معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته حدود ۲۲ ميليون تن فولاد در ايران توليد شده که از اين ميان ۲ميليون و ۳۰۰هزار تن سهم ذوب‌آهن اصفهان بوده است. جعفر سرقيني افزود: سال ۱۳۹۲ طرح ايجاد توازن در زنجيره را ايجاد کرديم. آن زمان ظرفيت فولاد ايران ۱۲۰ ميليون تن بود و امروزه به ۲۰۰ ميليون تن رسيده است. سرقيني ادامه داد: هر جا معدن را توسعه داديم ردي از فولادي‌ها بود و امروز اين زنجيره متعادل‌تر شده است. سرقيني با بيان اينکه در ساخت کارخانه‌هاي فولاد مشکلي نداريم افزود: در بحث کمي‌خوب پيش رفته‌ايم. ظرفيت ۳۳ ميليون تن فولاد را داريم و به ظرفيت ۵۵ ميليون تن مي‌رسيم.
ماندن در ايران به نفع رنو است
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: از نظر اقتصادي به نفع شرکت رنو است تا در بازار ۸۰ ميليون نفري ايران و داراي فاصله با استانداردهاي جهاني حضور داشته باشد. ولي ملکي درخصوص باقي ماندن رنو در ايران، اظهار داشت: رنو اگر قصد دارد در بازار ايران بدون سرمايه‌گذاري و تنها با ارسال قطعه باقي بماند با توجه به اينکه قراردادهايي که با ايران از گذشته داشته و به آنها عمل نکرده از يک شريک تجاري بد به شريک تجاري بدتر تنزل پيدا مي‌کند. اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان کرد: ماندن رنو و داشتن بازار ايران از نظر اقتصادي مزيت تلقي نمي‌شود هرچند که از بعد سياسي يک امتياز است.
آشفتگي بازار خودرو پس از صحبت ترامپ
رئيس شوراي رقابت گفت: پيش از اعلام ترامپ مشکلي در بحث بازار وجود نداشت، اما پس از صحبت‌هاي وي اين آشفتگي بازار به وجود آمد. رضا شيوا درباره افزايش قيمت خودرو گفت: در رابطه با خودروهايي صحبت مي‌کنيم که بازار انحصاري دارند. قيمت خودرو به تعداد شرکت‌ها بستگي ندارد و به سهم بازار مربوط مي‌شود و اين بازار، بازار انحصاري است. رئيس شوراي رقابت گفت: بانک مرکزي سه متغير دارد که يکي از آنها تورم بخشي است که سال به سال تورم اجزاي خودرو را محاسبه مي‌کند و پس از آن ما قيمت واحد را اعلام مي‌کنيم. بانک مرکزي تا پايان اسفندماه قيمت تورم را محاسبه و تا پايان سال اعلام مي‌کن
پژوسيتروئن مي‌خواهد در ايران بماند
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با بيان اينکه موضع اخير رنو مبني‌بر باقي ماندن در ايران علي‌رغم تحريم‌هاي آمريکا، تاثيرات مثبتي بر ديگر شرکت‌ها دارد، اظهار کرد که پژوسيتروئن نيز به ادامه همکاري با ايران تمايل دارد و به‌دنبال راه‌هاي تحقق اين موضوع است. محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: اظهارات اخير مديرعامل رنو مبني بر آنکه اين شرکت علي‌رغم تحريم‌هاي آمريکا به فعاليت‌هاي خود در ايران ادامه خواهد داد تاثيرات مثبتي بر تصميم‌گيري ديگر خودروسازان خارجي فعال در ايران دارد. او ادامه داد: به نظر مي‌رسد مشکلي در ادامه توليد محصولات فعلي رنو و همچنين اجرايي شدن قرارداد اين شرکت با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) براي توليد و عرضه محصولات جديد رنو در ايران وجود نخواهد داشت. رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي افزود: گذشته از رنو، پژوسيتروئن نيز هم‌اکنون با حمايت دولت فرانسه در حال رايزني با دولت آمريکا است تا بتواند راهي براي ادامه همکاري با ايران پيدا کند. آن طور که ما اطلاع داريم پژوسيتروئن نيز قلبا مايل به ترک ايران نيست و تمايل دارد به همکاري خود با خودروسازان ايراني ادامه دهد.
