گزارش تجارت از کسبه‌ای که کالا دارند اما نمی‌فروشند؛
در شرايطي که بسياري از عرضه کنندگان کالا مانند فروشندگان لوازم خانگي، محصولات خود را نمي‌فروشند، بازار در يک سردرگمي‌فرورفته و مشخص نيست چه دستهايي در کار است که گراني را سبب کرده است. مردم به عنوان مشتريان بازار با چالش‌هاي مختلفي مواجه هستند که يکي از آنها پس از گرانفروشي و نوسانات قيمت‌ها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوي فروشندگان به واحدهاي صنفي بود؛ چرا که به عنوان مثال نه تنها افزايش قيمت غيرقانوني در لوازم خانگي خارجي همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زيادي از مغازه‌داران کالا نمي‌فروشند و بعضا از عرضه آن امتناع مي‌کنند. در اين رابطه رئيس اتاق اصناف معتقد است که احتکار نمي‌تواند درست باشد اما اختفا و نفروختن دلايل مختلفي دارد که بايد بررسي شود.علي فاضلي در پاسخ به اينکه چرا برخي از واحدهاي صنفي کالاهاي خود را عرضه نمي‌کنند و آيا در اين زمينه مسئله‌اي به نام احتکار يا تخلفات صنفي مانند آن وجود دارد؟ به ايسنا توضيح داد: نمي‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوي برخي از واحدهاي صنفي و توزيع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا يا نبود آن در بازار چندان مورد تاييد نيست؛ چرا که در ميان سه ميليون بنگاه و واحد صنفي قطعا امکان تخلف به صورت آشکار يا پنهان وجود دارد.وي با بيان اينکه عرضه نکردن کالا يک تخلف محسوب مي‌شود، افزود: مسئله احتکار چندان نمي‌تواند درست باشد اما اين موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهايي که اختفا صورت مي‌گيرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامين کالاي خود براي جايگزيني آن به جاي چيزي که فروخته‌اند، نيستند؛ بنابراين بايد چنين مسائل و دغدغه‌هايي را رصد کنيم. مسلما ارزيابي و پايش درست و دقيقي از بازار، انبارها و حتي آنهايي که کالايشان را عرضه نمي‌کنند، داشته‌ايم که در اين زمينه اتحاديه‌هاي صنفي پيشگام بوده و هستند.رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر اينکه نبايد کسي از چنين خلل‌هايي در بازار آسيب ببيند، گفت: بايد علت بروز چنين اتفاقاتي را ارزيابي و آسيب شناسي کرد و مسلما با نظارت بيشتر و بهتر مي‌توان جلوي چنين تخلفاتي در بازار را گرفت. البته در اين زمينه ساختار نظارتي در اتاق اصناف ايران چندان قوي نيست و از تعداد کافي نيرو و امکانات در حوزه سخت افزاري و نرم افزاري برخوردار نيستيم که اميدواريم بتوانيم آن را با توجه بيشتر مسئولان تقويت کنيم.
گوشي نمي‌فروشيم
يکي از اين موارد گوشي تلفن همراه است که با آشکار شدن قيمت‌هاي واقعي گوشي تلفن همراه پس از انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتي، برخي فروشندگان به اميد گران‌تر شدن گوشي از فروش آن خودداري مي‌کنند. بسياري از واردکنندگان گوشي تلفن همراه در حالي قيمت گوشي‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده ‌بودند که ارز با نرخ دولتي ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند.
اين موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پي داشت؛ سازمان تعزيرات اعلام کرد کساني که ارز دولتي دريافت کرده و با نرخ ارز آزاد مي‌فروشند مصداق گران‌فروشي را انجام مي‌دهند با تخلف آن‌ها برخورد مي‌شود و همچنين تاکيد کرد که مردم درصورت مواجهه با موارد اين‌چنيني، شکايت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پيگيري شود.
