شفاف‌سازي عامل بهبود روابط دولت و مردم
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس درخصوص لزوم و يا عدم لزوم شفاف‌سازي اظهار داشت: در تمامي‌زمينه‌ها به جز حوزه دفاعي و امنيتي کشور بايد شفاف‌سازي صورت گيرد چراکه هر چقدر اطلاعات در اختيار مردم قرار گيرد رابطه دولت با مردم رابطه بهتري خواهد بود. سيد ابوالفضل موسوي بيوکي گفت: در حوزه‌هايي که انحصار وجود دارد انتشار انحصار معضلاتي را به دنبال دارد. مثلا در مورد اين موضوع که ارز دولتي به چه اشخاصي تعلق مي‌گيرد و يا نحوه توزيع آن عادلانه بوده يا خير، طبيعتا انتشار اين اطلاعات و شفاف‌سازي اين موارد براي نخستين بار کار دشواري است. وي افزود: عدم انتشار مطالب به معني عدم اطلاع مردم نيست.





افزايش جذابيت بخش معدن براي سرمايه‌گذاري
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، برنامه ايميدرو در کاهش ريسک سرمايه‌گذاري را راهکاري براي جذب نقدينگي‌هاي سرگردان در کشور دانست و گفت: دولت جذابيت بخش معدن را براي سرمايه‌گذاري افزايش داده است. بهرام شکوري افزود: حجم نقدينگي سرگردان کشور نزديک به 400 ميليارد دلار برآورد مي‌شود که در صورت هدايت شدن به بخش‌هاي اقتصادي مولد، مي‌تواند به ارتقاي آن بخش کمک کند؛ در غير اين صورت التهاب آفرين است. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، امروز نيازمند مساعد کردن فضاي کسب و کار هستيم و بايد به گونه‌اي رفتار کنيم که فعالان بخش خصوصي در بخش توليدي، از بازدهي مناسبي برخوردار باشند.




بخش خصوصي موافق شفاف‌سازي واردات است
عضو اتاق بازرگاني گفت: بخش خصوصي موافق شفافيت است و معتقديم که علاوه بر اينکه اسامي‌اين افراد بايد مشخص شود بلکه اسامي‌آنهايي که تسهيلات در قالب‌هاي مختلف و يا کمک‌هاي دولتي نير گرفته‌اند بايد مشخص شود. اگر در اين موارد شفاف‌سازي صورت بگيرد به طور حتم فساد کمتر خواهد شد و دولت نيز کساني که سالم کار مي‌کنند را تشويق و آنهايي که تخلف کرده‌اند را تنبيه کند. ابراهيم جميلي درخصوص الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز در مدت 2 ماه گفت: اين بد عهدي دولت است. دولت مي‌توانست اعلام کند که از اين تاريخ به بعد صادرکنندگان ملزم به اجراي اين بخشنامه هستند و آن را عطف به ماسبق نکند.
سود تسهيلات صنايع کوچک
8 درصد کم مي‌شود
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شرکت شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: با استفاده از منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بانک مرکزي، سود بانکي بخشي از تسهيلات مورد نياز صنايع کوچک در کشور حدود 8 درصد کم مي‌شود. به گزارش شاتا، صادق نجفي بيان کرد: اين سازمان اکنون حدود 2 هزار ميليارد ريال موجودي براي اين هدف در بانک مرکزي دارد. وي افزود: طبق تفاهم‌نامه‌اي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي اين ميزان موجودي براي کاهش سود تسهيلات بانکي به صنايع کوچک تخصيص داده مي‌شود تا سود آنها از 18 به 10 درصد برسد. نجفي تصريح کرد: با استفاده از اين ميزان موجودي پيش‌بيني مي‌شود تا سقف 40 تا 50 هزار ميليارد ريال تسهيلات از کاهش اين نرخ سود بهره‌مند شوند که گامي‌در راستاي حمايت از بهره‌برداران است. وي يادآور شد: تخصيص يک ميليارد و 500 ميليون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به ايجاد اشتغال پايدار روستايي در کشور تصويب شده است.
