راه‌اندازي شوراي معادن در تمام استان‌ها
معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ايجاد راهکارهاي توسعه اقتصادي کشور، گفت: ايجاد شوراي معادن در استان‌هاي مختلف در دستور کار جدي دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. به گزارش ايسنا، جعفر سرقيني اظهار کرد: يکي از کارهاي بسيار مهمي‌که در دولت تدبير و اميد انجام شد، تصويب ايجاد شوراي معادن در استان‌ها براساس برنامه ششم توسعه است. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شوراي يادشده در تعامل با بخش‌هاي ديگر ارتباط برقرار کرده که به شوراي توسعه‌اي تبديل شده است و با توجه به پتانسيل بالاي معدن در اشتغالزايي و رونق توسعه اقتصادي، تسهيل امور مردم و رونق بيشتر صنايع معدني در دستور کار است.
معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ايجاد راهکارهاي توسعه اقتصادي کشور، گفت: ايجاد شوراي معادن در استان‌هاي مختلف در دستور کار جدي دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. به گزارش ايسنا، جعفر سرقيني اظهار کرد: يکي از کارهاي بسيار مهمي‌که در دولت تدبير و اميد انجام شد، تصويب ايجاد شوراي معادن در استان‌ها براساس برنامه ششم توسعه است. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شوراي يادشده در تعامل با بخش‌هاي ديگر ارتباط برقرار کرده که به شوراي توسعه‌اي تبديل شده است و با توجه به پتانسيل بالاي معدن در اشتغالزايي و رونق توسعه اقتصادي، تسهيل امور مردم و رونق بيشتر صنايع معدني در دستور کار است.
خودروسازان بهاي تمام شده را کاهش دهند
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: خودروسازان بجاي تمرکز براي افزايش قيمت‌ها تلاش کنند با اعمال مديريت صحيح و کاهش بهاي تمام شده خودرو مورد نياز بازار را تامين کنند. حمدا... کريمي‌درباره وضعيت بازار خودرو گفت: روند صعودي قيمت خودرو به نحوي است که اگر افزايش قيمت‌ها ادامه يابد حتي خانوارها با سطح درآمد متوسط جامعه نيز توان مالي لازم را براي خريد خودرو نخواهند داشت. اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در سال حمايت از کالاي ايراني علاوه بر مردم اين انتظار وجود دارد که توليدکنندگان نيز کيفيت محصولات توليدي را ارتقا دهند و از طرفي با قيمت منطقي محصولات را به بازار ارائه کنند.
تلاش براي انتشار داده‌هاي زمين‌شناسي
راضيه لک، رييس سازمان زمين‌شناسي و اکتشاف معدني با بيان اينکه اين سازمان سعي دارد تا زمينه انتشار داده‌هاي زمين‌شناسي را فراهم کند، گفت: همدلي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي مهمترين نياز براي توسعه اقتصادي کشور است. وي با تأکيد بر لزوم ايجاد همدلي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي، اظهار کرد: اين سازمان داده‌هاي حاصل از ٥٨ سال فعاليت خود را رايگان در اختيار مردم و متقاضيان در بخش خصوصي قرار مي‌دهد. وي مشکل اساسي را نبود همدلي لازم ميان دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي دانست و گفت: همين امر موجب شده است تا دستگاه‌ها در گذشته هر کدام جداگانه کارهاي مربوط به خود را انجام دهند
صنعت خودرو کشور مظلوم واقع شده است
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، در خصوص خروج خودروسازان خارجي از ايران اظهار داشت : در پي خروج شرکاي خارجي از کشور ممکن است کيفيت و سطح خودروهاي داخلي کاسته شود اما خودروسازان مي‌توانند اين شرايط را تبديل به فرصت نمايند. سيدکاظم دلخوش اباتري در گفتگو با خبر خودرو در ادامه افزود: خودروسازان طي دهه‌هاي گذشته رشد خوبي داشتند اما تا کنون هنوز نتوانسته‌اند رضايت کامل را کسب نمايند. در شرايط فعلي خودروسازان بايد براي رفع تحريم‌ها به دنبال افزايش کيفيت باشند زيرا چنانچه کيفيت خودروها افزايش يابد مردم نيز در حمايت از کالاي ايراني از خودروهاي داخلي استفاده خواهند کرد که اين امر موجب افزايش مسئوليت توليدکننده مي‌شود. وي با بيان اهميت حمايت از خودروسازان داخلي گفت: از محل صندوق توسعه ملي و يا برخي بانک‌ها بايد تسهيلات لازم جهت تعويض خودرو فرسوده در اختيار خودروسازان و يا افرادي که قصد تعويض خودرو دارند قرار گيرد. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در پايان تصريح کرد: صنعت خودرو کشور مظلوم واقع شده و آن طور که بايد مورد دفاع قرار نگرفته است.
توليد ۴ سواري متوقف شد
ارديبهشت ماه امسال توليد چهار مدل سواري در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد پارس تندر متوقف شده و از ۹۵۱ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش يافت. توليد ام‌وي‌ام ۵۵۰ نيز با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۷۰۹ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد آسا B۵۰ هم ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۹۹ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش يافت. ارديبهشت ماه امسال توليد جک J۵ نيز متوقف شده و از ۵۲۹ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيد. گذشته از خودروهاي ياد شده اما توليد باقي خودروهاي سواري افزايش يافته است به‌گونه‌اي که ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري با افزايش ۴۰.۱۸ درصدي نسبت به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ همراه بوده است.
