نياز فوري صنايع شمالغرب به ارز دولتي
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: هم اکنون صنايع استان‌هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل به شدت نيازمند ارز دولتي است و بايد تصميم فوري در اين زمينه اتخاذ کرد. مسعود پزشکيان افزود: با توجه به محدوديت ارز دولتي در کشور به دنبال راهکار قانوني و فوري هستيم تا ضمن جلوگيري از اجحاف در حق ديگر واحدهاي صنعتي، ارز دولتي مورد نياز صنايع شمالغرب کشور سريع تامين شود. وي با اشاره به اينکه در صورت تعطيلي واحدهاي صنعتي، بحران اقتصادي تشديد مي‌شود گفت: در وضعيت به وجود آمده بايد دست به دست هم دهيم تا کمترين آسيب به واحدهاي توليدي برسد، زيرا بخش عظيمي‌از اشتغال کشور بر دوش اين بخش است.
روحاني را تنها گذاشته و زخم‌زبان مي‌زنند
رييس کميته امداد امام خميني (ره) با اشاره به اين که شوراي شهر تهران، شهرداري و کميته امداد مسئول هستند و مي‌توانند در کنار يکديگر موفق عمل کنند گفت: برخي از اعضاي شوراي شهر تهران انتقاد داشتند که ما با دولت زاويه داشته باشيم، اما بايد اين را اعلام کنم که ما درباره دولت‌ها قضاوت نمي‌کنيم. به گزارش ايسنا، پرويز فتاح در جمع خبرنگاران گفت: کميته امداد در کنار روحاني است و در حال حاضر نيز شرايط به گونه‌اي است که خيلي‌ها روحاني را تنها گذاشته‌اند و زخم زبان مي‌زنند، ولي ما به عنوان کميته امداد در کنار دولت هستيم، چرا که دولت ، مردم است و خيالتان در اين خصوص راحت باشد. وي تاکيد کرد:انصافا دولت آن چه در توان داشته، انجام داده است.
در انتظار اجراي تعهدات برجامي‌اروپا
يک عضو فراکسيون اميد مجلس گفت: امروز ما در حوزه تعهدات اروپايي‌ها نگراني نداريم، چرا که پس از خروج آمريکا از برجام در جلسات متعددي اروپايي‌ها پايبندي خود را به تعهدات اعلام کردند، آنچه که انتظار داريم اجرايي شدن تعهدات اروپايي‌ها در عمل است.جلال ميرزايي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: تعهدات اروپايي‌ها نظير تضمين فروش نفت ايران و برگشت پول حاصل از آن به کشور، حفظ روابط بانکي و اقتصادي با ايران و بيمه کشتي‌هاست، سرمايه گذاري در ايران نيز از ديگر تعهدات محسوب مي‌شود اما به زور نمي‌توان کسي را مجبور به سرمايه گذاري کرد. ارتباط ايران بايد حفظ شود و پتروشيمي‌و ساير فراورده‌هاي ايران بايد به فروش برسد.
بررسي تعهدات اروپا به ايران
در جلسه عصر يکشنبه هيات وزيران به رياست حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور، گزارش وزارت امور خارجه درباره مذاکرات اخير جمهوري اسلامي‌ايران با اروپايي‌ها و بسته تعهدات آنان درباره برجام به استحضار اعضاي دولت رسيد.هيات وزيران در اين جلسه ضمن تقسيم مسئوليت هريک از دستگاه‌هاي اجرايي، بر پيگيري تعهدات کشورهاي اروپايي در حيطه مأموريت هر دستگاه تأکيد کرد.هيات دولت در ادامه، با پيشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور مبني بر اختصاص مبلغ ۳۰ ميليارد ريال اعتبار به سازمان حفاظت محيط زيست براي تأمين ديه و خسارات وارده به محيط بانان، باغداران و کشاورزان موافقت کرد.
تکذيب استعفاي اسحاق جهانگيري
در پي انتشار برخي شايعات در بعضي رسانه‌ها مبني بر رقابت ميان برخي اعضاي کابينه و استعفاي معاون اول رئيس جمهوري، يک منبع آگاه ضمن رد اين شايعات تاکيد کرد: هدف خبرسازي‌هاي دروغين و غيرواقعي و موهوم اخير به اميد ايجاد فضا براي انتخابات آينده، نااميد کردن مردم و حرکت در مسير خواسته بيگانگان و آب به آسياب دشمن ريختن است.به گزارش ايسنا، به گفته اين منبع آگاه بر خلاف آنچه در متن گزارش‌هاي ادعايي منتشر شده درباره نقش آفريني افراد در عزل و نصب‌ها در دولت کذب است.اين منبع آگاه تاکيد کرد: درباره انتخاب وزرا و هرگونه تغييرات در کابينه، صرفا رئيس جمهوري شخصا تصميم مي‌گيرد.وي ادامه داد: تصويرسازي‌هاي غيرواقعي از رقابت‌هاي خيالي درون دولت به نحوي که گويي جريانات مختلفي در دولت مشغول مبارزه مستمر با يکديگر هستند، اقدامي‌ناپسند و خلاف مصالح ملي است.
