تغيير رويکرد منوط به ارائه برنامه عملياتي است
نماينده مردم همدان در مجلس گفت: مجلس و مردم منتظر تغيير رويکرد و هم‌چنين تغيير تيم ناکارآمد اقتصادي دولت هستند. ما از گذشته تحريم داشتيم اما الان با بحران روبرو شديم.
نماينده مردم همدان در مجلس گفت: مجلس و مردم منتظر تغيير رويکرد و هم‌چنين تغيير تيم ناکارآمد اقتصادي دولت هستند. ما از گذشته تحريم داشتيم اما الان با بحران روبرو شديم.
امير خجسته گفت: رويکرد جديد رييس جمهور در تغيير رويکرد منوط به ارائه برنامه دقيق عملياتي منوط به ارائه برنامه دقيق و عملياتي در حل مشکل اقتصادي بازار و معيشتي و تغيير تيم اقتصادي ناکارآمد است. ولي دوستان اجازه دهند صحبت‌ها در قالب برنامه و اقدام عملياتي ارائه شوند. فعلا فقط رويکرد کلامي‌دولت تغيير کرده است. وي افزود: صحبت‌هاي اخير آقاي روحاني در خصوص بحران ارزي و تغيير رويکرد ايشان به يک رويکرد استقلال طلبانه و انقلابي بسيار مثبت است .
لزوم هماهنگي دولت و مجلس
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بايد اولويت‌هاي خود را با دولت، هماهنگ و يکي کنيم. غلامرضا تاجگردون افزود: مهمترين وجهي که اين روزها اقتصاد را متلاطم کرده، حجم نقدينگي در جامعه است و مردمي‌که نقدينگي دارند نسبت به ثروت خود نگران هستند. وي با اشاره به اينکه اين حجم نقدينگي، زنگ خطري براي اقتصاد کشور است، اضافه کرد: با بروز مسائل جديد سياسي در عرصه بين الملل و نداشتن تاکتيک مناسب براي شرايط جديد که قابل پيش بيني بود، شرايط خاصي به وجود آمده است. تاجگردون گفت: مردم نسبت به شرايط، نااطمينان و نگران از دست دادن ثروت شان هستند به همين علت حجم نقدينگي تکان خورد و از حفره‌هاي اقتصادي بيرون زد.
حذف صرافي‌ها؛ اشتباه فاحش بانک مرکزي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: يکي از اشتباهات فاحش بانک مرکزي و دولت که جاي تأسف دارد و از جمله کارهاي عجيب و غريبي است که در اين ماه‌ها انجام شده، خروج صرافي‌ها از گردونه مبادلات ارزي کشور است. محمدرضا پور ابراهيمي‌در خصوص اينکه چرا صرافي‌ها در بازار ثانويه نقشي ندارند، اظهارداشت: اعتقادمان بر اين است يکي از اشتباهات فاحش بانک مرکزي و دولت که جاي تأسف دارد و کارهاي عجيب و غريبي است که در اين ماه‌ها انجام شده است خروج صرافي‌ها از گردونه ارزي کشور بود. وي افزود: يعني در شرايطي که با تحريم‌هاي بيشتري روبرو مي‌شويم و يک دوره تحريم را در سال‌هاي اخير پشت سر گذاشتيم و تجربه صرافي‌ها را داشتيم، حذف آنها خطاي راهبردي بود
پرداخت وام قرض‌الحسنه
براي کمک به مسکن کارگران
رييس اتحاديه کارگران قراردادي با بيان اينکه ساخت و خريد مسکن در شرايط حاضر مقرون به صرفه نيست، گفت: براي کمک به کاهش هزينه‌هاي مسکن کارگران بايد وام‌هاي قرض الحسنه کم بهره در اختيار آنها گذاشته شود.
به گزارش ايسنا، فتح اله بيات ، اظهار کرد: در شرايط حاضر امکان اجراي طرح‌هايي مثل مسکن اجتماعي يا مسکن کارگري نيست چون اين طرح‌ها ديربازده هستند و مراحل آماده‌سازي و اجرا و ساخت آنها شايد بيش از يک دهه طول بکشد.
