رانت واردکنندگان، معادل یک سال یارانه مردم
يک کارشناس اقتصادي گفت: دولت 30 هزار ميليارد تومان معادل يارانه يک سال مردم به واردکنندگان رانت داد.
يک کارشناس اقتصادي گفت: دولت 30 هزار ميليارد تومان معادل يارانه يک سال مردم به واردکنندگان رانت داد.
به گزارش فارس، سيدعلي روحاني با اشاره به سياست تثبت ارز اتخاذ شده از سوي دولت اظهار داشت: اتفاقي که افتاد خيلي هم منتقد داشت و متأسفانه مدافعين خيلي کمي‌داشت موضوع قيمت نرخ ارز 4200 توماني دولت بود. اين تحليلگر اقتصادي افزود: اگر نرخ ارز بازار تشکيل مي‌شد ارز پتروشيمي‌مي‌آمد دست واردکننده و متقاضي ارز مي‌خريد. فرض کنيد دلار نرخي حدود 6 تا 7 هزار تومان بود. مابه‌التفاوت نرخ 4200 توماني دولت تا 7 هزار تومان که حدود 3 هزار تومان مي‌شود. دولت در سه ماه اول امسال 11 ميليارد دلار فروش ارز داشت که حدود 4 تا 5 ميليارد دلار رانت ارزي (تفاوت قيمت رسمي‌با بازار) توزيع شد.
اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه کابردي ندارد
عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد دارد که کاهش ارزش پول ملي منتج به افزايش بي نهايت نرخ تورم شده است.
به گزارش خانه ملت، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي ،اظهار داشت: نحوه اطلاع رساني به مردم نبايد به گونه‌اي باشد که واقعيتي از آنها پنهان شود، به همين دليل در اعلام نرخ تورم بايد با نگاه به پايه پولي کشور انجام شود ديگر اعلام نرخ تورم بر اساس مدت گذشته کاربردي ندارد. وي، گفت: اعتقادي به پايين نگهداشتن نرخ تورم نداريم، رکود تورمي‌گربيان اقتصاد کشور را گرفته است و بايد از اين رکود خارج شويم بنابراين بايد فراتر از نرخ تورم به شاخص‌هاي اقتصادي توجه داشت.
انتقاد از نحوه تخصيص ارز دولتي
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس، از نحوه تخصيص ارز دولتي انتقاد کرد. عزيز اکبريان ، با اشاره به تخصيص 4 ميليون يورو ارز دولتي به ۷ شرکت فاقد مجوز نمايندگي رسمي‌برند خارجي خودرو، گفت: ارزي که توسط بانک مرکزي اختصاص يافته براي تامين مايحتاج عمومي‌مردم است و نظر مجلس اين است که ارز دولتي بايد به کالاهاي اساسي، مايحتاج ضروري مردم، دارو و مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌ها اختصاص يابد. وي ، با بيان اينکه تخصيص دادن ارز دولتي به کالاهاي غيرضروري جفا به مردم است، افزود: عده‌اي ارز دولتي 4هزار و 200 توماني دريافت مي‌کنند، اما کالا را با قيمت آزاد در بازار مي‌فروشند و در واقع بيت المال را تضييع مي‌کنند
الزام وزارت اقتصاد به کاهش مصرف 30درصدی هزینه آب و برق
وزير اقتصاد در بخشنامه‌اي به وزارت اقتصاد و سازمان‌ها و شرکت‌هاي زير مجموعه، برنامه کاهش هزينه اداري و پشتيباني آنها را در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ابلاغ کرد.به گزارش فارس، مسعود کرباسيان طي بخشنامه‌اي به مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان‌ها و شرکت‌هاي زير مجموعه، در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، برنامه کاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني آنها را ابلاغ کرد.در اين بخشنامه که به کليه روسا و مديران عامل سازمان‌ها، بيمه‌ها، بانک و شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد ابلاغ شده است آنها، به عنوان مسئول حسن اجراي بخشنامه معرفي شده‌اند که بايد گزارش اجراي بخشنامه را به وزير اقتصاد ارايه کنند. بنا بر اين گزارش، در بخشنامه ابلاغي وزير اقتصاد آمده است: نظر به شرايط اقتصادي کشور و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و اجراي اوامر رييس جمهور، مقتضي است، برنامه کاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني را در آن دستگاه در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات به عمل آمده و نتايج حاصله را ارايه کنيد. بخشنامه وزير اقتصاد، مديريت بهينه انرژي و کاهش 30 درصدي هزينه‌هاي آب و برق در سالجاري (نسبت به سال گذشته)، ضمن بهره گيري از سيستم‌هاي نوين از جمله نصب دتکتور و سنسورهاي روشنايي و سيستم‌هاي عملکرد اتوماتيک روي شيرهاي آب، تنظيم بهينه درجه حرارت سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي و استقرار برنامه زماني مناسب براي سيستم‌هاي روشنايي طي روز را به عنوان بخشي از اقدامات مهم در راستاي تحقق دستورات رييس جمهور و صرفه جويي در مصرف انرژي مورد تاکيد قرار داده است. بنا بر اين گزارش، کاهش 50 درصدي ماموريت‌هاي خارجي نسبت به سال گذشته، ممنوعيت تهيه بليط هواپيما با درجه تجاري و بالاتر در کليه رده‌هاي مديريتي و اجرايي و عدم افزايش مبالغ پاداش تخصيصي در سال جاري (نسبت به مبلغ کل پاداش سال گذشته) از جمله موارد مورد تاکيد در بخشنامه وزير اقتصاد است.