بررسي پشت پرده واردات غيرقانوني
۶ هزار دستگاه خودرو
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، از ورود اين کميسيون به پرونده واردات غيرقانوني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو در شرايط ممنوعيت ثبت سفارش، خبر داد. حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر، از تهيه گزارشي درخصوص مشکلات پيش آمده در واردات خودرو از اواخر سال ۹۵ تا آخر ۹۶ خبر داد و اظهار داشت: اين گزارش با همکاري کميسيون صنايع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئين نامه داخلي مجلس تهيه مي‌شود و در صورت تشخيص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائيه ارسال خواهد شد. وي افزود: در اين گزارش اين مسائل را بررسي مي‌کنيم که مسئله ثبت سفارش در بازه زماني اشاره شده، ابتدا موکول به نمايندگي‌ها شد و سپس کلا منتفي شد و در ادامه، تعرفه‌ها تغيير کرد و در شرايطي که ثبت سفارش ممنوع بود، در يک مقطع زماني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور مي‌شود. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خاطرنشان کرد: شائبه‌هايي هم که در خصوص مافياي واردات خودروهاي لوکس مطرح شده، عمدتا مربوط به همين مسئله است. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تصريح کرد: گزارش نظارت مجلس تا يک ماه آينده آماده مي‌شود و به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
افزايش 17 درصدي توليد کنسانتره فسفات
ميزان توليد کنسانتره فسفات اسفوردي طي 2 ماهه نخست امسال، 17 درصد افزايش يافت. به گزارش ايميدرو، مجتمع فسفات اسفوردي طي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 97، 13 هزار و 130 تن کنسانتره فسفات توليد کرد. اين رقم در مدت مشابه سال 96، 11 هزار و 223 تن بود. ميزان توليد اين شرکت نسبت به برنامه (8 هزار و 500 تن)، 54 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين ميزان ارسال و فروش کنسانتره فسفات شرکت فسفات اسفوردي طي مدت مذکور، 2 هزار و 884 تن بود. اين شرکت طي 2 ماهه نخست امسال، 43 هزار و 886 تن ماده معدني استخراج کرد. بنا به اين گزارش، مجتمع فسفات اسفوردي از جمله شرکت‌هاي زير مجموعه شرکت تهيه و توليد مواد معدني وابسته به ايميدرو، در 35 کيلومتري شهرستان بافق در استان يزد واقع شده است.
سراج به ايران خودرو رفت
رئيس سازمان بازرسي کل کشور امروز از شرکت ايران خودرو بازديد کرد. به گزارش تسنيم، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور روز گذشته به شرکت ايران خودرو رفته است تا از نزديک در جريان فعاليت اين شرکت قرار گيرد. در حال حاضر اين مقام مسئول در قوه قضائيه مشغول بازديد از خط توليد اين شرکت خودروسازي است. به گزارش تسنيم، رئيس سازمان بازرسي پيشتر گفته بود: امسال بر اساس فرامين رهبري در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شديم و اقدامات اساسي انجام داديم و انشااله نتيجه آن را مردم بزودي احساس مي‌کنند. وي با اشاره به ورود اين سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعيت بازار خودرو نيز تقريبا مانند بازار مسکن بود و پول‌هاي سرگردان و نقدينگي بيش از حد باعث شد که برخي خودروها حتي تا صد ميليون تومان گران شوند؛ به عنوان مثال خودرو سوزوکي در حدود 100 ميليون تومان، خودرو 2008 ، 70 الي 80 ميليون تومان و خودرو استپ وي حدود 30 ميليون تومان گران شد. وي ادامع داد: در همين ارتباط سازمان ورود و سايت‌هايشان را بررسي کرد. اميدواريم بتوانيم ضمن کنترل قيمت‌ها شاهد کاهش قيمت هم باشيم. معتقديم اين قيمت‌ها حبابي است و قيمت واقعي نيست و مصرف کنندگان واقعي نيز در اين بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال‌ها هستند که بازار را ملتهب مي‌کنند که اميدواريم با کمک دولت اين مشکلات برطرف شود.
90 درصد از ماشين‌آلات کشاورزي بومي‌سازي شده است
به گفته کامبيز عباسي؛ يک خوداتکايي 90 درصدي در حوزه ماشين‌آلات کشاورزي کشور وجود دارد و عملا برجام تاثيري بر عرضه ماشين‌آلات کشور نخواهد داشت. معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در گفتگو با ايلنا، در خصوص تاثير تحريم‌ها بر واردات ماشين‌آلات کشاورزي اظهار داشت: خوشبختانه در کشور ما در حوزه مکانيزاسيون کشاورزي و تامين ماشين‌ها، ادوات و تجهيزات کشاورزي بيش از 300 عرضه‌کننده لوزام و تجهيزات آبياري و بيش از 250 عرضه‌کننده لوزام و ماشين‌آلات کشاورزي داريم که نشان دهنده يک خوداتکايي 90 درصدي در حوزه ماشين‌آلات کشاورزي کشور است و عملا تحريم‌ها تاثيري بر عرضه ماشين‌آلات کشور نخواهد داشت. وي افزود: ما ساليان سال است که در تحريم به سر مي‌بريم و با اين خوداتکايي و سرمايه‌گذاري در دولت تدبير و اميد که در حوزه ماشين‌آلات کشاورزي رقم خورد، توانستيم به توليد، تامين و دانش مناسب تجهيز شويم. حدود 5هزار و 600 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري باعث خروج از رکود در صنعت ماشين‌هاي کشاورزي کشور شد و ما با مشکلي مواجه نخواهيم شد
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، در خصوص خروج خودروسازان خارجي از ايران اظهار داشت : در پي خروج شرکاي خارجي از کشور ممکن است کيفيت و سطح خودروهاي داخلي کاسته شود اما خودروسازان مي‌توانند اين شرايط را تبديل به فرصت نمايند. سيدکاظم دلخوش اباتري در گفتگو با خبر خودرو در ادامه افزود: خودروسازان طي دهه‌هاي گذشته رشد خوبي داشتند اما تا کنون هنوز نتوانسته‌اند رضايت کامل را کسب نمايند. در شرايط فعلي خودروسازان بايد براي رفع تحريم‌ها به دنبال افزايش کيفيت باشند زيرا چنانچه کيفيت خودروها افزايش يابد مردم نيز در حمايت از کالاي ايراني از خودروهاي داخلي استفاده خواهند کرد که اين امر موجب افزايش مسئوليت توليدکننده مي‌شود. وي با بيان اهميت حمايت از خودروسازان داخلي گفت: از محل صندوق توسعه ملي و يا برخي بانک‌ها بايد تسهيلات لازم جهت تعويض خودرو فرسوده در اختيار خودروسازان و يا افرادي که قصد تعويض خودرو دارند قرار گيرد. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در پايان تصريح کرد: صنعت خودرو کشور مظلوم واقع شده و آن طور که بايد مورد دفاع قرار نگرفته است.
