساز، در استان تهران و با توجه به اين تعداد مهندسان ناظر و مجري ذي صلاح که داريم، ظرفيت سالانه ۴۳۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد اما کمتر از ۲۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت مي‌گيرد، طبيعي است وقتي ظرفيت و عرضه کم ولي تقاضاي کار از سوي مهندسان زياد است (۲۰ برابر عرضه در بازار) حواشي بسيار بزرگ در اين حوزه به وجود مي‌آيد.
مهندسان، قرباني دعواي وزير و نظام مهندسي
محمدرضا رضايي کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس درباره سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي ساختمان به آيين‌نامه جديد وزير راه و شهرسازي به سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها اشاره کرد و به مهر گفت: پس از آنکه وزير راه و شهرسازي دستور داد تا شيوه انتخاب مهندس ناظر و مجري ذي صلاح براساس آشنايي و اظهار علاقه‌مندي سرمايه‌گذار و سازنده تغيير کند و اين موضوع با مخالفت نظام مهندسي مواجه شد، کميته‌اي در کميسيون عمران براي بررسي مشکلات موجود ميان وزارت راه و شهرسازي با نظام مهندسي ساختمان تشکيل شد و به بررسي اين موضوع پرداخت. وي ادامه داد: در کميسيون عمران مجلس به اين نتيجه رسيديم که بخشنامه و دستورالعمل جديد وزير راه و شهرسازي با آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مغايرت دارد. اين نماينده مجلس افزود: ما اين موضوع را مکتوب به آخوندي ابلاغ کرديم. وزارت راه و شهرسازي بايد از نامه کميسيون عمران مجلس تمکين کند. در حال حاضر مهندسان دچار نوعي سردرگمي‌شده‌اند وزارت کشور، شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازي و ... هر کدام بخشنامه مخصوص به خود دارند. وي تأکيد کرد: در حال بخشنامه آخوندي غير قانوني است و قرار است در هفته جاري به يکي از دو مرجع نظارتي شامل ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات کشور ارجاع شود. رضايي کوچي بزرگترين ايراد بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر انتخاب مهندس ناظر از سوي سرمايه‌گذار ساخت و ساز را احتمال زدوبند ميان مهندس و سازنده عنوان کرد و گفت: مصرف‌کننده نهايي مردم هستند و اگر زدوبندي وجود داشته باشد، ممکن است کيفيت ساخت و ساز افت کند که درنتيجه، اين نگراني‌ها و مخالفت‌ها با بخشنامه وزير راه و شهرسازي دو چندان مي‌شود
وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين نکته که قطعا اقتصاد دانش‌بنيان مبتني بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتي ما از تفاوت بين ماهيت اقتصاد جديد و قديمي‌صحبت مي‌کنيم بدان معناست که بايد اقتصاد جديد را به جاي سرمايه فيزيکي مبتني بر اطلاعات بنا کنيم، امري که مي‌تواند در ادامه به ايجاد کسب و کارهاي نوپا بيانجامد. به گزارش وزارت راه و شهرسازي عباس آخوندي با تأکيد براينکه ما همواره در وزارت راه و شهرسازي بر دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات تأکيد کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار داديم تا هرگونه اطلاعات به محض توليد در اختيار مردم قرار گيرد گفت: ما همواره تلاش کرديم تا در اين زمينه جزو اولين وزارتخانه‌ها باشيم که فکر مي‌کنم در اين زمينه تاکنون نسبت به ساير بخش‌ها نيز پيشتاز بوده‌ايم، درحقيقت وزارت راه و شهرسازي با اصل توليد اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هيچ‌گونه مشکلي نداشته و حتي اعتقاد به ضروري بودن آن نيز دارد. به گفته آخوندي اگر مردم به اطلاعات دست پيدا کرده و از آنها مطلع شوند قطعا مي‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهايي را پيدا کنند که شايد يک سيستم اداري قادر به انجام آن نباشد. اين مقام مسئول با اشاره به اينکه دسترسي آزاد به اطلاعات مقدمه‌اي براي راه‌اندازي کسب و کارهاي نوپا است گفت: به اعتقاد من جامعه بايد راه حل مناسب در امور اقتصادي را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سيستم اداري مي‌تواند اين کار را انجام دهد. وزير راه و شهرسازي با تأکيد براينکه در حال حاضر نظام توليد و انتشار آمار با قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در کشور مغايرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سيستم همچنان بر انگاره قبلي باقي مانده و براي اطلاعات قيمت مي‌گذارد درحالي که اين اطلاعات جزو کالاي