دکتر مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران با اشاره به عملکرد مطلوب سال گذشته بانك در حوزه‌هاي مختلف بيان داشت: اين بانك در طول ده سال فعاليت موثر خود در حوزه بانكداري اسلامي‌در بستر قرض الحسنه بيش از ۵ ميليون نفر مشتري جذب نموده است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک قرض الحسنه مهر ايران، دکتر مرتضي اکبري در رابطه با گامهاي موثر برداشته شده در سال گذشته اظهارداشت: اين بانک در سال‌هاي اخير به ويژه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مسير خود را پيدا نموده و بيشترين خدمات بانكي را در سال ۹۶ به آحاد مردم و نيازمندان واقعي جامعه ارائه داده است. اکبري افزود: منابع اين بانک طي ۱۰ سال فعاليت و تا پايان سال گذشته مبلغ ۱۱۰ هزار و ۳۶۱ ميليارد ريال بوده است که ۸۳ درصد آن به مبلغ ۹۲ هزار ميليارد ريال در دولت تدبير و اميد جذب شده و ۴۵ درصد از کل اين منابع ارتقاء يافته مربوط به افزايش منابع سال ۱۳۹۶ است. وي ادامه داد: اين منابع به طور ميانگين در طي ده سال، ۳۰ درصد رشد سالانه داشته و اين در حالي است که رشد منابع بانک در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ۸۳ درصد بوده است. مديرعامل بانک قرض الحسنه مهرايران درباره استقبال مردم از طرح‌هاي تسهيلاتي و خدمات بانک بيان داشت: اين بانک در مدت۱۰ سال فعاليت موفق به جذب، ۵ ميليون و سيصد هزار سپرده گذار شده است که سهم آن در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ۳ ميليون و هشتصد هزار نفر معادل ۷۲ درصد بوده است. اکبري افزود: در مدت يکدهه فعاليت بانک، به ۳ ميليون و ۲۴۵ هزار نفر تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که تعداد ۲ ميليون ۵۴۶ هزار فقره از اين تسهيلات طي ۵ سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم پرداخت گرديده، يعني معادل ۷۸ درصد از كل تسهيلات اعطايي ۱۰ ساله در اين دوره محقق شده است. مديرعامل بانک قرض الحسنه مهرايران تصريح کرد: ۲۳ درصد تسهيلات اعطائي در ۱۰ سال يعني نزديک به ۷۵۲ هزار فقره در سال ۱۳۹۶ پرداخت شده است. وي اضافه کرد: مبلغ تسهيلات اعطايي کل سال‌هاي فعاليت بانک ۲۲۳ هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال است که بالغ بر ۸۲ هزار ميليارد ريال يعني معادل ۳۷ درصد از كل مبلغ تسهيلات پرداخت شده، مربوط به سال ۱۳۹۶ مي‌باشد.
دکتر مرتضي اکبري خاطرنشان کرد: از ابتداي تاسيس بانک تا پايان اسفند ماه سال گذشته، تعداد ۲۶۱ هزار و ۴۶۳ فقره با مبلغ ۱۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده كه با رشد ۹۲ درصد نسبت به سال‌هاي قبل، نزديك به ۳۲ هزار فقره آن در سال ۹۶ پرداخت شده است
خداحافظي با چک‌هاي طرح قديم
از ابتداي شهريور ٩٧
بانک صادرات ايران چک‌هاي طرح قديم (غير صيادي) ساير بانکها را تنها تا پايان مرداد ماه ٩٧ پذيرش خواهد کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک صادرات ايران، با تمديد مهلت پذيرش چک‌هاي طرح قديم تا ٣٠ مرداد ماه ٩٧، چک‌هاي طرح قديم (غير صيادي) تاريخ آينده ساير بانکها، به شرط آنکه تاريخ روي چک تا همين زمان در سامانه واگذاري چک الکترونيک ثبت شده باشد، در شعب بانک صادرات ايران پذيرش خواهند شد و بر اين چک‌هاي تاريخ آينده طرح قديم که بعد از اين تاريخ در سيستم ثبت شوند از سوي سامانه چکاوک عودت خواهند شد. بنابر اين گزارش، بانک صادرات ايران از ابتداي شهريور ماه سال جاري چک‌هاي قديمي‌را نمي‌پذيرد و مشتريان براي دريافت وجه اين چک‌ها به نزديک‌ترين شعبه بانک صادر کننده راهنمايي خواهند شد. بانک صادرات ايران در راستاي اجراي سياست‌هاي پولي بانک مرکزي و بهبود استانداردهاي رتبه سنجي مشتريان و افزايش اعتبار چک، به سامانه صدور يکپارچه دسته چک(صياد) پيوست و دسته چک‌هايي با مشخصه‌هاي امنيتي نوين را در ٣١ استان کشور در اختيار مشتريان خود قرار داده که به شناسه ١٦ رقمي‌استعلام و بارکد ويژه مجهز شده که با توجه به گستردگي شعب و تعداد مشتريان اين بانک، نقش مهمي‌در مبادلات مالي و پولي کشور ايفا ميکند.