توليد ۴ سواري متوقف شد
ارديبهشت ماه امسال توليد چهار مدل سواري در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد پارس تندر متوقف شده و از ۹۵۱ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش يافت. توليد ام‌وي‌ام ۵۵۰ نيز با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۷۰۹ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد آسا B۵۰ هم ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۹۹ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش يافت. ارديبهشت ماه امسال توليد جک J۵ نيز متوقف شده و از ۵۲۹ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيد. گذشته از خودروهاي ياد شده اما توليد باقي خودروهاي سواري افزايش يافته است به‌گونه‌اي که ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري با افزايش ۴۰.۱۸ درصدي نسبت به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ همراه بوده است.
بررسي پشت پرده واردات غيرقانوني
۶ هزار دستگاه خودرو
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، از ورود اين کميسيون به پرونده واردات غيرقانوني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو در شرايط ممنوعيت ثبت سفارش، خبر داد. حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر، از تهيه گزارشي درخصوص مشکلات پيش آمده در واردات خودرو از اواخر سال ۹۵ تا آخر ۹۶ خبر داد و اظهار داشت: اين گزارش با همکاري کميسيون صنايع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئين نامه داخلي مجلس تهيه مي‌شود و در صورت تشخيص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائيه ارسال خواهد شد. وي افزود: در اين گزارش اين مسائل را بررسي مي‌کنيم که مسئله ثبت سفارش در بازه زماني اشاره شده، ابتدا موکول به نمايندگي‌ها شد و سپس کلا منتفي شد و در ادامه، تعرفه‌ها تغيير کرد و در شرايطي که ثبت سفارش ممنوع بود، در يک مقطع زماني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور مي‌شود. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خاطرنشان کرد: شائبه‌هايي هم که در خصوص مافياي واردات خودروهاي لوکس مطرح شده، عمدتا مربوط به همين مسئله است. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تصريح کرد: گزارش نظارت مجلس تا يک ماه آينده آماده مي‌شود و به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
افزايش 17 درصدي توليد کنسانتره فسفات
ميزان توليد کنسانتره فسفات اسفوردي طي 2 ماهه نخست امسال، 17 درصد افزايش يافت. به گزارش ايميدرو، مجتمع فسفات اسفوردي طي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 97، 13 هزار و 130 تن کنسانتره فسفات توليد کرد. اين رقم در مدت مشابه سال 96، 11 هزار و 223 تن بود. ميزان توليد اين شرکت نسبت به برنامه (8 هزار و 500 تن)، 54 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين ميزان ارسال و فروش کنسانتره فسفات شرکت فسفات اسفوردي طي مدت مذکور، 2 هزار و 884 تن بود. اين شرکت طي 2 ماهه نخست امسال، 43 هزار و 886 تن ماده معدني استخراج کرد. بنا به اين گزارش، مجتمع فسفات اسفوردي از جمله شرکت‌هاي زير مجموعه شرکت تهيه و توليد مواد معدني وابسته به ايميدرو، در 35 کيلومتري شهرستان بافق در استان يزد واقع شده است.
سراج به ايران خودرو رفت
رئيس سازمان بازرسي کل کشور امروز از شرکت ايران خودرو بازديد کرد. به گزارش تسنيم، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور روز گذشته به شرکت ايران خودرو رفته است تا از نزديک در جريان فعاليت اين شرکت قرار گيرد. در حال حاضر اين مقام مسئول در قوه قضائيه مشغول بازديد از خط توليد اين شرکت خودروسازي است. به گزارش تسنيم، رئيس سازمان بازرسي پيشتر گفته بود: امسال بر اساس فرامين رهبري در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شديم و اقدامات اساسي انجام داديم و انشااله نتيجه آن را مردم بزودي احساس مي‌کنند. وي با اشاره به ورود اين سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعيت بازار خودرو نيز تقريبا مانند بازار مسکن بود و پول‌هاي سرگردان و نقدينگي بيش از حد باعث شد که برخي خودروها حتي تا صد ميليون تومان گران شوند؛ به عنوان مثال خودرو سوزوکي در حدود 100 ميليون تومان، خودرو 2008 ، 70 الي 80 ميليون تومان و خودرو استپ وي حدود 30 ميليون تومان گران شد. وي ادامع داد: در همين ارتباط سازمان ورود و سايت‌هايشان را بررسي کرد. اميدواريم بتوانيم ضمن کنترل قيمت‌ها شاهد کاهش قيمت هم باشيم. معتقديم اين قيمت‌ها حبابي است و قيمت واقعي نيست و مصرف کنندگان واقعي نيز در اين بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال‌ها هستند که بازار را ملتهب مي‌کنند که اميدواريم با کمک دولت اين مشکلات برطرف شود.
90 درصد از ماشين‌آلات کشاورزي بومي‌سازي شده است
به گفته کامبيز عباسي؛ يک خوداتکايي 90 درصدي در حوزه ماشين‌آلات کشاورزي کشور وجود دارد و عملا برجام تاثيري بر عرضه ماشين‌آلات کشور نخواهد داشت. معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در گفتگو با ايلنا، در خصوص تاثير تحريم‌ها بر واردات ماشين‌آلات کشاورزي اظهار داشت: خوشبختانه در کشور ما در حوزه مکانيزاسيون کشاورزي و تامين ماشين‌ها، ادوات و تجهيزات کشاورزي بيش از 300 عرضه‌کننده لوزام و تجهيزات آبياري و بيش از 250 عرضه‌کننده لوزام و ماشين‌آلات کشاورزي داريم که نشان دهنده يک خوداتکايي 90 درصدي در حوزه ماشين‌آلات کشاورزي کشور است و عملا تحريم‌ها تاثيري بر عرضه ماشين‌آلات کشور نخواهد داشت. وي افزود: ما ساليان سال است که در تحريم به سر مي‌بريم و با اين خوداتکايي و سرمايه‌گذاري در دولت تدبير و اميد که در حوزه ماشين‌آلات کشاورزي رقم خورد، توانستيم به توليد، تامين و دانش مناسب تجهيز شويم. حدود 5هزار و 600 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري باعث خروج از رکود در صنعت ماشين‌هاي کشاورزي کشور شد و ما با مشکلي مواجه نخواهيم شد
وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: براساس ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ رديف تعرفه‌اي کالا که شامل بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع اعلام شده است. خودرو نيز جزو کالاهاي ممنوعه واردات قرار دارد. به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به تاريخ سي‌ام خرداد ماه جديدترين مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است. در اين نامه آمده است:" بدين وسيله فهرست گروه چهارم کالايي شامل ۱۳۳۹ رديف تعرفه ۸ رقمي‌که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ممنوع گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌هاي صادره قبلي مربوط به اين رديف کالاها فاقد اعتبارند مگر اينکه قبل از اين تاريخ توسط شبکه بانکي تامين ارز شده و يا بدون انتقال ارز باشند".