وي افزود: کارگران با توجه به اوضاع اقتصادي و پايين بودن دريافتي براي تامين اجاره خانه در تنگنا و مضيقه هستند و بهترين راه کم کردن هزينه مسکن و اجاره‌بها اين است که وام‌هاي قرض‌الحسنه با نرخ پايين در اختيار کارگران گذاشته شود.
اين مقام مسئول کارگري با اشاره به پايين آمدن قدرت خريد جامعه، ساخت و خريد مسکن در شرايط فعلي کشور را توصيه نکرد و گفت: اين کار مقرون به صرفه نيست و بهترين راه براي کمک به مسکن اقشار ضعيف و کارگري دادن وام‌هاي کم بهره قرض‌الحسنه است منتها بايد مراقب بود که اين وام‌ها هم به سرنوشت سوداگري در بازار سکه و ارز منجر نشود.
به گفته بيات همچنان که عده‌اي با استفاده از رانت اطلاعاتي و سودجويي بازار سکه و ارز را متشنج کردند، امکان اينکه عده‌اي دلال براي گرفتن وام‌هاي قرض الحسنه وارد عمل شوند هم دور از ذهن نيست و لذا بايد کنترل و نظارت دقيقي بر اختصاص اين وام‌ها صورت بگيرد.
متخلفان اعمال قانون مي‌شوند
سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد که گيرندگان ارز دولتي قيمت کالاهاي وارداتي را تا 17 تيرماه به سامانه 124 اعلام کنند.
پيرو اطلاعيه مورخ 97.3.31 اين سازمان در مورد اطلاع‌رساني ضرورت درج قيمت عرضه‌کنندگان بهره‌مند از نرخ ارز رسمي‌در سامانه www.124.ir با رعايت ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمت‌ها و نظر به اعلام فهرست دريافت‌کنندگان ارز رسمي‌توسط بانک مرکزي که از طريق سامانه اين سازمان نيز قابل دسترسي است به اطلاع مي‌رساند:
افراد حقيقي و حقوقي موردنظر مکلفند حداکثر تا تاريخ 97.4.17 نسبت به ارائه ليست قيمت مورد عمل بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان جهت درج در سامانهwww.124.ir اقدام نمايند
براي کمک به مسکن کارگران
رييس اتحاديه کارگران قراردادي با بيان اينکه ساخت و خريد مسکن در شرايط حاضر مقرون به صرفه نيست، گفت: براي کمک به کاهش هزينه‌هاي مسکن کارگران بايد وام‌هاي قرض الحسنه کم بهره در اختيار آنها گذاشته شود.
به گزارش ايسنا، فتح اله بيات ، اظهار کرد: در شرايط حاضر امکان اجراي طرح‌هايي مثل مسکن اجتماعي يا مسکن کارگري نيست چون اين طرح‌ها ديربازده هستند و مراحل آماده‌سازي و اجرا و ساخت آنها شايد بيش از يک دهه طول بکشد.
وي افزود: کارگران با توجه به اوضاع اقتصادي و پايين بودن دريافتي براي تامين اجاره خانه در تنگنا و مضيقه هستند و بهترين راه کم کردن هزينه مسکن و اجاره‌بها اين است که وام‌هاي قرض‌الحسنه با نرخ پايين در اختيار کارگران گذاشته شود.
اين مقام مسئول کارگري با اشاره به پايين آمدن قدرت خريد جامعه، ساخت و خريد مسکن در شرايط فعلي کشور را توصيه نکرد و گفت: اين کار مقرون به صرفه نيست و بهترين راه براي کمک به مسکن اقشار ضعيف و کارگري دادن وام‌هاي کم بهره قرض‌الحسنه است منتها بايد مراقب بود که اين وام‌ها هم به سرنوشت سوداگري در بازار سکه و ارز منجر نشود.
