هدايت نقدينگي به سمت تأمين مالي توليد
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: نقدينگي بايد در جهت تأمين مالي فضاهاي جديد و فضاهاي فعلي توليد مورد استفاده قرار گيرد و اگر تسهيل‌گري و بازدهي لازم در حوزه کسب و کار ايجاد شود، نقدينگي به اين سمت جذب مي‌شود. مهدي صادقي شاهداني، اظهار داشت: حجم قابل توجهي از نقدينگي در کشور داريم که بايد ساماندهي شود، اين نقدينگي پتانسيل خوبي است که بايد در جهت تأمين مالي فضاهاي جديد توليد و فضاهاي فعلي توليد مورد استفاده قرار گيرد. وي توضيح داد: طبيعي است که در برخي شرايط خاص، نقدينگي‌ها به سمت بازار مسکن، طلا و ارز مي‌رود؛ کساني که نقدينگي در اختيار دارند، به دنبال آن مي‌گردند که در چه فضايي راحت‌تر مي‌توان نقدينگي را به جريان انداخت.
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: نقدينگي بايد در جهت تأمين مالي فضاهاي جديد و فضاهاي فعلي توليد مورد استفاده قرار گيرد و اگر تسهيل‌گري و بازدهي لازم در حوزه کسب و کار ايجاد شود، نقدينگي به اين سمت جذب مي‌شود. مهدي صادقي شاهداني، اظهار داشت: حجم قابل توجهي از نقدينگي در کشور داريم که بايد ساماندهي شود، اين نقدينگي پتانسيل خوبي است که بايد در جهت تأمين مالي فضاهاي جديد توليد و فضاهاي فعلي توليد مورد استفاده قرار گيرد. وي توضيح داد: طبيعي است که در برخي شرايط خاص، نقدينگي‌ها به سمت بازار مسکن، طلا و ارز مي‌رود؛ کساني که نقدينگي در اختيار دارند، به دنبال آن مي‌گردند که در چه فضايي راحت‌تر مي‌توان نقدينگي را به جريان انداخت.
حمايت از اجراي برنامه ضربتي عليه محتکران
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، اجراي برنامه ضربتي عليه محتکران و گرانفروشان از سوي سازمان تعزيزات حکومتي را مثبت ارزيابي کرد. به گزارش خانه ملت، شهاب نادري، در خصوص ايجاد آرامش در بازار گفت:بايد پذيرفت تداوم روند صعودي قيمت ارز در بازار باعث شده تمامي‌بازارها با التهاب جدي روبرو شود که اين موضوع معيشت خانوارها را تحت تاثير قرار داده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد:مردم و اصناف مطالبات اقتصادي دارند بنابراين بايد به اين مسائل رسيدگي جدي شود تا دشمنان نتوانند سوء استفاده کنند.شده جلوگيري کند.
تيم اقتصادي دولت به افراد کاردان نياز دارد
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد دارد هر نماينده حکم مشاور براي رئيس جمهور را دارد اما دولت توجهي به نظرات نمايندگان ندارد. به گزارش خانه ملت، نبي هزارجريبي، اظهار داشت: تمام افراد در سطح کلان کشور مشاوران مختلفي دارند نمايندگان نيز از گروه‌هاي مختلف مشاوره بهره مند هستند اما موضوع اين است که اگر افرادي مشاوره مي‌دهند چرا کشور اين بن بست رسيد؟ يا مشاوران کاردان نبودند يا به حرف آنها توجهي نشد. وي تاکيد کرد: بارها به رئيس جمهوردر زمينه مبارزه با قاچاق کالا، رانت و فساداداري و مالي تذکر داديم؛ اما گوش دولت به اين تذکرات بدهکار نبود و در نهايت به بن بست کنوني رسيديم
تجارت در راستای دستور مقام معظم رهبری بررسی کرد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: وقتي رهبر معظم انقلاب در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري از وي گزارش دقيق تحولات بازار ارز خواستار شدند، در حقيقت این خواسته، صداي مردمي‌بود که ماه‌هاست از دولت مي‌خواهند دراين‌باره شفاف‌سازي کند. مطالبه رهبري انقلاب از حسن روحاني، خواست همه صنوف مختلف کشور است که مدتهاست بازار ارز و سکه وضع معيشت، اشتغال آنها را تحت تأثير خود قرار داده است.
بر اساس خبري که رسانه‌ها در روز چهارشنبه گذشته منتشر کردند، مقام رهبري در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با ابراز نگراني از اخبار منتشرشده در خصوص واگذاري ارز و سکه در ماه‌هاي اخير و ابهاماتي که در افکار عمومي‌ايجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسيدگي به موضوع گزارش دقيقي تهيه و به محضر ايشان ارسال شود.»
حالا التهاب و نابساماني در بازار سکه و ارز به بزرگ‌ترين چالش و درعين‌حال به پيچيده‌ترين مسئله يک دهه اخير اقتصاد کشور تبديل‌شده و بي‌ترديد به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي دولت دوازدهم بعد از مسئله برجام قرار گرفته است.
پيش‌ازاين درباره بحران بازار ارز و سکه کارشناسان، فعالان و دولتي‌ها بارها در تريبون‌هاي مختلف حرف زده و درباره علل التهاب و راهکارهاي ساماندهي بازار ارز و سکه به اظهارنظر پرداخته و نسخه‌هايي در اين زمينه نوشته و به اجرا گذاشته‌اند. اما همچنان باوجود عملياتي شدن همه نسخه‌هاي شفابخش بحران بازار ارز و سکه بيش‌ازپيش پيچيده‌تر و منحني عنکبوتي خود را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که رهبري انقلاب کاملاً بر موضوع بحراني بازار ارز و سکه تسلط کافي دارند. به اعتقاد اين کارشناسان، رهبري از دولت خواسته علاوه بر ارائه ی گزارش تحولات بازار و نابسامانی های آن در باره علل ایجاد بحران در این بازار بررسی و گزارش دهند.
