عضو کميسيون بودجه مجلس نحوه تعيين نرخ يورو ودلايل افزايش اين ارز را توضيح داد.
محمد حسيني اظهار داشت: براي تعيين نرخ يورو بايد قميت دلار را در 1.3 ضرب کرد، با اين حساب اينکه يورو 8300 تومان در بازار خريد و فروش مي‌شود متناسب با نرخ دلار است.
وي ادامه داد: اين روش براي تعيين نرخ تمام ارزهاي خارجي صورت مي‌گيرد، هر ارز نسبتي با دلار دارد و متناسب با تعيين نرخ دلار ارزش ارزهاي ديگر نيز تعيين مي‌شود.
نماينده مردم تفرش گفت: نسبت ريال عربستان با دلار 3.4، درهم امارات هم با دلار نسبت 3.2 دارد با اين حساب اگر دلار 10 هزار تومان شود درهم 3 هزار تومان خواهد بود.
دست و پاي متقاضيان وام اشتغال را نبنديم
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران مي‌گويد: بسياري از متقاضيان وام اشتغال روستايي به دلايل مختلفي موفق به دريافت اين وام نشده‌اند، در صورتي‌که اگر موانع دريافت وام از پيش پاي متقاضيان برداشته شود و دست و پاي آنها بسته نشود، طرح با سرعت بهتري به اجراء درمي‌آيد. هادي ابوي اظهار کرد: قبل از اجراي چنين طرح‌هايي بايد زيرساخت‌هاي مورد نياز آن پياده‌سازي شود و يک تحقيق و مطالعه جامع درباره موقعيت مکاني و شناخت استعدادهاي منطقه صورت گيرد تا زمينه‌هاي اشتغال روستايي مشخص شود. وي ادامه داد: اگر مي‌خواهيم براي روستاييان و عشاير اشتغالزايي کنيم، بايد جامعه هدف، بازار هدف، مزيت‌هاي منطقه و طرح‌هاي قابل توجيه را مدنظر قرار بدهيم.
حفظ درآمد تامين اجتماعي از محل حق بيمه‌ها
يک عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس با حمايت از متني که به عنوان مصوبه اين کميسيون از طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توليد داخل منتشر شده است گفت: نمي‌توانيم درآمدهاي تامين اجتماعي را قطع کنيم.
نادر قاضي‌پور، در واکنش به خبر مربوط به لابي سازمان تأمين اجتماعي براي اعمال تغييرات در متن مصوبه نهايي اين کميسيون در بررسي طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليد گفت: در جريان بررسي اين طرح در کميسيون از تمامي‌طرف‌ها براي بررسي دعوت کرديم اما از تأمين اجتماعي نماينده‌اي دعوت نکرديم؛ در عين حال نمي‌توانستيم منافع اين سازمان را ناديده بگيريم
توقف ۱۵ روزه سامانه سهام عدالت در تير ماه
سامانه سهام عدالت از اول تا 15 تيرماه امسال به منظور امکان تجميع و واريز سود متوفيان سهام عدالت به حساب وراث از دسترس عموم خارج مي‌شود.