به گفته بيات همچنان که عده‌اي با استفاده از رانت اطلاعاتي و سودجويي بازار سکه و ارز را متشنج کردند، امکان اينکه عده‌اي دلال براي گرفتن وام‌هاي قرض الحسنه وارد عمل شوند هم دور از ذهن نيست و لذا بايد کنترل و نظارت دقيقي بر اختصاص اين وام‌ها صورت بگيرد.
متخلفان اعمال قانون مي‌شوند
سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد که گيرندگان ارز دولتي قيمت کالاهاي وارداتي را تا 17 تيرماه به سامانه 124 اعلام کنند.
پيرو اطلاعيه مورخ 97.3.31 اين سازمان در مورد اطلاع‌رساني ضرورت درج قيمت عرضه‌کنندگان بهره‌مند از نرخ ارز رسمي‌در سامانه www.124.ir با رعايت ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمت‌ها و نظر به اعلام فهرست دريافت‌کنندگان ارز رسمي‌توسط بانک مرکزي که از طريق سامانه اين سازمان نيز قابل دسترسي است به اطلاع مي‌رساند:
افراد حقيقي و حقوقي موردنظر مکلفند حداکثر تا تاريخ 97.4.17 نسبت به ارائه ليست قيمت مورد عمل بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان جهت درج در سامانهwww.124.ir اقدام نمايند
موز، عدس، لوبیا، اتو، بخارشوی، چای‌ساز در لیست گیرندگان دلار 4200 قرار دارند
گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: هرروز يک بحران؛ وضعيت امروز اقتصاد ايران است. بازار ارز به گرانيگاه اقتصاد رفاقتي و رانتي تبديل‌شده و مثل مثلث برمودا همه ارکان اقتصاد مولد را در خود فرو مي‌بلعد. درحالي‌که دولت مدتي پيش با تعيين نرخ ارز 4200 توماني در تلاش براي ساماندهي اين بازار بوده ؛ اما حالا اخبار از انحراف در تخصيص ارز حکايت دارد.
گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: هرروز يک بحران؛ وضعيت امروز اقتصاد ايران است. بازار ارز به گرانيگاه اقتصاد رفاقتي و رانتي تبديل‌شده و مثل مثلث برمودا همه ارکان اقتصاد مولد را در خود فرو مي‌بلعد. درحالي‌که دولت مدتي پيش با تعيين نرخ ارز 4200 توماني در تلاش براي ساماندهي اين بازار بوده ؛ اما حالا اخبار از انحراف در تخصيص ارز حکايت دارد.
پرده اول
پرده اول اين قصه از زماني شروع شد که محمدجواد جهرمي، وزير ارتباطات هفته گذشته اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي براي واردات گوشي تلفن همراه را منتشر کرد و اين امر به مطالبه عمومي‌تبديل شد چراکه ارائه ليست راهکاري مناسب براي مبارزه با فساد و رانت بوده و هست. ازاين‌رو جامعه، منتقدان و فعالان اقتصادي و بخش خصوصي واقعي اعلام اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي از ساير وزارتخانه‌ها ديگر را خواستار شدند؛ چنانکه حسن روحاني رئيس‌جمهوري، به وزارتخانه‌هاي دولتي دستور داد تا اسامي‌دريافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ توماني را براي آگاهي عموم مردم کنند. بعدازآن بود که بسياري از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامي‌مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي سيستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌اي در واردات و معرفي متقاضيان دلار ۴۲۰۰ توماني به بانک مرکزي براي دريافت ارز را ايفا کرده است. اما باگذشت چند روز از اين دستور، محمد شريعتمداري وزير صنعت نه‌تنها اقدام به ارائه ليست نکرد بلکه، شيوه رفتاري وزير ارتباطات را موردانتقاد قرارداد.