مديريت نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اقلام اساسي
به باور کارشناسان اقتصادي، براي واکاوي دلايل بحران بازار ارز و سکه بايد به‌صورت ريشه‌اي به اين موضوع ورود کرده و بررسي‌ها از طريق کلان انجام گيرد. به عبارتي تاريخ شفاهي اقتصاد سياسي ايران در طي سه دهه اخير مي‌تواند به‌طور کامل ريشه‌هاي بحران بازار ارز و سکه را آشکار کند.
بر پايه پژوهشي که احسان سلطاني، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي انجام داده است؛ مديريت نرخ ارز در طي سه دهه اخير همراه با افزايش قيمت اقلام کليدي بوده ؛ به‌طوري‌که دريافت ماليات تورمي‌از مردم براي رشد درآمدهاي دولت از اصلي‌ترين موضوع بوده است.
به اعتقاد کارشناسان اين موضوع از هنگامه اجراي تعديل ساختاري در دولت پنجم آغاز شد، و آن زمان بود که اقتصاد نامولد به‌تدريج رشد و نمو يافت و اين شد که حفظ منافع صاحبان قدرت و بنگاه‌هاي رانتي در اولويت قرار گرفت.
سياست تثبيت نرخ ارز تنها در شعار
از طرفي سياست تثبيت نرخ ارز، تنها در يک دوره معين و کوتاه در دولت‌هاي پس از انقلاب اجرايي شد و هيچ‌گاه اين موضوع بعدازآن باوجود اعلام آن از طرف دولت‌ها رنگ واقعيت به خود نگرفت.
بر اساس گفته‌هاي احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، فقط در طي سال‌هاي ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنين به‌صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا شد که از طرف دولت‌ها به‌عنوان دستاورد بزرگ (خصوصاً دولت‌هاي هفتم و هشتم و تا حدي يازدهم) معرفي شد. بر اين اساس ،هجمه مقطعي وسيع و گسترده و درعين‌حال معمولاً سطحي وابستگان دولت يا {همان اقتصاد رانت} در جهت توجيه افزايش نرخ ارز در سال 1396، از سويي سياست‌هاي فريب‌کارانه استفاده از عنوان منافع ملي براي تأمين منافع وابستگان قدرت را نشان داد و از طرفي تداوم سياست‌هاي مألوف اقتصادي سه دهه اخير سرمايه‌گذاراني بوده و هست که به شيوه منحصربه‌فردي خام فروشي و حصولتي را گسترش و توسعه مي‌دهند.
دست‌کاري نرخ ارز
با نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي مراکز آماري به‌طور دقيق مشخص مي‌شود که چگونه صاحبان اقتصاد نامولد گرداگرد دولت‌ها مبادرت به واردات گسترده از طريق دست‌کاري نرخ ارز زده‌اند. بر پايه آمارهاي ارائه‌شده، ايران در سال 1396، 30 ميليارد دلار کسري ارزي داشته است. 110 ميليارد دلار درآمد ارزي و با احتساب 25 ميليارد دلار واردات غيررسمي‌و خدمات، 80 ميليارد دلار واردات داشته است.اين همان موضوعي است اغلب کارشناسان اقتصادي به آن اذعان داشته و معتقدند که در اقتصادي که دولت و بنگاه‌هاي حصولتي با فروش مواد خام عرضه‌کننده 90 درصد ارز هستند و 70 درصد ارز کشور صرف تأمين کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي‌مي‌شود ارز يک کالاي عمومي‌به شمار مي‌رود و نه يک کالاي عرضه‌شده توسط بخش خصوصي مولد.
در حال حاضر صاحبان اقتصاد نامولد و خصولتي‌ها، از واريز ارز صادراتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي پتروشيمي‌و فلزات اساسي و معدني ممانعت مي‌کنند و اين تنها يک علامت را به اقتصاد نشان مي‌دهد و آن تسلط شبه‌دولتي بر دولت است.
نرخ ارز و اقتصاد رفاقتي
در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز يا به‌صورت مستقيم از فروش منابع ملي (نفت، گاز و معادن) است يا غيرمستقيم به‌واسطه رانت منابع حاصل‌شده است، درنتيجه ارز اموال شخصي يا خصوصي نيست و در شمول اموال و کالاهاي عمومي‌محسوب مي‌شود. اقتصاد ايران مانند اغلب کشورها نيست که ارز خارجي در اثر کار و تلاش و نوآوري بخش خصوصي حاصل‌شده باشد، بنابراين نظام يا بازار ارزي اقتصادهاي بازار آزاد در ايران موضوعيت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگي سپردن آن به بازار تصميم گرفت.
جهش ارزي سال 1396 بيش از هر چيز به افزايش مخارج دولت و تأمين منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه‌هاي خصولتي) و تشديد رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که درنهايت مردم با پرداخت ماليات تورمي(ناشي از افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن‌همه کالاها و خدمات) تاوان هزينه‌هاي اقتصاد رفاقتي ايران را مي‌دهند.
اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهمتر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت درزمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل‌توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگ‌ترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجادشده در سطح کلان بزرگ‌ترين عامل خروج سرمايه شده است.
رفتارهاي تسلسلي دولت و جولان اقتصاد رانتي – خصولتي و دولتي
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت در برابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مؤمني، اقتصاددان، مي‌گويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل‌اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که درزمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بيگاه بالا و پايين مي‌شود و اين‌همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.
تصميم‌هاي شکننده بانک مرکزي
مؤمني در ادامه گفت: «دور باطل بسيار مهمتر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به‌تصريح خودشان، اين ارز صرف خوش‌گذراني‌ها در خارج، تأمين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود. اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم .
اقتصاد تک‌محصولي برون‌زا و درون‌گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتاً 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تأمين کالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌‌دست مي‌آورد. بنابراين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کار محور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. در اقتصادي با حدود ۷۰درصد توليد صنعتي و معدني و ۹۰درصد صادرات رانت- محور که اصولاً توسط بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و تا حدي بخش خصوصي وابسته به دولت انجام مي‌شود، دست‌کاري نرخ ارز بيش از هر چيز ديگر در جهت تأمين منافع و تقويت بخش دولتي و وابستگان آن و تضعيف و تحديد بخش خصوصي و اقتصاد مردم عمل مي‌کند. در اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل مي‌شود.
