درخواست مجازات اخلالگران ارز و طلا
رييس فراکسيون روحانيون مجلس گفت: مجلس، قوه قضاييه، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان تعزيرات حکومتي قاطعانه و با اشد مجازات با شبکه اخلالگران ارز و طلاي کشور برخورد کنند. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مجتبي ذوالنور، با اشاره به دستور مقام معظم رهبري به رييس جمهور براي رفع نگراني‌ها در واگذاري ارز و سکه اظهار داشت: در شرايطي که مبادي ورودي ارز به کشور تقريبا بسته است ولي خيلي دست و دلبازانه و گشاد، خروج ارز، باز گرفته مي‌شود، سوال و ابهام ايجاد مي‌شود. وي ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد به کالاهاي اساسي و ضروري ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص مي‌دادند که بر کيفيت زندگي مردم تاثيرگذار بود. اموري که به دليل وجود شبکه‌هاي توزيع، کنترل و نظارت شفاف، دلال‌بازي در آنها نيست.
نظارت کنوني بر طرح‌هاي اشتغالزايي کافي نيست
نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي‌گفت: نظارت کنوني بر طرح‌هاي اشتغالزايي کافي نيست.
به گزارش ايسنا، سيد حميدرضا کاظمي، با اشاره به طرح‌هاي اشتغالزايي دولت اظهار کرد: طرح‌ها قطعاً اگر هدفمند اجرايي شده و شاهد نظارت دقيق بر نحوه اجرا و پرداخت تسهيلات آنها باشيم، مطمئناً مي‌توانند تأثيرگذار باشند. بايد اين تسهيلات به افراد واجد شرايط و متخصص پرداخت شده تا شاهد ايجاد اشتغال باشيم. وي ادامه داد: در لرستان استعدادهاي بسيار مناسبي وجود دارد، اگر دولت بدون درنظر گرفتن استعدادهاي اين طرح‌ها را اجرايي مي‌کند، مطمئناً نمي‌توان شاهد بهبود وضعيت اشتغال و کمتر شدن موضوع بيکاري لرستان بود.
تاثير نوسان نرخ ارز بر معيشت خانوارهاي کارگري
يک کارشناس بازار کار معتقد است: کاهش ارزش پول ملي بيشترين تاثير را بر معيشت خانوارهاي کارگري و اقشار محروم جامعه مي‌گذارد.
به گزارش ايسنا، عليرضا حيدري، با اشاره به تاثير نوسان نرخ ارز بر معيشت خانوارهاي کارگري، اظهار کرد: وقتي که ارزش پول ملي کاهش يابد تمام کساني که دارايي يا سپرده‌هاي پولي دارند، کساني که مابه ازاي فعاليت‌هاي اقتصادي پول مي‌گيرند، کارمندان و کارگران و حقوق بگيران و کساني که در بانک‌ها سرمايه گذاري کرده‌اند، عموما از کاهش ارزش پول ملي صدمه مي‌بينند، اما بيشترين تاثير از کاهش ارزش پول ملي را طبقات کارگري مي‌بينند
به گزارش ايسنا، عليرضا حيدري، با اشاره به تاثير نوسان نرخ ارز بر معيشت خانوارهاي کارگري، اظهار کرد: وقتي که ارزش پول ملي کاهش يابد تمام کساني که دارايي يا سپرده‌هاي پولي دارند، کساني که مابه ازاي فعاليت‌هاي اقتصادي پول مي‌گيرند، کارمندان و کارگران و حقوق بگيران و کساني که در بانک‌ها سرمايه گذاري کرده‌اند، عموما از کاهش ارزش پول ملي صدمه مي‌بينند، اما بيشترين تاثير از کاهش ارزش پول ملي را طبقات کارگري مي‌بينند
راه اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار
تا پايان هفته
معاون وزير کار با اشاره به راه اندازي دو سامانه «بارگذاري قراردادهاي کار»و«ثبت الکترونيکي دادخواست کارگران»از پايان هفته جاري، گفت:تعرفه دريافت نام کاربري از دفاتر پيشخوان فردا نهايي مي‌شود.
به گزارش مهر، احمد مشيريان ، درباره آخرين وضعيت راه اندازي سامانه جامع روابط کار گفت: اين سامانه توسط وزارت کار آماده است و قرار بود از ارديبهشت ماه راه اندازي شود اما بعد از بخشنامه دولت مبني بر اينکه تشکيل پرونده راه اندازي اين سامانه بايد از طريق دفاتر پيشخوان انجام شود، با سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات تفاهم نامه‌اي منعقد شد تا مقدمات ثبت نام کارگران و کارفرمايان براي دريافت نام کاربري در سامانه جامع روابط کار از طريق دفاتر پيشخوان فراهم شود.
وي با بيان اينکه تعيين تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمايان در دفاتر پيشخوان بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات اعلام شود گفت: با توجه به اينکه از ما درخواست شده تا نرخ پيشنهادي خود را اعلام کنيم، تعرفه ۲۵۰۰ تومان را براي ثبت پيشنهاد داديم که البته نظر آنها حدود ۵ هزار تومان است. با اين حال قرار است فردا سازمان تنظيم مقررات تعرفه نهايي ثبت نام کارگران و کارفرمايان را تعيين و به ما ابلاغ کنند.
معاون امور روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: در صورت تعيين تعرفه، فعاليت سامانه جامع روابط کار از اواخر هفته جاري در کل استان تهران و از دو هفته آينده در چهار استان البرز، قزوين، اردبيل و سمنان به طور آزمايشي آغاز مي‌شود.
