عوامل شکست سياست کاهش نرخ سود بانکي
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با برشمردن عوامل دخيل در شکست سياست کاهش نرخ سود بانکي گفت: نوسانات و عدم تعادل‌ها در بازار ارز ناشي از کارکرد بانک مرکزي نيست.
علي ديواندري گفت: متاسفانه بي توجهي به اين تصميم در ساير بازارها موفقيت‌هاي لازم در تحقق اين سياست را در پي نداشت، بنابراين به نظر مي‌رسد بخش مالي کشور نياز به تغييرات بنيادين دارد که در سايه آن ساير اجزا از جمله بازار سرمايه نيز بايد در مسيرهاي هماهنگ با نظام بانکي عمل نمايند.
وي گفت: رژيم ارزي و نوسانات و عدم تعادل‌هايي که شاهد آن هستيم بابت کارکرد نظام بانکي و بانک مرکز نيست.

کاهش وابستگي به وام، مزيت طرح مشاغل

رئيس دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: کاهش وابستگي به وام از مزاياي طرح الگوي نوين مشاغل خانگي است.
به گزارش ايسنا، مهناز امامدادي اظهار کرد: الگوي نوين مشاغل خانگي با بازنگري در آنچه که طي چند سال گذشته انجام شده و مطالعات ميداني، تطبيقي و مراجعات مردمي‌که داشتيم طراحي شده است. وي با بيان اينکه مشکلات و حلقه‌هاي مفقوده‌اي در فرآيند قبل ديده شد که مورد ارزيابي و آسيب‌شناسي قرار گرفت، ادامه داد: بحث شناسايي، ارتباطات و مشارکت بخش خصوصي، حقيقي و حقوقي و توانمندسازي و اثرگذاري مشاغل خانگي در الگوي جديد ديده شده است.

۵۰ درصد اقتصاد در استان تهران مستقر است

استاندار تهران گفت: ۵۰ درصد اقتصاد کشور در استان تهران مستقر است.
به گزارش مهر، محمدحسين مقيمي‌گفت: نبايد براي ايجاد ۱۳۲ هزار فرصت شغلي در اين استان مشکلي داشته باشيم، چرا که به طور منطقي و با توجه به حضور ۵۰ درصد اقتصاد کشور در استان تهران بايد ۱۳ درصد اشتغال کشور در اين استان باشد.
وي افزود: براي رسيدن به ۱۳۲ هزار فرصت شغلي جديد استان تهران نبايد از نقش صنايع کوچک غافل شويم، چرا که اين صنايع اهميت ويژه‌اي در اشتغال‌زايي، کارآفريني و رشد صادرات غيرنفتي دارد و امروز در سراسر دنيا توجه خاصي به صادرات صنايع و کسب‌ و کارهاي کوچک مي‌شود

اجراي پروژه‌هاي زيربنايي ايران با کمک خط اعتباري اوبر بانک اتريش
وزير اقتصاد کشورمان که در ديدار با رئيس کل بانک مرکزي اتريش از اجراي چند پروژه زيربنايي در ايران با خط اعتباري يک ميليارد يورويي اوبر بانک اتريش خبر داد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مسعود کرباسيان، که براي شرکت در سي و نهمين اجلاس وزراي صندوق توسعه اوپک در وين پايتخت اتريش بسر مي‌برد در ديدار با رئيس کل بانک مرکزي اتريش از اجراي چند پروژه زيربنايي در ايران با کمک خط اعتباري يک ميليارد يورويي اوبر بانک اتريش خبر داد.
