اختصاص 56 ميليارد تومان اعتبار بزرگراه همت

معاون وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد که 56 ميليارد تومان براي تکميل بزرگراه شهيد همت اختصاص يافت. خيرا... خادمي‌افزود: با اختصاص اين اعتبار، انتظار مي‌رود بزرگراه شهيد همت تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد. وي اضافه کرد: در مسير اجراي اين پروژه موانعي مانند واحدهاي مسکوني و ساير املاک خصوصي وجود دارد که بايد اين املاک تملک شود. خادمي‌ادامه داد: در 3 ماه گذشته حدود 50 واحد مسکوني در مسير اين پروژه خريداري و تخريب شده است. معاون وزير راه گفت: در مجموع پروژه شهيد همت 160 ميليارد تومان هزينه دربردارد که 110 ميليارد تومان سهم دولت و 50 ميليارد تومان ديگر سهم سرمايه‌گذار بخش خصوصي است.

حذف لابي‌گري صدور بارنامه‌هاي مکانيزه

عضو کميسيون عمران مجلس، گفت: حذف بارنامه‌هاي کاغذي و مکانيزه شدن سيستم صدور بارنامه در ناوگان حمل و نقل مي‌تواند تحولي از حيث رعايت عدالت، حذف لابي‌گري و صرفه‌جويي در وقت و همچنين هزينه ايجاد کند. سيدحسين افضلي با اشاره به حذف بارنامه‌هاي کاغذي، گفت: مکانيزه شدن سيستم صدور بارنامه در ناوگان حمل و نقل مي‌تواند تحولي از حيث رعايت عدالت و صرفه‌جويي در وقت و هزينه ايجاد کند. وي تصريح کرد: با حذف بارنامه‌هاي کاغذي نبايد ارايه بار به خودروهاي قديمي‌متوقف شود. براي کوتاه‌مدت بايد با برنامه‌ريزي منسجم ارايه بار به اين نوع رانندگان صورت بگيرد تا در اين ميان زمينه نوسازي اين ناوگان با ارايه تسهيلات کافي فراهم شود

رشد تقاضا برای خانه‌های بیش از 70 متر

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: عامل کاهش ساخت و ساز مسکن نقلی در تهران رشد تقاضا برای خرید خانه های بیش از ۷۰ متر است. سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار درخصوص کاهش ساخت و ساز آپارتمان های زیر 60 متری در تهران، گفت: کاهش ساخت و ساز آپارتمان های نقلی تنها مختص پایتخت نبوده و کشور نیز درگیر این موضوع است. این نماینده مجلس با بیان اینکه مسکن مناسب طبق اعلام مراکز مربوطه با متراژ 75 متر معرفی شده است، افزود: با توجه به اینکه جمعیت کثیری از کشور درآمد سالانه زیادی نداشته تامین مسکن ارزان و کم متراژ از سوی دولت اهمیت زیادی دارد. موسوی بیوکی با بیان اینکه کاهش ساخت واحدهای مسکونی زیر 60 متر نشان می دهد که در پایتخت مطلوب مردم خانه های بیش از 70 متر است، افزود: با توجه به اینکه دولت مجری ساخت و ساز مسکن نیست این فرضیه که ساخت واحدهای بیش از 60 متر مورد تقاضا است، صحت خواهد داشت.