گراني خودرو در بازار طبيعي است
مشاور مديرعامل ايران خودرو با بيان اينکه گراني اخير خودرو طبيعي است گفت: بنده چالش بازار را قبول ندارم که براي خودروسازان است، متاسفانه به طرز عجيبي از اطراف مي‌خواهند اين صنعت را به زمين بزنند تا واردات صورت گيرد. به گزارش تسنيم، اميرحسين کاکايي، مشاور مدير عامل ايران خودرو در يک برنامه تلويزيوني گفت: تا قبل از بهمن ماه زمزمه‌هاي تلاطم ارز و سکه پيش آمد و الان نوبت خودرو است. همه مي‌دانيم که بعد از عيد با افزايش قيمت خودرو مواجه هستيم. البته يک سلسله اتفاقاتي افتاد که اين تنش قيمت طبيعي بود و ابتدا از خودروهاي گران قيمت شروع شد و حال به خودروهاي ارزان قيمت رسيده است. امروز بقيه بازارهاي سرمايه به انتها رسيدند و مردم ما به خودرو روي آورده و طبيعي است که مردم به سمت سرمايه‌گذاري در اين حوزه بروند. کاکايي عنوان کرد: در سال گذشته قيمت ارز مبادله‌اي با قطعه‌سازان معامله شد که تا شب عيد اين اتفاقات رقم خورد و همه چيز با قيمت روز پيش رفته است و پيشواز نيست. وي ادامه داد: ما در ايران 5 شرکت خودرو سازي داريم و انحصاري بين دو شرکت ايران خودرو و سايپا نيست.
ايران خودرو احتکار را تکذيب کرد
معاون فروش ايران خودرو با اشاره به اينکه به تدريج عرضه ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به طور فروش قطعي آغاز شده گفت: علاوه بر اين ۶۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه پيش فروش و ۴۵ هزار دستگاه پيش فروش گروه خودرويي داريم. به گزارش تسنيم، مصطفي خان کرمي‌درباره علت اختلال سايت پيش فروش خودروي اين گروه خودروسازي با توصيه مردم به صبوري گفت: به دليل تقاضاي زياد ناشي از حواشي بازار و تقدم تقاضا بر عرضه و ناکافي بودن پهناي باند اينترنت، سايت شلوغ و با کندي همراه است. وي با اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي خودرو، از فروش قطعي حدود 7 هزار دستگاه تاکنون خبر داد و گفت: علاوه بر اين حدود 2700 دستگاه خودرو پيش فروش کرده‌ايم با اينحال بخشي از کندي سايت به دليل فرايند چند مرحله‌اي تقاضاي خودرو است و بخش ديگر هم از کندي درگاه بانک نشات مي‌گيرد. وي با تکذيب دپوي خودروهاي توليد شده ،کل ظرفيت پارکينگ‌هاي ايران خودرو را حدود 6 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: توليد روزانه ايران خودرو ميانگين 2500 دستگاه است و اگر در حال حاضر 3500 دستگاه در انبارها موجودي داريم از انباشت خودروهايي نشات مي‌گيرد که در اين چند روز تعطيلات گذشته عرضه نشده است. کرمي‌همينطور با تاکيد بر اين که ايران خودرو براي پاسخگويي به نياز بازار ظرفيت توليد خود را افزايش داده است گفت: آمار توليد محصولات ايران خودرو را از ابتداي امسال تاکنون حدود 120 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: از اين تعداد حدود 116 هزار و 500 دستگاه فاکتور و تحويل متقاضيان شده است.