مشيريان گفت: آنچه که در فاز نخست اين سامانه در دستور کار قرار مي‌گيرد نخست سامانه آپلود قراردادهاي کار از سوي کارفرمايان و در بخش کارگري هم سيستم ثبت دادخواست از سوي کارگران است تا نيازي به مراجع حضوري براي ثبت شکايات خود نداشته باشند.
پيگيري اجراي پيمان‌هاي پولي
با عراق، روسيه و آذربايجان
رييس کل بانک مرکزي از پيگيري‌ها براي اجرايي شدن پيمان‌هاي پولي با کشورهاي عراق، روسيه و جمهوري آذربايجان خبر داد.
به گزارش خانه ملت، ولي ا... سيف درباره وضعيت پيمان‌هاي پولي، گفت: به ظرفيت‌هاي پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه آگاه هستيم و در اين رابطه با برخي از کشورها پيمان‌هايي منعقد شده است. رييس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: مدلي که در خصوص پيمان‌هاي پولي در دنيا اجرا مي‌شود فضايي در خصوص کل عمليات تجاري ايجاد نمي‌کند؛ بنابراين انجام اين مهم تمامي‌مشکلات را حل نمي‌کند
تا پايان هفته
معاون وزير کار با اشاره به راه اندازي دو سامانه «بارگذاري قراردادهاي کار»و«ثبت الکترونيکي دادخواست کارگران»از پايان هفته جاري، گفت:تعرفه دريافت نام کاربري از دفاتر پيشخوان فردا نهايي مي‌شود.
به گزارش مهر، احمد مشيريان ، درباره آخرين وضعيت راه اندازي سامانه جامع روابط کار گفت: اين سامانه توسط وزارت کار آماده است و قرار بود از ارديبهشت ماه راه اندازي شود اما بعد از بخشنامه دولت مبني بر اينکه تشکيل پرونده راه اندازي اين سامانه بايد از طريق دفاتر پيشخوان انجام شود، با سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات تفاهم نامه‌اي منعقد شد تا مقدمات ثبت نام کارگران و کارفرمايان براي دريافت نام کاربري در سامانه جامع روابط کار از طريق دفاتر پيشخوان فراهم شود.
وي با بيان اينکه تعيين تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمايان در دفاتر پيشخوان بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات اعلام شود گفت: با توجه به اينکه از ما درخواست شده تا نرخ پيشنهادي خود را اعلام کنيم، تعرفه ۲۵۰۰ تومان را براي ثبت پيشنهاد داديم که البته نظر آنها حدود ۵ هزار تومان است. با اين حال قرار است فردا سازمان تنظيم مقررات تعرفه نهايي ثبت نام کارگران و کارفرمايان را تعيين و به ما ابلاغ کنند.
معاون امور روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: در صورت تعيين تعرفه، فعاليت سامانه جامع روابط کار از اواخر هفته جاري در کل استان تهران و از دو هفته آينده در چهار استان البرز، قزوين، اردبيل و سمنان به طور آزمايشي آغاز مي‌شود.
مشيريان گفت: آنچه که در فاز نخست اين سامانه در دستور کار قرار مي‌گيرد نخست سامانه آپلود قراردادهاي کار از سوي کارفرمايان و در بخش کارگري هم سيستم ثبت دادخواست از سوي کارگران است تا نيازي به مراجع حضوري براي ثبت شکايات خود نداشته باشند.
پيگيري اجراي پيمان‌هاي پولي
با عراق، روسيه و آذربايجان
رييس کل بانک مرکزي از پيگيري‌ها براي اجرايي شدن پيمان‌هاي پولي با کشورهاي عراق، روسيه و جمهوري آذربايجان خبر داد.
به گزارش خانه ملت، ولي ا... سيف درباره وضعيت پيمان‌هاي پولي، گفت: به ظرفيت‌هاي پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه آگاه هستيم و در اين رابطه با برخي از کشورها پيمان‌هايي منعقد شده است. رييس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: مدلي که در خصوص پيمان‌هاي پولي در دنيا اجرا مي‌شود فضايي در خصوص کل عمليات تجاري ايجاد نمي‌کند؛ بنابراين انجام اين مهم تمامي‌مشکلات را حل نمي‌کند
تجارت همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا با ايران را بررسي مي‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که گروه1+4با ارائه بسته پيشنهادي اقتصادي به دولت عملاً مهر تأييدي بر ادامه برجام زدند؛ اما هنوز نگراني‌هايي از بابت جابجايي پول و نحوه سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به تحريم‌هاي بانکي اعمال‌شده از سوي آمريکا وجود دارد. نکته جالب آنکه هم ايران وهم اتحاديه اروپا در اين زمينه دغدغه داشته و دارند.
اين در حالي است که تدوين‌کنندگان قانون‌گذاري اتحاديه اروپا به بانک سرمايه‌گذاري اين قاره مجوز داده‌اند که در چارچوب قوانين اين اتحاديه با بانک‌هاي عامل ايران ارتباط پولي و بانکي برقرار کند. يکي از اهداف اتحاديه اروپا براي اين کار تضمين لازم براي سرمايه‌گذاري در داخل ايران از سوي داده‌هاي اين بانک است؛ چراکه بانک سرمايه‌گذاري اروپا عمده فعاليتش در حوزه تضمين سرمايه‌گذاري و تأمين حقوق صاحبان سهام است. اين جداي از فعاليت اقتصادي اين بانک در حوزه اعطاي وام و اعتبار است. با اين اقدام قانون‌گذاران اتحاديه اروپا، در داخل اين اتحاديه و در ايران نسبت به اين همکاري واکنش‌هاي مختلفي نشان داده‌شده است. از تندروهاي اروپايي گرفته که به بايکوت کردن قانون انسداد هشدار داده تا کارشناسان داخلي ايراني که معتقدند نبايد دل‌خوش به آن شد.
