بلاتکليفي ارزي توليدکنندگان را سرگردان کرد
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي با تأکيد براينکه امروز توليدکننده با عدم دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني در شرايط بسيار سختي قرار دارد، گفت: دولت بايد فکر اساسي براي تأمين ارز مواد اوليه واحدهاي توليدي کند در غير اين صورت ما شاهد تعطيلي واحدها خواهيم بود. حميدرضا فولادگر اظهار داشت: براساس گروه‌بندي‌ها دولت ارز 4200 توماني مختص کالاهاي گروه يک شامل کالاهاي اساسي و ضروري است. وي با بيان اينکه به کالاهاي گروه دو منابع ارزي حاصل از صادرات اختصاص يافته، افزود: اين موضوع نشان مي‌دهد به طور کلي گروه دو وجود خارجي نداشته و آن دسته از کالاهاي توليدکنندگان کشور که در اين گروه قرار دارند امکان خريد آنها نيست.
ايجاد بزرگترين منطقه ويژه اقتصادي در بانه
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از ايجاد شهرک صنعتي در منطقه آزاد ماکو تا ماه آينده خبر داد و اظهار کرد: بزرگترين منطقه ويژه اقتصادي کشور در نقطه صفر مرزي بانه ايجاد مي‌شود. صادق نجفي، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با اشاره به ايجاد بزرگترين منطقه ويژه اقتصادي کشور در نقطه صفر مرزي بانه اظهار کرد: با ايجاد اين منطقه ويژه اقتصادي شاهد کاهش ميزان قاچاق خواهيم بود و از سوي ديگر با مونتاژ از واردات کالا و محصول تمام شده به داخل جلوگيري مي‌کنيم. وي ادامه داد: در اين منطقه ويژه اقتصادي شاهد مونتاژ بهترين کالا و محصولات خواهيم بود و عمده فعاليت‌ها در حوزه توليد لوازم خانگي است.
حمايت از توليدکنندگان داخلي با تمام توان
يک نماينده مجلس درخصوص ممنوعيت واردات خودرو به کشور اظهار داشت: بنده 100 درصد با اين تصميم موافق هستم و حتي زماني که طرح کاهش تعرفه واردات در مجلس مطرح شد ما به دنبال طرحي براي ممنوعيت واردات خودرو بوديم. محسن کوهکن تصريح کرد: در حال حاضر بايد تمام توان و تلاش خود را براي حمايت و برطرف نمودن موانع و مشکلات توليدکنندگان داخلي و قطعه‌سازان به کار گيريم. وي درباره تاثير ممنوعيت واردات خودرو بر قيمت خودروهاي داخلي تصريح کرد: چنانچه افزايش قيمت خودروهاي داخلي متناسب با افزايش قيمت ارز باشد اين افزايش قيمت طبيعي و منطقي است و براي مردم نيز قابل قبول است.
سه اقدام دولت براي ساماندهي بازار خودرو
معاون وزير صنعت و رئيس هيات عامل ايدرو، اختصاص يک شناسه براي هر خريدار خودرو، الزام خودروسازان براي عرضه همه توليدات به بازار و پيگيري از واردکنندگان براي ورود همه خودروهايي که مسير قانوني خود را طي کرده‌اند را سه اقدام دولت براي آرام کردن بازار خودرو برشمرد. منصور معظمي، معاون وزير صنعت معدن تجارت در گفتگو با ايرنا با بيان اينکه خودروسازان مکلف شده‌اند همه توليدات خود را وارد بازار کنند، اظهار داشت: برخي رويدادها از جمله تغيير نرخ ارز، تعرفه‌هاي گمرکي، حجم بالاي نقدينگي‌هاي سرگردان نزد مردم و برخي فضاسازي‌هاي رواني سبب شد تا در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير شاهد هجوم اشخاص براي خريد خودرو باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: با اتخاذ تدابيري از جمله اختصاص يک شناسه واحد براي خريد خودرو به هر متقاضي، درخواست از خودروسازان براي وارد کردن همه توليداتشان به بازار و پيگيري از واردکنندگان براي وارد کردن همه تقاضاهايي که مسير قانوني خود را طي کرده، براي آرام کردن فضاي حاکم بر بازار خودرو تلاش شده است. رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) تاکيد کرد: مهم اين است که بتوان جريان نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت توليد هدايت کرد.
تجارت 5/4 ميليارد دلاري ايران
و ترکيه در ۵ ماه
مبادلات تجاري ايران و ترکيه در ۵ ماهه نخست سال جاري ميلادي با رشد ۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۵۷۵ ميليارد دلار رسيد. به گزارش تسنيم، آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار ترکيه نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران با اين کشور در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي رشد 3 درصدي داشته است. مبادلات تجاري ايران و ترکيه در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي 4.575 ميليارد دلار اعلام شده است. اين رقم در 5 ماهه نخست سال قبل 4.445 ميليارد دلار بوده است. براساس اين گزارش صادرات ترکيه به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا مي2018 با کاهش 11 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.14 ميليارد دلار رسيده است. ترکيه در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال قبل 1.286 ميليارد دلار کالا به ايران صادر کرده بود. واردات ترکيه از ايران در 5 ماهه نخست امسال رشد 9 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکيه در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال قبل 3.159 ميليارد دلار کالا از ايران وارد کرده بود که اين رقم در مدت مشابه امسال به 3.435 ميليارد دلار افزايش يافته است. ايران نوزدهمين مقصد صادراتي و هفتمين منبع واردات ترکيه در 5 ماهه نخست 2018 شناخته شده است.