خروج شرکاي خارجي خودروسازان را
به فرصت تبديل کنيم
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص تعليق فعاليت‌هاي پژو در ايران اظهار داشت : پس از خروج آمريکا از برجام و تاثير آن بر کشورهاي اروپايي ، پيش بيني مي‌شد که شرکت‌هاي خارجي دست به چنين اقدامي‌بزنند البته پس از تصميم گيري کشورهاي اروپايي ، اين شرکت‌ها تصميم نهايي خود را اتخاذ خواهند کرد و روند مشارکت آنها مشخص خواهد شد. حميده زرآبادي در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به وجود دانش فني مورد نياز در صنعت خودرو افزود : چنانچه در کشور برنامه‌ريزي صحيحي براي تکامل چرخه صنعت خودرو و ساخت پلتفرم و دانش مورد نياز آن وجود داشته باشد مي‌توان به موقعيت فعلي و خروج شرکاي خارجي به چشم يک فرصت نگاه کرد. نماينده مردم قزوين، آبيک و البرز در مجلس در ادامه افزود: البته اينگونه حرکت‌ها قطعا تبعاتي را به دنبال دارد که با برنامه‌ريزي مي‌توان تبعات حاصله را نيز به خوبي کنترل کرد.
پيگيري تخلف در واردات ۶۴۰۰ خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سايت ثبت سفارش اين وزارتخانه را تکذيب کرد و ضمن تاييد تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پيگيري براي برخورد قانوني با متخلفان خبر داد. در پي اظهارات ناصر سراج - رييس سازمان بازرسي کشور - مبني بر اينکه سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروي مدل بالا وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت طي اطلاعيه‌اي اين موضوع را رد کرد. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بررسي‌هاي انجام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از اين تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخيص شده و مابقي خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي در حال بررسي موضوع تخلف ترخيص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پيگير موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسايي و برخورد با متخلفان، نتايج را به اطلاع عموم مي‌رساند. گفتني است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رساني اوليه را در اين خصوص انجام داده است
گروه صنعت، معدن و تجارت: قرارداد ترجيحي ايران و ترکيه پس از حدود ۱۰ سال مذاکرات ميان مسئولان دو کشور در نهايت ۱۱ دي‌ماه ۱۳۹۳ (اول ژانويه ۲۰۱۵) به مرحله اجرا رسيد. براساس اين توافق تجاري ميان دو کشور بسياري از توليدات صنعتي خود را با تعرفه‌هاي اندک به ايران صادر کند و اين در حالي است که در مقابل ايران نيز بيشتر محصولات کشاورزي را در فهرست خود جاي داده تا با تعرفه پايين به ترکيه صادر شود. از همان زمان انتقادها به اين قرارداد مطرح شد و برخي آن را ناعادلانه مي‌دانند و برخي ديگر معتقدند توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و ترکيه به‌طور کامل يک توافق برد-برد است. منتقدان در حالي از اين موضوع گله دارند و مي‌گويند تجارت ترجيحي به ضرر ايران تمام شده که بايد ديد آيا محصول رقابتي و منحصربه‌فردي داريم که ترکيه به آن نياز داشته باشد و بخواهد آن را از ايران بخرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر ۱۲۵ کالا از سوي ترکيه و ۱۴۰ کالا از سوي ايران مشمول تجارت ترجيحي مي‌شود و نهايي شده که ۶۰ تعرفه به تجارت ترجيحي از هر طرف اضافه شود؛ يعني ۱۲۰ قلم کالاي ديگر از ايران و ترکيه در فهرست تبادلات دو کشور مشمول تعرفه ترجيحي مي‌شود. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه‌تجارت پيش از اين اعلام کرده بود: «اگر قرار بود من تعرفه ترجيحي را به کشور ترکيه پيگيري کنم، به‌طور قطع به اين شکل امضا نمي‌کردم چراکه بيشتر محصولات کشاورزي صادر و محصولات صنعتي وارد مي‌شود». اين سخنان در حالي عنوان شد که مسئولان ايراني طرف مذاکره با مقامات ترکيه درصدد اصلاح فهرست تعرفه ترجيحي با ترکيه هستند و ديدگاه خسروتاج هم مي‌تواند نشان از عزم جدي براي تغيير و انجام اصلاحات در اين بخش باشد.