بررسي عضویت سپنتا دردستور کار مجمع
رييس کميسيون شوراها گفت: طرح اصلاح قانون شوراها بخش حضور اقليت‌هاي مذهبي در شوراها و موضوع عضويت سپنتا نيکنام، اولين دستور جلسه بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.به گزارش خانه ملت، محمدجواد کوليوند افزود: بررسي اين طرح در دستور کار جلسه گذشته مجمع قرار داشت اما با توجه به بررسي موضوعات زمان بر، طرح اصلاح قانون شوراها اولين موضوع مورد رسيدگي در جلسه بعدي است.وي ادامه داد: دبيرخانه اين مجمع طرح اصلاح قانون شوراها را آماده و در جلسه مشترک متشکل از کميته سياسي و قضايي بررسي کرد که با پيشنهاد مجلس بر اساس جمع بندي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس موافقت شد.
منافع مرز بايد براي همه باشد
وزير کشور گفت: دولت همه جانبه به مرز نگاه مي‌کند، از نظر امنيتي، تجاري، اقتصادي و فرهنگي منافع مرز بايد براي همه باشد.به گزارش ايسنا ، عبدالرضا رحماني فضلي افزود: يکي از اقدامات آن اين است که ريسک امنيتي سرمايه‌گذاري در اين استان‌ها را دولت قبول کندوزير کشور افزود: سرمايه‌گذاري‌هايي که در مناطق مرزي صورت مي‌گيرد ميزان سود آن بايد به نسبت کمتر باشد . تصميمات ما براي کل مرزهاي کشور است دولت همه جانبه به مرز نگاه مي‌کند، از نظر امنيتي، تجاري، اقتصادي و فرهنگي منافع مرز بايد براي همه باشد .اگر برسيم به جايي که بدانيم منافع مردم با مرز بيشتر تامين مي‌شود، قطعا کار خواهيم کرد، اما با توجه به مشکلات عظيمي‌که در کشور با آن مواجه هستيم بايد با تدبير عمل کنيم .وي گفت: جمهوري اسلامي‌در اين ۴۰ سال، فراز و فرودهاي زيادي داشته است و با همان روش‌هاي تحريمي‌در حال پيشرفت است
در جلسه عصر يکشنبه هيات وزيران به رياست حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور، گزارش وزارت امور خارجه درباره مذاکرات اخير جمهوري اسلامي‌ايران با اروپايي‌ها و بسته تعهدات آنان درباره برجام به استحضار اعضاي دولت رسيد.هيات وزيران در اين جلسه ضمن تقسيم مسئوليت هريک از دستگاه‌هاي اجرايي، بر پيگيري تعهدات کشورهاي اروپايي در حيطه مأموريت هر دستگاه تأکيد کرد.هيات دولت در ادامه، با پيشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور مبني بر اختصاص مبلغ ۳۰ ميليارد ريال اعتبار به سازمان حفاظت محيط زيست براي تأمين ديه و خسارات وارده به محيط بانان، باغداران و کشاورزان موافقت کرد.
تکذيب استعفاي اسحاق جهانگيري
در پي انتشار برخي شايعات در بعضي رسانه‌ها مبني بر رقابت ميان برخي اعضاي کابينه و استعفاي معاون اول رئيس جمهوري، يک منبع آگاه ضمن رد اين شايعات تاکيد کرد: هدف خبرسازي‌هاي دروغين و غيرواقعي و موهوم اخير به اميد ايجاد فضا براي انتخابات آينده، نااميد کردن مردم و حرکت در مسير خواسته بيگانگان و آب به آسياب دشمن ريختن است.به گزارش ايسنا، به گفته اين منبع آگاه بر خلاف آنچه در متن گزارش‌هاي ادعايي منتشر شده درباره نقش آفريني افراد در عزل و نصب‌ها در دولت کذب است.اين منبع آگاه تاکيد کرد: درباره انتخاب وزرا و هرگونه تغييرات در کابينه، صرفا رئيس جمهوري شخصا تصميم مي‌گيرد.وي ادامه داد: تصويرسازي‌هاي غيرواقعي از رقابت‌هاي خيالي درون دولت به نحوي که گويي جريانات مختلفي در دولت مشغول مبارزه مستمر با يکديگر هستند، اقدامي‌ناپسند و خلاف مصالح ملي است.