پس از اين که اعلام شد واردکنندگان گوشي با ارز دولتي بايد قيمت گوشي را کاهش داده و آن را متناسب با همان ارز ۴۲۰۰ توماني به فروش برسانند، خبرها از مراجعه‌ تعداد زيادي از مردم به فروشگاه‌هاي گوشي همراه حکايت داشت که به‌دنبال خريد گوشي با ارز دولتي بودند و حتي در روزهاي گذشته اخباري مبني بر تشکيل صف براي خريد گوشي‌هاي شرکت اپل از جمله آيفون ايکس منتشر شد که با افزايش نرخ ارز تا ۱۱ ميليون تومان هم افزايش قيمت داشت.
حال به نظر مي‌رسد جنجال‌هاي پيش‌آمده همچنان ادامه دارد؛ زيرا به دنبال دستور براي کاهش قيمت گوشي، برخي از فروشندگان هنوز قيمت‌ها را پايين نياورده و از طرف ديگر برخي از فروش گوشي خودداري مي‌کنند. حتي در مواردي فروشندگان براي نگه داشتن گوشي‌ها، اقدام به فاکتورسازي کرده تا بدين ترتيب مانع از فروش گوشي‌ به قيمت واقعي شوند و به نظر مي‌رسد مترصد فرصتي هستند که بتوانند گوشي‌ها را با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
اين در حالي است که با کاهش قيمت گوشي، تقاضا براي خريد افزايش يافته و به نظر مي‌رسد بحث احتکار در ميان است. در اين باره رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه، سيم‌کارت و لوازم جانبي مي‌گويد برخي از شرکت‌هايي که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند، گوشي وارد نکرده‌اند و برخي ديگر گوشي وارد کرده و آن را با قيمت بالاتر عرضه مي‌کنند.
افشار فروتن معتقد است که سازمان تعزيرات بايد بر اين فضا نظارت داشته باشد و همچنين با توجه به اينکه برخي احتمال فاکتورسازي توسط شرکت‌هاي تامين‌کننده و عرضه‌کننده را مي‌دهند، نمي‌توان تنها به فاکتورهايي که توسط فروشندگان ارائه مي‌شود، اکتفا کرد.
افزايش قيمت روغن‌ با وجود ارز دولتي
در حالي طي ماه‌هاي گذشته بيش از ۱۵۶ ميليون يورو ارز دولتي بابت واردات روغن خام، آفتابگردان و سويا پرداخت شده که توليدکنندگان روغن نباتي قيمت محصولات خود را بين پنج تا ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داده‌اند.به گزارش ايسنا، حال با منتشر شدن ليست شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز دولتي از سوي بانک مرکزي، مشخص شد ۱۳ شرکت ۱۵۶ ميليون و ۶۵۸ هزار و ۷۴ يورو براي واردات روغن خام آفتابگردان و روغن خام سويا ارز دولتي به نرخ ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند که بازه زماني آن از ۲۱ فروردين ماه تا پايان خردادماه بوده است. چهار شرکت توانسته‌اند بالغ بر ۷۱ درصد اين ارز دولتي يعني معادل ۱۱۱ ميليون و ۴۰۵ هزار و ۷۰۵ يورو را از آن خود کنند. حال سوال اينجاست که حتي اگر مجوز افزايش قيمت روغن نباتي در بازار صادر شده، نبايد قيمت روغن نباتي جامد افزايش ۱۵.۶ درصدي داشته باشد و از ۹ درصد مجوز صادر شده فراتر رود.
دولت براي مطالبات نانوايان فکر اساسي بکند
رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي با اشاره به اين که نبايد در شرايط فعلي برخي افراد سو‌ء استفاده‌گر با احساسات نانواها بازي کرده و آنها را به سمت اهداف خود هدايت کنند، گفت: دولت بايد فکر اساسي براي اوضاع نانوايان کند .
