گروه صنعت، معدن و تجارت: با بيشتر شدن مشکلات کارت‌هاي بازرگاني از جمله بدهي‌هاي مالياتي و سوءاستفاده تحت عنوان کارت‌هاي اجاره‌اي و يکبار مصرف، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور اين کارت‌ها، تصميمات جديدي را در اين فرآيند اتخاذ کرده است. طي ماه‌هاي گذشته، بار ديگر موضوع کارت‌هاي اجاره‌اي و کارت‌هاي يکبار مصرف و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني توسط برخي تجار و بدهي‌هاي سنگين مالياتي که به دنبال آن ايجاد شده است، به مهمترين معضل کارت‌هاي بازرگاني تبديل شد. در اين ميان برخي اطلاعات موجود حاکي از آن است که تاکنون بيش از ۵۰ درصد از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف بوده‌اند؛ به اين ترتيب که عده‌اي با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف افراد فقير يا روستايي اقدام به واردات با مبالغ کلان کرده‌اند بدون اينکه ماليات مربوط به آن را پرداخت کنند.
براساس اين گزارش در نهايت با شدت گرفتن مشکلات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور کارت بازرگاني و همچنين گمرک از انجام تغييراتي در روند صدور و نظارت بر کارت بازرگاني به منظور جلوگيري از سوء استفاده‌ها از اين کارت‌ها پرداختند که از جمله اين تغييرات ايجاد سامانه جامع گمرکي الکترونيک براي نظارت بر کارت‌هاي بازرگاني، رتبه بندي کارت‌هاي بازرگاني و تعيين سقف ريالي از جمله اين تغييرات بود. حقيقت اين است که خريد و فروش کارت بازرگاني اين روزها به يک پديده رايج در اقتصاد ايران تبديل شده است و دلالان و واسطه‌گران اين کارت‌ها را با هزينه‌هاي ناچيز خريداري مي‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهند.
تعدادي افراد سودجو و متخلف، با فريب و اغفال افراد نيازمند و ساده‌ که اطلاع چنداني از قوانين ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگاني تشويق مي‌کنند و بعد،کارت صادر شده را در قبال مبالغي ناچيز از دارندگان مي‌خرند يا اجاره مي‌کنند.اين افراد درمدتي که کارت اعتبار دارد که حداقل يک‌سال است،با سوءاستفاده از اين کارت،يعني با گرفتن وکالت کاري تام‌الاختيار از دارنده کارت،مبادرت به صادرات و واردات کالا مي‌کنند. کارت‌هاي بازرگاني پيرزن‌ها در روستاهاي دورافتاده يکي از بهترين روش‌ها براي واردات کالاهاي لوکس به کشور و فرار مالياتي و کسب سود‌هاي نجومي‌و پيمودن ره صد ساله در يک شب است. حتي گاهي خبرهايي شنيده شده مبني بر اينکه برخي شرکت‌هاي واردکننده کالا به کشور با کارت بازرگاني به اسم پيرزني در منطقه‌اي دورافتاده و چوپاني در در دل کوه، کالا وارد کشور کرده اند. مدتي قبل بود که بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌پورشه با کارت بازرگاني يک پيرزن روستايي،علي طيب‌نيا وزيرسابق اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگاني مردگان خبرداد و گفت که در يکي از موارد،کارت بازرگاني فردي مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦‌سال پيش از دنيا رفته است. ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و براي صدور کارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي در نظر بگيرد، تا با ساماندهي صدور کارت‌هاي بازرگاني انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد. با وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي کار سازمان امور مالياتي سخت تر مي‌شود و زماني که ماموران مالياتي براي وصول ماليات به صاحبان کارت مراجعه مي‌کنند، با اقشار ضعيف که هيچ تجربه‌اي در کار تجاري ندارند، مواجه مي‌شوند.
اصلاح آيين‌نامه صدور کارت بازرگاني
چهارشنبه هفته گذشته بود که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت. محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هفته گذشته هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هيئت دولت اصلاح آيين نامه صدور کارت بازرگاني مطرح شد. روش‌هاي صدور کارت و طبقه بندي کارت به سه دسته سال اول، دوم و سوم حد اعتباري معين شد. وي افزود: سقف کارت براي سال اول 500 هزار دلار، سال دوم دو ميليون دلار و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود. شريعتمداري تاکيد کرد: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت.
از طرف ديگر بروز مشکلاتي درباره صدور کارت‌هاي بازرگاني موقت و يک بار مصرف يا سوء استفاده از آنها سبب شد هيات وزيران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در اين زمينه ورود کند و روز يکشنبه نيز وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه‌اي دستور بازبيني همه کارت‌هاي صادرشده را صادر کند. سيزدهم تيرماه دبيرکل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگاني صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقيه آنها فاقد ارزش است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ابلاغيه‌اي اعلام کرد: بايد در کارگروه مشترکي با اتاق بازرگاني و گمرک محل، به همه کارت‌هاي صادر شده دوباره رسيدگي شود و در اسرع وقت کارت‌هاي غيرواجد شرايط، تعليق يا باطل و گزارش‌هاي اقدام‌ها ارايه شود. به نوشته تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شريعتمداري» اضافه کرد: تاييد حتي يک فقره کارت بازرگاني بدون اطمينان کامل از هويت متقاضي و احراز شرايط دريافت، ممنوع است و تاييدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود. تاييد کارت بازرگاني از وظايف سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني است. براساس اين گزارش هيات وزيران نيز در جلسه چهارشنبه گذشته به رياست معاون اول رييس جمهوري، مقررات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني را اصلاح کرد. به موجب اين تصميم، سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کننده کارت بازرگاني، براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم 2 ميليون دلار تعيين شد. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از مراجع ذيربط و اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر فقط براي تامين نيازهاي توليدي خود، از شمول اين بند مستثنا شدند. همچنين دارندگان کارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملکرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنين گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران را براي دريافت کارت بازرگاني الزامي‌کرد. دارندگان کارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاري کارت بازرگاني يا انجام رفتارهاي سوءتجاري از سوي دارندگان کارت، اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون و کشاورزي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند نسبت به تعليق يا ابطال کارت اقدام کنند. همچنين دارندگان اين کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر شده مسوولند.

دادستان تهران با اعلام اينکه براي سي نفر از متهمان ارزي کيفرخواست صادر شده گفت: قضات محاکم کيفري با نگاهي دقيق به قانون اخلال در نظام اقتصادي در رسيدگي به اين پرونده‌ها تسريع نمايند. مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگي اين احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادي را بر سر جايشان بنشاند.
عباس جعفري دولت‌آبادي گفت: خروج آمريکا از برجام موجب شد وضعيت ارزي مشابه سال‌هاي ۱۳۹۱ حادث شود و دولت نيز همان تدبير پيش قبلي شامل تزريق ارز مداخله‌اي به بازار را در پي گرفت به گونه‌اي که در اين دوره 18 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق شد، اما تأثير لازم را جاي نگذاشت.
وي علت عدم موفقيت دولت در کاهش مشکلات ارزي از طريق تزريق ارز مداخله‌اي را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادي که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خريداري و به فروش مي‌رسيد که غالباً حرفه‌شان اين بود. اين افراد با استفاده از کارت‌هاي ديگران و يا کارت‌هاي اجاره‌اي، ارز را به قيمت دولتي خريداري و در بازار به قيمت آزاد مي‌فروختند و يا از کشور خارج مي‌کردند.
وي ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: دولت از ۲۱ فروردين خريد يا فروش دلار به قيمتي بيش از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرد. مع‌هذا نحوه تزريق ارز امکان پاسخ‌دهي اين تدبير را خنثي کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌اي که بيش از ۲۰ ميليارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامين دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ميسر بود و لذا دولت به اين سمت رفت که ثبت سفارش براي برخي کالا‌ها را ممنوع کند.