خدمات پس از فروش ايران خودرو اول شد
شرکت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو در سال «حمايت از کالاي ايراني» با کسب بالاترين امتياز در بين شرکتهاي ارائه دهنده خدمات باز هم مقام اول اين حوزه را از آن خود کرد. برمبناي نتايج ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران از عملکرد شرکتهاي خدمات پس از فروش خودرو در سال ۹۶، شرکت ايساکو براي نهمين سال متوالي مقام اول را در سطح کشور به دست آورد. سيدرضا حسيني مديرعامل ايساكو، با اعلام اين خبر گفت: در اين ارزيابي ۴۲ شرکت عرضه کننده خودرو و ۲۲۸۱ نمايندگي مجاز، مورد ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران قرار گرفت که در بين تمامي‌شرکت‌هاي توليدکننده و واردکننده خودرو، ايساکو با دارا بودن بيشترين تعداد نمايندگي‌ها در سراسر کشور توانست در صدر شرکتهاي خدمات پس از فروش کشور قرار گيرد. وي اين موفقيت را حاصل کوشش نمايندگي‌هاي مجاز و همکاران مجموعه ايساكو دانست و گفت: تلاش‌هاي صورت گرفته در سال 96 براي بهبود کيفيت ارائه خدمات، همچون چابک‌سازي فرآيندها، دو نوبته شدن نمايندگي‌ها، گسترش امکانات اپليکيشن‌‌هاي ايساکو و توسعه استفاده از آن توسط هموطنان، تسهيل نوبت‌دهي نمايندگي‌ها، خدمات امدادي شامل خدمت فوري در محل، امداد پلاس و ... از علل مهم دستيابي به اين جايگاه بوده است.
رشد 5/4 درصدي توليد خودرو در بهار امسال
خودروسازان ايراني بهار امسال با توليد 336 هزار و 699 دستگاه، رشد 9.4 درصدي را در همسنجي با دوره مشابه سال 1396 رقم زدند. سه ماهه نخست پارسال 307 هزار و 666 دستگاه خودرو ساخته شده بود. تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد آمار تجمعي توليد خودرو سواري تا پايان خردادماه امسال 317 هزار و 810 دستگاه بود که در مقايسه با مدت مشابه پارسال (توليد 290 هزار و 887 دستگاه) با 9.3 درصد افزايش همراه بود. تا پايان خردادماه 244 دستگاه ون در کشور توليد شد که با توجه به توليد 210 دستگاه ون در مدت مشابه پارسال، افزايش 16.2 درصدي را تجربه کرد. در سه ماه نخست امسال 14 هزار و 80 دستگاه وانت در کشور توليد شد که با احتساب 13 هزار و 9 دستگاه توليدي خرداد ماه 1396، افزايش 8.2 درصدي داشت. توليد ميني بوس و ميدل باس در سه ماه نخست امسال با افزايش 131.3 درصدي همراه بود. بر اين اساس، تا پايان خردادماه امسال 488 دستگاه از اين خودروها در کشور توليد شد. تا پايان خردادماه امسال توليد کاميونت، کاميون و کشنده سه هزار و 848 دستگاه خودرو و پارسال سه هزار و 30 دستگاه بود که افزايش 27 درصدي را ثبت کرد.
رشد ۶۰ درصدي صادرات آمريکا
به ايران از ابتداي ۲۰۱۸
صادرات آمريکا به ايران در ۵ ماهه نخست سال جاري ميلادي با رشد ۶۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۵۰ ميليون دلار رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري اين کشور با ايران در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي رشد 20 درصدي داشته است. مبادلات تجاري دو کشور که در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال 2017 بالغ بر 65.3 ميليون دلار بوده در مدت مشابه سال جاري ميلادي به 78.8 ميليون دلار افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش صادرات آمريکا به ايران در 5 ماهه 2018 با رشد 60 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به 50.2 ميليون دلار رسيده است. آمريکا در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال قبل 31.2 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود. اما واردات آمريکا از ايران در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌امسال افت 16 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 28.6 ميليون دلار رسيده است. واردات آمريکا از ايران در 5 ماهه سال قبل 34.1 ميليون دلار گزارش شده بود. ايران و آمريکا روابط تجاري قابل توجهي ندارند. ايران به لحاظ ارزش صد و سي و نهمين مقصد صادرات کالاهاي آمريکايي و صد و سي و هفتمين تامين کننده کالاهاي مورد نياز آمريکا در 5 ماهه نخست 2018 شناخته شده است.
