مديرعامل بانک قوامين تشریح کرد:
مديرعامل بانک قوامين گفت:براي جلوگيري از خروج سپردههاي مدت دار از بانکها يکي از ابزارها افزايش نرخ سود سپردهها است اما بانکها از نظر کارشناسي شديداً مخالف افزايش نرخ سود بانکي هستند.
مديرعامل بانک قوامين گفت:براي جلوگيري از خروج سپردههاي مدت دار از بانکها يکي از ابزارها افزايش نرخ سود سپردهها است اما بانکها از نظر کارشناسي شديداً مخالف افزايش نرخ سود بانکي هستند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرگزاري فارس، گفت و گوي غلامحسن تقي نتاج مديرعامل بانک قوامين حاکي از خبرهاي مهمياست که شايد از نظر تحليلگران دليل اصلي اقتصاد متزلزل کشور باشد. اتفاقهايي همچون قفل شدن بانکهاي خصوصي و دولتي و پولهايي که اگر چه به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت ميشود.
اين گفت و گوي قابل تامل را در ادامه بخوانيد:
اين روزها با توجه به التهاب بازارهاي مختلف اغلب اقتصاد دانها نسبت به دورنماي خاکستري اقتصاد ايران ابراز نگراني ميکنند. دليل اصلي اين نگرانيها و دلهرهها چيست؟
نتاج: جريانهاي اقتصادي مسيري را طي ميکنند که بطور طبيعي اگر اين مسير منتهي به يکسري نتايج خوب شود حتما ميتواند اعتماد آفرين باشد اما اگر نبضها، شاخصها و استانداردها به نحو مناسبي رعايت نشوند بطور طبيعي جاي ناراحتي و نگراني براي همه ما نيز وجود دارد.
موضوع با اهميت اينکه آنچه را که طي دهههاي گذشته بر بستر موسسات پولي و بانکي به عنوان زير ساخت اصلي اقتصاد ايران رخ داده منجر به رقم خوردن شرايطي شده که نميتواند آنچنان که بايد و شايد کارکرد خود را داشته باشند.
موسسات پولي و بانکي خون اقتصاد کشور را تامين و مديريت ميکنند و بطور طبيعي بايد يک سالم سازي در آن رخ بدهد تا خون سالم را در بدنه اقتصاد جاري کنند تا اقتصاد به نحو سالميو به نحو مناسبي کار خود را انجام دهد.
روند آنچه که طي دهههاي گذشته بويژه در 20 سال اخير رخ داده روندي بوده که بايد به نگرانيهاي امروز حق داد و آنها را به جا دانست.
اينکه حجم نقدينگي ساليانه بطور متوسط ساليانه بيش از 20 درصد در حال افزايش است و امروز به 1600 تريليون تومان رسيده از واقعيتهاي امروز است.
اين در حالي است که بنگاههاي توليدي کالاها و خدمات و انواع بنگاههاي اقتصادي شديداً تشنه نقدينگي هستند ولي نه براي توليد کالاها و خدمات جديد بلکه براي پوشش بدهيهاي گذشته خودشان است.
در چنين فضايي بانکها هر چه نقدينگي به اقتصاد تزريق کنند اين نقدينگي دردرجه اول اولاً نقدينگي سالمينيست ثانيا به هر شکلي اين نقدينگي اگر تزريق شود منجر به خلق کالاها و خدمات جديد نميشود و عملاً دوباره در باتلاقهاي مختلف نقدينگي بنگاههاي اقتصادي هرز ميرود.
نگراني مورد نظر بيشتر از اين زاويه بوده و متاسفانه اين نگراني تشديد شده است.
با توجه به متغييرهاي اقتصادي آيا ميتوان گفت اقتصاد شکننده ايران در حال ورشکستگي است؟ آيا چيزي به نام ورشکستگي بانکها خواهيم داشت؟
نتاج: با توجه به ثروتهايي که بالقوه در کشور وجود دارد اگر حتي بشود تصور کرد که مشکلي براي بانکها ايجاد شود ناشي از مديريت آنها است. والا به دليل ثروتمند بودن کشور از جنبههاي مختلف که البته اين ثروتها بالقوه است و هنوز بالفعل در نيامده از لحاظ معادلات اقتصادي نبايد اتفاقي به نام ورشکستگي رخ بدهد. چون کشور به لحاظ سرمايههاي انساني و جغرافيايي و فرهنگي و همينطور سرمايههاي زير زميني و غيره آن چنان غني است که ناظران بيروني متعجب هستند که با وجود اين همه ثروت چرا بايد با چنين معضلاتي مواجه باشيم.