بر اساس خبري که رسانه‌ها در روز چهارشنبه گذشته منتشر کردند، مقام رهبري در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با ابراز نگراني از اخبار منتشرشده در خصوص واگذاري ارز و سکه در ماه‌هاي اخير و ابهاماتي که در افکار عمومي‌ايجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسيدگي به موضوع گزارش دقيقي تهيه و به محضر ايشان ارسال شود.»
حالا التهاب و نابساماني در بازار سکه و ارز به بزرگ‌ترين چالش و درعين‌حال به پيچيده‌ترين مسئله يک دهه اخير اقتصاد کشور تبديل‌شده و بي‌ترديد به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي دولت دوازدهم بعد از مسئله برجام قرار گرفته است.
پيش‌ازاين درباره بحران بازار ارز و سکه کارشناسان، فعالان و دولتي‌ها بارها در تريبون‌هاي مختلف حرف زده و درباره علل التهاب و راهکارهاي ساماندهي بازار ارز و سکه به اظهارنظر پرداخته و نسخه‌هايي در اين زمينه نوشته و به اجرا گذاشته‌اند. اما همچنان باوجود عملياتي شدن همه نسخه‌هاي شفابخش بحران بازار ارز و سکه بيش‌ازپيش پيچيده‌تر و منحني عنکبوتي خود را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که رهبري انقلاب کاملاً بر موضوع بحراني بازار ارز و سکه تسلط کافي دارند. به اعتقاد اين کارشناسان، رهبري از دولت خواسته علاوه بر ارائه ی گزارش تحولات بازار و نابسامانی های آن در باره علل ایجاد بحران در این بازار بررسی و گزارش دهند.
مديريت نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اقلام اساسي
به باور کارشناسان اقتصادي، براي واکاوي دلايل بحران بازار ارز و سکه بايد به‌صورت ريشه‌اي به اين موضوع ورود کرده و بررسي‌ها از طريق کلان انجام گيرد. به عبارتي تاريخ شفاهي اقتصاد سياسي ايران در طي سه دهه اخير مي‌تواند به‌طور کامل ريشه‌هاي بحران بازار ارز و سکه را آشکار کند.
بر پايه پژوهشي که احسان سلطاني، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي انجام داده است؛ مديريت نرخ ارز در طي سه دهه اخير همراه با افزايش قيمت اقلام کليدي بوده ؛ به‌طوري‌که دريافت ماليات تورمي‌از مردم براي رشد درآمدهاي دولت از اصلي‌ترين موضوع بوده است.
به اعتقاد کارشناسان اين موضوع از هنگامه اجراي تعديل ساختاري در دولت پنجم آغاز شد، و آن زمان بود که اقتصاد نامولد به‌تدريج رشد و نمو يافت و اين شد که حفظ منافع صاحبان قدرت و بنگاه‌هاي رانتي در اولويت قرار گرفت.
سياست تثبيت نرخ ارز تنها در شعار
از طرفي سياست تثبيت نرخ ارز، تنها در يک دوره معين و کوتاه در دولت‌هاي پس از انقلاب اجرايي شد و هيچ‌گاه اين موضوع بعدازآن باوجود اعلام آن از طرف دولت‌ها رنگ واقعيت به خود نگرفت.
بر اساس گفته‌هاي احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، فقط در طي سال‌هاي ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنين به‌صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا شد که از طرف دولت‌ها به‌عنوان دستاورد بزرگ (خصوصاً دولت‌هاي هفتم و هشتم و تا حدي يازدهم) معرفي شد. بر اين اساس ،هجمه مقطعي وسيع و گسترده و درعين‌حال معمولاً سطحي وابستگان دولت يا {همان اقتصاد رانت} در جهت توجيه افزايش نرخ ارز در سال 1396، از سويي سياست‌هاي فريب‌کارانه استفاده از عنوان منافع ملي براي تأمين منافع وابستگان قدرت را نشان داد و از طرفي تداوم سياست‌هاي مألوف اقتصادي سه دهه اخير سرمايه‌گذاراني بوده و هست که به شيوه منحصربه‌فردي خام فروشي و حصولتي را گسترش و توسعه مي‌دهند.
دست‌کاري نرخ ارز
با نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي مراکز آماري به‌طور دقيق مشخص مي‌شود که چگونه صاحبان اقتصاد نامولد گرداگرد دولت‌ها مبادرت به واردات گسترده از طريق دست‌کاري نرخ ارز زده‌اند. بر پايه آمارهاي ارائه‌شده، ايران در سال 1396، 30 ميليارد دلار کسري ارزي داشته است. 110 ميليارد دلار درآمد ارزي و با احتساب 25 ميليارد دلار واردات غيررسمي‌و خدمات، 80 ميليارد دلار واردات داشته است.اين همان موضوعي است اغلب کارشناسان اقتصادي به آن اذعان داشته و معتقدند که در اقتصادي که دولت و بنگاه‌هاي حصولتي با فروش مواد خام عرضه‌کننده 90 درصد ارز هستند و 70 درصد ارز کشور صرف تأمين کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي‌مي‌شود ارز يک کالاي عمومي‌به شمار مي‌رود و نه يک کالاي عرضه‌شده توسط بخش خصوصي مولد.
در حال حاضر صاحبان اقتصاد نامولد و خصولتي‌ها، از واريز ارز صادراتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي پتروشيمي‌و فلزات اساسي و معدني ممانعت مي‌کنند و اين تنها يک علامت را به اقتصاد نشان مي‌دهد و آن تسلط شبه‌دولتي بر دولت است.