معاون وزير صنعت و رئيس هيات عامل ايدرو، اختصاص يک شناسه براي هر خريدار خودرو، الزام خودروسازان براي عرضه همه توليدات به بازار و پيگيري از واردکنندگان براي ورود همه خودروهايي که مسير قانوني خود را طي کرده‌اند را سه اقدام دولت براي آرام کردن بازار خودرو برشمرد. منصور معظمي، معاون وزير صنعت معدن تجارت در گفتگو با ايرنا با بيان اينکه خودروسازان مکلف شده‌اند همه توليدات خود را وارد بازار کنند، اظهار داشت: برخي رويدادها از جمله تغيير نرخ ارز، تعرفه‌هاي گمرکي، حجم بالاي نقدينگي‌هاي سرگردان نزد مردم و برخي فضاسازي‌هاي رواني سبب شد تا در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير شاهد هجوم اشخاص براي خريد خودرو باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: با اتخاذ تدابيري از جمله اختصاص يک شناسه واحد براي خريد خودرو به هر متقاضي، درخواست از خودروسازان براي وارد کردن همه توليداتشان به بازار و پيگيري از واردکنندگان براي وارد کردن همه تقاضاهايي که مسير قانوني خود را طي کرده، براي آرام کردن فضاي حاکم بر بازار خودرو تلاش شده است. رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) تاکيد کرد: مهم اين است که بتوان جريان نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت توليد هدايت کرد.
تجارت 5/4 ميليارد دلاري ايران
و ترکيه در ۵ ماه
مبادلات تجاري ايران و ترکيه در ۵ ماهه نخست سال جاري ميلادي با رشد ۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۵۷۵ ميليارد دلار رسيد. به گزارش تسنيم، آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار ترکيه نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران با اين کشور در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي رشد 3 درصدي داشته است. مبادلات تجاري ايران و ترکيه در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي 4.575 ميليارد دلار اعلام شده است. اين رقم در 5 ماهه نخست سال قبل 4.445 ميليارد دلار بوده است. براساس اين گزارش صادرات ترکيه به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا مي2018 با کاهش 11 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.14 ميليارد دلار رسيده است. ترکيه در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال قبل 1.286 ميليارد دلار کالا به ايران صادر کرده بود. واردات ترکيه از ايران در 5 ماهه نخست امسال رشد 9 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکيه در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال قبل 3.159 ميليارد دلار کالا از ايران وارد کرده بود که اين رقم در مدت مشابه امسال به 3.435 ميليارد دلار افزايش يافته است. ايران نوزدهمين مقصد صادراتي و هفتمين منبع واردات ترکيه در 5 ماهه نخست 2018 شناخته شده است.
خدمات پس از فروش ايران خودرو اول شد
شرکت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو در سال «حمايت از کالاي ايراني» با کسب بالاترين امتياز در بين شرکتهاي ارائه دهنده خدمات باز هم مقام اول اين حوزه را از آن خود کرد. برمبناي نتايج ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران از عملکرد شرکتهاي خدمات پس از فروش خودرو در سال ۹۶، شرکت ايساکو براي نهمين سال متوالي مقام اول را در سطح کشور به دست آورد. سيدرضا حسيني مديرعامل ايساكو، با اعلام اين خبر گفت: در اين ارزيابي ۴۲ شرکت عرضه کننده خودرو و ۲۲۸۱ نمايندگي مجاز، مورد ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران قرار گرفت که در بين تمامي‌شرکت‌هاي توليدکننده و واردکننده خودرو، ايساکو با دارا بودن بيشترين تعداد نمايندگي‌ها در سراسر کشور توانست در صدر شرکتهاي خدمات پس از فروش کشور قرار گيرد. وي اين موفقيت را حاصل کوشش نمايندگي‌هاي مجاز و همکاران مجموعه ايساكو دانست و گفت: تلاش‌هاي صورت گرفته در سال 96 براي بهبود کيفيت ارائه خدمات، همچون چابک‌سازي فرآيندها، دو نوبته شدن نمايندگي‌ها، گسترش امکانات اپليکيشن‌‌هاي ايساکو و توسعه استفاده از آن توسط هموطنان، تسهيل نوبت‌دهي نمايندگي‌ها، خدمات امدادي شامل خدمت فوري در محل، امداد پلاس و ... از علل مهم دستيابي به اين جايگاه بوده است.
رشد 5/4 درصدي توليد خودرو در بهار امسال
خودروسازان ايراني بهار امسال با توليد 336 هزار و 699 دستگاه، رشد 9.4 درصدي را در همسنجي با دوره مشابه سال 1396 رقم زدند. سه ماهه نخست پارسال 307 هزار و 666 دستگاه خودرو ساخته شده بود. تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد آمار تجمعي توليد خودرو سواري تا پايان خردادماه امسال 317 هزار و 810 دستگاه بود که در مقايسه با مدت مشابه پارسال (توليد 290 هزار و 887 دستگاه) با 9.3 درصد افزايش همراه بود. تا پايان خردادماه 244 دستگاه ون در کشور توليد شد که با توجه به توليد 210 دستگاه ون در مدت مشابه پارسال، افزايش 16.2 درصدي را تجربه کرد. در سه ماه نخست امسال 14 هزار و 80 دستگاه وانت در کشور توليد شد که با احتساب 13 هزار و 9 دستگاه توليدي خرداد ماه 1396، افزايش 8.2 درصدي داشت. توليد ميني بوس و ميدل باس در سه ماه نخست امسال با افزايش 131.3 درصدي همراه بود. بر اين اساس، تا پايان خردادماه امسال 488 دستگاه از اين خودروها در کشور توليد شد. تا پايان خردادماه امسال توليد کاميونت، کاميون و کشنده سه هزار و 848 دستگاه خودرو و پارسال سه هزار و 30 دستگاه بود که افزايش 27 درصدي را ثبت کرد.