طي سال ٩٦ بالغ بر ١٥ ميليون و ٦٠٠ هزار فقره چک بانک صادرات ايران و بيش از ٢٠ ميليون فقره چک واگذاري ساير بانکها توسط اين بانک در سامانه چکاوک مبادله شده که با توجه به اهميت جايگاه بانک صادرات ايران، همواره مورد توجه سياستگذاران پولي و مالي و مشتريان اين بانک در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور بوده است.
استاندارد نمودن طرح چک در کليه بانکها و قابليت شناسايي اصالت چک و اعتبار صادر کننده آن از طريق درج شناسه استعلام، مهمترين اهداف راه اندازي اين سامانه، توسط بانک مرکزي است.
تسهيلات اعطايي بانک رفاه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي
بانک رفاه در دو ماهه نخست سال جاري، در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و متفرقه بالغ بر 36.117 ميليارد ريال تسهيلات اعطا کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک رفاه، طي سال 96 و دو ماهه نخست سال 97، تعداد 13.021 فقره تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگي، اشتغال زايي و کارفرمايان طرح‌هاي مدد جويي به مبلغ بيش از 1.479 ميليارد ريال به معرفي شدگان کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از سوي اين بانک پرداخت شده است.
بانک رفاه همچنين در مقطع دو ماهه نخست سال جاري تعداد 6 فقره تسهيلات به مبلغ 166ميليارد ريال از محل منابع قراردادهاي سپرده گذاري صندوق توسعه ملي اعطا کرده است.
برگزاري دومين جشنواره حساب‌هاي قرض الحسنه پس انداز بانک سينا
دومين جشنواره قرعه کشي حساب‌هاي قرض الحسنه پس انداز بانک سينا برگزار ميشود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک سينا، در راستاي قدرداني از نيت خير سپرده گذاران و به منظور ايجاد زمينه‌هاي افزايش مشارکت عمومي‌و گسترش سنت الهي قرض الحسنه، دومين جشنواره قرعه کشي حساب‌هاي قرض الحسنه پس انداز اين بانک برگزار ميشود. تمامي‌هموطنان نيک انديش و خير براي مشارکت در امر نيک قرض الحسنه و بهره مندي از جوايز جشنواره مي‌توانند نسبت به افتتاح يا تکميل موجودي حساب خود اقدام نمايند. هر 500 هزار ريال در هر روز يک امتياز به حساب سپرده گذاران منظور خواهد شد.
اهداي هديه ايده برتر در استان خوزستان
هاشم سوادعي احد يکي از جوايز ايده‌هاي برتر بانک ايران زمين را به خود اختصاص داد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي: با هدف تشويق و ترغيب مشتريان جهت مشارکت در تدوين برنامه بازار يابي و تبليغاتي براي محصولات و خدمات بانک به ايده‌هاي برتر در بانک ايران زمين جوايز اهدا ميشود.