نرخ ارز و اقتصاد رفاقتي
در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز يا به‌صورت مستقيم از فروش منابع ملي (نفت، گاز و معادن) است يا غيرمستقيم به‌واسطه رانت منابع حاصل‌شده است، درنتيجه ارز اموال شخصي يا خصوصي نيست و در شمول اموال و کالاهاي عمومي‌محسوب مي‌شود. اقتصاد ايران مانند اغلب کشورها نيست که ارز خارجي در اثر کار و تلاش و نوآوري بخش خصوصي حاصل‌شده باشد، بنابراين نظام يا بازار ارزي اقتصادهاي بازار آزاد در ايران موضوعيت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگي سپردن آن به بازار تصميم گرفت.
جهش ارزي سال 1396 بيش از هر چيز به افزايش مخارج دولت و تأمين منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه‌هاي خصولتي) و تشديد رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که درنهايت مردم با پرداخت ماليات تورمي(ناشي از افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن‌همه کالاها و خدمات) تاوان هزينه‌هاي اقتصاد رفاقتي ايران را مي‌دهند.
اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهمتر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت درزمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل‌توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگ‌ترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجادشده در سطح کلان بزرگ‌ترين عامل خروج سرمايه شده است.
رفتارهاي تسلسلي دولت و جولان اقتصاد رانتي – خصولتي و دولتي
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت در برابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مؤمني، اقتصاددان، مي‌گويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل‌اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که درزمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بيگاه بالا و پايين مي‌شود و اين‌همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.
تصميم‌هاي شکننده بانک مرکزي
مؤمني در ادامه گفت: «دور باطل بسيار مهمتر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به‌تصريح خودشان، اين ارز صرف خوش‌گذراني‌ها در خارج، تأمين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود. اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل‌شده‌ايم .
اقتصاد تک‌محصولي برون‌زا و درون‌گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتاً 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تأمين کالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌‌دست مي‌آورد. بنابراين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کار محور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. در اقتصادي با حدود ۷۰درصد توليد صنعتي و معدني و ۹۰درصد صادرات رانت- محور که اصولاً توسط بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و تا حدي بخش خصوصي وابسته به دولت انجام مي‌شود، دست‌کاري نرخ ارز بيش از هر چيز ديگر در جهت تأمين منافع و تقويت بخش دولتي و وابستگان آن و تضعيف و تحديد بخش خصوصي و اقتصاد مردم عمل مي‌کند. در اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل مي‌شود.
عضوکميسيون اقتصاد مجلس با بيان اينکه دوسال ارز ناشي از صادرات به کشور ما بازنگشته است، گفت: موجودي حساب آقازاده‌ها بيش از ذخاير ارزي در خارج از کشور است.
به گزارش خانه ملت؛ محمود بهمني گفت: ۲ سال ارز ناشي از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام مي‌کنند ۱۴۸ ميليارد دلار موجودي حساب آقازاده‌هاي ما در بانک‌هاي خارجي است. ذخاير کشور ما اين قدر نيست، يعني بيش از ذخاير ارزي کشور ما موجودي حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس تصريح کرد: اين ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه مي‌کنند؟ گفته مي‌شود ۳۰۰ نفر از آنها درس مي‌خوانند. بقيه آنها چه مي‌کنند؟ دولت بايد به اين موضوع رسيدگي کند. قانون تکليف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولي و بانکي با بانک مرکزي است و مسئول نظارت بر دولت نيز سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است، بايد گزارش شفاف در اين خصوص ارائه شود.
وي يکي از علل مهم مشکلات اقتصادي اخير را نقدينگي موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پايان سال ۹۱ميزان نقدينگي کشور ۴۳۵ هزار ميليارد تومان بود که امروز به بيش از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: اين پول مانند سيل سرکش و اژدهايي است که ما بيدارش کرديم. اين اژدها راه افتاده است و بايد با تمهيداتي جلوي اين اژدها را بگيريم.
رئيس سابق بانک مرکزي ادامه داد: بايد تيمي‌تشکيل شده و مشکلات را بررسي کنند و به صورت کارشناسي در قالب اتاق فکر، تصميمات دقيق براي حل مشکلات کشور بگيرند. مصوبه اجراي اين تصميمات را هم بايد از سه قوه گرفت. وي با انتقاد از بي برنامگي دولت براي ساماندهي بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدوديت به مردم سکه فروختيم حالا افرادي را که به ميزان بالا سکه خريده‌اند را مي‌خواهيم تحويل نيروي انتظامي‌بدهيم و يا امروز مي‌گويند مي‌خواهيم از خريداران سکه ماليات در يافت کنيم، ماليات را بايد زمان خريد و فروش دريافت کرد. اين تصميمات دقيق و بر اساس برنامه‌ريزي نيست.
به گزارش خانه ملت؛ محمود بهمني گفت: ۲ سال ارز ناشي از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام مي‌کنند ۱۴۸ ميليارد دلار موجودي حساب آقازاده‌هاي ما در بانک‌هاي خارجي است. ذخاير کشور ما اين قدر نيست، يعني بيش از ذخاير ارزي کشور ما موجودي حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس تصريح کرد: اين ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه مي‌کنند؟ گفته مي‌شود ۳۰۰ نفر از آنها درس مي‌خوانند. بقيه آنها چه مي‌کنند؟ دولت بايد به اين موضوع رسيدگي کند. قانون تکليف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولي و بانکي با بانک مرکزي است و مسئول نظارت بر دولت نيز سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است، بايد گزارش شفاف در اين خصوص ارائه شود.
وي يکي از علل مهم مشکلات اقتصادي اخير را نقدينگي موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پايان سال ۹۱ميزان نقدينگي کشور ۴۳۵ هزار ميليارد تومان بود که امروز به بيش از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: اين پول مانند سيل سرکش و اژدهايي است که ما بيدارش کرديم. اين اژدها راه افتاده است و بايد با تمهيداتي جلوي اين اژدها را بگيريم.