تخصيص ۴ ميليون يورو ارز به چند شرکت خاص
بيش از ۴ ميليون يورو ارز دولتي به ۷ شرکت براي واردات خودرو در حالي پرداخت شده که اين شرکتها فاقد مجوز نمايندگي برند خارجي خودرو هستند و طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو نداشته اند. به گزارش مهر ، نگاهي به ليست منتشر شده از سوي بانک مرکزي طي هفته گذشته درباره شرکت‌هاي واردکننده خودرو که ارز دولتي دريافت کرده‌اند نشان مي‌دهد در ليست مذکور، ۷ شرکت وجود دارند که طبق اسناد روزنامه رسمي‌ در حوزه امور بازرگاني خودرو و قطعات خودرو فعاليت مي‌کنند و مجموعا بيش از ۴ ميليون يورو ارز به آنها تخصيص يافته است. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، تمامي‌اين ۷ شرکت فاقد مجوز نمايندگي رسمي‌برند خارجي خودرو هستند و لذا طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو ندارند و نبايد به آنان ارز تخصيص داده مي‌شد. مشخص نيست اين ۷ شرکت با استفاده از چه ارتباطاتي موفق به دريافت ۴ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات خودرو شده‌اند.
افزايش ذخاير 8 نوع ماده معدني در کشور
مدير اکتشاف ايميدرو، دستيابي به ذخاير جديد و افزايش ذخاير معدني کشور را از دستاوردهاي برنامه اکتشافي ايميدرو دانست و گفت: نتايج اوليه برنامه اکتشافي ايميدرو نشان مي‌دهد ميزان ذخاير 8 نوع ماده معدني شامل طلا، زغالسنگ حرارتي و کک شو، سنگ آهن، آنتيموان، عناصرنادر خاکي، باريت و بوکسيت افزايش يافته است. به گزارش ايميدرو، علي اصغرزاده تحقق اهداف توسعه‌اي ايران در حوزه‌هايي همچون فولاد، مس، آلومينيوم، روي، طلا و زغالسنگ را مستلزم انجام اکتشافات جديد دانست و افزود: در حالي که تا پيش از برنامه اکتشاف، ذخاير عناصر نادرخاکي در ايران نامشخص بود اما تاکنون 65 هزار تن از اين نوع عناصر کشف شده است. وي درخصوص نتايج حاصل از برنامه اکتشاف يادآور شد: در نتيجه انجام فعاليت‌هاي اکتشافي ذخاير معدني کشور در سنگ آهن 500ميليون تن ، زغال کک شو 345ميليون تن، زغال حرارتي 220ميليون تن، باريت 103 ميليون تن، بوکسيت 21 ميليون تن، طلا 42 تن و آنتيموان 30 هزار تن افزايش يافت. اصغرزاده بيان کرد: در 4 سال اخير حدود 100 شرکت داخلي که برخي از آنها از شريک خارجي، بهره گرفته‌اند،‌ طرح‌هاي اکتشافي ايميدرو را اجرا کرده‌اند.
حمايت از کالاي ايراني محور نمايشگاه
کاشي و سراميک
روز سه شنبه بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي با حضور مقامات وزارت صنعت، تعدادي از نمايندگان مجلس، مقامات اتاق بازرگاني ايران و روساي انجمن‌ها مرتبط در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران آغاز بکار مي‌کند و ده‌ها شرکت داخلي و خارجي از ايران و ديگر کشورهاي جهان، توانمندي و توليدات خود را به نمايش مي‌گذارند. امسال در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي تهران بيش از 200 شرکت داخلي و خارجي حضور و مشارکت دارند. بهنام عزيززاده، رئيس ستاد اجرايي بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي کاشي، سراميک گفت: اين نمايشگاه امسال با محوريت حمايت از کالاي ايراني برگزار مي‌شود و بر اين اساس تلاش کرديم شرکت‌هاي داخلي نسبت به سال‌هاي گذشته حضور مؤثرتري در نمايشگاه داشته باشند.