سناريو روند ورود اين بانک به ماجراي برجام
اما آنچه رويترز اعلام کرده اين بوده که اتحاديه اروپا به دنبال حفظ پيوندهاي تجاري با ايران پس از خروج آمريکا از برجام است. لذا کميسيون اروپا خواستار آن شده بود تا محدوديت همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا با ايران برداشته شود. اما نکته مبهم اين موضوع عدم التزام بانک سرمايه‌گذاري اروپا به همکاري با بانک‌هاي ايراني است. اين را خبرگزاري رويترز مخابره کرده است. همين موضوع مي‌تواند نقطه تاريک اين قصه پررمزوراز باشد. هرچند که بر اساس آنچه خبرگزاري ايرنا منتشر کرده است، زيگفريد مورسان از قانون‌گذاران جناح راست ميانه گفته است: ما به بانک سرمايه‌گذاري اروپا اين ظرفيت را مي‌دهيم که اگر پروژه‌هاي مناسبي در ايران پيدا شد، در آنها سرمايه‌گذاري کند. وي با اشاره به برجام گفته است: توافق هسته‌اي براي امنيت اروپا مفيد است. دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري آمريکا 18 ارديبهشت از برجام خارج شد و گفت که تحريم‌ها عليه ايران را بازمي‌گرداند. قرار است اين تحريم‌ها در دو مرحله 90 روز و 180 روز بازگردانده شود. کميسيون اروپا در واکنش به موضوع رئيس‌جمهور آمريکا اعلام کرده است براي مقابله با تحريم آمريکا «قانون انسداد» را براي حفاظت از شرکت‌ها اجرا مي‌کند. به گزارش رويترز، بخشي از راهبرد اتحاديه اروپا شامل اعطاي وام توسط بانک سرمايه‌گذاري اروپا است. اين اقدامي‌ويژه براي حفاظت از شرکت‌هاي اتحاديه اروپا در مقابل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا به شمار مي‌رود. همچنين کميسيون اروپا پيشنهاد داده است تا دولت‌هاي اين اتحاديه به‌طور مستقيم به بانک مرکزي ايران پول منتقل کنند تا از مجازات آمريکا در امان باشند. از همين روست که برخي از کارشناسان اقتصادي با خوش‌بيني به ورود بانک سرمايه‌گذاري اروپا به معادلات اقتصادي و پولي ايران نگاه مي‌کنند. آنها معتقدند که اعضاي اتحاديه اروپا با اقدامات کميسيون اين اتحاديه واکنش منفي نشان نداده و از برنامه‌هاي اين اتحاديه در قبال برجام حمايت مي‌کنند. بااين‌حال متعهد نکردن اين بانک به همکاري با ايران ابهام‌هايي را در اين زمينه ايجاد کرده است.
ابهامات همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا
تمرکز فعاليت‌هاي اين بانک در اتحاديه اروپا، عدم شفافيت عملکرد اين بانک در سال‌هاي اخير، حضور کم‌رنگ اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و حمايت گسترده و يک‌طرفه از شرکت‌هاي اروپايي برخلاف تعهدات صورت گرفته انتقاداتي است که به اين بانک آن‌هم از طرف سرمايه‌گذاران، فعالان و کارشناسان اقتصادي و سياسي و مسئولان دولتي کشورهايي که با آن مراودات مالي داشته‌اند واردشده است.
انتقاد از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا
در سال‌هاي گذشته شماري از سازمان‌هاي غيردولتي از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل عدم شفافيت انتقاد کرده‌اند. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير عملکرد اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته، به‌ويژه در آمريکاي جنوبي با نارضايتي بعضي از احزاب و سازمان‌ها مواجه شده است که معتقدند وام‌هاي اين بانک به‌جاي تمرکز بر توسعه، به‌حساب شرکت‌هاي اروپايي يا چندمليتي واريز مي‌شود.
بر پايه داده‌هاي اعلامي، بانک سرمايه‌گذاري اروپا (EIB ) بانک اتحاديه اروپا است و مالکان آن ۲۸ کشور عضو اين اتحاديه هستند. اين نهاد همزمان يک بانک و يک موسسه اروپايي است که از پروژه‌هايي پشتيباني مي‌کند که کمک شاياني به رشد اقتصادي، استخدام نيروي کار، و همزيستي اجتماعي و همچنين تقويت ثبات محيط‌زيست مي‌کنند. بيش از ۹۰ درصد فعاليت اين نهاد در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد اما اين بانک سرمايه‌گذاري‌هايي نيز در سطح جهاني دارد. اين بانک پس از معاهده رم و در سال ۱۹۵۸ در بروکسل تأسيس شد و بعدها دفتر مرکزي آن به لوکزامبورگ منتقل گرديد. مأموريت اين نهاد آن است که با پشتيباني مالي از پروژه‌هايي که سياست‌هاي اتحاديه اروپا را توسعه مي‌دهند، اعضاي اين اتحاديه و نيز کشورهاي هم‌پيمان با آن را تقويت کند.
فوايد همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا
با تفاسير ارائه‌شده، اما در داخل هنوز کارشناسان و فعالان اقتصادي درباره همکاري با بانک مذکور به اجماع نرسيده‌اند. هرچند که اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که همکاري با اين بانک به معناي حل مشکلات اقتصادي در حوزه سرمايه‌گذاري و روابط بانکي نيست؛ اما معتقدند حداقل در حوزه جابجايي پول مي‌تواند مثمر ثمر باشد.
به باور آنها بانک سرمايه‌گذاري بيشتر براي طرف اروپايي مفيد است و به‌نوعي منافع آنها را تضمين مي‌کند.