رجا بلیت نمی فروشد

در حالی که از روز گذشته رسما فروش بلیت قطارهای مسافرتی تابستان آغاز شده، بخش قابل توجهی از ظرفیت بلیت ها در اختیار مسافران قرار نگرفته اند. به گزارش ایسنا، طبق برنامه ریزی انجام شده از 27 خرداد، فروش بلیت قطارهای تابستانی از اول تیر تا نیمه مرداد کلید خورد و در حالی که ظرفیت قطار شرکت های مختلف ریلی برای فروش عرضه شده است، رجا بلیت فروشی نمی‌کند. این شرکت ریلی که مدیریت آن در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، از چند روز قبل نسبت به دیر باز شدن پنجره های فروش بلیت سفرهای تابستانی انتقادهایی را مطرح کرده بود. با این وجود نه راه آهن و نه رجا به طور رسمی عرضه نشدن بلیت های این شرکت در موعد مقرر را اعلام نکرده بودند. هرچند با توجه به گسترش حضور دیگر شرکت های ریلی در حال حاضر ظرفیت قابل قبولی لااقل برای روزهای نخست فروش بلیت در بازار وجود دارد اما با توجه به این که رجا حدود نیمی از ظرفیت ناوگان مسافری ایران را مدیریت می کند در فصل پر سفر تابستان احتمالا مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

ابلاغ اصول چهل‌گانه زیست محیطی

در راه‌های کشور

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،اصول چهل‌گانه زیست محیطی در طراحی، اجرا و بهره برداری از راه‌های کشور را به منظور رعایت در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های راه سازی به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در نامه عیسی کلانتری به عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی - آمده است: « با توجه به روند احداث راه‌های مواصلاتی در کشور و اینکه اجرای این قبیل پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، تخریب غیر قابل جبران محیط زیست را خصوصا در محدوده مناطق تحت مدیریت این سازمان موجب می‌شود، این سازمان نسبت به تهیه و تدوین « اصول ۴۰گانه زیست محیطی در طراحی، اجرا و بهره‌برداری از راه‌های کشوراقدام کرده که اصول مذکور به منظور رعایت مفاد مندرج در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های راه سازی به پیوست ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایند در اجرای عملیات راه‌سازی، اصول اعلامی را به عنوان الزامات زیست محیطی ملاک عمل قرار دهند.»

ضرورت واگذاری تکمیل پروژه‌های ریلی

به بخش خصوصی

عضو کمیسیون عمران مجلس، تسریع در بازگشت سرمایه را لازمه کلنگ زنی پروژه های عمرانی و ریلی خواند و گفت: دولت سامانه ای برای اولویت بندی طرح های عمرانی ایجاد کند. اقبال محمدیان در گفتگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توجه به اصل بازگشت سرمایه در انجام پروژه های مختلف عمرانی، گفت: متاسفانه دیده می شود که برخی پروژه های ریلی بدون توجه به بازدهی و همچنین مدت زمان بازگشت سرمایه کلنگ زنی و در نهایت افتتاح می شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه بی توجهی به موضوع مهم بازگشت سرمایه در تکمیل پروژه های عمرانی هزینه های کشور را افزایش می دهد، افزود: با توجه به محدودیت بودجه کشور در حوزه عمرانی باید اولویت بندی مناسبی در حوزه تزریق منابع صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه واگذاری مسئولیت تکمیل پروژه های ریلی به بخش خصوصی می تواند زمان اتمام این طرح ها را تضمین کند، تصریح کرد: بخش خصوصی هیچ گاه راضی به تحمل ضرر خود نشده از این رو سریع ترین راه ممکن را برای تکمیل پروژه جهت تسریع در بازگشت سرمایه انتخاب می کند.