بررسي عضویت سپنتا دردستور کار مجمع
رييس کميسيون شوراها گفت: طرح اصلاح قانون شوراها بخش حضور اقليت‌هاي مذهبي در شوراها و موضوع عضويت سپنتا نيکنام، اولين دستور جلسه بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.به گزارش خانه ملت، محمدجواد کوليوند افزود: بررسي اين طرح در دستور کار جلسه گذشته مجمع قرار داشت اما با توجه به بررسي موضوعات زمان بر، طرح اصلاح قانون شوراها اولين موضوع مورد رسيدگي در جلسه بعدي است.وي ادامه داد: دبيرخانه اين مجمع طرح اصلاح قانون شوراها را آماده و در جلسه مشترک متشکل از کميته سياسي و قضايي بررسي کرد که با پيشنهاد مجلس بر اساس جمع بندي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس موافقت شد.
منافع مرز بايد براي همه باشد
وزير کشور گفت: دولت همه جانبه به مرز نگاه مي‌کند، از نظر امنيتي، تجاري، اقتصادي و فرهنگي منافع مرز بايد براي همه باشد.به گزارش ايسنا ، عبدالرضا رحماني فضلي افزود: يکي از اقدامات آن اين است که ريسک امنيتي سرمايه‌گذاري در اين استان‌ها را دولت قبول کندوزير کشور افزود: سرمايه‌گذاري‌هايي که در مناطق مرزي صورت مي‌گيرد ميزان سود آن بايد به نسبت کمتر باشد . تصميمات ما براي کل مرزهاي کشور است دولت همه جانبه به مرز نگاه مي‌کند، از نظر امنيتي، تجاري، اقتصادي و فرهنگي منافع مرز بايد براي همه باشد .اگر برسيم به جايي که بدانيم منافع مردم با مرز بيشتر تامين مي‌شود، قطعا کار خواهيم کرد، اما با توجه به مشکلات عظيمي‌که در کشور با آن مواجه هستيم بايد با تدبير عمل کنيم .وي گفت: جمهوري اسلامي‌در اين ۴۰ سال، فراز و فرودهاي زيادي داشته است و با همان روش‌هاي تحريمي‌در حال پيشرفت است
دادستان تهران از صدور کيفرخواست براي سي متهم ارزي خبر داد؛
دادستان تهران با اعلام اينکه براي سي نفر از متهمان ارزي کيفرخواست صادر شده گفت: قضات محاکم کيفري با نگاهي دقيق به قانون اخلال در نظام اقتصادي در رسيدگي به اين پرونده‌ها تسريع نمايند. مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگي اين احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادي را بر سر جايشان بنشاند.
دادستان تهران با اعلام اينکه براي سي نفر از متهمان ارزي کيفرخواست صادر شده گفت: قضات محاکم کيفري با نگاهي دقيق به قانون اخلال در نظام اقتصادي در رسيدگي به اين پرونده‌ها تسريع نمايند. مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگي اين احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادي را بر سر جايشان بنشاند.
عباس جعفري دولت‌آبادي گفت: خروج آمريکا از برجام موجب شد وضعيت ارزي مشابه سال‌هاي ۱۳۹۱ حادث شود و دولت نيز همان تدبير پيش قبلي شامل تزريق ارز مداخله‌اي به بازار را در پي گرفت به گونه‌اي که در اين دوره 18 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق شد، اما تأثير لازم را جاي نگذاشت.
وي علت عدم موفقيت دولت در کاهش مشکلات ارزي از طريق تزريق ارز مداخله‌اي را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادي که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خريداري و به فروش مي‌رسيد که غالباً حرفه‌شان اين بود. اين افراد با استفاده از کارت‌هاي ديگران و يا کارت‌هاي اجاره‌اي، ارز را به قيمت دولتي خريداري و در بازار به قيمت آزاد مي‌فروختند و يا از کشور خارج مي‌کردند.
وي ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: دولت از ۲۱ فروردين خريد يا فروش دلار به قيمتي بيش از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرد. مع‌هذا نحوه تزريق ارز امکان پاسخ‌دهي اين تدبير را خنثي کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌اي که بيش از ۲۰ ميليارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامين دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ميسر بود و لذا دولت به اين سمت رفت که ثبت سفارش براي برخي کالاها را ممنوع کند.