با گذشت بيش از سه سال از عقد قرارداد تجارت ترجيحي ايران و ترکيه، چندي پيش رئيس پارلمان بخش‌خصوصي با اشاره به پيامدهاي منفي قرارداد تعرفه ترجيحي ايران با ترکيه اعلام کرد پيامدهاي منفي اين قرارداد را منتشر خواهد کرد. غلامحسين شافعي اعلام کرد که «منافع اقتصادي ايران در تدوين قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه رعايت و از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادي نيز استفاده نشده» اما در اين سال‌هايي که روي چنين موضوعي کار شده بود و در نهايت پس از آمدورفت‌ها و مذاکرات بسيار بين دو کشور منعقد شد. مگر مي‌شود بدون کار کارشناسي قراردادي را منعقد کنند؟ اگر مي‌شود که مسئولان تصميم‌گيرنده بايد فکري به حال خودشان و خلاقيت‌شان بکنند.
نکته مهم ديگر اينکه، رئيس اتاق بازرگاني ايران پيش از اين با اشاره به اينکه اجراي قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجيحي ميان کشورهاي همسايه راهکاري براي مقابله با قاچاق است، گفته بود که صنعت نساجي و خودروسازي ايران از اين قرارداد زيان‌هاي جدي ديده است. اين در حالي است که تا کنون صحبت زيادي درباره خودروسازان و قطعه‌سازان در ميان نبود اما گويا برخي بخش‌هاي صنعت قطعه‌سازي با واردات آسان از ترکيه دچار مشکل مي‌شوند.
- کاهش 11 ميلياردي تجارت دو کشور
در همين حال رئيس اتاق مشترک ايران و ترکيه از کاهش حجم تجارت ايران و ترکيه از ۲۲ ميليارد دلار به ۱۱ ميليارد دلار پس از تعيين تعرفه ترجيحي خبر داد. به گزارش صدا و سيما رضا کامي‌با اشاره به هدفگذاري ۳۰ ميليارد دلاري تجارت ايران و ترکيه گفت: موانع مختلف پولي و بانکي، بيمه، مسائل اقامتي، مشکلات مرزي و ترانزيت تاکنون مانع از رشد حجم تجارت ايران و ترکيه است که براي عملياتي شدن تعرفه ترجيحي ابتدا بايد اين مشکلات بررسي و برطرف شود. وي با اشاره به عملياتي نشدن ۱۵ توافقنامه موجود بين ايران و ترکيه افزود: در چند سال گذشته حجم تجارت ايران و ترکيه حدود ۱۰ ميليارد دلار ثابت بوده که بخش کاهشي آن مربوط به صادرات ترکيه به ايران و بخش افزايشي آن نيز متعلق به صادرات ايران به ترکيه بوده است.
رئيس اتاق مشترک ايران و ترکيه، تعيين تعرفه ترجيحي را در تغيير حجم تجارت ايران و ترکيه بي‌تاثير دانست و ادامه داد: محصولات صادراتي ايران به ترکيه شامل نفت، گاز، روغن پايه، پتروشيمي، مس، روي، سرب، قير، خرما و محصولات صادراتي ترکيه به ايران شامل ورق‌هاي چوبي، لوازم يدکي، موتورهاي احتراقي، انواع نخ، تجهيزات پزشکي و بهداشتي است. کامي‌با اشاره به اينکه بخش اعظمي‌از کالاي صادراتي ترکيه به ايران شامل تعرفه ترجيحي نيست گفت: توافقنامه تعرفه ترجيحي پس از ۱۰ سال بررسي و برگزاري جلسات دو سويه متعدد عملياتي شده و همه مسائل در آن لحاظ شده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رقم تجارت ايران و ترکيه را در سه ماه نخست امسال بيش از ۲.۵ ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: بيش از ۱.۵ ميليارد دلار آن حجم صادرات ايران به ترکيه و حدود ۷۵۰ ميليون دلار مربوط به صادرات ترکيه به ايران است که اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد صادرات ايران به ترکيه است.
