با وجود تاکيد فرانسه و آلمان بر حفظ برجام؛
رييس جمهور کشورمان در تماسهاي جداگانه با رييس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان، بر اجراي دقيق برجام تاکيد کرد.
رئيس‌جمهور در تماس تلفني «امانوئل مکرون»، رئيس جمهور فرانسه با وي، با اشاره به بررسي بسته پيشنهادي سه کشور اروپايي درباره برجام از سوي ايران بر ضرورت توجه جدي به نکات مد نظر و تامين خواسته‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران براي ادامه روند همکاري‌ها در اجلاس وزراي خارجه ۵ کشور در وين تاکيد کرد. حسن روحاني نقش فرانسه در روند حفظ برجام در ماه‌هاي گذشته را مثبت دانست و اظهار داشت: بسته پيشنهادي اروپا درباره ادامه روند همکاري‌ها در برجام دربرگيرنده همه خواسته‌هاي ما نيست و اميدواريم روند مذاکرات وزراي ۵ کشور فردا در وين، بتواند خواسته‌هاي ايران را براي ادامه همکاري در برجام تامين کند.رئيس‌جمهور با اشاره به فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط بانکي و مشکلات به وجود آمده براي برخي شرکت‌هاي اروپايي در پروژه‌هاي ايران، بواسطه خروج يکجانبه آمريکا از برجام گفت: انتظار ما از اروپا ارائه يک برنامه عملياتي روشن و داراي زمان بندي تا بتواند نقشي جبران کننده در قبال خروج آمريکا داشته باشد.
رئيس جمهور فرانسه نيز در اين مکالمه تلفني با اشاره به اراده فرانسه براي پايبندي به تعهدات خود در برجام، بر ضرورت تلاش براي ادامه همکاري‌ها و گفتگوهاي في مابين براي تداوم اين توافق مهم تاکيد کرد.رئيس جمهور فرانسه با بيان اين که اروپا براي حفظ برجام به تلاش‌هاي خود ادامه ميدهد، افزود: نشست وزراي ۵ کشور در وين مي‌تواند توازن خوبي ميان موضوعات سياسي و اقتصادي براي ادامه روند همکاري ايجاد کند.
بسته پيشنهادي مايوس‌کننده
از سوي ديگر رييس‌جمهور در تماس تلفني با خانم «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان، بسته پيشنهادي سه کشور اروپايي در مورد ادامه روند همکاري‌ها در برجام را مايوس کننده دانست و تاکيد کرد: اگر روند کار اجلاس وزراي کشورهاي اروپايي در وين، براي ترغيب ايران به همکاري و فعاليت مشترک اميدوارکننده باشد، مسير همکاري را با اروپا ادامه خواهيم داد. روحاني با اشاره به خروج يکجانبه آمريکا از برجام و فرصت محدودي که در اختيار اروپا قرار گرفت تا مواضع خود را به طور روشن و صريح درباره چگونگي ادامه برجام اعلام کنند، گفت: پس از خروج آمريکا از برجام مشکلاتي در زمينه اقتصادي، روابط بانکي و نفتي ايجاد شده و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاردر ايران براي ادامه فعاليتشان دچار ترديد شدند.رئيس جمهور با اشاره به ارائه بسته پيشنهادي سه کشور اروپايي در ارتباط با چگونگي عمل به تعهدات و همکاري‌هايشان در برجام، آن را مايوس کننده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بسته پيشنهادي ارائه شده راهکار عملياتي و شيوه مشخصي براي ادامه همکاري‌ها وجود نداشت و يک سري تعهدات کلي در حد بيانيه‌هاي سابق اتحاديه اروپا عنوان شده بود.روحاني با بيان اين که برجام يک تعهد متقابل و دوطرفه بوده و بعد از حدود دو ماه انتظار ارائه يک برنامه روشن از سوي سه کشور اروپايي داشتيم، اظهار اميدواري کرد اجلاس فرداي وزراي ۵ کشور اروپايي در وين، پيام صريح، روشن و اميدوار کننده‌اي براي ادامه برجام به همراه داشته باشد.
صدراعظم آلمان نيز در اين گفتگوي تلفني، با اشاره به اين که در بسته پيشنهادي به ايران موضوعات کلي و اصولي مورد اشاره قرار گرفته و در زمينه جزييات بايد گفتگوها ادامه پيدا کند، گفت: آن چه اهميت دارد اين‌است که مي‌دانيم و يقين داريم مي‌خواهيم در برجام بمانيم و معتقديم بايد با آرامش ادامه روند گفتگوها به انجام برسد.
رئيس‌جمهور در تماس تلفني «امانوئل مکرون»، رئيس جمهور فرانسه با وي، با اشاره به بررسي بسته پيشنهادي سه کشور اروپايي درباره برجام از سوي ايران بر ضرورت توجه جدي به نکات مد نظر و تامين خواسته‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران براي ادامه روند همکاري‌ها در اجلاس وزراي خارجه ۵ کشور در وين تاکيد کرد. حسن روحاني نقش فرانسه در روند حفظ برجام در ماه‌هاي گذشته را مثبت دانست و اظهار داشت: بسته پيشنهادي اروپا درباره ادامه روند همکاري‌ها در برجام دربرگيرنده همه خواسته‌هاي ما نيست و اميدواريم روند مذاکرات وزراي ۵ کشور فردا در وين، بتواند خواسته‌هاي ايران را براي ادامه همکاري در برجام تامين کند.رئيس‌جمهور با اشاره به فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط بانکي و مشکلات به وجود آمده براي برخي شرکت‌هاي اروپايي در پروژه‌هاي ايران، بواسطه خروج يکجانبه آمريکا از برجام گفت: انتظار ما از اروپا ارائه يک برنامه عملياتي روشن و داراي زمان بندي تا بتواند نقشي جبران کننده در قبال خروج آمريکا داشته باشد.
رئيس جمهور فرانسه نيز در اين مکالمه تلفني با اشاره به اراده فرانسه براي پايبندي به تعهدات خود در برجام، بر ضرورت تلاش براي ادامه همکاري‌ها و گفتگوهاي في مابين براي تداوم اين توافق مهم تاکيد کرد.رئيس جمهور فرانسه با بيان اين که اروپا براي حفظ برجام به تلاش‌هاي خود ادامه ميدهد، افزود: نشست وزراي ۵ کشور در وين مي‌تواند توازن خوبي ميان موضوعات سياسي و اقتصادي براي ادامه روند همکاري ايجاد کند.
بسته پيشنهادي مايوس‌کننده
از سوي ديگر رييس‌جمهور در تماس تلفني با خانم «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان، بسته پيشنهادي سه کشور اروپايي در مورد ادامه روند همکاري‌ها در برجام را مايوس کننده دانست و تاکيد کرد: اگر روند کار اجلاس وزراي کشورهاي اروپايي در وين، براي ترغيب ايران به همکاري و فعاليت مشترک اميدوارکننده باشد، مسير همکاري را با اروپا ادامه خواهيم داد. روحاني با اشاره به خروج يکجانبه آمريکا از برجام و فرصت محدودي که در اختيار اروپا قرار گرفت تا مواضع خود را به طور روشن و صريح درباره چگونگي ادامه برجام اعلام کنند، گفت: پس از خروج آمريکا از برجام مشکلاتي در زمينه اقتصادي، روابط بانکي و نفتي ايجاد شده و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاردر ايران براي ادامه فعاليتشان دچار ترديد شدند.رئيس جمهور با اشاره به ارائه بسته پيشنهادي سه کشور اروپايي در ارتباط با چگونگي عمل به تعهدات و همکاري‌هايشان در برجام، آن را مايوس کننده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بسته پيشنهادي ارائه شده راهکار عملياتي و شيوه مشخصي براي ادامه همکاري‌ها وجود نداشت و يک سري تعهدات کلي در حد بيانيه‌هاي سابق اتحاديه اروپا عنوان شده بود.روحاني با بيان اين که برجام يک تعهد متقابل و دوطرفه بوده و بعد از حدود دو ماه انتظار ارائه يک برنامه روشن از سوي سه کشور اروپايي داشتيم، اظهار اميدواري کرد اجلاس فرداي وزراي ۵ کشور اروپايي در وين، پيام صريح، روشن و اميدوار کننده‌اي براي ادامه برجام به همراه داشته باشد.
صدراعظم آلمان نيز در اين گفتگوي تلفني، با اشاره به اين که در بسته پيشنهادي به ايران موضوعات کلي و اصولي مورد اشاره قرار گرفته و در زمينه جزييات بايد گفتگوها ادامه پيدا کند، گفت: آن چه اهميت دارد اين‌است که مي‌دانيم و يقين داريم مي‌خواهيم در برجام بمانيم و معتقديم بايد با آرامش ادامه روند گفتگوها به انجام برسد.
تجارت در راستای دستور مقام معظم رهبری بررسی کرد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: وقتي رهبر معظم انقلاب در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري از وي گزارش دقيق تحولات بازار ارز خواستار شدند، در حقيقت این خواسته، صداي مردمي‌بود که ماه‌هاست از دولت مي‌خواهند دراين‌باره شفاف‌سازي کند. مطالبه رهبري انقلاب از حسن روحاني، خواست همه صنوف مختلف کشور است که مدتهاست بازار ارز و سکه وضع معيشت، اشتغال آنها را تحت تأثير خود قرار داده است.
بر اساس خبري که رسانه‌ها در روز چهارشنبه گذشته منتشر کردند، مقام رهبري در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با ابراز نگراني از اخبار منتشرشده در خصوص واگذاري ارز و سکه در ماه‌هاي اخير و ابهاماتي که در افکار عمومي‌ايجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسيدگي به موضوع گزارش دقيقي تهيه و به محضر ايشان ارسال شود.»
حالا التهاب و نابساماني در بازار سکه و ارز به بزرگترين چالش و درعين‌حال به پيچيده‌ترين مسئله يک دهه اخير اقتصاد کشور تبديل‌شده و بي‌ترديد به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي دولت دوازدهم بعد از مسئله برجام قرار گرفته است.
پيش‌ازاين درباره بحران بازار ارز و سکه کارشناسان، فعالان و دولتي‌ها بارها در تريبون‌هاي مختلف حرف زده و درباره علل التهاب و راهکارهاي ساماندهي بازار ارز و سکه به اظهارنظر پرداخته و نسخه‌هايي در اين زمينه نوشته و به اجرا گذاشته‌اند. اما همچنان باوجود عملياتي شدن همه نسخه‌هاي شفابخش بحران بازار ارز و سکه بيش‌ازپيش پيچيده‌تر و منحني عنکبوتي خود را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که رهبري انقلاب کاملاً بر موضوع بحراني بازار ارز و سکه تسلط کافي دارند. به اعتقاد اين کارشناسان، رهبري از دولت خواسته علاوه بر ارائه ی گزارش تحولات بازار و نابسامانی های آن در باره علل ایجاد بحران در این بازار بررسی و گزارش دهند.
مديريت نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اقلام اساسي
به باور کارشناسان اقتصادي، براي واکاوي دلايل بحران بازار ارز و سکه بايد به‌صورت ريشه‌اي به اين موضوع ورود کرده و بررسي‌ها از طريق کلان انجام گيرد. به عبارتي تاريخ شفاهي اقتصاد سياسي ايران در طي سه دهه اخير مي‌تواند به‌طور کامل ريشه‌هاي بحران بازار ارز و سکه را آشکار کند.
بر پايه پژوهشي که احسان سلطاني، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي انجام داده است؛ مديريت نرخ ارز در طي سه دهه اخير همراه با افزايش قيمت اقلام کليدي بوده ؛ به‌طوري‌که دريافت ماليات تورمي‌از مردم براي رشد درآمدهاي دولت از اصلي‌ترين موضوع بوده است.
به اعتقاد کارشناسان اين موضوع از هنگامه اجراي تعديل ساختاري در دولت پنجم آغاز شد، و آن زمان بود که اقتصاد نامولد به‌تدريج رشد و نمو يافت و اين شد که حفظ منافع صاحبان قدرت و بنگاه‌هاي رانتي در اولويت قرار گرفت.
سياست تثبيت نرخ ارز تنها در شعار
از طرفي سياست تثبيت نرخ ارز، تنها در يک دوره معين و کوتاه در دولت‌هاي پس از انقلاب اجرايي شد و هيچ‌گاه اين موضوع بعدازآن باوجود اعلام آن از طرف دولت‌ها رنگ واقعيت به خود نگرفت.
بر اساس گفته‌هاي احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، فقط در طي سال‌هاي ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنين به‌صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا شد که از طرف دولت‌ها به‌عنوان دستاورد بزرگ (خصوصاً دولت‌هاي هفتم و هشتم و تا حدي يازدهم) معرفي شد. بر اين اساس ،هجمه مقطعي وسيع و گسترده و درعين‌حال معمولاً سطحي وابستگان دولت يا {همان اقتصاد رانت} در جهت توجيه افزايش نرخ ارز در سال 1396، از سويي سياست‌هاي فريب‌کارانه استفاده از عنوان منافع ملي براي تأمين منافع وابستگان قدرت را نشان داد و از طرفي تداوم سياست‌هاي مألوف اقتصادي سه دهه اخير سرمايه‌گذاراني بوده و هست که به شيوه منحصربه‌فردي خام فروشي و حصولتي را گسترش و توسعه مي‌دهند.
دست‌کاري نرخ ارز
با نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي مراکز آماري به‌طور دقيق مشخص مي‌شود که چگونه صاحبان اقتصاد نامولد گرداگرد دولت‌ها مبادرت به واردات گسترده از طريق دست‌کاري نرخ ارز زده‌اند. بر پايه آمارهاي ارائه‌شده، ايران در سال 1396، 30 ميليارد دلار کسري ارزي داشته است. 110 ميليارد دلار درآمد ارزي و با احتساب 25 ميليارد دلار واردات غيررسمي‌و خدمات، 80 ميليارد دلار واردات داشته است.اين همان موضوعي است اغلب کارشناسان اقتصادي به آن اذعان داشته و معتقدند که در اقتصادي که دولت و بنگاه‌هاي حصولتي با فروش مواد خام عرضه‌کننده 90 درصد ارز هستند و 70 درصد ارز کشور صرف تأمين کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي‌مي‌شود ارز يک کالاي عمومي‌به شمار مي‌رود و نه يک کالاي عرضه‌شده توسط بخش خصوصي مولد.