رئيس سابق بانک مرکزي ادامه داد: بايد تيمي‌تشکيل شده و مشکلات را بررسي کنند و به صورت کارشناسي در قالب اتاق فکر، تصميمات دقيق براي حل مشکلات کشور بگيرند. مصوبه اجراي اين تصميمات را هم بايد از سه قوه گرفت. وي با انتقاد از بي برنامگي دولت براي ساماندهي بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدوديت به مردم سکه فروختيم حالا افرادي را که به ميزان بالا سکه خريده‌اند را مي‌خواهيم تحويل نيروي انتظامي‌بدهيم و يا امروز مي‌گويند مي‌خواهيم از خريداران سکه ماليات در يافت کنيم، ماليات را بايد زمان خريد و فروش دريافت کرد. اين تصميمات دقيق و بر اساس برنامه‌ريزي نيست.
سخنگوي دولت از درآمد بيش از ۱۶ ميليارد دلاري صادرات نفت در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت با تاکيد بر اينکه کشور در شرايط حساسي به‌سر مي‌برد و مردم بايد داوري کنند که امروز وقتي کشور در معرض تهديد قرار گرفته آيا قصوري از سوي مسئولان رخ داده است افزود: دولت دوازدهم به‌دنبال ماموريت خود در دولت يازدهم در تلاش است تا محدوديت‌هاي کشور را کاهش دهد.
سخنگوي دولت با بيان اينکه توافق برجام با هدف شکستن ديوار تحريم و باز‌کردن دوراز‌ه‌هاي نوين براي توسعه اقتصادي کشور منعقد شده بود اعلام کرد: برخي از کشورها در اين توافق‌نامه از روزهاي نخست در اجراي تعهدات خود بد‌عهدي را در پيش گرفتند.
نوبخت با تاکيد بر اينکه همه دنيا بر اين امر واقف هستند که کشور بدعهد در اين توافق‌نامه آمريکاست و امروز تمامي‌دنيا اين کشور را دولتي منفور مي‌دانند گفت: صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، هفته گذشته اعلام کرد که رشد اقتصادي ايران در چهار سال گذشته فراتر از متوسط منطقه بوده است.
وي با اشاره به اينکه اين امر محصول تلاش جمعي است و در سه ماهه نخست امسال پيش‌بيني فروش 2 ميليون 410 هزار بشکه نفت به قيمت 55 دلار در قانون بودجه تصويب شده بود بيان کرد: در سه ماهه نخست امسال دولت موفق شد فروش 2 ميليون و 550 هزار بشکه با قيمت بيش از 71 دلار را ثبت کند.
معاون رئيس جمهور با بيان اينکه 74 درصد درآمدهاي نفتي کشور در سه ماهه نخست امسال افزايش داشته و 21 درصد صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه بوده است اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات و شرايط خاصي براي کشور ايجاد شده است.
سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه مسئولان در اين شرايط بايد به تکاليف خود آگاه باشند خاطرنشان کرد: دولت و ملت بايد در مقابل زياد‌ه‌خواهي‌هاي آمريکا ايستادگي کنند و اگر کشور به يک مذاکره جديد ورود کند هرگز از سوي آيندگان بخشيده نمي‌شود.
به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت با تاکيد بر اينکه کشور در شرايط حساسي به‌سر مي‌برد و مردم بايد داوري کنند که امروز وقتي کشور در معرض تهديد قرار گرفته آيا قصوري از سوي مسئولان رخ داده است افزود: دولت دوازدهم به‌دنبال ماموريت خود در دولت يازدهم در تلاش است تا محدوديت‌هاي کشور را کاهش دهد.
سخنگوي دولت با بيان اينکه توافق برجام با هدف شکستن ديوار تحريم و باز‌کردن دوراز‌ه‌هاي نوين براي توسعه اقتصادي کشور منعقد شده بود اعلام کرد: برخي از کشورها در اين توافق‌نامه از روزهاي نخست در اجراي تعهدات خود بد‌عهدي را در پيش گرفتند.
نوبخت با تاکيد بر اينکه همه دنيا بر اين امر واقف هستند که کشور بدعهد در اين توافق‌نامه آمريکاست و امروز تمامي‌دنيا اين کشور را دولتي منفور مي‌دانند گفت: صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، هفته گذشته اعلام کرد که رشد اقتصادي ايران در چهار سال گذشته فراتر از متوسط منطقه بوده است.
وي با اشاره به اينکه اين امر محصول تلاش جمعي است و در سه ماهه نخست امسال پيش‌بيني فروش 2 ميليون 410 هزار بشکه نفت به قيمت 55 دلار در قانون بودجه تصويب شده بود بيان کرد: در سه ماهه نخست امسال دولت موفق شد فروش 2 ميليون و 550 هزار بشکه با قيمت بيش از 71 دلار را ثبت کند.
معاون رئيس جمهور با بيان اينکه 74 درصد درآمدهاي نفتي کشور در سه ماهه نخست امسال افزايش داشته و 21 درصد صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه بوده است اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات و شرايط خاصي براي کشور ايجاد شده است.
سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه مسئولان در اين شرايط بايد به تکاليف خود آگاه باشند خاطرنشان کرد: دولت و ملت بايد در مقابل زياد‌ه‌خواهي‌هاي آمريکا ايستادگي کنند و اگر کشور به يک مذاکره جديد ورود کند هرگز از سوي آيندگان بخشيده نمي‌شود.
امروز شنبه ۱۶ تير، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار است و ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات از طريق سامانه اينترنتي قابل انجام است.
به گزارش مهر، در چند سال اخير ماليات بر ارزش افزوده، به انواع ماليات‌هايي که در نظام مالياتي کشور دريافت مي‌شود اضافه شده است. اما براي درک بهتر مفهوم اين نوع ماليات، بهتر است ابتدا بدانيم ارزش افزوده در اين فانون به چه معناست.
ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خريداري شده است. ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است که خريدار هنگام خريد کالا يا خدمات، بايد به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، اين ماليات را در زمان‌هاي معيني به دولت پرداخت مي‌کند.