دادستان تهران با اشاره به استفاده ارز براي ورود کالا‌هاي قاچاق گفت: وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند براي تهيه ارز به هر طريقي متوسل شوند، به سوي ثبت سفارش‌ها روي آوردند و به منظور افزايش ميزان سفارش‌ها، با تشکيل برخي شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازي پيرامون شرکت‌هايي است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتي دريافت داشته يا متقاضي آن هستند. وي ورود جدي قوه قضاييه به مساله ارز به ويژه نحوه تزريق دلار ۴۲۰۰ توماني به بازار را از تصميمات اتخاذي در جلسه مسوولان عالي قضايي اعلام نمود و افزود: ورود دادستاني تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباري در رسانه‌ها پيرامون وارد کردن تعداد زيادي خودرو از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ي ارزي مهم مطرح در دادسراي تهران گفت: يکي مربوط به نحوه تخصيص ارز‌هاي دولتي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بود و دومين مربوط به ارائه گزارش‌هاي ارزي از سوي دريافت کنندگان ارز در سال‌هاي قبل پيرامون نحوه هزينه کرد ارز‌هاي دولتي است. وي افزود: در پي تخصيص ارز مداخله‌اي که در دولت‌هاي فعلي و سابق به اشخاص داده شده، بايد گزارش هزينه‌کرد ارائه شود مبني بر اين که آيا اين ارز‌ها در محل خود هزينه شده است؟ چه کالايي وارد شده و کالا‌هاي وارد شده در چه محلي به فروش رفته است؟ عدم ايفاي تعهدات ارزي و عدم تصفيه ارزي، موضوعي است که در اين پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهاد‌هاي نظارتي و امنيتي رسيدگي خواهد شد.
جعفري افزود: امروز تهديد‌هاي کشور اقتصاد پايه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستاني تهران در رسيدگي به جرايم ارزي و پرونده‌هاي کلان اقتصادي همکاري لازم را به عمل آورند. دادستان تهران با تاکيد بر اين که بانک‌ها بايد به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پو‌ل‌شويي توجه جدي داشته باشند، افزود: کنترل وضعيت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است، از يک جهت به جابجايي وجوه کلان در بانک‌ها بر مي‌گردد که بانک‌ها در اين خصوص گزارشي به پليس و دادستاني ارائه نمي‌دهند به گونه‌اي که فردي ظرف يک ماه دو تا چند ميليارد تومان از طريق سيستم بانکي پول جابجا مي‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظيفه خود مصرح در قانون مربوطه مبني بر پيگيري و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در اين خصوص اقدامي‌نمي‌نمايد.
جعفري دولت‌آبادي گفت: ورود به پرونده متهمان ارزي نشان مي‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌هاي بانکي متعدد به نام اعضاي خانواده، بستگان و حتي کارمندان خود واريز مي‌نمايند، و جاي اين سؤال است که چگونه يک زن خانه‌دار، ميليارد‌ها تومان تراکنش بانکي دارد. وي از وجود لايه‌هاي چندگانه در پو‌ل‌شويي دلالان ارزي خبر داد و گفت: دلالان لايه‌هاي چندگانه‌اي از پو‌ل‌شويي دارند اين لايه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها بايد با کنترل نقدينگي و ورود به لايه‌هاي بعدي که نيازمند صدور دستور قضايي است، از وضعيت انفعالي خارج شوند و به نحو فعال مصاديق پو‌ل‌شويي را به پليس و نهاد‌هاي امنيتي اعلام نمايند. جعفري از مسوولان بانک‌ها خواست تکليف خود به اعلام گردش حساب‌هاي مشکوک به پو‌ل‌شويي را به دقت اجرا نمايند و گفت: بسياري از اقدامات پو‌ل‌شويي با تشکيل حساب‌هايي به نام ديگران و حتي افراد متوفي محقق مي‌شود.
وي از صدور مجوز دادستاني به پليس و نهاد‌هاي امنيتي براي کنترل حساب‌هاي اشخاصي که در حوزه سکه و ارز فعاليت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودي حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعاليت‌هاي غيرمجاز ارزي فروکش نمايد.
دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نيز پرداخت و گفت: به پليس و نهاد‌هاي امنيتي دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌يافته داشته باشند و در حجم وسيع و يا با تشکيل باند، فعاليت مي‌نمايند، تحت نظارت داشته و نتيجه به دادستاني تهران گزارش شود و در همين زمينه دادستاني تهران با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار ارسال گزارش در اين زمينه شده است. دادستان تهران پليس و نهاد‌هاي امنيتي را مکلف کرد وضعيت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستاني گزارش نمايند. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به انتقاد‌هاي اخير نسبت به مسدود سازي تلگرام و تبليغات منفي عليه بازپرس پرونده گفت: اين اظهار که «امروز دنياي مسدودسازي نيست»، حرف قشنگي است، اما وقتي فضاي مجازي بستر اقدامات مجرمانه مي‌شود؛ به گونه‌اي که اعضاي گروهک داعش هم براي اقدامات تروريستي خود از اين ظرفيت بهره مي‌گيرند، آيا مي‌توان قائل به رها بودن فضاي مجازي معتقد بود؛ ضمن اين که ما مدعي بستن اينترنت و مخالف فضاي مجازي نيستيم، بلکه معتقديم هم چنان که ابزار‌هاي ارتکاب جرم در فضاي واقعي بازخورد قضايي داشته و توقيف يا ضبط مي‌شود، فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي نيز بايد با چنين رويکردي متوقف گردد و در خصوص ظرفيت مجرمانه‌ي تلگرام همين بس که عوامل بسياري از کانال‌هاي تلگرامي‌که بستر ارتکاب جرايم مالي و اخلاقي گرديده، کشف نمي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دوران رياست قاليباف بر شهرداري تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌هاي مفتوح بر اساس گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور و پرونده‌هاي موسوم به املاک نجومي‌را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخيرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومي‌تا کنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقيب صادر شده و بخشي از پرونده نيز مفتوح است که تحقيقات آن ادامه دارد.

گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که تداوم نابسامان فضاي کسب‌وکار کشور، همچنان توليد و اشتغال را آچمز کرده و حوزه‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در بخش‌هاي صنايع بالادستي با اشاعه خام فروشي مضاعف، بيش‌ازپيش اين فضا را آشفته‌تر کرده است. بخش زيادي از وضعيت رکودي حاکم بر فضاي کسب‌وکار کشور که سال‌هاست ادامه دارد، نتيجه عدم اعتماد سرمايه‌گذاران براي ورود به بخش توليد به دليل پايين بودن وضعيت شاخص‌هاي فضاي کسب‌وکار در کشور است. اين امر نه‌تنها موجب سوق پيدا کردن سرمايه‌ها به بخش‌هاي غير توليدي مي‌شود، بلكه اشتغال در همه مناطق کشور را نيز به‌شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد و سيل بيكاران نيز به فعاليت‌هاي غيرمولد روي مي‌آورند.
فضاي کسب‌وکار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود که مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند
آن‌ها را تغيير داده يا بهبود بخشند. فضاي کسب‌وکار ازجمله شاخص‌هاي تعيين‌کننده وضعيت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه‌وتحليل شرايط اقتصادي هر کشور پرداخت. محيط فضاي کسب‌وکار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتي‌تري باشد، منجر به افزايش سلامت اقتصادي کشورها، ورود سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به بخش توليد و رونق فعاليت‌هاي مولد و کاهش انواع فعاليت‌هاي کاذب و واسطه‌گري‌ها مي‌شود.
ارزش‌افزوده پائين
آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: زماني که برنامه اول توسعه اقتصادي در دولت پنجم تدوين و به اجرا گذاشته شد، خام فروشي نيز از اصلي‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي قرار گرفت. خام فروشي که بعد از گذشت سي سال به‌عنوان خام فروشي مضاعف تغيير چهره داده است.