در حال حاضر صاحبان اقتصاد نامولد و خصولتي‌ها، از واريز ارز صادراتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي پتروشيمي‌و فلزات اساسي و معدني ممانعت مي‌کنند و اين تنها يک علامت را به اقتصاد نشان ميدهد و آن تسلط شبه‌دولتي بر دولت است.
نرخ ارز و اقتصاد رفاقتي
در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز يا به‌صورت مستقيم از فروش منابع ملي (نفت، گاز و معادن) است يا غيرمستقيم به‌واسطه رانت منابع حاصل‌شده است، درنتيجه ارز اموال شخصي يا خصوصي نيست و در شمول اموال و کالاهاي عمومي‌محسوب مي‌شود. اقتصاد ايران مانند اغلب کشورها نيست که ارز خارجي در اثر کار و تلاش و نوآوري بخش خصوصي حاصل‌شده باشد، بنابراين نظام يا بازار ارزي اقتصادهاي بازار آزاد در ايران موضوعيت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگي سپردن آن به بازار تصميم گرفت.
جهش ارزي سال 1396 بيش از هر چيز به افزايش مخارج دولت و تأمين منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه‌هاي خصولتي) و تشديد رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که درنهايت مردم با پرداخت ماليات تورمي(ناشي از افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن‌همه کالاها و خدمات) تاوان هزينه‌هاي اقتصاد رفاقتي ايران را مي‌دهند.
اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهمتر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت درزمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل‌توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجادشده در سطح کلان بزرگترين عامل خروج سرمايه شده است.
رفتارهاي تسلسلي دولت و جولان اقتصاد رانتي – خصولتي و دولتي
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت در برابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مؤمني، اقتصاددان، ميگويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل‌اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که درزمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بيگاه بالا و پايين مي‌شود و اين‌همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.
تصميم‌هاي شکننده بانک مرکزي
مؤمني در ادامه گفت: «دور باطل بسيار مهمتر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به‌تصريح خودشان، اين ارز صرف خوش‌گذراني‌ها در خارج، تأمين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود. اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم .
اقتصاد تک‌محصولي برون‌زا و درون‌گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتاً 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تأمين کالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌‌دست مي‌آورد. بنابراين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کار محور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. در اقتصادي با حدود ۷۰درصد توليد صنعتي و معدني و ۹۰درصد صادرات رانت- محور که اصولاً توسط بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و تا حدي بخش خصوصي وابسته به دولت انجام مي‌شود، دست‌کاري نرخ ارز بيش از هر چيز ديگر در جهت تأمين منافع و تقويت بخش دولتي و وابستگان آن و تضعيف و تحديد بخش خصوصي و اقتصاد مردم عمل مي‌کند. در اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل مي‌شود.
بر اساس خبري که رسانه‌ها در روز چهارشنبه گذشته منتشر کردند، مقام رهبري در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با ابراز نگراني از اخبار منتشرشده در خصوص واگذاري ارز و سکه در ماه‌هاي اخير و ابهاماتي که در افکار عمومي‌ايجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسيدگي به موضوع گزارش دقيقي تهيه و به محضر ايشان ارسال شود.»
حالا التهاب و نابساماني در بازار سکه و ارز به بزرگترين چالش و درعين‌حال به پيچيده‌ترين مسئله يک دهه اخير اقتصاد کشور تبديل‌شده و بي‌ترديد به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي دولت دوازدهم بعد از مسئله برجام قرار گرفته است.
پيش‌ازاين درباره بحران بازار ارز و سکه کارشناسان، فعالان و دولتي‌ها بارها در تريبون‌هاي مختلف حرف زده و درباره علل التهاب و راهکارهاي ساماندهي بازار ارز و سکه به اظهارنظر پرداخته و نسخه‌هايي در اين زمينه نوشته و به اجرا گذاشته‌اند. اما همچنان باوجود عملياتي شدن همه نسخه‌هاي شفابخش بحران بازار ارز و سکه بيش‌ازپيش پيچيده‌تر و منحني عنکبوتي خود را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که رهبري انقلاب کاملاً بر موضوع بحراني بازار ارز و سکه تسلط کافي دارند. به اعتقاد اين کارشناسان، رهبري از دولت خواسته علاوه بر ارائه ی گزارش تحولات بازار و نابسامانی های آن در باره علل ایجاد بحران در این بازار بررسی و گزارش دهند.
مديريت نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اقلام اساسي
به باور کارشناسان اقتصادي، براي واکاوي دلايل بحران بازار ارز و سکه بايد به‌صورت ريشه‌اي به اين موضوع ورود کرده و بررسي‌ها از طريق کلان انجام گيرد. به عبارتي تاريخ شفاهي اقتصاد سياسي ايران در طي سه دهه اخير مي‌تواند به‌طور کامل ريشه‌هاي بحران بازار ارز و سکه را آشکار کند.
بر پايه پژوهشي که احسان سلطاني، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي انجام داده است؛ مديريت نرخ ارز در طي سه دهه اخير همراه با افزايش قيمت اقلام کليدي بوده ؛ به‌طوري‌که دريافت ماليات تورمي‌از مردم براي رشد درآمدهاي دولت از اصلي‌ترين موضوع بوده است.
به اعتقاد کارشناسان اين موضوع از هنگامه اجراي تعديل ساختاري در دولت پنجم آغاز شد، و آن زمان بود که اقتصاد نامولد به‌تدريج رشد و نمو يافت و اين شد که حفظ منافع صاحبان قدرت و بنگاه‌هاي رانتي در اولويت قرار گرفت.
سياست تثبيت نرخ ارز تنها در شعار
از طرفي سياست تثبيت نرخ ارز، تنها در يک دوره معين و کوتاه در دولت‌هاي پس از انقلاب اجرايي شد و هيچ‌گاه اين موضوع بعدازآن باوجود اعلام آن از طرف دولت‌ها رنگ واقعيت به خود نگرفت.
بر اساس گفته‌هاي احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، فقط در طي سال‌هاي ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنين به‌صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا شد که از طرف دولت‌ها به‌عنوان دستاورد بزرگ (خصوصاً دولت‌هاي هفتم و هشتم و تا حدي يازدهم) معرفي شد. بر اين اساس ،هجمه مقطعي وسيع و گسترده و درعين‌حال معمولاً سطحي وابستگان دولت يا {همان اقتصاد رانت} در جهت توجيه افزايش نرخ ارز در سال 1396، از سويي سياست‌هاي فريب‌کارانه استفاده از عنوان منافع ملي براي تأمين منافع وابستگان قدرت را نشان داد و از طرفي تداوم سياست‌هاي مألوف اقتصادي سه دهه اخير سرمايه‌گذاراني بوده و هست که به شيوه منحصربه‌فردي خام فروشي و حصولتي را گسترش و توسعه مي‌دهند.
دست‌کاري نرخ ارز
با نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي مراکز آماري به‌طور دقيق مشخص مي‌شود که چگونه صاحبان اقتصاد نامولد گرداگرد دولت‌ها مبادرت به واردات گسترده از طريق دست‌کاري نرخ ارز زده‌اند. بر پايه آمارهاي ارائه‌شده، ايران در سال 1396، 30 ميليارد دلار کسري ارزي داشته است. 110 ميليارد دلار درآمد ارزي و با احتساب 25 ميليارد دلار واردات غيررسمي‌و خدمات، 80 ميليارد دلار واردات داشته است.اين همان موضوعي است اغلب کارشناسان اقتصادي به آن اذعان داشته و معتقدند که در اقتصادي که دولت و بنگاه‌هاي حصولتي با فروش مواد خام عرضه‌کننده 90 درصد ارز هستند و 70 درصد ارز کشور صرف تأمين کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي‌مي‌شود ارز يک کالاي عمومي‌به شمار مي‌رود و نه يک کالاي عرضه‌شده توسط بخش خصوصي مولد.
در حال حاضر صاحبان اقتصاد نامولد و خصولتي‌ها، از واريز ارز صادراتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي پتروشيمي‌و فلزات اساسي و معدني ممانعت مي‌کنند و اين تنها يک علامت را به اقتصاد نشان ميدهد و آن تسلط شبه‌دولتي بر دولت است.
نرخ ارز و اقتصاد رفاقتي
در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز يا به‌صورت مستقيم از فروش منابع ملي (نفت، گاز و معادن) است يا غيرمستقيم به‌واسطه رانت منابع حاصل‌شده است، درنتيجه ارز اموال شخصي يا خصوصي نيست و در شمول اموال و کالاهاي عمومي‌محسوب مي‌شود. اقتصاد ايران مانند اغلب کشورها نيست که ارز خارجي در اثر کار و تلاش و نوآوري بخش خصوصي حاصل‌شده باشد، بنابراين نظام يا بازار ارزي اقتصادهاي بازار آزاد در ايران موضوعيت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگي سپردن آن به بازار تصميم گرفت.
جهش ارزي سال 1396 بيش از هر چيز به افزايش مخارج دولت و تأمين منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه‌هاي خصولتي) و تشديد رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که درنهايت مردم با پرداخت ماليات تورمي(ناشي از افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن‌همه کالاها و خدمات) تاوان هزينه‌هاي اقتصاد رفاقتي ايران را مي‌دهند.
اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهمتر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت درزمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل‌توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجادشده در سطح کلان بزرگترين عامل خروج سرمايه شده است.
رفتارهاي تسلسلي دولت و جولان اقتصاد رانتي – خصولتي و دولتي
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت در برابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مؤمني، اقتصاددان، ميگويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل‌اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که درزمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بيگاه بالا و پايين مي‌شود و اين‌همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.
تصميم‌هاي شکننده بانک مرکزي
مؤمني در ادامه گفت: «دور باطل بسيار مهمتر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به‌تصريح خودشان، اين ارز صرف خوش‌گذراني‌ها در خارج، تأمين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود. اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم .
اقتصاد تک‌محصولي برون‌زا و درون‌گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتاً 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تأمين کالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌‌دست مي‌آورد. بنابراين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کار محور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. در اقتصادي با حدود ۷۰درصد توليد صنعتي و معدني و ۹۰درصد صادرات رانت- محور که اصولاً توسط بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و تا حدي بخش خصوصي وابسته به دولت انجام مي‌شود، دست‌کاري نرخ ارز بيش از هر چيز ديگر در جهت تأمين منافع و تقويت بخش دولتي و وابستگان آن و تضعيف و تحديد بخش خصوصي و اقتصاد مردم عمل مي‌کند. در اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل مي‌شود.
بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازی به شوراي اقتصاد ارائه مي‌شود
آخوندي: دولت ورود پادگاني به بخش مسکن نخواهد داشت
گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي ضمن انتقاد مجدد از طرح مسکن مهر گفت: دولت در شرايط فعلي ورود پادگاني به بخش مسکن نخواهد داشت. عباس آخوندي در نشست چالش‌هاي بخش مسکن و راهکارهاي آن، ورود دولت به بخش مسکن در شرايط فعلي را مخرب توصيف کرد و افزود: تکرار تجربه شکست خورده، مضر است. وي بر ضرورت اجتناب از تصميم‌هاي هيجاني در بخش مسکن در شرايط فعلي تاکيد کرد. آخوندي گفت: مداخله دولت در سال‌هاي 85 و 86 در بخش مسکن نه تنها کمک کننده نبود، بلکه مخرب بود و سياست‌هاي مسکن مهر در آن دوره با شکست مواجه شد. وي با اشاره به ميانگين تورم عمومي‌در فاصله سال‌هاي 85 تا 92 که 21.9 درصد بود، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که تورم بخش مسکن، 27.4 درصد در همين دوره بود که نشان دهنده بيشترين مداخله دولت و ناکارآمدي اين مداخله بود.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: در شرايط فعلي نبايد به سمت پيشنهادهايي که به ظاهر جذاب و شيرين است، اما در واقعيت با شکست مواجه شده است برويم. آخوندي اظهار داشت: بايد به تجربيات گذشته نگاه کرده و از تکرار تجربيات جديد که با شکست مواجه شده است، خودداري کنيم. وي بر ضرورت اجتناب از سياستي که حقوق مالکيت را در اين شرايط مخدوش کند، تاکيد کرد و گفت: هر گونه ناديده انگاشتن حقوق مالکيت در اين شرايط ، اثرات منفي در بخش‌هاي ديگر خواهد داشت. آخوندي با بيان اينکه اکنون بخش مسکن، متکي به بخش خصوصي است گفت: اگر دولت در چنين شرايطي وارد بخش مسکن شود، اين ورود به ضرر سياست‌هاي کوتاه مدت است و اساسا اين بخش را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. وي گفت: در شرايط فعلي نبايد قانون زير پا گذاشته شود، زيرا اگر قانون مورد بي مهري واقع شود، ريسک در جامعه افزايش خواهد يافت.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بايد معافيت مالياتي حذف و به جاي آن مشوق‌هاي مالياتي، تدوين شوند تا بتوان بخش مسکن را ساماندهي کند. وي بر ضرورت تدوين بسته‌هاي مالياتي هم به نفع بازار اجاره و هم به نفع بازار فروش تاکيد کرد. آخوندي خواستار توجه به بازارگاه‌هاي اينترنتي براي سامان دادن به التهابات مسکن شد و گفت: سياستي اتخاذ شود تا به جاي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، ماليات از سوداگري زمين، جايگزين آن شود. وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: بايد مراقب بود اتخاذ تصميم‌ها بازار را با محدوديت مواجه نکند بلکه اين سياست‌ها و تصميم‌ها در جهت بازار باشد و علاوه بر آن محدوديت‌هاي واقعي مانند محدويت‌هاي بودجه‌اي خانواده‌ها مدنظر قرار گيرد. وي تاکيد کرد: دولت به دنبال تعادل بخشي به بازار است و قرار نيست به اين بخش با وجود فعاليت بخش خصوصي وارد شود.