اصغر پابرجا در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اين که امسال چهارمين سال است که افزايش قيمت در نان اعمال نشده است، اظهار داشت: عدم صدور مجوز افزايش قيمت نان در حالي است که هزينه‌هاي توليد از جمله ماليات و آب و برق افزايش توجهي پيدا کرده است. اين افزايش قيمت‌ها عاملي شده تا توليد نان براي نانوايان به صرفه نباشد. وي با بيان اين که دولت در کارگروه آرد و نان پيشنهادات مختلفي را براي افزايش قيمت نان مطرح کرده است، افزود: يکي از اين پيشنهادات افزايش 10 درصدي قيمت نان است در حالي که هزينه‌هاي توليد براي نانوايان تا 40 درصد افزايش پيدا کرده است. رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي گفت: افزايش 10 درصدي قيمت نان به درد نانوايان نمي‌خورد، آنها چندين بار از افزايش هزينه‌هاي خود گله‌مند بوده و خواستار مديريت اين موضوع هستند. نکته قابل توجه اين که تعداد نانوايان در حال حاضر زياد است ،و مصرف آنها به جاي ١ کيسه آرد به دليل هزينه‌هاي زياد به 5 تا 6 کيسه رسيده است که اين ميزان آرد هيچ عنوان جوابگوي هزينه‌هاي آنها نيست.
قاچاق آرد در کمين است
رئيس بنياد توانمند سازي گندمکاران گفت: دلالان پس از خريد گندم از کشاورزان و تبديل آرد به گندم،اقدام به صادرات آن از مبادي غيرقانوني مي‌کنند.عليقلي ايماني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از تشديد فروش گندم کشاورزان به مرغداران و دلالان اظهار کرد: هم اکنون بحث فروش گندم کشاورزان به دلالان و مرغداران به سبب پرداخت نقدي شدت گرفته که اين امر مي‌تواند معضل جديدي را به وجود آورد.وي افزود: با توجه به آنکه دلالان پس از خريد گندم از کشاورزان و تبديل آن به آرد، اقدام به صادرات از مبادي غيرقانوني مي‌کنند؛ بنابراين اگر تدابير جدي در اين زمينه انديشيده نشود با معضل جدي قاچاق روبه‌رو خواهيم شد.
رئيس اتحاديه آهن‌فروشان از افزايش ۴۰ تا ۴۵ درصدي قيمت آهن و ميلگرد خبر داد و گفت: اين ميزان افزايش هشت درصد از گراني‌هاي اخير مسکن را شامل مي‌شود.
محمد آزاد به ايسنا، گفت: قيمت ميلگرد و آهن طي مدت اخير ۴۰ درصد افزايش يافته که باتوجه به اينکه حدود ۲۰ درصد از هزينه ساخت‌ساز صرف آهن مي‌شود، هشت درصد از گراني‌هاي اخير بخش مسکن، مربوط به افزايش قيمت در اين بخش است.
به اعتقاد وي، تا زماني که ارزش ريال تثبيت نشده و از آن کاسته مي‌شود، گراني‌ها ادامه دارد.
آزاد ضمن تاکيد بر اينکه تلاش مي‌شود کالا با ارزان‌ترين قيمت به دست مصرف‌کننده برسد، گفت: در اين خصوص لازم است همکاري‌هايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزرات امور اقتصادي و دارايي و بورس کالا صورت گيرد تا از افزايش قيمت‌ها جلوگيري شود.
رئيس اتحاديه آهن‌فروشان با اشاره به اينکه ۹۵ درصد از کالاها توليد داخل هستند، افزود: در کشور مواد اوليه مرغوب همچون سنگ‌آهن، زغال سنگ، گاز و همچنين کارگر ارزان قيمت داريم؛ بنابراين نبايد با افزايش نرخ ارز، گراني داشته باشيم.
به گفته وي، تقريبا نيمي‌از محصولات توليدي، صادر مي‌شود؛ لذا در قبال اين صادرات ارز دريافت مي‌کنيم و بورس کالا براي قيمت‌گذاري در تابلو بورس، قيمت‌هاي جهاني را مورد توجه قرار مي‌دهد که اين به ضرر مصرف کننده داخلي خواهد بود.