در اين شرايط طبق ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهاي قرار گرفته در گروه چهارم کالايي که شامل ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمرکي کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنين ثبت سفارش‌هاي پيشين انجام شده براي واردات اين کالاها نيز ابطال مي‌شود مگر براي آن دسته از کالاهاي ثبت سفارش شده‌اي که ارز آنها از طريق شبکه بانکي تامين شده يا واردات آنها در شرايط بدون انتقال ارز باشد. در اين ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمرکي کالايي، بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالايي عمده بوده و خودروي آماده (CBU) نيز از جمله کالاهاي ممنوعه واردات تعيين شده است. به نظر مي‌رسد اين تصميم در راستاي حمايت از کالاهاي توليد داخل و همچنين کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.
برنامه وزارت صنعت براي مديريت واردات
در همین حال قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور هدفمندي فعاليت‌ها در حوزه واردات نسبت به مديريت واردات ۱۶ قلم کالاي اساسي برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است. رضا رحماني اظهار کرد: ما امسال بحث مديريت وارادات را با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در توجه جدي به توليد ملي مورد دقت قرار داديم به طوري که ۱۲ برنامه راهبردي در اين حوزه اجرا مي‌کنيم تا از واردات بي‌رويه در باب کالاهايي که در داخل کشور توليد مي‌شود به نوعي جلوگيري شود. وي خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بي‌رويه تعرفه‌هايي را نيز اعمال مي‌کنيم و در کنار آن سعي مي‌کنيم با تقويت توليد کنندگان داخلي زمينه شکوفايي و خوداتکايي آنها را فراهم کنيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت رويکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته دانست و بيان کرد: ما منابع خوبي را از محل‌هاي مختلف براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال به ويژه اشتغال روستايي در نظر گرفتيم به طوري که دولت در سال گذشته براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و يک و نيم ميليارد دلار نيز با عنايت مقام معظم رهبري از طريق صندوق توسعه ملي برار اشتغال روستايي برداشت شد. رحماني ادامه داد: منابع در دسترس ما بايد به صورت هدفمند تخصيص يابد و استانداران با توجه به شناسايي مزيت استان خود در رشته‌هاي مختلف بايد اين منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در اين زمينه انتظار مي‌رود به خوشه‌هاي صنعتي و زنجيره‌هاي توليد بيش از گذشته توجه شود. وي حمايت وزارت صمت را از راه‌اندازي شهرک‌هاي تخصصي با حمايت همه جانبه توليدکنندگان و فعالان عرصه صنعتي يادآور شد و تصريح کرد: تمام تلاش ما بر اين است تا با واگذاري زمين‌هاي رايگان و يا کاهش قيمت در اين حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهاي توليدي به گونه‌اي عمل کنيم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمايه‌گذار در مراجع قضائي و دادگاه‌ها به حداقل برسد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد دولت و رئيس جمهور را در توجه جدي به استان‌هاي کمتر توسعه يافته نظير استان اردبيل يادآور شد و گفت: ما آمارهايي که از استان‌ها در قالب ستاد تسهيل دريافت مي‌کنيم نسبت به وضعيت پرداختي آنها آگاهي داريم به طوري که استان اردبيل وضعيت خوبي را در پرداختي‌ها تجربه مي‌کند و قطعا با تامين سرمايه‌هاي موثر براي فعالان صنعتي و اقتصادي حمايت‌هاي جدي و پشتيباني‌هاي لازم از اين حوزه به عمل مي‌آيد. رحماني در ادامه بيان کرد: با توجهي که به استان‌هاي کمتر توسعه يافته در بخش صنعتي انجام مي‌شود اميدواريم در آخر سال يک روند متوازني را در فعال‌سازي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي راکد و يا تعطيل شده در اين استان‌ها شاهد باشيم تا يک جهش اقتصادي و توسعه همه جانبه در زمينه‌ها و بخش‌هاي مختلف اتفاق بيفتد. وي به استمهال بدهي صاحبان واحدهاي صنعتي و رايزني با بانک‌ها براي اعمال اين استمهال و همراهي بيشتر با صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي را يادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هايي که به صورت مرتب و در راستاي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهيم تلاشمان بر اين است تا بانک‌ها به ويژه براي واحدهاي کوچک و متوسط بدون اعمال بدهي‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و معوقات قبلي نسبت به پرداخت تسهيلات جديد اقدام کرده و مشکلات برخي از اين واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اينکه در اجراي مصوبات بانک‌ها به نسبت ساير حوزه‌ها کندتر حرکت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: ساير حوزه‌ها در اجراي مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل مي‌کنند و اين عدم اجرا در بانک‌ها نارضايتي‌هايي را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌هاي استاني و با اختيار تام بانک مرکزي استانداران در اين زمينه پيگير مسايل باشند تا موانع پيش‌رو برطرف شود. وي در مورد پرداخت تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي نيز گفت: فعلا هيچ سهميه‌اي براي استان‌ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدوديت در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضيان پررونده‌هاي آنها را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم
در اين شرايط طبق ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهاي قرار گرفته در گروه چهارم کالايي که شامل ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمرکي کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنين ثبت سفارش‌هاي پيشين انجام شده براي واردات اين کالاها نيز ابطال مي‌شود مگر براي آن دسته از کالاهاي ثبت سفارش شده‌اي که ارز آنها از طريق شبکه بانکي تامين شده يا واردات آنها در شرايط بدون انتقال ارز باشد. در اين ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمرکي کالايي، بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالايي عمده بوده و خودروي آماده (CBU) نيز از جمله کالاهاي ممنوعه واردات تعيين شده است. به نظر مي‌رسد اين تصميم در راستاي حمايت از کالاهاي توليد داخل و همچنين کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.