رشد اقتصادی با ایجاد بنادر نسل سوم

دبیر فراکسیون بنادر، دریانوردى و صنایع دریایى مجلس شوراى اسلامى گفت: با ایجاد بنادر نسل سوم به دلیل تکمیل زنجیره تولید در منطقه، شاهد کاهش قیمت محصول نهایی خواهیم بود. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، على گلمرادى با تاکید بر اینکه باید در مسیر ایجاد بنادر نسل سوم و نوین گام برداریم، افزود: با ایجاد بنادر نسل سوم شاهد معافیت از عوارض های مختلف، ایجاد ارزش افزوده پس از تولید، بهبود محیط کسب و کار و اشتغال هستیم و در نهایت چنین مزایایی موجب خواهد شد تا تولیدکنندگان به سمت بنادر کشور هدایت شوند. وی با بیان اینکه ایجاد بنادر نسل سوم موجب ارتقای سطح اقتصادی کشور، بهبود وضعیت اشتغال، تکمیل زنجیره تولید می شود، خاطرنشان کرد: باید در جهت ایجاد صنایع پایین دستی و تکمیلی در بنادر گام برداشت تا کارخانجات تولیدی در محوطه های بندری شکل گیرند و در نهایت کالا در بندر تولید شود. سازمان بنادر و دریانوردی از قول گلمرادی نوشت: تخفیف در عوارض، معافیت های مالیاتی و کاهش مسیر و هزینه حمل و نقل موجب کاهش قیمت محصول نهایی در بنادر نسل سوم خواهد شد. گلمرادی با تاکید بر اینکه باید سرعت حرکت به سمت ایجاد بنادر نسل سوم افزایش پیدا کند، گفت: حرکت در مسیر ایجاد بنادر نسل سوم آغاز شده است و به طور قطع با حمایت سایر بخش‌ها روند شکل گیری بنادر نسل سوم سرعت می‌گیرد

گروه راه و مسکن: يک هفته پس از آنکه برخي از نمايندگان مجلس اعلام کردند که پيشنهادي مبني بر راه‌اندازي سامانه براي قيمت‌گذاري بازار مسکن را به وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده‌اند، حالا محمدرضا رضايي کوچي، رئيس کميسيون عمران در گفتگو با مهر مي‌گويد که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از اين پيشنهاد نمايندگان استقبال کرده است. بررسي وضعيت بازار مسکن نشان مي‌دهد که هنوز هيچ ضابطه و قانوني براي نظارت بر اين بازار وجود ندارد و بدون وجود چنين نظارتي طبيعي به نظر مي‌رسد که هر از چند گاهي خبرهايي مبني بر افزايش قيمت ناگهاني در بازار مسکن خود را نشان دهد. ماه‌هاي گذشته يکي از آن مقاطع زماني است که بازار مسکن شاهد افزايش قيمت است. کارشناسان اقتصادي مي‌گويند که بازار مسکن اين روزها شوک قيمتي را تجربه مي‌کند، قيمت‌هايي که براساس اثرپذيري از سه متغير بيروني ارز، سکه و بورس، دو سناريو به فاصله زماني شش ماهه از يکديگر را پيش روي خود مي‌بيند. بنا به اعتقاد کارشناسان، حداکثر تا يک سال آينده وضعيت موجود در بازار مسکن مي‌تواند به ثبات قيمت‌ها منتهي شود. از طرف ديگر در حال حاضر تقاضاي سرمايه‌گذاري، سهم تقاضاي واقعي در بخش مسکن را کاهش داده؛ بدين معنا که با رشد قيمت‌ها ناشي از هجوم سرمايه‌گذاران، قدرت خريد متقاضيان موثر بازار مسکن به طرز محسوسي کاهش يافته و اين حوزه تا زماني که يکي ديگر از بخش‌هاي اقتصاد ايران به جذابيت نرسد در دست سوداگران خواهد ماند.

• زمزمه‌هاي قيمت‌گذاري در بازار مسکن

افزايش قيمت مسکن طي ماه‌هاي گذشته موجب شده تا برخي از نمايندگان مجلس پيشنهادي را مطرح کنند که هرچند سابقه آن به سال‌ها قبل برمي‌گردد، اما اين مرتبه به نظر جدي‌تر از گذشته مي‌رسد. اوايل خردادماه سال جاري بود که محمدرضا رضايي کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس از برنامه مجلس براي راه‌اندازي سامانه تعيين قيمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داد. البته اين پيشنهاد در همان روزهاي نخست مطرح شدن با نظر مخالف از سوي مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي همراه شد و آنها اجرايي شدن اين طرح را عامل افزايش قيمت در بازار مسکن دانستند. با اين حال و در حالي که پيش از اين مسئولان وزارت راه و شهرسازي مخالفت خود را با اين موضوع اعلام کرده‌اند، روز گذشته صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايرنا اعلام کرد که اعضاي اين کميسيون به دليل نوسانات و افزايش قيمت مسکن، از وزير راه و شهرسازي خواسته‌اند که سامانه‌اي براي قيمت‌گذاري مسکن تشکيل دهد.