وزير اقتصاد در بخشنامه‌اي به وزارت اقتصاد و سازمان‌ها و شرکت‌هاي زير مجموعه، برنامه کاهش هزينه اداري و پشتيباني آنها را در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ابلاغ کرد.به گزارش فارس، مسعود کرباسيان طي بخشنامه‌اي به مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان‌ها و شرکت‌هاي زير مجموعه، در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، برنامه کاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني آنها را ابلاغ کرد.در اين بخشنامه که به کليه روسا و مديران عامل سازمان‌ها، بيمه‌ها، بانک و شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد ابلاغ شده است آنها، به عنوان مسئول حسن اجراي بخشنامه معرفي شده‌اند که بايد گزارش اجراي بخشنامه را به وزير اقتصاد ارايه کنند. بنا بر اين گزارش، در بخشنامه ابلاغي وزير اقتصاد آمده است: نظر به شرايط اقتصادي کشور و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و اجراي اوامر رييس جمهور، مقتضي است، برنامه کاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني را در آن دستگاه در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات به عمل آمده و نتايج حاصله را ارايه کنيد. بخشنامه وزير اقتصاد، مديريت بهينه انرژي و کاهش 30 درصدي هزينه‌هاي آب و برق در سالجاري (نسبت به سال گذشته)، ضمن بهره گيري از سيستم‌هاي نوين از جمله نصب دتکتور و سنسورهاي روشنايي و سيستم‌هاي عملکرد اتوماتيک روي شيرهاي آب، تنظيم بهينه درجه حرارت سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي و استقرار برنامه زماني مناسب براي سيستم‌هاي روشنايي طي روز را به عنوان بخشي از اقدامات مهم در راستاي تحقق دستورات رييس جمهور و صرفه جويي در مصرف انرژي مورد تاکيد قرار داده است. بنا بر اين گزارش، کاهش 50 درصدي ماموريت‌هاي خارجي نسبت به سال گذشته، ممنوعيت تهيه بليط هواپيما با درجه تجاري و بالاتر در کليه رده‌هاي مديريتي و اجرايي و عدم افزايش مبالغ پاداش تخصيصي در سال جاري (نسبت به مبلغ کل پاداش سال گذشته) از جمله موارد مورد تاکيد در بخشنامه وزير اقتصاد است.
تجارت تاثير منفي خام‌فروشي بر صنايع پايين‌دستي را بررسي مي‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که تداوم نابسامان فضاي کسب‌وکار کشور، همچنان توليد و اشتغال را آچمز کرده و حوزه‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در بخش‌هاي صنايع بالادستي با اشاعه خام فروشي مضاعف، بيش‌ازپيش اين فضا را آشفته‌تر کرده است. بخش زيادي از وضعيت رکودي حاکم بر فضاي کسب‌وکار کشور که سال‌هاست ادامه دارد، نتيجه عدم اعتماد سرمايه‌گذاران براي ورود به بخش توليد به دليل پايين بودن وضعيت شاخص‌هاي فضاي کسب‌وکار در کشور است. اين امر نه‌تنها موجب سوق پيدا کردن سرمايه‌ها به بخش‌هاي غير توليدي مي‌شود، بلكه اشتغال در همه مناطق کشور را نيز به‌شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد و سيل بيكاران نيز به فعاليت‌هاي غيرمولد روي مي‌آورند.
فضاي کسب‌وکار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود که مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند
آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. فضاي کسب‌وکار ازجمله شاخص‌هاي تعيين‌کننده وضعيت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه‌وتحليل شرايط اقتصادي هر کشور پرداخت. محيط فضاي کسب‌وکار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتي‌تري باشد، منجر به افزايش سلامت اقتصادي کشورها، ورود سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به بخش توليد و رونق فعاليت‌هاي مولد و کاهش انواع فعاليت‌هاي کاذب و واسطه‌گري‌ها مي‌شود.
ارزش‌افزوده پائين
آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: زماني که برنامه اول توسعه اقتصادي در دولت پنجم تدوين و به اجرا گذاشته شد، خام فروشي نيز از اصلي‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي قرار گرفت. خام فروشي که بعد از گذشت سي سال به‌عنوان خام فروشي مضاعف تغيير چهره داده است.