برگزاري اولين نمايشگاه بين‌المللي
قطعات خودرو تهران
اولين نمايشگاه بين المللي قطعات، لوازم يدکي و خدمات پس از فروش خودرو تهران براي اولين بار در کشور با حضور برندهاي مطرح دنيا با رويکرد خدمات خودرويي در تاريخ 19 الي 22 تيرماه در مجموعه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي شهر آفتاب در فضايي بالغ بر 20000 متر مربع برگزار مي‌گردد. اين نمايشگاه به‌عنوان بزرگترين و تخصصي‌ترين نمايشگاه در زمينه قطعات يدکي و خدمات خورويي در ايران در نظر دارد شبکه‌اي کيفي، پويا و مسئول را با ارائه تازه‌ترين نوآوري‌ها، راه حل‌ها و راهکارها در اين صنعت راهبردي کشور معرفي نمايد.
حمايت از ايجاد و توسعه صنايع کوچک
در مناطق آزاد
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک گفت: از ايجاد و توسعه صنايع کوچک در مناطق آزاد حمايت مي‌کنيم. به گزارش ايلنا، محمدحسين مقيسه افزود: مناطق آزاد به دليل ويژگي‌هاي که دارند، مي‌توانند زمينه براي توليد صادرات گرا باشند. وي گفت: ازسرمايه‌گذاراني که به سمت ايجاد و توسعه صنايع کوچک در اين مناطق فعاليت کنند، حمايت مي‌کنيم تا با توليد باکيفيت و رقابت‌پذير بتوانند در صادرات غيرنفتي نقش بيشتري ايفا کنند. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک تصريح کرد: در تلاشيم مکانيزمي‌براي استفاده از خدمات اين صندوق براي واحدهاي توليدي در مناطق آزاد خصوصا در منطقه کيش فراهم آوريم. مقيسه وجود شش شهرک صنعتي و دهها واحد صنعتي کوچک در جزيره کيش را فرصتي مناسب ارزيابي کرد و گفت: با توجه به قوانين و مقررات خاص حاکم در مناطق آزاد، با ارائه خدمات صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک مي‌توان به فعالتر شدن واحدهاي توليدي در اين منطقه اميدوار بود. وي گفت: يکي از مهترين مشکلات واحدهاي صنعتي اين است که پس از موافقت بانک براي ارائه تسهيلات،توان ارائه وثايق مورد نياز نظام بانکي را ندارند و اين صندوق با صدور ضمانت‌نامه، اين روند را تسهيل مي‌دهد. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک تصريح کرد: فرايند صدور ضمانت نامه در صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک کاملا الکترونيکي است اما با اين حال آمادگي داريم با همکاري سازمان منطقه آزاد کيش اين روند درهمين منطقه انجام پذيرد
ابهام در واردات 780میلیون دلار قطعات خودرو؛
شهرياري در گفتگو با تجارت: به‌جاي واردات قطعه، به قطعه‌سازان کمک ارزي شود
گروه صنعت، معدن و تجارت: حالا يک هفته از افشاگري بزرگ بانک مرکزي براي انتشار اسامي‌واردکنندگاني که با استفاده از ارز تک نرخي شده دولتي اقدام به واردات کالا کرده بودند، مي‌گذرد. اين اقدام بانک مرکزي از همان ساعات ابتدايي با حاشيه همراه بود. يک روز پيش از انتشار ليست واردکنندگان توسط بانک مرکزي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت صحبت‌هايي را در نشست خبري خود با خبرنگاران مطرح کرده بود که رسانه‌ها از آن به عنوان تبصره به فرمان رئيس جمهور درباره شفاف سازي ياد کردند. در نهايت اما وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي از او خواست تا اسامي‌واردکنندگان دريافت کننده ارز دولتي را منتشر کند.
يکشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزي اسامي‌واردکنندگان را منتشر کرد. ليستي که انتشار آن بي‌حاشيه نبود و بسياري از جاي خالي واردکنندگان خودرو و قطعات خودرو در ليست گلايه کردند. در پاسخ به اين انتقادات بود که کريمي، سخنگوي بانک مرکزي اعلام کرد که آنها ليستي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيارشان قرار گرفته را منتشر کرده‌اند. همين مساله موجب شد تا فشار بيشتري براي انتشار مشخصات و ميزان ارز دريافتي گروه‌هايي که در ليست اوليه بانک مرکزي قرار نداشتند شکل بگيرد. اين فشارها در نهايت نتيجه داد و مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزي اسامي‌واردکنندگان خودرو که با استفاده از ارز دولتي تک نرخي شده اقدام به واردات کرده بودند را هم منتشر کردند. بررسي ليست واردکنندگان خودرو که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري واردکنندگان خودرو به کشور توانسته‌اند مبلغي معادل 121 ميليون يورو براي واردات خودرو به کشور دريافت کنند.