شريعتمداري، بخش خصوصي را بهانه کرد و گفته بود که با اين روش عملاً بخش خصوصي مورد هجمه قرار خواهد گرفت ! مسئله‌اي که واکنش اغلب منتقدان و اقتصاددانان را به همراه داشت. به باور آنها مگر شفاف‌سازي اقتصادي آسيب‌زا و درعين‌حال جنگ با بخش مولد اقتصاد است؟ آنها مي‌گويند؛ برخلاف گفته‌هاي وزير صنعت، اين موضوع واقعيت‌هاي تلخي را براي اقتصاد کشور آشکار کرد؛ چراکه پنهان‌کاري خود مصداق همان اقتصاد رفاقتي است که حدود سي سال است بانفوذ بر بدنه دولت اقتصاد رانتي را توسعه داده است.
البته آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در تأييد گفته‌هاي منتقدان در تويتي اعلام کرد: باايمان قلبي که بر پايه «عقل خدادادي» است مي‌گويم: فساد، موريانه و عامل بي‌ثباتي اقتصاد کشور است. بخش خصوصي پاک دست از انتشار ليست ارز بگيران حمايت کرده و خواهد کرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت.
پرده دوم
بانک مرکزي به‌منظور شفاف‌سازي و عمل به دستور رئيس‌جمهوري ليست دريافت‌کنندگان ارز دولتي را درحالي‌که منتشر کرد که برخي بندهاي فهرست کالاهايي که از ارز 4200 توماني استفاده کرده‌اند مردم و رسانه‌ها را متعجب کرده است! فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي واکنش‌هاي متعددي را در رسانه‌ها به همراه داشته است که مهمترين آن نقد به بانک مرکزي و وزارت صنعت براي عدم اعلام اسامي‌کامل دريافت‌کنندگان ارز دولتي است. بر پايه خبر تسنيم، بسياري از مردم در واکنش به اسامي‌درج‌شده در ليست 1482 دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي به شريعتمداري و سيف گفته‌اند که چرا ليست را با نخود و لوبيا و عدس پرکرده و واردکنندگان اصلي را معرفي نکرده‌ايد.
پرده سوم
نکته مهم که با انتشار اسامي‌دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي براي مردم مشخص شد اين است که شرکت‌هاي واردکننده باوجود دريافت ارز دولتي در هفته‌هاي اخير قيمت کالاهاي خود را دو برابر کرده‌اند.
در بين لوازم‌خانگي نيز باوجود واردات اجناس مختلف ازجمله يخچال، ماشين لباسشويي، ماشين ظرف‌شويي، انواع اتو، گاز و فر، هود آشپزخانه و ... ولي گزارش‌هاي رسيده از بازار لوازم‌خانگي نشان مي‌دهد که فعالان اين بازار به بهانه نوسانات بازار ارز دست از کار کشيده و از فروش اجناس به مردم خودداري مي‌کنند. در اولين نگاه به ليست دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي مشخص مي‌شود که بسياري از ثروت‌هاي ملي صرف واردات نخود، لوبيا، عدس، لپه و جو شده است.
پرده چهارم
اما اين پايان ابهامات ليست دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي نيست؛ چراکه مشاهده ليست منتشره از سوي بانک مرکزي بيانگر آن است که تعدادي از شرکت‌هاي خودرويي با تعرفه دولتي ارز 4200 توماني، براي واردات چاي و چاي‌ساز و قهوه ساز گرفته‌اند. نگاهي به شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز دولتي از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که 29 شرکت توانسته‌اند با دريافت بيش از 36 ميليون يورو ارز دولتي موز وارد کشور کنند.
پرده پنجم ؛ حقايقي تلخ آشکارشده
به گفته کارشناسان اقتصادي اين امر نشان از انحراف در تخصيص ارزي دارد که قرار بود هزينه‌هاي توليد را با واردات مواد اوليه توليدکنندگان کاهش داده و نيازهاي ضروري جامعه از قبيل کاهش قيمت داروهاي صادراتي را برطرف کند. اما نه‌تنها اين امر رخ نداد بلکه توليد را بيش‌ازپيش به محاق فروبرد؛ مسئله‌اي که رهبري بارها بر توليد ملي تأکيد و اشرافي گري را نفي کرده بودند ، حالا برخلاف رهنوردهاي ايشان نيز عمل شده است.