به گزارش فارس، يک مقام مسئول در سازمان خصوصي سازي با اعلام توقف موقت فعاليت سامانه سامانه سهام عدالت از ابتدا تا 15 تير ماه امسال گفت: اين توقف به منظور امکان تجميع و واريز سود عملکرد سال مالي 95 متوفيان سهام عدالت به حساب وراث متوقف خواهد شد. وي با بيان اينکه آن دسته از مشمولاني که تا کنون شباي حساب بانکي خود را به سامانه سهام عدالت ارايه نکرده‌اند، مي‌توانند از فرصت باقيمانده تا ابتداي تير ماه استفاده و کد شبا را وارد سامانه کنند ، يادآور شد: از زمان ورود شماره شبا تا زمان واريز سود نقدي مجامع شرکت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت فرايندي سه الي 4 ماهه به طول مي‌انجامد . در عين حال پس از تجميع کد شبا مشمولان و ارسال آن به بانک مرکزي، فرصتي يک ماهه تا زمان استعلام نهايي آنها را به خود اختصاص مي‌دهد. اين مقام مسئول از واريز و تسويه کامل سود سهام عدالت مشمولاني که در بهمن ماه و اسفند ماه پارسال اقدام به وارد کردن کد شباي خود به سامانه سهام عدالت کرده‌اند، خبر داد و گفت: همه مشمولان سهام عدالت تا پايان فروردين ماه امسال توانسته‌اند، تاکنون سود سهام خود را دريافت کنند. البته تعداد يکصد هزار نفر به دليل مغايرت حساب بانکي و يا انسداد حساب از سوي بانک خود و عدم ارايه حساب بانکي جديد همچنان امکان واريز سود براي آنها مهيا نيست. وي با اشاره به مجامع بورسي برگزار شده تا اين لحظه گفت: با توجه به مجامع عادي ساليانه سهامداران دوره عملکرد مالي 96 شرکت‌هاي مخابرات ايران و معدني و صنعتي چادرملو تا کنون مبلغ 710 ميليارد تومان سود نقدي براي مشمولان سهام عدالت توزيع شده است.
دوم تير؛ آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي موديان مشاغل تهران
رئيس امور مالياتي تهران گفت: با توجه به تعطيلي روز پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه، آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي موديان مشاغل شهر تهران دوم تيرماه است.
به گزارش فارس، محمد نوري با اشاره به اينکه مهلت ارائه اظهارنامه‌هاي ماليات عملکرد سال 96 مؤديان مشاغل تا پايان 31 خردادماه امسال است، اظهار داشت: با توجه به اينکه 31 خرداد مصادف با روز پنج‌شنبه خواهد بود و ادارات از جمله اداره ماليات در اين روز تعطيل است، بنابراين فرصت ويژه براساس قانون براي مؤديان مالياتي در نظر گرفته شده است. رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با اشاره به تبصره يک ماده 177 قانون ماليات‌هاي مستقيم تصريح کرد: هرگاه آخرين روز مهلت يا مورد مقرر براي تسليم اظهارنامه مالياتي مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي‌عمومي‌شود، اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات جزء مهلت و مؤعد مقرر تسليم اظهارنامه خواهد بود
- تصميمات ناقص و تبعات آن
دولت و بانک مرکزي با تعيين نرخ 4200 تومان به دنبال تثبيت بازار آن و همچنين کاهش قيمت کالاهاي وارداتي و در عين حال سبد مصرفي مردم بودند، اما همين تصميم خود عاملي در جهت ايجاد ثروت‌هاي باد آورده براي
واردات کنندگاني که ثبت سفارش آنها مورد تأييد قرار گرفته بود؛ شد. به عبارتي وارداتي که در اين دو سه ماه اخير به کشور صورت گرفته است، توسط همان صاحبان سوگلي اقتصاد غيرمولد انجام شده است.
به گفته صادق الحسيني، کارشناس اقتصادي، اين خيال خام که واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني باعث مي‌شود تا قيمت کالاهاي وارداتي بالا نرود غلط است و بارها و بارها در اقتصاد ايران آزمون شده است. قيمت کالاهاي وارداتي که با دلار ۴۲۰۰ توماني وارد شده‌اند، با نرخ ارز بازار تبديل خواهند شد! اين يعني دوباره در حال ايجاد ثروت‌هاي افسانه‌اي براي واردکنندگان سوگلي هستيم که ثبت سفارش آنها تاييد خواهد شد! اگر فرض کنيم وارداتمان همان ۵۰ ميليارد دلار باشد، تفاوت ۴۲۰۰ و ۶۶۰۰ تومان ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود! يعني معادل ۸ درصد کل نقدينگي کشور را در جيب چند صد واردکننده نشان‌دار خواهيم ريخت. (البته فساد و رشوه‌اي که در اين فرآيند براي گرفتن ضمانت بانکي، تاييد ثبت سفارش و... بوجود مي‌آيد هم بسيار بزرگ است)
گفته اين کارشناس اقتصادي وقتي بيشتر به خوبي به اثبات مي‌رسد که محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت در اين باره گفته بود: که از اول فروردين‌ماه سال‌جاري تا ششم خرداد همين سال براي واردات بيش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. پيشتر گفته شده بود که از ابتداي سال‌جاري تا ۲۶ ارديبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ ميليارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراين در دوره ۱۱ روزه بين اين دو تاريخ، ۱۰ ميليارد دلار (يعني روزي ۹۰۹ ميليون دلار) ثبت‌سفارش براي واردات صورت گرفته است .
موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که حالا از خيابان طالقاني يعني جايي که ساختمان بازرگاني ايران در آن واقع شده است، اعضاي آن خواستار تعيین نرخ سوم براي واردات کالاهاي ديگري که شامل نرخ مصوب 4200 و 3800 نيستند، شده اند.
- افزايش افسارگسيخته واردات
دولت پيش از اين در قالب سامانه نيما يا همان نظام يکپارچه ارزي براي کالاهاي اساسي دلار 3800 توماني و کالاهاي وارداتي ضروري ديگر دلار با نرخ 4200 تومان مصوب کرده بود؛ اما حالا با افزايش ثبت سفارش و درپي ورود گسترده کالاهاي لوکس و غير ضرور به کشور دولت بار ديگر با فشار همان گروه کفته شده و ديگر گروه‌هاي اقتصادرانتي به دنبال تعيين نرخ سوم ارزي براي افزايش قيمت آن هستند.
اين موضوع يعني گسترش رانت، فساد در ساختار اقتصادي و گسترش واردات بي رويه لوکس به نفع صاحبان سرمايه است. موضوعي که پيشتر اغلب کارشناسان اقتصادي بر آن تأکيد کرده بودند و خواستار بازنگري در سياست‌گذاري واردات شده بودند.
اين در حالي است که دولت اين موضوع را تکذيب مي‌کند. محمدرضا مودودي - معاون سازمان توسعه تجارت - در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، گفته بود: بر اساس تمهيدات صورت گرفته از سوي دولت، هيچ برنامه‌اي براي واردات با نرخ ارزي ديگري غير از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذير نخواهد بود؛ بنابراين ادعاي برخي رسانه‌ها به ويژه در شبکه‌هاي مجازي در اين خصوص، صحت و سنديتي ندارد.
اين اظهارات در حالي مطرح شد که مسئولان نظام بانکي چيز ديگر مي‌گويند و يحيي آل اسحاق - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران - نيز در اين باره به ايسنا گفته است: ملاک براي تصميم گيري، صحبت‌ها و برنامه‌هايي است که ابلاغ مي‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ توماني و ۴۲۰۰ توماني بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و سامانه نيما ابلاغ و اجرايي شد، رسما اعلام شد که ارز ديگري نيز به عنوان نرخ سوم خواهيم داشت که بخشنامه اوليه آن، از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئيس کل بانک مرکزي ارسال شده است تا کالاهايي که بايد در سامانه نيما مربوط به مواد نفتي و معدني وارد شود و بر اساس طرحي که قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقيه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ توماني نشده و به سامانه نيما وارد نمي‌شوند، ارزشان به صورت توافقي بين صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وي گفته است: ارز توافقي يا همان نرخ سوم ارز به شکلي منظم و بر اساس فرمولي که وزير صنعت، معدن و تجارت کلياتش را تصويب کرده و جزئيات آن به زودي ابلاغ مي‌شود، بين صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واريزنامه‌هاي صادراتي با نرخي مشخص واگذار مي‌شود.
هنگامي‌که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارزش به کشور مي‌شود چرا بايد ارزي که در بازار ۶۶۰۰ تومان مي‌خرند را ۴۲۰۰ تومان به يک واردکننده بفروشد؟! اين يعني سياستگذار از جيب صادرکننده مي‌گيرد و به جيب واردکننده مي‌ريزد. يعني نابودي صادرات و افزايش افسارگسيخته واردات.