در حال حاضر، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر اساس خود اظهاري است و موديان بايد در پايان هر سه ماه، فرم اظهارنامه خود را از طريق سامانه يکپارچه ماليات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ثبت کنند.
قبوض مربوط به پرداخت ماليات از طريق اين وب سايت صادر و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود و پس از پرداخت ماليات به صورت اتوماتيک اظهارنامه تاييد نهايي مي‌شود. در چند سال گذشته با توجه به تمديد اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد در سال ۹۷، نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي‌در سال جاري نيز کماکان ۹ درصد است.
کارشناسان حوزه مالياتي مي‌گويند مردم بايد بدانند شهر با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اداره مي‌شود و اگر به دنبال شهري آباد هستند بايد با پرداخت عوارض و ماليات، مشارکت بيشتري به عنوان شهروند داشته باشند چون ۳ درصد از ماليات بر ارزش افزوده براي آباداني شهرها هزينه مي‌شود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار را اعلام کرد و گفت: ۱۶ تيرماه، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار ۹۷ است.
به گزارش مهر، در چند سال اخير ماليات بر ارزش افزوده، به انواع ماليات‌هايي که در نظام مالياتي کشور دريافت مي‌شود اضافه شده است. اما براي درک بهتر مفهوم اين نوع ماليات، بهتر است ابتدا بدانيم ارزش افزوده در اين فانون به چه معناست.
ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خريداري شده است. ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است که خريدار هنگام خريد کالا يا خدمات، بايد به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، اين ماليات را در زمان‌هاي معيني به دولت پرداخت مي‌کند.
در حال حاضر، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر اساس خود اظهاري است و موديان بايد در پايان هر سه ماه، فرم اظهارنامه خود را از طريق سامانه يکپارچه ماليات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ثبت کنند.
قبوض مربوط به پرداخت ماليات از طريق اين وب سايت صادر و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود و پس از پرداخت ماليات به صورت اتوماتيک اظهارنامه تاييد نهايي مي‌شود. در چند سال گذشته با توجه به تمديد اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جديد در سال ۹۷، نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي‌در سال جاري نيز کماکان ۹ درصد است.
کارشناسان حوزه مالياتي مي‌گويند مردم بايد بدانند شهر با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اداره مي‌شود و اگر به دنبال شهري آباد هستند بايد با پرداخت عوارض و ماليات، مشارکت بيشتري به عنوان شهروند داشته باشند چون ۳ درصد از ماليات بر ارزش افزوده براي آباداني شهرها هزينه مي‌شود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار را اعلام کرد و گفت: ۱۶ تيرماه، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار ۹۷ است.
ممنوعيت صادرات ۱۸ قلم کالاي
اساسي و ضروري کشاورزي
گمرک ايران با صدور ابلاغيه‌اي صادرات ۱۸ قلم کالاي اساسي و ضروري کشاورزي را تا اطلاع ثانوي ممنوع کرد.
در اين دستورالعمل که در تاريخ ششم تيرماه صادر شده و به اطلاع وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي رسيده، آمده است: پيرو بخشنامه‌هاي مربوط به فهرست اقلام صادراتي مشمول ممنوعيت، عوارض و مجوز صادراتي، صادرات ۱۸ قلم کالاي اساسي و ضروري کشاورزي ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌هاي روغني، روغن خام و پالم، يونجه، کاه و کلش، پودر ماهي و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سويا، ساير کنجاله‌ها، تفاله‌ها، خوراک آبزيان، افزودني خوراک آبزيان، چاودار و سورگوم تا اطلاع ثانوي ممنوع شده است.
اين دستورالعمل از سوي علي اکبر شادماني مديرکل دفتر صادرات گمرک به تمامي‌گمرکات اجرايي کشور براي اجرا ابلاغ شده است.
اختصاص ۱۰۰ درصد پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش
رييس سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌اي، اعتبار مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان با اولويت وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را به اين وزارتخانه و ادارات آموزش و پرورش اختصاص داد.
اين بخشنامه به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه جزء۲ بند ط و بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)مصوب ۱۳۹۳ و حکم ذيل جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اعتبارات ذي‌ربط به آن دستگاه ابلاغ مي‌شود تا با رعايت قوانين و مقررات اقدام شود.
گفتني است که تخصيص اعتبار مذکور به ميزان ۱۰۰درصد تعيين شده و در رديف اعتبارات هزينه‌اي ۳۶ هزار و ۸۸۹ ميليون ريال تعيين شده و در سه مرحله و به صورت مساوي طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور پرداخت مي‌شود.
قانوني براي برخود با تخلفات مالي شبکه‌هاي اجتماعي نداريم
معاون سابق وزير اقتصاد گفت:اکنون قانوني براي برخورد با تخلفات مالي در شبکه‌هاي اجتماعي نداريم،خلاهاي قانوني در نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها وجود دارد که بايد در قانون جديد رفع شود. به گزارش پژوهشکده پولي- بانکي، عبدالرحمن نديمي‌بوشهري، با بيان اينکه يکي از مواردي که در شوراي پول و اعتبار درباره آن بحث مي‌شود، مجازات‌هايي که براي تخلف بانک‌ها ديده شده است، تاکيد کرد: مجازات‌هاي کنوني پاسخگو نيستند و بايد سنگين تر شوند و قدرت برخورد بانک مرکزي با بانک‌هاي متخلف بايد قوي تر و سريعتر باشد.
نديمي‌بوشهري درباره تخلفات مالي که در شبکه‌هاي اجتماعي رخ مي‌دهد، گفت: در حال حاضر قانوني براي برخورد با تخلفاتي که در شبکه‌هاي اجتماعي انجام مي‌شود، نداريم و اين موضوع بايد در قانون جديد بايد مدنظر قرار بگيرد.
معاون سابق وزير اقتصاد تصريح کرد: در بانکداري امروز ابزارهايي به کار گرفته مي‌شود که بايد تحت نظارت بانک مرکزي باشند؛ هيچ عمليات بانکي نبايد خارج از نظارت بانک مرکزي باشد زيرا اين موضوع بخشي از حقوق مدني مردم است و نبايد اجازه داد حقي از هيچ کس ضايع شود.