جمشيد عدالتيان يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، به خبرگزاري ايلنا گفته است: هميشه يکي از نگراني‌هاي ايران هزينه بالاي جابجايي و انتقال پول است که حتي در تحريم‌هاي گذشته هزينه‌هاي اين جابجايي‌ها را 8 تا 9 درصد بالابرده بود.با ايجاد اين کانال مطمئن مي‌توان اين هزينه‌ها را به حداقل رساند و نيازي به دور زدن تحريم‌ها نيست و از اين نظر خوشايند است. به‌طورکلي مشکلات و مسائل اقتصادي هنوز پابرجاست اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به نقش نظارتي اين بانک گفته است: اين مذاکرات و پيمان‌ها لازم و ضروري است اما نبايد فراموش کرد که مشکلات موجود با دو بار رفت‌وآمد برطرف نمي‌شود و نيازمند پيگيري مستمر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است تا نتايج به بار بنشيند.
عدم کارکرد مناسب همکاري
گروهي ديگر از اقتصاددانان، نيز به دليل عملکرد ناموفق اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و آمريکاي جنوبي و همچنين مشخص نبودن فعاليت‌هاي اين بانک با بانک‌هاي ايراني، نگاه مثبتي نداشته و به باور آنها اين بانک تنها به دنبال منافع اروپايي‌ها بوده و کارکرد چندان مطلوبي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. مهم‌تر از آنکه مبادلات پولي اين بانک بر پايه يورو بوده و از طرفي هنوز واکنش آمريکا نسبت به اين نوع همکاري مشخص نشده است. لذا زمان مي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي روند همکاري باشد. چنانکه آلبرت بغازيان، کارشناس اقتصادي گفته است: جزئيات اين همکاري هنوز منتشرنشده اما بهقين امريکا در اين خصوص ساکت نخواهد ماند. آلبرت بغازيان به ايلنا گفته است: اين اقدام مؤثر و راهگشاست، هرچند مجوز اين بانک از سوي اتحاديه اروپا صادرشده اما هنوز جزئياتي از آن منتشرنشده که اين بانک در چه زمينه‌هايي با ايران فعاليت خواهد داشت. جزئيات اين مجوز هنوز صادر نشده و فعلاً قضاوت در اين خصوص زود است و بايد ديد امريکا چه خواهد کرد. البته امريکا به‌اندازه‌اي قدرت دارد که بتواند بانک مرکزي کشوري را هم تحريم کند و مسلما اروپا هم ريسک زيادي در اين زمينه نمي‌کند و با توجه به تعرفه‌هاي امريکا مجبور است موارد لازم را رعايت کند.
پيمان‌هاي پولي چندجانبه مهم‌تر از همکاري يک بانک
بااين‌حال کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که براي اقتصادي مثل ايران نبايد همه راهکارها را يک بخش يا يک‌نهاد منوط کرد؛ چراکه فضاي اقتصادي جهان در حال حاضر يک فضاي کاملاً ارتباطي و تعاملي است لذا دراين‌باره بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل مراودات گسترده با شرکت‌ها و نهادهاي پولي سراسر جهان که در اقتصاد آمريکا سهيم هستند، نمي‌تواند مؤلفه‌اي راهگشا براي اقتصاد ايران باشد. آنها معتقدند توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه يا چندجانبه و همچنين عضويت در گروه‌ها و پيمان‌هاي اقتصادي راهکاري مثمر ثمر تر از اين مؤلفه است.
اين در حالي است که تدوين‌کنندگان قانون‌گذاري اتحاديه اروپا به بانک سرمايه‌گذاري اين قاره مجوز داده‌اند که در چارچوب قوانين اين اتحاديه با بانک‌هاي عامل ايران ارتباط پولي و بانکي برقرار کند. يکي از اهداف اتحاديه اروپا براي اين کار تضمين لازم براي سرمايه‌گذاري در داخل ايران از سوي داده‌هاي اين بانک است؛ چراکه بانک سرمايه‌گذاري اروپا عمده فعاليتش در حوزه تضمين سرمايه‌گذاري و تأمين حقوق صاحبان سهام است. اين جداي از فعاليت اقتصادي اين بانک در حوزه اعطاي وام و اعتبار است. با اين اقدام قانون‌گذاران اتحاديه اروپا، در داخل اين اتحاديه و در ايران نسبت به اين همکاري واکنش‌هاي مختلفي نشان داده‌شده است. از تندروهاي اروپايي گرفته که به بايکوت کردن قانون انسداد هشدار داده تا کارشناسان داخلي ايراني که معتقدند نبايد دل‌خوش به آن شد.
