محمودي با بيان اينکه فقر تنها درآمدي نيست بلکه مي‌تواند زماني هم باشد، اضافه کرد: در طبقه متوسط براي اين‌که افزايش تورم جبران شود به مشاغل دوم، سوم و بعضا پنجم هم روي مي‌آورند به همين خاطر افراد براي جبران فقر درآمدي به ورطه فقر زماني مي‌افتند به اين معنا که آنها وقت کمتري را صرف مسافرت، تفريح، مطالعه و ديگر فعاليت‌هاي انساني مي‌کنند.

جلوگيري از خروج ۱۰ ميليارد دلار ارز

وي گفت: در اين مصوبه مجلس ده سر فصل قلم کالايي در نظر گرفته شده که نخستين سر فصل آن‌ها کالا‌هاي است که نمونه آن در داخل توليد مي‌شود و هيچ دليلي خروج ارز از کشور در اين زمينه وجود ندارد.

دولت براي مديريت بازار سکه راهکاري ندارد

تسهيلات اشتغال روستايي
بايد تا شهريور پرداخت شود
وزير کار با بيان اينکه کل منابع و تسهيلات اشتغال روستايي بايد تا شهريورماه پرداخت شود، تاکيد کرد: اگر برخي فشارها برروي وزارتخانه براي اجراي طرح نبود اين منابع را سه ساله هزينه مي‌کرديم و در شش ماه اول به‌دنبال کارآفرين مي‌رفتيم و زنجيره اتصال آن را درست مي‌کرديم.
به گزارش ايسنا، علي ربيعي ، بر لزوم اجراي موفق طرح اشتغال روستايي تاکيد کرد و ارائه مشاوره و آموزش‌هاي مهارتي، فني – حرفه‌اي و خوشه‌بندي محصولات را خواستار شد.
به گفته وي پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي از ارديبهشت‌ماه با قوت و سرعت بيشتري همراه بوده است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از مديران کل ۱۱ استان مرزي خواست تا در توجيه و پذيرش طرح‌هاي اشتغال روستايي با بانک‌ها، استانداران و نهادهاي ديگر نظير جهاد کشاورزي و گردشگري تعامل و هماهنگي بيشتري صورت دهند.
وي با انتقاد از عدم اتصال ۱۰ هزار نيروي جهاد کشاورزي در نظام‌ ترويج اشتغال، گسترش نقش فني و حرفه‌اي و آموزش‌هاي مهارتي در اجراي اين طرح را خواستار شد.
همکاري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي
با يک دانشگاه آلماني
سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و دانشگاه علوم کاربردي آلمان ( FHM) با هدف توانمندسازي و تامين بخشي از تامين نيروي کار مورد نياز آلمان تفاهم همکاري امضا مي‌کنند.
به گزارش سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، در ديدار سليمان پاک سرشت رئيس اين سازمان و دوست محمديان، نماينده و مدير پروژه ايران دانشگاه علوم کاربردي آلمان توافقات اوليه در خصوص آموزش نيروي کار مورد نياز اين کشور از ايران حاصل شد. بر پايه اين گزارش مقرر شده است که سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مقدمات مهارت آموزي، تاييد مدارک مهارتي و نيز آموزش زبان آلماني متقاضيان کار در آلمان را فراهم آورده و پس از برگزاري آزمون زبان توسط سازمان سنجش آموزش کشور، افراد واجد شرايط براي يک دوره آموزشي و در نهايت جذب در بازار کار کشور آلمان به دانشگاه علوم کاربردي معرفي شوند.
به اساس پيش نويس اين توافق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور به عنوان شريک و همکار اصلي دانشگاه علوم کاربردي در ايران در حوزه آموزش‌هايي فني و حرفه‌اي مشغول به کار مي‌شود.