کرباسيان در اين ديدار با اعلام اين خبر گفت: احداث يک بيمارستان نسل پنجمي‌در زمينه درمان سرطان و پروژه خط توسعه سنگ آهن از جمله پروژه‌هايي است که کار اجرايي آن بوسيله خط اعتباري يک ميليارد يورويي اوبر بانک اتريش آغاز شده است. وزير اقتصاد کشورمان در ادامه گفت: بانک مرکزي اتريش، از جمله اولين بانکهاي اروپايي بود که بعد از برجام، روابط بانکي خود با بانک مرکزي ايران را آغاز کرد. کرباسيان خطاب به ايوالد نووتني، رئيس کل بانک مرکزي اتريش تاکيد کرد: در شرايط فعلي زمينه همکاري ما با اروپا و بويژه کشور اتريش و بانک مرکزي اين کشور بيش از پيش فراهم شده است.
کرباسيان همچنين از حمايت‌هاي اتريش در زمينه بهبود مجدد رتبه اعتباري ايران در سطح جهاني تقدير کرد.
وزير اقتصاد کشورمان در پايان با اشاره به سفر آتي رئيس جمهور ايران به اتريش گفت: در جلسات مقدماتي وزرا با رئيس جمهور، وي بر همواري و تعامل اتريش با ايران نگاه مثبت و اطمينان بخشي داشت.
پرداخت ۶۹هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش اقتصادي
تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي در دو ماه ابتدايي سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۸۹.۵ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزايش داشته است. به گزارش بانک مرکزي، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي طي دو ماه نخست سال جاري مبلغ ۴۵۰.۹ هزار ميليارد ريال (معادل ۶۵.۴ درصد کل تسهيلات پرداختي) است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۴.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۱۶.۷ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماه ابتدايي سال جاري معادل ۱۸۱.۲هزار ميليارد ريال بوده که حاکي از تخصيص ۴۰.۲ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۴۵۰.۹ هزار ميليارد ريال) است

گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که اقتصاد کشور دو سه سالي است، دوره رونق خود را آغاز کرده؛ اما آسيب‌هاي موجود ادامه روند اين دوران را به مخاطره انداخته است.
اقتصاد کشور از هنگام لغو تحريم‌ها که پس از توافق هسته‌اي اجرايي شد، با رشد نرخ اقتصادي روبه رو شد. توليد و صادرات نفت دوباره به مسير خود قبل از وضع تحريم‌ها بازگشت و همين امر رشد توليد ناخالص داخلي را موجب شد. در اين ميان، افزايش فعاليت‌ در بخش کشاورزي، صنعت خودروسازي، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غيرنفتي منجر شده است. پس از نرخ رشد قابل ملاحظه در سال 95 نرخي قابل ملاحظه بود، در سال 96 نيز اين روند ادامه يافت، هر چند که از شتاب آن گرفته شد.
اما اقتصاد در سال جاري منهاي موضوع برجام و تبعات آن، با چالشها و آسيب‌هايي مواجه هست که در صورت عدم رفع آنها، همه دستاوردهاي آن برباد خواهد رفت. آسيب‌شناسي از اين آسيب‌ها کمکي بزرگ براي رفع چالشها خواهند بود.
* آسيب‌هاي پايداري اقتصادي
آنچه براي دولت دوازدهم در يک سال اخير مورد توجه قرار گرفته، پايداري يا به عبارتي ثبات اقتصادي بوده است؛ مسئله‌اي که موجب تداوم نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود. دولت براي اين موضوع کاهش تدريجي وابستگي بودجه سالانه از نفت را در دستور کار خود قرار داده است. همچنين براي اينکه اهداف سياست‌گذاري‌هاي پولي خود را محقق کند، مبادرت به بازنگري و اجراي دستور العمل‌هايي در نظام بانکي کرده است.
کاهش معوقه‌هاي بانکي، رشد سرمايه پايه بانک‌ها و نظارت بيشتر بر شبکه بانکي از مهمترين اهداف دولت در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي پولي بوده است. اگر چه اجراي برخي از اين نوع سياست‌گذاري‌ها از اواخر دولت يازدهم آغاز شده، اما همچنان نمي‌توان به طور قطعي عملکرد دولت در حوزه نظام بانکي را موفقيت آميز خواند. دولت براي کاهش وابستگي بودجه سالانه خود از نفت، کاهش نرخ‌هاي سود بانکي و سوق‌دادن نقدينگي به سمت توليد را در دستور کار خود قرار داده است، در اين راستا گام اول را در اواخر شهريور 97 اجرايي کرد. اما تداوم کسري بودجه سالانه و ادامه روند افزايشي هزينه‌هاي جاري آن، ايجاد سياست ترکيبي انبساطي پولي- مالي، کاهش ذخاير خارجي و رشد ميزان واردات در مقايسه با رشد صادرات از مهمترين سيگنال‌هاي هشدار دهنده به اقتصاد هستند.