از يکشنبه هفته گذشته تا امروز بانک مرکزي دو ليست از واردکنندگان کالا به کشور که توانسته بودند از ارز دولتي تک نرخي شده بهره ببرند را منتشر کرده است؛ با اين حال هنوز هم جاي خالي واردکنندگان قطعات خودرو توسط مونتاژکاران در ليست‌هاي منتشر شده احساس مي‌شود. اين در حالي است که براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي گمرک واردات قطعات خودرو به کشور يکي از مهمترين وارداتي است که به کشور صورت گرفته و حجم قابل توجهي از ارزهايي که براي واردات مصرف شده را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر آنطور که رسانه‌هاي بين‌المللي اعلام کرده‌اند در آينده قرار است تا تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران اجرايي شود، تحريم‌هايي که اين مرتبه نه تنها صنعت خودرو که بحث واردات قطعات خودرو را نيز شامل مي‌شود و همين مساله نشان مي‌دهد که اين حوزه نيازمند برنامه‌ريزي بهتر و دقيق‌تري هست.
سهم قطعات خودرو از واردات
آنطور که روز گذشته خبرگزاري‌ها گزارش دادند بر اساس آمارهاي تجارت خارجي، در سه ماه ابتدايي سال جاري در حالي مونتاژکاران حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعه خودرو را وارد کرده‌اند که نامي‌از آنها در فهرست دريافت کنندگان ارز رسمي‌ديده نمي‌شود. طبق اين گزارش براساس آمارهاي گمرک، خودروسازان در سه ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري، حدود 780 ميليون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد کرده اند. به اين ترتيب قطعات خودرو در صدر ليست اقلام وارداتي کشور قرار گرفت. در اين مدت 541 ميليون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، 122 ميليون دلار با ساخت داخل بيش از 50 درصد و 115 ميليون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از 50 درصد وارد کشور شده است.
نکته جالب اينکه در ليست شرکت‌هاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي که در فضاي مجازي با عنوان شرکت‌هاي ارز بگير شناخته مي‌شوند هيچ نامي‌از خودروسازان و مونتاژکاران ديده نمي‌شود. براساس اطلاعات اوليه در سه ماه نخست سال 97، براي واردات انواع کالا حدود 9.5 ميليارد دلار ارز تخصيص داده شده که تاکنون (باوجود انتشار اسامي‌1500 شرکت ارزبگير) تکليف نيمي‌از آن نيز مشخص نشده و هنوز نام بسياري از شرکت‌هاي ارز بگير در اختيار مردم قرار نگرفته است. برررسي آمارهاي گمرک ايران نشان مي‌دهد، در ماه نخست سال جاري خودروسازان مجموعا 190 ميليون دلار قطعه وارد کرده‌اند، ذکر اين آمار از اين جهت داراي اهميت است که سياست جديد ارزي دولت مبني بر توزيع ارز با نرخ 4200 توماني از 22 فروردين ماه ابلاغ و فرايند اجرايي آن از اوايل ارديبهشت ماه آغاز شده است. به اين ترتيب با کسر ميزان واردات فروردين ماه خودروسازان(190 ميليون دلار) از مجموع واردات 3ماهه(780 ميليون دلار) مي‌توان يک تخمين اوليه از ميزان ارز دولتي تخصيص يافته(تامين شده) به آنها در 2 ماه اخير بدست آورد. گزارش‌هاي گمرک در زمينه واردات قطعات در ماه ارديبهشت هم نشان مي‌دهد در دو ماهه نخست سال جاري واردکنندگان قطعات خودرو در صدر فهرست واردکنندگان کشور قرار گرفته‌اند. در دو ماه ابتدايي سال جاري 332 ميليون دلار قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل حداکثر 30 درصد وارد کشور شده که اين کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل 92 درصد رشد داشته است. همچنين در اين مقطع زماني قطعات خودرو با درصد ساخت داخل 50 درصد به بالا به ميزان 72 ميليون دلار وارد کشور شده که اين مورد نيز با رشد 10 درصدي مواجه شده است. در اين بين واردات قطعات خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 50 درصد 63 ميليون دلار بوده که نسبت به ارديبهشت سال قبل رشد 31 درصدي داشته است. گفتني است، در اين مدت مجموعا 468 ميليون دلار انواع قطعه خودرو با درصد ساختهاي مختلف وارد کشور شده است. با توجه به شکل‌گيري کامل نظام ارز تک نرخي به نظر ميرسد اين حجم واردات با ارز 4200 توماني انجام شده باشد.