آخوندي ادامه داد: يکي از مباحث در شرايط هيجاني، افزايش قيمت‌ها است و آنچه که مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها کمک کند دسترسي آزاد به اطلاعات است و بر همين اساس دولت مصمم به راه اندازي بازارگاه اينترنتي در بخش مسکن است. وي اظهار داشت: تسريع در ايجاد اين بازارگاه کمک بسيار خوب در تثبيت شرايط بازار مسکن خواهد بود و با توجه به وجود 340هزار متقاضي مسکن در صندوق مسکن يکم، اين بازارگاه خواهد توانست هيجانات را کنترل کند. وي بر ايجاد بانکي توسعه‌اي در بخش مسکن تاکيد و خاطرنشان ساخت: بانک توسعه‌اي مي‌تواند درشرايط رونق و رکود بخش مسکن به درستي عمل کرده و نيازها را برطرف سازد. آخوندي به عزم جدي وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد واحدهاي مسکوني در بافت‌هاي شهري اشاره کرد و از ارائه طرحي خبر داد که بر اساس آن ماليات از سوداگري زمين، جايگزين اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي شود تا به اين ترتيب مشکل 40 ساله نقش زمين در افزايش قيمت مسکن تا حدود زيادي برطرف شود. وي بر تدوين سياست‌هايي براي افزايش قدرت خريد تاکيد کرد و گفت: اگر قدرت خريد مردم افزايش نيابد در بخش عرضه مسکن با مشکل مواجه خواهيم شد. آخوندي بر پيروي سياست‌هاي برنامه‌ريزي شهري و مسکن از نظام آمايش سرزمين تاکيد کرد و گفت: بايد اختصاص تسهيلات در بخش ساخت وساز به سمت شهرستان‌ها باشد و از تمرکز زدايي در کلان‌شهرها خودداري کرد.
ارائه بسته پيشنهادي به شوراي اقتصاد
آخوندي همچنين در حاشيه نشست بررسي راهکارهاي تعادل‌بخش بازار مسکن در جمع خبرنگاران به تدوين بسته پيشنهادي راهکارهاي تعادل‌بخشي بازار مسکن در شرايط اقتصادي و سياسي کنوني اشاره کرد و گفت: بسته پيشنهادي براي بررسي بيشتر به شوراي عالي اقتصاد ارسال مي‌شود. وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: تلاش شد با توجه به التهاباتي که در همه بخش‌هاي اقتصادي به خصوص بخش مسکن به وجود آمده است راهکارهايي از درون بخش براي ارائه به دولت و مجلس تهيه شود که اکنون اين راهکارها در 9 بند تهيه شده و به شوراي عالي اقتصاد مي‌رود. وي عرضه بسته تشويقي مالياتي براي افزايش توليد و عرضه مسکن در قالب استيجاري يا ملکي را يکي از مفاد اين بسته پيشنهادي برشمرد و ادامه داد: تدوين راهکار مالياتي مي‌تواند در جهت عرضه مسکن استيجاري و ملکي موثر باشد. آخوندي ايجاد بازارگاه الکترونيکي را راهکار ديگري عنوان کرد و گفت: اکنون 340هزار نفر در صندوق سرمايه گذاري پس انداز يکم سرمايه گذاري کرده‌اند و همه متقاضي واقعي هستند که مي‌توانند وارد بخش شوند. وي خاطرنشان ساخت: راه اندازي بازارگاه الکترونيکي کمک خواهد کرد عرضه کننده با اين افراد ارتباط مستقيم داشته باشند زيرا در اين شرايط ممکن است برخي براي ملک خود قيمت‌هاي زيادي درخواست کنند ولي اگر متقاضي؛ چه خريدار و چه مستاجر بداند قيمت واقعي ملک چقدر است مي‌تواند در کنترل اثرگذار باشد. به گفته آخوندي، گرچه راهکار ماليات بر خانه‌هاي خالي خيلي مطرح است اما با توجه به نقش زمين و سوداگري ملک در قيمت‌ها دارد، پيشنهادي مطرح شد مبني بر اخذ ماليات از عايدات زمين که بدون ارزش افزوده است و خواهد توانست به ساماندهي بازار مسکن کمک کند.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهاد شد در حوزه ماليات برخانه‌هاي خالي، ماموريت وصول اين ماليات به شهرداري‌ها محول شود زيرا اطلاعات آنها به مراتب بهتر از سازمان امور مالياتي است و اخذ اين ماليات به اجراي برنامه مسکن اجتماعي اختصاص يابد. وي از تلاش براي سوق دادن همه سياست‌هاي عرضه و حمايتي به سمت سياست‌هاي الگوي مصرف خبر داد و گفت: سياست‌هاي الگوي مصرف مي‌تواند بازار مسکن را متعادل کند. آخوندي از ديگر نقاط مطرح و تصويب شده در اين نشست را تقويت بازآفريني شهري از طريق تخصيص اراضي دولتي و مردمي‌عنوان کرد و اظهار داشت: همچنين در اين نشست پيشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصي به بانک توسعه‌اي تبديل شود تا قدرت اين بانک در شرايط التهاب بازار براي اعمال سياست‌هاي تعادل‌بخشي به دو طرف عرضه و تقاضا افزايش يابد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت مي‌تواند در بخش مسکن از ابزارهاي مالياتي استفاده کند، افزود: هرگونه مداخله غيرمستقيم دولت غير از فشارهاي مالياتي در نهايت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
ارايه راهکارهاي ۹ گانه توسط معاون وزير مسکن
در بخش ديگري از اين نشست، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به ارايه راهکارهاي ۹ گانه براي تعادل بخشي به بازار مسکن اشاره و اظهار کرد: عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الکترونيکي، انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، کنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف از جمله برنامه‌هايي است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين به موضوعات پيش فروش و کاهش ريسک فروش اشاره و تاکيد کرد: محور بعدي کنترل سوداگري در بخش زمين است. تجربه ۴-۵ دهه گذشته نشان ميدهد بيشترين عايدي در بخش زمين بوده تا ساخت و ساز. محور ششم به ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ است که تقاضا در اين بخش وجود دارد. بعد خانوار کوچک شده ولي هنوز حيرت‌آور است که واحدهاي مسکوني در ايران بالاي ۱۲۰ متر است و بايد سياست‌هايي اعمال شود که در زمينه عرضه و حتي معافيت‌هاي مالياتي در جهت تقويت بنيه خانوار وضع شود.
بايد ۸ تا ۱۰ درصد خانه‌ها خالي باشد
در ادامه، مصطفي قلي خسروي ، رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: بيش از ۵۰ سال است که در صنف مشاوران املاک فعاليت مي‌کنم. ۲۸ سال از اين سالها را در اتحاديه بودم. قبل از انقلاب وقتي به زيارت حرم حضرت عبدالعظيم مي‌رفتيم، مي‌ديديم کپرنشيناني در آنجا بودند. بنابراين بعد از انقلاب، مسوولان زحمت کشيدند ولي آمار و ارقام فعلي نشان ميدهد که امروز مساله حاد مسکن يک عمل جراحي مي‌خواهد. ماليات بر خانه‌هاي خالي را يک بار تجربه کرديم، از طريق آب و برق که نتيجه نگرفت. ۲.۵ يا به گفته بعضي دوستان ۵ ميليون خانه خالي داريم، ۳۰ ميليون سند داريم و بايد ۸ تا ۱۰ درصد از اين تعداد خالي باشد.
نقدينگي به هر طرف مي‌رود وحشتناک است
برزگر، رييس کانون انبوه سازان نيز در اين نشست گفت: ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي که به هر طرف هجوم مي‌آورد، وحشتناک است. سياست‌ها بايد به سمتي باشد که نقدينگي به سمت توليد و بورس برود. سياست‌هاي درون بخشي نمي‌تواند نجات‌بخش باشد. نظام تامين مالي مسکن دچار مشکل است. قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن سال ۱۳۸۷ چه زماني مي‌خواهد اجرايي شود؟ از يک طرف قانون رفع موانع توليد را مصوب مي‌کنيم و از سوي ديگر قانون پيش فروش را وضع مي‌کنيم که تامين مالي را دچار مشکل کرده است. بايد شهرداري‌ها به سمت درآمدهاي پايدار بروند تا شهرفروشي اتفاق نيفتد.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: در شرايط فعلي نبايد به سمت پيشنهادهايي که به ظاهر جذاب و شيرين است، اما در واقعيت با شکست مواجه شده است برويم. آخوندي اظهار داشت: بايد به تجربيات گذشته نگاه کرده و از تکرار تجربيات جديد که با شکست مواجه شده است، خودداري کنيم. وي بر ضرورت اجتناب از سياستي که حقوق مالکيت را در اين شرايط مخدوش کند، تاکيد کرد و گفت: هر گونه ناديده انگاشتن حقوق مالکيت در اين شرايط ، اثرات منفي در بخش‌هاي ديگر خواهد داشت. آخوندي با بيان اينکه اکنون بخش مسکن، متکي به بخش خصوصي است گفت: اگر دولت در چنين شرايطي وارد بخش مسکن شود، اين ورود به ضرر سياست‌هاي کوتاه مدت است و اساسا اين بخش را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. وي گفت: در شرايط فعلي نبايد قانون زير پا گذاشته شود، زيرا اگر قانون مورد بي مهري واقع شود، ريسک در جامعه افزايش خواهد يافت.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بايد معافيت مالياتي حذف و به جاي آن مشوق‌هاي مالياتي، تدوين شوند تا بتوان بخش مسکن را ساماندهي کند. وي بر ضرورت تدوين بسته‌هاي مالياتي هم به نفع بازار اجاره و هم به نفع بازار فروش تاکيد کرد. آخوندي خواستار توجه به بازارگاه‌هاي اينترنتي براي سامان دادن به التهابات مسکن شد و گفت: سياستي اتخاذ شود تا به جاي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، ماليات از سوداگري زمين، جايگزين آن شود. وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: بايد مراقب بود اتخاذ تصميم‌ها بازار را با محدوديت مواجه نکند بلکه اين سياست‌ها و تصميم‌ها در جهت بازار باشد و علاوه بر آن محدوديت‌هاي واقعي مانند محدويت‌هاي بودجه‌اي خانواده‌ها مدنظر قرار گيرد. وي تاکيد کرد: دولت به دنبال تعادل بخشي به بازار است و قرار نيست به اين بخش با وجود فعاليت بخش خصوصي وارد شود.
آخوندي ادامه داد: يکي از مباحث در شرايط هيجاني، افزايش قيمت‌ها است و آنچه که مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها کمک کند دسترسي آزاد به اطلاعات است و بر همين اساس دولت مصمم به راه اندازي بازارگاه اينترنتي در بخش مسکن است. وي اظهار داشت: تسريع در ايجاد اين بازارگاه کمک بسيار خوب در تثبيت شرايط بازار مسکن خواهد بود و با توجه به وجود 340هزار متقاضي مسکن در صندوق مسکن يکم، اين بازارگاه خواهد توانست هيجانات را کنترل کند. وي بر ايجاد بانکي توسعه‌اي در بخش مسکن تاکيد و خاطرنشان ساخت: بانک توسعه‌اي مي‌تواند درشرايط رونق و رکود بخش مسکن به درستي عمل کرده و نيازها را برطرف سازد. آخوندي به عزم جدي وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد واحدهاي مسکوني در بافت‌هاي شهري اشاره کرد و از ارائه طرحي خبر داد که بر اساس آن ماليات از سوداگري زمين، جايگزين اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي شود تا به اين ترتيب مشکل 40 ساله نقش زمين در افزايش قيمت مسکن تا حدود زيادي برطرف شود. وي بر تدوين سياست‌هايي براي افزايش قدرت خريد تاکيد کرد و گفت: اگر قدرت خريد مردم افزايش نيابد در بخش عرضه مسکن با مشکل مواجه خواهيم شد. آخوندي بر پيروي سياست‌هاي برنامه‌ريزي شهري و مسکن از نظام آمايش سرزمين تاکيد کرد و گفت: بايد اختصاص تسهيلات در بخش ساخت وساز به سمت شهرستان‌ها باشد و از تمرکز زدايي در کلان‌شهرها خودداري کرد.
ارائه بسته پيشنهادي به شوراي اقتصاد
آخوندي همچنين در حاشيه نشست بررسي راهکارهاي تعادل‌بخش بازار مسکن در جمع خبرنگاران به تدوين بسته پيشنهادي راهکارهاي تعادل‌بخشي بازار مسکن در شرايط اقتصادي و سياسي کنوني اشاره کرد و گفت: بسته پيشنهادي براي بررسي بيشتر به شوراي عالي اقتصاد ارسال مي‌شود. وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: تلاش شد با توجه به التهاباتي که در همه بخش‌هاي اقتصادي به خصوص بخش مسکن به وجود آمده است راهکارهايي از درون بخش براي ارائه به دولت و مجلس تهيه شود که اکنون اين راهکارها در 9 بند تهيه شده و به شوراي عالي اقتصاد مي‌رود. وي عرضه بسته تشويقي مالياتي براي افزايش توليد و عرضه مسکن در قالب استيجاري يا ملکي را يکي از مفاد اين بسته پيشنهادي برشمرد و ادامه داد: تدوين راهکار مالياتي مي‌تواند در جهت عرضه مسکن استيجاري و ملکي موثر باشد. آخوندي ايجاد بازارگاه الکترونيکي را راهکار ديگري عنوان کرد و گفت: اکنون 340هزار نفر در صندوق سرمايه گذاري پس انداز يکم سرمايه گذاري کرده‌اند و همه متقاضي واقعي هستند که مي‌توانند وارد بخش شوند. وي خاطرنشان ساخت: راه اندازي بازارگاه الکترونيکي کمک خواهد کرد عرضه کننده با اين افراد ارتباط مستقيم داشته باشند زيرا در اين شرايط ممکن است برخي براي ملک خود قيمت‌هاي زيادي درخواست کنند ولي اگر متقاضي؛ چه خريدار و چه مستاجر بداند قيمت واقعي ملک چقدر است مي‌تواند در کنترل اثرگذار باشد. به گفته آخوندي، گرچه راهکار ماليات بر خانه‌هاي خالي خيلي مطرح است اما با توجه به نقش زمين و سوداگري ملک در قيمت‌ها دارد، پيشنهادي مطرح شد مبني بر اخذ ماليات از عايدات زمين که بدون ارزش افزوده است و خواهد توانست به ساماندهي بازار مسکن کمک کند.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهاد شد در حوزه ماليات برخانه‌هاي خالي، ماموريت وصول اين ماليات به شهرداري‌ها محول شود زيرا اطلاعات آنها به مراتب بهتر از سازمان امور مالياتي است و اخذ اين ماليات به اجراي برنامه مسکن اجتماعي اختصاص يابد. وي از تلاش براي سوق دادن همه سياست‌هاي عرضه و حمايتي به سمت سياست‌هاي الگوي مصرف خبر داد و گفت: سياست‌هاي الگوي مصرف مي‌تواند بازار مسکن را متعادل کند. آخوندي از ديگر نقاط مطرح و تصويب شده در اين نشست را تقويت بازآفريني شهري از طريق تخصيص اراضي دولتي و مردمي‌عنوان کرد و اظهار داشت: همچنين در اين نشست پيشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصي به بانک توسعه‌اي تبديل شود تا قدرت اين بانک در شرايط التهاب بازار براي اعمال سياست‌هاي تعادل‌بخشي به دو طرف عرضه و تقاضا افزايش يابد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت مي‌تواند در بخش مسکن از ابزارهاي مالياتي استفاده کند، افزود: هرگونه مداخله غيرمستقيم دولت غير از فشارهاي مالياتي در نهايت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
ارايه راهکارهاي ۹ گانه توسط معاون وزير مسکن
در بخش ديگري از اين نشست، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به ارايه راهکارهاي ۹ گانه براي تعادل بخشي به بازار مسکن اشاره و اظهار کرد: عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الکترونيکي، انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، کنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف از جمله برنامه‌هايي است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين به موضوعات پيش فروش و کاهش ريسک فروش اشاره و تاکيد کرد: محور بعدي کنترل سوداگري در بخش زمين است. تجربه ۴-۵ دهه گذشته نشان ميدهد بيشترين عايدي در بخش زمين بوده تا ساخت و ساز. محور ششم به ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ است که تقاضا در اين بخش وجود دارد. بعد خانوار کوچک شده ولي هنوز حيرت‌آور است که واحدهاي مسکوني در ايران بالاي ۱۲۰ متر است و بايد سياست‌هايي اعمال شود که در زمينه عرضه و حتي معافيت‌هاي مالياتي در جهت تقويت بنيه خانوار وضع شود.