رشد ۶۰ درصدي صادرات آمريکا
به ايران از ابتداي ۲۰۱۸
صادرات آمريکا به ايران در ۵ ماهه نخست سال جاري ميلادي با رشد ۶۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۵۰ ميليون دلار رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري اين کشور با ايران در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي رشد 20 درصدي داشته است. مبادلات تجاري دو کشور که در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال 2017 بالغ بر 65.3 ميليون دلار بوده در مدت مشابه سال جاري ميلادي به 78.8 ميليون دلار افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش صادرات آمريکا به ايران در 5 ماهه 2018 با رشد 60 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به 50.2 ميليون دلار رسيده است. آمريکا در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌سال قبل 31.2 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود. اما واردات آمريکا از ايران در ماه‌هاي ژانويه تا مي‌امسال افت 16 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 28.6 ميليون دلار رسيده است. واردات آمريکا از ايران در 5 ماهه سال قبل 34.1 ميليون دلار گزارش شده بود. ايران و آمريکا روابط تجاري قابل توجهي ندارند. ايران به لحاظ ارزش صد و سي و نهمين مقصد صادرات کالاهاي آمريکايي و صد و سي و هفتمين تامين کننده کالاهاي مورد نياز آمريکا در 5 ماهه نخست 2018 شناخته شده است.
شریعتمداری دستور داد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: با بيشتر شدن مشکلات کارت‌هاي بازرگاني از جمله بدهي‌هاي مالياتي و سوءاستفاده تحت عنوان کارت‌هاي اجاره‌اي و يکبار مصرف، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور اين کارت‌ها، تصميمات جديدي را در اين فرآيند اتخاذ کرده است. طي ماه‌هاي گذشته، بار ديگر موضوع کارت‌هاي اجاره‌اي و کارت‌هاي يکبار مصرف و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني توسط برخي تجار و بدهي‌هاي سنگين مالياتي که به دنبال آن ايجاد شده است، به مهمترين معضل کارت‌هاي بازرگاني تبديل شد. در اين ميان برخي اطلاعات موجود حاکي از آن است که تاکنون بيش از ۵۰ درصد از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف بوده‌اند؛ به اين ترتيب که عده‌اي با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف افراد فقير يا روستايي اقدام به واردات با مبالغ کلان کرده‌اند بدون اينکه ماليات مربوط به آن را پرداخت کنند.
براساس اين گزارش در نهايت با شدت گرفتن مشکلات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور کارت بازرگاني و همچنين گمرک از انجام تغييراتي در روند صدور و نظارت بر کارت بازرگاني به منظور جلوگيري از سوء استفاده‌ها از اين کارت‌ها پرداختند که از جمله اين تغييرات ايجاد سامانه جامع گمرکي الکترونيک براي نظارت بر کارت‌هاي بازرگاني، رتبه بندي کارت‌هاي بازرگاني و تعيين سقف ريالي از جمله اين تغييرات بود. حقيقت اين است که خريد و فروش کارت بازرگاني اين روزها به يک پديده رايج در اقتصاد ايران تبديل شده است و دلالان و واسطه‌گران اين کارت‌ها را با هزينه‌هاي ناچيز خريداري مي‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهند.
تعدادي افراد سودجو و متخلف، با فريب و اغفال افراد نيازمند و ساده که اطلاع چنداني از قوانين ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگاني تشويق مي‌کنند و بعد،کارت صادر شده را در قبال مبالغي ناچيز از دارندگان مي‌خرند يا اجاره مي‌کنند.اين افراد درمدتي که کارت اعتبار دارد که حداقل يک‌سال است،با سوءاستفاده از اين کارت،يعني با گرفتن وکالت کاري تام‌الاختيار از دارنده کارت،مبادرت به صادرات و واردات کالا مي‌کنند. کارت‌هاي بازرگاني پيرزن‌ها در روستاهاي دورافتاده يکي از بهترين روش‌ها براي واردات کالاهاي لوکس به کشور و فرار مالياتي و کسب سودهاي نجومي‌و پيمودن ره صد ساله در يک شب است. حتي گاهي خبرهايي شنيده شده مبني بر اينکه برخي شرکتهاي واردکننده کالا به کشور با کارت بازرگاني به اسم پيرزني در منطقه‌اي دورافتاده و چوپاني در در دل کوه، کالا وارد کشور کرده اند. مدتي قبل بود که بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگاني يک پيرزن روستايي،علي طيب‌نيا وزيرسابق اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگاني مردگان خبرداد و گفت که در يکي از موارد،کارت بازرگاني فردي مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦سال پيش از دنيا رفته است. ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و براي صدور کارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي در نظر بگيرد، تا با ساماندهي صدور کارت‌هاي بازرگاني انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد. با وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي کار سازمان امور مالياتي سخت تر مي‌شود و زماني که ماموران مالياتي براي وصول ماليات به صاحبان کارت مراجعه مي‌کنند، با اقشار ضعيف که هيچ تجربه‌اي در کار تجاري ندارند، مواجه مي‌شوند.
اصلاح آيين‌نامه صدور کارت بازرگاني
چهارشنبه هفته گذشته بود که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت. محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هفته گذشته هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هيئت دولت اصلاح آيين نامه صدور کارت بازرگاني مطرح شد. روش‌هاي صدور کارت و طبقه بندي کارت به سه دسته سال اول، دوم و سوم حد اعتباري معين شد. وي افزود: سقف کارت براي سال اول 500 هزار دلار، سال دوم دو ميليون دلار و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود. شريعتمداري تاکيد کرد: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت.