در همين راستا منصور کريميان مدير شعب استانهاي خوزستان و لرستان با حضور در شعبه بني‌هاشم خوزستان هديه ايده برتر را به‌هاشم سوادعي اهدا کرد
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک توسعه تعاون، حجت ا... مهديان با بيان اين مطلب افزود: با توجه به بحران بيکاري در کشور دو طرح ملي اشتغال پايدار روستايي و فراگير از سوي مجلس شوراي اسلامي‌مصوب و توسط دولت تدبير و اميد ابلاغ شد تا بتواند معضل بيکاري در کشور را کاهش دهد که در اين راستا سهم بانک بالغ بر دو هزار ميليار تومان و با سهمي‌در حدود ۱۷ درصد است.
وي گفت: با توجه به اينکه اين بانک بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکنون بانک پيشرو در اجراي اين طرح است اما انتظار داريم که همکاران بيشتر و مصمم‌تر فعاليت نمايند و تا پايان اجراي طرح همچنان رتبه نخست را حفظ نمايند زيرا با توجه به وظايف بانک توسعه تعاون و تاکيد برايجاد اشتغال در اساسنامه مي‌بايست به اين تکليف ملي و اجتماعي خود به خوبي عمل کنيم.
مهديان با اشاره به جلسات استاني ارزيابي عملکرد گفت: با توجه به محدوديت زماني در اجراي اين طرح و ضرورت آن براي ايجاد اشتغال در سطح کشور جلسات ارزيابي استاني براي بررسي وضعيت، شناسايي و آسيب شناسي موانع و مشکلات موجود تدارک ديده شده تا در کوتاهترين زمان ممکن مشکلات را رفع نموده و همه ارکان و عناصر بانک با همدلي و انسجام اين طرح را به پيش ببريم.
وي گفت هدف اين طرح تزريق منابع مالي صرف نيست بلکه استفاده بهينه از منابع مالي براي ايجاد اشتغال پايدار روستائي مي‌باشد.
مهديان افزود: با توجه به جوان بودن بانک اجرا و تفويض اين طرح به اين بانک نشان از اعتماد مسئولين و ظرفيتهاي بانک است که توانسته است جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص دهد و اجراي مناسب، دقيق، طرح‌ريزي شده اين طرح مي‌تواند براي بانک و همکاران آن هم اجر دنيوي داشته باشد و هم عمل نمودن به يک وظيفه و مسئوليت اجتماعي مي‌باشد و ما بايد تلاش کنيم از اين فرصت مناسب براي بانک بهترين بهره برداري را نمائيم.
وي گفت: با توجه به آمادگي امور اعتباري مي‌بايست سرعت در اجرا و پرداخت تسهيلات بيشتر شود و هماهنگي و بهره گيري از توان کارشناسي ستاد مي‌توان با تعامل و ارتباط بيشتر مي‌توان از ظرفيتهاي متقابل بهره برد.
وي افزود: ضمن تاکيد بر رعايت ضوابط و قوانين و مقررات اما خيلي در اين حوزه موشکافانه و سختگيرانه نبايد عمل کرد زيرا منافاتي بين رعايت قوانين و تسهيل در فرايند اجرائي وجود ندارد.
وي با تاکيد براهميت تکريم مشتريان دربانک گفت: راهبردهاي اول و دوم بانک درسال جاري به دو طرح ملي اشتغال پايدار روستايي و فراگير اختصاص يافته و راهبرد پنجم بانک نيز به رعايت مشتري مداري و تکريم مشتري بعنوان يکي از اولويت‌هاي راهبردهاي هفت گانه بانک تعيين و ابلاغ شده است.
وي در خاتمه افزود: با توجه به اهميت اجراي اين طرح، در ارزيابي عملکرد روساي شعب 50 درصد وزن به ميزان فعاليت و تسهيلات پرداختي شعب و الباقي به ساير شاخص‌هاي عملکردي اختصاص داده‌شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ستاد خبري بيست و هشتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، احمد عزيزي درباره وضعيت اصلاح ساختار نظام بانکي، اظهار داشت: بانک مرکزي تلاش‌هاي زيادي در اين زمينه به ويژه براي حوزه موسسات غير مجاز انجام داده و تا حدودي نيز موفق بوده است اما هنوز حداقل‌هاي لازم براي اصلاحات ساختاري چه براساس الزامات شرايط و وضعيت اقتصادي ايران و چه براساس استانداردهاي بينالمللي ايجاد نشده است.