سناريو روند ورود اين بانک به ماجراي برجام
اما آنچه رويترز اعلام کرده اين بوده که اتحاديه اروپا به دنبال حفظ پيوندهاي تجاري با ايران پس از خروج آمريکا از برجام است. لذا کميسيون اروپا خواستار آن شده بود تا محدوديت همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا با ايران برداشته شود. اما نکته مبهم اين موضوع عدم التزام بانک سرمايه‌گذاري اروپا به همکاري با بانک‌هاي ايراني است. اين را خبرگزاري رويترز مخابره کرده است. همين موضوع مي‌تواند نقطه تاريک اين قصه پررمزوراز باشد. هرچند که بر اساس آنچه خبرگزاري ايرنا منتشر کرده است، زيگفريد مورسان از قانون‌گذاران جناح راست ميانه گفته است: ما به بانک سرمايه‌گذاري اروپا اين ظرفيت را مي‌دهيم که اگر پروژه‌هاي مناسبي در ايران پيدا شد، در آنها سرمايه‌گذاري کند. وي با اشاره به برجام گفته است: توافق هسته‌اي براي امنيت اروپا مفيد است. دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري آمريکا 18 ارديبهشت از برجام خارج شد و گفت که تحريم‌ها عليه ايران را بازمي‌گرداند. قرار است اين تحريم‌ها در دو مرحله 90 روز و 180 روز بازگردانده شود. کميسيون اروپا در واکنش به موضوع رئيس‌جمهور آمريکا اعلام کرده است براي مقابله با تحريم آمريکا «قانون انسداد» را براي حفاظت از شرکت‌ها اجرا مي‌کند. به گزارش رويترز، بخشي از راهبرد اتحاديه اروپا شامل اعطاي وام توسط بانک سرمايه‌گذاري اروپا است. اين اقدامي‌ويژه براي حفاظت از شرکت‌هاي اتحاديه اروپا در مقابل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا به شمار مي‌رود. همچنين کميسيون اروپا پيشنهاد داده است تا دولت‌هاي اين اتحاديه به‌طور مستقيم به بانک مرکزي ايران پول منتقل کنند تا از مجازات آمريکا در امان باشند. از همين روست که برخي از کارشناسان اقتصادي با خوش‌بيني به ورود بانک سرمايه‌گذاري اروپا به معادلات اقتصادي و پولي ايران نگاه مي‌کنند. آنها معتقدند که اعضاي اتحاديه اروپا با اقدامات کميسيون اين اتحاديه واکنش منفي نشان نداده و از برنامه‌هاي اين اتحاديه در قبال برجام حمايت مي‌کنند. بااين‌حال متعهد نکردن اين بانک به همکاري با ايران ابهام‌هايي را در اين زمينه ايجاد کرده است.
ابهامات همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا
تمرکز فعاليت‌هاي اين بانک در اتحاديه اروپا، عدم شفافيت عملکرد اين بانک در سال‌هاي اخير، حضور کم‌رنگ اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و حمايت گسترده و يک‌طرفه از شرکت‌هاي اروپايي برخلاف تعهدات صورت گرفته انتقاداتي است که به اين بانک آن‌هم از طرف سرمايه‌گذاران، فعالان و کارشناسان اقتصادي و سياسي و مسئولان دولتي کشورهايي که با آن مراودات مالي داشته‌اند واردشده است.
انتقاد از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا
در سال‌هاي گذشته شماري از سازمان‌هاي غيردولتي از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل عدم شفافيت انتقاد کرده‌اند. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير عملکرد اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته، به‌ويژه در آمريکاي جنوبي با نارضايتي بعضي از احزاب و سازمان‌ها مواجه شده است که معتقدند وام‌هاي اين بانک به‌جاي تمرکز بر توسعه، به‌حساب شرکت‌هاي اروپايي يا چندمليتي واريز مي‌شود.
بر پايه داده‌هاي اعلامي، بانک سرمايه‌گذاري اروپا (EIB ) بانک اتحاديه اروپا است و مالکان آن ۲۸ کشور عضو اين اتحاديه هستند. اين نهاد همزمان يک بانک و يک موسسه اروپايي است که از پروژه‌هايي پشتيباني مي‌کند که کمک شاياني به رشد اقتصادي، استخدام نيروي کار، و همزيستي اجتماعي و همچنين تقويت ثبات محيط‌زيست مي‌کنند. بيش از ۹۰ درصد فعاليت اين نهاد در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد اما اين بانک سرمايه‌گذاري‌هايي نيز در سطح جهاني دارد. اين بانک پس از معاهده رم و در سال ۱۹۵۸ در بروکسل تأسيس شد و بعدها دفتر مرکزي آن به لوکزامبورگ منتقل گرديد. مأموريت اين نهاد آن است که با پشتيباني مالي از پروژه‌هايي که سياست‌هاي اتحاديه اروپا را توسعه مي‌دهند، اعضاي اين اتحاديه و نيز کشورهاي هم‌پيمان با آن را تقويت کند.
فوايد همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا
با تفاسير ارائه‌شده، اما در داخل هنوز کارشناسان و فعالان اقتصادي درباره همکاري با بانک مذکور به اجماع نرسيده‌اند. هرچند که اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که همکاري با اين بانک به معناي حل مشکلات اقتصادي در حوزه سرمايه‌گذاري و روابط بانکي نيست؛ اما معتقدند حداقل در حوزه جابجايي پول مي‌تواند مثمر ثمر باشد.
به باور آنها بانک سرمايه‌گذاري بيشتر براي طرف اروپايي مفيد است و به‌نوعي منافع آنها را تضمين مي‌کند.
جمشيد عدالتيان يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، به خبرگزاري ايلنا گفته است: هميشه يکي از نگراني‌هاي ايران هزينه بالاي جابجايي و انتقال پول است که حتي در تحريم‌هاي گذشته هزينه‌هاي اين جابجايي‌ها را 8 تا 9 درصد بالابرده بود.با ايجاد اين کانال مطمئن مي‌توان اين هزينه‌ها را به حداقل رساند و نيازي به دور زدن تحريم‌ها نيست و از اين نظر خوشايند است. به‌طورکلي مشکلات و مسائل اقتصادي هنوز پابرجاست اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به نقش نظارتي اين بانک گفته است: اين مذاکرات و پيمان‌ها لازم و ضروري است اما نبايد فراموش کرد که مشکلات موجود با دو بار رفت‌وآمد برطرف نمي‌شود و نيازمند پيگيري مستمر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است تا نتايج به بار بنشيند.