هرچند تصميم دولت در حوزه پوشاک قابل توجه است اما چالش اصلي توليد کنندگان نساجي و پوشاک به بخش ديگري مربوط مي‌شود و آن‌ها معتقدند که علاوه بر لزوم اقدام هرچه بهتر در جلوگيري از واردات پوشاک قاچاق به کشور بايد نسبت به واردات پوشاک از طريق کالاي مسافري به مناطق آزاد چاره‌انديشي شود.
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک به ايسنا گفت: به طور حتم دولت بايد از خروج ارز جلوگيري کند اما چالش ما در حوزه پوشاک به گونه ديگري به طوري که تنها ۵۰ ميليون دلار به صورت سالانه از مبادي گمرک و به صورت رسمي‌وارد مي‌شود آن هم در حالي که حجم واردات پوشاک به کشور حدود ۶ تا ۷ ميليارد دلار است و حتي اين تصميم مشکل و معضل توليد کنندگان را حل نمي‌کند و چندان تاثيرگذار نيست.
مجيد نامي‌ادامه داد: وضعيت فعلي دلار و ارز تهيه پارچه و نخ را براي توليد کنندگان با مشکل مواجه کرده و در بسياري از موارد بايد مواد اوليه مورد نياز خود را با دلاري بالاتر از رقم ۴۲۰۰ توماني تهيه کنند.
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک با اشاره به ورود پوشاک به کشور به صورت کوله‌بري، ته لنجي، گذر مرزي و نيز از طريق مناطق آزاد گفت: درخواست ما اين است که نه تنها با واردات قاچاق پوشاک مقابله شود بلکه درارتباط با ورود پوشاک به صورت مسافري به مناطق آزاد نيز چاره‌انديشي شود.
سرپرست جديد استان‌ مازندران بيمه سرمد معرفي شد
سرپرست جديد استان‌ مازندران بيمه سرمد با حضور پژمان نريماني، مدير سرمايه انساني و رامتين حامي‌فرد، مدير روابط عمومي‌به نمايندگي از رئيس هيات مديره اين شرکت، معرفي شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه سرمد، در مراسم معرفي مهدي حيدرپور به عنوان سرپرست جديد شعبه ساري بيمه سرمد، حامي‌فرد، مدير روابط عمومي‌اين شرکت، ضمن تقدير از تلاش‌هاي صورت گرفته در اين شعبه در سالهاي گذشته، گفت: «بدون ترديد با توجه به پتانسيل‌هاي اين استان، با توجه به توانمندي‌هاي سرپرست جديد، در آينده نزديک، شاهد کسب سهم بيشتري از پرتفوي شرکت در استان مازندران خواهيم بود.»
نريماني، مدير سرمايه انساني بيمه سرمد نيز با اشاره به سوابق درخشان حيدرپور در عرصه‌هاي مختلف و با توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته در اين شعبه از سوي رياست پيشين، حضور حيدرپور در بيمه سرمد را مثبت ارزيابي کرده و در اين مسير براي همکاران بيمه سرمد در شعبه ساري آرزوي موفقيت نمود.
در ادامه، سرپرست جديد استان مازندران، ضمن قدرداني از اعتماد مجموعه بيمه سرمد به ايشان و همچنين تلاش‌هاي مصطفي درويشي در تحقق اهداف بيمه سرمد در اين استان، به منظور درک دغدغه‌هاي کارکنان اين شعبه، با آنها به گفت و گو نشست.
در پايان اين مراسم، مدير سرمايه انساني بيمه سرمد، با کارکنان اين شعبه در خصوص چالش‌هاي پيش روي آنها در امور رفاهي و سرمايه انساني گفت و گو کرده و پيگيري مشکلات آنها را در دستور کار قرار داد.