از طرف ديگر بروز مشکلاتي درباره صدور کارت‌هاي بازرگاني موقت و يک بار مصرف يا سوء استفاده از آنها سبب شد هيات وزيران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در اين زمينه ورود کند و روز يکشنبه نيز وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه‌اي دستور بازبيني همه کارت‌هاي صادرشده را صادر کند. سيزدهم تيرماه دبيرکل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگاني صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقيه آنها فاقد ارزش است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ابلاغيه‌اي اعلام کرد: بايد در کارگروه مشترکي با اتاق بازرگاني و گمرک محل، به همه کارت‌هاي صادر شده دوباره رسيدگي شود و در اسرع وقت کارت‌هاي غيرواجد شرايط، تعليق يا باطل و گزارش‌هاي اقدام‌ها ارايه شود. به نوشته تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شريعتمداري» اضافه کرد: تاييد حتي يک فقره کارت بازرگاني بدون اطمينان کامل از هويت متقاضي و احراز شرايط دريافت، ممنوع است و تاييدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود. تاييد کارت بازرگاني از وظايف سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني است. براساس اين گزارش هيات وزيران نيز در جلسه چهارشنبه گذشته به رياست معاون اول رييس جمهوري، مقررات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني را اصلاح کرد. به موجب اين تصميم، سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کننده کارت بازرگاني، براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم 2 ميليون دلار تعيين شد. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از مراجع ذيربط و اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر فقط براي تامين نيازهاي توليدي خود، از شمول اين بند مستثنا شدند. همچنين دارندگان کارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملکرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنين گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران را براي دريافت کارت بازرگاني الزامي‌کرد. دارندگان کارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاري کارت بازرگاني يا انجام رفتارهاي سوءتجاري از سوي دارندگان کارت، اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون و کشاورزي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند نسبت به تعليق يا ابطال کارت اقدام کنند. همچنين دارندگان اين کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر شده مسوولند.
براساس اين گزارش در نهايت با شدت گرفتن مشکلات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور کارت بازرگاني و همچنين گمرک از انجام تغييراتي در روند صدور و نظارت بر کارت بازرگاني به منظور جلوگيري از سوء استفاده‌ها از اين کارت‌ها پرداختند که از جمله اين تغييرات ايجاد سامانه جامع گمرکي الکترونيک براي نظارت بر کارت‌هاي بازرگاني، رتبه بندي کارت‌هاي بازرگاني و تعيين سقف ريالي از جمله اين تغييرات بود. حقيقت اين است که خريد و فروش کارت بازرگاني اين روزها به يک پديده رايج در اقتصاد ايران تبديل شده است و دلالان و واسطه‌گران اين کارت‌ها را با هزينه‌هاي ناچيز خريداري مي‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهند.
تعدادي افراد سودجو و متخلف، با فريب و اغفال افراد نيازمند و ساده که اطلاع چنداني از قوانين ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگاني تشويق مي‌کنند و بعد،کارت صادر شده را در قبال مبالغي ناچيز از دارندگان مي‌خرند يا اجاره مي‌کنند.اين افراد درمدتي که کارت اعتبار دارد که حداقل يک‌سال است،با سوءاستفاده از اين کارت،يعني با گرفتن وکالت کاري تام‌الاختيار از دارنده کارت،مبادرت به صادرات و واردات کالا مي‌کنند. کارت‌هاي بازرگاني پيرزن‌ها در روستاهاي دورافتاده يکي از بهترين روش‌ها براي واردات کالاهاي لوکس به کشور و فرار مالياتي و کسب سودهاي نجومي‌و پيمودن ره صد ساله در يک شب است. حتي گاهي خبرهايي شنيده شده مبني بر اينکه برخي شرکتهاي واردکننده کالا به کشور با کارت بازرگاني به اسم پيرزني در منطقه‌اي دورافتاده و چوپاني در در دل کوه، کالا وارد کشور کرده اند. مدتي قبل بود که بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگاني يک پيرزن روستايي،علي طيب‌نيا وزيرسابق اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگاني مردگان خبرداد و گفت که در يکي از موارد،کارت بازرگاني فردي مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦سال پيش از دنيا رفته است. ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و براي صدور کارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي در نظر بگيرد، تا با ساماندهي صدور کارت‌هاي بازرگاني انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد. با وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي کار سازمان امور مالياتي سخت تر مي‌شود و زماني که ماموران مالياتي براي وصول ماليات به صاحبان کارت مراجعه مي‌کنند، با اقشار ضعيف که هيچ تجربه‌اي در کار تجاري ندارند، مواجه مي‌شوند.
اصلاح آيين‌نامه صدور کارت بازرگاني
چهارشنبه هفته گذشته بود که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت. محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هفته گذشته هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هيئت دولت اصلاح آيين نامه صدور کارت بازرگاني مطرح شد. روش‌هاي صدور کارت و طبقه بندي کارت به سه دسته سال اول، دوم و سوم حد اعتباري معين شد. وي افزود: سقف کارت براي سال اول 500 هزار دلار، سال دوم دو ميليون دلار و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود. شريعتمداري تاکيد کرد: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت.
