اقتصاد ايران غيررقابتي، غير شفاف و غير آزاد
يک عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت:اقتصاد ايران ضعيف است، زيرا غيررقابتي، غير شفاف و غير آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هايي که از خارج و داخل به آن وارد مي‌شود، حفظ کند. اين نقطه ضعف را هم خارجي‌ها و هم گروه‌هاي سياسي داخلي فهميده‌اند و در نتيجه در منازعات سياسي که در داخل يا خارج از کشور پيش مي‌آيد، اقتصاد اولين جايي است که هدف گرفته مي‌شود. مجيدرضا حريري در گفت و گو با ايسنا با تاکيد بر اينکه ايران طي دو دهه اخير هيچ گاه از نظر امنيتي و نظامي‌مورد تعرض قدرت‌هاي بزرگ نبود گفت: هر گاه مي‌خواهند به ايران آسيبي وارد کنند دست روي اقتصاد مي‌گذارند.
يک عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت:اقتصاد ايران ضعيف است، زيرا غيررقابتي، غير شفاف و غير آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هايي که از خارج و داخل به آن وارد مي‌شود، حفظ کند. اين نقطه ضعف را هم خارجي‌ها و هم گروه‌هاي سياسي داخلي فهميده‌اند و در نتيجه در منازعات سياسي که در داخل يا خارج از کشور پيش مي‌آيد، اقتصاد اولين جايي است که هدف گرفته مي‌شود. مجيدرضا حريري در گفت و گو با ايسنا با تاکيد بر اينکه ايران طي دو دهه اخير هيچ گاه از نظر امنيتي و نظامي‌مورد تعرض قدرت‌هاي بزرگ نبود گفت: هر گاه مي‌خواهند به ايران آسيبي وارد کنند دست روي اقتصاد مي‌گذارند.
احتکار خودرو غيرقابل تصور است
معاون وزير صنعت گفت: احتکار خودرويي که برخي‌ها صحبت آن را به ميان آوردند غيرقابل تصور است چرا که محصول توليد شده نمي‌تواند در انبار و يا سوله‌اي نگهداري شود.محسن صالحي‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا در مورد صحبت برخي از نمايندگان در باب احتکار خودروسازان گفت: خودروسازان ما به همان ميزاني که توليد مي‌کنند فروش نيز دارند و جايي براي نگهداري و يا احتکار انبوه خودرو در کارخانه‌ها وجود ندارد.معاون وزير صنعت با اشاره به اينکه فروش خودرو هم از طرف ايران خودرو و هم سايپا متوقف نيست گفت: هر دو شرکت خودروسازي کشورمان سايت‌هاي خود را باز کردند و خريداران مي‌توانند نسبت به خريداري خودروهاي پرفروش اقدام کنند.
ورود مجلس به واردات غيرقانوني خودرو
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، از ورود اين کميسيون به پرونده واردات غيرقانوني خودرو خبر داد.حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر، از تهيه گزارشي در خصوص مشکلات پيش آمده در واردات خودرو از اواخر سال ۹۵ تا آخر ۹۶ خبر داد و افزود: بررسي مي‌کنيم که مسئله ثبت سفارش در بازه زماني اشاره شده، ابتدا موکول به نمايندگي‌ها شد و سپس کلا منتفي شد و در ادامه، تعرفه‌ها تغيير کرد و در شرايطي که ثبت سفارش ممنوع بود، در يک مقطع زماني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور مي‌شود.وي گفت: شائبه‌هايي هم که در خصوص مافياي واردات خودروهاي لوکس مطرح شده، عمدتا مربوط به همين مسئله است
الزام ثبت قيمت‌ها در سامانه ۱۲۴
سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نسبت به تعيين قيمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها در سامانه اين سازمان اقدام کنند. در اين اطلاعيه آمده است: پيرو اطلاعيه مشترک مورخ ۱۳۹۷.۲.۱۸ سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي در رابطه با ممنوعيت هرگونه افزايش قيمت کالا و خدمات به بهانه تغيير نرخ ارز موکدا متذکر مي‌گردد، با عنايت به اينکه تامين و پرداخت ارز براي همه مصارف قانوني تعريف شده است، لذا در راستاي نظارت دقيق، هدفمند و موثر و به تبع آن برخورد سريع با متخلفان، لازم است کليه توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمي(هر دلار ۴۲۰۰ ريال) بهره‌مند شده و مي‌شوند نسبت به تعيين قيمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها که در سامانه اين سازمان به نشاني www.cppo.ir در دسترس است اقدام و فهرست قيمت‌هاي مورد عمل را براي ثبت در سامانه اطلاع‌رساني قيمت کالا و خدمات به نشاني www.۱۲۴.ir به ادارات کل تخصصي اين سازمان به آدرس خيابان وليعصر (عج) مقابل پارک ملت، خيابان ارمغان غربي، خيابان مهرشاد شمالي پلاک ۶۶ ارائه و همواره کليه اسناد و مدارک مثبته را در دسترس داشته باشند تا در صورت نياز براي بررسي و تطبيق با ضوابط به کارشناسان و بازرسان اين سازمان ارائه گردد.
پرطرفدارترين عينک‌هاي آفتابي
براساس تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي دو ماهه ايران، در اين مدت ۴۰۰ هزار دلار عينک آفتابي به ايران وارد شده که ارزش وزني آن در حدود ۳.۵ تن است. اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته بيش از ۴.۵ تن عينک آفتابي به ارزش ۵۳۳ هزار دلار به ايران وارد شده بود.عينک‌هاي وارد شده در سال جاري از کشورهاي اتريش، اسپانيا، آلمان، ايتاليا، چين و هلند بوده‌اند و در اين بين نيز عينک‌هاي آفتابي ايتاليايي بيشترين طرفدار را در ميان ايراني‌ها داشته‌اند.اما مقايسه آمار واردات عينک آفتابي در دو سال اخير حاکي از آن است که امارات، انگليس، پرتغال، ترکيه و فرانسه که در سال گذشته مبدا ورود عينک‌هاي آفتابي به ايران بوده‌اند، بازار خود را در ايران از دست داده‌اند و وارداتي از اين کشورها در سال جاري به ايران انجام نشده است.اتريش و هلند نيز دو کشوري بوده‌اند که در سال گذشته واردات عينک آفتابي به ايران نداشتند، اما امسال توانسته‌اند جاي خود را در ميان صادرکنندگان عينک آفتابي به ايران باز کنند.