پاک سرشت، رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور در اين جلسه گفت: مرکز تربيت مربي اين سازمان علاوه بر امکانات آموزش مهارتي آمادگي دارد که دوره‌هاي آموزش زبان آلماني با جهت گيري آموزش‌هاي فني و حرفه و منطبق با استانداردهاي TELC را برگزار و افراد را براي اخذ آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور معرفي کند
تضمين تحويل سکه‌هاي پيش فروش شده
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به تضمين تحويل سکه‌هاي پيش فروش شده از سوي بانک مرکزي و اعتمادسازيها در اين راستا تاکيد کرد: اميدواريم اعتماد عمومي، بازار ثانويه پررونقي را ايجاد کرده و بر ثبات بازار و متعادل شدن قيمت‌ها موثر واقع شود. اکبر کميجاني، افزود: در حال حاضر، مولفه‌هاي مختلف بر انتظارات عمومي‌و قيمت سکه تاثير گذاشته‌اند و برآيند نيروها به گونه‌اي بوده که سکه را چه در بازار آتي و چه در بازار جاري، با قيمت بالاتري روبه رو کرده است. وي همچنين افزايش قيمت سکه را متاثر از افزايش جهاني قيمت طلا، افزايش نرخ برابري دلار و ساير اتفاقات و انتظاراتي تاثير گذار دانست وخاطرنشان ساخت: بايد هر چه سريعتر اقدامات اجرايي در اين زمينه آغاز شود

گروه اقتصاد کلان: اگر براي اثبات رکود در اقتصاد، از مؤلفه‌هاي بسياري استفاده و وام گرفته مي‌شود، اما ميزان چک‌هاي برگشتي خود به تنهايي مي‌تواند اين موضوع را به خوبي نشان دهد؛ حالا برنامه‌ريزان گاه به گاه قانون چک را اصلاج کنند، آيا تاثيري در موضوع خواهد گذاشت!؟
ميزان چک‌هاي برگشتي در چند سال اخير رو به افزايش گذاشته است. به طوري که دولت‌ها براي جلوگيري از پيشروي آن، به قانون چک دستبرد زده و گاهي آن را اصلاح کردند. مثل همين طرح ملي صياد که قرار است به طور کامل با عدم پذيرش چک‌هاي قديمي‌از شهريور ماه جاري رونمايي شود. گفته مي‌شود که در اين طرح، روال صدور دسته چک و يکسان سازي مؤلفه‌ها و خصيصه‌هاي محتوايي و امنيتي چک در شبکه بانکي اجرا مي‌شود. اين طرح از بهمن ماه سال 95 آغز به کار کرده است و در اين مدت نيز مراحل نهايي شدن را گذارنده است. اما با اين وجود همچنان سيل خروشان چک‌هاي برگشتي مهار نشده است! کارشناسان اقتصادي بر اين باورند هنگامي‌که سياست‌گذاري اقتصادي جامع‌نگر نشود، نمي‌توان با تعيين دستور العمل‌هايي بخشي از اقتصاد را ساماندهي کرد. نمونه بازار اين موضوع را مي‌توان در بسته سياستي بانک مرکزي در اسفندماه گذشته درباره نرخ ارز مشاهده کرد يا همين تعيين نرخ 4200 تومان براي دلار و...
به گفته محمد‌هادي مهدويان، کارشناس اقتصادي، اقتصاد يک مجموعه است که هر گاه قرار باشد براي آن سياست‌گذاري انجام شود، بايد همه بخش‌هاي مجموعه را بررسي و در تصميم‌گيري لحاظ کرد، به همين دليل است که حالا با گذشت حدود يکي دوسال از اجراي طرح ملي جديد قانون چک از سوي بانک مرکزي، همچنان اين طرح با نواقصي همراه بوده و در اين مدت نيز از حجم ميزان چک‌هاي برگشتي به طور کلي کم نشده است.
مرکز پژوهش‌ها و مهمترين ايرادها و راهکارها
همزمان با طراحي نسل جديد چک‌هاي بانکي (صيادي) به منظور افزايش ضريب اطمينان در صدور چک توسط بانک مرکزي و اجراي آن از شهريورماه امسال، مجلس نيز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخي نواقص آن است
به تازگي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظري کارشناسي به اين اقدامات پرداخته و برخي راهکارها را ارايه کرده است. در اين پژوهش با تاکيد بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادي و وجود چندين ميليون برگه چک برگشتي معلول خلاءها و نواقصي است که در قانون فعلي و سيستم بانکي وجود دارد.