برنامه وزارت صنعت براي مديريت واردات
در همین حال قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور هدفمندي فعاليت‌ها در حوزه واردات نسبت به مديريت واردات ۱۶ قلم کالاي اساسي برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است. رضا رحماني اظهار کرد: ما امسال بحث مديريت وارادات را با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در توجه جدي به توليد ملي مورد دقت قرار داديم به طوري که ۱۲ برنامه راهبردي در اين حوزه اجرا مي‌کنيم تا از واردات بي‌رويه در باب کالاهايي که در داخل کشور توليد مي‌شود به نوعي جلوگيري شود. وي خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بي‌رويه تعرفه‌هايي را نيز اعمال مي‌کنيم و در کنار آن سعي مي‌کنيم با تقويت توليد کنندگان داخلي زمينه شکوفايي و خوداتکايي آنها را فراهم کنيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت رويکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته دانست و بيان کرد: ما منابع خوبي را از محل‌هاي مختلف براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال به ويژه اشتغال روستايي در نظر گرفتيم به طوري که دولت در سال گذشته براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و يک و نيم ميليارد دلار نيز با عنايت مقام معظم رهبري از طريق صندوق توسعه ملي برار اشتغال روستايي برداشت شد. رحماني ادامه داد: منابع در دسترس ما بايد به صورت هدفمند تخصيص يابد و استانداران با توجه به شناسايي مزيت استان خود در رشته‌هاي مختلف بايد اين منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در اين زمينه انتظار مي‌رود به خوشه‌هاي صنعتي و زنجيره‌هاي توليد بيش از گذشته توجه شود. وي حمايت وزارت صمت را از راه‌اندازي شهرک‌هاي تخصصي با حمايت همه جانبه توليدکنندگان و فعالان عرصه صنعتي يادآور شد و تصريح کرد: تمام تلاش ما بر اين است تا با واگذاري زمين‌هاي رايگان و يا کاهش قيمت در اين حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهاي توليدي به گونه‌اي عمل کنيم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمايه‌گذار در مراجع قضائي و دادگاه‌ها به حداقل برسد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد دولت و رئيس جمهور را در توجه جدي به استان‌هاي کمتر توسعه يافته نظير استان اردبيل يادآور شد و گفت: ما آمارهايي که از استان‌ها در قالب ستاد تسهيل دريافت مي‌کنيم نسبت به وضعيت پرداختي آنها آگاهي داريم به طوري که استان اردبيل وضعيت خوبي را در پرداختي‌ها تجربه مي‌کند و قطعا با تامين سرمايه‌هاي موثر براي فعالان صنعتي و اقتصادي حمايت‌هاي جدي و پشتيباني‌هاي لازم از اين حوزه به عمل مي‌آيد. رحماني در ادامه بيان کرد: با توجهي که به استان‌هاي کمتر توسعه يافته در بخش صنعتي انجام مي‌شود اميدواريم در آخر سال يک روند متوازني را در فعال‌سازي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي راکد و يا تعطيل شده در اين استان‌ها شاهد باشيم تا يک جهش اقتصادي و توسعه همه جانبه در زمينه‌ها و بخش‌هاي مختلف اتفاق بيفتد. وي به استمهال بدهي صاحبان واحدهاي صنعتي و رايزني با بانک‌ها براي اعمال اين استمهال و همراهي بيشتر با صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي را يادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هايي که به صورت مرتب و در راستاي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهيم تلاشمان بر اين است تا بانک‌ها به ويژه براي واحدهاي کوچک و متوسط بدون اعمال بدهي‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و معوقات قبلي نسبت به پرداخت تسهيلات جديد اقدام کرده و مشکلات برخي از اين واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اينکه در اجراي مصوبات بانک‌ها به نسبت ساير حوزه‌ها کندتر حرکت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: ساير حوزه‌ها در اجراي مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل مي‌کنند و اين عدم اجرا در بانک‌ها نارضايتي‌هايي را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌هاي استاني و با اختيار تام بانک مرکزي استانداران در اين زمينه پيگير مسايل باشند تا موانع پيش‌رو برطرف شود. وي در مورد پرداخت تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي نيز گفت: فعلا هيچ سهميه‌اي براي استان‌ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدوديت در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضيان پررونده‌هاي آنها را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم
خليفه سلطاني در گفتگو با «تجارت»: صنعت فولاد با ظرفيت‌هاي اقتصاد مقاومتي تقويت مي‌شود
گروه صنعت، معدن و تجارت: برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري براي توليد فولاد در ايران يکي از اولويت‌هاي اقتصادي کشور طي سال‌هاي گذشته بوده است. تشکيل کميته‌اي براي تکميل چرخه توليد فولاد در کشور آن‌هم در بالاترين سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت خود يکي از مهمترين نشانه‌هاي اهميت جايگاه صنعت و توليد فولاد در کشور است. پيش از اين و قبل شروع دولت يازدهم ايران در جايگاه پانزدهمين توليدکننده فولاد جهان قرار داشت، اما به مرور زمان و طي سال‌هاي گذشته با اجرايي شدن برخي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده، شاهد بهبود وضعيت و جايگاه ايران در ميان کشورهاي اصلي توليدکننده فولاد جهان هستيم.