اگر درگذشته تنها اقتصاد کشور مبادرت به فروش نفت مي‌کرد؛ حالا اين اقتصاد گرفتار در توليداتي است که از نفت خام حاصل مي‌آيد؛ به عبارتي اکنون خام فروشي مضاعف کاملاً بر اقتصاد مسلط شده است . اين در حالي است که رهبري انقلاب بارها از اقتصاد مقاومتي حرف مي‌زنند. اما اقتصاد اکنون رويه‌اي را در حال طي کردن است که خلاف اقتصاد مقاومتي است.
حالا صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به‌عنوان مهم‌ترين منبع اصلي درآمدهاي ارزي خود داشته است. آسيب‌پذيري ناشي از وابستگي به صدور نفت خام به دليل نوسانات قيمتي اين محصول در بازارهاي جهاني در اقتصادي ملي به‌صورت نوسان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي بازتاب يافته است.
درواقع اين موضوع بيانگر آن است که کالاهاي صادراتي با توجه به خام فروشي و ارزش‌افزوده پائين از قيمت‌هاي پايين‌تري نسبت به کالاهاي وارداتي برخوردار بوده و اين امر نشانگر عدم توسعه صنعتي کشور و دوري از حداکثر استفاده از مزيت‌هاي نسبي کشور بوده و علل آن را مي‌توان در نبود سرمايه‌گذاري لازم در بخش‌هاي عمل‌آوري و زيرساختي کشور جستجو کرد که به‌موجب نبود سياست‌هاي صحيح در سياست‌گذاري‌هاي بنيادين اقتصاد و صنعت کشور به وجود آمده است.
سياست‌هاي اقتصادي مخل کسب‌وکار
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در طي سه دهه گذشته، برنامه ريزان اقتصادي به‌جاي اينکه مزيت‌هاي نسبي را گسترش دهند، با بها دادن به صنايع بالادستي و اعمال شيوه نادرست مديريتي عملاً مزيت‌هاي رانتي را جايگزين مزيت‌هاي نسبي کرده‌اند، به‌طوري‌که اکنون صنايع پايين‌دستي ؛ همان صنايع مولد و توسعه‌گرا در حال نابودي هستند. اين کارشناسان اقتصادي معتقدند؛ دولت‌ها به‌جاي اينکه با تهيه برنامه مدون در راستاي کاهش هزينه‌هاي توليد و اعمال برنامه‌هايي براي کاهش نرخ بهره، ساماندهي بازار ارز و گسترش بازارهاي صادراتي ، مبادرت به اعمال شيوه‌اي براي افزايش حداکثري خام فروشي کرده‌اند. اين امر توزيع رانت را افزايش داده و آنچه اکنون در بازار ارز و ساير بازارها مشاهده مي‌شود حاصل اين نوع مديريت نادرست بوده است. به عقيده احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، روند تضعيف‌کننده و تحديدکننده صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي موجب شده که بخش مهمي‌از اين واحدها دچار کاهش فعاليت و زيان و به‌تبع آن معضلات و مشکلات معوقات بانکي، مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي، حقوق و دستمزد و اشخاص شوند. باوجوداينکه سياست‌ها و اقدامات دولت‌ها مسبب اصلي ايجاد وضعيت کنوني است، اما به‌جاي اصلاح شرايط نابسامان کنوني، دستگاه‌هاي دولتي (بانک‌ها، دارايي و تأمين اجتماعي) اقدام به ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن، بازداشت و توقيف اموال و مسدود کردن حساب‌هاي بانکي واحدها و شخصي مديران مي‌کنند. به عبارتي بخش خصوصي و مردم نه‌تنها بايد تاوان سياست‌ها و اقدامات پراشتباه مخل فعاليت و کسب‌وکار دولت را بدهند که از سوي ديگر بايد به جهت اقدامات آنها مجازات نيز گردند.
افزايش چند برابري هزينه‌ها
اکنون ارزش‌افزوده اقتصادي به‌خصوص در صادرات وند منفي را طي مي‌کند؛ چراکه توليدات صنايع بالادستي به‌صورت دامپينگ ارائه مي‌شوند و از طرفي صنايع پايين‌دستي با افزايش چند برابري هزينه‌ها مواجه شده‌اند. اين موضوع در کنار کاهش صادرات آنها باعث شده توليداتشان در برابر کالاهاي وارداتي به فروش نرسد. در کنار همه اين عوامل بايد به موضوع دريافت ماليات ، ديوان‌سالاري دست‌وپا گير که به‌نوعي آنها را تحت‌فشار قرار مي‌دهند اشاره کرد؛ مسئله‌اي که موجب بسته شدن درهاي آنها يا به عبارتي تعطيلي اين نوع صنايع شده‌اند. استدلال احسان سلطاني درباره منفي بودن ارزش‌افزوده صادرات در نوع خود جالب‌توجه است. وي گفته است: ارزش‌افزوده اقتصادي، به‌خصوص در صادرات منفي است. به عبارتي اگر درگذشته فقط نفت خام صادر مي‌شد، اکنون با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي کلان (در زيرساخت‌ها، صنايع برق و صنايع بالادستي)، مصرف منابع کمياب مانند آب، ايجاد آلودگي محيط‌زيست و از سوي ديگر اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش‌افزوده پايين، مواد اوليه صنعتي (با کمترين بهاي واحد فروش و بالاترين شدت مصرف انرژي) توليد و در اغلب موارد زير قيمت تمام‌شده واقعي صادر مي‌شود که به مفهوم خام فروشي مضاعف است.