اگر درگذشته تنها اقتصاد کشور مبادرت به فروش نفت مي‌کرد؛ حالا اين اقتصاد گرفتار در توليداتي است که از نفت خام حاصل مي‌آيد؛ به عبارتي اکنون خام فروشي مضاعف کاملاً بر اقتصاد مسلط شده است . اين در حالي است که رهبري انقلاب بارها از اقتصاد مقاومتي حرف مي‌زنند. اما اقتصاد اکنون رويه‌اي را در حال طي کردن است که خلاف اقتصاد مقاومتي است.
حالا صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به‌عنوان مهم‌ترين منبع اصلي درآمدهاي ارزي خود داشته است. آسيب‌پذيري ناشي از وابستگي به صدور نفت خام به دليل نوسانات قيمتي اين محصول در بازارهاي جهاني در اقتصادي ملي به‌صورت نوسان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي بازتاب يافته است.
درواقع اين موضوع بيانگر آن است که کالاهاي صادراتي با توجه به خام فروشي و ارزش‌افزوده پائين از قيمت‌هاي پايين‌تري نسبت به کالاهاي وارداتي برخوردار بوده و اين امر نشانگر عدم توسعه صنعتي کشور و دوري از حداکثر استفاده از مزيت‌هاي نسبي کشور بوده و علل آن را مي‌توان در نبود سرمايه‌گذاري لازم در بخش‌هاي عمل‌آوري و زيرساختي کشور جستجو کرد که به‌موجب نبود سياست‌هاي صحيح در سياست‌گذاري‌هاي بنيادين اقتصاد و صنعت کشور به وجود آمده است.
سياست‌هاي اقتصادي مخل کسب‌وکار
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در طي سه دهه گذشته، برنامه ريزان اقتصادي به‌جاي اينکه مزيت‌هاي نسبي را گسترش دهند، با بها دادن به صنايع بالادستي و اعمال شيوه نادرست مديريتي عملاً مزيت‌هاي رانتي را جايگزين مزيت‌هاي نسبي کرده‌اند، به‌طوري‌که اکنون صنايع پايين‌دستي ؛ همان صنايع مولد و توسعه‌گرا در حال نابودي هستند. اين کارشناسان اقتصادي معتقدند؛ دولت‌ها به‌جاي اينکه با تهيه برنامه مدون در راستاي کاهش هزينه‌هاي توليد و اعمال برنامه‌هايي براي کاهش نرخ بهره، ساماندهي بازار ارز و گسترش بازارهاي صادراتي ، مبادرت به اعمال شيوه‌اي براي افزايش حداکثري خام فروشي کرده‌اند. اين امر توزيع رانت را افزايش داده و آنچه اکنون در بازار ارز و ساير بازارها مشاهده مي‌شود حاصل اين نوع مديريت نادرست بوده است. به عقيده احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، روند تضعيف‌کننده و تحديدکننده صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي موجب شده که بخش مهمي‌از اين واحدها دچار کاهش فعاليت و زيان و به‌تبع آن معضلات و مشکلات معوقات بانکي، مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي، حقوق و دستمزد و اشخاص شوند. باوجوداينکه سياست‌ها و اقدامات دولت‌ها مسبب اصلي ايجاد وضعيت کنوني است، اما به‌جاي اصلاح شرايط نابسامان کنوني، دستگاه‌هاي دولتي (بانک‌ها، دارايي و تأمين اجتماعي) اقدام به ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن، بازداشت و توقيف اموال و مسدود کردن حساب‌هاي بانکي واحدها و شخصي مديران مي‌کنند. به عبارتي بخش خصوصي و مردم نه‌تنها بايد تاوان سياست‌ها و اقدامات پراشتباه مخل فعاليت و کسب‌وکار دولت را بدهند که از سوي ديگر بايد به جهت اقدامات آن‌ها مجازات نيز گردند.
افزايش چند برابري هزينه‌ها
اکنون ارزش‌افزوده اقتصادي به‌خصوص در صادرات وند منفي را طي مي‌کند؛ چراکه توليدات صنايع بالادستي به‌صورت دامپينگ ارائه مي‌شوند و از طرفي صنايع پايين‌دستي با افزايش چند برابري هزينه‌ها مواجه شده‌اند. اين موضوع در کنار کاهش صادرات آن‌ها باعث شده توليداتشان در برابر کالاهاي وارداتي به فروش نرسد. در کنار همه اين عوامل بايد به موضوع دريافت ماليات ، ديوان‌سالاري دست‌وپا گير که به‌نوعي آن‌ها را تحت‌فشار قرار مي‌دهند اشاره کرد؛ مسئله‌اي که موجب بسته شدن درهاي آن‌ها يا به عبارتي تعطيلي اين نوع صنايع شده‌اند. استدلال احسان سلطاني درباره منفي بودن ارزش‌افزوده صادرات در نوع خود جالب‌توجه است. وي گفته است: ارزش‌افزوده اقتصادي، به‌خصوص در صادرات منفي است. به عبارتي اگر درگذشته فقط نفت خام صادر مي‌شد، اکنون با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي کلان (در زيرساخت‌ها، صنايع برق و صنايع بالادستي)، مصرف منابع کمياب مانند آب، ايجاد آلودگي محيط‌زيست و از سوي ديگر اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش‌افزوده پايين، مواد اوليه صنعتي (با کمترين بهاي واحد فروش و بالاترين شدت مصرف انرژي) توليد و در اغلب موارد زير قيمت تمام‌شده واقعي صادر مي‌شود که به مفهوم خام فروشي مضاعف است.
ارزان‌فروشي محصولات صادراتي
از ديگر شيوه‌هاي نادرست مديريتي اقتصادي در طي سي‌ساله گذشته مي‌توان به موضوع بازارشکني يا به عبارتي ارزان‌فروشي محصولات صادراتي اشاره کرد. در طي چند سال گذشته محصولات توليدي صنايع بالادستي که عمدتاً توليد خام بوده است در بازارهاي داخلي به دليل مزيت‌هاي رانتي با افزايش جند برابري به صنايع پايين‌دستي ارائه‌شده است، از طرفي همان محصولات به‌صورت ارزان صادرشده‌اند. افزايش نامتعارف قيمت تمام‌شده وبهاي فروش توليدات صنايع پايين‌دستي، درنتيجه کاهش قدرت رقابت آن‌ها در بازارهاي داخلي در برابر کالاهاي وارداتي را به دنبال داشته است. افزايش تدريجي نرخ ماليات ارزش‌افزوده،کاهش شديد نقدينگي و از آن‌طرف نرخ بالاي هزينه سرمايه در گردش از ديگر معضلات صنايع پايين‌دستي در کشور هستند.
خام فروشي سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست
ابراهيم رزاقي، اقتصاددان ، پي‌تر به تسنيم گفته بود: خام فروشي ايران سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست. توليدکننده داخلي در حال نابودي است، کشوري مثل آمريکا سياستي اتخاذ مي‌کند که کشورهاي دنيا خام فروش باشند. نظير ما که نفت، مواد اوليه پتروشيمي‌و معدني را به‌صورت خام مي‌فروشيم. ضمن آنکه آمريکا سياستي را اتخاذ کرده است که تا جايي که امکان دارد‌ کشورها صنعتي نشوند و فقط توليد آمريکا را بخرند. آقاي روحاني اخير اعلام کرده وظيفه دولت ايجاد شغل، راه و... نيست. اين در حالي است که بخش خصوصي سرمايه‌اي ندارد که بخواهد اقدام به کار توليدي کند. در سرمايه‌داري ليبرال درآمد دولت از دريافت ماليات است، اين موضوع يعني کسب درآمد از طريق تمرکز سرمايه، اين موضوع در قانون اساسي ما ممنوع است. هيچ دولت‌ سرمايه‌داري، درآمد خود را از خام فروشي به دست نمي‌آورد بلکه درآمد از ماليات‌ها حاصل مي‌شود که با دو هدف انجام مي‌شود؛ اول تأمين درآمد براي هزينه‌هاي دولت از محل ماليات خواهد بود ضمن اينکه‌ دولت‌ها با اخذ ماليات در فعاليت‌هاي غير توليدي، چون سود بالاتري از فعاليت توليدي دارند، شرايطي را به وجود مي‌آورند که سرمايه‌ها به سمت توليد حرکت کند.