توليد سواري افزايش يافت
ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري در بيشتر خودروسازان داخلي با افزايش همراه بوده است.به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو افزايش يافته و از ۵۳ هزار و ۸۱ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۶۴ هزار و ۳۳۷ دستگاه رسيد.توليد اين محصولات در گروه خودروسازي سايپا نيز با رشد همراه بوده و از ۳۳ هزار و ۸۱۴ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۶۰ هزار و ۹۴۵ دستگاه افزايش يافت.ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري در خودروسازي مديران نيز صعودي بوده و از ۵۳۷۴ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۶۹۰۸ دستگاه رسيد.توليد اين محصولات در کارمانيا نيز افزايش يافته و از ۲۸۲ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۳۲۳ دستگاه افزايش يافت.توليد انواع سواري در گروه بهمن نيز رشد داشته و از ۶۹۱ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۱۰۷۰ دستگاه رسيد.در اين مدت توليد انواع سواري در صنعت خودرو آذربايجان (AZVICO) نيز با افزايش همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۶۰ دستگاه افزايش يافت.توليد اين محصولات در ريگان خودرو نيز صعودي بوده و از صفر دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۱۶۲ دستگاه رسيد.برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد انواع سواري در کرمان موتور نزولي بوده و از ۵۰۲۲ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۴۰۴۰ دستگاه کاهش يافت.توليد اين محصولات در خودروسازان بم نيز کاهش يافته و از ۱۱۹ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۱۰۴ دستگاه رسيد.
اصلاح شيوه نرخ گذاري کالا و خدمات
رئيس اتاق اصناف گفت: بر اساس مصوبه جديد کليه نرخ گذاري در حوزه دستمزد و خدمات با پيشنهاد اتاق اصناف و از طريق کميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي شهر، شهرستان و استان بايد انجام گيرد.علي فاضلي در گفتگو با ميزان از مصوبه جديد هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور درباره نرخ گذاري خبر داد و اظهار کرد: در سال ۹۴ هيات عالي نطارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور مصوبه‌اي را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بنگاه‌هايي که در گروه سوم کالايي قرار داشتند مي‌توانستند قيمت‌ها را خود بنگاه‌ها تعيين کنند.رئيس اتاق اصناف کشور افزود: از ابتداي اين مصوبه، اتاق اصناف مخالف اين بود که بنگاه‌ها خودشان عامل نرخ گذاري‌ها باشند و پيشنهاد اتاق اين بود که نرخ گذاري توسط اتحاديه‌ها براي بنگاه‌ها و با مصوبه و نظارت اتاق اصناف صورت گيرد که در آن زمان با اين موضوع مخالفت شد.وي با بيان اينکه با توجه به شرايط اقتصادي، هيات نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور مصوبه جديدي تصويب کرد گفت: بر اساس مصوبه جديد کليه نرخ گذاري در حوزه دستمزد و خدمات با پيشنهاد اتاق اصناف و از طريق کميسيون‌هاي نطارت بر سازمان‌هاي صنفي شهر، شهرستان و استان بايد انجام گيرد.
توليد اتوبوس در ۲ شرکت متوقف شد
ارديبهشت ماه امسال توليد انواع اتوبوس در خودروسازان داخلي کاهش يافته و در دو شرکت نيز متوقف شد.به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع اتوبوس از ۱۰۷ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۸۶ دستگاه رسيد.ارديبهشت ماه توليد اين محصول در دو شرکت ايران خودرو ديزل و ياوران خودرو شرق متوقف شده و به ترتيب از ۱۶ و يک دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت.توليد انواع اتوبوس در پيشرو ديزل آسيا نيز نزولي بوده و از هفت دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به دو دستگاه رسيد.برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد اين محصول در شرکت عقاب افشان با افزايش کمي‌همراه بوده و از ۸۳ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۸۴ دستگاه افزايش يافت
سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نسبت به تعيين قيمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها در سامانه اين سازمان اقدام کنند. در اين اطلاعيه آمده است: پيرو اطلاعيه مشترک مورخ ۱۳۹۷.۲.۱۸ سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي در رابطه با ممنوعيت هرگونه افزايش قيمت کالا و خدمات به بهانه تغيير نرخ ارز موکدا متذکر مي‌گردد، با عنايت به اينکه تامين و پرداخت ارز براي همه مصارف قانوني تعريف شده است، لذا در راستاي نظارت دقيق، هدفمند و موثر و به تبع آن برخورد سريع با متخلفان، لازم است کليه توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمي(هر دلار ۴۲۰۰ ريال) بهره‌مند شده و مي‌شوند نسبت به تعيين قيمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها که در سامانه اين سازمان به نشاني www.cppo.ir در دسترس است اقدام و فهرست قيمت‌هاي مورد عمل را براي ثبت در سامانه اطلاع‌رساني قيمت کالا و خدمات به نشاني www.۱۲۴.ir به ادارات کل تخصصي اين سازمان به آدرس خيابان وليعصر (عج) مقابل پارک ملت، خيابان ارمغان غربي، خيابان مهرشاد شمالي پلاک ۶۶ ارائه و همواره کليه اسناد و مدارک مثبته را در دسترس داشته باشند تا در صورت نياز براي بررسي و تطبيق با ضوابط به کارشناسان و بازرسان اين سازمان ارائه گردد.
پرطرفدارترين عينک‌هاي آفتابي
براساس تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي دو ماهه ايران، در اين مدت ۴۰۰ هزار دلار عينک آفتابي به ايران وارد شده که ارزش وزني آن در حدود ۳.۵ تن است. اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته بيش از ۴.۵ تن عينک آفتابي به ارزش ۵۳۳ هزار دلار به ايران وارد شده بود.عينک‌هاي وارد شده در سال جاري از کشورهاي اتريش، اسپانيا، آلمان، ايتاليا، چين و هلند بوده‌اند و در اين بين نيز عينک‌هاي آفتابي ايتاليايي بيشترين طرفدار را در ميان ايراني‌ها داشته‌اند.اما مقايسه آمار واردات عينک آفتابي در دو سال اخير حاکي از آن است که امارات، انگليس، پرتغال، ترکيه و فرانسه که در سال گذشته مبدا ورود عينک‌هاي آفتابي به ايران بوده‌اند، بازار خود را در ايران از دست داده‌اند و وارداتي از اين کشورها در سال جاري به ايران انجام نشده است.اتريش و هلند نيز دو کشوري بوده‌اند که در سال گذشته واردات عينک آفتابي به ايران نداشتند، اما امسال توانسته‌اند جاي خود را در ميان صادرکنندگان عينک آفتابي به ايران باز کنند.
