رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد؛
رييس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه بخش مالي بايد هدايت کننده اقتصاد کشور باشد، گفت: ثبات مالي موضوعي فراتر از نظام بانکي بوده و براي تحقق آن، اجراء نظام مالي با شبکه بانکي بايد هماهنگ باشد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پژوهشکده پولي و بانکي، علي ديواندري در روز دوم بيست و هشتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ضمن تشکر از مهمانان حاضر از جمله قائم مقام بانک مرکزي، مديرعامل بانک‌ها، مدير کل و کارشناسان بانک مرکزي گفت: بسيار خوشحالم که کانون هم انديشي را طي ۲۸ سال گذشته پُررونق نگه داشته ايم. ديواندري با بيان اينکه امروز اين کانون و محفل تبديل به يکي از مجامع اثرگذار در صنعت بانکداري کشور و اقتصاد ايران شده است، افزود: خوشبختانه هر ساله مباحث مهم و اثرگذار در اين همايش‌ها مطرح مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه همکاران ما در پژوهشکده پولي و بانکي مباحث مطرح شده در اين همايش‌ها را به عنوان يادداشت‌هاي سياستي تبديل به گزارش‌هايي کرده و به مسئولان کليدي اقتصاد کشور ارائه مي‌دهند، تصريح کرد: در همايش بيست و هشتم که محورهاي آن از ۸ ماه پيش تعيين شده پيش بيني مي‌شد که ما در آينده با يک عدم تعادل‌هايي در اقتصاد مواجه شويم. رييس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه اداد: با توجه به شرايط پيش رو و تاثيراتي که بازارهاي مختلف در بخش مالي بر روي يکديگر داشته است شوراي سياستگذاري همايش تم اصلي را ثبات مالي تعيين کرد تا ما عمقي تر و اساسي تر به اين موضوع توجه کنيم. ديواندري با تاکيد بر اينکه عدم پايداري در مباحث مالي مشکلات عديده‌اي را براي نظام اقتصادي ما ايجاد کرده است، گفت: آسيب‌هاي ايجاد شده در بحث مالي منجر به اين شده که نتوانيم برنامه‌ريزي دقيقي در بخش مالي و اقتصاد که پشتوانه اين حوزه است، داشته باشيم. وي با بيان اينکه اگر بخش واقعي اقتصاد بخواهد به درستي فعاليت کند نيازمند رفع موانع پيش روي خود است، ادامه داد: رشد و بالندگي اقتصاد و تبديل آن به يک محرک نيازمند حمايت بخش مالي و عملکرد منسجم آن است. رييس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر ضرورت هماهنگ سازي شبکه بانکي کشور با استانداردهاي جهاني گفت: مضمون اصلي اين همايش اين است که اگر نظام بانکي بسيار کارآمد و خوب هم داشته باشيم مادامي‌که ساير بخش‌هاي مالي با آن هماهنگ نباشند موفق نخواهيم بود. وي با اشاره به تصميم نظام بانکي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي افزود: متاسفانه بي توجهي به اين تصميم در ساير بازارها موفقيت لازم در اين تحقق اين سياست در پي نداشت. ديواندري با بيان اينکه بخش مالي در کشور نياز به تغيير بنيادي دارد، گفت: ما بايد تصميم جدي بگيرم از اينرو نمي‌توان در بخشي سياستگذاري کنيم اما يکپارچگي وجود نداشته نباشد. وي با بيان اينکه صندوق‌ها نقش مهمي‌در مباحث اقتصادي کشور دارند گفت:‌ اگر صندوق‌هاي بازنشستگي با مشکل نقدينگي مواجه شده و عدم نقدينگي داشته باشند به بودجه کشور فشار وارد مي‌شود. رييس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه بودجه دولت بايد مورد تحليل واقع شود گفت: بودجه کشور خود به عنوان يک محرک در حوزه اقتصادي مطرح است و مي‌تواند ساير بخش‌ها را نيز درگير حرکت‌هايي کند. ديواندري با بيان اينکه بودجه نمي‌تواند فارغ از نظام بانکي و ساير بخش‌ها حرکت کند، خاطرنشان کرد: رژيم ارزي و نوسانات و عدم تعادل‌هايي که شاهد هستيم بابت کارکرد نظام بانکي يا کارکرد بانک مرکزي نيست. بعضا اين نوسانات به مسائل ديگر مرتبط است
تقدير رئيس کميته امداد امام خميني (ره)
از بانک سپه