کمک ارزي به قطعه‌سازان به جاي واردکنندگان
در همين حال بهرام شهرياري، عضو انجمن قطعه‌سازي کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: يکي از مهمترين کارهايي که در شرايط فعلي اقتصاد در صنعت خودرو بايد صورت گيرد ممنوعيت واردات قطعات داراي توليد داخل و تکيه بيشتر بر توان قطعه‌سازان داخلي است. او با اشاره به وضعيت فعلي صنعت خودرو و صحبت‌هايي که درباره خروج شرکاي خارجي از صنعت خودروسازي کشور شنيده مي‌شود ادامه داد: اگرچه پژو سيتروئن فعلا فعاليت‌هاي خود در ايران را تعليق کرده اما به دنبال رايزني با آمريکا براي ادامه فعاليت‌ در ايران است. او با بيان اينکه در اين شرايط چه خودروسازان خارجي در ايران بمانند و چه نمانند بايد رويکرد ما افزايش عمق ساخت داخل خودروهاي توليدي باشد، خاطرنشان کرد: در اين زمينه اولين کاري که بايد صورت گيرد ممنوع شدن واردات قطعاتي است که نمونه مشابه آنها در داخل توليد مي‌شود. عضو انجمن قطعه‌سازي ادامه داد: علاوه بر آن هم خودروسازان و هم دولت و بانک مرکزي بايد به قطعه‌سازان براي تهيه ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و توليد قطعات کمک کنند. شهرياري در ادامه اضافه کرد: در شرايط فعلي دولت بايد مصارف غير ضروري ارز را متوقف کرده و جلوي واردات کالاهايي که تاثير مستقيم و اصلي در زندگي مردم ندارند را بگيرد که از جمله آن خودرو و قطعات آن است. اين فعال صنعت قطعه‌سازي با بيان اينکه پتانسيل داخلي‌سازي قطعات تمام خودروهاي توليدي در کشور وجود دارد، تصريح کرد: فراتر از آن قطعه‌سازان توانايي داخلي‌سازي خودروهاي پسابرجامي‌را نيز دارند. او در پايان خاطرنشان کرد: در مجموع استراتژي صنعت خودرو در شرايط جديد بايد کمتر شدن وابستگي به خارج و تقويت توان قطعه‌سازان داخلي براي کاهش آسيب‌پذيري اين صنعت از تحريم‌هاي احتمالي باشد.
طي سه ماهه نخست سال جاري کشورهاي چين و امارات در صدر فهرست صادرات و واردات ايران قرار گرفته‌اند. بررسي تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي نشان مي‌دهد، در سه ماهه نخست سال جاري، دو کشور چين و امارات متحده عربي در صدر آمار مربوط به صادرات و واردات کشور قرار دارند. بر اين اساس؛ کشور چين طي سه ماهه نخست سال جاري ۸۸۶ هزار و ۶۱۳ تن کالا به ارزش ۲ ميليارد و ۹۳۵ ميليون و ۸۹۳ هزار دلار به ايران وارد کرده است که از اين حيث در رتبه نخست کشورهاي طرف معامله در واردات به ايران قرار دارد. واردات انجام شده از چين به ايران از لحاظ وزني ۱۰.۵۹ درصد و از لحاظ ارزش ۲۶.۰۹ درصد از کل ارزش واردات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان واردات از چين در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني ۵.۷۹ درصد کاهش و از لحاظ ارزشي ۱۴.۹۵ درصد افزايش داشته است. همچنين ايران در سه ماهه نخست سال جاري ۶ ميليون و ۴۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲ ميليارد و ۲۴۵ ميليون و ۱۵۰ هزار دلار به چين صادرات داشته که عمدتا محصولات پتروشيمي‌و مواد خام بوده است. صادرات انجام شده به چين از لحاظ وزني ۲۳.۳۱ درصد و از لحاظ ارزشي ۱۹.۳۳ درصد از کل صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود و چين را در رتبه نخست مقصد کالاهاي صادراتي ايران قرار داده است. بنابراين ميزان صادرات ايران به چين در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني ۱۲.۸۳ درصد کاهش و از لحاظ ارزشي ۶.۰۸ درصد افزايش داشته است.