ثروتهاي ملي آن چنان زياد است که ميتواند با وجود همه ضعفهاي عملکردي ، اقتصاد ايران را جلو ببرد. اينکه ميتوانيم بهتر باشيم قطعي است منتهي به دليل درگير شدن با يک سري مشکلات دروني که بيش از آنچه که به متغيرهاي تهديد کننده بيروني مربوط باشد به ضعفهاي دروني ما مربوط ميشود منجر به بروز گرفتاريهاي مختلف شده است. اين موضوع نيازمند شناسايي و حل مسئله است.
با توجه به وضعيت مناسب بازار سرمايه و ورود نقدينگي تازه به بورس، از نظر شما چرا هنوز رفتار مردم براي سرمايه گذاري در بازار سهام و عدم گرايش به بازارهاي غير مولد تنظيم نيست؟ آيا رفتار امروز مردم براي گرايش به بازار ارز و سکه را طبيعي ميبينيد؟ چرا مردم به بازار متشکل بورس هنوز اعتماد ندارند؟
نتاج: همه انسانها با عقل اقتصادي و معيشت آفريده شدهاند و هر شخصي در جايگاه تصميم اقتصادي خود محق است و بايد احترام به آن گذاشت. با معاملات مختلفي که رخ ميدهد عملا ريسکها در جامعه جابجا ميشود و هر کسي با ريسکي که ميپذيرد بايد تبعات اين ريسک پذيري خود را نيز بر عهده بگيرد چه کساني که منفعت اين تصميمها را ميبرند و چه کساني که متضرر ميشوند. مسئوليت سياست گزاران و اداره کنندگان اقتصاد جامعه اين است که جلوي ريسکها و بازدههاي غير عادي را بگيرند. اين وظيفه سياست گزاران و ناظران بازار سرمايه است. موجي که در بازارهاي غير مولد ايجاد شده اغلب ريشه در کاهش ارزش پول ملي دارد و يک رويداد ناگزير در بازارهاي مختلف بويژه در بازار سرمايه بوده است.
نهاد ناظر بر بازار سرمايه بايد مراقب باشد که مبادا در اين موج افزايشي که اصليترين دليل آن کاهش ارزش پول ملي است منجر به رشد غير منطقي قيمت سهام بي ارزش ،کم ارزش و حتي ارزش منفي شود و باعث بيش قيمت گذاري آنها شود. بطور حتم در اين مسير بسياري از اشخاص حقيقي عادي متضرر خواهند شد و مجدداً اعتماد خود را به بازار سرمايه از دست خواهند داد که تجربه نشان داده به سادگي نميتوان اعتماد را باز گرداند.
شايعه احتمال افزايش نرخ سود بانکي شنيده ميشود. آيا اين شايعه واقعيت دارد؟ چه زماني در شوراي پول و اعتبار تصويب ميشود؟
نتاج: با همکاري بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت اين تصميم اتخاذ ميشود و بطور حتم يکي از ابزارهاي تنظيم بازارهاي مختلف کشور است.
در شرايط رکود اقتصادي و افت ارزش ريال آيا افزايش نرخ بهره به سود خواهد بود؟ در نظامهاي اقتصادي اصولا نرخ بهره را افزايش نميدهند.
نتاج: براي جلوگيري از خروج سپردههاي مدت دار از بانکها يکي از ابزارها افزايش نرخ سود سپردهها ميتواند باشد. اينکه از نظر بانکها اين اتفاق بيافتد بايد گفت بانکها از نظر کارشناسي شديداً مخالف افزايش نرخ سود بانکي هستند. نکته اينجاست که بانکها يکي از بخشهاي اقتصاد کشور هستند و با محوريت نظارتي بانک مرکزي و طبيعي است در چنين موضوعاتي بايد عنان کار را دست بانک مرکزي داد و اگر تشخيص به افزايش نرخ سود سپردهها داد بانکها نيز همکاري خواهند کرد. بايد بگويم خودم مخالف صد در صدي افزايش نرخ بهره هستم.