بايد ۸ تا ۱۰ درصد خانه‌ها خالي باشد
در ادامه، مصطفي قلي خسروي ، رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: بيش از ۵۰ سال است که در صنف مشاوران املاک فعاليت مي‌کنم. ۲۸ سال از اين سالها را در اتحاديه بودم. قبل از انقلاب وقتي به زيارت حرم حضرت عبدالعظيم مي‌رفتيم، مي‌ديديم کپرنشيناني در آنجا بودند. بنابراين بعد از انقلاب، مسوولان زحمت کشيدند ولي آمار و ارقام فعلي نشان ميدهد که امروز مساله حاد مسکن يک عمل جراحي مي‌خواهد. ماليات بر خانه‌هاي خالي را يک بار تجربه کرديم، از طريق آب و برق که نتيجه نگرفت. ۲.۵ يا به گفته بعضي دوستان ۵ ميليون خانه خالي داريم، ۳۰ ميليون سند داريم و بايد ۸ تا ۱۰ درصد از اين تعداد خالي باشد.
نقدينگي به هر طرف مي‌رود وحشتناک است
برزگر، رييس کانون انبوه سازان نيز در اين نشست گفت: ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي که به هر طرف هجوم مي‌آورد، وحشتناک است. سياست‌ها بايد به سمتي باشد که نقدينگي به سمت توليد و بورس برود. سياست‌هاي درون بخشي نمي‌تواند نجات‌بخش باشد. نظام تامين مالي مسکن دچار مشکل است. قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن سال ۱۳۸۷ چه زماني مي‌خواهد اجرايي شود؟ از يک طرف قانون رفع موانع توليد را مصوب مي‌کنيم و از سوي ديگر قانون پيش فروش را وضع مي‌کنيم که تامين مالي را دچار مشکل کرده است. بايد شهرداري‌ها به سمت درآمدهاي پايدار بروند تا شهرفروشي اتفاق نيفتد.
جزئيات بدهي هلدينگ ياس به شهرداري از زبان رئيس شوراي شهر
گروه اجتماعي: با آغاز به کار دوره جديد شوراي شهر و انجام تغييرات در بدنه مديريت شهري، موضوع مبارزه با فساد در شهرداري تهران به عنوان يکي از اولويت‌هاي اصلي در شهرداري و شوراي شهر پايتخت مورد توجه قرار گرفت.
رئيس شوراي شهر تهران در مورد ابعاد مختلف فساد در شهرداري تهران در دوره‌هاي گذشته توضيحاتي را ارائه کرد. محسن‌هاشمي‌در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اهتمام شوراي شهر تهران به مبارزه با فساد در شهرداري تهران گفت: اصولا مبارزه با فساد در کشور ما، بيش از اندازه تبليغاتي شده و حالت هياهو پيدا کرده است و به دليل آنکه اثرات واقعي آن به درستي ديده نمي‌شود، مردم را مأيوس مي‌کند. وي با بيان اينکه معمولا مبارزه با فساد بايد خاموش انجام شود، تصريح کرد: قوانين نيز بر اين موضوع تاکيد دارد؛ چرا که نمي‌توان موضوعي را در مطبوعات بيان کرد و افرادي را متهم کرد قبل از آنکه اتهامات اثبات شود و بعد از چند سال بينيم فردي که متهم شد و خبرش در جامعه پيچيد؛ اشتباه شده و معتقدم بايد موارد فساد را به سرانجام رساند و بعد از آنکه اثبات شد، آن را مطرح کنيم.
هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينکه بايد چاره‌اي انديشيد تا از تکرار فساد جلوگيري کرد، گفت: همچنين مي‌بايست با کساني که باني فساد هستند، تنبيه جدي صورت گيرد که براي ديگران پند آموز باشد. اخيرا قوه قضائيه اعلام کرده که به همه ابعاد اين پرونده رسيدگي کرده و با مسببان آن برخورد شده است و به نظر مي‌رسد اين پرونده مختومه شده است.
لزوم مبارزه سيستماتيک در شهرداري تهران
هاشمي‌با بيان اينکه در کشور ما در مورد فساد زياد حرف زده مي‌شود که يواش يواش خود فاسد هم مظلوم مي‌شود، گفت: در شهرداري تهران نيز مي‌بايست مبارزه با فساد، به مبارزه سيستماتيک متمرکز شود و علاوه بر شناسايي منشأ و مبدأ فساد با مسببان آن که در اين سيستم غلط قد کشيدند نيز برخورد شود تا حق و حقوق مردم به آنها بازگردانده شود. رئيس شوراي شهر تهران نيز با بيان اينکه در مورد پرونده فساد در شهرداري تهران بحث‌هاي زيادي مطرح است که يکي از نمونه‌هاي آن بحث املاک نجومي‌بود، تصريح کرد: اخيرا قوه قضائيه اعلام کرده که به همه ابعاد اين پرونده رسيدگي کرده و با مسببان آن برخورد شده است و به نظر مي‌رسد اين پرونده مختومه شده است.
در شوراي شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد
رئيس شوراي شهر تهران در ادامه با بيان اينکه با شروع به کار شوراي شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد و آقاي نجفي شهردار سابق تهران با کمک حراست و بازرسي شهرداري بر مبناي اخبار و اطلاعات‌شان، فعاليت‌هايي را آغاز کردند، گفت: اين فعاليت‌ها منجر به ارسال چند نامه به قوه قضائيه شد اما اين نامه‌ها شکايت نبود بلکه گزارش بود اما دقت داشته باشيد در برخي از فسادها دادستان به عنوان مدعي العموم وقتي خبري را ببيند وارد مي‌شود و گهگاه ديده‌ايد که مدعي العموم حتي بر روي مصاحبه‌ها نيز دستور رسيدگي ميدهد و به نظر مي‌رسد آقاي نجفي نامه‌ها را به قوه قضائيه به عنوان يک مستند ارسال کرده تا منجر به تغيير قضايي و پرونده شود.هاشمي‌با بيان اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است که حدود ۱۰ الي ۱۲ نامه از سوي شهرداري تهران به قوه قضائيه ارسال شده است اما اطلاعات مکتوب به شورا در اين خصوص داده نشد. چرا که حتما معتقد بودند مي‌بايست به نتيجه برسد، گفت: همچنين بحثي در مورد فساد در شهرداري مطرح شد که منجر به دستگيري قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بين شهرداري و هلدينگ ياس که يکي از کارگزاري‌هاي وابسته به برخي نهادهاست، بود.
پيگيري پرونده هلدينگ ياس توسط نيروهاي مسلح
رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه اين پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبري از سوي سرلشگر باقري رئيس ستاد کل در حال پيگيري است، گفت: تا آنجايي که خبر دارم گروهي در نيروهاي مسلح و دادسراي نظامي‌قوه قضائيه مشغول به بررسي ابعاد اين پرونده هستند که به نتايجي نيز رسيدند به گونه‌اي که منجر به دستگيري حدود پنج نفر شد که برخي با وثيقه آزاد و برخي هنوز در زندان هستند. هاشمي‌با بيان اينکه موضوع فساد به يک قراردادي فيمابين شهرداري و ياس بر مي‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار ميليارد تومان تبادلات مالي بود که بايد به انواع مختلف در اقتصاد شهري فعال مي‌شده است، تصريح کرد: حالا اين قرارداد منجر به ايجاد يک پرونده فساد شده که در حال رسيدگي است و از آنجا که رسيدگي از بالا در حال انجام است ما منتظر رسيدگي هستيم اما آنچه که براي ما مهم است اينکه موضوع طلب شهرداري از ياس پيگيري شود.
بدهي ۴۰۰۰ ميليارد توماني هلدينگ ياس
هاشمي‌در مورد رقم بدهي هلدينگ ياس به شهرداري گفت: بحث‌هايي با مسئولان مربوطه در مورد رقم بدهي مطرح است. چرا که در شهرداري صحبت است ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ميليارد تومان هولوگرام است اما آنها اين رقم را قبول ندارند. چرا که مي‌گويند اين عدد درست نيست و البته ارتباطات ملکي نيز براي فعاليت‌هاي عمراني وجود داشته اما ملک‌ها هنوز به نام نشده که در واقع بايد اين مسائل رسيدگي شود تا طلب شهرداري نيز مشخص شود. رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه رسولي عضو شوراي شهر نيز تذکري در خصوص اين پرونده داد، گفت: جلسه هم انديشي يکشنبه آتي که با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد در مورد طلب شهرداري از هلدينگ ياس و چگونگي بازپس‌گيري آن است که شهردار تهران و تيمش توضيحاتي را ارائه خواهند داد.
هاشمي‌با بيان اينکه خوشبختانه سيستم کارگزاري‌ها کاملا بسته شده است، گفت: پنج الي شش شرکت کارگزاري در شهرداري فعاليت مي‌کردند که طبق آخرين گزارش اين شرکت‌هاي کارگزاري فعاليت جديد ندارند و تنها موضوعات گذشته را پيگيري مي‌کنند.وي افزود: هيات‌هاي تسويه در سازمان املاک تشکيل شده تا نسبت به تسويه حساب با شرکت‌هاي کارگزاري اقدام کنند و از اين پس شهرداري با حذف شرکت‌هاي کارگزار، با پيمانکاران طرف حساب خواهد شد.
رئيس شوراي شهر تهران در مورد ابعاد مختلف فساد در شهرداري تهران در دوره‌هاي گذشته توضيحاتي را ارائه کرد. محسن‌هاشمي‌در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اهتمام شوراي شهر تهران به مبارزه با فساد در شهرداري تهران گفت: اصولا مبارزه با فساد در کشور ما، بيش از اندازه تبليغاتي شده و حالت هياهو پيدا کرده است و به دليل آنکه اثرات واقعي آن به درستي ديده نمي‌شود، مردم را مأيوس مي‌کند. وي با بيان اينکه معمولا مبارزه با فساد بايد خاموش انجام شود، تصريح کرد: قوانين نيز بر اين موضوع تاکيد دارد؛ چرا که نمي‌توان موضوعي را در مطبوعات بيان کرد و افرادي را متهم کرد قبل از آنکه اتهامات اثبات شود و بعد از چند سال بينيم فردي که متهم شد و خبرش در جامعه پيچيد؛ اشتباه شده و معتقدم بايد موارد فساد را به سرانجام رساند و بعد از آنکه اثبات شد، آن را مطرح کنيم.
هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينکه بايد چاره‌اي انديشيد تا از تکرار فساد جلوگيري کرد، گفت: همچنين مي‌بايست با کساني که باني فساد هستند، تنبيه جدي صورت گيرد که براي ديگران پند آموز باشد. اخيرا قوه قضائيه اعلام کرده که به همه ابعاد اين پرونده رسيدگي کرده و با مسببان آن برخورد شده است و به نظر مي‌رسد اين پرونده مختومه شده است.
لزوم مبارزه سيستماتيک در شهرداري تهران
هاشمي‌با بيان اينکه در کشور ما در مورد فساد زياد حرف زده مي‌شود که يواش يواش خود فاسد هم مظلوم مي‌شود، گفت: در شهرداري تهران نيز مي‌بايست مبارزه با فساد، به مبارزه سيستماتيک متمرکز شود و علاوه بر شناسايي منشأ و مبدأ فساد با مسببان آن که در اين سيستم غلط قد کشيدند نيز برخورد شود تا حق و حقوق مردم به آنها بازگردانده شود. رئيس شوراي شهر تهران نيز با بيان اينکه در مورد پرونده فساد در شهرداري تهران بحث‌هاي زيادي مطرح است که يکي از نمونه‌هاي آن بحث املاک نجومي‌بود، تصريح کرد: اخيرا قوه قضائيه اعلام کرده که به همه ابعاد اين پرونده رسيدگي کرده و با مسببان آن برخورد شده است و به نظر مي‌رسد اين پرونده مختومه شده است.