• موافقت آخوندي با سامانه قيمت‌گذاري

در همين حال محمدرضا رضايي کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس در گفتگو با مهر درباره پيشنهاد کميسيون عمران مجلس به وزارت راه و شهرسازي درخصوص راه‌اندازي سامانه قيمت‌گذاري مسکن اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازي با اين پيشنهاد مخالفتي نداشت و به دنبال راهکارهايي براي اجرايي شدن آن هستند. اتفاقا وزارت راه و شهرسازي از اين پيشنهاد استقبال هم کرده است. وي افزود: در حال حاضر هيچ نظارتي بر قيمت مسکن نيست و هيچ ضابطه‌اي ندارد هر کسي هر قيمتي دلش بخواهد و با چانه‌زني خودش براي مسکن تعيين مي‌کند. وزير راه و شهرسازي هم با پيشنهاد تهيه سامانه قيمت‌گذاري مسکن مخالفتي نداشت. بايد اين وزارتخانه چنين سامانه‌اي را تهيه کند تا بر قيمت‌ها نظارت وجود داشته باشد.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه قيمت مسکن در برخي مناطق بين ۶۰ تا ۸۰ درصد افزايش داشته که نشان مي‌دهد نه تنها هيچ نظارتي نيست بلکه حتي هيچ حمايتي از مردم بي‌سرپناه و مستأجر نمي‌شود، گفت: مردم براي خريد به بنگاه‌هاي معاملات املاک مراجعه مي‌کنند، وقتي با قيمت متري ۱۰ ميليون تومان براي يک منطقه معمولي مواجه مي‌شوند، هيچ کس نيست که از فروشنده بپرسد آيا اين قيمت‌ها واقعي است يا نه؟ هيچ مرجعي براي مردم وجود ندارد تا اين قيمت‌ها را راستي‌آزمايي کنند؛ بنابراين اين سامانه مي‌تواند به متقاضيان خريد مسکن، متوسط قيمت هر منطقه را اعلام کند. وي تأکيد کرد: ما در کميسيون عمران مجلس پيشنهاد راه‌اندازي اين سامانه را داده‌ايم و قرار است وزارت راه و شهرسازي مکانيسم اجرايي آن را طراحي و تدوين کند.

• نرخ‌گذاري باعث انفجار قيمت مي‌شود

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: سياست تعيين قيمت براي مسکن سال‌هاست از چرخه سياست گذاري در دنيا حذف شده و اين روش، انفجار قيمت‌ها را در پي دارد. بهروز ملکي در گفتگو با مهر درباره پيشنهاد اعضاي کميسيون عمران مجلس مبني بر لزوم قيمت گذاري مسکن اظهار داشت: صرف نظر از اينکه اين پيشنهاد از جانب کيست، بديهي است که فاقد مباني کارشناسي بوده و در واقع نوعي اظهار نظر کلي و عوام پسندانه است. وي افزود: البته در گذشته هم همزمان با رونق بازار هميشه عده‌اي پيشنهاد مي‌دادند بايد در بازار مسکن نرخ گذاري شود. اما هيچگاه نمي‌گويند چگونه؟ چرا اين افراد، مصائب قيمت گذاري مسکن را برنمي‌شمرند؟ اين در حالي است که اين سياست تاثير اجتناب ناپذيري بر کاهش عرضه مسکن و درنتيجه، انفجار قيمت آتي آن دارد. به گفته اين کارشناس اقتصاد مسکن، سياست قيمت گذاري مسکن به علت تبعات آن، چندين دهه است که از چرخه سياست گذاري در دنيا حذف شده است. وي در پاسخ به اين مساله که برخي از نمايندگان مجلس يا منتقدان دولت معتقدند دولت يازدهم به سمت عرضه مسکن کم توجه بوده است افزود: بايد توجه داشت در شرايطي که ۲.۶ ميليون خانه خالي وجود داشت، بهترين حمايت از سمت عرضه مسکن، تحريک سمت تقاضا و توانمندسازي قدرت خريد مسکن براي متقاضيان بود.