عدم کارکرد مناسب همکاري
گروهي ديگر از اقتصاددانان، نيز به دليل عملکرد ناموفق اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و آمريکاي جنوبي و همچنين مشخص نبودن فعاليت‌هاي اين بانک با بانک‌هاي ايراني، نگاه مثبتي نداشته و به باور آنها اين بانک تنها به دنبال منافع اروپايي‌ها بوده و کارکرد چندان مطلوبي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. مهم‌تر از آنکه مبادلات پولي اين بانک بر پايه يورو بوده و از طرفي هنوز واکنش آمريکا نسبت به اين نوع همکاري مشخص نشده است. لذا زمان مي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي روند همکاري باشد. چنانکه آلبرت بغازيان، کارشناس اقتصادي گفته است: جزئيات اين همکاري هنوز منتشرنشده اما بهقين امريکا در اين خصوص ساکت نخواهد ماند. آلبرت بغازيان به ايلنا گفته است: اين اقدام مؤثر و راهگشاست، هرچند مجوز اين بانک از سوي اتحاديه اروپا صادرشده اما هنوز جزئياتي از آن منتشرنشده که اين بانک در چه زمينه‌هايي با ايران فعاليت خواهد داشت. جزئيات اين مجوز هنوز صادر نشده و فعلاً قضاوت در اين خصوص زود است و بايد ديد امريکا چه خواهد کرد. البته امريکا به‌اندازه‌اي قدرت دارد که بتواند بانک مرکزي کشوري را هم تحريم کند و مسلما اروپا هم ريسک زيادي در اين زمينه نمي‌کند و با توجه به تعرفه‌هاي امريکا مجبور است موارد لازم را رعايت کند.
پيمان‌هاي پولي چندجانبه مهم‌تر از همکاري يک بانک
بااين‌حال کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که براي اقتصادي مثل ايران نبايد همه راهکارها را يک بخش يا يک‌نهاد منوط کرد؛ چراکه فضاي اقتصادي جهان در حال حاضر يک فضاي کاملاً ارتباطي و تعاملي است لذا دراين‌باره بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل مراودات گسترده با شرکت‌ها و نهادهاي پولي سراسر جهان که در اقتصاد آمريکا سهيم هستند، نمي‌تواند مؤلفه‌اي راهگشا براي اقتصاد ايران باشد. آنها معتقدند توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه يا چندجانبه و همچنين عضويت در گروه‌ها و پيمان‌هاي اقتصادي راهکاري مثمر ثمر تر از اين مؤلفه است.
عبدا... مشکاني، کارشناس اقتصادي:
يک اقتصاددان با بيان اينکه در کوتاه مدت راهي براي جذب سرمايه‌ها وجود ندارد؛ ميزان باقي مانده از سيل نقدينگي‌ها را حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان تخمين زد.
عبدا... مشکاني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه نبايد براي ارز نرخي را تعيين کرد، گفت: نرخ ارز را بايد بازار تعيين کند. چرا که تورم در ايران وجود دارد و با اين شرايط نمي‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. اگر دولت در طول سال‌هاي گذشته اجازه مي‌داد نرخ ارز روند افزايشي خود را متناسب با تورم طي کند، اين جهش قيمتي را در قيمت ارزها شاهد نبوديم.
وي با اشاره به تحولات فعلي بازار ارز اين تحولات را معلول سيل نقدينگي ارزيابي کرد و گفت: واقعيت اين است که افزايش نرخ ارز معلول افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد است و نه علت آن. در حالي که در حال حاضر همه تلاش‌ها معطوف به کنترل نرخ ارز به عنوان معلول شده است که اين قضيه خود مي‌تواند باعث افزايش واردات کالاهاي قاچاق و تضعيف توليد ملي شود. کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه دولت بايد دست از سياست تخصيص نرخ ارز به کالاهاي لوکس بردارد، گفت: اقلامي‌مانند لوازم آرايشي نبايد توسط دولت يارانه ارزي بگيرند. چرا که اين به اتلاف سرمايه‌ها منجر مي‌شود.
وي با بيان اينکه برآورد مي‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ميليارد تومان در بازارهاي خودرو، مسکن و طلا خنثي شده باشند، ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي باقي مانده است که متاسفانه در کوتاه‌مدت راهي براي جذب آن وجود ندارد و حتي ممکن است منجر به تورم کالايي هم شود.
مشکاني با بيان اينکه دولت براي افزايش درآمد خود بايد راه‌هاي ديگري را پيدا کند، گفت: دولت بايد يک سياست جامع مالياتي را در پيش بگيرد تا از آن طريق کسب درآمد داشته باشد و اتکاي صرف خود به نفت را کاهش دهد. وي با ارائه مثالي در توضيح دلايل خود براي عدم اختصاص ارز دولتي به برخي از کالاها اظهار کرد: تصور کنيد دولت گندم، تخم‌مرغ و شکر را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌کند اما يک توليدکننده مي‌آيد و اينها را با هم ترکيب کرده و کيک درست مي‌کند و آن کيک را در بازار معادل ارز ۸۰۰۰ توماني به فروش مي‌رساند. اينجا اتفاقي که مي‌افتد فقط اتلاف منابع دولتي و رانت‌خواري عده‌اي از خواص است که از اين اختلاف قيمت‌ها سوء استفاده مي‌کنند.
عبدا... مشکاني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه نبايد براي ارز نرخي را تعيين کرد، گفت: نرخ ارز را بايد بازار تعيين کند. چرا که تورم در ايران وجود دارد و با اين شرايط نمي‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. اگر دولت در طول سال‌هاي گذشته اجازه مي‌داد نرخ ارز روند افزايشي خود را متناسب با تورم طي کند، اين جهش قيمتي را در قيمت ارزها شاهد نبوديم.