تداوم کسري بودجه سالانه؛ خطري بزرگ
اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که تداوم کسري بودجه سالانه در کنار افزايش هزينه‌هاي جاري بيشتر دستاوردها و برنامه‌هاي دولت يا به عبارتي دولت‌ها را با مخاطره مواجه مي‌کند.
در اين سال‌ها دولت اول و بعد از آن دولت دوم تدبير و اميد همواره در تلاش براي حفظ نرخ پايين تورم بوده‌اند، اما ادامه روند گفته شده يعني تداوم کسري بودجه در کنار التهاب نرخ ارز موجب افزايش نرخ تورم و از همه مهمتر از بين رفتن برنامه کاهش وابستگي به درآمد نفتي مي‌شود.
طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي در دوران اصلاحات درباره تداوم کسري بودجه سالانه کشور پيشتر در گفت‌وگويي با شبکه خبر گفته بود: اصولا دولت هر زمان با کسري بودجه روبرو باشد براي تامين آن دست به هرکاري مي‌زند که سلسله اين اقدامات به ايجاد تورم کمک مي‌کند. آن بخش از هزينه دولت که از محل فروش نفت حاصل مي‌شود خود کسري بودجه دولت را تامين مي‌کند. وقتي درآمد بودجه بالا مي‌رود نيز به عنوان منابع تامين کسري بودجه است بنابراين چه ارزي که از صندوق توسعه ملي استفاده شود چه ارزي که به صورت مستقيم از صادرات نفت بدست آيد تورم‌زا خواهد بود.
ادامه ناکارآمدي تصميم‌هاي بانک مرکزي
ساختار پيچيده و تسلط ارگان‌هاي ديگر باعث شده تا نظام بانکي کشور در حوزه سياست‌گذاري پولي نتواند تصميم‌گيري مستقلي داشته باشد. از اين رو بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي در اين بخش همواره به نوعي گروگان دولت‌ها و حتي تحت سلطه ارگان‌هايي بوده که خارج از سيستم دولت بوده‌اند. از همين رو تصميم‌گيري براي مديريت رشد نقدينگي، پيگري اهداف تورمي، ثبات در بازارهاي پولي، سرمايه‌اي و ... که وظيفه بانک مرکزي است همواره تحت الشعاع حواشي پيرامون اين نهاد پولي گرفته مي‌شود که خروجي آن ناکارآمدي سياستگذاري‌هاست.
صندوق بين المللي پولي براي تقويت اختيارات بانک مرکزي، پيشنهاداتي را در سال 95 به دولت يازدهم ارائه کرده بود.
ارتقاي شفافيت و به‌ کارگيري سازوکارهاي گزارش‌دهي مرتبط، فراهم کردن ابزارهاي مناسب در راستاي مديريت رشد نقدينگي در جهت کنترل و هدايت نرخ‌هاي سود براي بانک مرکزي از مهمترين اين پيشنهادات بوده است. صندوق در ادامه اعلام کرده: بدين منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهاي مناسب از جمله اوراق بهادار دولتي يا اوراق مشارکت بانک مرکزي اقدام کرده و در اين راستا امکان برخورداري از تسهيلات تأمين نقدينگي اضطراري توسط بانک مرکزي را فراهم کنند.