ارزان‌فروشي محصولات صادراتي
از ديگر شيوه‌هاي نادرست مديريتي اقتصادي در طي سي‌ساله گذشته مي‌توان به موضوع بازارشکني يا به عبارتي ارزان‌فروشي محصولات صادراتي اشاره کرد. در طي چند سال گذشته محصولات توليدي صنايع بالادستي که عمدتاً توليد خام بوده است در بازارهاي داخلي به دليل مزيت‌هاي رانتي با افزايش جند برابري به صنايع پايين‌دستي ارائه‌شده است، از طرفي همان محصولات به‌صورت ارزان صادرشده‌اند. افزايش نامتعارف قيمت تمام‌شده وبهاي فروش توليدات صنايع پايين‌دستي، درنتيجه کاهش قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي در برابر کالاهاي وارداتي را به دنبال داشته است. افزايش تدريجي نرخ ماليات ارزش‌افزوده،کاهش شديد نقدينگي و از آن‌طرف نرخ بالاي هزينه سرمايه در گردش از ديگر معضلات صنايع پايين‌دستي در کشور هستند.
خام فروشي سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست
ابراهيم رزاقي، اقتصاددان ، پي‌تر به تسنيم گفته بود: خام فروشي ايران سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست. توليدکننده داخلي در حال نابودي است، کشوري مثل آمريکا سياستي اتخاذ مي‌کند که کشورهاي دنيا خام فروش باشند. نظير ما که نفت، مواد اوليه پتروشيمي‌و معدني را به‌صورت خام مي‌فروشيم. ضمن آنکه آمريکا سياستي را اتخاذ کرده است که تا جايي که امکان دارد کشورها صنعتي نشوند و فقط توليد آمريکا را بخرند. آقاي روحاني اخير اعلام کرده وظيفه دولت ايجاد شغل، راه و... نيست. اين در حالي است که بخش خصوصي سرمايه‌اي ندارد که بخواهد اقدام به کار توليدي کند. در سرمايه‌داري ليبرال درآمد دولت از دريافت ماليات است، اين موضوع يعني کسب درآمد از طريق تمرکز سرمايه، اين موضوع در قانون اساسي ما ممنوع است. هيچ دولت سرمايه‌داري، درآمد خود را از خام فروشي به دست نمي‌آورد بلکه درآمد از ماليات‌ها حاصل مي‌شود که با دو هدف انجام مي‌شود؛ اول تأمين درآمد براي هزينه‌هاي دولت از محل ماليات خواهد بود ضمن اينکه دولت‌ها با اخذ ماليات در فعاليت‌هاي غير توليدي، چون سود بالاتري از فعاليت توليدي دارند، شرايطي را به وجود مي‌آورند که سرمايه‌ها به سمت توليد حرکت کند.
جايگزيني مزيت‌هاي نسبي
آن چه امروز اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، نابودي صنايع کوچک است؛ به عبارتي خام فروشي مضاعف صنايع کوچک را به نابودي کشانده است؛ نشان به آن نشان که آمارها اين موضوع را به‌خوبي بيان مي‌کنند. لذا اين دولت‌ها هستند که با جايگزيني مزيت‌هاي نسبي در جهت تقويت صنايع پايين دستي گام بردارند. راهکارهايي معماي کسب‌وکار کشور بهادددان به بخش خصوصي واقعي در راستاي کاهش خام فروشي است.
فضاي کسب‌وکار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود که مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند
آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. فضاي کسب‌وکار ازجمله شاخص‌هاي تعيين‌کننده وضعيت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه‌وتحليل شرايط اقتصادي هر کشور پرداخت. محيط فضاي کسب‌وکار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتي‌تري باشد، منجر به افزايش سلامت اقتصادي کشورها، ورود سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به بخش توليد و رونق فعاليت‌هاي مولد و کاهش انواع فعاليت‌هاي کاذب و واسطه‌گري‌ها مي‌شود.
ارزش‌افزوده پائين
آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: زماني که برنامه اول توسعه اقتصادي در دولت پنجم تدوين و به اجرا گذاشته شد، خام فروشي نيز از اصلي‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي قرار گرفت. خام فروشي که بعد از گذشت سي سال به‌عنوان خام فروشي مضاعف تغيير چهره داده است.