در شوراي شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد
رئيس شوراي شهر تهران در ادامه با بيان اينکه با شروع به کار شوراي شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد و آقاي نجفي شهردار سابق تهران با کمک حراست و بازرسي شهرداري بر مبناي اخبار و اطلاعات‌شان، فعاليت‌هايي را آغاز کردند، گفت: اين فعاليت‌ها منجر به ارسال چند نامه به قوه قضائيه شد اما اين نامه‌ها شکايت نبود بلکه گزارش بود اما دقت داشته باشيد در برخي از فسادها دادستان به عنوان مدعي العموم وقتي خبري را ببيند وارد مي‌شود و گهگاه ديده‌ايد که مدعي العموم حتي بر روي مصاحبه‌ها نيز دستور رسيدگي ميدهد و به نظر مي‌رسد آقاي نجفي نامه‌ها را به قوه قضائيه به عنوان يک مستند ارسال کرده تا منجر به تغيير قضايي و پرونده شود.هاشمي‌با بيان اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است که حدود ۱۰ الي ۱۲ نامه از سوي شهرداري تهران به قوه قضائيه ارسال شده است اما اطلاعات مکتوب به شورا در اين خصوص داده نشد. چرا که حتما معتقد بودند مي‌بايست به نتيجه برسد، گفت: همچنين بحثي در مورد فساد در شهرداري مطرح شد که منجر به دستگيري قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بين شهرداري و هلدينگ ياس که يکي از کارگزاري‌هاي وابسته به برخي نهادهاست، بود.
پيگيري پرونده هلدينگ ياس توسط نيروهاي مسلح
رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه اين پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبري از سوي سرلشگر باقري رئيس ستاد کل در حال پيگيري است، گفت: تا آنجايي که خبر دارم گروهي در نيروهاي مسلح و دادسراي نظامي‌قوه قضائيه مشغول به بررسي ابعاد اين پرونده هستند که به نتايجي نيز رسيدند به گونه‌اي که منجر به دستگيري حدود پنج نفر شد که برخي با وثيقه آزاد و برخي هنوز در زندان هستند. هاشمي‌با بيان اينکه موضوع فساد به يک قراردادي فيمابين شهرداري و ياس بر مي‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار ميليارد تومان تبادلات مالي بود که بايد به انواع مختلف در اقتصاد شهري فعال مي‌شده است، تصريح کرد: حالا اين قرارداد منجر به ايجاد يک پرونده فساد شده که در حال رسيدگي است و از آنجا که رسيدگي از بالا در حال انجام است ما منتظر رسيدگي هستيم اما آنچه که براي ما مهم است اينکه موضوع طلب شهرداري از ياس پيگيري شود.
بدهي ۴۰۰۰ ميليارد توماني هلدينگ ياس
هاشمي‌در مورد رقم بدهي هلدينگ ياس به شهرداري گفت: بحث‌هايي با مسئولان مربوطه در مورد رقم بدهي مطرح است. چرا که در شهرداري صحبت است ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ميليارد تومان هولوگرام است اما آنها اين رقم را قبول ندارند. چرا که مي‌گويند اين عدد درست نيست و البته ارتباطات ملکي نيز براي فعاليت‌هاي عمراني وجود داشته اما ملک‌ها هنوز به نام نشده که در واقع بايد اين مسائل رسيدگي شود تا طلب شهرداري نيز مشخص شود. رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه رسولي عضو شوراي شهر نيز تذکري در خصوص اين پرونده داد، گفت: جلسه هم انديشي يکشنبه آتي که با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد در مورد طلب شهرداري از هلدينگ ياس و چگونگي بازپس‌گيري آن است که شهردار تهران و تيمش توضيحاتي را ارائه خواهند داد.
هاشمي‌با بيان اينکه خوشبختانه سيستم کارگزاري‌ها کاملا بسته شده است، گفت: پنج الي شش شرکت کارگزاري در شهرداري فعاليت مي‌کردند که طبق آخرين گزارش اين شرکت‌هاي کارگزاري فعاليت جديد ندارند و تنها موضوعات گذشته را پيگيري مي‌کنند.وي افزود: هيات‌هاي تسويه در سازمان املاک تشکيل شده تا نسبت به تسويه حساب با شرکت‌هاي کارگزاري اقدام کنند و از اين پس شهرداري با حذف شرکت‌هاي کارگزار، با پيمانکاران طرف حساب خواهد شد.
گزارش تجارت از کسبه‌ای که کالا دارند اما نمی‌فروشند؛
در شرايطي که بسياري از عرضه کنندگان کالا مانند فروشندگان لوازم خانگي، محصولات خود را نمي‌فروشند، بازار در يک سردرگمي‌فرورفته و مشخص نيست چه دستهايي در کار است که گراني را سبب کرده است. مردم به عنوان مشتريان بازار با چالش‌هاي مختلفي مواجه هستند که يکي از آنها پس از گرانفروشي و نوسانات قيمت‌ها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوي فروشندگان به واحدهاي صنفي بود؛ چرا که به عنوان مثال نه تنها افزايش قيمت غيرقانوني در لوازم خانگي خارجي همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زيادي از مغازه‌داران کالا نمي‌فروشند و بعضا از عرضه آن امتناع مي‌کنند. در اين رابطه رئيس اتاق اصناف معتقد است که احتکار نمي‌تواند درست باشد اما اختفا و نفروختن دلايل مختلفي دارد که بايد بررسي شود.علي فاضلي در پاسخ به اينکه چرا برخي از واحدهاي صنفي کالاهاي خود را عرضه نمي‌کنند و آيا در اين زمينه مسئله‌اي به نام احتکار يا تخلفات صنفي مانند آن وجود دارد؟ به ايسنا توضيح داد: نمي‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوي برخي از واحدهاي صنفي و توزيع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا يا نبود آن در بازار چندان مورد تاييد نيست؛ چرا که در ميان سه ميليون بنگاه و واحد صنفي قطعا امکان تخلف به صورت آشکار يا پنهان وجود دارد.وي با بيان اينکه عرضه نکردن کالا يک تخلف محسوب مي‌شود، افزود: مسئله احتکار چندان نمي‌تواند درست باشد اما اين موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهايي که اختفا صورت مي‌گيرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامين کالاي خود براي جايگزيني آن به جاي چيزي که فروخته‌اند، نيستند؛ بنابراين بايد چنين مسائل و دغدغه‌هايي را رصد کنيم. مسلما ارزيابي و پايش درست و دقيقي از بازار، انبارها و حتي آنهايي که کالايشان را عرضه نمي‌کنند، داشته‌ايم که در اين زمينه اتحاديه‌هاي صنفي پيشگام بوده و هستند.رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر اينکه نبايد کسي از چنين خلل‌هايي در بازار آسيب ببيند، گفت: بايد علت بروز چنين اتفاقاتي را ارزيابي و آسيب شناسي کرد و مسلما با نظارت بيشتر و بهتر مي‌توان جلوي چنين تخلفاتي در بازار را گرفت. البته در اين زمينه ساختار نظارتي در اتاق اصناف ايران چندان قوي نيست و از تعداد کافي نيرو و امکانات در حوزه سخت افزاري و نرم افزاري برخوردار نيستيم که اميدواريم بتوانيم آن را با توجه بيشتر مسئولان تقويت کنيم.
گوشي نمي‌فروشيم
يکي از اين موارد گوشي تلفن همراه است که با آشکار شدن قيمت‌هاي واقعي گوشي تلفن همراه پس از انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتي، برخي فروشندگان به اميد گران‌تر شدن گوشي از فروش آن خودداري مي‌کنند. بسياري از واردکنندگان گوشي تلفن همراه در حالي قيمت گوشي‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتي ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند.
اين موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پي داشت؛ سازمان تعزيرات اعلام کرد کساني که ارز دولتي دريافت کرده و با نرخ ارز آزاد مي‌فروشند مصداق گرانفروشي را انجام مي‌دهند با تخلف آنها برخورد مي‌شود و همچنين تاکيد کرد که مردم درصورت مواجهه با موارد اين‌چنيني، شکايت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پيگيري شود.
پس از اين که اعلام شد واردکنندگان گوشي با ارز دولتي بايد قيمت گوشي را کاهش داده و آن را متناسب با همان ارز ۴۲۰۰ توماني به فروش برسانند، خبرها از مراجعه تعداد زيادي از مردم به فروشگاه‌هاي گوشي همراه حکايت داشت که به‌دنبال خريد گوشي با ارز دولتي بودند و حتي در روزهاي گذشته اخباري مبني بر تشکيل صف براي خريد گوشي‌هاي شرکت اپل از جمله آيفون ايکس منتشر شد که با افزايش نرخ ارز تا ۱۱ ميليون تومان هم افزايش قيمت داشت.
حال به نظر مي‌رسد جنجال‌هاي پيش‌آمده همچنان ادامه دارد؛ زيرا به دنبال دستور براي کاهش قيمت گوشي، برخي از فروشندگان هنوز قيمت‌ها را پايين نياورده و از طرف ديگر برخي از فروش گوشي خودداري مي‌کنند. حتي در مواردي فروشندگان براي نگه داشتن گوشي‌ها، اقدام به فاکتورسازي کرده تا بدين ترتيب مانع از فروش گوشي به قيمت واقعي شوند و به نظر مي‌رسد مترصد فرصتي هستند که بتوانند گوشي‌ها را با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
اين در حالي است که با کاهش قيمت گوشي، تقاضا براي خريد افزايش يافته و به نظر مي‌رسد بحث احتکار در ميان است. در اين باره رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه، سيم‌کارت و لوازم جانبي ميگويد برخي از شرکت‌هايي که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند، گوشي وارد نکرده‌اند و برخي ديگر گوشي وارد کرده و آن را با قيمت بالاتر عرضه مي‌کنند.
افشار فروتن معتقد است که سازمان تعزيرات بايد بر اين فضا نظارت داشته باشد و همچنين با توجه به اينکه برخي احتمال فاکتورسازي توسط شرکت‌هاي تامين‌کننده و عرضه‌کننده را مي‌دهند، نمي‌توان تنها به فاکتورهايي که توسط فروشندگان ارائه مي‌شود، اکتفا کرد.
گوشي نمي‌فروشيم
يکي از اين موارد گوشي تلفن همراه است که با آشکار شدن قيمت‌هاي واقعي گوشي تلفن همراه پس از انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتي، برخي فروشندگان به اميد گران‌تر شدن گوشي از فروش آن خودداري مي‌کنند. بسياري از واردکنندگان گوشي تلفن همراه در حالي قيمت گوشي‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتي ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند.
اين موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پي داشت؛ سازمان تعزيرات اعلام کرد کساني که ارز دولتي دريافت کرده و با نرخ ارز آزاد مي‌فروشند مصداق گرانفروشي را انجام مي‌دهند با تخلف آنها برخورد مي‌شود و همچنين تاکيد کرد که مردم درصورت مواجهه با موارد اين‌چنيني، شکايت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پيگيري شود.
پس از اين که اعلام شد واردکنندگان گوشي با ارز دولتي بايد قيمت گوشي را کاهش داده و آن را متناسب با همان ارز ۴۲۰۰ توماني به فروش برسانند، خبرها از مراجعه تعداد زيادي از مردم به فروشگاه‌هاي گوشي همراه حکايت داشت که به‌دنبال خريد گوشي با ارز دولتي بودند و حتي در روزهاي گذشته اخباري مبني بر تشکيل صف براي خريد گوشي‌هاي شرکت اپل از جمله آيفون ايکس منتشر شد که با افزايش نرخ ارز تا ۱۱ ميليون تومان هم افزايش قيمت داشت.
حال به نظر مي‌رسد جنجال‌هاي پيش‌آمده همچنان ادامه دارد؛ زيرا به دنبال دستور براي کاهش قيمت گوشي، برخي از فروشندگان هنوز قيمت‌ها را پايين نياورده و از طرف ديگر برخي از فروش گوشي خودداري مي‌کنند. حتي در مواردي فروشندگان براي نگه داشتن گوشي‌ها، اقدام به فاکتورسازي کرده تا بدين ترتيب مانع از فروش گوشي به قيمت واقعي شوند و به نظر مي‌رسد مترصد فرصتي هستند که بتوانند گوشي‌ها را با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
اين در حالي است که با کاهش قيمت گوشي، تقاضا براي خريد افزايش يافته و به نظر مي‌رسد بحث احتکار در ميان است. در اين باره رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه، سيم‌کارت و لوازم جانبي ميگويد برخي از شرکت‌هايي که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند، گوشي وارد نکرده‌اند و برخي ديگر گوشي وارد کرده و آن را با قيمت بالاتر عرضه مي‌کنند.
افشار فروتن معتقد است که سازمان تعزيرات بايد بر اين فضا نظارت داشته باشد و همچنين با توجه به اينکه برخي احتمال فاکتورسازي توسط شرکت‌هاي تامين‌کننده و عرضه‌کننده را مي‌دهند، نمي‌توان تنها به فاکتورهايي که توسط فروشندگان ارائه مي‌شود، اکتفا کرد.
با حضور استاندار خوزستان در شمال شرق خوزستان صورت گرفت
قرارداد اجراي پروژه آبرساني به مناطق شمال شرق خوزستان از طريق کنسرسيوم ميان شرکت‌هاي ايراني و چيني روز پنجشنبه در استانداري خوزستان امضا شد.
به گزارش ايرنا استاندار خوزستان در حاشيه امضاي قرارداد پروژه آبرساني شمال شرق خوزستان در جمع خبرنگاران افزود:يکي از مصوبات هيات دولت در فروردين سال 96 بحث حل معضلات آب خوزستان بود و يکي از طرح‌هاي در نظر گرفته شده براي اين مصوبه نيز بحث تامين آب شمال شرق اين استان از طريق فاينانس بود.
غلامرضا شريعتي ادامه داد: مناقصه اين پروژه توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام و هم اکنون قرارداد تجاري به صورت کنسرسيوم بين شرکت‌هاي ايراني و چيني منعقد شد.
وي با اشاره به اينکه حجم پروژه 406 ميليون دلار است گفت: اين پروژه به هفت شهر، 689 روستا و 19هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي شمال شرق خوزستان در قالب طرح 550هزار هکتاري کشاورزي آبرساني خواهد کرد.
شريعتي با بيان اينکه اين پروژه باعث توسعه اشتغال و کارآفريني،و نيز ماندگاري جمعيت در اين منطقه مي‌شود افزود: عمليات اجرايي پروژه حدود 2 ماه پيش به دست وزير نيرو آغاز و کار از سوي طرف ايراني شروع شد و پروژه سرعت خوبي دارد.