کشور امارات متحده عربي طي سه ماهه نخست سال جاري يک ميليون و ۲۴۲ هزار تن کالا به ارزش يک ميليارد و ۶۹۲ ميليون و ۳۳۹ هزار دلار به ايران وارد کرده است که از اين حيث در رتبه دوم کشورهاي طرف معامله در واردات به ايران قرار دارد. واردات انجام شده از امارات متحده عربي به ايران از لحاظ وزني ۱۴.۸۴ درصد و از لحاظ ارزش ۱۵.۰۴ درصد از کل ارزش واردات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان واردات از امارات متحده عربي در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني ۹.۵۹ درصد افزايش و از لحاظ ارزشي ۲۱.۴۶ درصد کاهش داشته است.
ايران در سه ماهه نخست سال جاري ۴ ميليون و ۵۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ ميليارد و ۲۴۵ ميليون و ۱۵۰ هزار دلار به امارات متحده عربي صادرات داشته است که از لحاظ وزني ۲۳.۳۱ درصد و از لحاظ ارزشي ۱۹.۳۳ درصد از کل صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود که از اين حيث امارات دومين مقصد کالاهاي صادراتي ايران به شمار مي‌رود. بنابراين ميزان صادرات ايران به امارات متحده عربي در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني ۲.۷۵ درصد و از لحاظ ارزشي ۴۳.۵۷ درصد افزايش داشته است.
رئيس خانه صنعت و معدن با اشاره به ضرورت تغيير شرايط بانکي براي توليدکنندگان گفت: هنگامي‌که اقساط يک واحد توليدي به تاخير مي‌افتد بانک‌ها مطابق شرايط و ضوابط، اولين کاري که مي‌کنند وثايق را تملک مي‌کنند که غالبا اين وثايق ملک‌هاي مسکوني خود توليدکنندگان يا محل کارخانه است که همين امر سبب مي‌شود با توقيف ملک مسکوني زندگي بسياري از کار آفرينان از هم پاشيده شود و يا با توقيف واحد توليدي اين کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعاليت در اختيار بانک قرار بگيرد و بانک‌ها فقط پول نگهباني را بدهند. سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با ايلنا درخصوص وضعيت واحدهاي توليدي و محاسبه سود، ديرکرد و بهره مرکب از سوي بانک‌ها گفت: بيش از 70 درصد از شرکت‌هاي توليدي که از بانک‌ها تسهيلات گرفته‌اند اکنون با بانک‌هاي خود دچار مشکل هستند و هر روز گزارش‌هاي متعددي به خانه صنعت و معدن در اين خصوص به ما مي‌رسد. رئيس خانه صنعت و معدن تصريح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادي و مشکلاتي که در اين چند سال به وجود آمده هر روز به تعداد اين واحدهاي توليدي اضافه مي‌شود. سهل‌آبادي ادامه داد: اگر دولت مي‌خواهد اين روند کند شود بايد شرايط بانکي را براي توليدکنندگان تغيير دهد. قوانين را مي‌توان تغيير داد اما انتظار توليدکنندگان اين است که دولت قبل از قانون‌گذاري و صدور بخشنامه ابتدا با بخش خصوصي مشورت کند و آنها در جريان بگذارد
عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت گفت: دولت بايد حدود ۶۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت شده به واردکنندگان خودرو که متعلق به بيت‌المال هست را از اين شرکت‌ها بازپس بگيرد. اميرحسن کاکايي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: انتشار ليست شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي نشان داد که حدود ۶۰۰ ميليارد تومان يارانه از سوي دولت به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. وي ادامه داد: اين در حالي است که سوابق شرکت‌هاي واردکننده خودرو نشان مي‌دهد که برخي از اين شرکت‌ها يا از تحويل خودروهاي وارد شده از اين محل به مشتريان