• وضعيت سامانه خانه‌هاي خالي

رئيس کميسيون عمران مجلس همچنين در ادامه درباره سامانه خانه‌هاي خالي گفت: در حال حاضر برداشت واحدي از ميزان نياز به مسکن در کشور نداريم. از يک سو دولت معتقد است از نظر تعداد واحد مسکوني، اشباع شده‌ايم و نيازي به ساخت و توليد واحد مسکوني جديد نداريم از سوي ديگر کميسيون عمران مجلس و مرکز پژوهش‌هاي مجلس برداشت ديگري از ميزان نياز به مسکن اعلام مي‌کنند و آن هم اين است که در حال حاضر در کشور حدود ۳ ميليون واحد مسکوني کم داريم به اضافه اينکه سالانه يک ميليون واحد جديد هم بايد احداث شود. اين در حالي است که تعداد ساخت مسکن در کشور به سالانه ۴۰۰ هزار واحد کاهش يافته است. وي با بيان اينکه اين مسأله نشان مي‌دهد توازن عرضه و تقاضاي مسکن به هم خورده، گفت: بيش از ۲.۵ ميليون واحد مسکوني خالي داريم که براي عرضه اين خانه‌ها به بازار، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را تدوين کرديم ولي اين قانون اجرايي نشد و نتوانستيم واحدهاي خالي را به کمک رفع مشکل کمبود مسکن بياوريم. کمبود مسکن سبب افزايش ناگهاني و لحظه‌اي قيمت مسکن شد و نظارتي هم بر اين بازار وجود ندارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: در حالي که بر قيمت کالاهاي کم ارزش مانند لبنيات نظارت دائمي‌وجود دارد، اما بر قيمت کالاي اساسي و ارزشمند براي همه خانوارها نظارت نداريم و مردم نمي‌دانند براي شکايت از قيمت مسکن به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام نهاد متولي قيمت مسکن است. اين در حالي است که بخش اعظمي‌از سبد کالاي خانوارها را مسکن تشکيل مي‌دهد. رضايي همچنين يادآور شد: در حال حاضر دو جلسه با وزير راه و شهرسازي درخصوص قيمت مسکن گذاشته‌ايم و اين هفته هم قرار است با وزارت راه و شهرسازي درخصوص موضوع مسکن نشست برگزار کنيم