تنها کساني از اين مسئله نهايت استفاده را کرده‌اند،؛گروه‌هاي ضد توليد يا همان گروه‌هاي رانتي هستند که حدود سي سال است با شيوه دست‌کاري قيمتي، اختلال در توليد و گسترش اقتصاد غير مولد در اثر نفوذ در درون دولت به شيوه‌اي منحصربه‌فرد مال‌اندوزي مي‌کنند.
احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي درباره ايجاد اين‌گونه فضاي رانتي در بازار ارز و به عبارتي در اقتصاد گفته است: اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه مي‌شود، يا مستقيم از فروش منابع خام به دست مي‌آيد يا به‌واسطه اعطاي مجوزها و رانت‌هاي دولت به گروه‌هاي منتخب از صادرات منابع خام يا توليد مواد اوليه از آنها حاصل مي‌شود. بنابراين منشأ تحصيل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نيست. در اقتصاد تک‌محصولي ايران، سهل‌الوصول براي رفع کسري بودجه نرخ ارز است؛ زيرا با سازوکار حاکم بر اين اقتصاد، عامل ديگري در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراين با ناديده گرفتن ريشه‌ها و عوامل کليدي، افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي به‌عنوان تنها متغير کليدي اقتصادي معرفي مي‌شوند. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتي‌هاست.
پرده ششم؛ پيوند اضلاع رانتي
فرشاد مومني، اقتصاددان در مورد رانت در اقتصاد ايران گفت: شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌اي هستيم که توجه ما روي وجهه انديشه‌اي آن است. او ادامه داد: اين اتحاد سه‌گانه شامل دولت‌هاي کوته نگر و دولت‌هايي است که مسائل بلندمدت را قرباني امور روزمره و فوري مي‌کند. طيف دوم غيرمولدها هستند که ويژگي مشترکشان در منافع آني و زودگذر است. مومني تصريح کرد: ضلع سوم بازاريان هستند که پيوندشان از منظر انديشه با گروه‌هاي ديگر بر اساس تحليل‌هاي بازار از محل تعادل‌هاي لحظه‌اي است که اتحاد اين سه گروه ريشه بر تيشه اقتصاد ايران مي‌زند. اين کارشناس اقتصادي شيوه مديرت تقاضا براي ارز در ايران را موردانتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد:وقتي‌که شيوه مديريت تقاضا براي ارز در ايران را بررسي مي‌‌کنيم به‌وضوح مي‌شود مطامع فاسد را مشاهده کرد. همواره آزادسازي تجاري در مرکز توجه قاعده گذاران بوده است و اين آزادسازي تجاري عملاً کشور را به سمت مصرف‌‌هاي لوکس و تجملي و ضد توسعه‌اي و محروم کردن اکثريت جمعيت از دسترسي به نيازهاي اساسي‌شان مي‌‌کشاند.
حالا بازار ارز اقتصاد را دچار آبستن حوادث کرده است. حوادثي که پيش‌ازاين بارها و بارها تجربه‌شده و در اين ميان اقتصاد رانتي همچنان درحال‌توسعه است.
پرده اول
پرده اول اين قصه از زماني شروع شد که محمدجواد جهرمي، وزير ارتباطات هفته گذشته اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي براي واردات گوشي تلفن همراه را منتشر کرد و اين امر به مطالبه عمومي‌تبديل شد چراکه ارائه ليست راهکاري مناسب براي مبارزه با فساد و رانت بوده و هست. ازاين‌رو جامعه، منتقدان و فعالان اقتصادي و بخش خصوصي واقعي اعلام اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي از ساير وزارتخانه‌ها ديگر را خواستار شدند؛ چنانکه حسن روحاني رئيس‌جمهوري، به وزارتخانه‌هاي دولتي دستور داد تا اسامي‌دريافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ توماني را براي آگاهي عموم مردم کنند. بعدازآن بود که بسياري از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامي‌مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي سيستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌اي در واردات و معرفي متقاضيان دلار ۴۲۰۰ توماني به بانک مرکزي براي دريافت ارز را ايفا کرده است. اما باگذشت چند روز از اين دستور، محمد شريعتمداري وزير صنعت نه‌تنها اقدام به ارائه ليست نکرد بلکه، شيوه رفتاري وزير ارتباطات را موردانتقاد قرارداد.