خودداري کرده يا اين خودروها را با نرخ ارز آزاد عرضه خواهند کرد. عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت افزود: بنابراين دولت بايد به سرعت وارد عمل شده و اشتباه پيشين را جبران و ۶۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداختي را از شرکت‌هاي واردکننده خودرو بازپس بگيرد. کاکايي تصريح کرد: اگرچه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، دولت به درستي واردات خودرو را از ابتداي تيرماه متوقف کرد اما بايد مراقبت شود که ماجرايي مثل واردات غيرمجاز بيش از ۶۴۰۰ خودرو، واردکنندگان بازهم اقدام به واردات غيرقانوني خودرو نکنند. براساسا اين گزارش بانک مرکزي چند روز پيش ليست شرکت‌هاي واردکننده خودروي دريافت‌کننده ارز دولتي را منتشر کرد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد، حدود ۶۰۰ ميليارد تومان يارانه در قالب ارز دولتي به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: صنعت خودروسازي ايران به‌دليل تحريم‌هاي پيش رو درگير يك نبرد تمام‌عيار اقتصادي و تجاري است و سايپا براي عبور موفقيت‌آميز از مشكلات ناشي از آن، برنامه‌ريزي كرده است. به گزارش سايپا نيوز، محسن جهرودي در مراسم پنجاه‌يكمين سالروز تأسيس شركت طيف سايپا و در جشن خودكفايي اين شركت افزود: تحريم‌هاي جديد اشتغال جوانان ايران را در صنايع كشور به‌ويژه خودروسازي هدف قرار داده و ما تلاش مي‌كنيم بدون نگاه به بيرون و با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات خود، در همه زمينه‌ها به خودكفايي برسيم. وي افزود: تجربيات گذشته به ما نشان داده كه هر زمان كشور در تنگنا و سختي قرار داشته، با پشتكار و تلاش بيشتر توانسته‌ايم به اهداف خود دست پيدا كنيم و اين‌بار نيز اجازه نخواهيم داد، گروه خودروسازي سايپا تحت تأثير فشارها و محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي دشمنان كشور قرار گيرد.
به گفته جهرودي گروه خودروسازي سايپا در سال‌هاي گذشته مشكلات زيادي در زمينه ورود سياسيون و افراد غيرمتخصص داشته و اين گروه در ماه‌هاي گذشته تلاش فراواني كرده تا از سياست‌زدگي و جريان‌هاي غيرمتخصص در صنعت فاصله بگيرد. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا همچنين توجه به سلائق عمومي‌جامعه را در زمينه توليد خودرو خواستار شد و آن‌ را ضامن دستيابي به موفقيت‌هاي آينده عنوان كرد. وي تصريح كرد: راهكارهاي مختلفي را براي مقابله با محدوديت‌ها از قبيل همكاري با شركاي تجاري متنوع، فعال‌سازي اتاق‌هاي فكر و استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده داخلي و ايجاد مسيرهاي جديد همكاري با كشورهاي هم‌پيمان و همراه ايران در دوران تحريم را در دستور كار خود قرار داده‌ايم.
در ابتداي اين مراسم نيز فريبرز ظروفي، مديرعامل شركت صنايع توليد رنگ و رزين طيف سايپا در اظهاراتي گفت: انضباط مالي، توسعه بازارهاي غيرخودرويي در دو بخش صنعتي و ساختماني و خودكفايي در دستور كار اين شركت قرار دارد. وي افزود: در زمينه توليد 22 محصول خودرويي و غيرخودرويي به خودكفايي رسيده‌ايم و در آينده با راه‌اندازي مركز تحقيقات تخصصي رنگ و توسعه آزمايشگاه‌ها، متد توليد ناب را دنبال خواهيم كرد. ظروفي ادامه داد: داخلي‌سازي محصول با استراتژي كاهش 30 درصدي هزينه‌ها، استفاده از ظرفيت‌هاي نخبگان داخلي، بازاريابي در حوزه غيرخودرويي و ساختماني و همچنين توليد رنگ سفيد پايه آب، از ديگر اهدافي است كه در دستور كار شركت طيف قرار دارد.