رئيس کميته امداد امام خميني (ره) با ارسال نامه از همراهي مديرعامل بانک سپه و کارکنان اين بانک به دليل تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اشتغال زايي تقدير کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک سپه، سيد پرويز فتاح در نامه فوق، ضمن بررسي عملکرد بانکهاي عامل در پرداخت تسهيلات و تشکر از همراهي بانک سپه، آورده است: بانک سپه با پرداخت 3هزار و 31 ميليارد ريال تسهيلات، به خودکفايي 22هزار و 769 خانوار کمک کرده است. فتاح با اشاره به دستاورد همراهي‌هاي بانکها به ويژه بانک سپه در طرحهاي اشتغالزا گفت: خودکفايي 599 هزار خانوار و خروج آنها از پوشش حمايتي اين کميته و صرفه جويي در اختصاص و پرداخت سالانه حداقل 14هزار ميليارد ريال از خزانه دولت به اين گروه از خانوار، فراهم شدن امکان جايگزيني و پوشش قريب به 600 هزار خانوار نيازمند شناسايي و ثبت نام شده پشت نوبت، کاهش نرخ بيکاري و شکاف فقر در کشور و افزايش توليد ناخالص ملي، کاهش هزينه‌هاي ناهنجارهاي اجتماعي ناشي از بيکاري به جهت ايجاد اشتغال براي محرومين و... از ثمرات همراهي بانکها با کميته امداد است. وي در اين نامه، طرحهاي ايجادي را مربوط به بخشهاي کشاورزي و باغداري، دامپروري، شيلات، صنايع دستي، فعاليتهاي صنفي و صنعتي، خدمات و... دانست.
قدرداني رييس سازمان زندان‌ها
از مديرعامل بانک ملت
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور در نامه‌اي از دکتر محمد بيگدلي مديرعامل بانک ملت قدرداني کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک ملت، دکتر جهانگير در اين نامه با آرزوي قبولي طاعات و عبادات مديران و کارکنان بانک ملت، از مديرعامل اين بانک به دليل اهداي کمک ۵ ميليارد ريالي به پويش آزادسازي زندانيان در ماه مبارک رمضان، تجليل کرد. وي در اين نامه تاکيد کرد که اين اقدام ارزشمند بانک ملت نزد خداوند متعال، داراي اجر والايي خواهد بود. بر اساس اين گزارش، چک کمک ۵ ميليارد ريالي بانک ملت در ماه مبارک رمضان، در شب‌هاي قدر از سوي علي اکبر صابريان مديرکل روابط عمومي‌اين بانک به دکتر جهانگير رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور تقديم شد که اين اقدام مورد استقبال رسانه‌ها و شبکه‌هاي تلويزيوني از جمله برنامه پربيننده ماه عسل نيز قرار گرفت. بانک ملت پيش از اين نيز در اسفندماه ۹۶ با کمک نقدي بيست ميليارد ريالي و آزادسازي ۱۳۴زنداني جرائم غير عمد، در آستانه تحويل سال نو، شادي را به خانواده آن‌ها هديه داده بود
مديرعامل بانک مسکن تصريح کرد: طبق محاسبه‌اي که انجام شده، به طور متوسط نسبت تسهيلات مسکن به بهاي مسکن در تهران در ماه‌هاي اخير از ۴۸ درصد به ۲۸ درصد کاهش يافته است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن - هيبنا به نقل از خبرگزاري فارس، ابوالقاسم رحيمي‌انارکي با بيان اينکه در سال گذشته بيش از 35 هزار فقره تسهيلات مسکن به زوج‌هاي جوان خانه اولي پرداخت شده است، گفت: اين ميزان نسبت به سال 95 حدود 70 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به اعطاي 11 هزار فقره تسهيلات ساخت مسکن در سال جاري، افزود: تسهيلات ساخت مسکن در اين مدت 57 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است. رحيمي‌انارکي در واکنش به اينکه افزايش قيمت مسکن از نيمه دوم سال گذشته تا کنون، قدرت خريدي که ناشي از تسهيلات مسکن ايجاد شده بود، خنثي شد، گفت: متوسط قيمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود 6 ميليون تومان رسيده است. اما اين قيمت، حاصل ميانگين بهاي معاملات است، بنابراين در برخي مناطق تهران، نسبت تسهيلات به قيمت مسکن 70 تا 80 درصد و در برخي مناطق فقط 10 درصد است. وي در عين حال افزود: طبق محاسبه‌اي که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهيلات مسکن به بهاي مسکن از 48 درصد به 28 درصد کاهش يافته است. مديرعامل بانک مسکن در جمع خبرنگاران در همايش پولي و بانکي در پاسخ به اين سوال که آيا نبايد از سياست‌هاي مکمل مانند ماليات‌ها، براي کنترل قيمت مسکن استفاده کرد؟ گفت: قطعا بايد از سياست ‌اي غيراعتباري براي بخش مسکن استفاده شود