جايگزيني مزيت‌هاي نسبي
آن چه امروز اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، نابودي صنايع کوچک است؛ به عبارتي خام فروشي مضاعف صنايع کوچک را به نابودي کشانده است؛ نشان به آن نشان که آمارها اين موضوع را به‌خوبي بيان مي‌کنند. لذا اين دولت‌ها هستند که با جايگزيني مزيت‌هاي نسبي در جهت تقويت صنايع پايين دستي گام بردارند. راهکارهايي معماي کسب‌وکار کشور بهادددان به بخش خصوصي واقعي در راستاي کاهش خام فروشي است.

بررسي گزارش‌هاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد همواره نان در صدر شکايت‌هاي مردم قرار داشته است.بيشترين شکايت‌ها در بخش کالا به «نان»، «ميوه و سبزي» و «شيريني» و در بخش خدمات به رستوران‌هاي غذاخوري، تعميرگاه‌هاي خودروهاي سبک و پارکينگ شهري مربوط مي‌شود.گرانفروشي، تقلب و خودداري از درج قيمت نيز در صدر عناوين تخلف است.مصرف ساليانه نان براي هر ايراني در حالي 150 تا 170 کيلوگرم اعلام مي‌شود که به گفته برخي مسوولان صنفي، نيمي‌از نانوايي‌ها به جاي خميرمايه سالم، از افزودني‌هاي غيرمجاز همچون جوش شيرين، جوهرقند و نمک استفاده مي‌کنند.براساس مصوبه شوراي سلامت، استفاده از جوش شيرين در توليد نان در کشور ممنوع است؛ زيرا علاوه بر کاهش کيفيت نان، آثار مخربي بر سلامت جامعه دارد.
رد استفاده از جوش شيرين
در اين رابطه رئيس اتحاديه نانوايان سنتي با اشاره به کافي نبودن خمير مايه در دسترس نانوايي‌هاي سنتي، گفت:آنها خمير مايه مورد نياز خود را از بازار سياه خريداري مي‌کنند.قاسم زراعت کار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه خمير مايه به اندازه کافي در دسترس نانوايي‌ها نيست، اظهار کرد: با وجود برگزاري جلسات متعدد با شرکت غله، صنعت و معدن و سنديکا قرار شد صورت جلسه‌اي مبني بر توزيع خمير مايه به تعاوني‌هاي نانوايان صورت بگيرد. اين درحالي است که به سبب موظف نکردن کارخانه‌هاي خمير مايه از سوي سنديکا، نانوايان سنتي امکانات لازم براي خمير مايه را در اختيار ندارند.به گفته وي اکثر نانوايي‌هاي سنگگ ، بربري و لواش خمير مايه مورد نياز خود را از بازار سياه با قيمت هر کيسه 50 تا 70 هزار تومان خريداري مي‌کنند.زراعت کار ادامه داد: علي رغم آنکه سنديکاي خمير مايه، طبق صورت جلسه انجام شده خمير مايه مورد نياز را در اختيار نانوايي‌ها قرار نمي‌دهد،اظهاراتي مبني بر استفاده بيش از حد جوش شيرين، جوهر قند و... براي سفيد و نرم شدن توليد نان را مطرح مي‌کند.رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در پايان تصريح کرد: تا سال 85،استفاده از جوش شيرين در نانوايي‌ها مشکلي نداشت اما از ان سال به بعد نانوايان در صورت مصرف بيش از حد از سوي سازمان تعزيرات جريمه، 10 تا 15 ميليون مي‌شوند چرا که طرز مصرف آن همانند دارو اندازه دارد.
نبود نظارت بر سلامت نان
از سوي ديگر دبير سنديکاي خمير مايه ايران در واکنش به صحبت‌هاي رييس اتحاديه نانوايان گفت: طبق آمار نانوايي‌هاي موجود در کشور ما سالانه 40 هزار تن خمير مايه نياز داريم، اين در صورتي است که همه نانوايي‌ها از خمير مايه استفاده کنند اما شاهديم که تنها 20 هزار تن درخواست مشتري وجود دارد در حالي که در تمام استان‌ها امکان تهيه خمير مايه وجود دارد و حتي سال گذشته 12 هزار تن خمير مايه به کشورهايي همچون عراق، افغانستان و پاکستان صادر کرده‌ايم که خود گواهي بر کيفيت محصول است.محمود گياهي گفت: نان به عنوان يکي از غذاهاي اصلي در سفره خانوار در ايران شناخته مي‌شود به طوري که سرانه مصرف نان در ايران 170 کيلو است و جزو 5 کشور اول مصرف‌کننده نان محسوب مي‌شويم. به ويژه آنکه اقشار کم درآمد و دهک‌هاي پايين جامعه روزانه سه وعده نان مصرف مي‌کنند.
وي با اشاره به اينکه عوامل متعددي در کيفيت نان تأثير دارد خاطرنشان کرد: علاوه بر کيفيت آرد تجهيزات پخت، مهارت نانوا و فرآوري صحيح خمير در اين زمينه بسيار مؤثر است اما اين روزها شاهديم که برخي از نانوايي‌ها براي سرعت‌دهي و سهولت کارشان از نمک زياد، جوش شيرين و جوهر قند براي تهيه نان‌هايي از جمله نان لواش که مصرف زيادي هم دارد استفاده مي‌کنند.
دبير سنديکاي خمير مايه ايران با اشاره به اينکه فرآوري صحيح خمير بايد به وسيله خمير مايه انجام شود، تصريح کرد: در طول اين مدت آنزيم‌هاي مخمر منجر به شکسته شدن مولکول‌ها و در دسترس قرار گرفتن ريزمغذي‌هاي موجود در آرد گندم مي‌شود ما بالعکس استفاده از جوهر قند که براي سفيد شدن و نرم شدن خمير و همچنين جوش‌شيرين براي سرعت‌دهي در تهيه نان و ور آمدن استفاده مي‌شود باعث مي‌شود که املاحي از جمله منيزيم، کلسيم و آهن نه تنها جذب بدن نشود بلکه در طولاني‌مدت موجب ريزش مو، کوتاه قدي و انواع بيماري‌هاي گوارشي مي‌شود.
وي به افرادي که سلامت و امنيت غذايي برايشان بسيار اهميت دارد توصيه کرد تا مصرف نان سنگک و نان‌هاي صنعتي را در دستور غذايي خانواده قرار دهند، افزود: متأسفانه هيچ آيين‌نامه يا استانداردي براي نحوه پخت و تهيه نان در نانوايي‌ها ابلاغ نشده و جالب‌تر آنکه نظارتي هم بر کيفيت تهيه خمير نمي‌شود.
گياهي گفت: متأسفانه قشر دانشگاهي ما در مقالات علمي‌خود مي‌گويند اگر از جوهر قند به ميزان اندک در توليد نان استفاده شود اشکالي ندارد.

گروه راه و مسکن: در حالي که افزايش هزينه‌هاي زندگي به برخي اقشار متوسط فشار آورده است، افزايش بي‌منطق اجاره بها که هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد سبب شده تا خانوارهاي زيادي با مشکل مواجه شوند. از طرف ديگر بسياري از مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي و نمايندگان مجلس از افزايش بي‌اندازه قيمت مسکن و بي‌تفاوتي دولت نسبت به آن انتقاد مي‌کنند، اما اين بازار رهن و اجاره است که از وضعيت وخيم‌تري رنج مي‌برد و افزايش قيمت‌ها در آن به گونه غيرقابل وصفي افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري‌ها براساس مشاهدات ميداني افزايش اجاره بها در برخي مناطق تهران طي دو ماهه ارديبهشت و خرداد امسال به‌صورت چشم‌گيري افزايش يافته به گونه‌اي که ميزان افزايش نرخ اجاره بها در مقايسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمي‌مابين ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدي بيش از ۵۰ درصدي است.