مهم‌ترين خلاءهاي قانون فعلي و نظام بانکي در خصوص چک عبارتند از:
الف- خلاء چک الکترونيک در نظام بانکي کشور
ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحيت
ج- نبود ابزارهاي جايگزين چک
د- نبود ضمانت اجراهاي موثر بانکي براي صادرکنندگان چک بلامحل
ه ـ نبود سامانه جامع بانکي
و- عدم امکان ثبت و رهگيري چک
ز- تشکيل پرونده‌هاي بسيار در نظام دادگستري در خصوص چک
ح- عدم افتتاح حساب جاري بدون دسته چک
ط- عدم افتتاح حساب جاري براي خارجيان مقيم ايران
اين مرکز همچنين راهکارهايي ارائه کرده است:
پيش‌بيني چک الکترونيک و مکلف کردن بانک مرکزي به تهيه زيرساخت آن، پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي موثر، پيش‌بيني ابزار جايگزين چک و امکان اجراي چک از طريق اجراي احکام دادگستري از مهمترينت اين راهکارهاست.
اينکه قانون چک اصلاح شود يا اينکه قاوني جديد تدوين شود، بايد با ديده مثبت به آن نگريسته شود؛ اما هر قانوني نيازمند ايجاد بستر مناسب است، بطوري که همه ارگان بايد در آن نقش خود را به موقع و همسو با قانون تدوين شده ايفا کنند؛ و غير از اين، هيچگاه دستور‌العملها و آيين‌نامه‌ها عملي نخواهند شد و تنها در بايگاني‌ها مدفون مي‌شوند.
چک الکترونيک و نياز به بستر مناسب
نبود چک الکترونيکي در نظام بانکداري کشور يکي از ايرادهاي اصلي قانون چک از نگاه مرکزپژوهش‌هاي مجلس است. اين مرکز سرعت بالا و هزينه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودي چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به ديگري و عدم نياز به جا به جايي فيزيکي برگه چک، احتمال مديريت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالي، عدم امکان تغيير در برگ چک الکترونيکي، اعتبارسنجي راحت، حسابرسي آسان، صرفه جويي در مصرف کاغذ، اطلاع‌رساني آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم‌ترين مزاياي استفاده از برگ چک‌هاي الکترونيکي برشمرده است. اين موضوع زماني قابل اجرا خواهد بود که بانکداري الکترونيک در ايران همگام با جامعه بين الملل با توسعه يافته باشد. بر اساس آنچه که محمد آتشك و پريسا ماهزاده در پژوهشي که به عمل آورده‌اند، عدم اتخاذ اتخاذ رويکرد کلان و استراتژيک از سوي مديران عالي بانک‌ها جهت پياده‌سازي بانکداري الکترونيک و مفاهيم آن در بانک‌ها. عدم تدوين برنامه‌هاي اجرايي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور در راستاي استقرار بانکداري الکترونيک و فراهم آوردن پيش نيازهاي مورد نياز، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در جهت تحقق اهداف مورد نظر از قبيل در اختيار قرار گرفتن خدمات مشاوره‌اي و پيمان کاري از مهمترين نقايص بانکداري الکترونيک در ايران هستند. بر اين اساس ايجاد چک الکترونيک موضوع قابل تأملي است به شرط آنکه بسترهاي لازم فراهم شود نه اينکه معضلي جديد به معضلات ديگر اقتصادي و به خصوص در اين بخش افزوده شود.
پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي و ابهامات بيشمار
در بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس موضوع صدور ضمانت اجرايي بانکي مطرح شده است و از بنگاه‌هاي اقتصادي که دچار ضرر مالي شده‌اند نام برده که بر اساس آن بانک‌ها اقدام به صدور چک به آنها با شرايط ويژه شوند. مرکز پژوهش‌ها در اين باره آورده است: به دليل خلاء قانوني، در صورتي که فردي چک بلامحل صادر کند به استثناي مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، مي‌تواند دوباره دسته چک جديد دريافت کند. لزوم ممنوعيت اين اشخاص از دريافت دسته چک جديد از سوي بانک مرکزي ضروري است. البته با توجه به اينکه ممکن است اعمال محروميت‌هاي مذکور در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي موجب اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي شود، راهکاري در تبصره يک اين ماده پيش بيني شده تا در موارد حساس، محروميت‌هاي مذکور براي بنگاه‌هاي اقتصادي به حال تعليق درآيد. حالا کارشناسان اقتصادي معتقدند زماني که بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند و به نوعي بحش خصوصي واقعي زمين‌گير شده، چه ارگان يا بخشي حاضر به ضمانت آن خواهد کرد؟ اگر هم ضمانت شود چه تضميني است که دوباره متضرر نشود مگر نه اين است که اين بنگاه‌ها به دليل رکود و افزايش مشکلات اقتصادي و نرخ بهره بالاي بانکي دچار مشکل شده‌اند. به باور آنها اين موضوع خود مسئله‌اي مفيد است اما در شرايط فعلي نمي‌تواند راهگشا شود.
پاک کردن صورت مسئله
به باور کارشناسان اقتصادي همه قوانين تدوين شده مناسب هستند اما، علت اينکه دولت‌ها در اجراي آنها ناکام مي‌شوند به دليل جزيره‌اي بودن قوانين است . قوانين که تنها صورت مسئله را پاک مي‌کنند. قانون چک از اين نوع قوانين است. به عبارتي وقتي رکود در همه ارکان اقتصادي ريشه داونيده و هيچ يک از ارکان اقتصادي نمي‌توانند يک انديشه واحد توليد کنند، چگونه مي‌توان قانون‌هاي بخشي و جزيي را اجرايي کرد. حالا باران کود، چک‌هاي برگشتي را خيس کرده است

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار تاثیری بر وضع معیشت خانوارهای کارگری ندارد. او معتقد است که پرداخت کمک‌های غیرنقدی بهترین راه افزایش قدرت خرید کارگران است. به گزارش ایسنا، حمید نجف، در ارزیابی طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار، گفت: راهکار بازنگری دستمزد پیشنهاد بدی نیست چرا که هم اکنون نوسانات بازارهایی چون ارز روی قیمت برخی اقلام تاثیر گذاشته است، منتها باید دید که اگر دستمزد در شورای عالی کار مجددا بررسی شود تا چه حد به تقویت معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند؟ وی گفت: به فرض که بررسی دوباره دستمزد در شورای عالی کار به جریان بیفتد و ۱۰۰ هزار تومان هم به حقوق کارگران افزوده شود آیا هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را جبران می‌کند؟این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که دولت سال آینده افزایش حقوق‌ها را صفر کند ولی در ازای آن جلوی تورم و افزایش قیمت‌ها را به طور قاطع بگیرد.
به اعتقاد نجف درحال حاضر طبقات فقیر و متوسط به هم نزدیک شده‌اند و با دو طبقه مرفه سرمایه‌دار و طبقه متوسط رو به پایین در کشور روبه‌رو هستیم لذا دولت با توجه به آنکه از سطح درآمدها و وضعیت زندگی اکثر خانوارها آگاه است، می‌تواند برای بهبود وضع معیشت کارگران و کارمندان، راهکارهای عملیاتی در پیش بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت تا پایان سال در چند نوبت کالای اساسی و مایحتاج مورد نیاز خانوارهای ضعیف کارگری را تامین کند و به شکل غیرنقدی به کارگران کمک کند تا هم از افزایش تورم جلوگیری و هم از فشار هزینه‌ها کاسته شود.
او با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها همواره دامن‌گیر گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه می‌شود، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌ها در ماه‌های گذشته را ناشی از بار روانی در جامعه دانست و گفت: ناتوانی در پیش‌بینی وضعیت بازارهایی مثل خودرو و ارز نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
نجف درعین حال عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب، اعمال تحریم‌ها و بار روانی در بخش مسکن را موجب نابسامانی در بازار مسکن دانست و گفت: علیرغم وعده ساخت مسکن کارگری و کارمندی، در پنج سال گذشته اتفاق قابل توجهی در بخش مسکن نیفتاده و طرح اثرگذاری ارائه نشده است که موجب تحرک این بخش شود، به نحوی که مسکن مهر و بافت‌های فرسوده هنوز تکمیل و نهایی نشده است.