به‌منظور بسط و گسترش همکاري‌هاي في‌مابين، توسعه خدمات بانک و ارائه خدمات بانکي به اتحاديه‌ها و شرکت‌هاي تعاوني بانک توسعه تعاون با اتحاديه‌هاي سراسري تاکسي‌داران کشور، توليدکنندگان فرش دستباف، تکثير و پرورش ماهيان سرد آبي و صنعت مرغداري کشور تفاهم‌نامه منعقد گرديد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک توسعه تعاون، حجت‌ا... مهديان مديرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه هم‌انديشي مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره بانک توسعه تعاون با اتحاديه‌هاي سراسري ضمن تشريح تسهيلات اشتغال پايدار روستايي و فراگير به‌عنوان اولين اولويت‌هاي بانک در سال جاري خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون به‌عنوان يکي از بانک‌هاي عامل در اجراي اين طرح 17 درصد از سهم تسهيلات را که مبلغي معادل 20 هزار ميليارد ريال مي‌باشد را به خود اختصاص داده است که جهت تحقق اين امر اتحاديه‌هاي تعاوني سراسر کشور مي‌توانند نقش مهمي‌را ايفا نمايند. مديرعامل بانک توسعه تعاون با تأکيد بر اهميت و ضرورت اطلاع‌رساني شرايط جهت آشنايي همه مردم و تمامي‌اقشار جامعه خاطرنشان کرد: اتحاديه‌هاي سراسري مي‌توانند با استفاده از ظرفيت به وجود آمده، شرکت‌هاي تعاوني و فعالان اقتصادي در شهرهاي زير ده هزارنفررا براي دريافت اين تسهيلات هدايت و راهنمايي نمايند تا اين منابع به‌صورت صحيح و درراستاي توسعه اشتغال در استان‌ها هزينه گردد. مهديان افزود: بر اساس مدت‌زمان تعيين‌شده مي‌بايست تا پايان شهريورماه کل تسهيلات در حوزه اشتغال روستايي پرداخت گردد اما در خصوص اشتغال فراگير محدوديت زماني وجود ندارد. گفتني است در ادامه اين جلسه مديران عامل اتحاديه‌ها و شرکت‌هاي تعاوني ديدگاه‌ها، نقطه نظرات و توقعات خود از بانک توسعه تعاون را مطرح کردند و مراسم پس از انعقاد 4 تفاهم‌نامه با اتحاديه‌هاي سراسري به اتمام رسيد
دکتر مرتضي اکبري، مديرعامل بانک قرض الحسنه مهرايران در حاشيه مراسم انعقاد تفاهمنامه با کميته امداد حضرت امام خميني (ره) بيان داشت: اين بانك در راستاي توان بخشي و توسعه اشتغال مددجويان كميته امداد، مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه خوداشتغالي و مشاغل خانگي اختصاص داده است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک قرض الحسنه مهرايران، دکتر مرتضي اکبري با اشاره به همکاري‌هاي گذشته ميان دو مجموعه اظهارداشت: بانك قرض الحسنه مهرايران در سال گذشته نيز حمايت ويژه‌اي از مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) داشته و تعداد ۲هزار و ۸۰۰ فقره تسهيلات قرض الحسنه خود اشتغالي و مشاغل خانگي به ارزش ۴۴۵ ميليارد ريال پرداخت كرده است. وي افزود: امسال نيز همانند سال‌هاي گذشته بانک قرض الحسنه مهرايران در کنار ساير بانک‌ها با پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي بهبود معيشت اقشار نيازمند و آسيب پذير جامعه و افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) تلاش مي‌كند. مديرعامل بانک قرض الحسنه مهرايران تصريح کرد: کميته امداد با حمايت بانک قرض الحسنه مهرايران و تمامي‌بانك‌هاي كشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ بيش از ۷۷۹ هزار طرح حمايتي و توانمندسازي به اعتبار ۷۵ هزار و ۵۲۸ ميليارد ريال اجرا نموده كه در نتيجه آن ۶۰۶ هزار و ۷۲۴ خانواده خودكفا شده اند. وي خاطرنشان کرد: خروج بيش از ۶۰۰ هزار خانوار توانمند و خود اتکاء شده، از پوشش