اگر درگذشته تنها اقتصاد کشور مبادرت به فروش نفت مي‌کرد؛ حالا اين اقتصاد گرفتار در توليداتي است که از نفت خام حاصل مي‌آيد؛ به عبارتي اکنون خام فروشي مضاعف کاملاً بر اقتصاد مسلط شده است . اين در حالي است که رهبري انقلاب بارها از اقتصاد مقاومتي حرف مي‌زنند. اما اقتصاد اکنون رويه‌اي را در حال طي کردن است که خلاف اقتصاد مقاومتي است.
حالا صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به‌عنوان مهم‌ترين منبع اصلي درآمدهاي ارزي خود داشته است. آسيب‌پذيري ناشي از وابستگي به صدور نفت خام به دليل نوسانات قيمتي اين محصول در بازارهاي جهاني در اقتصادي ملي به‌صورت نوسان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي بازتاب يافته است.
درواقع اين موضوع بيانگر آن است که کالاهاي صادراتي با توجه به خام فروشي و ارزش‌افزوده پائين از قيمت‌هاي پايين‌تري نسبت به کالاهاي وارداتي برخوردار بوده و اين امر نشانگر عدم توسعه صنعتي کشور و دوري از حداکثر استفاده از مزيت‌هاي نسبي کشور بوده و علل آن را مي‌توان در نبود سرمايه‌گذاري لازم در بخش‌هاي عمل‌آوري و زيرساختي کشور جستجو کرد که به‌موجب نبود سياست‌هاي صحيح در سياست‌گذاري‌هاي بنيادين اقتصاد و صنعت کشور به وجود آمده است.
سياست‌هاي اقتصادي مخل کسب‌وکار
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در طي سه دهه گذشته، برنامه ريزان اقتصادي به‌جاي اينکه مزيت‌هاي نسبي را گسترش دهند، با بها دادن به صنايع بالادستي و اعمال شيوه نادرست مديريتي عملاً مزيت‌هاي رانتي را جايگزين مزيت‌هاي نسبي کرده‌اند، به‌طوري‌که اکنون صنايع پايين‌دستي ؛ همان صنايع مولد و توسعه‌گرا در حال نابودي هستند. اين کارشناسان اقتصادي معتقدند؛ دولت‌ها به‌جاي اينکه با تهيه برنامه مدون در راستاي کاهش هزينه‌هاي توليد و اعمال برنامه‌هايي براي کاهش نرخ بهره، ساماندهي بازار ارز و گسترش بازارهاي صادراتي ، مبادرت به اعمال شيوه‌اي براي افزايش حداکثري خام فروشي کرده‌اند. اين امر توزيع رانت را افزايش داده و آنچه اکنون در بازار ارز و ساير بازارها مشاهده مي‌شود حاصل اين نوع مديريت نادرست بوده است. به عقيده احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، روند تضعيف‌کننده و تحديدکننده صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي موجب شده که بخش مهمي‌از اين واحدها دچار کاهش فعاليت و زيان و به‌تبع آن معضلات و مشکلات معوقات بانکي، مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي، حقوق و دستمزد و اشخاص شوند. باوجوداينکه سياست‌ها و اقدامات دولت‌ها مسبب اصلي ايجاد وضعيت کنوني است، اما به‌جاي اصلاح شرايط نابسامان کنوني، دستگاه‌هاي دولتي (بانک‌ها، دارايي و تأمين اجتماعي) اقدام به ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن، بازداشت و توقيف اموال و مسدود کردن حساب‌هاي بانکي واحدها و شخصي مديران مي‌کنند. به عبارتي بخش خصوصي و مردم نه‌تنها بايد تاوان سياست‌ها و اقدامات پراشتباه مخل فعاليت و کسب‌وکار دولت را بدهند که از سوي ديگر بايد به جهت اقدامات آنها مجازات نيز گردند.
افزايش چند برابري هزينه‌ها
اکنون ارزش‌افزوده اقتصادي به‌خصوص در صادرات وند منفي را طي مي‌کند؛ چراکه توليدات صنايع بالادستي به‌صورت دامپينگ ارائه مي‌شوند و از طرفي صنايع پايين‌دستي با افزايش چند برابري هزينه‌ها مواجه شده‌اند. اين موضوع در کنار کاهش صادرات آنها باعث شده توليداتشان در برابر کالاهاي وارداتي به فروش نرسد. در کنار همه اين عوامل بايد به موضوع دريافت ماليات ، ديوان‌سالاري دست‌وپا گير که به‌نوعي آنها را تحت‌فشار قرار مي‌دهند اشاره کرد؛ مسئله‌اي که موجب بسته شدن درهاي آنها يا به عبارتي تعطيلي اين نوع صنايع شده‌اند. استدلال احسان سلطاني درباره منفي بودن ارزش‌افزوده صادرات در نوع خود جالب‌توجه است. وي گفته است: ارزش‌افزوده اقتصادي، به‌خصوص در صادرات منفي است. به عبارتي اگر درگذشته فقط نفت خام صادر مي‌شد، اکنون با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي کلان (در زيرساخت‌ها، صنايع برق و صنايع بالادستي)، مصرف منابع کمياب مانند آب، ايجاد آلودگي محيط‌زيست و از سوي ديگر اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش‌افزوده پايين، مواد اوليه صنعتي (با کمترين بهاي واحد فروش و بالاترين شدت مصرف انرژي) توليد و در اغلب موارد زير قيمت تمام‌شده واقعي صادر مي‌شود که به مفهوم خام فروشي مضاعف است.