داود پرهيزکار، معاون وزير راه و شهرسازي روز گذشته و در نشست خبري برگزار شده پس از نشست اطلاع‌رساني و آموزشي هيئت بين‌الدولي تغيير اقليم (IPCC﴾ با تأکيد بر اينکه بحث اقليم و توسعه پايدار دو مسئله کاملاً مرتبط باهم هستند گفت: در حال حاضر شاهد نمونه‌هاي عيني توسعه ناپايدار در سطح کشورمان هستيم که خشک شدن تالاب‌ها مانند حوزه زاينده‌رود و درياچه اروميه نمونه بارز‌ آن‌ها به شمار مي‌رود. وي افزود: تنها يک بخش از اين بحران مرتبط با خشک‌سالي است، و بخش دوم آن‌ نمايشي از انجام فرايند توسعه‌اي در مناطق مختلف تا بيش‌ازحد توان خورده اقليم آن مناطق است. امري که قطعاً بايد مورد توجه و پيگيري قرار گيرد.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در اين زمان است که ما مجبور به استفاده از آب‌هاي زيرزميني مي‌شويم. منابعي که مقادير محدود داشته و پس از اتمام مجبور به رجوع به لايه‌هاي پايين‌تر خواهيم بود. مشکلي که امروز در کشور با آن مواجه هستيم. رئيس سازمان هواشناسي با اشاره به‌ کندي روند تغيير اقليم در کشورها بيان کرد: ازآنجايي‌که تغيير اقليم در مناطق مختلف جهان به ‌آرامي‌شکل مي‌گيرد واکنش بخش‌هاي مختلف به آن نيز زير سؤال مي‌رود. قطع به ‌يقين ما امروز با توجه به شواهد علني در کشورمان شاهد بروز تغيير اقليم در کشورمان هستيم که تمامي‌بخش‌ها بايد آن را باور داشته و به آن توجه کنند. به گفته وي بارش‌هاي انجام‌شده در ايران طي ۱۱ الي ۱۲ سال گذشته زير حد نرمال بوده است. مسئله‌اي که قطعاً نشان‌دهنده بروز تغيير اقليم در يک منطقه را نشان مي‌دهد. پرهيزکار همچنين تأکيد کرد در حال حاضر تغيير دما در ايران بيش از دو درجه سلسيوس گزارش شده، لذا بايد بگوييم تغيير اقليم رخ داده و لازم است تمامي‌برنامه‌ها را با توجه به اين مسئله بازنگري کنيم تا بيش از اين شاهد تأثير اين پديده مخرب بر کشور نباشيم.

در بخش ديگري از نشست خبري روز گذشته سوكونا، معاون هيات بين‌الدولي تغيير اقليم با حضور در اين نشست ضمن تاكيد بر گستردگي بحث تغيير اقليم در سطح جهاني بيان كرد: IPCC در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و حتي سياسي فعاليت داشته و همواره ضمن بررسي ارتباط بين اقليم و كره زمين به مطالعه تاثيرات آن بر كره زمين و افراد را مي‌پردازد. معاون IPCC با تاكيد بر مساله افزايش گازهاي گلخانه‌اي و تغييرات ايجاد شده بر جو كره زمين گفت: ايران نيز تاکنون از اين قاعده مستثني نبوده و تحت تاثير اين افزايش دما قرار گرفته است. وي با اشاره به شاخص‌هاي گرمايش جهاني و تاثيرات آن بر روي رطوبت، دما و يخچال‌هاي قطبي در جهان گفت: جمعيت نيز در اين ميان يکي از مشکلاتي است که به مصرف سوخت و انتشار بيشتر گازهاي گلخانه‌اي کمک مي‌کند. به گونه‌اي که طبق آمار موجود شاهد اين هستيم که طي ۱۵۰ سال اخير غلظت بيشتري از اين گازها وارد جو شده و واژه تغيير اقليم را وارد ادبيات جهاني کرده است.

معاون IPCC با بيان اينكه گرمايش جهاني به صورت يکنواخت در کره زمين اتفاق نمي‌افتد، اظهار داشت: در حقيقت اين پديده بيشتر در نواحي قطبي اتفاق افتاده و در ساير نقاط باعث گسترش بيابان‌زايي مي‌شود، امري که هم اکنون در ايران نيز در حال وقوع است. اين مقام مسئول همچنين تاکيد کرد: افزايش گرمايش جهاني بيش از حد موجود قطعا بر سيستم کشاورزي و محصولات غذايي نيز تاثيرگذاشته و حتي دماي اقيانوس‌ها را نيز تا حد بالايي افزايش مي‌دهد. مساله‌اي که بسيار خطرناک بوده و مي‌تواند مشکلات عديده‌اي را براي مردم جهان به وجود آورد. وي ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده از سوي IPCC تاثير انسان بر سيستم اقليمي‌بسيار مهم بوده و از سوي ديگر تغيير هرچه بيشتر وضعيت اقليم مي‌تواند ريسک تغييرات غيرقابل بازگشت را در کشورها بالا ببرد. اين در حالي است که ما هم اکنون ابزارهاي لازم براي محدود کردن اين تغييرات را در دست داريم. امري که بايد به آن توجه کرده و مورد پيگيري قرار دهيم.