توليد سواري افزايش يافت
ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري در بيشتر خودروسازان داخلي با افزايش همراه بوده است.به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو افزايش يافته و از ۵۳ هزار و ۸۱ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۶۴ هزار و ۳۳۷ دستگاه رسيد.توليد اين محصولات در گروه خودروسازي سايپا نيز با رشد همراه بوده و از ۳۳ هزار و ۸۱۴ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۶۰ هزار و ۹۴۵ دستگاه افزايش يافت.ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري در خودروسازي مديران نيز صعودي بوده و از ۵۳۷۴ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۶۹۰۸ دستگاه رسيد.توليد اين محصولات در کارمانيا نيز افزايش يافته و از ۲۸۲ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۳۲۳ دستگاه افزايش يافت.توليد انواع سواري در گروه بهمن نيز رشد داشته و از ۶۹۱ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۱۰۷۰ دستگاه رسيد.در اين مدت توليد انواع سواري در صنعت خودرو آذربايجان (AZVICO) نيز با افزايش همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۶۰ دستگاه افزايش يافت.توليد اين محصولات در ريگان خودرو نيز صعودي بوده و از صفر دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۱۶۲ دستگاه رسيد.برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد انواع سواري در کرمان موتور نزولي بوده و از ۵۰۲۲ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۴۰۴۰ دستگاه کاهش يافت.توليد اين محصولات در خودروسازان بم نيز کاهش يافته و از ۱۱۹ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۱۰۴ دستگاه رسيد.
اصلاح شيوه نرخ گذاري کالا و خدمات
رئيس اتاق اصناف گفت: بر اساس مصوبه جديد کليه نرخ گذاري در حوزه دستمزد و خدمات با پيشنهاد اتاق اصناف و از طريق کميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي شهر، شهرستان و استان بايد انجام گيرد.علي فاضلي در گفتگو با ميزان از مصوبه جديد هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور درباره نرخ گذاري خبر داد و اظهار کرد: در سال ۹۴ هيات عالي نطارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور مصوبه‌اي را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بنگاه‌هايي که در گروه سوم کالايي قرار داشتند مي‌توانستند قيمت‌ها را خود بنگاه‌ها تعيين کنند.رئيس اتاق اصناف کشور افزود: از ابتداي اين مصوبه، اتاق اصناف مخالف اين بود که بنگاه‌ها خودشان عامل نرخ گذاري‌ها باشند و پيشنهاد اتاق اين بود که نرخ گذاري توسط اتحاديه‌ها براي بنگاه‌ها و با مصوبه و نظارت اتاق اصناف صورت گيرد که در آن زمان با اين موضوع مخالفت شد.وي با بيان اينکه با توجه به شرايط اقتصادي، هيات نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور مصوبه جديدي تصويب کرد گفت: بر اساس مصوبه جديد کليه نرخ گذاري در حوزه دستمزد و خدمات با پيشنهاد اتاق اصناف و از طريق کميسيون‌هاي نطارت بر سازمان‌هاي صنفي شهر، شهرستان و استان بايد انجام گيرد.
توليد اتوبوس در ۲ شرکت متوقف شد
ارديبهشت ماه امسال توليد انواع اتوبوس در خودروسازان داخلي کاهش يافته و در دو شرکت نيز متوقف شد.به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع اتوبوس از ۱۰۷ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۸۶ دستگاه رسيد.ارديبهشت ماه توليد اين محصول در دو شرکت ايران خودرو ديزل و ياوران خودرو شرق متوقف شده و به ترتيب از ۱۶ و يک دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت.توليد انواع اتوبوس در پيشرو ديزل آسيا نيز نزولي بوده و از هفت دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به دو دستگاه رسيد.برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد اين محصول در شرکت عقاب افشان با افزايش کمي‌همراه بوده و از ۸۳ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۸۴ دستگاه افزايش يافت
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن از تعطیلی0 5 واحد قطعه‌سازی خبر داد
گروه صنعت، معدن و تجارت: يک روز پس از اينکه محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد که در دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، محدوديت‌هاي سختي براي قطعات و مواد اوليه در نظر گرفته شده است؛ حالا آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن قطعه‌سازان همگن مي‌گويد که در چند هفته اخير 50 قطعه‌ساز به همين دليل تعطيل شده‌اند.
گروه صنعت، معدن و تجارت: يک روز پس از اينکه محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد که در دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، محدوديت‌هاي سختي براي قطعات و مواد اوليه در نظر گرفته شده است؛ حالا آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن قطعه‌سازان همگن مي‌گويد که در چند هفته اخير 50 قطعه‌ساز به همين دليل تعطيل شده‌اند. پيش از اين نيز بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت قطعه‌سازي کشور درباره احتمال راه افتادن موج تعطيلي در واحدهاي قطعه‌سازي کشور هشدار داده بودند. در روزهايي که هنوز هم خبر خروج خودروسازان خارجي از بازار ايران در ميان اخبار پربازديد و در ميان سرخط خبرهاي رسانه‌ها جا خوش کرده، ناگهان خبرهايي درباره تعطيلي واحدهاي قطعه‌سازي منتشر مي‌شود تا نشان دهد که صنعت قطعه‌سازي و همچنين خودروسازي در کشور بدون هدف‌گذاري، برنامه‌ريزي و حمايت نمي‌تواند شرايط اميدوارکننده‌اي در آينده داشته باشد.