اظهارات تناقض آميز و تصميم‌هاي پي در پي تنها يک موضوع را مشخص مي‌کند و آن اينکه تيم اقتصادي دولت به ورطه روزمرگي و بخشي‌نگري افتاده است. از طرفي صاحبان اقتصادرانتي آنچنان در ساختار اين دولت يا به عبارتي بهتر در همه دولت‌ها نفوذ کرده‌اند که هر تصميمي‌بر اساس منافع آنها شکل مي‌گيرد. موسي غني‌نژاد، کارشناس اقتصادي، در اين باره با انتقاد از شيوه سياست‌گذاري ارزي دولت گفته است: در هر صورت، کژراهه‌اي که مسوولان ذي‌ر‌ربط در خصوص سياست ارزي اکنون در پيش گرفته‌اند نتيجه‌اي جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبير و اميد است به بار نخواهد آورد. اين سياست بر ناکارآمدي سيستم اقتصادي، اتلاف منابع، فساد و نارضايتي عمومي‌به شدت خواهد افزود. اين دامي‌است که دشمنان آگاهانه يا ناآگاهانه براي دولت دوازدهم چيده‌اند. اميدواريم دولت با تکيه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با انديشيدن تدابير لازم از فرو غلتيدن در اين دام بپرهيزد
به گزارش ايسنا، در اطلاعيه شماره هفت يکسان سازي نرخ ارز موضوع ارزهاي بخش خدمات از جمله ارز مسافرتي، درماني، ماموريت، دانشجويي، فرصت‌هاي مطالعاتي، حق الوکاله در دعاوي خارجي و هزينه شرکت‌هاي بيمه ايراني اعلام شد.
بر اساس اعلام جديد بانک مرکزي تامين و انتقال ارز به نرخ‌هاي اعلامي‌اين بانک بابت ۹ مورد بلامانع است که به شرح زير خواهد بود:
۱- تامين و انتقال/پرداخت ارز بابت هزينه‌هاي دفاتر نمايندگي خارجي در ايران (از جمله دفاتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي در داخل کشور)، از محل حساب ارزي اين نمايندگي‌ها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط آنها تامين شده باشد.
۲- تامين و انتقال/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولي سفارتخانه‌هاي خارجي داخل کشور و نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران از جمله خدمات اخذ رواديد و کنسولي از محل حساب‌هاي ارزي متصل به دستگاه‌هاي POS ارزي مستقر در سفارتخانه‌ها و يا کنسولگري‌ها بلامانع است.
۳- تأمين و انتقال ارز براي صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه‌هاي بيمه اتکايي به بيمه‌گران خارجي، پرداخت خسارت بيمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌هاي اعتباري ارزي به صادرکنندگان و سيستم بانکي، پرداخت هزينه‌هاي حقوقي وصول مطالبات خارجي به موسسات خارجي، پرداخت حق اشتراک بانک‌هاي اطلاعات خريداران و بانک‌هاي خارجي به منظور اعتبار سنجي آنها، با تائيد بالاترين مقام صندوق ضمانت صادرات ايران بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامين ارز به منظور پرداخت خسارت بيمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌هاي اعتباري ارزي به صادرکنندگان و سيستم بانکي، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است نسبت به پيگيري وصول خسارت‌هاي پرداختي و بازگرداندن عين ارز به نرخ روز اعلامي‌از سوي اين بانک اقدام کند.
۴- تامين و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوي خارجي و ساير هزينه‌هاي حقوقي مربوط به بخش دولتي، در صورت ارائه تاييديه دفتر مرکز امور خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي‌ايران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجي موردنظر قيد شده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوي خارجي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (بخش غير دولتي) به ميزان صورتحساب وکيل در خارج از کشور در وجه وکيل که اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوري اسلامي‌ايران در کشور مورد نظر تاييد شده باشد، بلامانع است.
۵- تامين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عوايد حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي در کشور با تاييد سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران بلامانع است.