به گفته معاون IPCC طي ۱۸ سال گذشته تنها در دو سال بالاترين دما براي جهان ثبت نشده است و اين روند همواره روبه افزايش بوده است. براين اساس يخ اقيانوس‌ها روز‌به‌روز کمتر شده و آلودگي در شهرها بيشتر مي‌شود. وي در ادامه منبع اصلي توليد گازهاي گلخانه‌اي را انتشار سوخت‌هاي فسيلي دانست و گفت: اگر روند استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در همين حالت ادامه پيدا کند طي ۳۰ سال آينده همه اين منابع تمام شده و قطعا گرمايش جهاني از حد دو درجه در دنيا فراتر مي‌رود

مرکز آمار ايران از ساخت ۶ ميليون واحد مسکوني کم دوام و نيمه با دوام در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۵ خبر داد و اعلام کرد: ۲۳ درصد از اين خانوارهاي تهراني در بافت فرسوده زندگي مي‌کنند. به گزارش تسنيم، مطابق آمار ارائه شده مرکز آمار ايران در جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي مسکوني ساختمان در شهر تهران از زمستان 95 تا زمستان 96 30 درصد گران شده است. تعداد معاملات فروش واحد مسکوني در شهر تهران در زمستان سال 90 داراي رشد قابل توجهي بوده و به 120 هزار فقره در اين شهر رسيده است. ميانگين عمر واحدهاي مسکوني خريد و فروش شده در شهر تهران طي زمستان سال گذشته به بالاي 10 سال رسيده است، مسئله‌اي که حاکي از دير معامله شدن واحدهاي نوساز در اين زمان حکايت دارد.

با توجه به اعداد و اراقام ارائه شده از سوي مرکز امار ايران با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها طي سال‌هاي اخير روند نزولي دارد ولي قيمت‌ واحدهاي مسکوني همچنان رشد داشته است، از سو در سال‌هاي 93 تا 96 روند افزايش مبلغ اجاره بيش از قيمت مسکن بوده است. در اين راستا اعمال سليقه مالکين و همچنين تعيين آن براساس سود بانکي از عوامل اين افزايش به شمار مي‌رود. در زمستان سال 90 و قبل از شروع شيب تند رشد قيمت مسکن و قيمت زمين در سال 91 تقاضا براي خريد زمين 141.1 درصد در شهر تهران بالا رفته و پس از آن با کاهش قابل توجهي، روند کاهشي به خود گرفته اين در حالي است که از ابتداي سال 96 اين روند مجددا به حالت افزايشي خود بازگشته است. طبق اطلاعات بين سال 90 تا 95 حدود 450 هزار واحد مسکوني به طور متوسط در کشور ساخته شده است که 6 ميليون واحد آن جزو واحدهاي کم‌دوام و نيمه‌بادوام است، واحدهايي که براي بهسازي و بادوام کردن آنها 13 سال زمان نياز است.

نتايج اطلاعات مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که جمعيت کشور از سال 65 تا 95 حدود 60 درصد، تعداد خانوارها حدود 150 درصد و تعداد واحدهاي مسکوني 177 درصد رشد داشته است که طبق بررسي‌هاي صورت گرفته تعداد ساخت راضي کننده بوده ولي نحوه پراکندگي و توزيع ان مطلوب نبوده است. همچنين گزارش ارائه شده مرکز آمار ايران سهم هزينه‌هاي مسکن در سبد خانوار را در حال حاضر بين 30 تا 34 درصد اعلام کرده است. طبق آمار ارائه شده در شهر تهران حدود 2 ميليون و 890 هزار خانوار، 300 هزار واحد خالي و 170 هزار اقامتگاه دوم وجود دارد . 23 درصد از اين خانوارها، 24 درصد واحدهاي خالي از سکنه و 23 درصد اقامتگاه‌هاي دوم در بافت فرسوده قرار گرفته‌اند