دادستان تهران با اشاره به استفاده ارز براي ورود کالاهاي قاچاق گفت: وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند براي تهيه ارز به هر طريقي متوسل شوند، به سوي ثبت سفارش‌ها روي آوردند و به منظور افزايش ميزان سفارش‌ها، با تشکيل برخي شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازي پيرامون شرکت‌هايي است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتي دريافت داشته يا متقاضي آن هستند. وي ورود جدي قوه قضاييه به مساله ارز به ويژه نحوه تزريق دلار ۴۲۰۰ توماني به بازار را از تصميمات اتخاذي در جلسه مسوولان عالي قضايي اعلام نمود و افزود: ورود دادستاني تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباري در رسانه‌ها پيرامون وارد کردن تعداد زيادي خودرو از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ي ارزي مهم مطرح در دادسراي تهران گفت: يکي مربوط به نحوه تخصيص ارز‌هاي دولتي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بود و دومين مربوط به ارائه گزارش‌هاي ارزي از سوي دريافت کنندگان ارز در سال‌هاي قبل پيرامون نحوه هزينه کرد ارز‌هاي دولتي است. وي افزود: در پي تخصيص ارز مداخله‌اي که در دولت‌هاي فعلي و سابق به اشخاص داده شده، بايد گزارش هزينه‌کرد ارائه شود مبني بر اين که آيا اين ارز‌ها در محل خود هزينه شده است؟ چه کالايي وارد شده و کالاهاي وارد شده در چه محلي به فروش رفته است؟ عدم ايفاي تعهدات ارزي و عدم تصفيه ارزي، موضوعي است که در اين پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهادهاي نظارتي و امنيتي رسيدگي خواهد شد.
جعفري افزود: امروز تهديد‌هاي کشور اقتصاد پايه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستاني تهران در رسيدگي به جرايم ارزي و پرونده‌هاي کلان اقتصادي همکاري لازم را به عمل آورند. دادستان تهران با تاکيد بر اين که بانک‌ها بايد به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پو‌ل‌شويي توجه جدي داشته باشند، افزود: کنترل وضعيت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است، از يک جهت به جابجايي وجوه کلان در بانک‌ها بر مي‌گردد که بانک‌ها در اين خصوص گزارشي به پليس و دادستاني ارائه نمي‌دهند به گونه‌اي که فردي ظرف يک ماه دو تا چند ميليارد تومان از طريق سيستم بانکي پول جابجا مي‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظيفه خود مصرح در قانون مربوطه مبني بر پيگيري و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در اين خصوص اقدامي‌نمي‌نمايد.
جعفري دولت‌آبادي گفت: ورود به پرونده متهمان ارزي نشان مي‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌هاي بانکي متعدد به نام اعضاي خانواده، بستگان و حتي کارمندان خود واريز مي‌نمايند، و جاي اين سؤال است که چگونه يک زن خانه‌دار، ميليارد‌ها تومان تراکنش بانکي دارد. وي از وجود لايه‌هاي چندگانه در پو‌ل‌شويي دلالان ارزي خبر داد و گفت: دلالان لايه‌هاي چندگانه‌اي از پو‌ل‌شويي دارند اين لايه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها بايد با کنترل نقدينگي و ورود به لايه‌هاي بعدي که نيازمند صدور دستور قضايي است، از وضعيت انفعالي خارج شوند و به نحو فعال مصاديق پو‌ل‌شويي را به پليس و نهادهاي امنيتي اعلام نمايند. جعفري از مسوولان بانک‌ها خواست تکليف خود به اعلام گردش حساب‌هاي مشکوک به پو‌ل‌شويي را به دقت اجرا نمايند و گفت: بسياري از اقدامات پو‌ل‌شويي با تشکيل حساب‌هايي به نام ديگران و حتي افراد متوفي محقق مي‌شود.
وي از صدور مجوز دادستاني به پليس و نهادهاي امنيتي براي کنترل حساب‌هاي اشخاصي که در حوزه سکه و ارز فعاليت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودي حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعاليت‌هاي غيرمجاز ارزي فروکش نمايد.
دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نيز پرداخت و گفت: به پليس و نهادهاي امنيتي دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌يافته داشته باشند و در حجم وسيع و يا با تشکيل باند، فعاليت مي‌نمايند، تحت نظارت داشته و نتيجه به دادستاني تهران گزارش شود و در همين زمينه دادستاني تهران با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار ارسال گزارش در اين زمينه شده است. دادستان تهران پليس و نهادهاي امنيتي را مکلف کرد وضعيت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستاني گزارش نمايند. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به انتقاد‌هاي اخير نسبت به مسدود سازي تلگرام و تبليغات منفي عليه بازپرس پرونده گفت: اين اظهار که «امروز دنياي مسدودسازي نيست»، حرف قشنگي است، اما وقتي فضاي مجازي بستر اقدامات مجرمانه مي‌شود؛ به گونه‌اي که اعضاي گروهک داعش هم براي اقدامات تروريستي خود از اين ظرفيت بهره مي‌گيرند، آيا مي‌توان قائل به رها بودن فضاي مجازي معتقد بود؛ ضمن اين که ما مدعي بستن اينترنت و مخالف فضاي مجازي نيستيم، بلکه معتقديم هم چنان که ابزار‌هاي ارتکاب جرم در فضاي واقعي بازخورد قضايي داشته و توقيف يا ضبط مي‌شود، فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي نيز بايد با چنين رويکردي متوقف گردد و در خصوص ظرفيت مجرمانه‌ي تلگرام همين بس که عوامل بسياري از کانال‌هاي تلگرامي‌که بستر ارتکاب جرايم مالي و اخلاقي گرديده، کشف نمي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دوران رياست قاليباف بر شهرداري تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌هاي مفتوح بر اساس گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور و پرونده‌هاي موسوم به املاک نجومي‌را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخيرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومي‌تا کنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقيب صادر شده و بخشي از پرونده نيز مفتوح است که تحقيقات آن ادامه دارد.
عباس جعفري دولت‌آبادي گفت: خروج آمريکا از برجام موجب شد وضعيت ارزي مشابه سال‌هاي ۱۳۹۱ حادث شود و دولت نيز همان تدبير پيش قبلي شامل تزريق ارز مداخله‌اي به بازار را در پي گرفت به گونه‌اي که در اين دوره 18 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق شد، اما تأثير لازم را جاي نگذاشت.
وي علت عدم موفقيت دولت در کاهش مشکلات ارزي از طريق تزريق ارز مداخله‌اي را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادي که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خريداري و به فروش مي‌رسيد که غالباً حرفه‌شان اين بود. اين افراد با استفاده از کارت‌هاي ديگران و يا کارت‌هاي اجاره‌اي، ارز را به قيمت دولتي خريداري و در بازار به قيمت آزاد مي‌فروختند و يا از کشور خارج مي‌کردند.
وي ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: دولت از ۲۱ فروردين خريد يا فروش دلار به قيمتي بيش از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرد. مع‌هذا نحوه تزريق ارز امکان پاسخ‌دهي اين تدبير را خنثي کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌اي که بيش از ۲۰ ميليارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامين دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ميسر بود و لذا دولت به اين سمت رفت که ثبت سفارش براي برخي کالاها را ممنوع کند.
دادستان تهران با اشاره به استفاده ارز براي ورود کالاهاي قاچاق گفت: وقتي ارز ۴۲۰۰ توماني اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند براي تهيه ارز به هر طريقي متوسل شوند، به سوي ثبت سفارش‌ها روي آوردند و به منظور افزايش ميزان سفارش‌ها، با تشکيل برخي شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازي پيرامون شرکت‌هايي است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتي دريافت داشته يا متقاضي آن هستند. وي ورود جدي قوه قضاييه به مساله ارز به ويژه نحوه تزريق دلار ۴۲۰۰ توماني به بازار را از تصميمات اتخاذي در جلسه مسوولان عالي قضايي اعلام نمود و افزود: ورود دادستاني تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباري در رسانه‌ها پيرامون وارد کردن تعداد زيادي خودرو از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ي ارزي مهم مطرح در دادسراي تهران گفت: يکي مربوط به نحوه تخصيص ارز‌هاي دولتي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بود و دومين مربوط به ارائه گزارش‌هاي ارزي از سوي دريافت کنندگان ارز در سال‌هاي قبل پيرامون نحوه هزينه کرد ارز‌هاي دولتي است. وي افزود: در پي تخصيص ارز مداخله‌اي که در دولت‌هاي فعلي و سابق به اشخاص داده شده، بايد گزارش هزينه‌کرد ارائه شود مبني بر اين که آيا اين ارز‌ها در محل خود هزينه شده است؟ چه کالايي وارد شده و کالاهاي وارد شده در چه محلي به فروش رفته است؟ عدم ايفاي تعهدات ارزي و عدم تصفيه ارزي، موضوعي است که در اين پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهادهاي نظارتي و امنيتي رسيدگي خواهد شد.