وي با اشاره به برگزاري همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در روز آتي، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد ظرفيت سياستي و سياسي به اندازه کافي براي اين اصلاحات در کشور وجود ندارد، در نتيجه اصلاح نظام بانکي بحث بسيار واجبي براي برنامه‌ريزان است تا بلکه در اين همايش نتيجه‌اي حاصل شود که البته سياستگذاران و مقامات سياسي نيز بايد توجه کنند و جلوي هزينه‌هاي بيشتر را براي اقتصاد بگيرند.
مشاور رييس کل بانک مرکزي در ادامه در رابطه با مدل کسب و کار بانکها به عنوان يکي از محورهاي اصلاح نظام بانکي، خاطرنشان کرد: در مورد مدل کسب و کار بانکها يک مانع اساسي و عمده وجود دارد و آن نيز چارچوبي است که قانون عمليات بانکي بدون ربا پيش راه بانکها قرار داده است.
عزيزي ادامه داد: در حقيقت با محدوديت ابزاري که اين قانون تعيين کرده نوعي يکنواختي و تک الگويي براي بانکها ايجاد و الگوي کسب و کار بانکها متناسب با ابزارهاي موجود در اين قانون تک پايه شده است.
وي افزود: البته مشکل فقط قانون نيست بلکه شيوه اجرا نيز در اين حوزه تاثيرگذار است که در نتيجه اجراي اين قانون، مدل کسب و کار بانکها شبيه يکديگر شده و از تنوع کمتري نسبت به نظام بانکداري آزاد يا نظام بانکداري سنتي است.
عزيزي با بيان اينکه فقر الگوي کسب و کار در سيستم بانکي ايران نمايان است، تصريح کرد: بانک‌هاي دنيا از نظر الگوي کسب و کار تفاوت‌هاي زيادي دارند اما اين تنوع را در نظام بانکداري ايران بيشتر بين بانک‌هاي تخصصي و غير تخصصي مشاهده مي‌کنيم.
مشاور رييس کل بانک مر کزي يادآور شد: از منظر ديگر اينکه بانک مرکزي بانکها را ملزم کند که الگوي کسب و کارشان را تدوين کنند و به تاييد بانک مرکزي برسانند، به جز در مورد بانک‌هايي که در مرحله اخذ مجوز هستند، جزو رويه‌هاي بانکداري ما نيست و بانک مرکزي الزامي‌ندارد.
وي ادامه داد: در نتيجه فقر نظام نظارتي و تنظيم‌گري و نظام مقرراتي براي الگوي کسب و کار بانکها داريم که نشان مي‌دهد نيازمند تحولي در اين زمينه هستيم تا رفته رفته در آينده الگوهاي کسب و کار بانکها يکي از مبناهاي تقسيم‌بندي بانکها باشد.
عزيزي در پايان تاکيد کرد: بايد تمايزي بين الگوي کسب و کار بانکها قائل شد که در حقيقت تمايز استراتژي کسب و کار و تمايز سليقه‌هاي مديريتي کسب و کار نيز خواهد بود
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره روابط عمومي‌و تبليغات بانک دي، محمدرضا قرباني، مديرعامل بانک دي، به همراه شعبانعلي داورپناه، معاون اعتبارات، محمدعلي بخشي‌زاده، معاون فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونيک، ناصر شريعتي، مديرکل امور شعب و بازاريابي و احمد حشمي‌پور، مديرکل حوزه مديريت ضمن بازديد از شعب پيروزي، افسريه و ميدان شهدا بر تحقق اهداف و برنامه‌هاي شعب سال جاري تاکيد کرد.
قرباني در اين ديدارها با تشريح وضعيت نظام بانکي در حوزه مطالبات گفت: نوسانات نرخ ارز، رکود اقتصادي و مشکلات ساختار اقتصادي، اختلاف نرخ سود تسهيلات و تورم، رسوب بخشي از منابع بانکها نزد تعداد محدودي از مشتريان از مهمترين عوامل موثر بر افزايش مطالبات است که گريبانگير کل نظام بانکي است.