تداوم رشد سلطه مالي
افزايش سلطه مالي از طريق وابستگي بيشتر بودجه و درآمدهاي دولت به نفت، عدم تسويه بدهي‌هاي معوق دولت‌ها و گسترش نيافتن بازارهاي بدهي محلي و عدم اصلاحات اساسي در نظام بانکداري از مهمترين عوامل هشدار دهنده به اقتصاد هستند.
هر چند که به گفته مسئولان بانک مرکزي، لايحه بانکداري پيشنهادي، باعث افزايش نظارت اين نهاد پولي خواهد شد. اما به گفته صندوق بين المللي پول، با اين وجود، بايد در پيش‌نويس قانون، اختيارات بانک مرکزي براي ابطال يک مجوز بانکي به دقت مشخص شده و گزينه‌هاي موجود براي حل و فصل مشکلات بانکي با شفافيت بيان شوند. چند روز پيش نيز قائم‌مقام بانک مرکزي بر ضرورت کاهش سلطه مالي دولت تأکيد کرده بود . کميجاني در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، گفته بود: سلطه مالي دولت بايد پايان يابد تا بانک مرکزي مستقل شود. وي گفته بود: با توجه به اينکه در کشور ما بار اصلي تامين مالي بر عهده نظام بانکي قرار دارد، ثبات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به سلطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي‌رود. در اين ميان، چهار مولفه استقلال بانک مرکزي، پايان دادن به سلطه مالي دولت، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي و تعامل ميان بازارهاي پولي، مالي و سرمايه مولفه‌هايي است که موجب مي‌شود سه متغير کليدي نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد. البته کميجاني درباره تصويب نشدن لايحه مذکور با توجه به اهداف بانک مرکزي در مجلس ابراز نگراني کرده است. مسئله‌اي که ردپاي سياست‌زدگي به خوبي در آن مشاهده مي‌شود.
خطر چالش‌هاي ديگر
خطر بازگشت تحريم‌هاي همه‌جانبه، بحران منابع آب کشور، مسائل زيست محيطي، صندوق بازنشستگي، و بيکاري از ديگر چالشهايي هستند که اقتصاد ايران را تهديد مي‌کنند.
مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران زخمي‌است، به ايسنا گفته است: دولت بايد با صداقت به مردم بگويد که در چه وضعيتي هستيم. اينکه به مردم بگوييم همه چيز عادي است، ترازهاي مالي و نرخ رشد مثبت است و همچنين تورم ۹ درصد است، براي مردم غيرقابل باور است

معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي‌در پاسخ به اين سؤال که همچنان برخي دستگاه‌ها پست قائم مقامي‌خود را حفظ کرده‌اند، گفت: برخي دستگاه‌ها از نظر ظاهري مي‌گويند که قائم مقام دارند، اما اين پست از جهت ساختاري، مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي‌نيست و در مورد اين که در بعضي از دستگاههاي اداري، برخي افراد را به عنوان قائم مقام خطاب مي‌کنند، به مجلس و هيأت رئيسه آن گفتيم که ديگر قائم مقام وجود ندارد و اين پست حذف شده است.
وي در مورد اينکه برخي دستگاه‌ها قانون خاصي براي داشتن پست قائم مقامي‌دارند، بيان داشت: حذف اين پست براي دستگاه‌هاي و سازمان‌هاي تابع قانون مديريت خدمات کشوري است و اگر قانون مجزايي براي سازماني ايجاد شده، شامل آنها نمي‌شود. دستگاه‌هايي که خودشان پست قائم مقام ايجاد کردند، بايد آن را حذف کنند و اگر دستگاهي مقاومت کند، بحث ديگري دارد.
معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي‌افزود: به همه دستگاه‌ها ابلاغ سراسري شده تا پست قائم مقامي‌را حذف کنند.
اين مقام مسئول تأکيد کرد: اگر پست وجود نداشته باشد، ذي‌حسابي نمي‌تواند حقوق بدهد و دستگاه‌هاي نظارتي و ذي‌حسابان که مسئول پرداخت حقوق هستند، بايد اين بحث را کنترل کنند.