- لزوم بازنگري در تجارت ترجيحي با ترکيه
در همين حال مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با تاکيد بر ضرورت بازنگري قرارداد تعرفه ايران و ترکيه، گفت: محصول نهايي ايراني مشمول کاهش تعرفه از سوي ترک‌ها نشدند. ترک‌ها از سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي قبل نيز تمايل بسيار زيادي براي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي با ايران داشتند و براي تحقق اين امر، فشارهاي زياد سياسي و اقتصادي به ايران وارد کردند. اين عضو اتاق بازرگاني اضافه کرد: با توجه به تبعات منفي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي ايران و ترکيه، دولت‌هاي قبل حاضر به انعقاد اين قرارداد با ترکيه نشدند. دانشمند در ادامه تصريح کرد: با روي کارآمدن دولت يازدهم و در زمان تغيير مديريتي در کشور، اين قرارداد ميان ايران و ترکيه منعقد شد؛ اما اکنون بررسي گزارش‌ها و تحقيقات در سال‌هاي گذشته اين حقيقت را نشان مي‌داد که انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه، آن‌هم با شرايطي که طرف مقابل مي‌خواست، به زيان اقتصاد کشور خواهد بود. به گفته دانشمند، بررسي آثار و نتايج قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه نشان مي‌دهد که ترک‌ها کالاهاي ايراني کامل و توليد شده را مشمول تعرفه پايين نکرده‌اند و صرفا کالاهايي که نهايي نيستند و مواد اوليه به شمار مي‌روند، مشمول تعرفه پايين در بازار ترکيه شده است.
اين عضو اتاق بازرگاني گفت: در اين قراردادي که ميان ايران و ترکيه منعقد شده، بازار ايران در تمامي‌کالاها و محصولاتي که داراي مزيت هستيم، به ترکيه واگذار کرديم. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: بايد ليست قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و ترکيه بررسي و تغيير کند. دانشمند ادامه داد: هرچند ترک‌ها از سال‌هاي قبل به دنبال انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي با ايران بودند اما کارشناسان و مسئولان در دولت‌هاي قبل نسبت به عواقب انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي با ترکيه هشدار داده بودند زيرا اين قرارداد نه تنها کمکي به اقتصاد ايران نکرد بلکه به زيان توليد کشور نيز تمام شد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پايان با انتقاد از واگذاري بازار کشور به ترک‌ها ابراز کرد: انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه موجب شد تا به صنايعي از جمله نساجي که در ايران داراي مزيت رقابتي هستند آسيب نبينند
بهرامن از بخش معدن به عنوان تامين کننده بخش بزرگي از صنايع کشور ياد کرد و گفت: اگر بتوان با روان‌سازي و بهبود محيط کسب و کار به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش بپردازيم، آنگاه قادر خواهيم بود اين سرمايه‌ها را براي ايجاد اشتغال و توسعه بخش معدن به کار بگيريم. رييس خانه معدن ادامه داد: هر معدن کوچک مي‌تواند تامين کننده اشتغال براي بيش از 60 نفر باشد و اگر با فرآوري‌هاي اوليه همراه شود، دست کم هشت شغل ديگر در عرصه‌هاي خدماتي و حمل و نقلي ايجاد مي‌شود. وي در ادامه درباره برقراري مجدد تحريم‌هاي آمريکا اظهار داشت: امروز نيازمند تمرکز سرمايه‌گذاري‌هاي معدني در واحدهاي کوچک و متوسط هستيم؛ اشتباه ما اين است که همواره واحدهاي بزرگ کشور را در نظر مي‌گيريم.