جعفري افزود: امروز تهديد‌هاي کشور اقتصاد پايه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستاني تهران در رسيدگي به جرايم ارزي و پرونده‌هاي کلان اقتصادي همکاري لازم را به عمل آورند. دادستان تهران با تاکيد بر اين که بانک‌ها بايد به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پو‌ل‌شويي توجه جدي داشته باشند، افزود: کنترل وضعيت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است، از يک جهت به جابجايي وجوه کلان در بانک‌ها بر مي‌گردد که بانک‌ها در اين خصوص گزارشي به پليس و دادستاني ارائه نمي‌دهند به گونه‌اي که فردي ظرف يک ماه دو تا چند ميليارد تومان از طريق سيستم بانکي پول جابجا مي‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظيفه خود مصرح در قانون مربوطه مبني بر پيگيري و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در اين خصوص اقدامي‌نمي‌نمايد.
جعفري دولت‌آبادي گفت: ورود به پرونده متهمان ارزي نشان مي‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌هاي بانکي متعدد به نام اعضاي خانواده، بستگان و حتي کارمندان خود واريز مي‌نمايند، و جاي اين سؤال است که چگونه يک زن خانه‌دار، ميليارد‌ها تومان تراکنش بانکي دارد. وي از وجود لايه‌هاي چندگانه در پو‌ل‌شويي دلالان ارزي خبر داد و گفت: دلالان لايه‌هاي چندگانه‌اي از پو‌ل‌شويي دارند اين لايه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها بايد با کنترل نقدينگي و ورود به لايه‌هاي بعدي که نيازمند صدور دستور قضايي است، از وضعيت انفعالي خارج شوند و به نحو فعال مصاديق پو‌ل‌شويي را به پليس و نهادهاي امنيتي اعلام نمايند. جعفري از مسوولان بانک‌ها خواست تکليف خود به اعلام گردش حساب‌هاي مشکوک به پو‌ل‌شويي را به دقت اجرا نمايند و گفت: بسياري از اقدامات پو‌ل‌شويي با تشکيل حساب‌هايي به نام ديگران و حتي افراد متوفي محقق مي‌شود.
وي از صدور مجوز دادستاني به پليس و نهادهاي امنيتي براي کنترل حساب‌هاي اشخاصي که در حوزه سکه و ارز فعاليت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودي حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعاليت‌هاي غيرمجاز ارزي فروکش نمايد.
دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نيز پرداخت و گفت: به پليس و نهادهاي امنيتي دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌يافته داشته باشند و در حجم وسيع و يا با تشکيل باند، فعاليت مي‌نمايند، تحت نظارت داشته و نتيجه به دادستاني تهران گزارش شود و در همين زمينه دادستاني تهران با ارسال نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار ارسال گزارش در اين زمينه شده است. دادستان تهران پليس و نهادهاي امنيتي را مکلف کرد وضعيت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستاني گزارش نمايند. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به انتقاد‌هاي اخير نسبت به مسدود سازي تلگرام و تبليغات منفي عليه بازپرس پرونده گفت: اين اظهار که «امروز دنياي مسدودسازي نيست»، حرف قشنگي است، اما وقتي فضاي مجازي بستر اقدامات مجرمانه مي‌شود؛ به گونه‌اي که اعضاي گروهک داعش هم براي اقدامات تروريستي خود از اين ظرفيت بهره مي‌گيرند، آيا مي‌توان قائل به رها بودن فضاي مجازي معتقد بود؛ ضمن اين که ما مدعي بستن اينترنت و مخالف فضاي مجازي نيستيم، بلکه معتقديم هم چنان که ابزار‌هاي ارتکاب جرم در فضاي واقعي بازخورد قضايي داشته و توقيف يا ضبط مي‌شود، فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي نيز بايد با چنين رويکردي متوقف گردد و در خصوص ظرفيت مجرمانه‌ي تلگرام همين بس که عوامل بسياري از کانال‌هاي تلگرامي‌که بستر ارتکاب جرايم مالي و اخلاقي گرديده، کشف نمي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دوران رياست قاليباف بر شهرداري تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌هاي مفتوح بر اساس گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور و پرونده‌هاي موسوم به املاک نجومي‌را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخيرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومي‌تا کنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقيب صادر شده و بخشي از پرونده نيز مفتوح است که تحقيقات آن ادامه دارد.
قاچاق از جمله معضلاتي است که کشورهاي در حال توسعه با آن دست به گريبانند. در اين دست از کشورها توليد که به واسطه جايگاه ويژه آن در رشد اقتصادي به منزله شاهرگ حياتي عمل مي‌کند معمولا از تدابير ويژه اقتصادي و امنيتي بهره مند است.