۶- تامين و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي حمل، ترانزيت و توزيع محموله‌هاي پستي بين‌المللي براي شرکت ملي پست جمهوري اسلامي‌ايران با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت برنامه‌ريزي، پشتيباني و توسعه مديريت شرکت مذکور با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و براي کاروران پستي غير دولتي و شرکت‌هاي فعال خدمات پستي سريع بين‌الملل (داراي مجوز/پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با ارائه اصل صورتحساب و تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پست بانک بلامانع است. ۷- تامين و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي و اعطاي جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي‌و نهاد عمومي‌غيردولتي با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع است.
۸- تامين و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجي (جهانگردان خارجي) بابت تبديل مجدد ريال‌هاي اضافي ناشي از تبديل ارز در سيستم بانکي کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک بلامانع است
به گزارش ايسنا، عيسي منصوري گفت: آنچه که دغدغه دولت و قانون‌گذار بود، ايجاد و تثبيت اشتغال در مناطق روستايي و عشايري بود که در اين راستا تلاش کرديم تا اولا دسترسي به منابع و تسهيلات بانکي را براي متقاضيان آسان کنيم و دوم به توسعه اشتغال که لزوما از طريق دريافت وام حاصل نمي‌شود کمک کنيم.
وي ادامه داد: براي آنکه ساختار کشور آمادگي بيشتري براي توزيع منابع داشته باشد، سرعت عمل در توزيع منابع بيشتر شده و با وجود تعطيلات متعدد در طول سال، تاکنون ۱۲۰۰ ميليارد تومان از سوي صندوق کارآفريني اميد، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزي به عنوان موسسات عامل پرداخت شده است.
وي گفت: معادل ۶۲۰۰ ميليارد تومان نيز در کميته‌هاي فني تصويب و به موسسات عامل ارسال شده و تعداد قابل توجهي طرح به دستگاه‌هاي اجرايي توسط متقاضيان ارائه شده است که از اين ميزان ۲۱ هزار طرح به کميته‌هاي فني ارسال شده است. معاون اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره مشکل وثيقه متقاضيان وام روستايي نيز گفت: يکي از مسائلي که براي ما جدي است، روستايياني هستند که براي دسترسي به تسهيلات با مشکل وثيقه ضمانت مواجه هستند و براي اين منظور از طريق صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون و صندوق ضمانت، سرمايه‌هاي کوچک به ايجاد ضمانت براي متقاضيان تسهيلات اشتغال روستايي اقدام کرديم
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزايش و واريز حقوق، بجز تأمين بودجه، نيازمندِ صدورِ احکام حقوقي جديد از جانب دستگاه‌هاست.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به اين پرسش که دستگاه‌هاي دولتي براي صدور احکام افزايش حقوق تا چه زماني مهلت دارند؟ گفت: همانگونه که در نشست خبري گفتم بر اساس توافق سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داري کل، اعتبارات موردنياز براي پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با احتساب افزايش مصوب سال ۹۷، تأمين و تخصيص يافته است.ا ما واريز حقوق بجز تأمين بودجه نيازمند صدور احکام حقوقي جديد از جانب دستگاه‌ها است.
وي افزود: علاوه بر آن، افزايش متوسط ۱۰ درصدي حقوق هم بايد از ابتداي امسال بر اساس قانون بودجه به حساب واريز مي‌شد، اما از آنجايي که مجلس شوراي اسلامي، استفساريه‌اي مبني بر اينکه اين ۱۰ درصد متوسط از صفر تا ۲۰ درصد افزايش يابد و اين موضوع انجام شد.
نوبخت با بيان اينکه دستگاه‌ها بايد متناسب با حقوق کارمندان دولت، اين احکام را صادر کنند، اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور علاوه بر حقوق، اين رقم افزايش متوسط ۱۰ درصد را هم تخصيص داده و خزانه پرداخت کرد و اکنون در حساب همه دستگاه‌ها اين رقم متوسط ۱۰ درصد موجود است، اما اينکه با چه کيفيتي توزيع شود براي هر يک از کارکنان دولت بايد حکم صادر شود