تعطيلي 50 واحد قطعه‌سازي
دبير انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: قيمت مواد اوليه 40 تا 45 درصد افزايش داشته است و بايد به طور طبيعي قيمت قطعات نهايي نيز 30 تا 35 درصد افزايش پيدا کند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايلنا درخصوص افزايش قيمت قطعات و تاثير آن بر روي خودروسازها و اظهارت مديران خودروسازي مبني بر عدم تامين قطعه از سوي قطعه‌سازان داخلي گفت: اين صحبت کاملا صحيح است و قطعه‌سازان ديگر نمي‌توانند با اين قيمت‌ها به خودروسازها قطعه بدهند ضمن آنکه پرداختي خودروسازها نيز عقب افتاده و تا وقتي که اين وضعيت درست نشود فعاليت صنعت قطعه‌سازي متوقف خواهد شد به طوريکه در چند هفته اخير 50 قطعه‌ساز به همين دليل تعطيل شده‌اند.
دبير انجمن قطعه‌سازان همگن تاکيد کرد: قيمت مواد اوليه 40 تا 45 درصد افزايش داشته است و بايد به طور طبيعي قيمت قطعات نهايي نيز 30 تا 35 درصد افزايش پيدا کند. وي يادآور شد: بسياري از قطعه‌سازان امروز با حداقل ظرفيت کار مي‌کنند چون هر قطعه‌اي که توليد مي‌شود حداقل 30 درصد براي قطعه‌ساز ضرر دارد. محبي‌نژاد اظهار داشت: ما امروز شاهد تعطيلي صنعت قطعه‌سازي و در نتيجه صنعت خودروسازي هستيم. اگر مي‌خواهند جلوي اين روند را بگيرند بايستي اين افزايش قيمت براي قطعات را از ابتداي سال محاسبه کنند زيرا قيمت مواد اوليه از ابتداي سال افزايش داشته است.
هشدار درباره تحريم قطعات
در همين حال روز سه شنبه بود که رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه اين بار آمريکا خودروي ايران را تحريم نکرده، گفت: محدوديت‌هاي سختي براي قطعات و مواد اوليه در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، محمدرضا نجفي‌منش در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: از ۱۵ مرداد تحريم‌هاي جديد صنعت خودرو يعني قطعات و مواد اوليه آغاز خواهد شد، اين در حالي است که آنها خود خودرو را تحريم نکردند، پس هدف اين تحريم‌ها ضربه سخت به ايران است و البته تحريم‌ها، اين بار خشن و سخت است. وي افزود: برخي کشورها تا ۳۰۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري کرده‌اند، اما جرات ندارند که کار را با ايران در شرايط جديد تحريم، ادامه دهند؛ پس ترک ناخواسته شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در ايران محرز شده است.
به گفته نجفي منش، اداره خزانه‌داري آمريکا ۵۰۰ نفر را در نظر گرفته است که دور زدن تحريم‌هاي ايران را رصد کنند، اين در حالي است که ما بايد ۵ هزار نفر را براي مقابله با آنها قرار دهيم. وي با بيان اينکه پژو و هيوندايي اعلام کرده‌اند که از ايران مي‌روند، اظهار کرد: يک راه اين است که تماشاگر باشيم و راه ديگر اين است که اقدام کنيم. اولين پيشنهاد ما اين است که يک ستاد مقابله با تحريم همانطور که در آمريکا خزانه‌داري مسئول شده است، راه‌اندازي شود که با همکاري وزارت خارجه، مديريت تحريم‌ها را پيگيري کنند.
تشکيل کميته براي خسارات قطعه‌سازان
در همين حال عضو انجمن قطعه‌سازان درخصوص وضعيت قطعه‌سازاني که در قراردادهاي جوينت ونچر مشارکت دارند اظهار داشت: از ميان تقريبا 100 شرکت قطعه‌ساز داوطلب، حدود 70 شرکت موفق به اخذ قرارداد براي مشارکت در قراردادهاي جوينت ونچر شدند و نقشه‌هاي طراحي و ساخت قالب‌ها را دريافت کرده و شروع به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در اين بخش کردند. رضا رضايي در گفتگو با خبر خودرو افزود: بخش عمده قالب‌هاي خودرو 301 ساخته شد و 40 درصد توافق اوليه داخلي‌سازي اين‌خودرو انجام گرفت و قرار بود از ابتداي سال 2019 اين خودرو به توليد انبوه برسد همچنين بخشي از قطعات خودروهاي 2008 و 208 نيز ساخته شد. وي تاکيد کرد: در دنيا روال بر اين است که در چنين شرايطي خودروسازان هزينه قالب‌ها و ابزارآلات خاص قطعه‌سازان را تقبل مي‌کنند اما اين اتفاق در کشور رخ نداد و با وجود همه مشکلات کليه هزينه‌ها توسط قطعه‌سازان تامين شد.
عضو انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: متاسفانه به جهت تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي 91 و 92 آسيب‌هاي بسيار جدي بر پيکر صنعت قطعه‌سازي کشور وارد شد و در مقطعي توليد حتي به کمتر از نصف کاهش يافت و اين در حالي بود که آن زمان قطعه‌سازان از همه نظر شرايط بهتري نسبت به امروز داشتند. رضايي در ادامه با اشاره به آسيب‌هاي وارده به قطعه‌سازان در پي تحريم‌ها گفت: خروج شرکاي خارجي از ايران ضربه مضاعفي بر پيکر قطعه‌سازاني است که در دوره قبل تحريم‌ها، ضعيف شده بودند و جبران اين ضربه کار بسيار سختي است. اميدواريم شرايط به گونه‌اي رقم بخورد که خودروسازان خارجي پاي کار بايستند و اگر هم دست از مشارکت کشيدند توسط تضامين موجود در قراردادها خسارت‌هاي قطعه‌سازان پرداخت شود.