وي با اشاره به تحولات فعلي بازار ارز اين تحولات را معلول سيل نقدينگي ارزيابي کرد و گفت: واقعيت اين است که افزايش نرخ ارز معلول افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد است و نه علت آن. در حالي که در حال حاضر همه تلاش‌ها معطوف به کنترل نرخ ارز به عنوان معلول شده است که اين قضيه خود مي‌تواند باعث افزايش واردات کالاهاي قاچاق و تضعيف توليد ملي شود. کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه دولت بايد دست از سياست تخصيص نرخ ارز به کالاهاي لوکس بردارد، گفت: اقلامي‌مانند لوازم آرايشي نبايد توسط دولت يارانه ارزي بگيرند. چرا که اين به اتلاف سرمايه‌ها منجر مي‌شود.
وي با بيان اينکه برآورد مي‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ميليارد تومان در بازارهاي خودرو، مسکن و طلا خنثي شده باشند، ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي باقي مانده است که متاسفانه در کوتاه‌مدت راهي براي جذب آن وجود ندارد و حتي ممکن است منجر به تورم کالايي هم شود.
مشکاني با بيان اينکه دولت براي افزايش درآمد خود بايد راه‌هاي ديگري را پيدا کند، گفت: دولت بايد يک سياست جامع مالياتي را در پيش بگيرد تا از آن طريق کسب درآمد داشته باشد و اتکاي صرف خود به نفت را کاهش دهد. وي با ارائه مثالي در توضيح دلايل خود براي عدم اختصاص ارز دولتي به برخي از کالاها اظهار کرد: تصور کنيد دولت گندم، تخم‌مرغ و شکر را با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌کند اما يک توليدکننده مي‌آيد و اينها را با هم ترکيب کرده و کيک درست مي‌کند و آن کيک را در بازار معادل ارز ۸۰۰۰ توماني به فروش مي‌رساند. اينجا اتفاقي که مي‌افتد فقط اتلاف منابع دولتي و رانت‌خواري عده‌اي از خواص است که از اين اختلاف قيمت‌ها سوء استفاده مي‌کنند.
محمد ماهيدشتي، کارشناس اقتصادي:
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دريافت ماليات بر عايدي سرمايه، انگيزه سفته بازي را کاهش مي‌دهد، گفت: اما بايد در نظر داشت که عامل اصلي سفته بازي و افزايش قيمت‌ها رشد بي رويه نقدينگي است.
به گزارش مهر، محمد ماهيدشتي اظهار داشت: ماليات يک مفهوم حاکميتي دارد و هر حکومتي حق دارد به واسطه ارائه خدمات عمومي‌فراهم مي‌کند، از اشخاص حقيقي و حقوقي که کسب و کار سودآور دارند ماليات دريافت کند. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه درآمد عايدي يکي از ابزارهاي توليد سرمايه است، افزود: دولت براي اينکه اين سرمايه عايدي داشته باشد خدماتي را ارائه کرده است لذا حق دارد با روش‌هاي متعارف و ماليات گذاري در بخش‌هاي مسکن، سهام و غيره بخشي از اين درآمدها را به عنوان ماليات بردارد. وي تصريح کرد: اگر دولت در پايان سال مالي درصدي از سود اين توليدکننده ماليات بگيرد از نظر تئوري‌هاي اقتصادي، انحرافي در بازار يا تصميمات بنگاه ايجاد نمي‌کند. درواقع برداشت صحيح ماليات از سود، اختلالي در حوزه‌هاي اقتصادي ايجاد نمي‌کند. ماهيدشتي به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در صورتي که اشخاصي اعم از شرکت‌هاي انبوه سازي و اشخاص حقيقي در بازار مسکن وارد شوند و در پايان سال مالي سودي داشته باشند دولت حق دارد از اين فعال اقتصادي ماليات بگيرد. وي افزود: افزايش قيمت‌هايي که در بازار مسکن رخ مي‌دهد ناشي از نگهداري بلند مدت مسکن به دليل حفظ ارزش سرمايه نسبت به کاهش ارزش بلندمدت پول، ايجاد ارزش افزوده در مسکن، تغيير تقاضاي مردم و سفته بازي است. اين کارشناس اقتصادي در توضيح سفته بازي در بازار مسکن گفت: در شرايطي که مازاد تقاضا وجود دارد، قيمت از يک سطوحي عبور مي‌کند و نرخ بازدهي مسکن از بازارهاي ديگر جلو مي‌افتد؛ اين افزايش نه به خاطر مصرف مسکن بلکه براي منتفع شدن از افزايش قيمت وارد بخش تقاضا مي‌شوند و «سفته بازي» را به وجود مي‌آيد. ماهيدشتي ادامه داد: در حالتي که خريد مسکن براي نگهداري کوتاه مدت و سفته بازي صورت گيرد و مازاد تقاضا به شدت در بازار زياد باشد و افراد نگران افزايش قيمت‌ها باشند، در اين حالت فرد در کمتر از يک سال چند خانه مي‌خرد و درصد زيادي سود بدست مي‌آورد، در اين حالت با توجه به نبود فاکتور زمان، ارزش افزوده و کيفيت و فقط به خاطر سفته بازي قيمت مسکن بالا مي‌رود. بنابراين دولت بايد درصدي از سود به دست آمده را به عنوان ماليات شناسايي کند
