رمزگشايي از بسته اقتصادي اروپا
يک مقام ايراني اعلام کرد: نشست وزيران خارجه ايران و 1+4 با حضور رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا روز جمعه در وين برگزار و بسته اقتصادي کشورهاي اروپايي در اين نشست به ايران ارائه ميشود. اين نخستين نشست وزيران خارجه ايران و 1+4 است که بعد از خروج آمريکا از برجام انجام ميشود. پس از آنکه دونالد ترامپ در ۱۸ ارديبهشت به طور يکجانبه از برجام خارج شد، ايران و سه کشور اروپايي و نيز کشورهاي چين و روسيه از ادامه اجراي برجام و حفظ اين توافق بينالمللي استقبال کردند. ايران و سه کشور اروپايي بلافاصله مذاکرات درباره چگونگي حفظ برجام را با وجود تحريمهاي يک جانبه آمريکا که نه تنها ايران بلکه شرکتها و کشورهاي خارجي بسياري را با خود همراه خواهد کرد، آغاز کردند و مدتي نگذشت که چين و روسيه نيز در چارچوب کميسيون مشترک برجام به اين مذاکرات پيوستند. اکنون بعد از دو ماه و برگزاري نشستهاي متعدد کارشناسي و سياسي در ايران و پايتخت کشورهاي اروپايي از جمله بروکسل و وين، کشورهاي 1+4 قرار است بسته پيشنهادي اقتصادي خود را با هدف تامين منافع اقتصادي، تجاري و مالي ايران از ادامه اجراي برجام بدون آمريکا به مقامات کشورمان تحويل دهند. مذاکرات کارشناسي ايران و سه کشور اروپايي در سطوح مختلف به طور رسميپس از ديدار وزيران خارجه ايران و سه کشور اروپايي در ۲۴ ارديبهشت در بروکسل آغاز شد و در روزها و هفتههاي بعد از آن نيز ادامه يافت. پس از آن در ۴ خرداد اولين کميسيون مشترک برجام در سطح معاونان وزيران خارجه در هتل کوبورگ وين برگزار و مذاکراتي که ايران و سه کشور اروپايي از يک هفته پيش از آن آغاز کرده بودند با حضور هياتهاي فني و کارشناسي چين و روسيه دنبال شد.
تفاوت بسته جديد با قبليها
تفاوت بسته اقتصادي 1+4 براي ايران نسبت به بستههايي که در مذاکراتهاي قبلي در مقاطع مختلف سياسي و ديپلماتيک از سوي اروپا و 1+5 به ايران داده شده است و همگي آنها از سوي ايران رد شد اين است که در تهيه و تنظيم و مذاکرات جزيي و کارشناسي اين بسته، مقامات و کارشناسان ايراني در جوانب مختلف اقتصادي، تجاري، مالي، هستهاي و سياسي حضور داشتهاند و اين گونه نيست که ايران از اين بسته و محتواي آن بي اطلاع باشد؛ از اين رو بايد گفت بسته اقتصادي پيشنهادي 1+4 ميزان قابل توجهي از «موافقت» ايران را هنوز باز نشده در بر دارد؛ با اين حال اين بسته بايد در اختيار مقامات ارشد و عالي کشور قرار گيرد و نظر آنها نيز در اينباره اخذ شود.