حمايتي، طي پنج سال اخير و صرفه جويي در اختصاص و پرداخت ساليانه حداقل ۱۴ هزار ميليارد ريال از خزانه دولت به اين گروه از خانوار، فراهم شدن امکان جايگزيني و پوشش قريب به ۶۰۰ هزار خانوار نيازمند شناسايي و ثبت نام شده پشت نوبت، کاهش نرخ بيكاري و شكاف فقر در كشور و افزايش توليد ناخالص ملي، كاهش هزينه‌هاي ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري به جهت ايجاد اشتغال براي محرومين و ... بخشي از دستاوردهاي اين طرح اشتغالزايي بوده است. شايان ذکر است، امسال نيز اعتبار سهميه بانک قرض الحسنه مهرايران بر اساس جدول توزيع سهميه استاني به استناد بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به معرفي شدگان از سوي كميته امداد امام خميني (ره) به سراسر كشور ابلاغ شده است
مديرعامل فرابورس تاکید کرد؛
مديرعامل فرابورس در بيست و هشتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي خواستار همکاري منسجم تر سه بازار بورس، بيمه و بانک در جهت هم افزايي، شفاف شدن اطلاعات و ارائه سرويس‌هاي کاربردي به يکديگر شد. به گزارش ايلنا؛ امير‌هاموني در بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي «اصلاح ساختاري براي ثبات مالي» و در پنل تخصصي «ثبات بازار مالي، بازار سرمايه، بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي» سه بازار بورس، بانک و بيمه بايد با تقويت همکاري‌ها، اشتراک گذاري اطلاعات و ارائه سرويس به يکديگر زمينه‌هاي شفافيت اطلاعات را فراهم کنند.
حجم انتشار اوراق در بازار سرمايه
وي در ادامه اظهار داشت : نوسانات نرخ بهره، بازار بدهي و اوراق بدهي به ثبات مالي و ريسک‌هاي سيستماتيک مرتبط است و بايد با ساز و کارهاي متشکل براي مهار نوسان‌ها در بازارهاي پول و سرمايه اقدامات مستمري صورت گيرد.
هاموني درباره وضعيت حجم انتشار و تسويه اوراق در بازار سرمايه گفت : در حال حاضر سايز اوراق منتشر شده از سوي دولت و شرکت‌ها از طريق ابزارهايي همانند صکوک و ... به ۸۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد که تا به امروز يک ريال نکول نداشته است.
تغيير شيوه انتشار اوراق و عدم نکول در بورس
اين مقام در ادامه افزود : در گذشته دولت در بانک اوراق مشارکت منتشر مي‌کرد و از طريق سيستم بانکي نسبت به پرداخت سود و تسويه اوراق مي‌کرد که در برخي از زمان‌ها مشکل پرداخت سود و حتي تسويه حساب اوراق براي مردم مشکلاتي را ايجاد مي‌کرد اما در سال‌هاي اخير با انتشار اوراق در بازار سرمايه شاهد عدم نکول و تاخير در پرداخت سودها بوده‌ايم. مديرعامل فرابورس درباره راهکارهاي کنترل ريسک در اقتصاد ايران گفت : بر اساس ساز و کارهاي شکل گرفته در بازار سرمايه در حال حاضر قيمت دارايي‌هاي مالي در بورس قابل کنترل در يک بازار متشکل قابل کنترل است به طوري که ريسک دستکاري قيمت‌ها در بازار سرمايه کمتر مي‌شود و با وجود تابلو عرضه و تقاضا همه تحرک‌هاي قيمتي، حجم خريد و فروش‌ها در شفافيت کامل قرار دارد و قابل رصد و رهگيري است.
آمار آنلاين شاخص‌ها و ريسک‌ها
بخاطر وجود سامانه‌هاي اندازه گيري ريسک و کنترل معاملات در بازار سهام، حجم بزرگترين پرونده تخلفات در بازار سرمايه ايران در نهايت تا ۳۰ ميليارد تومان قدرت مانور دارد اما تجربيات و اتفاق‌هاي گذشته در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که در ساير ارکان‌هاي مالي بيش از هزاران ميليارد تومان تخلف صورت مي‌گيرد که نشان دهنده ضعف در سيستم‌هاي کنترلي و نظارتي است و در بازار سرمايه به دليل وجود سيستم‌هاي قوي نظارتي امکان ايجاد اين حجم از تخلف عملا وجود ندارد. هاموني در ادامه گفت : آمار آنلاين شاخص‌ها و ريسکها در بازار سرمايه بهترين شرايط ممکن را براي بهبود آسيب‌ها در اين بازار شکل داده است که مي‌تواند يک الگوي بهينه براي ساير ارکان مالي باشد.