از طرف ديگر بروز مشکلاتي درباره صدور کارت‌هاي بازرگاني موقت و يک بار مصرف يا سوء استفاده از آنها سبب شد هيات وزيران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در اين زمينه ورود کند و روز يکشنبه نيز وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه‌اي دستور بازبيني همه کارت‌هاي صادرشده را صادر کند. سيزدهم تيرماه دبيرکل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگاني صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقيه آنها فاقد ارزش است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ابلاغيه‌اي اعلام کرد: بايد در کارگروه مشترکي با اتاق بازرگاني و گمرک محل، به همه کارت‌هاي صادر شده دوباره رسيدگي شود و در اسرع وقت کارت‌هاي غيرواجد شرايط، تعليق يا باطل و گزارش‌هاي اقدام‌ها ارايه شود. به نوشته تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شريعتمداري» اضافه کرد: تاييد حتي يک فقره کارت بازرگاني بدون اطمينان کامل از هويت متقاضي و احراز شرايط دريافت، ممنوع است و تاييدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود. تاييد کارت بازرگاني از وظايف سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني است. براساس اين گزارش هيات وزيران نيز در جلسه چهارشنبه گذشته به رياست معاون اول رييس جمهوري، مقررات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني را اصلاح کرد. به موجب اين تصميم، سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کننده کارت بازرگاني، براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم 2 ميليون دلار تعيين شد. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از مراجع ذيربط و اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر فقط براي تامين نيازهاي توليدي خود، از شمول اين بند مستثنا شدند. همچنين دارندگان کارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملکرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنين گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران را براي دريافت کارت بازرگاني الزامي‌کرد. دارندگان کارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاري کارت بازرگاني يا انجام رفتارهاي سوءتجاري از سوي دارندگان کارت، اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون و کشاورزي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند نسبت به تعليق يا ابطال کارت اقدام کنند. همچنين دارندگان اين کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر شده مسوولند.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تا به امروز هيچ يک از کارمندان اين سازمان به دليل ثبت سفارش غيرقانوني 6481 دستگاه خودرو بازداشت نشده اند. به دنبال طرح مسايلي پيرامون تخلف در ثبت سفارش 6 هزار و 481 خودرو و اظهار نظرهاي متعدد در اين خصوص، روابط‌عمومي‌سازمان توسعه تجارت ايران با انتشار بيانيه‌اي خواستار نگاه دقيق‌تر به موضوع و برخورد قانون مدارانه در تنوير افکار عمومي‌شد. در اين بيانيه آمده است: با وجود اعلام وقوع و مشاهده ثبت سفارش غير متعارف به واسطه مکاتبات رسمي‌در آذرماه سال گذشته و از سوي سازمان توسعه تجارت ايران به سه مرجع ناظر و پيگيري‌هاي گسترده در مبارزه با فسادهاي ناشي از خلاء‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري موجود، انگشت ناصواب اتهام به سوي کارکنان شريف اين سازمان چرخيده است.
اين بيانيه مي‌افزايد: روابط عمومي‌سازمان توسعه تجارت با رد هرگونه گمانه‌زني با اشارات مبهم به اسامي‌خاص اظهار مي‌دارد تا امروز هيچ يک از کارمندان اين سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذيربط (بيش از 9 مرجع) به طور مستمر در حال بررسي مدارک و مستندات هستند که در اين باره، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران با برگزاري بيش از سه نشست خبري و حضور در بخش‌هاي مختلف خبري و تحليلي رسانه ملي و نيز پاسخگويي به سوالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف سعي در تشريح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسي پروندۀ تخلف داشته است.
در بيانيه سازمان توسعه تجارت اضافه شده است: «برخي متضررينِ فاجر با توسل به ظرفيت‌هاي موجود سعي در مخدوش کردن روند پيگيري پرونده و نيز تاثير ناصواب بر افکار عمومي‌داشته‌اند که به موازات، با طرح موضوع در مراجع ذيربط، پس از محکوميت بار نخست در طرح ادعاي نافرجام عليه اين سازمان، پاسخگوي آز و افزون‌طلبي‌‌هاي خود خواهند بود».
سازمان توسعه تجارت تاکيد کرده است که اين سازمان در راستاي شناسايي عوامل موثر در اين تخلف، پيش از همه دستگاه‌ها و مدعيان کنوني، مستند به مکاتبات روشن، ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همياري و همکاري تام در تکميل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتي، منتظر اعلام شفاف اسامي‌متخلفان و عقوبت آنهاست. روابط عمومي‌اين سازمان از رسانه‌ها خواست با همراهي بيش از پيش در شفاف‌سازي، به متهمان فرصت قلب واقعيت و نشستن بر جايگاه مدعي را ندهند و با انعکاس اخبار مستدل جامعه‌اي بهتر براي زندگي فردا را رقم بزنند. به گزارش ايرنا، تخلف ثبت سفارش 6 هزار و 481 خودرو مربوط به بهمن ماه سال گذشته است. به گفته مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، در ارتباط با اين پرونده 2 نوع تخلف رخ داده است؛ نخست آنکه نمايندگي اجازه ثبت سفارش نداشته و دوم اينکه در زماني ثبت سفارش انجام شده که سايت ثبت سفارش بسته بوده است. حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري دهم تير ماه با تعيين ضرب الاجلي 15 روزه به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد موضوع تخلف در واردات خودروي خارجي و نيز توزيع خودرو از سوي خودروسازان داخلي را بررسي و هر گونه تخلف را شفاف به مردم و دستگاه قضايي اعلام کند.