بانک قوامين براي حضور در بورس و حرکت در تابلوهاي بالاتر برنامهاي ندارد؟
نتاج: بايد ديد کل نظام بانکي چالش زيان دهي خود را چگونه برطرف خواهند کرد. نهاد ناظر بازار سرمايه اشراف دارد که صنعت بانکداري سالهاست که سودده نيست و بانکهايي مثل قوامين حداکثر هنري که کردهاند در نقطه و خط سر به سر حرکت کرده اند. با همه تلاشهايي که صورت گرفته اين وضعيت به دليل اين رخ داده که صنعت بانکي سود ده نيست و نبايد توقع داشت که ارزش بازاري سهام همه بانکها از جمله بانک قوامين بخواهد متورم شود يا رشد پيدا کند. بنابراين ارزش بازاري بالايي نميتوانيم قايل باشيم و بايد اجازه داد زير ساختهاي صنعت بانکداري احيا و در مسير سود آوري قرار گيرد تا جذابيت جذب سرمايههاي جديد را داشته باشد. نظام بانکي ايران در حال احياي مجدد است و بايستي بخشهاي مختلف اقتصاد کشور ، انچه را که طي دهههاي گذشته بويژه در 20 سال گذشته از بستر نظام بانکي بهره بردهاند در حالي که سودي وجود نداشته و از آن سود مند و بهره مند شدهاند بايستي مهلت بدهند که اين بانک و صنعت مجدد احياء شود. اگر اين اتفاق رخ داد بطور حتم در دهههاي آينده ميتواند به جايگاه ارزشمند خود دست يابد.
در حال حاضر نظام بانکي ساليانه چه ميزان سود بانکي به سپرده گذاران ميدهد؟
نتاج: حدود 250 هزار ميليارد تومان سود سپردهاي است که بانکها به سپرده گذاران داده اند.
اين ميزان پول با توجه به اينکه بانکها منابعي ندارند از سوي بانک مرکزي چاپ شده است؟
نتاج: امسال اين رقم به حساب بستانکار سپرده گذاران ميرود اما اقتصاد اين ميزان سود توليد نميکند. هر سال متوسط اين رقم ايجاد ميکند. ضمناً پول چاپ شده (اسکناس و امثالهم) و مسکوکات در نظامهاي اقتصادي کشورها از جمله ايران هميشه کمتر از حجم نقدينگي است.
دكتر سيد امين جوادي مديرعامل موسسه اعتباري ملل و دكتر سيد محمدهادي ايازي معاون امور اجتماعي وزير بهداشت و درمان و هيئت همراه از طرحها و پروژههاي درماني و بهداشتي استان كرمانشاه بازديد کردند. به گزارش روابط عموميموسسه اعتباري ملل، بيست و دوم آذر ماه سال ٩٦ بود كه دكتر سيد امين جوادي مديرعامل موسسه اعتباري ملل به نمايندگي از بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري و در معيت وزير بهداشت و درمان آقاي قاضي زادههاشميدر سفري يك روزه به كرمانشاه و شروع عمليات چندين پروژه بهداشتي درماني، كلنگ بيمارستان ٩٦ تختخوابي اسلام آباد غرب را به نمايندگي از بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري بر زمين زد. حال پس از گذشت شش ماه و اين بار با معاون امور اجتماعي وزارت بهداشت و درمان آقاي دكتر سيد محمدهادي ايازي و هيئت همراه همزمان وتيم مهندسين اجرائي با شروع احداث پروژه ٩٦ تختخوابي اسلام آباد غرب از ساير طرحها و پروژهها نيز بازديدي نمودند. سيد امين جوادي هدف اين سفر را سرعت بخشيدن به تعهدات شبكه بانكي برشمردند.