اگرچه اجاره بها تابعي از قيمت ملک محسوب مي‌شود، اما شاخص‌هاي ديگري همچون تورم عمومي‌نيز بر اجاره بها اثرگذار هستند. اين در حالي است که تورم سالانه و ماهيانه اعلامي‌از سوي بانک مرکزي، طي يکسال اخير هيچگاه از ۱۰ درصد بالاتر نرفته است. قيمت مسکن نيز در گران‌ترين مناطق تهران که شامل ۲ يا ۳ منطقه مي‌شود، زير ۴۰ درصد بوده است. بنابراين مشخص نيست برخي مالکان با چه منطقي، افزايش تا ۵۰ درصدي اجاره بها در چهار ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پيشنهاد مي‌دهند. به نظر مي‌رسد افزايش اجاره بها نيز تابع فضاي رواني جامعه شده و به قول برخي مسئولان، «حبابي» است.
در همين ارتباط عضو کميسيون عمران: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد. مجيد کيان پور، در يک برنامه تلويزيوني با بيان اينکه از زمان تعديل نرخ سپرده بانکي و تغييرات پايه پولي کشور مالکان مسکن قيمت‌ها را متناسب با اين تغييرات افزايش داده‌اند افزود: مي‌توان با برنامه و سياست‌هاي مناسب بحث اجاره بهاي مسکن را کنترل کرد. وي گفت: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد و دولت مسئول کنترل اين مسئله است.
دولت سياست دستوري براي اجاره بها ندارد
همچنين علي قائدي، معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي نيز در اين برنامه گفت: دولت سياست دستوري براي کنترل اجاره بهاي مسکن ندارد بلکه بايد عرضه را براي حل اين مسئله تقويت کند. وي افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهاي مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبي داشته باشد، اما کنترل قيمت در مدت طولاني مشکل ايجاد مي‌کند. قائدي با بيان اينکه رشد ماليات، اجاره بها ۱۲/۵ درصد است گفت: قانون ماليات بر اجاره واحد‌هاي بيش از ۱۵۰ متر هيچ تاثيري بر ميزان اجاره بها نداشته است. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي افزود: ابزار شناسايي خانه‌هاي خالي را براي دريافت ماليات از آن‌ها نداريم. وي گفت: ابزار ماليات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. قائدي افزود: با ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي بايد نقش بنگاه‌هاي معاملاتي و اشخاص در قيمت‌هاي مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي براي کنترل اجاره بهاي مسکن، تقويت عرضه و ايجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌هاي الکترونيکي است.
دولت موظف به ورود مستقيم به موضوع مسکن است
همچنين مهدي‌هاشمي، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه براساس قانون اساسي دولت موظف است ورود مستقيم به موضوع مسکن براي مردم داشته باشد گفت: با توجه به اينکه دولت وظيفه دارد مسکن بسازد و آن را در اختيار مردم به ويژه اقشار مستضعف جامعه بگذارد، اما در بحث اجاره بها نيز مديريتي از دولت نمي‌بينيم. وي افزود: چون عرضه و تقاضا در بازار مسکن با يکديگر هماهنگ نيست دولت بايد براي متقاضيان مسکن تهيه کند، اما در اين باره سياست، مديريت و حمايتي از طرف دولت وجود ندارد.‌هاشمي‌گفت: در دنيا ۲۰ درصد هزينه خانوار مربوط به هزينه مسکن است در حالي که اين ميزان در ايران ۳۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار را تشکيل مي‌دهد. کارشناس بازار مسکن افزود: بر اساس پژوهش مرکز تحقيقات مسکن در ۵۰ سال گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومي‌بيشتر بوده است. وي گفت: هيچ ساز و کاري براي ارائه خدمات به متقاضيان اجاره مسکن وجود ندارد.‌هاشمي‌افزود: با توجه به اينکه ۲۰ ميليون واحد مسکوني جديد نياز داريم سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد که مردم به جاي اجاره نشيني خانه دار شوند.
اجاره بيشترين مشوق‌هاي مالياتي براي بازار اجاره
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاک کشور نيز گفت:: مشاوران املاک وظيفه‌اي درباره کارشناسي املاک ندارند و به آنها چنين اجازه‌اي داده نشده است. وي افزود: بر بنگاه‌هاي معاملات ملکي اتاق اصناف، صنعت و معدن و تعزيرات حکومتي نظارت مي‌کنند و مشاوران اين بنگاه‌ها نمي‌توانند در سرمايه مردم دخالت کنند. خسروي گفت: دوره‌هاي آموزشي براي کارشناسان بنگاه‌هاي معاملات ملکي برگزار مي‌کنيم.
همچنين احمد زماني معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي کشور گفت: بيشترين مشوق‌هاي لازم براي بازار اجاره بهاي مسکن اعمال مي‌شود. وي با بيان اينکه هيچ ماليات بر ارزش افزوده‌اي درباره املاک نداريم افزود: دولت بايد غير مستقيم در تعيين اجاره بهاي مسکن تاثير بگذارد و ورود مستقيم آن اثر عکس خواهد داشت. زماني گفت: دولت بايد سياست‌هاي حمايتي در زمينه اجاره بهاي مسکن داشته باشد. معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي افزود: در صنف مشاوران املاک مانند ديگر بخش‌هاي مشاغل کم اظهاري مالياتي وجود دارد.
تاثير خانه‌هاي خالي در اجاره بها
از طرف ديگر يک عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در ساماندهي وضعيت مسکن دارد، گفت: حاکميت بايد هزينه‌هاي مترتب بر ساخت و ساز را کاهش دهد تا قيمت نهايي مسکن منطقي شود. سيدحسين افضلي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه مولفه‌هاي مختلفي در ساماندهي بازار مسکن دخيل است، گفت: بازار مسکن به صورت دستوري کنترل نمي‌شود و رابطه عرضه و تقاضا در آينده آن موثر است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وجود برخي ابزارها در اختيار مجموعه حاکميت اعم از وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و غيره که درگير بحث ساخت و ساز و مسکن هستند مي‌تواند در تنظيم بازار موثر باشد، افزود: بايد از ابزارهاي حکومتي براي کنترل بازار استفاده کرد تا به اين ترتيب ساماندهي نرخ‌ها صورت بگيرد.
افضلي در ادامه با تاکيد بر اينکه مهمترين مولفه تنظيم بازار مسکن به ويژه اجاره بها ساماندهي سريع خانه‌هاي خالي است، افزود: اکنون در تهران ساختمان‌هاي بسياري وجود دارد که خالي از سکنه است اگر اين واحدها به بازار عرضه شوند مسلما در تنظيم نرخ‌ها تاثير خواهد داشت. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بخشي از خانه‌هاي خالي لوکس هستند، گفت: اينکه عرضه بيشتر باشد تقاضا را تحت تاثير قرار مي‌دهد يعني حتي عرضه خانه‌هاي لوکس هم تاثيرگذار در شرايط کلي بازار است. عضو کميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان کرد: برخي از خانه‌ها به علت بحث رکود به بازار عرضه نشده از اين رو خالي از سکنه باقي مانده ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در بحث اجاره‌ها خواهد داشت.

گروه ورزش: تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ مدال برنز برای سومین بار عنوان قهرمانی
رقابت های جهانی را از آن خود کرد.
پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی دانش‌آموزان
رییس جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی مقتدرانه و امیدبخش تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی دانش‌آموزان در بازی‌های جهانی دانش‌آموزی، این سرافرازی را بیانگر ظهور استعداد، همت و شایستگی فرزندان رشید این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف جهانی و نشان‌دهنده اهمیت ورزش دانش‌آموزی به عنوان پشتوانه حقیقی ورزش ملی دانست.
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ متن پیام آقای روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی مقتدرانه و امیدبخش تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی دانش‌آموزان در بازی‌های جهانی دانش‌آموزی را به ملت شریف و جامعه تعلیم و تربیت کشور تبریک و تهنیت می‌گویم. این سرافرازی بیانگر ظهور استعداد، همت و شایستگی فرزندان رشید این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف جهانی و نشان‌دهنده اهمیت ورزش دانش‌آموزی به عنوان پشتوانه حقیقی ورزش ملی است. به همین لحاظ مسئولیت همه متولیان ورزش کشور را در شکوفا نمودن استعدادهای ورزشی بالقوه کودکان و نوجوانان دانش‌آموز سنگین‌تر می‌نماید. تقارن این افتخار با هفته بزرگداشت مقام معلم ایجاب می‌کند که مراتب قدرشناسی خود را از معلمان، مربیان، دست‌اندرکاران ورزش آموزشگاهی، دانش‌آموزان قهرمان و خانواده‌های ایشان ابراز نموده و سربلندی روز افزون نوجوانان و جوانان عزیز ایران اسلامی را از خداوند منان مسألت نمایم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
در وزن ۴۵ کیلوگرم امیررضا ده بزرگی پس از استراحت در دور اول در دور دوم در مصاف با الیاس یانداروف از روسیه با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، ده بزرگی به گروه بازنده ها رفت وی در این گروه خوسانخون یونوشخونوف از بکستان را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. ده بزرگی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب ادموند نازاریان از کشور بلغارستان شد و به عنوان پنجم رسید. در وزن ۴۸ کیلوگرم سجاد عباس پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم لئونید موروز از مولداوی را با نتیجه ۱۰ بر یک از پیش رو برداشت. وی در دور سوم مقابل کنستانتین تئودور از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عباس پور در این مرحله مقابل آرشاد از هند با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب ابرار آتابایف از ازبکستان شد و به مدال نقره رسید. در وزن ۵۱ کیلوگرم ایمان محمدی در دور نخست با نتیجه ۴ بر یک از سد واچیک ساکیان از روسیه گذشت وی در دور بعد مقابل موکرمین آکتاس از ترکیه با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر ترک در دور بعد، محمدی از دور رقابت ها کنار رفت و دوازدهم شد. در وزن ۵۵ کیلوگرم امیرحسین خوانساری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل فافه یانا از گینه بیسائو (با توجه به عدم حضور این کشتی گیر) به پیروزی رسید. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر یک مانوئل استویچا از رومانی را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. خوانساری در این مرحله و برای حضور در دیدار فینال با نتیجه ۶ بر ۵ از سد امیربک سلطان اف از ازبکستان گذشت و راهی دیدار پایانی شد. وی در این دیدار مقابل گئورگی پرتایا از گرجستان با نتیجه ۷ بر صفر به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد. در وزن ۶۰ کیلوگرم شاهین بداغی در دور اول فیلیپ مومی از آمریکا را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد وی در دور بعد مقابل ولادیسلاو کاراسیف از روسیه با نتیجه ۱۴ بر صفر پیروز شد. بداغی در دور سوم با نتیجه آدام حاجی زادا از آذربایجان را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۶ بر یک از سد پراویش از هند گذشت و به دیدار فینال راه یافت. بداغی در دیدار فینال مقابل سرهات کایریک از کشور ترکیه با نتیجه ۴ بر یک مغلوب و صاحب مدال نقره شد. در وزن ۶۵ کیلوگرم حسین قاسمی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر حسن الحراتی از عربستان را مغلوب کرد وی در دور بعد مقابل میکیتا پولیتایف از اوکراین با نتیجه ۴ بر صفر به پیرورزی رسید اما در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب مسلم ایمادایف از روسیه شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. قاسمی در گروه بازنده ها مقابل کیوتارو سوگابه از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار نیز با نتیجه ۷ بر صفر خویچا آنانیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت. در وزن ۷۱ کیلوگرم محمدمهدی هداوند در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر سیمون بورکنهاگن از سوئد را شکست داد وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب استپان استارودوبتسیف از روسیه شد و با توجه به شکست این حریف روس در دور بعد، هداوند از مسابقات حذف و یازدهم شد. در وزن ۸۰ کیلوگرم محمد ناقوسی پس از استراحت در دور اول در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ امیرخان تسوچویف از روسیه را شکست داد وی در دور سوم مقابل تیرونه استرکنبورگ از هلند با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید. ناقوسی در دور چهارم اوکتای دمیر از ترکیه را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نمیه نهایی شد. ناقوسی در این مرحله در مصاف با گئورگی تسوپوراشویلی از گرجستان با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر یک بکزاد احمداف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید. در وزن ۹۲ کیلوگرم محمد نصرتی در دور اول مقابل آرتور وق از مجارستان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید وی در دور دوم با نتیجه و در صورت پیروزی در این دور در دور بعد با نتیجه ۳ بر یک عثمان آیایدین از ترکیه را از پیش رو برداشت و در دور سوم نیز مقابل ایگناس بوکایوسکاس از لیتوانی با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نصرتی در این با نتیجه ۳ بر صفر لاشا تویلدیانی از گرجستان را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. نصرتی در این دیدار و در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۳ از سد با الکسی میلیشین از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت. در وزن ۱۱۰ کیلوگرم محمدرضا عبدیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل توماس واورزینسکی از لهستان با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب شد و با توجه به شکست کشتی گیر لهستانی مقابل نماینده کشور آذربایجان، عبدیان از دور رقابت ها کنار رفت. و هفدهم شد.
رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: ۱- الیاس یانداروف (روسیه) ۲- هنادی زاورتایلو (اوکراین) ۳- ادموند نازاریان (بلغارستان) و گوربان گوربانوف (آذربایجان) ۵- امیررضا ده بزرگی (ایران) ۴۸ کیلوگرم:۱- ابرور آتابایف (ازبکستان) ۲- سجاد عباس پور (ایران) ۳- آرشاد (هند) و ایسخار کوربایف (قزاقستان) ۵۱ کیلوگرم: ۱- لازیزخون اوزبکوف (ازبکستان) ۲- لایشرام ملتل (هند) ۳- حسرت جعفراف (آذربایجان) و مری مایولیتکانوف (قزاقستان) ... ۱۲- ایمان محمدی ۵۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین خوانساری (ایران) ۲- گئورگی پرتایا (گرجستان) ۳- امیربک سلطانوف (ازبکستان) و دین محمد کوشکار (قزاقستان) ۶۰ کیلوگرم: ۱- سرهت کایریک (ترکیه) ۲- شاهین بداغی (ایران) ۳- آدام حاجی زاده (آذربایجان) و گاجیک اسنویان (فرانسه) ۶۵ کیلوگرم: ۱- مسلم ایمادایف (روسیه) ۲- شانت خاچاتریان (ارمنستان) ۳- ساموئل بلچیدت (آلمان) و حسین قاسمی (ایران) ۷۱ کیلوگرم: ۱- الکساندرین گوتو (مولداوی) ۲- شو یامادا (ژاپن) ۳- ویسال ایوبوف (قزاقستان) و گئورگی شپتیشویلی (گرجستان) ... ۱۱- محمدمهدی هداوند (ایران) ۸۰ کیلوگرم: ۱- کارن خاچاتریان (ارمنستان) ۲- گئورگی تسوپوراشویلی (گرجستان) ۳- محمد ناقوسی (ایران) و تورپان علی بیسلطانوف (دانمارک) ۹۲ کیلوگرم: ۱- محمد نصرتی (ایران) ۲- الکسی میلیشین (روسیه) ۳- جاکوب کامینسکی (آمریکا) و عثمان آیایدین (ترکیه) ۱۱۰ کیلوگرم: ۱- موحامت باکایر (ترکیه) ۲- سارخان مامادوف (آذربایجان) ۳- توماس واورزینسک (لهستان) و میکیتا کاوالسکی (بلاروس) ... ۱۷- محمدرضا عبدیان (ایران)

عبادا... محمد ولي
عضو انجمن کارفرمایان صنعت طلا و جواهر

بازار سکه و طلاي ايران درماه‌ها، هفته‌ها و روزهاي گذشته از رخدادها و عوامل متعددي تأثير پذيرفته است که اين عوامل به دو دسته دروني و بيروني قابل تقسيم است. در بخش خارجي و بيروني مي‌توان به افزايش بهاي جهاني اونس طلا اشاره کرد. تنها در يک هفته اخير فلز زرد با رشد حدود 7 دلاري مواجه شده است و خود را به بالاي 1317 دلار رسانده است. علاوه براين برخلاف يک دهه گذشته با اتمام طلاي موجود درلايه‌هاي سطحي معادن، استخراج‌کنندگان براي دستيابي به ذخاير طلايي که در عمق چند کيلومتري معادن قرار دارد بايد هزينه بيشتري کنند که همين عامل به رشد تدريجي قيمت اونس کمک کرده است.