اين بيانيه مي‌افزايد: روابط عمومي‌سازمان توسعه تجارت با رد هرگونه گمانه‌زني با اشارات مبهم به اسامي‌خاص اظهار مي‌دارد تا امروز هيچ يک از کارمندان اين سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذيربط (بيش از 9 مرجع) به طور مستمر در حال بررسي مدارک و مستندات هستند که در اين باره، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران با برگزاري بيش از سه نشست خبري و حضور در بخش‌هاي مختلف خبري و تحليلي رسانه ملي و نيز پاسخگويي به سوالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف سعي در تشريح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسي پروندۀ تخلف داشته است.
در بيانيه سازمان توسعه تجارت اضافه شده است: «برخي متضررينِ فاجر با توسل به ظرفيت‌هاي موجود سعي در مخدوش کردن روند پيگيري پرونده و نيز تاثير ناصواب بر افکار عمومي‌داشته‌اند که به موازات، با طرح موضوع در مراجع ذيربط، پس از محکوميت بار نخست در طرح ادعاي نافرجام عليه اين سازمان، پاسخگوي آز و افزون‌طلبي‌‌هاي خود خواهند بود».
سازمان توسعه تجارت تاکيد کرده است که اين سازمان در راستاي شناسايي عوامل موثر در اين تخلف، پيش از همه دستگاه‌ها و مدعيان کنوني، مستند به مکاتبات روشن، ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همياري و همکاري تام در تکميل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتي، منتظر اعلام شفاف اسامي‌متخلفان و عقوبت آنهاست. روابط عمومي‌اين سازمان از رسانه‌ها خواست با همراهي بيش از پيش در شفاف‌سازي، به متهمان فرصت قلب واقعيت و نشستن بر جايگاه مدعي را ندهند و با انعکاس اخبار مستدل جامعه‌اي بهتر براي زندگي فردا را رقم بزنند. به گزارش ايرنا، تخلف ثبت سفارش 6 هزار و 481 خودرو مربوط به بهمن ماه سال گذشته است. به گفته مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، در ارتباط با اين پرونده 2 نوع تخلف رخ داده است؛ نخست آنکه نمايندگي اجازه ثبت سفارش نداشته و دوم اينکه در زماني ثبت سفارش انجام شده که سايت ثبت سفارش بسته بوده است. حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري دهم تير ماه با تعيين ضرب الاجلي 15 روزه به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد موضوع تخلف در واردات خودروي خارجي و نيز توزيع خودرو از سوي خودروسازان داخلي را بررسي و هر گونه تخلف را شفاف به مردم و دستگاه قضايي اعلام کند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، بر لزوم شفاف سازي درباره واردات خودرو توسط نمايندگان غيررسمي‌با ارز دولتي تاکيد کرد. رمضانعلي سبحاني فر در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تخصيص 4 ميليون يورو ارز دولتي به ۷ شرکت فاقد مجوز نمايندگي رسمي‌برند خارجي خودرو، گفت: برخي محصولات که خدمات پس از فروش داشته و مصرفي نيستند، لذا براي حفظ حقوق مصرف کنندگان محصول بايد توسط کساني وارد کشور شود که نمايندگي رسمي‌دارند. اين نماينده مجلس افزود: کالاهايي که مصرفي نبوده و سرمايه‌اي هستند صرفا بايد توسط نمايندگي‌هايي وارد کشور شود که خدمات پس از فروش دارند و اگر به کساني غير از اين شرکت‌ها ارزي داده شده بايد پيگيري شود و اين شرکت‌ها به دستگاه‌هاي قضايي معرفي شوند تا حقوق دولت بازگردانده شود. وي با بيان اينکه اين شرکت‌ها بايد به عنوان متخلف به دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي معرفي شوند، ادامه داد: دستگاه قضا بايد بررسي کند که چه کساني در اين موضوع دست اندکار بوده‌اند و آيا دستگاه‌هاي نظارتي نظارت کافي را در اين بحث داشته اند. اين نماينده مجلس يادآور شد: بايد مشخص شود که آيا توسط دستگاه‌هاي اجرايي رانتي ايجاد شده است يا خير و جرايم هر بخش مشخص شود تا اغماض و سوءاستفاده‌اي صورت نگيرد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بايد ابهامات در خصوص نحوه تخصيص، هزينه کرد ارزهاي دولتي و توزيع اقلام وارداتي که با استفاده از ارزهاي دولتي خرديداري شده اند، برطرف شود. زهرا سعيدي مبارکه در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه شفاف سازي در اقتصاد اصل بديهي براي توسعه است، گفت: اينکه در شرايطي که دشمنان در حال جنگ اقتصادي با جمهوري اسلامي‌ايران هستند برخي‌ها مي‌خواهند به سودهاي نجومي‌دست يابند غيرقابل پذير است. اين نماينده مجلس ادامه داد: با وجود اينکه تلاطم‌هاي ارزي از سال گذشته آغاز شده است اما به دليل ضعف در برنامه ريزي‌هاي اقتصادي برخي‌ها در اين مدت توانستند به سودهاي غيرمنطقي و کلان دست يابند اين در حالي است که اقتصاد بسياري از خانوارها تضعيف شده است. سعيدي مبارکه افزود: علاوه بر اينکه بايد برنامه‌ريزي انجام شود تا در اقتصاد کشور، فضاي رانتي وجود نداشته باشد بايد با مفسدان اقتصادي و کساني که به دليل کوتاهي در انجام وظيفه، شرايط رانتي را در اقتصاد بوجود آورده اند، برخورد قانوني شود. اين نماينده مجلس همچنين تصريح کرد: هرچند از مسئولان اقتصادي کشور درخصوص وضعيت اقتصادي در کميسيون اقتصادي گزارش اخذ شده اما تيم اقتصادي دولت بايد گزارشي جامع و کامل تر از نحوه تخصيص ارز دولتي به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه کند.