عمومي‌محسوب شده و بايد در اختيار همگان قرار گيرد. آخوندي با تأکيد براينکه قطعا براي تحقق اهداف، اجرايي شدن اين مسئله امري ضروري است گفت: از آنجايي که درامد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدي براي دستگاه‌ها محسوب نمي‌شود به نظرم اصلاح آن نيز کار ساده‌اي خواهد بود، اين اقدام تنها مانع بزرگي براي مراکز دانشي و استارت‌آپ‌ها محسوب مي‌شود که بايد مورد توجه قرار گيرد. وزير راه و شهرسازي در ادامه درباره تشريح مدل توانمندسازي اقتصادي - اجتماعي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان کرد: بدون شک ما با اصل تأمين خرد مالي در محلات هدف موافق هستيم. اين مقام مسئول با اشاره به تجربه ساير کشورها نيز در حوزه توزيع پول به عنوان سياست حمايت اجتماعي بيان کرد: با توجه به اين سوابق بايد بگوييم که ارائه پول به عنوان يارانه مانع از تلاش و کار بيشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخريب کننده دارد. وي همچنين با تأکيد بر ضرورت شفاف‌سازي ماهيت نهادهاي تأمين مالي خرد(به عنوان مجري اصلي مدل توانمندسازي ارائه شده از سوي وزارت تعاون) گفت: درصورتي که ماهيت اين گروه‌ها به عنوان نهاد، صندوق و يا هر گونه ديگر روشن نشود در زمان حمايت دولتي دچار مشکل خواهند شد. عضو کابينه دولت تدبير و اميد بانک مسکن را تنها بخش داراي قانون براي ساماندهي در حوزه توسعه شهري دانست و افزود: نزديک‌ترين قانوني که مي‌تواند با اين مدل در ارتباط باشد قانون بانک مسکن تحت عنوان صندوق‌هاي توسعه محلي است که پيشنهاد مي‌کنم وارد اين بحث شده و آن را بررسي کند. وزير راه و شهرسازي در پايان تأکيد کرد: قطعا پس از بررسي‌هاي انجام شده از نظر قانوني و چگونگي حمايت‌هاي بانکي از اين حوزه ما نيز در وزارت راه و شهرسازي از آن حمايت کرده و آن را گسترش خواهيم داد
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران از انجام طرح نوسازي در ۳۱۰ محله شهري کشور تا پايان امسال خبر داد. هوشنگ عشايري در مصاحبه با راديو با بيان اينکه امسال نوسازي 250 محله آغاز شده که تعداد اين محله‌ها تا پايان سال به 310 محله افزايش مي‌يابد، افزود: طبق قانون دولت و شهرداري‌ها بايد نوسازي 270 محله کشور در دستور کار قرار گيرد. وي اظهارداشت: هم‌اکنون دو هزار و 700 محله 143 شهر کشور که بيش از 141 هزار هکتار وسعت دارند و 20 درصد از اراضي شهري را تشکيل مي‌دهند به عنوان بافت فرسوده محسوب مي‌شوند. معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران ادامه داد: محله‌هايي که در بافت فرسوده قرار دارند 15 ميليون نفر جمعيت کشور را در دل خود جاي داده‌اند. وي افزود: بافت‌هاي فرسوده مورد هدف شرکت بازآفريني شهري پنج گونه بافت‌هاي تاريخي، سکونتگاه‌هاي غيررسمي، بافت‌هاي فرسوده، بافت‌هايي با پيشينه روستايي و نقاط ناهمگون شهري را در بر مي‌گيرد. وي با بيان اينکه رويکرد برنامه بازآفريني شهري نسبت به گذشته از پروژه محوري به محله محوري تغيير يافته است، گفت: بخش عمده‌اي از طرح باز آفريني شهري در دو هزار و 700 محله شهري کشور از سوي نهادهاي غيردولتي اجرا خواهد شد
عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان با بيان اينکه افزايش قيمت مسکن در کشور متوقف شده، گفت: زمين يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده قيمت مسکن است ضمن اينکه سهم ساخت و خدمات و نيروي انساني را نيز نبايد ناديده گرفت. به گزارش تسنيم، حسن محتشم درباره دلايل افزايش قيمت مسکن، گفت: مسبب افزايش قيمت در بازار مسکن چند عامل است که عامل عمده آن کاهش ارزش پول ملي است. وي ادامه داد: زماني که با افزايش نرخ ارز مواجه شديم، مسکن به‌عنوان يکي از بخش‌هاي مهم اقتصادي کشور براي حفظ ارزش پول مورد توجه قرار گرفت. وي با بيان اينکه عامل دوم در گراني مسکن، رکود چند ساله اين بخش بود، افزود: اين رکود باعث شده بود تا ميزان رشد قيمت‌ها با نرخ تورم فاصله داشته باشد و تجربه نشان داده که اين گپ همواره با افزايش قيمت پُر مي‌شود. محتشم با اشاره به محدويت تامين زمين در کلانشهرها، گفت: به دليل همين محدوديت زمين بايد قيمت خود را حفظ کند که در نهايت باعث افزايش قيمت اين بخش و تاثير آن در بازار مسکن مي‌شود. محتشم گفت: تقريبا ادامه افزايش قيمت مسکن در حال توقف است که آن‌هم باز به دلايل اجتماعي و اقتصاد کلان کشور صورت گرفته است