وي گفت: طرف ايراني متعهد شده تا در مدت 9 ماه مبلغ 600ميليارد ريال در اين پروژه هزينه کند.
وي با بيان اينکه به کارهاي زيربنايي در خوزستان بيشتر از امور روبنايي توجه داريم ادامه داد: انجام اين پروژه در مدت 42 ماه پيش بيني شده است اما اميدواريم سريعتر به پايان برسد.
پروژه آبرساني به شمال شرق خوزستان فرصتي براي خلق ثروت است
به گزارش ايرنا استاندار خوزستان در نشست امضاي قرارداد پروژه آبرساني شمال شرق خوزستان در سالن شهيد رجايي استانداري گفت: پروژه آبرساني به شمال خوزستان فرصتي براي خلق ثروت است.
وي افزود: شرايط زيست و زندگي مردم در شمال خوزستان به دليل مشکلات ناشي شده از کمبود آب در خطر است اما با اجراي اين طرح شاهد ماندگاري جمعيت خواهيم بود.
وي خاطر نشان کرد: يکي از دلايل افزايش مهاجرت از شمال خوزستان به سمت کلانشهر اهواز بحث کمبود آب و بيکاري جوانان بود درحالي که با اجراي اين طرح حتي شاهد مهاجرت معکوس به اين شهرها نيز هستيم.
به گفته شريعتي منافع کشور با منافع استان خوزستان گره خورده و هيچ استاني تا اين اندازه منافع در هم تنيده‌اي با کشور ندارد.
وي با اشاره به اينکه تمام تلاش خود را براي توسعه زير ساخت‌هاي خوزستان به کار گرفته‌ايم گفت: اگرچه پروزه‌هاي کوتاه مدت و سطحي مشکلات مردم را در مقطعي از زمان حل مي‌کنند اما مبناي رشد و توسعه نيستند.
شريعتي يکي از موانع موجود بر سر راه پروژه‌هاي بزرگ و زير ساختي را بروکراسي اداري بيان کرد و افزود: برخي مديران به دنبال انجام کارهايي هستند که قابل رويت باشد و از پيگيري چنين پروژه‌هاي بزرگي خودداري مي‌کنند زيرا پيگيري بسياري را مي‌طلبد.
استاندار خوزستان با بيان اينکه اجراي مصوبه هيات دولت براي خوزستان درخصوص حل مشکلات آب بزرگترين مصوبه پس ازپيروزي انقلاب اسلامي‌براي استان خوزستان بوده است يادآور شد: يکي ديگر از ويژگي‌هاي اين مصوبه اجرايي شدن آن است.پروژه‌هاي بسياري براي حل مشکلات مصوب مي‌شود اما به دليل کمبود اعتبار برخي از آنها حالت اجرايي به خود نمي‌گيرند.
وي درخصوص توفان گردو غبار در بهمن سال 95 در خوزستان که موجب قطعي گسترده آب و برق در 12 شهرستان اين استان شد نيز گفت: اگرچه قطعي آب و برق و بروز گرد و خاک مشکلات زيادي را براي مردم خوزستان فراهم کرد اما همان مساله سبب توجه ويژه دولت به خوزستان شد.
استاندار خوزستان با بيان اينکه اين حادثه منشا خيري براي خوزستان بود، ادامه داد:دولت براي توجه بيش از پيش به خوزستان قانع شد و شاهد بوديم که هيات دولت پنج مصوبه براي حل مشکلات خوزستان را تصويب کرد.
بنابراين گزارش ،هيات دولت در فروردين سال 96، پنج طرح مهم و زيربنايي را براي خوزستان با 230 هزار ميليارد ريال، تصويب کرد که تکميل طرح آبرساني غدير، و آبرساني شمال شرق، و نيز جنوب شرق خوزستان از آن جمله است.
پروژه آبرساني به شمال شرق خوزستان از درياچه سد کارون سه در بالادست شهر ايذه، با احداث آبگير و احداث ايستگاه پمپاژ به ظرفيت 11.1 مترمکعب در ثانيه و نيز احداث سه تونل به قطر 3.7 متر درمجموع به طول پنج هزار و 700 متر و ساخت يک باب تصفيه خانه، نياز آب شرب 735 هزار نفر مردم هفت شهر و 689 روستاي ايذه، باغملک، هفتکل، رامهرمز، صيدون، قلعه تل و ميداوود در شرق و شمال شرق خوزستان را براي مدت 30 سال تامين خواهد کرد.
اين پروژه به صورت کنسرسيوم بين شرکت‌هاي ايراني و شرکت چيني انجام خواهد شد.
به گزارش ايرنا استاندار خوزستان در حاشيه امضاي قرارداد پروژه آبرساني شمال شرق خوزستان در جمع خبرنگاران افزود:يکي از مصوبات هيات دولت در فروردين سال 96 بحث حل معضلات آب خوزستان بود و يکي از طرح‌هاي در نظر گرفته شده براي اين مصوبه نيز بحث تامين آب شمال شرق اين استان از طريق فاينانس بود.
غلامرضا شريعتي ادامه داد: مناقصه اين پروژه توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام و هم اکنون قرارداد تجاري به صورت کنسرسيوم بين شرکت‌هاي ايراني و چيني منعقد شد.
وي با اشاره به اينکه حجم پروژه 406 ميليون دلار است گفت: اين پروژه به هفت شهر، 689 روستا و 19هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي شمال شرق خوزستان در قالب طرح 550هزار هکتاري کشاورزي آبرساني خواهد کرد.
شريعتي با بيان اينکه اين پروژه باعث توسعه اشتغال و کارآفريني،و نيز ماندگاري جمعيت در اين منطقه مي‌شود افزود: عمليات اجرايي پروژه حدود 2 ماه پيش به دست وزير نيرو آغاز و کار از سوي طرف ايراني شروع شد و پروژه سرعت خوبي دارد.
وي گفت: طرف ايراني متعهد شده تا در مدت 9 ماه مبلغ 600ميليارد ريال در اين پروژه هزينه کند.
وي با بيان اينکه به کارهاي زيربنايي در خوزستان بيشتر از امور روبنايي توجه داريم ادامه داد: انجام اين پروژه در مدت 42 ماه پيش بيني شده است اما اميدواريم سريعتر به پايان برسد.
پروژه آبرساني به شمال شرق خوزستان فرصتي براي خلق ثروت است
به گزارش ايرنا استاندار خوزستان در نشست امضاي قرارداد پروژه آبرساني شمال شرق خوزستان در سالن شهيد رجايي استانداري گفت: پروژه آبرساني به شمال خوزستان فرصتي براي خلق ثروت است.
وي افزود: شرايط زيست و زندگي مردم در شمال خوزستان به دليل مشکلات ناشي شده از کمبود آب در خطر است اما با اجراي اين طرح شاهد ماندگاري جمعيت خواهيم بود.
وي خاطر نشان کرد: يکي از دلايل افزايش مهاجرت از شمال خوزستان به سمت کلانشهر اهواز بحث کمبود آب و بيکاري جوانان بود درحالي که با اجراي اين طرح حتي شاهد مهاجرت معکوس به اين شهرها نيز هستيم.
به گفته شريعتي منافع کشور با منافع استان خوزستان گره خورده و هيچ استاني تا اين اندازه منافع در هم تنيده‌اي با کشور ندارد.
وي با اشاره به اينکه تمام تلاش خود را براي توسعه زير ساخت‌هاي خوزستان به کار گرفته‌ايم گفت: اگرچه پروزه‌هاي کوتاه مدت و سطحي مشکلات مردم را در مقطعي از زمان حل مي‌کنند اما مبناي رشد و توسعه نيستند.
شريعتي يکي از موانع موجود بر سر راه پروژه‌هاي بزرگ و زير ساختي را بروکراسي اداري بيان کرد و افزود: برخي مديران به دنبال انجام کارهايي هستند که قابل رويت باشد و از پيگيري چنين پروژه‌هاي بزرگي خودداري مي‌کنند زيرا پيگيري بسياري را مي‌طلبد.
استاندار خوزستان با بيان اينکه اجراي مصوبه هيات دولت براي خوزستان درخصوص حل مشکلات آب بزرگترين مصوبه پس ازپيروزي انقلاب اسلامي‌براي استان خوزستان بوده است يادآور شد: يکي ديگر از ويژگي‌هاي اين مصوبه اجرايي شدن آن است.پروژه‌هاي بسياري براي حل مشکلات مصوب مي‌شود اما به دليل کمبود اعتبار برخي از آنها حالت اجرايي به خود نمي‌گيرند.
وي درخصوص توفان گردو غبار در بهمن سال 95 در خوزستان که موجب قطعي گسترده آب و برق در 12 شهرستان اين استان شد نيز گفت: اگرچه قطعي آب و برق و بروز گرد و خاک مشکلات زيادي را براي مردم خوزستان فراهم کرد اما همان مساله سبب توجه ويژه دولت به خوزستان شد.
استاندار خوزستان با بيان اينکه اين حادثه منشا خيري براي خوزستان بود، ادامه داد:دولت براي توجه بيش از پيش به خوزستان قانع شد و شاهد بوديم که هيات دولت پنج مصوبه براي حل مشکلات خوزستان را تصويب کرد.
بنابراين گزارش ،هيات دولت در فروردين سال 96، پنج طرح مهم و زيربنايي را براي خوزستان با 230 هزار ميليارد ريال، تصويب کرد که تکميل طرح آبرساني غدير، و آبرساني شمال شرق، و نيز جنوب شرق خوزستان از آن جمله است.
پروژه آبرساني به شمال شرق خوزستان از درياچه سد کارون سه در بالادست شهر ايذه، با احداث آبگير و احداث ايستگاه پمپاژ به ظرفيت 11.1 مترمکعب در ثانيه و نيز احداث سه تونل به قطر 3.7 متر درمجموع به طول پنج هزار و 700 متر و ساخت يک باب تصفيه خانه، نياز آب شرب 735 هزار نفر مردم هفت شهر و 689 روستاي ايذه، باغملک، هفتکل، رامهرمز، صيدون، قلعه تل و ميداوود در شرق و شمال شرق خوزستان را براي مدت 30 سال تامين خواهد کرد.
اين پروژه به صورت کنسرسيوم بين شرکت‌هاي ايراني و شرکت چيني انجام خواهد شد.
اعضای کمیسیون مشترک بر اجرا و پایبندی به برجام تاکید کردند؛
کورش شرفشاهي: نخستين نشست کميسيون مشترک برجام در سطح وزيران خارجه پس از خروج آمريکا از اين توافق برگزار شد. اين نشست که با حضور فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار شد با انتشار يک بيانيه پاياني به کار خود خاتمه داد. در اين بيانيه که توسط موگريني قرائت شد، آمده است: تمام طرف‌هاي برجام بر لزوم ادامه اجراي اين توافق و پايبندي به تعهداتشان تاکيد و توافق کردند که صادارت نفت و گاز و توليدات پتروشيمي‌ايران بايد ادامه يابد و بعلاوه نشست‌هاي کميسيون مشترک، ازجمله در سطح وزيران ادامه داشته باشد.شرکت کنندگان توافق کردند تا به پيشرفت‌ها (براي حفظ برجام) تحت بازبيني دقيق ادامه دهند و کميسيون مشترک، ازجمله در سطح وزيران کماکان تشکيل جلسه دهد تا تلاش‌هاي مشترک به پيش رانده شود.در اين بيانيه همچنين آمده است که طرف‌هاي توافق بر لزوم ادامه صادرات نفت و گاز و توليدات پتروشيمي‌ايران تاکيد کرده و خواستار ترغيب به سرمايه‌گذاري در ايران شده‌اند.