در ايران نيز که بعد از پيروزي انقلاب و به ويژه طي چند سال اخير تلاش زيادي شده تا با رونق گرفتن توليد، شرايط اقتصادي کشور رو به بهبود رود متاسفانه موانع زيادي بر سر راه آن ايجاد شده که يکي از آنها پديده اقتصاد زيرزميني يا همان قاچاق است.
اينکه در طول سال 96 چيزي بالاي 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد ايران شده به خوبي نشان دهنده عمق فاجعه است. براي فهم بهتر اين موضوع کافي است به اين نکته توجه شود که درآمد نفتي ايران در اين سال چيزي حدود 80 ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر معادل 25درصد درآمد نفتي ايران کالاي قاچاق وارد کشور شده که پربيراه نيست اگر بگوييم نفس توليد را گرفته است.
هرچند طي اين سالها تلاش شد با اقدامات ضربتي و سختگيريهاي بيشتر آمار قاچاق کالا کاش يابد ولي متاسفانه تغيير چندان محسوسي ايجاد نشد و دست نهادهاي قدرت در ايران به مافياي اين بخش نمي‌رسد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند اثرات حذف قاچاق کالا بسيار بيشتر از تزريق منابع مالي به بخش توليد است، زيرا قيمت تمام شده کالا در ايران بر خلاف آنچه که تصور مي‌شود بالاست و بنابراين امکان کاهش قيمت تمام شده به راحتي امکان پذير نيست ولي داشتن بازار و تقاضا براي خريد کالا همان چيزي است که توليدکننده انتظار آن را مي‌کشد تا بتواند بدون دغدغه خاطر کالاي خود را بفروشد. مثال اين ادعا هم وضعيت فعلي خودروسازان ايراني است.
يکي از عواملي که مي‌تواند مانع فروش کالاي قاچاق شود، برندينگ يا همان برندسازي است. در واقع برندها با داشتن نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش به تعداد بالا تنها اقدام به فروش محصول توليدي خود مي‌کنند و خيال خريدار از بابت کيفيت و اصل بودن آن راحت است. در اين راستا مجموعه‌هاي تجاري فضاي بسيار مناسبي هستند براي ممانعت از فروش کالاهاي قاچاق و اعتبار مال‌ها در دنيا هم به همين سبب است. مال‌ها در کنار ساير اهداف تجاري که دنبال مي‌کنند زمينه را براي تجارت پاک هم فراهم مي‌کنند. در کشورهايي که سيستم عرضه کالا نظام مند و تحت نظارت است کمتر مي‌توان آثاري از قاچاق در آنجا يافت؛ چون به خودي خود زمينه‌اي براي عرضه و فروش اين کالاها وجود ندارد و از سوي ديگر وجود اين مال‌ها درک فرهنگي مردمانشان را به سطحي رسانده که حاضرند براي خريد کالاي معتبر بيشتر هزينه کنند تا اينکه براي صرفه جويي مالي اقدام به خريد کالاي ارزان ولي بي نام و نشان و غيرمعتبر کنند. به قول انگليسي‌ها که مي‌گويند ما اينقدر پولدار نيستيم که کالاي ارزان بخريم!
با اين اوصاف مي‌توان گفت که گسترش مال‌ها در ايران شايد در نگاه نخست با انگيزه‌هاي مالي همراه باشد ولي با کمي‌تعقل در ماهيت ايجاد چنين مراکزي مي‌توان پي برد که اين مال‌ها در کنار فوايد بسيار زيادي که براي مردم به همراه دارند، مي‌توانند نقشي بسيار مهم در عرضه نشدن کالاي قاچاق نيز ايفا کنند. پر واضح است که هرچه سيستم عرضه کالا نظام مند تر و اصولي تر باشد شرايط براي عرضه کالاي قاچاق نيز سخت و سخت تر مي‌شود.
پس مي‌توان گسترش مال‌ها در ايران را به فال نيک گرفت و به جاي بدبيني به اين پديده منتظر اثرات ثمربخش زياد آنها در ابعاد مختلف براي جامعه و مردم بود. بازار بزرگ ايران يا همان ايران مال که در غرب تهران در حال آماده سازي است از آن دسته بازارهايي است که نه تنها با توجه به خصوصيات بي نظير آن در خاورميانه مي‌تواند عاملي براي افزايش غرور ملي ايرانيان باشد بلکه به لحاظ کارکردها و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود مي‌تواند زمينه را براي هرچه کم رنگ تر شدن رونق کالاهاي قاچاق ايجاد کند؛ کاري که اثرات آن در درجه اول به طور قطع و يقين مردم و اقتصاد ملي را منتفع خواهد کرد.