رضايي با اشاره به لزوم تشکيل کميته حمايتي براي دريافت خسارت‌ها توسط قطعه‌سازان، تاکيد کرد: براي جبران زيان‌هايي که به قطعه‌سازان وارد شده و براي کمک به قطعه‌سازان جهت رفع مشکلات اقتصادي بايد کميته حمايتي تشکيل شود تا قطعه‌سازان بتوانند مطالبات خود را طبق آنچه که گفته مي‌شود در قراردادها قيد شده است دريافت کنند و بتوانند پس از تحريم‌ها باز هم روي پاي خود بايستند. وي تاکيد کرد: چنانچه کليه شرکت‌هاي خارجي از ايران خارج شوند اين بار به پشتوانه انتقال دانش و کسب مهارت‌هاي لازم توسط مهندسين همچنين فناوري روز قطعه‌سازي‌ها، نسبت به دوره قبل تحريم‌ها توانمندي قطعه‌سازان بيشتر است به طوريکه توانمندي توليد خودروهايي که قطعات عمده آنها ساخته شده است مانند پژو 301 و همچنين خودروهايي مانند دنا پلاس و پژو 207 با کيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر وجود دارد
تعطيلي 50 واحد قطعه‌سازي
دبير انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: قيمت مواد اوليه 40 تا 45 درصد افزايش داشته است و بايد به طور طبيعي قيمت قطعات نهايي نيز 30 تا 35 درصد افزايش پيدا کند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايلنا درخصوص افزايش قيمت قطعات و تاثير آن بر روي خودروسازها و اظهارت مديران خودروسازي مبني بر عدم تامين قطعه از سوي قطعه‌سازان داخلي گفت: اين صحبت کاملا صحيح است و قطعه‌سازان ديگر نمي‌توانند با اين قيمت‌ها به خودروسازها قطعه بدهند ضمن آنکه پرداختي خودروسازها نيز عقب افتاده و تا وقتي که اين وضعيت درست نشود فعاليت صنعت قطعه‌سازي متوقف خواهد شد به طوريکه در چند هفته اخير 50 قطعه‌ساز به همين دليل تعطيل شده‌اند.
دبير انجمن قطعه‌سازان همگن تاکيد کرد: قيمت مواد اوليه 40 تا 45 درصد افزايش داشته است و بايد به طور طبيعي قيمت قطعات نهايي نيز 30 تا 35 درصد افزايش پيدا کند. وي يادآور شد: بسياري از قطعه‌سازان امروز با حداقل ظرفيت کار مي‌کنند چون هر قطعه‌اي که توليد مي‌شود حداقل 30 درصد براي قطعه‌ساز ضرر دارد. محبي‌نژاد اظهار داشت: ما امروز شاهد تعطيلي صنعت قطعه‌سازي و در نتيجه صنعت خودروسازي هستيم. اگر مي‌خواهند جلوي اين روند را بگيرند بايستي اين افزايش قيمت براي قطعات را از ابتداي سال محاسبه کنند زيرا قيمت مواد اوليه از ابتداي سال افزايش داشته است.
هشدار درباره تحريم قطعات
در همين حال روز سه شنبه بود که رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه اين بار آمريکا خودروي ايران را تحريم نکرده، گفت: محدوديت‌هاي سختي براي قطعات و مواد اوليه در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، محمدرضا نجفي‌منش در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: از ۱۵ مرداد تحريم‌هاي جديد صنعت خودرو يعني قطعات و مواد اوليه آغاز خواهد شد، اين در حالي است که آنها خود خودرو را تحريم نکردند، پس هدف اين تحريم‌ها ضربه سخت به ايران است و البته تحريم‌ها، اين بار خشن و سخت است. وي افزود: برخي کشورها تا ۳۰۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري کرده‌اند، اما جرات ندارند که کار را با ايران در شرايط جديد تحريم، ادامه دهند؛ پس ترک ناخواسته شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در ايران محرز شده است.
به گفته نجفي منش، اداره خزانه‌داري آمريکا ۵۰۰ نفر را در نظر گرفته است که دور زدن تحريم‌هاي ايران را رصد کنند، اين در حالي است که ما بايد ۵ هزار نفر را براي مقابله با آنها قرار دهيم. وي با بيان اينکه پژو و هيوندايي اعلام کرده‌اند که از ايران مي‌روند، اظهار کرد: يک راه اين است که تماشاگر باشيم و راه ديگر اين است که اقدام کنيم. اولين پيشنهاد ما اين است که يک ستاد مقابله با تحريم همانطور که در آمريکا خزانه‌داري مسئول شده است، راه‌اندازي شود که با همکاري وزارت خارجه، مديريت تحريم‌ها را پيگيري کنند.
تشکيل کميته براي خسارات قطعه‌سازان
در همين حال عضو انجمن قطعه‌سازان درخصوص وضعيت قطعه‌سازاني که در قراردادهاي جوينت ونچر مشارکت دارند اظهار داشت: از ميان تقريبا 100 شرکت قطعه‌ساز داوطلب، حدود 70 شرکت موفق به اخذ قرارداد براي مشارکت در قراردادهاي جوينت ونچر شدند و نقشه‌هاي طراحي و ساخت قالب‌ها را دريافت کرده و شروع به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در اين بخش کردند. رضا رضايي در گفتگو با خبر خودرو افزود: بخش عمده قالب‌هاي خودرو 301 ساخته شد و 40 درصد توافق اوليه داخلي‌سازي اين‌خودرو انجام گرفت و قرار بود از ابتداي سال 2019 اين خودرو به توليد انبوه برسد همچنين بخشي از قطعات خودروهاي 2008 و 208 نيز ساخته شد. وي تاکيد کرد: در دنيا روال بر اين است که در چنين شرايطي خودروسازان هزينه قالب‌ها و ابزارآلات خاص قطعه‌سازان را تقبل مي‌کنند اما اين اتفاق در کشور رخ نداد و با وجود همه مشکلات کليه هزينه‌ها توسط قطعه‌سازان تامين شد.
عضو انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: متاسفانه به جهت تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي 91 و 92 آسيب‌هاي بسيار جدي بر پيکر صنعت قطعه‌سازي کشور وارد شد و در مقطعي توليد حتي به کمتر از نصف کاهش يافت و اين در حالي بود که آن زمان قطعه‌سازان از همه نظر شرايط بهتري نسبت به امروز داشتند. رضايي در ادامه با اشاره به آسيب‌هاي وارده به قطعه‌سازان در پي تحريم‌ها گفت: خروج شرکاي خارجي از ايران ضربه مضاعفي بر پيکر قطعه‌سازاني است که در دوره قبل تحريم‌ها، ضعيف شده بودند و جبران اين ضربه کار بسيار سختي است. اميدواريم شرايط به گونه‌اي رقم بخورد که خودروسازان خارجي پاي کار بايستند و اگر هم دست از مشارکت کشيدند توسط تضامين موجود در قراردادها خسارت‌هاي قطعه‌سازان پرداخت شود.