پس از اين نشست وزير خارجه ايران گفت: تعهدات مطرح شده در نشست را به تهران منتقل مي‌کنيم و مقامات عالي کشور تصميم لازم را درباره نحوه ادامه کار خواهند گرفت.به گزارش فارس، محمدجواد ظريف پس از شرکت در اين نشست گفت: بعد از خروج غيرقانوني آمريکا از برجام، تلاش‌هاي فراواني از سوي اعضاي باقيمانده صورت گرفت تا ايران بتواند از منافع برجام به خصوص منافع اقتصادي آن عليرغم اقدام غيرقانوني آمريکا استفاده کند.رئيس دستگاه ديپلماسي افزود: اين اولين کميسيون مشترک در سطح وزراست. در گذشته جلسات کميسيون مشترک در سطح وزرا بود و هيچ وقت کميسيون مشترک در سطح وزرا تشکيل نشده و جلسات قبلي جلسات غيررسمي‌و براي مذاکره وزرا بوده است. اين نشانگر اهميتي است که شرايط کنوني دارد.وي گفت: ايران اين حق را براي خود محفوظ نگه داشته که در برابر تخلف رسمي‌و بزرگ آمريکا از برجام، اقداماتي که در برجام ديده شده را انجام دهد، به درخواست اعضاي ديگر برجام، اين اقدامات را به تعويق انداخته تا اينکه مطمئن شود منافع مردم ايران تضمين شود. ظريف افزود: بر اين واقعيت از طرف ما تأکيد شد که بايد مردم ايران منافع برجام را ببينند، همه اعضاي باقيمانده برجام تأکيد کردند و تعهداتشان را در حوزه‌هاي مختلفي در سطح وزراي خارجه اعضاي باقيمانده برجام بيان کردند که اين اولين بار است که اين تعهدات به صورت تعهد اين کشورها مطرح مي‌شود، از ادامه فروش نفت ايران تا روابط بانکي، حمل و نقل، همکار‌ي‌هاي تجاري، همکاري در حوزه سرمايه‌گذاري و ساير موضوعاتي که در بيانيه‌اي که خانم موگريني از سوي کميسيون مشترک قرائت کرد، ذکر شده و متن بيانيه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته است.وزير خارجه با بيان اينکه اين بيانيه در کنار اقدامات عملي است، يادآور شد: بسته‌اي را در تهران دريافت کرديم که آقاي روحاني در مذاکراتشان گفتند اين بسته کافي نيست، در اين نشست توضيحات بيشتري درباره اين بسته شنيديم.برخي اقدامات در حوزه بانکي، نفتي و ساير حوزه‌ها را بيشتر توضيح دادند. بايد الان وارد مرحله اجرا شويم.ظريف افزود: آنچه الان به عنوان تعهد و همينطور به عنوان اقدامات، مطرح شده که الزاما همه اقداماتي نيست که علنا اعلام شود، اين اقدامات بايد به صورت اجرايي دربيايد و ببينيم که داريم منافعش را مي‌بريم. البته يک زمابندي ويژه‌اي هم مدنظر همه است و آن زمانبندي است که مطابق تحريمهاي آمريکاست، يعني زماني تحريمهاي آمريکا عملياتي مي‌شود، حتما بايد قبل از آن اين اقدامات عملياتي شده باشد. وي توضيح داد: مثلا اعلام شده قوانين مسدود کننده اتحاديه اروپا تا قبل از اولين روز اجرايي شدن تحريمهاي آمريکا عملياتي خواهد شد، همين طور فعال شدن بانک سرمايه‌گذاري اروپا در زمان مناسب انجام خواهد شد و تاريخش مشخص است و بقيه اقدامات بايد در يک قالب زمانبندي باشد.وزير خارجه با بيان اينکه ايران همواره به عهد خود پايبند بوده و هم اکنون نيز به عهد خود پايبند است، گفت: ولي در قالب برجام اين امکان را داريم که اگر در زماني به مصحلت کشور تشخيص داده شد که به خاطر نقض آمريکا، چون نقض آمريکا هنوز موضوع حل نشده است، يعني کسي نتوانسته مشکل خروج آمريکا از برجام را حل و فصل کند به خاطر اينکه آمريکا به برجام برنگشته و تخلفات آمريکا توسط اين کشور جبران نشده و ايران براساس برجام اين حق را دارد که اقداماتي را انجام دهد، البته اقدامات داراي عواقب خودش نيز هست. وزير خارجه گفت: فعلا تصميمان اين است که با اين تعهداتي که امروز صورت گرفته اين تعهدات را به تهران منتقل مي‌کنيم و مقامات عالي کشور تصميم لازم را درباره نحوه ادامه کار خواهند گرفت.ظريف با بيان اينکه براساس پيش بيني‌هايي که صورت گرفته، در مرحله اول ما اين فرصت را خواهيم داد که اين تعهدات را عملياتي کنند، اظهار داشت: نحوه عملياتي شدن آن را امروز براي ما توضيح دادند، اما بايد ببينم در صحنه اجرا چگونه عملياتي مي‌کنند و البته اقدامات خود را در نظر داريم که در صورتي موفق به عملياتي شدن درست تعهداتشان نشوند، ما اقدام کنيم. وي گفت: تمام اعضاي برجام که لااقل سه کشور عضو برجام متحدان نزديک آمريکا هستند در اينکه اراده سياسي دارند که برابر اين اقدام آمريکا بايستند و شايد اين اولين باري است که در چنين سطحي اين اقدام صورت مي‌گيرد، اين تعهد را در جلسه نشان دادند و بايد ببينم در عمل چقدر مي‌خواهند و مي‌توانند اين کار را انجام دهند.
ادامه مذاکرات در دستورکار
همچنين مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا بعد از پايان نشست مشترک کميسيون برجام به خبرنگاران گفت که طرفين توافق کردند مذاکرات ادامه يابد. فدريکا موگريني گفت: طرفين توافق کردند مذاکرات از جمله درباره مسائل اقتصادي ادامه يابد.خبرنگار رويترز حاضر در محل مذاکرات ميگويد که موگريني به هيچ سوالي پاسخ نداد و محل مذاکرات را ترک کرد.موگريني که رياست اين نشست را برعهده داشت اضافه کرد، عليرغم بازگشت تحريمهاي آمريکا، همه طرفها به دنبال راههايي براي نجات توافق هستند.
آمادگي ايران براي همه گزينه‌ها
از سوي ديگر رويترز به نقل از يک مقام ارشد ايراني با اشاره به خروج آمريکا از برجام و تلاش طرف‌هاي ديگر به منظور حفظ اين توافق نوشت، ايران براي همه گزينه‌هاي احتمالي آمادگي دارد. اين مقام ايراني که نامش ذکر نشده است، اظهار کرد: ما براي همه گزينه‌هاي احتمالي آماده هستيم. عدم موفقيت توافق هسته‌اي تنش در منطقه را افزايش ميدهد. ساير امضاکنندگان برجام براي حفظ اين توافق بايد زيان ناشي از تحريمهاي آمريکا را جبران کنند.
پس از اين نشست وزير خارجه ايران گفت: تعهدات مطرح شده در نشست را به تهران منتقل مي‌کنيم و مقامات عالي کشور تصميم لازم را درباره نحوه ادامه کار خواهند گرفت.به گزارش فارس، محمدجواد ظريف پس از شرکت در اين نشست گفت: بعد از خروج غيرقانوني آمريکا از برجام، تلاش‌هاي فراواني از سوي اعضاي باقيمانده صورت گرفت تا ايران بتواند از منافع برجام به خصوص منافع اقتصادي آن عليرغم اقدام غيرقانوني آمريکا استفاده کند.رئيس دستگاه ديپلماسي افزود: اين اولين کميسيون مشترک در سطح وزراست. در گذشته جلسات کميسيون مشترک در سطح وزرا بود و هيچ وقت کميسيون مشترک در سطح وزرا تشکيل نشده و جلسات قبلي جلسات غيررسمي‌و براي مذاکره وزرا بوده است. اين نشانگر اهميتي است که شرايط کنوني دارد.وي گفت: ايران اين حق را براي خود محفوظ نگه داشته که در برابر تخلف رسمي‌و بزرگ آمريکا از برجام، اقداماتي که در برجام ديده شده را انجام دهد، به درخواست اعضاي ديگر برجام، اين اقدامات را به تعويق انداخته تا اينکه مطمئن شود منافع مردم ايران تضمين شود. ظريف افزود: بر اين واقعيت از طرف ما تأکيد شد که بايد مردم ايران منافع برجام را ببينند، همه اعضاي باقيمانده برجام تأکيد کردند و تعهداتشان را در حوزه‌هاي مختلفي در سطح وزراي خارجه اعضاي باقيمانده برجام بيان کردند که اين اولين بار است که اين تعهدات به صورت تعهد اين کشورها مطرح مي‌شود، از ادامه فروش نفت ايران تا روابط بانکي، حمل و نقل، همکار‌ي‌هاي تجاري، همکاري در حوزه سرمايه‌گذاري و ساير موضوعاتي که در بيانيه‌اي که خانم موگريني از سوي کميسيون مشترک قرائت کرد، ذکر شده و متن بيانيه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته است.وزير خارجه با بيان اينکه اين بيانيه در کنار اقدامات عملي است، يادآور شد: بسته‌اي را در تهران دريافت کرديم که آقاي روحاني در مذاکراتشان گفتند اين بسته کافي نيست، در اين نشست توضيحات بيشتري درباره اين بسته شنيديم.برخي اقدامات در حوزه بانکي، نفتي و ساير حوزه‌ها را بيشتر توضيح دادند. بايد الان وارد مرحله اجرا شويم.ظريف افزود: آنچه الان به عنوان تعهد و همينطور به عنوان اقدامات، مطرح شده که الزاما همه اقداماتي نيست که علنا اعلام شود، اين اقدامات بايد به صورت اجرايي دربيايد و ببينيم که داريم منافعش را مي‌بريم. البته يک زمابندي ويژه‌اي هم مدنظر همه است و آن زمانبندي است که مطابق تحريمهاي آمريکاست، يعني زماني تحريمهاي آمريکا عملياتي مي‌شود، حتما بايد قبل از آن اين اقدامات عملياتي شده باشد. وي توضيح داد: مثلا اعلام شده قوانين مسدود کننده اتحاديه اروپا تا قبل از اولين روز اجرايي شدن تحريمهاي آمريکا عملياتي خواهد شد، همين طور فعال شدن بانک سرمايه‌گذاري اروپا در زمان مناسب انجام خواهد شد و تاريخش مشخص است و بقيه اقدامات بايد در يک قالب زمانبندي باشد.وزير خارجه با بيان اينکه ايران همواره به عهد خود پايبند بوده و هم اکنون نيز به عهد خود پايبند است، گفت: ولي در قالب برجام اين امکان را داريم که اگر در زماني به مصحلت کشور تشخيص داده شد که به خاطر نقض آمريکا، چون نقض آمريکا هنوز موضوع حل نشده است، يعني کسي نتوانسته مشکل خروج آمريکا از برجام را حل و فصل کند به خاطر اينکه آمريکا به برجام برنگشته و تخلفات آمريکا توسط اين کشور جبران نشده و ايران براساس برجام اين حق را دارد که اقداماتي را انجام دهد، البته اقدامات داراي عواقب خودش نيز هست. وزير خارجه گفت: فعلا تصميمان اين است که با اين تعهداتي که امروز صورت گرفته اين تعهدات را به تهران منتقل مي‌کنيم و مقامات عالي کشور تصميم لازم را درباره نحوه ادامه کار خواهند گرفت.ظريف با بيان اينکه براساس پيش بيني‌هايي که صورت گرفته، در مرحله اول ما اين فرصت را خواهيم داد که اين تعهدات را عملياتي کنند، اظهار داشت: نحوه عملياتي شدن آن را امروز براي ما توضيح دادند، اما بايد ببينم در صحنه اجرا چگونه عملياتي مي‌کنند و البته اقدامات خود را در نظر داريم که در صورتي موفق به عملياتي شدن درست تعهداتشان نشوند، ما اقدام کنيم. وي گفت: تمام اعضاي برجام که لااقل سه کشور عضو برجام متحدان نزديک آمريکا هستند در اينکه اراده سياسي دارند که برابر اين اقدام آمريکا بايستند و شايد اين اولين باري است که در چنين سطحي اين اقدام صورت مي‌گيرد، اين تعهد را در جلسه نشان دادند و بايد ببينم در عمل چقدر مي‌خواهند و مي‌توانند اين کار را انجام دهند.
ادامه مذاکرات در دستورکار
همچنين مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا بعد از پايان نشست مشترک کميسيون برجام به خبرنگاران گفت که طرفين توافق کردند مذاکرات ادامه يابد. فدريکا موگريني گفت: طرفين توافق کردند مذاکرات از جمله درباره مسائل اقتصادي ادامه يابد.خبرنگار رويترز حاضر در محل مذاکرات ميگويد که موگريني به هيچ سوالي پاسخ نداد و محل مذاکرات را ترک کرد.موگريني که رياست اين نشست را برعهده داشت اضافه کرد، عليرغم بازگشت تحريمهاي آمريکا، همه طرفها به دنبال راههايي براي نجات توافق هستند.
آمادگي ايران براي همه گزينه‌ها
از سوي ديگر رويترز به نقل از يک مقام ارشد ايراني با اشاره به خروج آمريکا از برجام و تلاش طرف‌هاي ديگر به منظور حفظ اين توافق نوشت، ايران براي همه گزينه‌هاي احتمالي آمادگي دارد. اين مقام ايراني که نامش ذکر نشده است، اظهار کرد: ما براي همه گزينه‌هاي احتمالي آماده هستيم. عدم موفقيت توافق هسته‌اي تنش در منطقه را افزايش ميدهد. ساير امضاکنندگان برجام براي حفظ اين توافق بايد زيان ناشي از تحريمهاي آمريکا را جبران کنند.
یادداشت
مسعود يوسفي
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com
ظاهرا هشدار نفتي اخير روحاني کارساز بود و ايران در آوردگاه وين به دستاوردهاي خوبي رسيد. آن طور که از بيانيه پاياني وزاري خارجه ايران و کشورهاي 1+4 بر مي‌آيد همه طرفها بر پايبندي به برجام تاکيد کردند و امتيازات قابل توجهي براي تهران در نظر گرفته شد. پس از خروج آمريکا از برجام و تهديدات همه جانبه ترامپ نگراني‌ها از عواقب رفتار عهدشکنانه مستاجر جنجالي کاخ سفيد بر مجامع بين المللي سايه انداخت. تا اينکه رييس جمهور روحاني درسفر به سوييس و در پاسخ به برخي زمزمه‌ها مبني بر جلوگيري از صدور نفت ايران توسط آمريکا در ديدار ايرانيان مقيم سوييس اعلام کرد اگر نفت ايران صادر نشود نفت منطقه نيز صادر نخواهد شد. همين جمله تحليل‌هاي آشکار و پنهاني بسياري را از سوي تحليلگران و آگاهان سياسي در پي داشت که عمدتا از آن به بستن تنگه هرمز تعبير شد؛ سخني که البته روحاني در يکي از گفتگوهاي خبري خود از پاسخ به آن طفره رفت.
اما اين يک واقعيت است. موقعيت منطقه‌اي ايران امتيازات منحصر به فردي را براي اين کشور به همراه آورده است. تنگه هرمز يک آبراه جهاني است اما اشراف ايران بر اين آبراه غير قابل انکار است. آن طور که از مواضع مسئولان نظام جمهوري اسلامي‌بر مي‌آيد اين کشور همواره خواهان صلح است و از هرگونه درگيري منطقه‌اي دوري مي‌جويد در عين حال دفاع از منافع خود را براي خود محفوظ مي‌دارد و همين مسئله با توجه به قدرت بازدارندگي که طي سال‌هاي اخير براي ايران فراهم آمده است مي‌تواند براي هر کشور و قدرتي دردسرآفرين باشد. بر همين اساس و با توجه به هشدار حسن روحاني در سوييس مي‌توان اينگونه تصور کرد که سردمداران آمريکا و ساير قدرت‌هاي جهاني ناچار از ديدن ايران در معادلات منطقه‌اي و جهاني هستند. از سوي ديگر ايران نيز بايستي همچنان توسعه روابط همه جانبه با ساير کشورها به خصوص روابط اقتصادي را در دستور کار خود داشته باشد.
هرچند بايستي زمان بگذرد تا سرانجام تنش‌هاي اخير ميان تهران و واشنگتن معلوم شود اما از آنچه گفته آمد چنين برداشت مي‌شود که اين تنش فعلا در محدوده تهديد و هشدار باقي خواهد ماند.