شريعتمداري، بخش خصوصي را بهانه کرد و گفته بود که با اين روش عملاً بخش خصوصي مورد هجمه قرار خواهد گرفت ! مسئله‌اي که واکنش اغلب منتقدان و اقتصاددانان را به همراه داشت. به باور آنها مگر شفاف‌سازي اقتصادي آسيب‌زا و درعين‌حال جنگ با بخش مولد اقتصاد است؟ آنها مي‌گويند؛ برخلاف گفته‌هاي وزير صنعت، اين موضوع واقعيت‌هاي تلخي را براي اقتصاد کشور آشکار کرد؛ چراکه پنهان‌کاري خود مصداق همان اقتصاد رفاقتي است که حدود سي سال است بانفوذ بر بدنه دولت اقتصاد رانتي را توسعه داده است.
البته آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در تأييد گفته‌هاي منتقدان در تويتي اعلام کرد: باايمان قلبي که بر پايه «عقل خدادادي» است مي‌گويم: فساد، موريانه و عامل بي‌ثباتي اقتصاد کشور است. بخش خصوصي پاک دست از انتشار ليست ارز بگيران حمايت کرده و خواهد کرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت.
پرده دوم
بانک مرکزي به‌منظور شفاف‌سازي و عمل به دستور رئيس‌جمهوري ليست دريافت‌کنندگان ارز دولتي را درحالي‌که منتشر کرد که برخي بندهاي فهرست کالاهايي که از ارز 4200 توماني استفاده کرده‌اند مردم و رسانه‌ها را متعجب کرده است! فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي واکنش‌هاي متعددي را در رسانه‌ها به همراه داشته است که مهمترين آن نقد به بانک مرکزي و وزارت صنعت براي عدم اعلام اسامي‌کامل دريافت‌کنندگان ارز دولتي است. بر پايه خبر تسنيم، بسياري از مردم در واکنش به اسامي‌درج‌شده در ليست 1482 دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي به شريعتمداري و سيف گفته‌اند که چرا ليست را با نخود و لوبيا و عدس پرکرده و واردکنندگان اصلي را معرفي نکرده‌ايد.
پرده سوم
نکته مهم که با انتشار اسامي‌دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي براي مردم مشخص شد اين است که شرکت‌هاي واردکننده باوجود دريافت ارز دولتي در هفته‌هاي اخير قيمت کالاهاي خود را دو برابر کرده‌اند.
در بين لوازم‌خانگي نيز باوجود واردات اجناس مختلف ازجمله يخچال، ماشين لباسشويي، ماشين ظرف‌شويي، انواع اتو، گاز و فر، هود آشپزخانه و ... ولي گزارش‌هاي رسيده از بازار لوازم‌خانگي نشان مي‌دهد که فعالان اين بازار به بهانه نوسانات بازار ارز دست از کار کشيده و از فروش اجناس به مردم خودداري مي‌کنند. در اولين نگاه به ليست دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي مشخص مي‌شود که بسياري از ثروت‌هاي ملي صرف واردات نخود، لوبيا، عدس، لپه و جو شده است.
پرده چهارم
اما اين پايان ابهامات ليست دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي نيست؛ چراکه مشاهده ليست منتشره از سوي بانک مرکزي بيانگر آن است که تعدادي از شرکت‌هاي خودرويي با تعرفه دولتي ارز 4200 توماني، براي واردات چاي و چاي‌ساز و قهوه ساز گرفته‌اند. نگاهي به شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز دولتي از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که 29 شرکت توانسته‌اند با دريافت بيش از 36 ميليون يورو ارز دولتي موز وارد کشور کنند.