رضايي با اشاره به لزوم تشکيل کميته حمايتي براي دريافت خسارت‌ها توسط قطعه‌سازان، تاکيد کرد: براي جبران زيان‌هايي که به قطعه‌سازان وارد شده و براي کمک به قطعه‌سازان جهت رفع مشکلات اقتصادي بايد کميته حمايتي تشکيل شود تا قطعه‌سازان بتوانند مطالبات خود را طبق آنچه که گفته مي‌شود در قراردادها قيد شده است دريافت کنند و بتوانند پس از تحريم‌ها باز هم روي پاي خود بايستند. وي تاکيد کرد: چنانچه کليه شرکت‌هاي خارجي از ايران خارج شوند اين بار به پشتوانه انتقال دانش و کسب مهارت‌هاي لازم توسط مهندسين همچنين فناوري روز قطعه‌سازي‌ها، نسبت به دوره قبل تحريم‌ها توانمندي قطعه‌سازان بيشتر است به طوريکه توانمندي توليد خودروهايي که قطعات عمده آنها ساخته شده است مانند پژو 301 و همچنين خودروهايي مانند دنا پلاس و پژو 207 با کيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر وجود دارد
وعده وزارت صنعت مبني بر اجراي طرح دائمي‌کارت اعتباري خريد کالاي ايراني با گذشت سه ماه از سال ١٣٩٧ نه تنها اجرايي نشده، بلکه وقفه در اجراي طرح مذکور به ١٥ ماه رسيده است.
به گزارش ايسنا، قرار بر اين بود که طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال جاري با رفع نقايص طرح قبلي که در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي اجرايي شود. دستوري که توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طبق ابلاغيه‌اي به اين دو دستگاه ابلاغ شد؛ اما در نهايت عملياتي نشد.
بر اساس مصوبه ستاد برنامه‌ريزي اقتصاد مقاومتي بايد طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در سال جاري مدنظر قرار مي‌گرفت، چرا که به عنوان وظيفه اين دو دستگاه تعريف شده است. پروژه‌اي که اين دو دستگاه موظف بودند پس از تهيه، آن را جهت اجرا و ابلاغ به تصويب سازمان برنامه و بودجه برسانند.
به دليل مسائل و مشکلات مختلفي که طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ١٣٩٥ با آن روبرو بود و به منشأ اختلاف بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در اين بخش تبديل شد، ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي تصميم گرفت که طرح جديدي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد که با رفع اشکالاتي که توليدکنندگان و نيز متقاضيان خريد با آن روبرو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال جاري اجرايي شود. به همين دليل اين تصميم به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي ابلاغ شد تا هر چه سريع‌تر طرح جديد را تهيه و اجراي آن را در دستور کار قرار دهند.
به مرور و با گذشت زمان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در پاسخ به علت طولاني شدن اجراي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني، مسائل مختلفي را مطرح مي‌کردند. پرونده طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال گذشته به گونه‌اي بسته شد که نه تنها انتقادات عديده‌اي به آن وارد آمد که دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي نسبت به چگونگي اجراي آن چه در خصوص ليست کالاهاي مدنظر و نيز تسهيلات بانکي معترض بودند.
بنابراين به منظور اجراي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ١٣٩٦، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال گذشته پيشنهاد جديدي را به بانک مرکزي ارائه کرد که به گفته مسئولان اين وزارتخانه حتي توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و به تاييد رسيده بود اما در نهايت اين طرح با چکش‌کاري بانک مرکزي همراه و قرار بر اين شد تا بانک مرکزي اقدام به تهيه طرح جديدي کرده و بر اين اساس طرح ارائه شده قبلي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند.
طبق آخرين اظهارات، طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به کميسيون اعتبارات بانک مرکزي ارسال و منتظر تاييد و تصويب در اين کميسيون بود تا پس از ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهايي دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در صورت تصويب نهايي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به مرحله اجرا درآيد که در عمل اجرايي نشد
بر اساس مصوبه ستاد برنامه‌ريزي اقتصاد مقاومتي بايد طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در سال جاري مدنظر قرار مي‌گرفت، چرا که به عنوان وظيفه اين دو دستگاه تعريف شده است. پروژه‌اي که اين دو دستگاه موظف بودند پس از تهيه، آن را جهت اجرا و ابلاغ به تصويب سازمان برنامه و بودجه برسانند.
به دليل مسائل و مشکلات مختلفي که طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ١٣٩٥ با آن روبرو بود و به منشأ اختلاف بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در اين بخش تبديل شد، ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي تصميم گرفت که طرح جديدي در اين خصوص مدنظر قرار گيرد که با رفع اشکالاتي که توليدکنندگان و نيز متقاضيان خريد با آن روبرو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال جاري اجرايي شود. به همين دليل اين تصميم به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي ابلاغ شد تا هر چه سريع‌تر طرح جديد را تهيه و اجراي آن را در دستور کار قرار دهند.
به مرور و با گذشت زمان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي در پاسخ به علت طولاني شدن اجراي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني، مسائل مختلفي را مطرح مي‌کردند. پرونده طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال گذشته به گونه‌اي بسته شد که نه تنها انتقادات عديده‌اي به آن وارد آمد که دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي نسبت به چگونگي اجراي آن چه در خصوص ليست کالاهاي مدنظر و نيز تسهيلات بانکي معترض بودند.
بنابراين به منظور اجراي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ١٣٩٦، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال گذشته پيشنهاد جديدي را به بانک مرکزي ارائه کرد که به گفته مسئولان اين وزارتخانه حتي توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و به تاييد رسيده بود اما در نهايت اين طرح با چکش‌کاري بانک مرکزي همراه و قرار بر اين شد تا بانک مرکزي اقدام به تهيه طرح جديدي کرده و بر اين اساس طرح ارائه شده قبلي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند.
طبق آخرين اظهارات، طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به کميسيون اعتبارات بانک مرکزي ارسال و منتظر تاييد و تصويب در اين کميسيون بود تا پس از ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهايي دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در صورت تصويب نهايي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به مرحله اجرا درآيد که در عمل اجرايي نشد
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران از کاهش قيمت‌ها در بازار خودرو در چند روز اخير خبر داد.