به گفته وی برخی سرمایه‌داران و دلالان مسکن مترصد چنین فرصت‌هایی هستند تا با وارد کردن سرمایه‌های خود، بازار را آشفته کنند ولی دولت باید بلافاصله ورود کند و اجاره سوء استفاده را ندهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه کارگران با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق از عهده هزینه‌های مسکن و اجاره بها برنمی‌آیند،‌ تاکید کرد: اگر هزینه‌های بهداشت و درمان، تحصیل و آموزش به این هزینه افزوده شود، از دریافتی کارگران چیزی باقی نمی‌ماند که بتواند با آن امرار معاش کنند

رييس کل سازمان امور مالياتي از تشخيص ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان ماليات از تراکنش‌هاي مشکوک بانکي سنگين با ارقام بالا و شناسايي ۳ هزار و ۲۰۰ مودي مالياتي حقيقي و حقوقي خبر داد.
به گزارش پژهشکده پولي و بانکي، سيدکامل تقوي نژاد در خصوص روند وصول ماليات از تراکنش‌هاي مشکوک بانکي گفت: با توجه به اهميت بحث تراکنش‌هاي مشکوک، سازمان امور مالياتي در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان تشخيص ماليات از تراکنش‌هاي مشکوک بانکي سنگين با ارقام بالا و شناسايي ۳ هزار و ۲۰۰ مودي مالياتي حقيقي و حقوقي انجام داد و به مرور اين پرونده‌هاي مالياتي در حال رسيدگي و بررسي است؛ در حال حاضر بخشي از ماليات وصول شده و اين فرآيند ادامه دارد.
وي افزود: مبارزه با فرار مالياتي مهم‌ترين رويکرد سازمان امور مالياتي کشور به شمار مي‌رود و سازمان امور مالياتي به عنوان متولي مي‌تواند با هرگونه فرار مالياتي و رانت در اين حوزه برخورد کند.
تقوي نژاد با بيان اينکه با رسيدگي تراکنش‌هاي بانکي مشکوک مخالفت‌هاي زيادي شده بود، اظهارداشت: در ابتداي انجام طرح رسيدگي به تراکنش‌هاي مشکوک در سيستم بانکي مخالفت‌هاي زيادي از سوي نهادهاي دولتي و خصوصي شکل گرفت اما هم اکنون با توجه به مزاياي اقتصادي حجم بالاي مالياتي قابل اخذ از تراکنش‌هاي سنگين بانکي توسط سرمايه داران کلان، مي‌توان گفت که عملکرد سازمان امور مالياتي تا به امروز در اين بخش موفق بوده و بخشي که فرار مالياتي بزرگي داشته، در حال حاضر توسط سازمان امور مالياتي با رصد شفاف شده است.
معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد: سازمان امور مالياتي براي مبارزه با فرار مالياتي عزم جدي دارد و با تمامي‌افرادي که از پرداخت ماليات به عنوان پيشران توسعه اقتصادي و آبادني کشور فرار مي‌کنند، برخورد خواهد کرد و در اين راه هيچ فردي استثنا نيست؛ همگان بايد نسبت به ميزان درآمد خود ماليات پرداخت کنند که در غير اينصورت با برخورد سازمان امور مالياتي کشور روبرو مي‌شوند.
طبق اعلام رييس کل سازمان امور مالياتي براي شناسايي موديان جديد مالياتي برنامه‌هايي از جمله اجراي طرح جامع مالياتي و ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي، ايجاد دفتر مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور، رصد و بررسي تراکنش‌هاي سنگين و مشکوک بانکي و پيگيري و رصد فعاليت‌هاي شرکت‌هاي صوري (کاغذي) در دستور کار قرار گرفته است