ترابي با بيان اينکه نمي‌توانيم به عنوان سازمان اداري و استخدامي‌براين موضوع نظارت کنيم، گفت:‌ به عنوان سازمان اداري و استخدامي‌اگر دستگاهي پست يا رديفي تحت عنوان قائم مقام بخواهد، نمي‌دهيم، اما اينکه ببينيم آيا به پست مورد اشاره حقوقي پرداخت مي‌شود، يا حکم اجرا شده ، بايد دستگاه‌هاي نظارتي کنترل کنند. ديوان محاسبات مسئول نظارت به پرداخت‌ها تحت عنوان پست قائم مقامي‌است.
معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي‌به موضوع کوچک سازي دولت اشاره کرد و يادآور شد: کوچک‌سازي در قالب واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي و نيز کم کردن ساختار دستگاه‌ها است. بسياري از وزارتخانه‌ها تعداد زيادي معاون داشتند که آن را کاهش داديم. سطوح مديريتي کم شده است،‌ حداکثر 4 معاون براي دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و البته استثنائاتي نيز وجود دارد. همچنين در استانها دستگاهي تحت عنوان سازمان نداريم و همه اداره‌کل هستند

به گزارش صدا و سيما، محمدعلي کريمي‌با اشاره به سياستهاي جديد ارزي دولت گفت: در طول ۷۰ روزي که از اجراي اين سياست مي‌گذرد بالغ بر ۱۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار به کالاهايي که ثبت سفارش شد از قبيل کالاهاي اساسي، کالاهاي واسطه‌اي و توليد، مواد اوليه و ارز مسافري، خدماتي، دانشجويي و درمان ارز تخصيص يافته است.
سخنگوي بانک مرکزي با تاکيد بر اين که سياست جديد ارزي همچنان در حال پايش است و آسيبهاي احتمالي مترتب بر آن را که بسياري از کارشناسان و رسانه‌ها به آن مي‌پردازند مورد توجه دولت و بانک مرکزي است و در اين باره جلسات پايش و بررسي سياستها مرتب در حال برگزاري است.
وي با ابراز اميدواري از اين که با رصد مسائل مبتلابه، سياست ارزي دولت در ۲ ماه گذشته شفافتر و مناسبتر اجرا شود گفت: با اصلاحات کارشناسي بايد از منابع ارزشمند ارزي کشور به صورت بهينه استفاده کنيم تا در شرايط خاصي که کشور در آن واقع است بتوانيم نيازهاي اساسي را پاسخ دهيم.
اين مسئول بانک مرکزي با تقسيم کالاهاي وارداتي به سه دسته، گفت: در رتبه نخست کالاهاي اساسي و حياتي قرار دارد که از محل درآمدهاي نفتي و بدون هيچ مشکلي تامين اعتبار مي‌شود، در دسته دوم کالاهاي واسطه‌اي ضروري و مواد اوليه توليد قرار دارد که آن نيز از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي و از طريق سامانه نيما تامين اعتبار مي‌شود.
وي در ادامه سخنانش گفت: کالاهاي دست سومي‌اما کالاهاي خاصي هستند که در درجه اولويت يک و دو قرار نمي‌گيرد که از محل درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي خرد(غيراز صادرات محصولات پتروشيمي) تامين اعتبار ارزي مي‌شود که رقم آن حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار است.
کريمي‌همينطور با تاکيد بر اين که ارز مورد نياز متقاضيان واقعي با نرخ ۴۲۰۰ تومان تاکنون تامين شده است گفت: کشورمان سال گذشته حدود ۵۴ ميليارد دلار واردات رسمي‌و حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار نيز واردات غيرسمي‌داشت که در سياست جديد ارزي همه مکلف شدند براي هرگونه واردات، ثبت سفارش صورت گيرد و از مسير بانکي اين اتفاق رخ دهد که اين همه به مديريت واردات کشور کمک و با ورود قاچاقي کالامقابله مي‌کند.
