رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد؛
رييس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه بخش مالي بايد هدايت کننده اقتصاد کشور باشد، گفت: ثبات مالي موضوعي فراتر از نظام بانکي بوده و براي تحقق آن، اجراء نظام مالي با شبکه بانکي بايد هماهنگ باشد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميپژوهشکده پولي و بانکي، علي ديواندري در روز دوم بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي ضمن تشکر از مهمانان حاضر از جمله قائم مقام بانک مرکزي، مديرعامل بانکها، مدير کل و کارشناسان بانک مرکزي گفت: بسيار خوشحالم که کانون هم انديشي را طي ۲۸ سال گذشته پُررونق نگه داشته ايم. ديواندري با بيان اينکه امروز اين کانون و محفل تبديل به يکي از مجامع اثرگذار در صنعت بانکداري کشور و اقتصاد ايران شده است، افزود: خوشبختانه هر ساله مباحث مهم و اثرگذار در اين همايشها مطرح ميشود. وي با تاکيد بر اينکه همکاران ما در پژوهشکده پولي و بانکي مباحث مطرح شده در اين همايشها را به عنوان يادداشتهاي سياستي تبديل به گزارشهايي کرده و به مسئولان کليدي اقتصاد کشور ارائه ميدهند، تصريح کرد: در همايش بيست و هشتم که محورهاي آن از ۸ ماه پيش تعيين شده پيش بيني ميشد که ما در آينده با يک عدم تعادلهايي در اقتصاد مواجه شويم. رييس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه اداد: با توجه به شرايط پيش رو و تاثيراتي که بازارهاي مختلف در بخش مالي بر روي يکديگر داشته است شوراي سياستگذاري همايش تم اصلي را ثبات مالي تعيين کرد تا ما عمقي تر و اساسي تر به اين موضوع توجه کنيم. ديواندري با تاکيد بر اينکه عدم پايداري در مباحث مالي مشکلات عديدهاي را براي نظام اقتصادي ما ايجاد کرده است، گفت: آسيبهاي ايجاد شده در بحث مالي منجر به اين شده که نتوانيم برنامهريزي دقيقي در بخش مالي و اقتصاد که پشتوانه اين حوزه است، داشته باشيم. وي با بيان اينکه اگر بخش واقعي اقتصاد بخواهد به درستي فعاليت کند نيازمند رفع موانع پيش روي خود است، ادامه داد: رشد و بالندگي اقتصاد و تبديل آن به يک محرک نيازمند حمايت بخش مالي و عملکرد منسجم آن است. رييس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر ضرورت هماهنگ سازي شبکه بانکي کشور با استانداردهاي جهاني گفت: مضمون اصلي اين همايش اين است که اگر نظام بانکي بسيار کارآمد و خوب هم داشته باشيم ماداميکه ساير بخشهاي مالي با آن هماهنگ نباشند موفق نخواهيم بود. وي با اشاره به تصميم نظام بانکي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي افزود: متاسفانه بي توجهي به اين تصميم در ساير بازارها موفقيت لازم در اين تحقق اين سياست در پي نداشت. ديواندري با بيان اينکه بخش مالي در کشور نياز به تغيير بنيادي دارد، گفت: ما بايد تصميم جدي بگيرم از اينرو نميتوان در بخشي سياستگذاري کنيم اما يکپارچگي وجود نداشته نباشد. وي با بيان اينکه صندوقها نقش مهميدر مباحث اقتصادي کشور دارند گفت: اگر صندوقهاي بازنشستگي با مشکل نقدينگي مواجه شده و عدم نقدينگي داشته باشند به بودجه کشور فشار وارد ميشود. رييس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه بودجه دولت بايد مورد تحليل واقع شود گفت: بودجه کشور خود به عنوان يک محرک در حوزه اقتصادي مطرح است و ميتواند ساير بخشها را نيز درگير حرکتهايي کند. ديواندري با بيان اينکه بودجه نميتواند فارغ از نظام بانکي و ساير بخشها حرکت کند، خاطرنشان کرد: رژيم ارزي و نوسانات و عدم تعادلهايي که شاهد هستيم بابت کارکرد نظام بانکي يا کارکرد بانک مرکزي نيست. بعضا اين نوسانات به مسائل ديگر مرتبط است
مديرعامل فرابورس تاکید کرد؛
مديرعامل فرابورس در بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي خواستار همکاري منسجم تر سه بازار بورس، بيمه و بانک در جهت هم افزايي، شفاف شدن اطلاعات و ارائه سرويسهاي کاربردي به يکديگر شد. به گزارش ايلنا؛ اميرهاموني در بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي «اصلاح ساختاري براي ثبات مالي» و در پنل تخصصي «ثبات بازار مالي، بازار سرمايه، بيمه و صندوقهاي بازنشستگي» سه بازار بورس، بانک و بيمه بايد با تقويت همکاريها، اشتراک گذاري اطلاعات و ارائه سرويس به يکديگر زمينههاي شفافيت اطلاعات را فراهم کنند.