نقش تشکيل کميته DMO
وي افزود : با تشکيل کميته DMO در وزارت اقتصاد در حال حاضر آمار دقيق بدهي دولت مشخص است و در لحظه آمار بدهي‌هاي دولت مشخص است که اين روش دست دولت را براي برنامه ريزي‌هاي آينده باز نگاه مي‌دارد و برخلاف گذشته همه تحرک‌هاي دولت در بازار بدهي کاملا شفاف مشخص است به طوري که از موازي کاري‌هاي پيشين ديگر خبري نيست و بايد به نقطه مطلوب برسيم.
ساماندهي انتشار اوراق
‌هاموني در بيست و هشتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي «اصلاح ساختاري براي ثبات مالي» و در پنل تخصصي «ثبات بازار مالي، بازار سرمايه، بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي» با اعلام اين که همکاري بورس، بانک و بيمه بايد در مسير تازه تري قرار گيرد اظهار داشت : با تصميم مناسبي که از سوي دولت اتخاذ شد : کميته بند «ل» به ثبات، انتشار و کنترل اوراق بهادار خيلي کمک کرده به طوري که هيچ اوراقي جز کميته بند «ل» از سوي دولت منتشر نمي‌شود
مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به برگزاري مزايده اخير فروش سهام دولتي گفت: در اين مزايده 20 درصد شرکت‌ها فروش رفت اما بيمه البرز و اتکايي امين که در بورس عرضه شد، فروش نرفت. «سيد جعفر سبحاني» در گفت و گو با ايرنا گفت: مزايده 28 خرداد، دومين مزايده سازمان خصوصي سازي در سال 1397 بود که 18 يا 19 بنگاه در آن عرضه شد و تنها چهار بنگاه يعني تنها 20 درصد بنگاه‌هاي عرضه شده در اين مزايده به فروش رفت. سبحاني درباره واگذاري سهام دولت در بيمه‌هاي البرز و اتکايي امين نيز توضيح داد: سهام اين دو شرکت اسفند ماه 1396 در بازار سرمايه عرضه شد اما چون خريداري نداشت، دوباره در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفت؛ در اين مزايده خريداري براي بيمه البرز نبود و خريدار بيمه اتکايي امين نتوانست مدارک لازم را ارائه کند. مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: در آخرين مزايده سيلو و کشتارگاه صنعتي از جمله بنگاه‌هايي بود که واگذار شد. وي افزود: سيلوي قديم خرم آباد با قيمت پايه 9 ميليارد تومان واگذار شد همچنين سيلوي اهواز با قيمت پايه 39 ميليارد تومان عرضه شد و در نهايت 46 ميليارد و 500 ميليون تومان واگذار شد. سبحاني اضافه کرد: کشتارگاه صنعتي اقليد فارس با قيمت پايه 14 ميليارد تومان عرضه و برنده با قيمت 17 ميليارد و 300 ميليون تومان آن را خريد و آخرين واگذاري نيز مربوط به سيلوي قديم بروجرد بود که با قيمت سه ميليارد و 300 ميليون تومان عرضه شد و خريدار چهار ميليارد و 10 ميليون تومان برنده شد. به گزارش ايرنا، واگذاري سهام دولت در شرکت‌هاي دولتي مشمول سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق مزايده يا عرضه در بورس انجام مي‌شود و از ابتداي دولت تدبير و اميد تاکنون واگذاري اموال دولتي در قالب تهاتر با بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع شده است. آخرين مزايده سال 1396 در تاريخ 21 اسفند ماه با عرضه بيش از 90 هزار ميليارد ريال سهام، 21 اسفندماه در حوزه‌هاي دامپروري، توليد برق و مسکن برگزار شد
رئيس سازمان بورس گفت: سرمايه گذاران حتماً چند سهم مختلف را با هم بخرند که اگر سهمي‌کاهش يافت بقيه آن را جبران کنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، شاپور محمدي در بخش خبري 21 افزود: سرمايه گذاران در بورس از مشاوران متخصص استفاده و اطلاعات را از مراجع رسمي‌دريافت کنند. وي گفت: خريداران سهام، صنايع و شرکت‌ها را در زمينه سودآوري، تحليل و افق خود را براي سرمايه گذاران در آنها مشخص کنند. محمدي افزود: سرمايه گذاران بخشي از سرمايه خود را در اوراق با درآمد ثابت و در واحدهاي سرمايه گذاري صندوق‌هاي مشترک سرمايه گذاري کنند. وي گفت: افزايش سودآوري برخي صنايع مانند پتروشيمي، پالايشگاه، فلزات و معادن و انتقال نقدينگي از برخي بخش‌هاي اقتصادي و پايداري سودآوري در بازار سرمايه دلايل اقبال مردم به بازار بورس است