مديرعامل بانک دي همچنين بر اهميت کنترل عوامل ايجاد مطالبات تاکيد کرد و افزود: عدم دقت کافي در اخذ تضامين و اعتبارسنجي دقيق در هنگام اعطاي تسهيلات، عدم اطلاع و دانش کافي نسبت به مفاد آئين نامه‌ها و مقررات، فقدان سيستم‌هاي نرم افزاري کارا در حوزه وصول مطالبات، محدوديت‌هاي قانوني در پيگيري اقدامات اجرايي و ارزيابي غير واقعي وثايق و ارائه اسناد مجعول، اعطاي تسهيلات به حوزه‌هاي غير تخصصي و عدم تطابق ساختارها به حوزه‌هاي فعاليتي از جمله مهمترين عوامل ايجاد مطالبات هستد که بانک دي در سال جاري با اهتمام جدي بر رعايت بهداشت اعتباري موارد مذکور را کنترل کرده است.
قرباني گفت: تلاش بانک دي در سال جاري در جهت جذب سپرده‌هاي ارزان‌قيمت است. گفتني است مديرعامل بانک دي با تمجيد از عملکرد مثبت شعبه افسريه، از کارکنان اين شعبه تقدير کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پست بانک ايران، خسرو فرحي مديرعامل اين بانک در مراسم فوق ضمن تبريک عيد سعيد فطر گفت: تکيه بر نيروهاي انساني کارآمد و حمايت از آنان در حوزه‌هاي مختلف بانک، اثربخشي جايگاه پست بانک ايران را در نظام اقتصادي کشور به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: تغييرات و جابجائي مديران در راستاي اجراي برنامه‌هاي جديد بانک و استفاده از توان و پشتکار آنان در ديگر حوزه‌هاي بانک است که با توجه به وظايف جديد و برنامه‌ريزي درست مي‌توانند به خوبي اين مسئوليت‌ها را انجام و با همدلي جايگاه بانک را بيش از پيش ارتقاء دهيم.
مهندس راسخ معاون توسعه مديريت، هماهنگي و امور پشتيباني در اين جلسه با اشاره به فرمايش حضرت امام علي (ع) که؛ "در گردش روزگار گوهر و وجود ذاتي مردم خودش را به نمايش مي‌گذارد" اظهارداشت: با توجه به تلاش‌ها و کوشش‌هاي ارزنده پست‌بانک‌ايران در نظام بانکي کشور و همچنين عامليت بانکي وزات متبوع اميدواريم که اين بانک به جايگاه حرفه‌اي و اصلي خود که همان بانک توسعه‌اي و تخصصي حوزه فناوري اطلاعات و بزرگترين خرده بانکدار کشور است بيش از پيش دست يابد.
وي تأکيد کرد: انجام اين مهم مي‌تواند گام بزرگي در کاهش هزينه‌هاي دولت و همچنين فساد اداري را به همراه داشته باشد.
از سوي مديرعامل بانک ابلاغ انتصاب؛ داود کريمي‌به سمت سرپرست مديريت امور شعب و بازاريابي، محمدرضا فرنقي‌زاد به سمت امور هماهنگي حوزه مديريت و محمود شيردل به سمت مشاور امور شعب و بازاريابي به آنان اعطاء شد.
قاسم سرخوش در گفت‌وگو با «سامان رسانه» در اين‌باره گفت: بورس کالاي ايران براي افزايش امنيت در معاملات و جابه‌جايي سکه طلا و ترغيب سرمايه‌گذاران به فعاليت در اين زمينه، مکانيزمي‌پيش‌بيني کرده است که هموطنان مي‌توانند به جاي نگهداري سکه‌هاي طلا در منازل يا دفاتر، آن را به بانک سامان بسپارند و در مقابل، گواهي سپرده سکه طلا قابل خريد و فروش در بورس به نام خود دريافت کنند.