پرده پنجم ؛ حقايقي تلخ آشکارشده
به گفته کارشناسان اقتصادي اين امر نشان از انحراف در تخصيص ارزي دارد که قرار بود هزينه‌هاي توليد را با واردات مواد اوليه توليدکنندگان کاهش داده و نيازهاي ضروري جامعه از قبيل کاهش قيمت داروهاي صادراتي را برطرف کند. اما نه‌تنها اين امر رخ نداد بلکه توليد را بيش‌ازپيش به محاق فروبرد؛ مسئله‌اي که رهبري بارها بر توليد ملي تأکيد و اشرافي گري را نفي کرده بودند ، حالا برخلاف رهنوردهاي ايشان نيز عمل شده است.
تنها کساني از اين مسئله نهايت استفاده را کرده‌اند،؛گروه‌هاي ضد توليد يا همان گروه‌هاي رانتي هستند که حدود سي سال است با شيوه دست‌کاري قيمتي، اختلال در توليد و گسترش اقتصاد غير مولد در اثر نفوذ در درون دولت به شيوه‌اي منحصربه‌فرد مال‌اندوزي مي‌کنند.
احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي درباره ايجاد اين‌گونه فضاي رانتي در بازار ارز و به عبارتي در اقتصاد گفته است: اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه مي‌شود، يا مستقيم از فروش منابع خام به دست مي‌آيد يا به‌واسطه اعطاي مجوزها و رانت‌هاي دولت به گروه‌هاي منتخب از صادرات منابع خام يا توليد مواد اوليه از آنها حاصل مي‌شود. بنابراين منشأ تحصيل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نيست. در اقتصاد تک‌محصولي ايران، سهل‌الوصول براي رفع کسري بودجه نرخ ارز است؛ زيرا با سازوکار حاکم بر اين اقتصاد، عامل ديگري در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراين با ناديده گرفتن ريشه‌ها و عوامل کليدي، افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي به‌عنوان تنها متغير کليدي اقتصادي معرفي مي‌شوند. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتي‌هاست.
پرده ششم؛ پيوند اضلاع رانتي
فرشاد مومني، اقتصاددان در مورد رانت در اقتصاد ايران گفت: شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌اي هستيم که توجه ما روي وجهه انديشه‌اي آن است. او ادامه داد: اين اتحاد سه‌گانه شامل دولت‌هاي کوته نگر و دولت‌هايي است که مسائل بلندمدت را قرباني امور روزمره و فوري مي‌کند. طيف دوم غيرمولدها هستند که ويژگي مشترکشان در منافع آني و زودگذر است. مومني تصريح کرد: ضلع سوم بازاريان هستند که پيوندشان از منظر انديشه با گروه‌هاي ديگر بر اساس تحليل‌هاي بازار از محل تعادل‌هاي لحظه‌اي است که اتحاد اين سه گروه ريشه بر تيشه اقتصاد ايران مي‌زند. اين کارشناس اقتصادي شيوه مديرت تقاضا براي ارز در ايران را موردانتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد:وقتي‌که شيوه مديريت تقاضا براي ارز در ايران را بررسي مي‌‌کنيم به‌وضوح مي‌شود مطامع فاسد را مشاهده کرد. همواره آزادسازي تجاري در مرکز توجه قاعده گذاران بوده است و اين آزادسازي تجاري عملاً کشور را به سمت مصرف‌‌هاي لوکس و تجملي و ضد توسعه‌اي و محروم کردن اکثريت جمعيت از دسترسي به نيازهاي اساسي‌شان مي‌‌کشاند.
حالا بازار ارز اقتصاد را دچار آبستن حوادث کرده است. حوادثي که پيش‌ازاين بارها و بارها تجربه‌شده و در اين ميان اقتصاد رانتي همچنان درحال‌توسعه است.