اساسي و ضروري کشاورزي
گمرک ايران با صدور ابلاغيه‌اي صادرات ۱۸ قلم کالاي اساسي و ضروري کشاورزي را تا اطلاع ثانوي ممنوع کرد.
در اين دستورالعمل که در تاريخ ششم تيرماه صادر شده و به اطلاع وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي رسيده، آمده است: پيرو بخشنامه‌هاي مربوط به فهرست اقلام صادراتي مشمول ممنوعيت، عوارض و مجوز صادراتي، صادرات ۱۸ قلم کالاي اساسي و ضروري کشاورزي ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌هاي روغني، روغن خام و پالم، يونجه، کاه و کلش، پودر ماهي و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سويا، ساير کنجاله‌ها، تفاله‌ها، خوراک آبزيان، افزودني خوراک آبزيان، چاودار و سورگوم تا اطلاع ثانوي ممنوع شده است.
اين دستورالعمل از سوي علي اکبر شادماني مديرکل دفتر صادرات گمرک به تمامي‌گمرکات اجرايي کشور براي اجرا ابلاغ شده است.
اختصاص ۱۰۰ درصد پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش
رييس سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌اي، اعتبار مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان با اولويت وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را به اين وزارتخانه و ادارات آموزش و پرورش اختصاص داد.
اين بخشنامه به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه جزء۲ بند ط و بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)مصوب ۱۳۹۳ و حکم ذيل جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اعتبارات ذي‌ربط به آن دستگاه ابلاغ مي‌شود تا با رعايت قوانين و مقررات اقدام شود.
گفتني است که تخصيص اعتبار مذکور به ميزان ۱۰۰درصد تعيين شده و در رديف اعتبارات هزينه‌اي ۳۶ هزار و ۸۸۹ ميليون ريال تعيين شده و در سه مرحله و به صورت مساوي طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور پرداخت مي‌شود.
قانوني براي برخود با تخلفات مالي شبکه‌هاي اجتماعي نداريم
معاون سابق وزير اقتصاد گفت:اکنون قانوني براي برخورد با تخلفات مالي در شبکه‌هاي اجتماعي نداريم،خلاهاي قانوني در نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها وجود دارد که بايد در قانون جديد رفع شود. به گزارش پژوهشکده پولي- بانکي، عبدالرحمن نديمي‌بوشهري، با بيان اينکه يکي از مواردي که در شوراي پول و اعتبار درباره آن بحث مي‌شود، مجازات‌هايي که براي تخلف بانک‌ها ديده شده است، تاکيد کرد: مجازات‌هاي کنوني پاسخگو نيستند و بايد سنگين تر شوند و قدرت برخورد بانک مرکزي با بانک‌هاي متخلف بايد قوي تر و سريعتر باشد.
نديمي‌بوشهري درباره تخلفات مالي که در شبکه‌هاي اجتماعي رخ مي‌دهد، گفت: در حال حاضر قانوني براي برخورد با تخلفاتي که در شبکه‌هاي اجتماعي انجام مي‌شود، نداريم و اين موضوع بايد در قانون جديد بايد مدنظر قرار بگيرد.
معاون سابق وزير اقتصاد تصريح کرد: در بانکداري امروز ابزارهايي به کار گرفته مي‌شود که بايد تحت نظارت بانک مرکزي باشند؛ هيچ عمليات بانکي نبايد خارج از نظارت بانک مرکزي باشد زيرا اين موضوع بخشي از حقوق مدني مردم است و نبايد اجازه داد حقي از هيچ کس ضايع شود.
سرمقاله
محمد اسدي جوزاني
رييس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر
مدتهاست که از فساد و رانت در صنعت طلا وجواهر خبر مي‌دهيم، مدتهاست مي‌گوييم عده‌اي به صورت کلان دست به احتکار سکه و طلا زده‌اند تا بازار را آشفته کنند، مدتهاست از وجود پولهايي خبر داده‌ايم که عليه وضعيت اقتصاد کشور و نظام جمهوري اسلامي‌ايران دست به کار شده و تنها به جيب خودشان فکر مي‌کنند، مدتهاست از واردات و قاچاق طلا ابراز نگراني کرده ايم، بارها گفته‌ايم که عده‌اي در گاوصندوق‌هايشانصدهها هزار سکه انبار کرده‌اند و خلاصه اينکه بارها گفته‌ايم دستهايي در کار است تا وضعيت کشورمان را بحراني نشان دهد. اما با کمال تاسف حتي يک بار مسوولان از ما دعوت نکردند تا بپرسند که اين اطلاعات را از کجا آورده ايم، مدتهاست کسي از ما نمي‌پرسد منظور شما از وجود رانت و فساد چيست و خلاصه اينکه گويا گوش شنوايي براي شنيدن واقعيتها وجود ندارد. تا آنکه يک باره نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که يک نفر دو تن سکه انبار کرده و همه دست و پا مي‌زنند که اين آدم تاکنون کجا بوده است. نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که مدتها اين فرد را زير نظر داشته تا توانسته او را به دام بيندازد در حالي که اگر به سراغ ما مي‌آمدند اسامي‌اين قبيل افراد را با شفافيت اعلام مي‌کرديم. اکنون از نمايندگان مجلس تا فعالان سياسي و کسبه بازار و مردم عادي گمان مي‌کنند که کشف بزرگي صورت گرفته است. اما واقعيت اين است که يکي از اين آقايان را گرفته‌اند و عده بسياري همچنان دست به کار هستند. کافي است تعداد سکه‌هاي موجود بازار را آمارگيري کنيد و از مردم عادي سوال کنيد که چند نفر آنان در خانه‌هايشان سکه انبار کرده اند. به راستي اين همه سکه طلا کجاست؟ پاسخ روشن است. اين سکه‌ها در گاوصندوق‌هاي ديگري نگهداري مي‌شود که لازم به شفاف سازي است.