سرخوش با اشاره به مزاياي گواهي سپرده سکه طلا تصريح کرد: قرار گرفتن گواهي سپرده سکه طلا به‌عنوان وثيقه براي اخذ تسهيلات از سيستم بانکي، معافيت مالياتي خريدوفروش اين اوراق، انتقال بخشي از معاملات نقدي بازار سکه به گواهي سپرده و پيش‌بيني فعاليت قابل توجه صندوق‌هاي کالايي روي اين معاملات در آينده، از ديگر مزاياي راه‌اندازي گواهي سپرده سکه طلا به‌شمار مي‌رود.
مدير سرمايه‌گذاري و امور سهام بانک سامان خاطرنشان کرد: در اين طرح، فقط اسناد مربوط به سکه منتقل ميشود و منابع مالي که در بخش سکه وجود دارد، به‌سهولت به گردش درمي‌آيد.
وي افزود: اين گواهي براي سکه بهار آزادي طرح امام ضرب سال 1386 با عيار 900 در هزار و وزن 8.133 گرم و پس از اصالت‌سنجي و صدور گواهي سپرده صادر ميشود و مالک گواهي سپرده، در هر زماني مي‌تواند با ارايه آن، سکه‌هاي خود را دريافت کند.
گفتني است، شعبه جام‌جم بانک سامان به نشاني خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه پارک‌وي، نبش کوچه ترکش‌دوز براي اين خدمت در نظر گرفته شده است و دارندگان سکه يا گواهي سپرده آن مي‌توانند از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 تا 15:45 براي تحويل و دريافت سکه به اين شعبه مراجعه کنند
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايبِنا، فروش کارتخوانهاي سيار چندي است که در کشور اوج گرفته است و يکسري شرکت‌هاي واسط با ارسال پيامک‌ها يا تبليغات در شبکه‌هاي اجتماعي ادعا مي‌کنند که با خريد يه دستگاه کارتخوان سيار که معمولا قيمتي بين ۸۰۰ تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، افراد مي‌توانند به سوئيچ پرداخت هر کدام از شرکت‌هاي PSP که تمايل دارند متصل و از خدمات پرداخت در اين ابزار پذيرش بهره مند شوند. همچنين با خريد کارتخوانهاي سيار ديگر مشکل ارائه مجوز کسب وجود ندارد و مي‌توان به جاي آن از قرار داد اجاره به همراه قبض تلفن و يا استشهاد نامه براي دريافت و اتصال کارتخوانهاي سيار استفاده کرد.
اين روند در کنار مزيت‌هاي فراواني که دارد منجر به افزايش خريد و فروش کالاهاي قاچاق ميشود و دستاوردهاي دولت را در سالي که با عنوان حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شده است را به خطر مي‌اندازد از اين رو جلوگيري از اين روند نيازمند به کارگيري نظارت بيشترشبکه پرداخت است.
با توجه به اهميت اين موضوع با سعيد احمدي پويا- معاون کسب و کار شرکت به پرداخت ملت گفت وگويي داشته‌ايم که در ادامه مي‌آيد:
در روند اعطاي کارتخوانهاي فروشگاهي در بسياري از مواقع مدارک پذيرندگان کامل است، ولي پذيرنده ابزار پذيرش را در اختيار اقوام و ديگران قرار مي‌دهد که شناسايي اين روند بسيار دشوار است. زيرا بازديد دوره‌اي که بر اساس قانون هر دو ماه يک‌بار انجام ميشود، بسيارگران و پرهزينه است و همچنين به صورت متداول، پذيرنده اصلي در هنگام بازديد دوره‌اي، دستگاه را از فردي که به وي به امانت داده، بازپس گرفته و براي پشتياني در اختيار نيروهاي شرکت‌هاي PSP قرار مي‌دهد؛ بدين صورت شرکت متوجه بهکارگيري دستگاه در مکان و صنف ديگر نميشود. هر چند که اين موضوع به صراحت در قرارداد با پذيرندگان قيد شده باشد.