به گفته بهرامن، نزديک به هفت هزار واحد کوچک در بخش معدن وجود دارد که در صورت جذب سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توانند نقشي تعيين کننده در اشتغال و درآمدزايي معدن و صنايع معدني داشته باشد. اين مسئول صنفي بخش معدن افزود: اروپايي‌ها هنوز به طور کامل از خروج از بازار ايران صحبتي نکرده‌اند، زيرا واحدهاي کوچک و متوسط آنها به طور کامل در کشور فعالند و حتي برخي شرکت‌هاي تامين کننده ماشين‌آلات که در گذشته در ايران حضور نداشتند امروز سعي در حفظ بازار خود دارند. بهرامن با يادآوري نياز متقابل اروپا و ايران به يکديگر اظهار داشت: اتصال واحدها و صنايع کوچک و متوسط دو طرف به يکديگر مي‌تواند آثار مطلوبي به دنبال داشته باشد. وي افزود: معتقد نيستم در چنين شرايطي بايد به سمت چين و روسيه متمايل شويم زيرا ممکن است آسيب‌هايي نيز براي اقتصاد به دنبال داشته باشد. بهرامن تاکيد کرد امروز نيازمند بازارهاي متنوع و متعدد در و شرکاي مختلف از سرتاسر جهان هستيم تا ريسک فعاليت‌هاي خود را به حداقل برسانيم
گفتني است واردات سيگار در سال ۱۳۹۳ رقمي‌معادل ۱۳.۶۵ ميليارد نخ بوده که در سال ۱۳۹۶ رقمي‌معادل ۳.۲۷ ميليارد نخ کاهش يافته و قرار بر اين است که واردات رسمي‌سيگار در پايان سال جاري به صفر برسد. در مورد برآورد قاچاق سيگار نيز بايد خاطر نشان کرد هرچند اين برآورد در سال ۱۳۹۳ رقمي‌معادل ۱۲.۱۵ ميليارد نخ بوده، اما در سال ۱۳۹۶ به ۲.۷۹ ميليارد نخ کاهش يافته است. براساس اطلاعات و نمودارهاي منتشر شده، توليد داخلي سيگار در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۹.۲ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۴.۹۵ ميليارد نخ و در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹.۳ ميليارد نخ بوده است و اين در حالي است که طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته قرار براين است که توليد سيگار در سال جاري به ۵۵ ميليارد نخ افزايش يابد.
درخصوص واردات سيگار بايد اعلام کرد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳.۶۵ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶.۴ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۹۷ ميليارد نخ و در سال ۱۳۹۶ معادل ۳.۲۷ ميليارد نخ سيگار به کشور وارد شده و قرار بر اين است که در پايان سال ۱۳۹۷ ميزان واردات سيگار به صفر برسد. گفتني است؛ طي دو ماهه سال‌جاري ميزان واردات سيگار به کشور به صفر رسيده و طبق برنامه تدوين شده اين شرايط بايد تا پايان سال حفظ شود. در ارتباط با برآورد قاچاق سيگار بايد خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۳ رقمي‌معادل ۱۲.۱۵ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۴ رقمي‌معادل ۸.۶ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۵ رقمي‌معادل ۶.۲۵ ميليارد نخ و در سال ۱۳۹۶ رقمي‌معادل ۲.۷۹ ميليارد نخ عدد مربوط به برآورد قاچاق سيگار بوده است و براساس برآورد صورت گرفته در سال جاري اعلام شده که تا پايان سال ۱۳۹۷ برآورد قاچاق سيگار معادل دو ميليارد نخ خواهد بود. گفتني است؛ صادرات سيگار در سال ۱۳۹۳ رقمي‌معادل ۰.۳ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۴ رقمي‌معادل ۸.۱ ميليارد نخ، در سال ۱۳۹۵ رقمي‌معادل ۱۷۰.۱ ميليون نخ و در سال ۱۳۹۶ رقمي‌معادل ۳۶۰ ميليون نخ سيگار صادر شده و قرار بر اين است که ميزان صادرات سيگار در سال جاري براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته به ۷۰۰ ميليون نخ برسد