تنش‌هاي سياسي و اقتصادي که در عرصه بين‌الملل ايجاد شده است نيز يکي از عواملي است که از خارج از مرزها بر بازار داخلي طلا تأثير گذاشته است. در اين زمينه مناقشات اقتصادي و تجاري امريکا با چين و اروپا و همچنين کره شمالي مواردي است که تحليلگران بازار طلا را به اين باور رسانده است که بهاي اونس طلا روند صعودي را طي خواهد کرد.
شايد مهم‌ترين عامل بيروني که اين روزها بر بازار طلاي ايران اثرگذاشته است، موضوع برجام و نزديک شدن به موعد تمديد آن از سوي دولت امريکا باشد. از ماه‌ها پيش رئيس جمهوري امريکا تهديدات خود را درخصوص خروج از برجام رسانه‌اي کرده است و اکنون که به اين موعد نزديک مي‌شويم، هيجان بازار افزايش يافته است. نکته‌اي که دراين خصوص بايد به آن اشاره کرد اين است که با تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي کشور، ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران از اين عوامل بيروني که تحت کنترل نيستند نيز کاهش خواهد يافت.
اما درخصوص عواملي که از داخل کشور به رشد قيمت‌ها در بازار طلا منجر شده است، تحليل اقتصادي و منطقي نمي‌توان ارائه داد. در بازاري که در مدت کوتاهي نرخ سکه از محدوده 1.7 ميليون تومان به 2.1 ميليون تومان افزايش يافته است، تحليل اقتصادي جايگاه چنداني ندارد و بيشتر اين هيجانات است که بازار را به پيش مي‌برد.
اين درحالي است که دولت از 21 فروردين ماه امسال با اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ دلار طرح‌هاي مختلفي براي ساماندهي بازار ارز و بازار موازي آن يعني سکه در دست اجرا دارد که بايد منتظر به ثمر رسيدن آنها بود. بنابراين درشرايط فعلي که هنوز اين سياست‌ها به نتيجه نرسيده است هرگونه تحليلي پشتوانه کافي ندارد و به همين دليل بايد به دولت فرصت داد تا با پيش بردن سياست‌هاي خود در آينده‌اي نزديک آن را به نتيجه برساند.
درشرايطي که بازار سکه و طلا با نوسانات شديد قيمتي مواجه مي‌شود به‌طور معمول برخي از مردم براي کسب سود يا حفظ ارزش دارايي‌هاي خود براي خريد سکه و طلا اقدام مي‌کنند. اين درحالي است که هيچ ضمانتي براي اينکه خريداران طلا و سکه در آينده به سود برسند وجود ندارد و درصورتي که وضعيت تغيير کند به‌طور قطع آنها متضرر خواهند شد.
منبع: ايرنا

رضا رضائي
عضو شوراي مرکزي جمعيت نيروهاي انقلاب اسلامي


هر وقت صحبت از اقتصاد و کسب و کار و تجارت و چک و... مي‌شود ناخودآگاه ذهن ما به سمت بازار و بازاري مي‌رود؛ بازاري که نقش مهمي‌در اقتصاد کشور و معيشت مردم داشته و دارد؛ بازاري که چهره‌هاي مختلفي را نيز تداعي مي‌کند؛ بازار پيش از انقلاب، مملو از افراد انقلابي است که در قالب گروه‌ها و احزابي چون مؤتلفه، نقش مهمي‌در پيروزي انقلاب امام روح ا... (ره) داشتند؛ بازار ايام جنگ تحميلي نيز يادآور 64هزار شهيداصناف و 500 شهيد ترور و نيز شامل کاسباني است که بعضاً هزينه‌هاي روزانه دفاع مقدس را تأمين مي‌کردند. در رويداد‌ها و مناسبت‌هاي مختلف اعتقادي و فرهنگي نيز، بازار و بازاريان هستند که چهره‌اي همگون با آن وقايع به خود گرفته و نقشي ارزشمند در ترويج آداب و سننِ جامعه اسلامي‌ايفا مي‌کنند که به معناي واقعي کلمه مي‌توان ايشان را "دوستان خداوند" ناميد که پيامبر اکرم (ص) در موردشان فرمودند: "الکاسبُ حبيب ا..." آري، اين همان بازاري است که از يک سو با تهیه و تأمين مايحتاج مورد نياز جامعه به اقتصاد کشور کمک مي‌کند و از سوي ديگر ضمن رابطه‌اي دو سويه با مردم و جامعه در تحولات مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي نقش آفريني مي‌کند؛ تا جايي که در وقايع مهمي‌چون نهضت مشروطه، ماجراي تحريم تنباکو و ملي شدن صنعت نفت، کودتاي 28 مرداد 1332، جريان 15 خرداد 1342 و... مي‌شود معلم سياست و اخلاق و انقلاب. مرور اجمالي نقش بازار در تحولات اخير، نشانگر احساس مسئوليت بازاريان محترمي‌است که همواره دلشان با ملتشان بوده و قلبشان با وطنشان؛ وليکن مسائلي چون رکود و کسادي کسب و کار اگرچه يک موضوع بعضاً طبيعي است که در برخي فواصل سال ممکن است رخ دهد اما رفتارهاي متناقض و غرض آلود برخي در مواجهه با اين پيامد اقتصادي ممکن است با جملات نگارنده در سطور فوق در تعارض باشد!