در ايران نيز که بعد از پيروزي انقلاب و به ويژه طي چند سال اخير تلاش زيادي شده تا با رونق گرفتن توليد، شرايط اقتصادي کشور رو به بهبود رود متاسفانه موانع زيادي بر سر راه آن ايجاد شده که يکي از آنها پديده اقتصاد زيرزميني يا همان قاچاق است.
اينکه در طول سال 96 چيزي بالاي 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد ايران شده به خوبي نشان دهنده عمق فاجعه است. براي فهم بهتر اين موضوع کافي است به اين نکته توجه شود که درآمد نفتي ايران در اين سال چيزي حدود 80 ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر معادل 25درصد درآمد نفتي ايران کالاي قاچاق وارد کشور شده که پربيراه نيست اگر بگوييم نفس توليد را گرفته است.
هرچند طي اين سالها تلاش شد با اقدامات ضربتي و سختگيريهاي بيشتر آمار قاچاق کالا کاش يابد ولي متاسفانه تغيير چندان محسوسي ايجاد نشد و دست نهادهاي قدرت در ايران به مافياي اين بخش نمي‌رسد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند اثرات حذف قاچاق کالا بسيار بيشتر از تزريق منابع مالي به بخش توليد است، زيرا قيمت تمام شده کالا در ايران بر خلاف آنچه که تصور مي‌شود بالاست و بنابراين امکان کاهش قيمت تمام شده به راحتي امکان پذير نيست ولي داشتن بازار و تقاضا براي خريد کالا همان چيزي است که توليدکننده انتظار آن را مي‌کشد تا بتواند بدون دغدغه خاطر کالاي خود را بفروشد. مثال اين ادعا هم وضعيت فعلي خودروسازان ايراني است.
يکي از عواملي که مي‌تواند مانع فروش کالاي قاچاق شود، برندينگ يا همان برندسازي است. در واقع برندها با داشتن نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش به تعداد بالا تنها اقدام به فروش محصول توليدي خود مي‌کنند و خيال خريدار از بابت کيفيت و اصل بودن آن راحت است. در اين راستا مجموعه‌هاي تجاري فضاي بسيار مناسبي هستند براي ممانعت از فروش کالاهاي قاچاق و اعتبار مال‌ها در دنيا هم به همين سبب است. مال‌ها در کنار ساير اهداف تجاري که دنبال مي‌کنند زمينه را براي تجارت پاک هم فراهم مي‌کنند. در کشورهايي که سيستم عرضه کالا نظام مند و تحت نظارت است کمتر مي‌توان آثاري از قاچاق در آنجا يافت؛ چون به خودي خود زمينه‌اي براي عرضه و فروش اين کالاها وجود ندارد و از سوي ديگر وجود اين مال‌ها درک فرهنگي مردمانشان را به سطحي رسانده که حاضرند براي خريد کالاي معتبر بيشتر هزينه کنند تا اينکه براي صرفه جويي مالي اقدام به خريد کالاي ارزان ولي بي نام و نشان و غيرمعتبر کنند. به قول انگليسي‌ها که مي‌گويند ما اينقدر پولدار نيستيم که کالاي ارزان بخريم!
با اين اوصاف مي‌توان گفت که گسترش مال‌ها در ايران شايد در نگاه نخست با انگيزه‌هاي مالي همراه باشد ولي با کمي‌تعقل در ماهيت ايجاد چنين مراکزي مي‌توان پي برد که اين مال‌ها در کنار فوايد بسيار زيادي که براي مردم به همراه دارند، مي‌توانند نقشي بسيار مهم در عرضه نشدن کالاي قاچاق نيز ايفا کنند. پر واضح است که هرچه سيستم عرضه کالا نظام مند تر و اصولي تر باشد شرايط براي عرضه کالاي قاچاق نيز سخت و سخت تر مي‌شود.
پس مي‌توان گسترش مال‌ها در ايران را به فال نيک گرفت و به جاي بدبيني به اين پديده منتظر اثرات ثمربخش زياد آنها در ابعاد مختلف براي جامعه و مردم بود. بازار بزرگ ايران يا همان ايران مال که در غرب تهران در حال آماده سازي است از آن دسته بازارهايي است که نه تنها با توجه به خصوصيات بي نظير آن در خاورميانه مي‌تواند عاملي براي افزايش غرور ملي ايرانيان باشد بلکه به لحاظ کارکردها و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود مي‌تواند زمينه را براي هرچه کم رنگ تر شدن رونق کالاهاي قاچاق ايجاد کند؛ کاري که اثرات آن در درجه اول به طور قطع و يقين مردم و اقتصاد ملي را منتفع خواهد کرد.