حجم انتشار اوراق در بازار سرمايه
وي در ادامه اظهار داشت : نوسانات نرخ بهره، بازار بدهي و اوراق بدهي به ثبات مالي و ريسکهاي سيستماتيک مرتبط است و بايد با ساز و کارهاي متشکل براي مهار نوسانها در بازارهاي پول و سرمايه اقدامات مستمري صورت گيرد.
هاموني درباره وضعيت حجم انتشار و تسويه اوراق در بازار سرمايه گفت : در حال حاضر سايز اوراق منتشر شده از سوي دولت و شرکتها از طريق ابزارهايي همانند صکوک و ... به ۸۰ هزار ميليارد تومان ميرسد که تا به امروز يک ريال نکول نداشته است.
تغيير شيوه انتشار اوراق و عدم نکول در بورس
اين مقام در ادامه افزود : در گذشته دولت در بانک اوراق مشارکت منتشر ميکرد و از طريق سيستم بانکي نسبت به پرداخت سود و تسويه اوراق ميکرد که در برخي از زمانها مشکل پرداخت سود و حتي تسويه حساب اوراق براي مردم مشکلاتي را ايجاد ميکرد اما در سالهاي اخير با انتشار اوراق در بازار سرمايه شاهد عدم نکول و تاخير در پرداخت سودها بودهايم. مديرعامل فرابورس درباره راهکارهاي کنترل ريسک در اقتصاد ايران گفت : بر اساس ساز و کارهاي شکل گرفته در بازار سرمايه در حال حاضر قيمت داراييهاي مالي در بورس قابل کنترل در يک بازار متشکل قابل کنترل است به طوري که ريسک دستکاري قيمتها در بازار سرمايه کمتر ميشود و با وجود تابلو عرضه و تقاضا همه تحرکهاي قيمتي، حجم خريد و فروشها در شفافيت کامل قرار دارد و قابل رصد و رهگيري است.
آمار آنلاين شاخصها و ريسکها
بخاطر وجود سامانههاي اندازه گيري ريسک و کنترل معاملات در بازار سهام، حجم بزرگترين پرونده تخلفات در بازار سرمايه ايران در نهايت تا ۳۰ ميليارد تومان قدرت مانور دارد اما تجربيات و اتفاقهاي گذشته در اقتصاد ايران نشان ميدهد که در ساير ارکانهاي مالي بيش از هزاران ميليارد تومان تخلف صورت ميگيرد که نشان دهنده ضعف در سيستمهاي کنترلي و نظارتي است و در بازار سرمايه به دليل وجود سيستمهاي قوي نظارتي امکان ايجاد اين حجم از تخلف عملا وجود ندارد. هاموني در ادامه گفت : آمار آنلاين شاخصها و ريسکها در بازار سرمايه بهترين شرايط ممکن را براي بهبود آسيبها در اين بازار شکل داده است که ميتواند يک الگوي بهينه براي ساير ارکان مالي باشد.
نقش تشکيل کميته DMO
وي افزود : با تشکيل کميته DMO در وزارت اقتصاد در حال حاضر آمار دقيق بدهي دولت مشخص است و در لحظه آمار بدهيهاي دولت مشخص است که اين روش دست دولت را براي برنامه ريزيهاي آينده باز نگاه ميدارد و برخلاف گذشته همه تحرکهاي دولت در بازار بدهي کاملا شفاف مشخص است به طوري که از موازي کاريهاي پيشين ديگر خبري نيست و بايد به نقطه مطلوب برسيم.
ساماندهي انتشار اوراق
هاموني در بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي «اصلاح ساختاري براي ثبات مالي» و در پنل تخصصي «ثبات بازار مالي، بازار سرمايه، بيمه و صندوقهاي بازنشستگي» با اعلام اين که همکاري بورس، بانک و بيمه بايد در مسير تازه تري قرار گيرد اظهار داشت : با تصميم مناسبي که از سوي دولت اتخاذ شد : کميته بند «ل» به ثبات، انتشار و کنترل اوراق بهادار خيلي کمک کرده به طوري که هيچ اوراقي جز کميته بند «ل» از سوي دولت منتشر نميشود