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com
ظاهرا هشدار نفتي اخير روحاني کارساز بود و ايران در آوردگاه وين به دستاوردهاي خوبي رسيد. آن طور که از بيانيه پاياني وزاري خارجه ايران و کشورهاي 1+4 بر مي‌آيد همه طرفها بر پايبندي به برجام تاکيد کردند و امتيازات قابل توجهي براي تهران در نظر گرفته شد. پس از خروج آمريکا از برجام و تهديدات همه جانبه ترامپ نگراني‌ها از عواقب رفتار عهدشکنانه مستاجر جنجالي کاخ سفيد بر مجامع بين المللي سايه انداخت. تا اينکه رييس جمهور روحاني درسفر به سوييس و در پاسخ به برخي زمزمه‌ها مبني بر جلوگيري از صدور نفت ايران توسط آمريکا در ديدار ايرانيان مقيم سوييس اعلام کرد اگر نفت ايران صادر نشود نفت منطقه نيز صادر نخواهد شد. همين جمله تحليل‌هاي آشکار و پنهاني بسياري را از سوي تحليلگران و آگاهان سياسي در پي داشت که عمدتا از آن به بستن تنگه هرمز تعبير شد؛ سخني که البته روحاني در يکي از گفتگوهاي خبري خود از پاسخ به آن طفره رفت.
اما اين يک واقعيت است. موقعيت منطقه‌اي ايران امتيازات منحصر به فردي را براي اين کشور به همراه آورده است. تنگه هرمز يک آبراه جهاني است اما اشراف ايران بر اين آبراه غير قابل انکار است. آن طور که از مواضع مسئولان نظام جمهوري اسلامي‌بر مي‌آيد اين کشور همواره خواهان صلح است و از هرگونه درگيري منطقه‌اي دوري مي‌جويد در عين حال دفاع از منافع خود را براي خود محفوظ مي‌دارد و همين مسئله با توجه به قدرت بازدارندگي که طي سال‌هاي اخير براي ايران فراهم آمده است مي‌تواند براي هر کشور و قدرتي دردسرآفرين باشد. بر همين اساس و با توجه به هشدار حسن روحاني در سوييس مي‌توان اينگونه تصور کرد که سردمداران آمريکا و ساير قدرت‌هاي جهاني ناچار از ديدن ايران در معادلات منطقه‌اي و جهاني هستند. از سوي ديگر ايران نيز بايستي همچنان توسعه روابط همه جانبه با ساير کشورها به خصوص روابط اقتصادي را در دستور کار خود داشته باشد.
هرچند بايستي زمان بگذرد تا سرانجام تنش‌هاي اخير ميان تهران و واشنگتن معلوم شود اما از آنچه گفته آمد چنين برداشت مي‌شود که اين تنش فعلا در محدوده تهديد و هشدار باقي خواهد ماند.
سرمقاله
محمد اسدي جوزاني
رييس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر
مدتهاست که از فساد و رانت در صنعت طلا وجواهر خبر مي‌دهيم، مدتهاست مي‌گوييم عده‌اي به صورت کلان دست به احتکار سکه و طلا زده‌اند تا بازار را آشفته کنند، مدتهاست از وجود پولهايي خبر داده‌ايم که عليه وضعيت اقتصاد کشور و نظام جمهوري اسلامي‌ايران دست به کار شده و تنها به جيب خودشان فکر مي‌کنند، مدتهاست از واردات و قاچاق طلا ابراز نگراني کرده ايم، بارها گفته‌ايم که عده‌اي در گاوصندوق‌هايشانصدهها هزار سکه انبار کرده‌اند و خلاصه اينکه بارها گفته‌ايم دستهايي در کار است تا وضعيت کشورمان را بحراني نشان دهد. اما با کمال تاسف حتي يک بار مسوولان از ما دعوت نکردند تا بپرسند که اين اطلاعات را از کجا آورده ايم، مدتهاست کسي از ما نمي‌پرسد منظور شما از وجود رانت و فساد چيست و خلاصه اينکه گويا گوش شنوايي براي شنيدن واقعيتها وجود ندارد. تا آنکه يک باره نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که يک نفر دو تن سکه انبار کرده و همه دست و پا مي‌زنند که اين آدم تاکنون کجا بوده است. نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که مدتها اين فرد را زير نظر داشته تا توانسته او را به دام بيندازد در حالي که اگر به سراغ ما مي‌آمدند اسامي‌اين قبيل افراد را با شفافيت اعلام مي‌کرديم. اکنون از نمايندگان مجلس تا فعالان سياسي و کسبه بازار و مردم عادي گمان مي‌کنند که کشف بزرگي صورت گرفته است. اما واقعيت اين است که يکي از اين آقايان را گرفته‌اند و عده بسياري همچنان دست به کار هستند. کافي است تعداد سکه‌هاي موجود بازار را آمارگيري کنيد و از مردم عادي سوال کنيد که چند نفر آنان در خانه‌هايشان سکه انبار کرده اند. به راستي اين همه سکه طلا کجاست؟ پاسخ روشن است. اين سکه‌ها در گاوصندوق‌هاي ديگري نگهداري مي‌شود که لازم به شفاف سازي است.
اکنون سوال اينجاست که آيا يک نفر بازار سکه را به اين روز انداخته و آيا نيروي انتظامي‌مي‌تواند تضمين بدهد که بقيه مافياي طلا را شناسايي و دستگير مي‌کند؟ پاسخ روشن است. شايد ماهها و سالها طول بکشد تا فرد ديگري دستگير شود. اما علت کجاست. علت در اين است که با روزهاي اول انقلاب فاصله گرفته‌ايم و به مردم اعتماد نمي‌کنيم. چرا براي شناسايي و دستگيري تکفيري‌ها به مردم اعتماد مي‌کنيم و از آنان مي‌خواهيم تا با مشاهده کوچکترين حرکتي، به دستگاههاي امنيتي اطلاع بدهند اما از مردم نمي‌خواهيم که اگر کسي را ديديد که سکه به صورت انبوه مي‌خرد يا بازار طلا را آشفته مي‌کند يا در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌کند به ماموران امنيتي خبر بدهيد.
جايگاه مهمتر و البته تاثيرگذار تر، تشکلها هستند. متاسفانه مسوولان با تشکلها بيگانه شده اند. اگر مسوولان با اعضاي صنف طلا وجواهر ارتباط داشته باشند، به سادگي مي‌توانند چنين افرادي را شناسايي کنند. اما بيگانگي باعث شده تا از ظرفيت بسيار خوب تشکلها براي شناسايي عده‌اي دلال که به مافيا تبديل شده اند، بي خبر بمانيم.
نکته پاياني اين است که در هر بخشي مافيايي وجود دارد. مافياي سيگار، مافياي ميوه، مافياي خودرو و خلاصه اينکه همه جا مافيا داريم و همين مافياها باعث شده‌اند تا اقتصاد کشور آشفته شود.
رييس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر
مدتهاست که از فساد و رانت در صنعت طلا وجواهر خبر مي‌دهيم، مدتهاست مي‌گوييم عده‌اي به صورت کلان دست به احتکار سکه و طلا زده‌اند تا بازار را آشفته کنند، مدتهاست از وجود پولهايي خبر داده‌ايم که عليه وضعيت اقتصاد کشور و نظام جمهوري اسلامي‌ايران دست به کار شده و تنها به جيب خودشان فکر مي‌کنند، مدتهاست از واردات و قاچاق طلا ابراز نگراني کرده ايم، بارها گفته‌ايم که عده‌اي در گاوصندوق‌هايشانصدهها هزار سکه انبار کرده‌اند و خلاصه اينکه بارها گفته‌ايم دستهايي در کار است تا وضعيت کشورمان را بحراني نشان دهد. اما با کمال تاسف حتي يک بار مسوولان از ما دعوت نکردند تا بپرسند که اين اطلاعات را از کجا آورده ايم، مدتهاست کسي از ما نمي‌پرسد منظور شما از وجود رانت و فساد چيست و خلاصه اينکه گويا گوش شنوايي براي شنيدن واقعيتها وجود ندارد. تا آنکه يک باره نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که يک نفر دو تن سکه انبار کرده و همه دست و پا مي‌زنند که اين آدم تاکنون کجا بوده است. نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که مدتها اين فرد را زير نظر داشته تا توانسته او را به دام بيندازد در حالي که اگر به سراغ ما مي‌آمدند اسامي‌اين قبيل افراد را با شفافيت اعلام مي‌کرديم. اکنون از نمايندگان مجلس تا فعالان سياسي و کسبه بازار و مردم عادي گمان مي‌کنند که کشف بزرگي صورت گرفته است. اما واقعيت اين است که يکي از اين آقايان را گرفته‌اند و عده بسياري همچنان دست به کار هستند. کافي است تعداد سکه‌هاي موجود بازار را آمارگيري کنيد و از مردم عادي سوال کنيد که چند نفر آنان در خانه‌هايشان سکه انبار کرده اند. به راستي اين همه سکه طلا کجاست؟ پاسخ روشن است. اين سکه‌ها در گاوصندوق‌هاي ديگري نگهداري مي‌شود که لازم به شفاف سازي است.
اکنون سوال اينجاست که آيا يک نفر بازار سکه را به اين روز انداخته و آيا نيروي انتظامي‌مي‌تواند تضمين بدهد که بقيه مافياي طلا را شناسايي و دستگير مي‌کند؟ پاسخ روشن است. شايد ماهها و سالها طول بکشد تا فرد ديگري دستگير شود. اما علت کجاست. علت در اين است که با روزهاي اول انقلاب فاصله گرفته‌ايم و به مردم اعتماد نمي‌کنيم. چرا براي شناسايي و دستگيري تکفيري‌ها به مردم اعتماد مي‌کنيم و از آنان مي‌خواهيم تا با مشاهده کوچکترين حرکتي، به دستگاههاي امنيتي اطلاع بدهند اما از مردم نمي‌خواهيم که اگر کسي را ديديد که سکه به صورت انبوه مي‌خرد يا بازار طلا را آشفته مي‌کند يا در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌کند به ماموران امنيتي خبر بدهيد.
جايگاه مهمتر و البته تاثيرگذار تر، تشکلها هستند. متاسفانه مسوولان با تشکلها بيگانه شده اند. اگر مسوولان با اعضاي صنف طلا وجواهر ارتباط داشته باشند، به سادگي مي‌توانند چنين افرادي را شناسايي کنند. اما بيگانگي باعث شده تا از ظرفيت بسيار خوب تشکلها براي شناسايي عده‌اي دلال که به مافيا تبديل شده اند، بي خبر بمانيم.
نکته پاياني اين است که در هر بخشي مافيايي وجود دارد. مافياي سيگار، مافياي ميوه، مافياي خودرو و خلاصه اينکه همه جا مافيا داريم و همين مافياها باعث شده‌اند تا اقتصاد کشور آشفته شود.
چين هم ۲۵ درصد تعرفه بر ۳۴ ميليارد دلار کالاي آمريکايي وضع کرد؛
درست چند ساعت پس از آنکه ايالات متحده تعرفه‌هاي تجاري ۲۵ درصدي را بر روي ۸۱۸ قلم از کالاهاي چين به ارزش ۳۴ ميليارد دلار اعمال کرد، پکن اقدامات متقابل برابري را عليه واردات محصولات آمريکايي انجام داده است. به گزارش تابناک ، سخنگوي وزارت خارجه چين، لو کنگ گفت: "پس از اينکه ايالات متحده تعرفه‌هاي جديد را معرفي کرد، اقدامات متقابل چين نيز فورا آغاز شد. او مقدار يا نوع کالاهاي وارداتي از ايالات متحده را، که چين بر روي واردات آنها ماليات وضع کرده است، مشخص نکرد. جنگ تجاري شروع شد: چين هم ۲۵٪ تعرفه بر ۳۴ ميليارد دلار کالاي آمريکايي وضع کرد وزارت بازرگاني چين پيشتر گفته است که کشور بعد از "آغاز بزرگترين جنگ تجاري در تاريخ اقتصاد" توسط ايالات متحده، هيچ گزينه‌اي به جز مبارزه ندارد. پکن همچنين واشنگتن را متهم به نقض قوانين تجارت سازمان تجارت جهاني (WTO) کرده است. اين وزارتخانه روز جمعه گفت که "اين تعرفه‌ها ناقض قوانين سازمان تجارت جهاني و نشان دهندهٔ نوعي «قلدري تجاري» است که تهديد جدي براي امنيت صنعت جهاني و زنجيره ارزش‌ها است. اين امر، با در معرض آسيب قرار دادن بسياري از شرکت‌هاي چندمليتي، شرکت‌هاي تجاري و مصرف کنندگان عادي، مانع بهبود اقتصادي جهاني و موجب آشفتگي بازار جهاني خواهد شد. اين وزارتخانه افزود: که به جاي "خدمت به منافع شرکت‌ها و مردم آمريکا، ثابت خواهد شد که اين حرکت منفي و به ضرر آنها تمام خواهد شد." تعرفه‌هاي ۲۵ درصدي ايالات متحده بر روي ۸۱۸ قلم از کالاهاي وارداتي از چين به ارزش ۳۴ ميليارد دلار، اولين مرحله از عملياتي شدن تهديد ترامپ براي اعمال ماليات بر روي کالاهاي چيني به ارزش ۴۵۰ ميليارد دلار است. روز پنج شنبه دونالد ترامپ، رئيس جمهور ايالات متحده، گفت که در طي دو هفتهٔ آينده تعرفه‌هاي ايالات متحده بر ۱۶ ميليارد دلار ديگر از کالاهاي چيني اعمال مي‌شود. وي افزود ايالات متحده آماده است تا بر ۲۰۰ ميليارد دلار ديگر تعرفه اعمال کند و سپس بر روي ۳۰۰ ميليارد دلار ديگر از کالاي چيني وارداتي مجددا اين برنامه را اجرا کند. اين امر در مجموع ۵۵۰ ميليارد دلار از کالاهاي چيني را مورد هدف قرار ميدهد که بيشتر از ۵۰۶ ميليارد دلار کالايي است که چين در سال گذشته به ايالات متحده صادر کرده است. پکن پيش از اين ليستي از کالاي آمريکايي، از جمله خودروها و محصولات کشاورزي، به ارزش ۳۴ ميليارد دلار را منتشر کرده بود که با ۲۵ درصد تعرفه از جانب چين مواجه خواهند شد. وزارت تجارت چين گفت: "چين قول داد که اولين سنگ را پرتاب نکند، اما براي دفاع از منافع ملي اساسي و منافع مردم، هيچ گزينه‌اي به جز مقابله به مثل در صورت لزوم وجود ندارد.