دستور العمل جديد واردات در مقابل صادرات از سوي رئيس کل سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد که بر اساس آن نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاري پروانه صادراتي به واردکنندگان مشخص شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، مجتبي خسروتاج رئيس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزير در امور صادرات در دستور العمل جديد «واردات در مقابل صادرات»، به موضوع تبادل ارز صادراتي با نرخ توافقي، نحوه انتقال پروانه صادراتي و ضوابط واردات کالاهاي گروه (۳) به شرح زير اشاره کرد: براساس اين دستورالعمل، کليه صادرکنندگان کالاهاي غير نفتي به غير از محصولات پتروشيمي‌و فرآورده‌هاي نفتي، محصولات فولادي و فلزات رنگين که از تاريخ ۲۲/۱/۹۷ اقدام به صادرات نموده اند، به شرح ذيل مي‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاري پروانه صادراتي به واردکنندگان اقدام نمايند. تبصره: فهرست محصولات پتروشيمي‌و فرآورده‌هاي نفتي، محصولات فولادي و فلزات رنگين که موظفند ارز خود را در سامانه نيما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طي بخشنامه شماره ۷۰۹۳۴/۶۰ مورخ ۱۳/۳/۹۷۷ وزير محترم صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گرديده است. ۱- صادرکننده مي‌تواند اطلاعات پروانه صادراتي خود را به ساير واردکنندگان، جهت تامين ارز ثبت سفارش‌هايشان منتقل نمايند، سازمان توسعه تجارت و اتاقها مي‌توانند در جهت اين شناسايي و ارتباط اقدام نمايند. تبصره : واگذاري پروانه صادراتي و يا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفين صورت مي‌گيرد. صادرکننده مي‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و يا به طور يکجا ميزان ارز قابل واگذاري خود را اعلام نمايد. ۲- واردکنندگان که تمايل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام نمايند. تبصره : واردکنندگان در کليد( TAB ) مالي و بانکي، موضوع (FIELD) نوع عمليات ارزي را بانکي و FIELD تامين ارز را از محل صادرات انتخاب مي‌نمايند. ۳- وارد کننده جهت تامين ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتي صادرکننده، براي آن ثبت سفارش، درخواست تامين ارز مي‌نمايد. تبصره: صرفا واردات کالاهايي که تعرفه آنها در اولويت سوم گروه بندي کالايي قرار دارند مي‌توانند از اين طريق، تامين ارز نمايند. ۴- بانکهاي عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزي، از بانک مرکزي درخواست گواهي ثبت آماري کنند. ۵- در صورت تاييد گواهي ثبت آماري توسط بانک مرکزي، بانکهاي عامل موظفند تضامين لازم را از بازرگان، مطابق بند (ي) بخش اول مجموعه مقررات ارزي اخذ نموده و تاييديه آن را در سامانه تامين ارز اعلام نمايد. ۶- بانکهاي عامل با مراجعه به سامانه تامين ارز، اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي را ثبت مي‌نمايند. تبصره: با توجه به اينکه مالکيت پروانه صادراتي متعلق به شخص ديگري (صادرکننده) است لازم است بانک عامل از رضايت صادرکننده جهت واگذاري پروانه صادراتي اش يه مشتري (واردکننده) اطمينان يابد. لذا از طريق سامانه تامين ارز، درخواستي را مبني بر تاييد جواز واگذاري پروانه به آن مشتري ثبت مي‌کند. اين درخواست به صورت سيستمي‌جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال مي‌گردد. ۷- صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل، مبني بر جواز واگذاري پروانه صادراتي خود به آن واردکننده را تاييد نمايد. تبصره: واگذاري پروانه صادراتي در اين گام به پايان مي‌رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادي در اين مرحله برابر ميزان ارزش آمده در پروانه صادراتي کاسته خواهد شد. ۸-بانک عامل با مراجعه به سامانه مديريت تعهدات ارزي (سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نمايد. ۹- وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحويل نمايد. ۱۰- بانک عامل بايد با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند. ۱۱- واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مديريت عمليات ارزي بانکي، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند. ۱۲- بانک عامل با بررسي منشا ارز، اقدام به صدور اعلاميه تامين ارز مي‌نمايد. ۱۳- واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگيري اعلاميه تامين ارز (شاتا) اقدام به ترخيص کالاي خود مي‌نمايد. ۱۴- واردکننده پس از ترخيص کالا، جهت رفع تعهد و دريافت تضامين خود بايد به بانک عامل مراجعه نمايد. اين دستورالعمل در ۱۴ بند و ۴ تبصره در تاريخ ۱۷ /۴/۱۳۹۷ جهت اجرا ابلاغ شد.