بر اساس اين گزارش، مهدي حيدرپور پيش از اين مسئوليت‌هايي چون «مشاور معاون رئيس جمهور و رئيس حوزه رياست سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي‌ايران، رئيس دبيرخانه مجامع و شوراهاي عالي جمهوري اسلامي‌ايران و مشاور رئيس کميسيون انرژي مجلس» را در کارنامه داشته و در سالهاي گذشته سرپرستي امور شعب و نمايندگان يکي از شرکت‌هاي بيمه در سه استان گيلان مازندران و گلستان را برعهده داشته است.
گسترش همکاري‌هاي اتکايي بيمه ايران با روسيه
بيمه ايران همکاري‌هاي اتکايي خود را با روسيه گسترش مي‌دهد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران، معاون فني بيمه ايران در ديدار با هياتي عاليرتبه از بيمه ملي اتکايي روسيه به سرپرستي نيکلاي گلوشين و نمايندگان بروکري بين المللي چلنج بر گسترش و توسعه همکاريهاي اتکايي و حمايت بيمه‌اي از سرمايه گذاريهاي مشترک تاکيد کرد. زاهدنيا در اين ديدار با اشاره به روابط ديرينه تعامل بيمه‌اي روسيه در ايران، از توافق براي عملياتي شدن پروژه‌هاي اجرايي بويژه در خصوص ريسکهاي بيمه‌اي کلان خبر داد. در اين ديدار آقاي گلوشين، به رسم يادبود، نشان و نماد بازيهاي جام جهاني روسيه را به معاون فني بيمه ايران تقديم کرد‌.
80 درصد بيمه‌گزاران متن بيمه‌نامه‌ها را به درستي درک نمي‌کنند
دو هفته‌نامه الکترونيکي تازه‌هاي بيمه ايران و جهان ويژه‌‌ نيمه دوم خرداد‌ماه 97 با انتشار هشت خبر مهم داخلي و خارجي مرتبط با بيمه به همراه تحليل اين اخبار دردسترس خوانندگان قرار گرفت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پژوهشکده بيمه در اين شماره نشريه با اشاره به تحليل رسانه المانيتور پيرامون تبديل تهديد تحريم‌هاي امريکا به يک فرصت در کسب‌و‌کارهاي جديد صنعت بيمه ايران آمده است: کشورهاي چين و روسيه تهديد امريکا در قبال ايران را به يک فرصت در ايجاد کسب و کار به ويژه در صنعت بيمه ايران تبديل مي‌کنند.
المانيتور تاکيد نموده است که ايران داراي فرصت‌هاي بسياري است که همچنان توان بالقوه‌اي براي سرمايه‌گذاري دارد، به نحوي که مطابق اظهارات رئيس کل بيمه مرکزي هنوز 70 درصد از 3 تريليون پتانسيل آن پوشش داده نشده است.
اين نشريه تأکيد نموده است که اخيراً گردش سرمايه سالانه صنعت بيمه در ايران از 500 تريليون ريال (11/87 ميليارد دلار) گذشته است.
در اين مطلب به مخالفت پکن و آنکارا با اظهارات ترامپ و واکنش مسئول سياست خارجي اروپا به ادامه فعاليت شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپا در تهران اشاره شده است.
اين نشريه با درج مطلبي پيرامون يک پژوهش انجام شده توسط تامسون رويترز در منطقه خاورميانه بر اين نکته تصريح مي‌کند که 45 درصد از پاسخ‌دهندگان قرباني حداقل شکلي از جرم مالي در عمليات جهاني خود طي 12 ماه پيش از انجام اين پژوهش شده‌اند. در گزارش تامسون رويترز با عنوان پرده‌برداري از هزينه واقعي جرم مالي با تمرکز بر خاورميانه و افريقاي شمالي آمده است در اين منطقه از جهان، 77 درصد از پاسخ‌دهندگان پيمايش گفته‌اند که عمدتاً از مشتريان، عرضه‌کنندگان و کشورها يا صنايعي که در معرض جرم مالي هستند پرهيز مي‌کنند.