طي سه سال گذشته جايگاه ايران همواره ميان رتبه‌هاي دوازدهم و يازدهم بزرگترين توليدکنندگان فولاد جهان قرار داشته است. حالا نيز آنطور که در آخرين گزارش انجمن جهاني فولاد اعلام شده است، جمهوري اسلامي‌ايران در دوره پنج ماهه 2018 (11 دي 96 تا 10 خرداد 97) در بين 66 کشور توليدکننده فولاد به جايگاه يازدهم تکيه زد. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد که در اين دوره زماني نيز به مانند سال‌هاي گذشته اين کشور چين است که در جايگاه نخست و صدرنشين جدول توليد اين فلز راهبردي قرار گرفته است. از طرف ديگر براساس آمارهاي انجمن جهاني فولاد، بعد از کشور چين که جايگاه نخست را در اختيار دارد، اين چهار کشور هند، ژاپن، روسيه و کره جنوبي هستند که جايگاه‌هاي دوم تا پنجم بزرگترين فولادسازان دنيا را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس اين گزارش اطلاعات منتشر شده از جداول آماري انجمن جهاني فولاد بيانگر آن است که جمهوري اسلامي‌ايران فقط در مدت ماه مي‌امسال (11 ارديبهشت لغايت 10 خرداد) توانسته رتبه دهم را کسب کند. ميزان توليد فولاد خام ايران در اين ماه به بيش از 2 ميليون و 15 هزار تن رسيد که سبب شد در جايگاه دهم فولادسازان دنيا قرار گيرد. پيش از اين، انجمن جهاني فولاد از توليد هشت ميليون و 127 هزارتن فولاد خام در دوره چهارماهه نخست 2018 توسط ايران خبر داده بود که نسبت به دوره مشابه پارسال(6 ميليون و 369 هزار تن) افزايش 27.6 درصدي داشت. چين به عنوان نخستين و بزرگترين فولادساز جهان در پنجمين ماه (مي) ميلادي، امسال بيش از 81.1 ميليون تن توليد داشت که رشد 8.9 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال 2017 را کسب کرد.
جمهوري اسلامي‌از نظر آهن اسفنجي نيز در ماه مي2018 توليد بيش از 2 ميليون و 300 هزار تني را ثبت کرد که رشد 37.5 درصدي را نسبت به ماه مشابه در سال 2017 دارد؛ در اين بخش پس از هند رتبه دوم جهان را بدست آورد. انجمن جهاني فولاد، ميزان توليد فولاد خام ايران در ماه آوريل 2018 (12 فروردين تا 10ارديبهشت) را يک ميليون و 950 هزار تن اعلام کرده بود که رشد 12.4 درصدي نسبت به ماه مشابه در سال 2017 داشت که رقم يک ميليون و 735 هزار تن بود. 66 فولادساز دنيا در مدت چهار ماهه ابتدايي سال 2018 ميلادي بيش از 575 ميليون و 155 هزار تن فولاد خام توليد کردند که در مقايسه با دوره مشابه در سال 2017، رشد چهار درصدي داشت. علاوه براين، فولادسازان عضو اين انجمن در آوريل 2018 با رشد توليد 4.1 درصدي، 148ميليون و 322 هزار تن فولاد خام توليد کردند؛ درحالي که اين رقم در آوريل 2017 برابر با 142ميليون و 433 هزار تن ثبت شده بود.
هدف‌گذاري توليد فولاد در چشم‌انداز 1404
در همين حال آمارها بيانگر آن است که ميزان صادرات زنجيره فولاد کشور از 9 ميليون تن گذشت و انتظار مي‌رود امسال نيز رشد صادرات در اين بخش تحقق يابد. از طرف ديگر ايران براساس سند چشم‌انداز 1404، دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن را هدف گذاري کرده که از اين رقم 15 تا 20 ميليون تن صرف صادرات خواهد شد. پيش از شروع به کار دولت يازدهم، ايران پانزدهمين فولادساز جهان بود و اکنون به جايگاه يازدهم ارتقا يافته است. جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي اعلام کرده بود که ظرفيت توليد زنجيره فولاد کشور تا پيش از سال 1392 حدود 120 ميليون تن بود و شرايط بسيار نامتوازني داشت اما با مجموعه اقدام‌هاي انجام شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، امروز به 200 ميليون تن در سال رسيده است. در اين ميان به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، براي تحقق جذب سرمايه و رسيدن به هدف‌گذاري‌هاي سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله در سال 1404 لازم است در برنامه ششم توسعه سالانه 15 درصد سرمايه‌گذاري انجام شود.
ظرفيت صنعت فولاد براي اقتصاد مقاومتي
در همين حال رسول خليفه سلطاني، عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره جايگاه و اهميت اقتصادي صنعت فولاد در کشور مي‌گويد: توسعه صادرات غيرنفتي از جمله راهبردهاي مهم در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي است که البته براساس اسناد بالادستي از جمله سند توسعه صادرات غيرنفتي کشور و برنامه ششم توسعه تدوين شده است. اين فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: صنعت فولاد مي‌تواند يکي از مهمترين لازمه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي باشد زيرا اين صنعت به دليل فراهم کردن زيرساخت‌هاي توسعه ساير صنايع و بخش‌هاي اقتصادي، ضريب بالاي اشتغالزايي دارد.
اين عضو انجمن توليدکنندگان فولاد درباره اهميت فولاد در صنايع سبک و سنگين خاطرنشان کرد: اهميت استراتژيک صنعت فولاد موجب شده تا دولت‌ها در سياست‌گذاري و برنامه‌هاي اجرايي، نگاه ويژه‌اي به اين صنعت مادر داشته باشد. البته اهميت فولاد تنها در بعد داخلي نيست بلکه ميزان تجارت جهاني اين آلياژ، نشان دهنده جايگاه ويژه و اثرگذار اين صنعت در ساختار اقتصادي کشورها به منظور دستيابي به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است. او با اشاره به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در سند چشم‌انداز 1404 براي صنعت فولاد ادامه داد: اهميت فولاد در صنايع سبک و سنگين موجب شد تا مسوولان در سند چشم‌انداز کشور در افق 1404، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام هدف‌گذاري کنند. خليفه سلطاني در پايان ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه دولت‌ها موظفند براي حوزه معدن اقدام به جذب 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي کرده تا اين برنامه تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد. براي تحقق اين مهم لازم است تا پايان اين برنامه در بخش معدن مجموع 15 ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه جذب شود
طي سه سال گذشته جايگاه ايران همواره ميان رتبه‌هاي دوازدهم و يازدهم بزرگترين توليدکنندگان فولاد جهان قرار داشته است. حالا نيز آنطور که در آخرين گزارش انجمن جهاني فولاد اعلام شده است، جمهوري اسلامي‌ايران در دوره پنج ماهه 2018 (11 دي 96 تا 10 خرداد 97) در بين 66 کشور توليدکننده فولاد به جايگاه يازدهم تکيه زد. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد که در اين دوره زماني نيز به مانند سال‌هاي گذشته اين کشور چين است که در جايگاه نخست و صدرنشين جدول توليد اين فلز راهبردي قرار گرفته است. از طرف ديگر براساس آمارهاي انجمن جهاني فولاد، بعد از کشور چين که جايگاه نخست را در اختيار دارد، اين چهار کشور هند، ژاپن، روسيه و کره جنوبي هستند که جايگاه‌هاي دوم تا پنجم بزرگترين فولادسازان دنيا را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس اين گزارش اطلاعات منتشر شده از جداول آماري انجمن جهاني فولاد بيانگر آن است که جمهوري اسلامي‌ايران فقط در مدت ماه مي‌امسال (11 ارديبهشت لغايت 10 خرداد) توانسته رتبه دهم را کسب کند. ميزان توليد فولاد خام ايران در اين ماه به بيش از 2 ميليون و 15 هزار تن رسيد که سبب شد در جايگاه دهم فولادسازان دنيا قرار گيرد. پيش از اين، انجمن جهاني فولاد از توليد هشت ميليون و 127 هزارتن فولاد خام در دوره چهارماهه نخست 2018 توسط ايران خبر داده بود که نسبت به دوره مشابه پارسال(6 ميليون و 369 هزار تن) افزايش 27.6 درصدي داشت. چين به عنوان نخستين و بزرگترين فولادساز جهان در پنجمين ماه (مي) ميلادي، امسال بيش از 81.1 ميليون تن توليد داشت که رشد 8.9 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال 2017 را کسب کرد.