معاون حقوقي، مجلس و نظارت سازمان استخدامي‌با بيان اينکه ساختار دستگا‌ه‌ اداري را در راستاي کوچک سازي کم کرديم، گفت: پست قائم مقامي‌حذف شده و ديوان محاسبات در پرداخت حقوق به اين پست از سوي دستگاه‌ها نظارت کند.
به گزارش فارس، نصرا... ترابي قهفرخي ، در مورد حذف پست‌هاي قائم مقامي‌از ساختار سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي اظهار داشت: اين کار از سوي سازمان اداري استخدامي‌با مکاتباتي که با سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها داشتيم، انجام شد.

رييس کل گمرک ايران ترخيص نسيه و قبول ضمانت نامه را دو اقدام ويژه گمرک در حمايت از واحدهاي توليدي عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پژوهشکده پولي و بانکي، فرود عسگري با تشريح جزييات اين اقدامات گفت: در حال حاضر در گمرگ براي کمک به بخش ترخيص کالا، براي بسياري از واحدهايي که دچار کمبود نقدينگي هستند، به خصوص براي واحدهاي توليدي، کالاهايشان به صورت ترخيص نسيه انجام مي‌شود.
وي افزود: براي اين واحدها مهلت شش ماهه مي‌دهيم و ۵۰، ۶۰ و گاهي ۷۰ درصد کالا را ترخيص مي‌کنيم که تقريبا معادل حقوق ورودي مي‌شود. به اين ترتيب اين ميزان از واردات آنها وارد چرخه و پروسه توليد مي‌شود تا آنها بعدا بقيه کالا را ترخيص کنند. اين يکي از کمک‌هايي است که براي راحتي کار بازرگانان انجام مي‌دهيم.
عسگري ادامه داد: کمک ديگر وصول ضمانت نامه براي کالاهايي است که توليد داخل ندارند. آنهايي که مشابه توليد داخل داريم مشمول ضمانت نامه نيستند. براساس آماري که روندي ۴، ۵ ساله را بررسي کرديم، تقريبا ۶۰، ۷۰ درصد کالاهاي وارداتي به کشور را مشمول ضمانت نامه کرده ايم. اين کالاها با سررسيد تقريبا يکساله مي‌توانند با ضمانت نامه بانکي ترخيص شوند.
رييس کل گمرک ايران در ادامه گفت: در اقدامي‌ديگر تصميم گرفته‌ايم براي ورود موقت، واحدهاي توليدي خودمان بدون نياز به پروسه ثبت سفارش بتوانند کالاهاي خود را پيگيري کنند. اين اقداماتي است که براي وضعيت فعلي مناسب است.
عسگري در رابطه با اينکه براي مشکلات و مسايل تجار در واردات و صادرات چه تدابيري در نظر گرفته شده است، توضيح داد : بنده، آقاي خسروتاج از وزارت صنعت و معدن، افرادي از سازمان برنامه و بودجه و از بانک مرکزي عضو کارگروه ماده ۱۴ مصوب دولت هستيم. در اين کارگروه مسايل، موارد و مشکلاتي که بخش خصوصي، تجار و بازرگانان در حوزه تجارت خارجي دارند را رصد مي‌کنيم. هر هفته سه جلسه در روزهاي زوج از ۷ تا ۱۰ صبح نمونه‌هاي موردي را بررسي و تصميم گيري مي‌کنيم.
رييس کل گمرک ايران در خصوص مشکلات صف ثبت سفارش و ترافيک آن نيز گفت: وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني داشته باشيد، طبيعي است در ثبت سفارش‌ها صف ايجاد شود. در صف ثبت سفارش آمار بالاست، اما در واقع تمام اين ثبت سفارش‌ها بايد مديريت و اولويت بندي شود. مثلا ابتدا بايد کالاهاي اساسي، مواد اوليه، تجهيزات خط توليد، قطعات و ... مديريت شود و بعد باقي کالاها بررسي شود. بايد توجه کرد که همه اين موارد شايد منجر به واردات نشود