سعيد موتمني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بازار خودرو از التهاب گذشته فاصله گرفته است و شاهد کاهش قيمت خودروهاي مونتاژي و همچنين خودروهاي پر تيراژ هستيم.
وي با بيان اين که افزايش عرضه از سوي خودروسازان از دلايل کاهش قيمت‌ها در بازار است، خاطر نشان کرد: در اين شرايط واسطه‌هايي که به اميد افزايش قيمت‌ها خودروها را انبار کرده بودند به هراس افتاده و از ترس کاهش قيمت، اين محصولات را در بازار عرضه کرده‌اند که خود تاثير مثبتي بر نزولي شدن قيمت‌ها داشته است.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران، ادامه داد: خوشبختانه خودروسازان در طرحهاي جديد فروش خود محصولات را به صورت پلاک شده و بدون امکان انتقال مالکيت و صلح عرضه مي‌کنند که همين عامل باعث کوتاه شدن دست واسطه‌ها از اين خودروها شده است.
وي افزود: در گذشته شاهد بوديم که خودروها به صورت کارتکس و بدون پلاک عرضه مي‌شدند و واسطه‌ها خودروها را خريداري و به اميد افزايش قيمت‌ها انبار مي‌کردند که هم اکنون اين امکان از بين رفته است.
وي با بيان اين که در صورت ادامه عرضه مناسب از سوي خودروسازان همچنان شاهد کاهش بيشتر قيمت‌ها در بازار خودرو خواهيم بود، تصريح کرد: بازار خودرو آرام شده است و التهاب هفته‌هاي اخير در حال از بين رفتن است؛ ضمن اين که پيش‌بيني مي‌کنيم در آينده نيز شاهد کاهش هر چه بيشتر قيمت‌ها باشيم.
موتمني خاطر نشان کرد: در حال حاضر در خودروهاي مونتاژي، قيمت مزدا۳ از ۲۳۰ ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۸ از ۲۲۵ ميليون تومان به ۱۷۶ ميليون تومان و سراتو از ۱۶۶ ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون تومان کاهش يافته است.
سعيد موتمني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بازار خودرو از التهاب گذشته فاصله گرفته است و شاهد کاهش قيمت خودروهاي مونتاژي و همچنين خودروهاي پر تيراژ هستيم.
وي با بيان اين که افزايش عرضه از سوي خودروسازان از دلايل کاهش قيمت‌ها در بازار است، خاطر نشان کرد: در اين شرايط واسطه‌هايي که به اميد افزايش قيمت‌ها خودروها را انبار کرده بودند به هراس افتاده و از ترس کاهش قيمت، اين محصولات را در بازار عرضه کرده‌اند که خود تاثير مثبتي بر نزولي شدن قيمت‌ها داشته است.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران، ادامه داد: خوشبختانه خودروسازان در طرحهاي جديد فروش خود محصولات را به صورت پلاک شده و بدون امکان انتقال مالکيت و صلح عرضه مي‌کنند که همين عامل باعث کوتاه شدن دست واسطه‌ها از اين خودروها شده است.
وي افزود: در گذشته شاهد بوديم که خودروها به صورت کارتکس و بدون پلاک عرضه مي‌شدند و واسطه‌ها خودروها را خريداري و به اميد افزايش قيمت‌ها انبار مي‌کردند که هم اکنون اين امکان از بين رفته است.
وي با بيان اين که در صورت ادامه عرضه مناسب از سوي خودروسازان همچنان شاهد کاهش بيشتر قيمت‌ها در بازار خودرو خواهيم بود، تصريح کرد: بازار خودرو آرام شده است و التهاب هفته‌هاي اخير در حال از بين رفتن است؛ ضمن اين که پيش‌بيني مي‌کنيم در آينده نيز شاهد کاهش هر چه بيشتر قيمت‌ها باشيم.
موتمني خاطر نشان کرد: در حال حاضر در خودروهاي مونتاژي، قيمت مزدا۳ از ۲۳۰ ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۸ از ۲۲۵ ميليون تومان به ۱۷۶ ميليون تومان و سراتو از ۱۶۶ ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون تومان کاهش يافته است.
عضو سنديکاي توليد کنندگان قطعات دوچرخه گفت: توليد داخل دوچرخه در بهترين حالت 5 درصد نياز بازار را جواب مي‌دهد و 95 درصد مابقي به دليل ممنوع بودن واردات دوچرخه از طريق واردات قطعات با تعرفه از چين و سر هم بندي در داخل صورت مي‌گيرد.
حسن صادق زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بيشتر شرکت‌هاي توليد کننده قطعات دوچرخه در ايران، قطعات و لوازم مورد نياز دوچرخه را توليد کرده و آن را به عنوان قطعات يدکي به بازار ارائه مي‌دهند. وي با اشاره به ضرورت توجه دولت براي از بين بردن نگراني در بين توليد کنندگان داخلي و توسعه سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي افزود: کيفيت توليدات ما در زمينه ساخت قطعات دوچرخه بسيار خوب است اما نتوانسته‌ايم در زمينه ساخت کامل دوچرخه به توفيق زيادي دست يابيم.
عضو سنديکاي توليد کنندگان قطعات دوچرخه يکي از دلايل عدم توفيق در حوزه دوچرخه سازي را تنوع بالاي دوچرخه‌هاي امروزي دانست و گفت: توليد دوچرخه‌هاي روز دنيا نياز به دستگاه‌هاي جديد دارد به عنوان مثال اگر بخواهيم بدنه دوچرخه را توليد کنيم بايد چند دستگاه جديد و خط رنگ به کارگاه خود اضافه کنيم و اين امر نياز به سرمايه هنگفتي دارد و در شرايط کنوني تامين آن براي توليد کننده داخلي امکان‌پذير نيست.
وي تاکيد کرد: تنها کارخانه توليد دوچرخه در ايران، کارخانه آسا‌ک دوچرخ در شهر قوچان بود، کارخانه‌اي بسيار بزرگ و مجهز که قابليت توليد 30 تا40 مدل دوچرخه را داراست.