به گزارش مهر، محمد ماهيدشتي اظهار داشت: ماليات يک مفهوم حاکميتي دارد و هر حکومتي حق دارد به واسطه ارائه خدمات عمومي‌فراهم مي‌کند، از اشخاص حقيقي و حقوقي که کسب و کار سودآور دارند ماليات دريافت کند. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه درآمد عايدي يکي از ابزارهاي توليد سرمايه است، افزود: دولت براي اينکه اين سرمايه عايدي داشته باشد خدماتي را ارائه کرده است لذا حق دارد با روش‌هاي متعارف و ماليات گذاري در بخش‌هاي مسکن، سهام و غيره بخشي از اين درآمدها را به عنوان ماليات بردارد. وي تصريح کرد: اگر دولت در پايان سال مالي درصدي از سود اين توليدکننده ماليات بگيرد از نظر تئوري‌هاي اقتصادي، انحرافي در بازار يا تصميمات بنگاه ايجاد نمي‌کند. درواقع برداشت صحيح ماليات از سود، اختلالي در حوزه‌هاي اقتصادي ايجاد نمي‌کند. ماهيدشتي به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در صورتي که اشخاصي اعم از شرکت‌هاي انبوه سازي و اشخاص حقيقي در بازار مسکن وارد شوند و در پايان سال مالي سودي داشته باشند دولت حق دارد از اين فعال اقتصادي ماليات بگيرد. وي افزود: افزايش قيمت‌هايي که در بازار مسکن رخ مي‌دهد ناشي از نگهداري بلند مدت مسکن به دليل حفظ ارزش سرمايه نسبت به کاهش ارزش بلندمدت پول، ايجاد ارزش افزوده در مسکن، تغيير تقاضاي مردم و سفته بازي است. اين کارشناس اقتصادي در توضيح سفته بازي در بازار مسکن گفت: در شرايطي که مازاد تقاضا وجود دارد، قيمت از يک سطوحي عبور مي‌کند و نرخ بازدهي مسکن از بازارهاي ديگر جلو مي‌افتد؛ اين افزايش نه به خاطر مصرف مسکن بلکه براي منتفع شدن از افزايش قيمت وارد بخش تقاضا مي‌شوند و «سفته بازي» را به وجود مي‌آيد. ماهيدشتي ادامه داد: در حالتي که خريد مسکن براي نگهداري کوتاه مدت و سفته بازي صورت گيرد و مازاد تقاضا به شدت در بازار زياد باشد و افراد نگران افزايش قيمت‌ها باشند، در اين حالت فرد در کمتر از يک سال چند خانه مي‌خرد و درصد زيادي سود بدست مي‌آورد، در اين حالت با توجه به نبود فاکتور زمان، ارزش افزوده و کيفيت و فقط به خاطر سفته بازي قيمت مسکن بالا مي‌رود. بنابراين دولت بايد درصدي از سود به دست آمده را به عنوان ماليات شناسايي کند
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه امروز شوراي عالي هماهنگي احتمالا برخي راهکارهاي جمع‌بندي شده براي اجرا تصويب شود.
محمدرضا ابراهيمي، در مورد جلسات غيرعلني مجلس براي نوسان ارزي و تحريم‌هاي آتي، اظهار داشت: هفته گذشته با همکاري مرکز پژوهش‌ها يکسري کارها انجام و محورهايي براي حل مشکلات کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت احصاء شد. قرار بود پيش‌نويس طرح لايحه در دستور کار قرار بگيرد و هفته گذشته پيش‌نويس آن نهايي شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه قرار بود، هفته گذشته مجلس طرحي در رابطه نوسانات ارزي بدهد، گفت: موضوعاتي مثل ساماندهي نظام بانکي و مسائل حوزه يارانه‌ها، سوخت در اقتصاد و اتلاف انرژي را دربرمي‌گرفت. برخي از نمايندگان معتقد بودند، اين مسائل در حيطه اختيارات دولت است و نهايتاً جمع‌بندي شد که همه مسائل طراحي شده در قالب گزارشي به رئيس جمهور ارسال شود.
وي افزود: برخي از مفاد آن جزء سياست‌هاي اجرايي و برخي ديگر نيازمند تدوين قانون است. اگر دولت ورود نکرد، مجلس از طريق طرح دو فوريتي اقدام مي‌کند.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال که چه مدت زماني براي دولت گذاشته شده است، يادآور شد: چهارشنبه گزارشي به دولت ارسال شده و مباحث را پيگيري مي‌کنيم. ظرفيت خوبي در شوراي عالي هماهنگي کشور وجود دارد. جلسات در سطح وزرا و رؤساي کميسيون‌هاي مجلس مرتب تشکيل مي‌شود و امروز نيز جلسه برگزار خواهد بود
محمدرضا ابراهيمي، در مورد جلسات غيرعلني مجلس براي نوسان ارزي و تحريم‌هاي آتي، اظهار داشت: هفته گذشته با همکاري مرکز پژوهش‌ها يکسري کارها انجام و محورهايي براي حل مشکلات کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت احصاء شد. قرار بود پيش‌نويس طرح لايحه در دستور کار قرار بگيرد و هفته گذشته پيش‌نويس آن نهايي شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه قرار بود، هفته گذشته مجلس طرحي در رابطه نوسانات ارزي بدهد، گفت: موضوعاتي مثل ساماندهي نظام بانکي و مسائل حوزه يارانه‌ها، سوخت در اقتصاد و اتلاف انرژي را دربرمي‌گرفت. برخي از نمايندگان معتقد بودند، اين مسائل در حيطه اختيارات دولت است و نهايتاً جمع‌بندي شد که همه مسائل طراحي شده در قالب گزارشي به رئيس جمهور ارسال شود.
وي افزود: برخي از مفاد آن جزء سياست‌هاي اجرايي و برخي ديگر نيازمند تدوين قانون است. اگر دولت ورود نکرد، مجلس از طريق طرح دو فوريتي اقدام مي‌کند.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال که چه مدت زماني براي دولت گذاشته شده است، يادآور شد: چهارشنبه گزارشي به دولت ارسال شده و مباحث را پيگيري مي‌کنيم. ظرفيت خوبي در شوراي عالي هماهنگي کشور وجود دارد. جلسات در سطح وزرا و رؤساي کميسيون‌هاي مجلس مرتب تشکيل مي‌شود و امروز نيز جلسه برگزار خواهد بود