اکنون سوال اينجاست که آيا يک نفر بازار سکه را به اين روز انداخته و آيا نيروي انتظامي‌مي‌تواند تضمين بدهد که بقيه مافياي طلا را شناسايي و دستگير مي‌کند؟ پاسخ روشن است. شايد ماهها و سالها طول بکشد تا فرد ديگري دستگير شود. اما علت کجاست. علت در اين است که با روزهاي اول انقلاب فاصله گرفته‌ايم و به مردم اعتماد نمي‌کنيم. چرا براي شناسايي و دستگيري تکفيري‌ها به مردم اعتماد مي‌کنيم و از آنان مي‌خواهيم تا با مشاهده کوچکترين حرکتي، به دستگاههاي امنيتي اطلاع بدهند اما از مردم نمي‌خواهيم که اگر کسي را ديديد که سکه به صورت انبوه مي‌خرد يا بازار طلا را آشفته مي‌کند يا در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌کند به ماموران امنيتي خبر بدهيد.
جايگاه مهمتر و البته تاثيرگذار تر، تشکلها هستند. متاسفانه مسوولان با تشکلها بيگانه شده اند. اگر مسوولان با اعضاي صنف طلا وجواهر ارتباط داشته باشند، به سادگي مي‌توانند چنين افرادي را شناسايي کنند. اما بيگانگي باعث شده تا از ظرفيت بسيار خوب تشکلها براي شناسايي عده‌اي دلال که به مافيا تبديل شده اند، بي خبر بمانيم.
نکته پاياني اين است که در هر بخشي مافيايي وجود دارد. مافياي سيگار، مافياي ميوه، مافياي خودرو و خلاصه اينکه همه جا مافيا داريم و همين مافياها باعث شده‌اند تا اقتصاد کشور آشفته شود.
رييس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر
مدتهاست که از فساد و رانت در صنعت طلا وجواهر خبر مي‌دهيم، مدتهاست مي‌گوييم عده‌اي به صورت کلان دست به احتکار سکه و طلا زده‌اند تا بازار را آشفته کنند، مدتهاست از وجود پولهايي خبر داده‌ايم که عليه وضعيت اقتصاد کشور و نظام جمهوري اسلامي‌ايران دست به کار شده و تنها به جيب خودشان فکر مي‌کنند، مدتهاست از واردات و قاچاق طلا ابراز نگراني کرده ايم، بارها گفته‌ايم که عده‌اي در گاوصندوق‌هايشانصدهها هزار سکه انبار کرده‌اند و خلاصه اينکه بارها گفته‌ايم دستهايي در کار است تا وضعيت کشورمان را بحراني نشان دهد. اما با کمال تاسف حتي يک بار مسوولان از ما دعوت نکردند تا بپرسند که اين اطلاعات را از کجا آورده ايم، مدتهاست کسي از ما نمي‌پرسد منظور شما از وجود رانت و فساد چيست و خلاصه اينکه گويا گوش شنوايي براي شنيدن واقعيتها وجود ندارد. تا آنکه يک باره نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که يک نفر دو تن سکه انبار کرده و همه دست و پا مي‌زنند که اين آدم تاکنون کجا بوده است. نيروي انتظامي‌اعلام مي‌کند که مدتها اين فرد را زير نظر داشته تا توانسته او را به دام بيندازد در حالي که اگر به سراغ ما مي‌آمدند اسامي‌اين قبيل افراد را با شفافيت اعلام مي‌کرديم. اکنون از نمايندگان مجلس تا فعالان سياسي و کسبه بازار و مردم عادي گمان مي‌کنند که کشف بزرگي صورت گرفته است. اما واقعيت اين است که يکي از اين آقايان را گرفته‌اند و عده بسياري همچنان دست به کار هستند. کافي است تعداد سکه‌هاي موجود بازار را آمارگيري کنيد و از مردم عادي سوال کنيد که چند نفر آنان در خانه‌هايشان سکه انبار کرده اند. به راستي اين همه سکه طلا کجاست؟ پاسخ روشن است. اين سکه‌ها در گاوصندوق‌هاي ديگري نگهداري مي‌شود که لازم به شفاف سازي است.
اکنون سوال اينجاست که آيا يک نفر بازار سکه را به اين روز انداخته و آيا نيروي انتظامي‌مي‌تواند تضمين بدهد که بقيه مافياي طلا را شناسايي و دستگير مي‌کند؟ پاسخ روشن است. شايد ماهها و سالها طول بکشد تا فرد ديگري دستگير شود. اما علت کجاست. علت در اين است که با روزهاي اول انقلاب فاصله گرفته‌ايم و به مردم اعتماد نمي‌کنيم. چرا براي شناسايي و دستگيري تکفيري‌ها به مردم اعتماد مي‌کنيم و از آنان مي‌خواهيم تا با مشاهده کوچکترين حرکتي، به دستگاههاي امنيتي اطلاع بدهند اما از مردم نمي‌خواهيم که اگر کسي را ديديد که سکه به صورت انبوه مي‌خرد يا بازار طلا را آشفته مي‌کند يا در بازار ارز اخلال ايجاد مي‌کند به ماموران امنيتي خبر بدهيد.
جايگاه مهمتر و البته تاثيرگذار تر، تشکلها هستند. متاسفانه مسوولان با تشکلها بيگانه شده اند. اگر مسوولان با اعضاي صنف طلا وجواهر ارتباط داشته باشند، به سادگي مي‌توانند چنين افرادي را شناسايي کنند. اما بيگانگي باعث شده تا از ظرفيت بسيار خوب تشکلها براي شناسايي عده‌اي دلال که به مافيا تبديل شده اند، بي خبر بمانيم.
نکته پاياني اين است که در هر بخشي مافيايي وجود دارد. مافياي سيگار، مافياي ميوه، مافياي خودرو و خلاصه اينکه همه جا مافيا داريم و همين مافياها باعث شده‌اند تا اقتصاد کشور آشفته شود.