جمهوري اسلامي‌از نظر آهن اسفنجي نيز در ماه مي2018 توليد بيش از 2 ميليون و 300 هزار تني را ثبت کرد که رشد 37.5 درصدي را نسبت به ماه مشابه در سال 2017 دارد؛ در اين بخش پس از هند رتبه دوم جهان را بدست آورد. انجمن جهاني فولاد، ميزان توليد فولاد خام ايران در ماه آوريل 2018 (12 فروردين تا 10ارديبهشت) را يک ميليون و 950 هزار تن اعلام کرده بود که رشد 12.4 درصدي نسبت به ماه مشابه در سال 2017 داشت که رقم يک ميليون و 735 هزار تن بود. 66 فولادساز دنيا در مدت چهار ماهه ابتدايي سال 2018 ميلادي بيش از 575 ميليون و 155 هزار تن فولاد خام توليد کردند که در مقايسه با دوره مشابه در سال 2017، رشد چهار درصدي داشت. علاوه براين، فولادسازان عضو اين انجمن در آوريل 2018 با رشد توليد 4.1 درصدي، 148ميليون و 322 هزار تن فولاد خام توليد کردند؛ درحالي که اين رقم در آوريل 2017 برابر با 142ميليون و 433 هزار تن ثبت شده بود.
هدف‌گذاري توليد فولاد در چشم‌انداز 1404
در همين حال آمارها بيانگر آن است که ميزان صادرات زنجيره فولاد کشور از 9 ميليون تن گذشت و انتظار مي‌رود امسال نيز رشد صادرات در اين بخش تحقق يابد. از طرف ديگر ايران براساس سند چشم‌انداز 1404، دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن را هدف گذاري کرده که از اين رقم 15 تا 20 ميليون تن صرف صادرات خواهد شد. پيش از شروع به کار دولت يازدهم، ايران پانزدهمين فولادساز جهان بود و اکنون به جايگاه يازدهم ارتقا يافته است. جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي اعلام کرده بود که ظرفيت توليد زنجيره فولاد کشور تا پيش از سال 1392 حدود 120 ميليون تن بود و شرايط بسيار نامتوازني داشت اما با مجموعه اقدام‌هاي انجام شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، امروز به 200 ميليون تن در سال رسيده است. در اين ميان به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، براي تحقق جذب سرمايه و رسيدن به هدف‌گذاري‌هاي سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله در سال 1404 لازم است در برنامه ششم توسعه سالانه 15 درصد سرمايه‌گذاري انجام شود.
ظرفيت صنعت فولاد براي اقتصاد مقاومتي
در همين حال رسول خليفه سلطاني، عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره جايگاه و اهميت اقتصادي صنعت فولاد در کشور مي‌گويد: توسعه صادرات غيرنفتي از جمله راهبردهاي مهم در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي است که البته براساس اسناد بالادستي از جمله سند توسعه صادرات غيرنفتي کشور و برنامه ششم توسعه تدوين شده است. اين فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: صنعت فولاد مي‌تواند يکي از مهمترين لازمه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي باشد زيرا اين صنعت به دليل فراهم کردن زيرساخت‌هاي توسعه ساير صنايع و بخش‌هاي اقتصادي، ضريب بالاي اشتغالزايي دارد.