ارزان‌فروشي محصولات صادراتي
از ديگر شيوه‌هاي نادرست مديريتي اقتصادي در طي سي‌ساله گذشته مي‌توان به موضوع بازارشکني يا به عبارتي ارزان‌فروشي محصولات صادراتي اشاره کرد. در طي چند سال گذشته محصولات توليدي صنايع بالادستي که عمدتاً توليد خام بوده است در بازارهاي داخلي به دليل مزيت‌هاي رانتي با افزايش جند برابري به صنايع پايين‌دستي ارائه‌شده است، از طرفي همان محصولات به‌صورت ارزان صادرشده‌اند. افزايش نامتعارف قيمت تمام‌شده وبهاي فروش توليدات صنايع پايين‌دستي، درنتيجه کاهش قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي در برابر کالاهاي وارداتي را به دنبال داشته است. افزايش تدريجي نرخ ماليات ارزش‌افزوده،کاهش شديد نقدينگي و از آن‌طرف نرخ بالاي هزينه سرمايه در گردش از ديگر معضلات صنايع پايين‌دستي در کشور هستند.
خام فروشي سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست
ابراهيم رزاقي، اقتصاددان ، پي‌تر به تسنيم گفته بود: خام فروشي ايران سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست. توليدکننده داخلي در حال نابودي است، کشوري مثل آمريکا سياستي اتخاذ مي‌کند که کشورهاي دنيا خام فروش باشند. نظير ما که نفت، مواد اوليه پتروشيمي‌و معدني را به‌صورت خام مي‌فروشيم. ضمن آنکه آمريکا سياستي را اتخاذ کرده است که تا جايي که امکان دارد کشورها صنعتي نشوند و فقط توليد آمريکا را بخرند. آقاي روحاني اخير اعلام کرده وظيفه دولت ايجاد شغل، راه و... نيست. اين در حالي است که بخش خصوصي سرمايه‌اي ندارد که بخواهد اقدام به کار توليدي کند. در سرمايه‌داري ليبرال درآمد دولت از دريافت ماليات است، اين موضوع يعني کسب درآمد از طريق تمرکز سرمايه، اين موضوع در قانون اساسي ما ممنوع است. هيچ دولت سرمايه‌داري، درآمد خود را از خام فروشي به دست نمي‌آورد بلکه درآمد از ماليات‌ها حاصل مي‌شود که با دو هدف انجام مي‌شود؛ اول تأمين درآمد براي هزينه‌هاي دولت از محل ماليات خواهد بود ضمن اينکه دولت‌ها با اخذ ماليات در فعاليت‌هاي غير توليدي، چون سود بالاتري از فعاليت توليدي دارند، شرايطي را به وجود مي‌آورند که سرمايه‌ها به سمت توليد حرکت کند.
جايگزيني مزيت‌هاي نسبي
آن چه امروز اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، نابودي صنايع کوچک است؛ به عبارتي خام فروشي مضاعف صنايع کوچک را به نابودي کشانده است؛ نشان به آن نشان که آمارها اين موضوع را به‌خوبي بيان مي‌کنند. لذا اين دولت‌ها هستند که با جايگزيني مزيت‌هاي نسبي در جهت تقويت صنايع پايين دستي گام بردارند. راهکارهايي معماي کسب‌وکار کشور بهادددان به بخش خصوصي واقعي در راستاي کاهش خام فروشي است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادي که با هدف اشتغال در دوره‌هاي مهارتي سازمان آموزشهاي فني و حرفه‌اي کشور شرکت مي‌کنند، جذب بازار کار مي‌شوند.به گزارش ايسنا، سليمان پاک سرشت، از برگزاري نخستين جلسه شوراي عالي آموزش فني و حرفه‌اي و مهارت‌آموزي خبر داد که سال گذشته با مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌تشکيل شد.
وي با اشاره به آغاز هفته ملي مهارت از ۳۱ تيرماه جاري در خصوص برنامه‌هاي سازمان آموزش فني وحرفه‌اي گفت: روز ملي ترويج آموزشهاي فني و حرفه‌اي و کارآفريني از ۳۱ تيرماه آغاز و تا ششم مرداد ماه ادامه دارد. اين هفته فرصتي براي طرح موضوعات مربوط به مهارت‌آموزي و شناسايي کاستي‌هاي مهارتي در کشور است و از مهارت‌آموختگان کارآفرين سازمان و برگزارکنندگان مسابقه مهارتي تقدير به عمل خواهد آمد. رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي ادامه داد: اين هفته برنامه سپردن فعاليت‌هاي آموزشي به شرکاي اجتماعي يعني کانون عالي کارفرمايي و اتاق بازرگاني را کليد خواهيم زد و با شرکاي دولتي و اجتماعي، هماهنگي‌هايي در جلسات مهارت‌آموزي گروه‌هاي آسيب‌پذير و توانمندسازي اين اقشار آغاز خواهيم کرد.
وي با اشاره به آغاز هفته ملي مهارت از ۳۱ تيرماه جاري در خصوص برنامه‌هاي سازمان آموزش فني وحرفه‌اي گفت: روز ملي ترويج آموزشهاي فني و حرفه‌اي و کارآفريني از ۳۱ تيرماه آغاز و تا ششم مرداد ماه ادامه دارد. اين هفته فرصتي براي طرح موضوعات مربوط به مهارت‌آموزي و شناسايي کاستي‌هاي مهارتي در کشور است و از مهارت‌آموختگان کارآفرين سازمان و برگزارکنندگان مسابقه مهارتي تقدير به عمل خواهد آمد. رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي ادامه داد: اين هفته برنامه سپردن فعاليت‌هاي آموزشي به شرکاي اجتماعي يعني کانون عالي کارفرمايي و اتاق بازرگاني را کليد خواهيم زد و با شرکاي دولتي و اجتماعي، هماهنگي‌هايي در جلسات مهارت‌آموزي گروه‌هاي آسيب‌پذير و توانمندسازي اين اقشار آغاز خواهيم کرد.
سخنگوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي گفت: بر آورد ما از ارزش کالاهاي قاچاق موجود در انبار که به صورت امانت در اختيار سازمان قرار دارد، کمتر از ۲ هزار ميليارد تومان است. به گزارش مهر، رضا بهشتي زاده اظهار کرد: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به عنوان امين اموال دولت و حافظ حقوق مردم وظيفه نگهداري اموالي که به هردليل در پروسه قانوني امکان ترخيص نداشته و بنابر احکام محاکم به تملک دولت در مي‌آيد را نگهداري مي‌کند تا زماني که تعيين تکليف شده و حکم قضايي صادر شود. سخنگوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي با بيان اينکه حدود ۶۸ انبار در سراسر کشور داريم، افزود: ارقام مختلفي در خصوص ارزش کالاهاي قاچاق موجود در انبارهاي سازمان اعلام مي‌کنند و با توجه به اينکه انبارها هر روز ورودي و خروجي دارند نمي‌توان آمار دقيقي از اين کالاها ارائه کرد. وي در خصوص اظهارات رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ارزش کالاهاي قاچاق موجود در انبارهاي سازمان اموال تمليکي را ۲۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است، توضيح داد: آقاي مويدي به تازگي صحبت از ۲۰ هزار ميليارد تومان کالاي قاچاق در انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي کرده است در حاليکه بر آورد ما زير ۲ هزار ميليارد تومان است که اين اموال هم به صورت امانت در اختيار سازمان است تا تعيين تکليف شوند. احتمال مي‌رود اعلام اين رقم اشتباه در بيان باشد اما به هر حال صحت ندارد.
یادداشت
عبادا... محمد ولي
عضو انجمن کارفرمایان صنعت طلا و جواهر
عضو انجمن کارفرمایان صنعت طلا و جواهر
بازار سکه و طلاي ايران درماه‌ها، هفته‌ها و روزهاي گذشته از رخدادها و عوامل متعددي تأثير پذيرفته است که اين عوامل به دو دسته دروني و بيروني قابل تقسيم است. در بخش خارجي و بيروني مي‌توان به افزايش بهاي جهاني اونس طلا اشاره کرد. تنها در يک هفته اخير فلز زرد با رشد حدود 7 دلاري مواجه شده است و خود را به بالاي 1317 دلار رسانده است. علاوه براين برخلاف يک دهه گذشته با اتمام طلاي موجود درلايه‌هاي سطحي معادن، استخراج‌کنندگان براي دستيابي به ذخاير طلايي که در عمق چند کيلومتري معادن قرار دارد بايد هزينه بيشتري کنند که همين عامل به رشد تدريجي قيمت اونس کمک کرده است.
تنش‌هاي سياسي و اقتصادي که در عرصه بين‌الملل ايجاد شده است نيز يکي از عواملي است که از خارج از مرزها بر بازار داخلي طلا تأثير گذاشته است. در اين زمينه مناقشات اقتصادي و تجاري امريکا با چين و اروپا و همچنين کره شمالي مواردي است که تحليلگران بازار طلا را به اين باور رسانده است که بهاي اونس طلا روند صعودي را طي خواهد کرد.