اتفاقي که در روزهاي آغازين تيرماه سال جاري در واکنش به بي ثباتي نرخ ارز افتاد و عده‌اي در بازار تهران و ديگر اماکن اقتصادي، در يک فضاي غبارآلود! اقدام (بخوانيد اجبار) به بستن مغازه‌ها و محل کسب بازاريان کردند، گواهي بر اين مدعاست؛ اين اقدام که با شعارهاي راديکال، همراه با تنش و تهييج مردم همراه بود اگرچه مدت زيادي به طول نيانجاميد وليکن نقش عوامل بيگانه معارضان نظام را آشکارتر ساخت؛ البته نگارنده، ضمن اشاره به دسيسه دشمنان داخلي و خارجي در بحران اقتصادي کشور، رکود و نابساماني فعلي حاصل از سياست‌هاي ارزي-ريالي دولت تدبير و اميد، مشکلات معيشتي خانواده‌ها و در پي آن اعتراضات مردمي‌را به حق و وارد دانسته ]که اميد آن مي‌رود با اتخاذ تصميمات صحيح دولتمردان، هرچه سريعتر مشکل فوق حل شود[ چراکه در دولت‌هاي قبل نيز با نوسانات ارزي و افزايش قيمت دلار مواجه بوده ايم؛ مثلاً در سال‌هاي 92-90 هم اعتراضاتي از اين دست به وقوع پيوست؛ در آن برهه اگرچه در کوتاه مدت عده‌اي دليل اين نابساماني‌هاي ارزي را به افرادي مانند "جمشيد بسم ا..." ربط دادند در حاليکه مسائل مربوط به بازار ارز پيچيده تر و ريشه‌اي تر از اين موارد بود اما با اين حال در همان زمان، چون انتظارات براي بهبود اوضاع وجود داشت، سرمايه اجتماعي در سطح بسيار بالايي بود، يا در زمينه صادرات محصولات نفتي و پتروشيمي‌محدوديت چنداني نبود و انتظار مي‌رفت موضوع هسته‌اي ايران با غرب حل و فصل شود، لذا بازار ارز روزهاي آرامي‌را طي کرد. به هر حال اينک و در زمان حال، پيرو فرمايشات اخير رهبر انقلاب در دانشگاه امام حسين (ع) مبني بر اينکه "فشار‌هاي اقتصادي را وارد مي‌کنند تا بتوانند ملت را از نظام جدا کنند، اما به حول و قوه الهي ما پيوندمان را با ملت بيشتر خواهيم کرد و انسجام دشمن شکن خود را حفظ خواهيم کرد" و نيز با توجه به گذشت يکسال از عمر دولت دوازدهم و عدم تحقق وعده‌هاي انتخاباتي رئيس جمهور محترم و وقوع شوک‌هاي متعدد اقتصادي در کشور که کارشناسان از آن به عنوان تشنج اقتصاد ايران ياد مي‌کنند به نظر مي‌رسد مي‌توان با عملياتي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و يا تحريک حس ملي گرايي با الگوگيري از مدل‌هايي همچون ترکيه بعد از کودتاي 15 ژوئيه 2016 از بحران ارزي خارج شد؛ مدلي که در پي تنش غرب و ترکيه، بازار ارز و بورس آنجا ملتهب مي‌شود و قيمت ليره به شدت سقوط مي‌کند، و در ادامه اردوغان ضمن محکوم کردن مسببين کودتا، از مردمش مي‌خواهد تا اندوخته‌هاي دلاري خود را براي تقويت ارزش ليره بفروشند و به ليره تبديل کنند که با استقبال سراسري از اين فراخوان، بحران ارزي آن‌ها مهار مي‌شود. البته ناگفته نماند که فرمايشات چندباره رهبري معظم، در رابطه با ضرورت تشکيل "اتاق(ستاد) جنگ اقتصادي" در جلسه محرمانه با سران قوا و همچنين در ديدار با مسئولان نظام و يا تشکيل "شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه" حاکي از اهميت موضوع و پيگيري معظم له دارد تا جائيکه نامه اخير ايشان خطاب به رئيس جمهور در خصوص مسائل بوجود آمده در بازار سکه و ارز (نيز گواه مجددي است بر اراده حاکميت جهت حل مشکلات اقتصادي و عبور از بحران ارزي؛ فلذا مي‌توان نتيجه گرفت در جمهوري اسلامي‌ايران علاوه بر راهکار‌هاي حاکميتي فوق، دولت نيز با اتخاذ تصميمات درست اقتصادي، شفاف سازي سياست‌هاي اقتصادي و خودداري از وعده‌هاي تکراري و گفتار درماني صِرف، بايد به تکاليف خود جامعه عمل بپوشاند. در چنين فضاي همانگونه مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند ضرورت دارد به شفاف سازي، شناسایی و معرفی عوامل بحران ساز سوء استفاده‌ کننده افکار عمومي‌ را در جريان واقعيت‌ها قرار داده و در فرافکني‌ها اقشاري که وفاداري خود را به نظام و انقلاب به صورت عملي به اثبات رسانده‌اند در صف معاند و مخالف قرار نگيرند، آنچه مسلم است خدمات بازاريان به اسلام و انقلاب برکسي پوشيده نيست و دولت محترم، بايد خود را متعهد بداند و با آسيب شناسي و حل ريشه‌اي مشکلات شريک سختي ها و مشکلات آناني که همواره در سختي و مضايق همراه انقلاب بودند باشند.

يک فعال سياسي اصولگرا گفت: توريست‌ها از نظر شرعي و فقهي جبري در اجراي موازين ديني ما ندارند، آنها مي‌توانند خودشان حجاب را اختيار کنند و از نظر مذهبي اجباري براي آنها وجود ندارد. به گزارش ايلنا، حجت الاسلام محسن غرويان، در واکنش به اينکه برخي اخيرا مطرح مي‌کنند قانون حجاب اجباري براي توريست‌هايي که به ايران مي‌آيند در مناطق آزاد ملغي شود، گفت: به نظر من اگر اين مسئله فرهنگ‌سازي شود که مردم بتوانند اين مسئله را هضم کنند، قابل انجام است، همانطور که ما به کشورهاي ديگر مي‌رويم و طبق قوانين خودمان عمل مي‌کنيم، بايد به توريست‌ها هم اجازه داده شود در کشور ما طبق قوانين خودشان عمل کنند.
اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اينکه بايد به توريست‌ها گفته شود فرهنگ ايران مذهبي است اما اجباري در اجراي آن براي شما نيست، اظهار داشت: توريست‌ها از نظر شرعي و فقهي جبري در اجراي موازين ديني ما ندارند، آنها مي‌توانند خودشان حجاب را اختيار کنند و از نظر مذهبي اجباري براي آنها وجود ندارد. وي اضافه کرد: فقه ما با مسيحيان در مواردي همچون معاملات مغايرت‌هايي با يکديگر دارند اما احکام فقه و حتي ازدواج آنها براي ما محترم است. غرويان در پاسخ به اين سوال که آيا اين قانون در خصوص توريست‌هاي کشورهاي مسلماني مثل ترکيه که حجاب در آنها اجباري نيست، هم قابل اجرا است يا خير گفت: اين مباحث جنجالي است که بايد به مجلس برود و بايد صاحب‌نظران هم در خصوص آن نظر بدهند، اما به نظر من بهتر است، اين مسئله را به اختيار خود توريست‌ها بگذاريم. به گزارش ايلنا، وي گفت: براي عملي کردن اين مباحث بايد همواره آنها را در جامعه مطرح کنيم. بايد بدانيم که نمي‌توانيم احکام فقهي خود را بر توريست‌ها الزام کنيم. صاحب نظران بايد در اين خصوص به صورت منطقي سخن بگويند تا به مرحله تصميم و قانون برسد.

شبکه خبري راشاتودي به نقل از وزير امور خارجه روسيه گزارش داد که فرانسه، آلمان و انگليس، سه قدرت بزرگ اروپايي عضو توافق هسته‌اي (برجام) تصميم گرفته‌اند روابط تجاري خود را با تهران بدون کاربرد دلار آمريکا، ادامه دهند.
اين شبکه خبري روسيه به نقل از سرکئي لاوروف افزود: اين تصميم به ويژه به شرکت‌هاي کوچک و متوسط مربوط مي‌شود و کشورهاي عضو توافق هسته‌اي با دست زدن به اقداماتي براي حفاظت از فعاليت‌هاي بازرگاني شرکت‌هاي کشورهايشان در برابر تحريم‌هاي واشنگتن، به توافق دست يافته اند.به گفته لاوروف، هر چند همه اعضاي برجام بر اين باورند که تحريم‌هاي ايالات متحده، سياستي کاملا نامشروع و غيرقابل پذيرشي است، اما به سختي قابل تغيير است و تنش کافي در حوزه‌هاي بازرگاني، اقتصادي و سياسي وجود خواهد داشت.