صادق زاده افزود: متاسفانه اين کارخانه در جريان خصوصي سازي به فرد نا لايقي سپرده شد که با سوء مديريت کارخانه را به تعطيلي کشاند .حتي اين روزها حرف‌هاي بسياري بر سر فروش ماشين‌آلات کارخانه و پرداخت حقوق‌هاي معوقه کارگران مطرح است.
عضو سنديکاي توليد کنندگان قطعات دوچرخه بيان کرد:کارخانه‌‌هاي ديگري که در داخل کشور فعاليت دارند قطعات خود را از چين وارد کرده و فقط در داخل مونتاژ مي‌کنند
حسن صادق زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بيشتر شرکت‌هاي توليد کننده قطعات دوچرخه در ايران، قطعات و لوازم مورد نياز دوچرخه را توليد کرده و آن را به عنوان قطعات يدکي به بازار ارائه مي‌دهند. وي با اشاره به ضرورت توجه دولت براي از بين بردن نگراني در بين توليد کنندگان داخلي و توسعه سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي افزود: کيفيت توليدات ما در زمينه ساخت قطعات دوچرخه بسيار خوب است اما نتوانسته‌ايم در زمينه ساخت کامل دوچرخه به توفيق زيادي دست يابيم.
عضو سنديکاي توليد کنندگان قطعات دوچرخه يکي از دلايل عدم توفيق در حوزه دوچرخه سازي را تنوع بالاي دوچرخه‌هاي امروزي دانست و گفت: توليد دوچرخه‌هاي روز دنيا نياز به دستگاه‌هاي جديد دارد به عنوان مثال اگر بخواهيم بدنه دوچرخه را توليد کنيم بايد چند دستگاه جديد و خط رنگ به کارگاه خود اضافه کنيم و اين امر نياز به سرمايه هنگفتي دارد و در شرايط کنوني تامين آن براي توليد کننده داخلي امکان‌پذير نيست.
وي تاکيد کرد: تنها کارخانه توليد دوچرخه در ايران، کارخانه آسا‌ک دوچرخ در شهر قوچان بود، کارخانه‌اي بسيار بزرگ و مجهز که قابليت توليد 30 تا40 مدل دوچرخه را داراست.
صادق زاده افزود: متاسفانه اين کارخانه در جريان خصوصي سازي به فرد نا لايقي سپرده شد که با سوء مديريت کارخانه را به تعطيلي کشاند .حتي اين روزها حرف‌هاي بسياري بر سر فروش ماشين‌آلات کارخانه و پرداخت حقوق‌هاي معوقه کارگران مطرح است.
عضو سنديکاي توليد کنندگان قطعات دوچرخه بيان کرد:کارخانه‌‌هاي ديگري که در داخل کشور فعاليت دارند قطعات خود را از چين وارد کرده و فقط در داخل مونتاژ مي‌کنند
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور هدفمندي فعاليت‌ها در حوزه واردات نسبت به مديريت واردات ۱۶ قلم کالاي اساسي برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است.
به گزارش ايسنا، رضا رحماني در جلسه ستاد تسهيل در استانداري اردبيل اظهار کرد: ما امسال بحث مديريت واردات را با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در توجه جدي به توليد ملي مورد دقت قرار داديم به طوري که ۱۲ برنامه راهبردي در اين حوزه اجرا مي‌کنيم تا از واردات بي‌رويه در باب کالاهايي که در داخل کشور توليد مي‌شود به نوعي جلوگيري شود.
وي خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بي‌رويه تعرفه‌هايي را نيز اعمال مي‌کنيم و در کنار آن سعي مي‌کنيم با تقويت توليد کنندگان داخلي زمينه شکوفايي و خوداتکايي آنها را فراهم کنيم. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت رويکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته دانست و بيان کرد: ما منابع خوبي را از محل‌هاي مختلف براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال به ويژه اشتغال روستايي در نظر گرفتيم به طوري که دولت در سال گذشته براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و يک و نيم ميليارد دلار نيز با عنايت مقام معظم رهبري از طريق صندوق توسعه ملي برار اشتغال روستايي برداشت شد. رحماني ادامه داد: منابع در دسترس ما بايد به صورت هدفمند تخصيص يابد و استانداران با توجه به شناسايي مزيت استان خود در رشته‌هاي مختلف بايد اين منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در اين زمينه انتظار مي‌رود به خوشه‌هاي صنعتي و زنجيره‌هاي توليد بيش از گذشته توجه شود. وي حمايت وزارت صمت را از راه‌اندازي شهرک‌هاي تخصصي با حمايت همه جانبه توليدکنندگان و فعالان عرصه صنعتي يادآور شد و تصريح کرد: تمام تلاش ما بر اين است تا با واگذاري زمين‌هاي رايگان و يا کاهش قيمت در اين حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهاي توليدي به گونه‌اي عمل کنيم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمايه‌گذار در مراجع قضائي و دادگاه‌ها به حداقل برسد.
وي خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بي‌رويه تعرفه‌هايي را نيز اعمال مي‌کنيم و در کنار آن سعي مي‌کنيم با تقويت توليد کنندگان داخلي زمينه شکوفايي و خوداتکايي آنها را فراهم کنيم. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت رويکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته دانست و بيان کرد: ما منابع خوبي را از محل‌هاي مختلف براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال به ويژه اشتغال روستايي در نظر گرفتيم به طوري که دولت در سال گذشته براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و يک و نيم ميليارد دلار نيز با عنايت مقام معظم رهبري از طريق صندوق توسعه ملي برار اشتغال روستايي برداشت شد. رحماني ادامه داد: منابع در دسترس ما بايد به صورت هدفمند تخصيص يابد و استانداران با توجه به شناسايي مزيت استان خود در رشته‌هاي مختلف بايد اين منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در اين زمينه انتظار مي‌رود به خوشه‌هاي صنعتي و زنجيره‌هاي توليد بيش از گذشته توجه شود. وي حمايت وزارت صمت را از راه‌اندازي شهرک‌هاي تخصصي با حمايت همه جانبه توليدکنندگان و فعالان عرصه صنعتي يادآور شد و تصريح کرد: تمام تلاش ما بر اين است تا با واگذاري زمين‌هاي رايگان و يا کاهش قيمت در اين حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهاي توليدي به گونه‌اي عمل کنيم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمايه‌گذار در مراجع قضائي و دادگاه‌ها به حداقل برسد.