بهترين راهکار براي اين موضوع، کنترلهاي سيستمي‌است که در نسخه جديد شاپرک (شاپرک ۲) که هماهنگ با نسخه جديد مرکز شتاب (شتاب ۷) است، طراحي و پيادهسازي‌شده است. در اين ويرايش اطلاعات بستر اتصال پذيرنده کنترل ميشود. در اين روند، کنترل الزامات حوزه پذيرندگي تا حدودي قابل انجام است و با بهره گيري از داده‌کاوي و هوشتجاري، به راحتي مي‌توان تخلفات پذيرنده را شناسايي کرد. در اکثر سامانههاي پرداخت بينالمللي از کنترلهاي سيستمي‌و سامانههاي کشف تقلب، به‌منظور جلوگيري از تقلب در حوزه پرداخت الکترونيک استفاده ميشود. در اين سامانه‌ها با تحليل رفتار پذيرندگان، تراکنش‌هاي مشکوک شناسايي ميشود و با بازرسي از پذيرنده، اين موضوع که فرد به کسب و کار مشروع و قانوني خود مشغول است و يا به خريدوفروش کالاي قاچاق مبادرت ميکند، مشخص ميشود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا، به دنبال تاکيد ويژه دولت براي تکميل و تحويل تمامي‌واحدهاي مسکوني پيش بيني شده در قالب طرح مسکن مهر تا پايان دولت دوازدهم، مدير عامل بانک مسکن نيز بر شتاب پرداخت تسهيلات مسکن مهر تاکيد ويژه‌اي داشته است. از اين رو قرار است تا پايان پرونده طرح مسکن مهر ، بانک مسکن به همراه دولت از اين طرح حمايت مالي ويژه اي انجام دهد. در اين ميان عملکرد اصلي بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل فعال در پرداخت تسهيلات به پرونده مسکن مهر ، علاوه بر پرداخت تسهيلات به متقاضيان اين طرح، فروش اقساطي اين واحدها است. انجام به موقع عمليات فروش اقساطي واحدهاي مسکن مهر از آن نظر اهميت دارد که بانک مسکن مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي، با منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسکن مهر، اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات به باقي مانده پروژه‌هاي مسکن مهر و همچنين تعادل بخشي به منابع و مصارف صندوق پس انداز مسکن يکم را تامين ميکند. بنابراين واحدهاي مسکوني که در قالب اين طرح کار ساخت و ساز آنها تمام و تکميل ميشود و به آنها اجازه افتتاح و بهره برداري داده ميشود پيش از بهره برداري از واحد مسکوني بايد عمليات فروش اقساطي توسط بانک مسکن انجام شود.
در قالب عمليات فروش اقساطي بانک مسکن، کارت قسط براي مالکان واحدها صادر ميشود تا تسهيلات ساخت داده شده به واحدها به صورت ماهانه، در قالب پرداخت قسط از جانب تحويل گيرندگان (متقاضيان واجد شرايط) انجام شود.
در اين راستا تازه‌ترين گزارش عملکرد بانک مسکن مربوط به تعداد واحدهاي فروش اقساطي شده طرح مسکن مهر (سهم الشرکه) از ابتداي سال 97 تا پايان ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد در اين بازه زماني تعداد 8 هزار و 685 واحد مسکن مهر فروش اقساطي شده اند. در اين ميان بيشترين تعداد واحدهاي مسکن مهر که در اين مدت فروش اقساطي شده‌اند به استان تهران و معادل 2 هزار و 128 واحد مربوط ميشود.
براي حدود 2 ميليون و 300 هزار واحد مسکوني معرفي شده ، بانک مسکن براساس واحدهاي معرفي شده، متعهد به پرداخت 53 هزار و 104 ميليارد و 43 ميليون تومان تسهيلات شده است که از اين رقم تا پايان دومين ماه سال جاري رقمي‌معادل 52 هزار و 916 ميليارد و 153 ميليون تومان پرداخت شده است. از اين رقم حدود 10 هزار و 500 ميليارد تومان به حدود نيم ميليون واحد مسکوني طرح مسکن مهر در استان تهران پرداخت شده است.
به گزارش هيبنا، بانک مسکن تا کنون براي بيش از يک ميليون و 820 هزار واحد مسکوني مهر ساخته شده در کشور، کارت قسط و عمليات فروش اقساطي را انجام داده است
کاربر مي‌تواند اين پيام پرداخت وجه را براي افراد مختلف نيز ارسال و ديگران را در کار خير شريک کند