شايد مهم‌ترين عامل بيروني که اين روزها بر بازار طلاي ايران اثرگذاشته است، موضوع برجام و نزديک شدن به موعد تمديد آن از سوي دولت امريکا باشد. از ماه‌ها پيش رئيس جمهوري امريکا تهديدات خود را درخصوص خروج از برجام رسانه‌اي کرده است و اکنون که به اين موعد نزديک مي‌شويم، هيجان بازار افزايش يافته است. نکته‌اي که دراين خصوص بايد به آن اشاره کرد اين است که با تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي کشور، ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران از اين عوامل بيروني که تحت کنترل نيستند نيز کاهش خواهد يافت.
اما درخصوص عواملي که از داخل کشور به رشد قيمت‌ها در بازار طلا منجر شده است، تحليل اقتصادي و منطقي نمي‌توان ارائه داد. در بازاري که در مدت کوتاهي نرخ سکه از محدوده 1.7 ميليون تومان به 2.1 ميليون تومان افزايش يافته است، تحليل اقتصادي جايگاه چنداني ندارد و بيشتر اين هيجانات است که بازار را به پيش مي‌برد.
اين درحالي است که دولت از 21 فروردين ماه امسال با اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ دلار طرح‌هاي مختلفي براي ساماندهي بازار ارز و بازار موازي آن يعني سکه در دست اجرا دارد که بايد منتظر به ثمر رسيدن آنها بود. بنابراين درشرايط فعلي که هنوز اين سياست‌ها به نتيجه نرسيده است هرگونه تحليلي پشتوانه کافي ندارد و به همين دليل بايد به دولت فرصت داد تا با پيش بردن سياست‌هاي خود در آينده‌اي نزديک آن را به نتيجه برساند.
درشرايطي که بازار سکه و طلا با نوسانات شديد قيمتي مواجه مي‌شود به‌طور معمول برخي از مردم براي کسب سود يا حفظ ارزش دارايي‌هاي خود براي خريد سکه و طلا اقدام مي‌کنند. اين درحالي است که هيچ ضمانتي براي اينکه خريداران طلا و سکه در آينده به سود برسند وجود ندارد و درصورتي که وضعيت تغيير کند به‌طور قطع آنها متضرر خواهند شد.
منبع: ايرنا
تنش‌هاي سياسي و اقتصادي که در عرصه بين‌الملل ايجاد شده است نيز يکي از عواملي است که از خارج از مرزها بر بازار داخلي طلا تأثير گذاشته است. در اين زمينه مناقشات اقتصادي و تجاري امريکا با چين و اروپا و همچنين کره شمالي مواردي است که تحليلگران بازار طلا را به اين باور رسانده است که بهاي اونس طلا روند صعودي را طي خواهد کرد.
شايد مهم‌ترين عامل بيروني که اين روزها بر بازار طلاي ايران اثرگذاشته است، موضوع برجام و نزديک شدن به موعد تمديد آن از سوي دولت امريکا باشد. از ماه‌ها پيش رئيس جمهوري امريکا تهديدات خود را درخصوص خروج از برجام رسانه‌اي کرده است و اکنون که به اين موعد نزديک مي‌شويم، هيجان بازار افزايش يافته است. نکته‌اي که دراين خصوص بايد به آن اشاره کرد اين است که با تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي کشور، ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران از اين عوامل بيروني که تحت کنترل نيستند نيز کاهش خواهد يافت.
اما درخصوص عواملي که از داخل کشور به رشد قيمت‌ها در بازار طلا منجر شده است، تحليل اقتصادي و منطقي نمي‌توان ارائه داد. در بازاري که در مدت کوتاهي نرخ سکه از محدوده 1.7 ميليون تومان به 2.1 ميليون تومان افزايش يافته است، تحليل اقتصادي جايگاه چنداني ندارد و بيشتر اين هيجانات است که بازار را به پيش مي‌برد.
اين درحالي است که دولت از 21 فروردين ماه امسال با اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ دلار طرح‌هاي مختلفي براي ساماندهي بازار ارز و بازار موازي آن يعني سکه در دست اجرا دارد که بايد منتظر به ثمر رسيدن آنها بود. بنابراين درشرايط فعلي که هنوز اين سياست‌ها به نتيجه نرسيده است هرگونه تحليلي پشتوانه کافي ندارد و به همين دليل بايد به دولت فرصت داد تا با پيش بردن سياست‌هاي خود در آينده‌اي نزديک آن را به نتيجه برساند.
درشرايطي که بازار سکه و طلا با نوسانات شديد قيمتي مواجه مي‌شود به‌طور معمول برخي از مردم براي کسب سود يا حفظ ارزش دارايي‌هاي خود براي خريد سکه و طلا اقدام مي‌کنند. اين درحالي است که هيچ ضمانتي براي اينکه خريداران طلا و سکه در آينده به سود برسند وجود ندارد و درصورتي که وضعيت تغيير کند به‌طور قطع آنها متضرر خواهند شد.
منبع: ايرنا