اين عضو انجمن توليدکنندگان فولاد درباره اهميت فولاد در صنايع سبک و سنگين خاطرنشان کرد: اهميت استراتژيک صنعت فولاد موجب شده تا دولت‌ها در سياست‌گذاري و برنامه‌هاي اجرايي، نگاه ويژه‌اي به اين صنعت مادر داشته باشد. البته اهميت فولاد تنها در بعد داخلي نيست بلکه ميزان تجارت جهاني اين آلياژ، نشان دهنده جايگاه ويژه و اثرگذار اين صنعت در ساختار اقتصادي کشورها به منظور دستيابي به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است. او با اشاره به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در سند چشم‌انداز 1404 براي صنعت فولاد ادامه داد: اهميت فولاد در صنايع سبک و سنگين موجب شد تا مسوولان در سند چشم‌انداز کشور در افق 1404، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام هدف‌گذاري کنند. خليفه سلطاني در پايان ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه دولت‌ها موظفند براي حوزه معدن اقدام به جذب 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي کرده تا اين برنامه تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد. براي تحقق اين مهم لازم است تا پايان اين برنامه در بخش معدن مجموع 15 ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه جذب شود
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: ما در بخش خصوصي معتقديم ارز ۴۲۰۰ توماني فقط به کالاهاي اساسي بايد تعلق بگيرد و دولت بازار ثانويه ارز را به رسميت بشناسد. به گزارش صدا و سيما، غلامحسين شافعي با بيان اينکه اجرايي شدن نظام تشخيص مالياتي، فشار را از توليد برمي‌دارد، افزود: در شرايط فعلي آنچه فشار، شناسايي و شفافيت است در فعاليت‌هاي توليدي وجود دارد و فعاليت‌هاي غيرتوليدي مانند دلالي و سفته بازي مانند آنچه که در بازار ارز و سکه اتفاق افتاده و بالاترين سودآوري را دارند هيچ گونه شفافيتي ندارند. وي گفت: به‌عنوان بخش خصوصي بارها تاکيد کرديم که اگر قرار باشد از فعاليت‌هاي مولد و توليد حمايت شود بايد جذابيت اين فعاليت‌ها از دلالي بالاتر باشد. رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين افزود: نظر بخش خصوصي اين است که ارز ۴۲۰۰ توماني بايد فقط به کالاهاي اساسي اختصاص يابد، اما اينکه اين ارز براي ورود هر کالايي اختصاص يابد مورد نظر ما نيست. وي گفت: به دولت پيشنهاد کرديم بازار ثانويه ارز را رسميت دهد و از اين بخش براي تامين کالاها استفاده کند که اين اقدام تاثير خوبي در تامين کالاها و رفع قاچاق خواهد داشت. شافعي با اشاره به تشکيل ستاد هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه قوه افزود: اگر فعاليت اين نهاد، مستمر و جدي باشد و بخش خصوصي و کارشناسان مستقل اقتصادي را طرف مشورت خود قرار دهد.
نائب رئيس اتاق بازرگاني اروميه مي‌گويد: کالاهاي ما کيفيت خوبي ندارند و چون ارزان هستند مردم عراق و افغانستان آن را مي‌خرند اماو اگر وضع مالي آنها بهتر شود سراغ کالاهاي ترک و عربستاني خواهند رفت. علي ديلمقانيان در گفتگو با ايلنا، درخصوص وضعيت صادرات به عراق گفت: الان ما بايد از دو نظر سياسي و اقتصادي به اين موضوع نگاه کنيم. از منظر سياسي حاکمان عراق ديگر تمايلي براي گسترش همکاري‌هاي خود با ايران ندارند و با توجه به انتخابات اخير ما اگر بتوانيم همين وضعيت امروز را حفظ کنيم، برد بزرگي کرده‌ايم. وي ادامه داد: اقلام عمده صادراتي ما به عراق لبنيات است که امروز با تعرفه‌هاي سنگيني از سوي دولت اين کشور مواجه شده است. در صورتي که اين تعرفه براي ترکيه وجود ندارد و عدد آن صفر است گرچه ما 25 درصد تعرفه پرداخت مي‌کنيم. نکته ديگر آنکه کاميون‌هاي ترک بعد از بار زدن محصول خود آن را در عراق تخليه مي‌کنند اما ما به جز محصولات سوختي بايد کاميون‌هاي خود را در مرز اصطلاحا پشت به پشت کنيم و ماشين‌هاي عراقي آن را ببرند که اين باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود. ديلمقانيان افزود: مشکل ديگر ما کيفيت کالاي صادراتي است که ديگر اين مساله ربطي به دولت ندارد و توليدکنندگان بايد روي آن کار کنند. کالاهاي ما کيفيت خوبي ندارند و چون ارزان هستند؛ مردم عراق و افغانستان آن را مي‌خرند
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به واردات غيرقانوني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو به کشور، گفت: مجلس علت ورود غيرقانوني ۶ هزار دستگاه خودرو به کشور را با حضور دستگاه‌هاي مختلف بررسي مي‌کند. احمد انارکي محمدي در گفتگو با خانه ملت، در توضيح علل واردات غيرقانوني ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو به کشور، گفت: واردات غيرقانوني و قاچاق خودرو به راحتي انجام نمي‌گيرد؛ اما براساس پيگيري‌هاي انجام شده و جلسات برگزاري شده واردات اين خودروها به علت تخلف‌هاي انجام گرفته است. اين نماينده مجلس افزود: در شرايطي که ثبت سفارش ممنوع بود اين خودروها در چهار محموله وارد کشور شد البته بسياري از آنها هنوز در گمرک مانده و ترخيص نشده‌اند خودروهايي که از گمرک نيز رد شده‌اند با پيگيري پيدا شد و توقيف شدند؛ ثبت سفارش خودرو در زمان ممنوعيت تخلف محسوب مي‌شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تخلفات صورت گرفته در ورود غيرقانوني 6 هزار خودور به کشور، بيان کرد: اشخاص بايد از شرکت‌هاي اصلي واردکننده خودرو سفارش مي‌داند؛ اما سفارش خودرو موردنظر خود را به شرکت‌هاي معمولي و نمايندگي‌ها دادند. وي با بيان اينکه مجلس به دنبال شناسي علل و محل تخلفات است، اظهار کرد: در جلسه‌اي که برگزار شد گزارشات دقيقي درخصوص علل ورود غيرقانوني اين خودروها به نمايندگان ارائه شد؛ اما نياز است گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌هاي امنيتي به ويژه وزارت اطلاعات گزارشات کتبي خود را به مجلس ارائه دهند. انارکي ادامه داد: از يک سو وزارت صنعت با صدور بخشنامه ممنوعيت ثبت سفارش را به گمرک اطلاع داده بود و از سوي ديگر گمرک مطرح مي‌کند در صورتي که ثبت سفارشي صورت گيرد براساس بخشنامه‌هاي قبلي آن را اجرا مي‌کند و به بخشنامه و موارد ديگر توجهي ندارد؛ گمرک بيان مي‌کند در صورتي که در سيستم ثبت سفارشي انجام پذيرد بايد آن را انجام دهيم؛ جعلي يا واقعي بودن ثبت سفارشات در حال پيگيري است. رئيس هيئت تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يا دآور شد: در جلسه‌اي که برگزار شد ناجا، وزارتخانه‌هاي اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوري اسلامي‌و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوهايي درخصوص علت واردات غيرقانوني 6 هزار خودرو به کشور ارائه دادند؛ اما پاسخ‌ها قانع کننده نبود و قرار است گزارش‌هاي لازم هفته آينده به کميته هيئت تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود