طرح‌هاي دولت در بخش مسکن کاغذي است
سخنگوي کميسيون عمران مجلس، از طرح‌هاي بدون پشتوانه دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: متاسفانه طرح‌هاي دولت در بخش مسکن هيچ کدام به واقعيت نزديک نشده است. صديف بدري با اشاره به اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص شرايط وام دهي در حوزه مسکن در سال 97 مبني بر در اولويت قرار گرفتن بافت فرسوده و توليد مسکن ميان متراژ، گفت: متاسفانه بانک‌ها همکاري مناسبي در حوزه ارايه تسهيلات مسکن با مردم نداشته‌اند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بانک‌ها به جز ارايه وام صندوق مسکن يکم در ساير حوزه‌هاي مرتبط با مسکن همکاري با مردم نداشته‌اند، افزود: عزم جدي براي عملياتي شدن مصوبات در حوزه تسهيلات مسکن وجود ندارد.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس، از طرح‌هاي بدون پشتوانه دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: متاسفانه طرح‌هاي دولت در بخش مسکن هيچ کدام به واقعيت نزديک نشده است. صديف بدري با اشاره به اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص شرايط وام دهي در حوزه مسکن در سال 97 مبني بر در اولويت قرار گرفتن بافت فرسوده و توليد مسکن ميان متراژ، گفت: متاسفانه بانک‌ها همکاري مناسبي در حوزه ارايه تسهيلات مسکن با مردم نداشته‌اند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بانک‌ها به جز ارايه وام صندوق مسکن يکم در ساير حوزه‌هاي مرتبط با مسکن همکاري با مردم نداشته‌اند، افزود: عزم جدي براي عملياتي شدن مصوبات در حوزه تسهيلات مسکن وجود ندارد.
شهريور، آغاز طرح جديد ساخت مسکن ارزان
مديرعامل شرکت عمران هشتگرد از آغاز طرح ملي ساخت واحدهاي مسکوني ارزان‌قيمت باکيفيت براساس تکليف جديد وزارت راه و شهرسازي در اين شهر از شهريور امسال خبر داد و گفت: در صورت تخصيص اعتبار مورد نياز، مترو هشتگرد تا پايان سال به اتمام مي‌رسد. مهدي هدايت در ادامه با اشاره به اولويت تکميل مترو هشتگرد به دليل اهميت آن، اظهار کرد: اعلام کرده‌ايم مشروط به تامين اعتبارات مي‌توانيم تا پايان سال جاري اين پروژه مهم را به اتمام برسانيم. مديرعامل شرکت عمران هشتگرد همچنين خاطرنشان کرد: با حمايت‌هاي صورت گرفته تا آخر شهريور امسال روسازي و ريل‌سازي کل مسير به علاوه تکميل ايستگاه مترو به اتمام مي‌رسد.
تحويل 150 هزار واحد مسکن مهر تا آخر سال
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر گفت: قرار شده دولت در سال جاري ۱۴۰۰ ميليارد تومان براي تامين زيرساخت‌هاي مسکن مهر اختصاص دهد که در صورت تحقق اين موضوع ۱۵۰ هزار واحد را تحويل مي‌دهيم. احمد اصغري مهرآبادي همچنين در ادامه اظهار کرد: طبق برآورد کارگروهي که در رياست جمهوري تشکيل شده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي تکميل طرح‌هاي زيربنايي و روبنايي مسکن مهر نياز است که قرار شده ۱۴۰۰ ميليارد تومان در سال جاري اختصاص پيدا کند و اگر اين اقدام صورت گيرد مي‌توانيم ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر که هم‌اکنون از نظر ابنيه کامل هستند را تحويل دهيم
وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي
به شهرداري واگذار نشود
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، گفت: اجراي بسته پيشنهادي دولت در حوزه واگذاري ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها نيازمند مصوبه مجلس است. سيدابوالفضل موسوي بيوکي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به بسته پيشنهادي وزير راه و شهرسازي براي تعادل بخشي به بازار مسکن مبني بر واگذاري ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها، گفت: موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي که به محبوس شدن سرمايه منجر شده قبل اين هم از سوي مجلسي‌ها و برخي اعضاي دولت مطرح بوده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه تا زماني که از خانه به عنوان سرمايه استفاده مي‌شود اخذ ماليات از آن لازم است، افزود: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي محرکي براي عرضه آنها به بازار خواهد بود. وي با تاکيد بر اينکه تعداد خانه‌هاي خالي موجود در کشور بسيار زياد است، تصريح کرد: وجود بيش از دو ميليون واحد مسکوني خالي از سکنه بر ضرورت خروج مسکن از حيطه کالاي سرمايه‌اي تاکيد دارد. موسوي بيوکي با بيان اينکه پيشنهاد واگذاري ماموريت وصول ماليات از خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها براي تصويب نيازمند بررسي در مجلس است، گفت: قانوني شدن اين موضوع لازمه اجراي آن است. وي با تاکيد بر اينکه در گذشته اخذ عوارض شهرها بر عهده شهرداري‌ها بوده است، افزود: بعيد است دولت يا قانون گذار بخواهد دوباره مسئوليت مانند وصول ماليات را به شهرداري واگذار کند.
توقف پروازهاي شرکت هواپيمايي KLM هلند
به ايران از اول مهر
شرکت هواپيمايي هلندي «کي ال ام» در بيانيه‌اي اعلام کرد: به دليل تبعات منفي، عمليات در تهران را متوقف خواهد کرد. به گزارش ايلنا به نقل از «جروزالم پست»، شرکت هواپيمايي «رويال دويچ» روز شنبه اعلام کرد که پروازهاي مستقيم خود را به تهران متوقف خواهد کرد. براساس اين گزارش شرکت هواپيمايي «کي ال ام» در بيانيه‌اي اعلام کرد: با توجه به تبعات و چشم‌انداز مالي منفي براي عمليات در تهران، آخرين پرواز ۲۲ سپتامبر از آمستردام بلند شده و در ۲۳ سپتامبر در فرودگاه شيفول آمستردام به زمين خواهد نشست. روز جمعه هلند دو ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد. وزارت خارجه ايران ضمن احضار سفير هلند در تهران براي پاسخگويي در اين رابطه حرکت آنها را غيرسازنده خواند. به گزارش جروزالم پست، سفير آمريکا در آلمان در ماه ژوئن درخواست کرده بود که دولت آلمان حريم هوايي اين کشور را براي پروازهاي ماهان مسدود کرده و حق نشستن اين پروازها را در کشورشان ندهند.
مشوق‌هاي مالياتي موتور محرک مسکن
عضو کميسيون عمران مجلس، ارايه مشوق‌هاي مالياتي از سوي دولت را موتور محرک در حوزه ساخت وساز، خريد و فروش و رهن و اجاره مسکن دانست. سيدکمال الدين شهرياري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصميم جديد دولت مبني بر ارايه مشوق‌هاي مالياتي در حوزه مسکن، گفت: فعال شدن بخش خصوصي در حوزه مسکن از يک سو و کاهش ورود و دخالت دولت در آن از سوي ديگر مي‌تواند اين بازار را بهبود بخشيده و تلاطم‌هاي بي جا را نيز از آن سلب مي‌کند. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه نقش دولت در حوزه مسکن بايد در واقع سياست گذاري، حمايت، هدايت و نظارت باشد، افزود: وقتي که دولت بتواند نقش خود را در اين حوزه‌ها به خوبي ايفا کند بازار مسکن به سمت ثبات هدايت خواهد شد. وي با بيان اينکه يکي از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي براي فعالان مسکن مي‌تواند در واقع سياست‌هاي مالياتي باشد، تصريح کرد: ماليات به عنوان ابزاري کهنه تنها براي دولت کسب درآمد مي‌کند بلکه يک نقش مهم تر از کسب درآمد براي دولت مي‌تواند داشته باشد و آن در واقع براي و سوق دادن سرمايه‌گذاران به بخش‌هايي است که دولت مي‌خواهد با آن سياست‌ها خدمات بهتري را به جامعه ارايه بدهد. شهرياري با تاکيد بر اينکه سياست‌هاي مالياتي و مشوق‌هايي در اين حوزه مي‌تواند يکي از ابزارهاي قوي و سازنده‌اي در بخش مسکن باشد، گفت: اين نوع سياست‌ها مي‌تواند الگوي مناسب مسکن را در کشور پياده‌سازي و ترويج کند.
غول کشتيراني فرانسه از بازار ايران خارج شد
رئيس گروه کشتيراني سي ام اي سي جي ام فرانسه اعلام کرد، اين شرکت تصميم گرفته بعد از اقدام ترامپ مبني بر وضع تحريم عليه شرکت‌هاي فعال در ايران، از بازار ايران خارج شود. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، رئيس گروه کشتيراني سي ام اي سي جي ام فرانسه اعلام کرد، اين شرکت تصميم گرفته بعد از اقدام ترامپ مبني بر وضع تحريم عليه شرکت‌هاي فعال در ايران، از بازار ايران خارج شود. پيش از اين برخي از شرکت‌هاي بزرگ کشتيراني جهان نظير اي پي مولر مرسک اعلام کرده بودند که در آستانه اجراي تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران همکاري تجاري با ايران را متوقف مي‌کنند. رودولف ساده، مدير شرکت سي ام اي سي جي ام گفت: «به دليل اقدام ترامپ، ما تصميم گرفته‌ايم ارائه خدمات به ايران را متوقف کنيم... رقباي چيني ما اندکي (براي خروج از ايران) مردد هستند، بنابراين ممکن است آنها ممکن است رابطه متفاوتي با ترامپ داشته باشند، اما ما مقررات (ترامپ) را اجرا مي‌کنيم. وي افزود، موافقتنامه همکاري شرکت سي ام اي سي جي ام با خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران به حالت تعليق در آمده و اين شرکت فرانسوي با توجه به حضور گسترده خود در آمريکا نمي‌خواهد به نقض مقررات دولت آمريکا متهم شد.
رشد آمار مسافران دريايي در
سه ماه ابتدايي سال ۹۷
آمارهاي جديد سازمان بنادر و دريانوردي نشان مي‌دهد که تعداد مسافران دريايي در دو بندر مهم مسافري کشور افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، آمارهاي جديد اعلام شده نشان از آن دارد که در فصل بهار سال ۹۷ بندر شهيد حقاني با جابه‌جايي ۷۷۰ هزار مسافر توانسته عملکرد خود در قياس مدت مشابه سال قبل را افزايش دهد. رشد به ثبت رسيده در طول اين مدت ۳ درصد بوده است. دو بندر قشم و هرمز به عنوان اصلي‌ترين بنادر فعال در مسير بندر شهيد حقاني بودند که بيشترين مسافران به مقصد يا از مبدا آنها جابه‌جا شده‌اند. همچنين بندر قشم به عنوان اصلي‌ترين بندر مسافري ايران نيز در طول اين مدت بيش از ۴ ميليون و ۱۸۰ هزار سفر دريايي را به ثبت رسانده است. اين بندر نيز بيشترين ارتباط خود را با بندر شهيد حقاني و بندر هرمز داشته است. همچنين در طول اين مدت در بندر قشم بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تن کالاي نفتي و غير نفتي جابه‌جا شده و از ابتداي سال جاري ۳۵ هزار محموله صادراتي و ۳۷ هزار تن محموله وارداتي در اين بندر جابه‌جا شده‌اند.
به شهرداري واگذار نشود
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، گفت: اجراي بسته پيشنهادي دولت در حوزه واگذاري ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها نيازمند مصوبه مجلس است. سيدابوالفضل موسوي بيوکي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به بسته پيشنهادي وزير راه و شهرسازي براي تعادل بخشي به بازار مسکن مبني بر واگذاري ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها، گفت: موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي که به محبوس شدن سرمايه منجر شده قبل اين هم از سوي مجلسي‌ها و برخي اعضاي دولت مطرح بوده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه تا زماني که از خانه به عنوان سرمايه استفاده مي‌شود اخذ ماليات از آن لازم است، افزود: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي محرکي براي عرضه آنها به بازار خواهد بود. وي با تاکيد بر اينکه تعداد خانه‌هاي خالي موجود در کشور بسيار زياد است، تصريح کرد: وجود بيش از دو ميليون واحد مسکوني خالي از سکنه بر ضرورت خروج مسکن از حيطه کالاي سرمايه‌اي تاکيد دارد. موسوي بيوکي با بيان اينکه پيشنهاد واگذاري ماموريت وصول ماليات از خانه‌هاي خالي به شهرداري‌ها براي تصويب نيازمند بررسي در مجلس است، گفت: قانوني شدن اين موضوع لازمه اجراي آن است. وي با تاکيد بر اينکه در گذشته اخذ عوارض شهرها بر عهده شهرداري‌ها بوده است، افزود: بعيد است دولت يا قانون گذار بخواهد دوباره مسئوليت مانند وصول ماليات را به شهرداري واگذار کند.
توقف پروازهاي شرکت هواپيمايي KLM هلند
به ايران از اول مهر
شرکت هواپيمايي هلندي «کي ال ام» در بيانيه‌اي اعلام کرد: به دليل تبعات منفي، عمليات در تهران را متوقف خواهد کرد. به گزارش ايلنا به نقل از «جروزالم پست»، شرکت هواپيمايي «رويال دويچ» روز شنبه اعلام کرد که پروازهاي مستقيم خود را به تهران متوقف خواهد کرد. براساس اين گزارش شرکت هواپيمايي «کي ال ام» در بيانيه‌اي اعلام کرد: با توجه به تبعات و چشم‌انداز مالي منفي براي عمليات در تهران، آخرين پرواز ۲۲ سپتامبر از آمستردام بلند شده و در ۲۳ سپتامبر در فرودگاه شيفول آمستردام به زمين خواهد نشست. روز جمعه هلند دو ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد. وزارت خارجه ايران ضمن احضار سفير هلند در تهران براي پاسخگويي در اين رابطه حرکت آنها را غيرسازنده خواند. به گزارش جروزالم پست، سفير آمريکا در آلمان در ماه ژوئن درخواست کرده بود که دولت آلمان حريم هوايي اين کشور را براي پروازهاي ماهان مسدود کرده و حق نشستن اين پروازها را در کشورشان ندهند.
مشوق‌هاي مالياتي موتور محرک مسکن
عضو کميسيون عمران مجلس، ارايه مشوق‌هاي مالياتي از سوي دولت را موتور محرک در حوزه ساخت وساز، خريد و فروش و رهن و اجاره مسکن دانست. سيدکمال الدين شهرياري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصميم جديد دولت مبني بر ارايه مشوق‌هاي مالياتي در حوزه مسکن، گفت: فعال شدن بخش خصوصي در حوزه مسکن از يک سو و کاهش ورود و دخالت دولت در آن از سوي ديگر مي‌تواند اين بازار را بهبود بخشيده و تلاطم‌هاي بي جا را نيز از آن سلب مي‌کند. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه نقش دولت در حوزه مسکن بايد در واقع سياست گذاري، حمايت، هدايت و نظارت باشد، افزود: وقتي که دولت بتواند نقش خود را در اين حوزه‌ها به خوبي ايفا کند بازار مسکن به سمت ثبات هدايت خواهد شد. وي با بيان اينکه يکي از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي براي فعالان مسکن مي‌تواند در واقع سياست‌هاي مالياتي باشد، تصريح کرد: ماليات به عنوان ابزاري کهنه تنها براي دولت کسب درآمد مي‌کند بلکه يک نقش مهم تر از کسب درآمد براي دولت مي‌تواند داشته باشد و آن در واقع براي و سوق دادن سرمايه‌گذاران به بخش‌هايي است که دولت مي‌خواهد با آن سياست‌ها خدمات بهتري را به جامعه ارايه بدهد. شهرياري با تاکيد بر اينکه سياست‌هاي مالياتي و مشوق‌هايي در اين حوزه مي‌تواند يکي از ابزارهاي قوي و سازنده‌اي در بخش مسکن باشد، گفت: اين نوع سياست‌ها مي‌تواند الگوي مناسب مسکن را در کشور پياده‌سازي و ترويج کند.
غول کشتيراني فرانسه از بازار ايران خارج شد
رئيس گروه کشتيراني سي ام اي سي جي ام فرانسه اعلام کرد، اين شرکت تصميم گرفته بعد از اقدام ترامپ مبني بر وضع تحريم عليه شرکت‌هاي فعال در ايران، از بازار ايران خارج شود. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، رئيس گروه کشتيراني سي ام اي سي جي ام فرانسه اعلام کرد، اين شرکت تصميم گرفته بعد از اقدام ترامپ مبني بر وضع تحريم عليه شرکت‌هاي فعال در ايران، از بازار ايران خارج شود. پيش از اين برخي از شرکت‌هاي بزرگ کشتيراني جهان نظير اي پي مولر مرسک اعلام کرده بودند که در آستانه اجراي تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران همکاري تجاري با ايران را متوقف مي‌کنند. رودولف ساده، مدير شرکت سي ام اي سي جي ام گفت: «به دليل اقدام ترامپ، ما تصميم گرفته‌ايم ارائه خدمات به ايران را متوقف کنيم... رقباي چيني ما اندکي (براي خروج از ايران) مردد هستند، بنابراين ممکن است آنها ممکن است رابطه متفاوتي با ترامپ داشته باشند، اما ما مقررات (ترامپ) را اجرا مي‌کنيم. وي افزود، موافقتنامه همکاري شرکت سي ام اي سي جي ام با خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران به حالت تعليق در آمده و اين شرکت فرانسوي با توجه به حضور گسترده خود در آمريکا نمي‌خواهد به نقض مقررات دولت آمريکا متهم شد.
رشد آمار مسافران دريايي در
سه ماه ابتدايي سال ۹۷
آمارهاي جديد سازمان بنادر و دريانوردي نشان مي‌دهد که تعداد مسافران دريايي در دو بندر مهم مسافري کشور افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، آمارهاي جديد اعلام شده نشان از آن دارد که در فصل بهار سال ۹۷ بندر شهيد حقاني با جابه‌جايي ۷۷۰ هزار مسافر توانسته عملکرد خود در قياس مدت مشابه سال قبل را افزايش دهد. رشد به ثبت رسيده در طول اين مدت ۳ درصد بوده است. دو بندر قشم و هرمز به عنوان اصلي‌ترين بنادر فعال در مسير بندر شهيد حقاني بودند که بيشترين مسافران به مقصد يا از مبدا آنها جابه‌جا شده‌اند. همچنين بندر قشم به عنوان اصلي‌ترين بندر مسافري ايران نيز در طول اين مدت بيش از ۴ ميليون و ۱۸۰ هزار سفر دريايي را به ثبت رسانده است. اين بندر نيز بيشترين ارتباط خود را با بندر شهيد حقاني و بندر هرمز داشته است. همچنين در طول اين مدت در بندر قشم بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تن کالاي نفتي و غير نفتي جابه‌جا شده و از ابتداي سال جاري ۳۵ هزار محموله صادراتي و ۳۷ هزار تن محموله وارداتي در اين بندر جابه‌جا شده‌اند.
لزوم برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مشخص براي اجاره مسکن
گروه راه و مسکن: در حالي که افزايش هزينه‌هاي زندگي به برخي اقشار متوسط فشار آورده است، افزايش بي‌منطق اجاره بها که هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد سبب شده تا خانوارهاي زيادي با مشکل مواجه شوند. از طرف ديگر بسياري از مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي و نمايندگان مجلس از افزايش بي‌اندازه قيمت مسکن و بي‌تفاوتي دولت نسبت به آن انتقاد مي‌کنند، اما اين بازار رهن و اجاره است که از وضعيت وخيم‌تري رنج مي‌برد و افزايش قيمت‌ها در آن به گونه غيرقابل وصفي افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري‌ها براساس مشاهدات ميداني افزايش اجاره بها در برخي مناطق تهران طي دو ماهه ارديبهشت و خرداد امسال به‌صورت چشم‌گيري افزايش يافته به گونه‌اي که ميزان افزايش نرخ اجاره بها در مقايسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمي‌مابين ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدي بيش از ۵۰ درصدي است.
اگرچه اجاره بها تابعي از قيمت ملک محسوب مي‌شود، اما شاخص‌هاي ديگري همچون تورم عمومي‌نيز بر اجاره بها اثرگذار هستند. اين در حالي است که تورم سالانه و ماهيانه اعلامي‌از سوي بانک مرکزي، طي يکسال اخير هيچگاه از ۱۰ درصد بالاتر نرفته است. قيمت مسکن نيز در گران‌ترين مناطق تهران که شامل ۲ يا ۳ منطقه مي‌شود، زير ۴۰ درصد بوده است. بنابراين مشخص نيست برخي مالکان با چه منطقي، افزايش تا ۵۰ درصدي اجاره بها در چهار ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پيشنهاد مي‌دهند. به نظر مي‌رسد افزايش اجاره بها نيز تابع فضاي رواني جامعه شده و به قول برخي مسئولان، «حبابي» است.
در همين ارتباط عضو کميسيون عمران: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد. مجيد کيان پور، در يک برنامه تلويزيوني با بيان اينکه از زمان تعديل نرخ سپرده بانکي و تغييرات پايه پولي کشور مالکان مسکن قيمت‌ها را متناسب با اين تغييرات افزايش داده‌اند افزود: مي‌توان با برنامه و سياست‌هاي مناسب بحث اجاره بهاي مسکن را کنترل کرد. وي گفت: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد و دولت مسئول کنترل اين مسئله است.
دولت سياست دستوري براي اجاره بها ندارد
همچنين علي قائدي، معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي نيز در اين برنامه گفت: دولت سياست دستوري براي کنترل اجاره بهاي مسکن ندارد بلکه بايد عرضه را براي حل اين مسئله تقويت کند. وي افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهاي مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبي داشته باشد، اما کنترل قيمت در مدت طولاني مشکل ايجاد مي‌کند. قائدي با بيان اينکه رشد ماليات، اجاره بها ۱۲/۵ درصد است گفت: قانون ماليات بر اجاره واحدهاي بيش از ۱۵۰ متر هيچ تاثيري بر ميزان اجاره بها نداشته است. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي افزود: ابزار شناسايي خانه‌هاي خالي را براي دريافت ماليات از آنها نداريم. وي گفت: ابزار ماليات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. قائدي افزود: با ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي بايد نقش بنگاه‌هاي معاملاتي و اشخاص در قيمت‌هاي مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي براي کنترل اجاره بهاي مسکن، تقويت عرضه و ايجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌هاي الکترونيکي است.
دولت موظف به ورود مستقيم به موضوع مسکن است
همچنين مهدي‌هاشمي، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه براساس قانون اساسي دولت موظف است ورود مستقيم به موضوع مسکن براي مردم داشته باشد گفت: با توجه به اينکه دولت وظيفه دارد مسکن بسازد و آن را در اختيار مردم به ويژه اقشار مستضعف جامعه بگذارد، اما در بحث اجاره بها نيز مديريتي از دولت نمي‌بينيم. وي افزود: چون عرضه و تقاضا در بازار مسکن با يکديگر هماهنگ نيست دولت بايد براي متقاضيان مسکن تهيه کند، اما در اين باره سياست، مديريت و حمايتي از طرف دولت وجود ندارد.هاشمي‌گفت: در دنيا ۲۰ درصد هزينه خانوار مربوط به هزينه مسکن است در حالي که اين ميزان در ايران ۳۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار را تشکيل مي‌دهد. کارشناس بازار مسکن افزود: بر اساس پژوهش مرکز تحقيقات مسکن در ۵۰ سال گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومي‌بيشتر بوده است. وي گفت: هيچ ساز و کاري براي ارائه خدمات به متقاضيان اجاره مسکن وجود ندارد.هاشمي‌افزود: با توجه به اينکه ۲۰ ميليون واحد مسکوني جديد نياز داريم سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد که مردم به جاي اجاره نشيني خانه دار شوند.
اجاره بيشترين مشوق‌هاي مالياتي براي بازار اجاره
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاک کشور نيز گفت:: مشاوران املاک وظيفه‌اي درباره کارشناسي املاک ندارند و به آنها چنين اجازه‌اي داده نشده است. وي افزود: بر بنگاه‌هاي معاملات ملکي اتاق اصناف، صنعت و معدن و تعزيرات حکومتي نظارت مي‌کنند و مشاوران اين بنگاه‌ها نمي‌توانند در سرمايه مردم دخالت کنند. خسروي گفت: دوره‌هاي آموزشي براي کارشناسان بنگاه‌هاي معاملات ملکي برگزار مي‌کنيم.
همچنين احمد زماني معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي کشور گفت: بيشترين مشوق‌هاي لازم براي بازار اجاره بهاي مسکن اعمال مي‌شود. وي با بيان اينکه هيچ ماليات بر ارزش افزوده‌اي درباره املاک نداريم افزود: دولت بايد غير مستقيم در تعيين اجاره بهاي مسکن تاثير بگذارد و ورود مستقيم آن اثر عکس خواهد داشت. زماني گفت: دولت بايد سياست‌هاي حمايتي در زمينه اجاره بهاي مسکن داشته باشد. معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي افزود: در صنف مشاوران املاک مانند ديگر بخش‌هاي مشاغل کم اظهاري مالياتي وجود دارد.
تاثير خانه‌هاي خالي در اجاره بها
از طرف ديگر يک عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در ساماندهي وضعيت مسکن دارد، گفت: حاکميت بايد هزينه‌هاي مترتب بر ساخت و ساز را کاهش دهد تا قيمت نهايي مسکن منطقي شود. سيدحسين افضلي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه مولفه‌هاي مختلفي در ساماندهي بازار مسکن دخيل است، گفت: بازار مسکن به صورت دستوري کنترل نمي‌شود و رابطه عرضه و تقاضا در آينده آن موثر است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وجود برخي ابزارها در اختيار مجموعه حاکميت اعم از وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و غيره که درگير بحث ساخت و ساز و مسکن هستند مي‌تواند در تنظيم بازار موثر باشد، افزود: بايد از ابزارهاي حکومتي براي کنترل بازار استفاده کرد تا به اين ترتيب ساماندهي نرخ‌ها صورت بگيرد.
افضلي در ادامه با تاکيد بر اينکه مهمترين مولفه تنظيم بازار مسکن به ويژه اجاره بها ساماندهي سريع خانه‌هاي خالي است، افزود: اکنون در تهران ساختمان‌هاي بسياري وجود دارد که خالي از سکنه است اگر اين واحدها به بازار عرضه شوند مسلما در تنظيم نرخ‌ها تاثير خواهد داشت. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بخشي از خانه‌هاي خالي لوکس هستند، گفت: اينکه عرضه بيشتر باشد تقاضا را تحت تاثير قرار مي‌دهد يعني حتي عرضه خانه‌هاي لوکس هم تاثيرگذار در شرايط کلي بازار است. عضو کميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان کرد: برخي از خانه‌ها به علت بحث رکود به بازار عرضه نشده از اين رو خالي از سکنه باقي مانده ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در بحث اجاره‌ها خواهد داشت.
اگرچه اجاره بها تابعي از قيمت ملک محسوب مي‌شود، اما شاخص‌هاي ديگري همچون تورم عمومي‌نيز بر اجاره بها اثرگذار هستند. اين در حالي است که تورم سالانه و ماهيانه اعلامي‌از سوي بانک مرکزي، طي يکسال اخير هيچگاه از ۱۰ درصد بالاتر نرفته است. قيمت مسکن نيز در گران‌ترين مناطق تهران که شامل ۲ يا ۳ منطقه مي‌شود، زير ۴۰ درصد بوده است. بنابراين مشخص نيست برخي مالکان با چه منطقي، افزايش تا ۵۰ درصدي اجاره بها در چهار ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پيشنهاد مي‌دهند. به نظر مي‌رسد افزايش اجاره بها نيز تابع فضاي رواني جامعه شده و به قول برخي مسئولان، «حبابي» است.
در همين ارتباط عضو کميسيون عمران: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد. مجيد کيان پور، در يک برنامه تلويزيوني با بيان اينکه از زمان تعديل نرخ سپرده بانکي و تغييرات پايه پولي کشور مالکان مسکن قيمت‌ها را متناسب با اين تغييرات افزايش داده‌اند افزود: مي‌توان با برنامه و سياست‌هاي مناسب بحث اجاره بهاي مسکن را کنترل کرد. وي گفت: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد و دولت مسئول کنترل اين مسئله است.
دولت سياست دستوري براي اجاره بها ندارد
همچنين علي قائدي، معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي نيز در اين برنامه گفت: دولت سياست دستوري براي کنترل اجاره بهاي مسکن ندارد بلکه بايد عرضه را براي حل اين مسئله تقويت کند. وي افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهاي مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبي داشته باشد، اما کنترل قيمت در مدت طولاني مشکل ايجاد مي‌کند. قائدي با بيان اينکه رشد ماليات، اجاره بها ۱۲/۵ درصد است گفت: قانون ماليات بر اجاره واحدهاي بيش از ۱۵۰ متر هيچ تاثيري بر ميزان اجاره بها نداشته است. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي افزود: ابزار شناسايي خانه‌هاي خالي را براي دريافت ماليات از آنها نداريم. وي گفت: ابزار ماليات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. قائدي افزود: با ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي بايد نقش بنگاه‌هاي معاملاتي و اشخاص در قيمت‌هاي مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي براي کنترل اجاره بهاي مسکن، تقويت عرضه و ايجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌هاي الکترونيکي است.
دولت موظف به ورود مستقيم به موضوع مسکن است
همچنين مهدي‌هاشمي، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه براساس قانون اساسي دولت موظف است ورود مستقيم به موضوع مسکن براي مردم داشته باشد گفت: با توجه به اينکه دولت وظيفه دارد مسکن بسازد و آن را در اختيار مردم به ويژه اقشار مستضعف جامعه بگذارد، اما در بحث اجاره بها نيز مديريتي از دولت نمي‌بينيم. وي افزود: چون عرضه و تقاضا در بازار مسکن با يکديگر هماهنگ نيست دولت بايد براي متقاضيان مسکن تهيه کند، اما در اين باره سياست، مديريت و حمايتي از طرف دولت وجود ندارد.هاشمي‌گفت: در دنيا ۲۰ درصد هزينه خانوار مربوط به هزينه مسکن است در حالي که اين ميزان در ايران ۳۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار را تشکيل مي‌دهد. کارشناس بازار مسکن افزود: بر اساس پژوهش مرکز تحقيقات مسکن در ۵۰ سال گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومي‌بيشتر بوده است. وي گفت: هيچ ساز و کاري براي ارائه خدمات به متقاضيان اجاره مسکن وجود ندارد.هاشمي‌افزود: با توجه به اينکه ۲۰ ميليون واحد مسکوني جديد نياز داريم سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد که مردم به جاي اجاره نشيني خانه دار شوند.
اجاره بيشترين مشوق‌هاي مالياتي براي بازار اجاره
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاک کشور نيز گفت:: مشاوران املاک وظيفه‌اي درباره کارشناسي املاک ندارند و به آنها چنين اجازه‌اي داده نشده است. وي افزود: بر بنگاه‌هاي معاملات ملکي اتاق اصناف، صنعت و معدن و تعزيرات حکومتي نظارت مي‌کنند و مشاوران اين بنگاه‌ها نمي‌توانند در سرمايه مردم دخالت کنند. خسروي گفت: دوره‌هاي آموزشي براي کارشناسان بنگاه‌هاي معاملات ملکي برگزار مي‌کنيم.
همچنين احمد زماني معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي کشور گفت: بيشترين مشوق‌هاي لازم براي بازار اجاره بهاي مسکن اعمال مي‌شود. وي با بيان اينکه هيچ ماليات بر ارزش افزوده‌اي درباره املاک نداريم افزود: دولت بايد غير مستقيم در تعيين اجاره بهاي مسکن تاثير بگذارد و ورود مستقيم آن اثر عکس خواهد داشت. زماني گفت: دولت بايد سياست‌هاي حمايتي در زمينه اجاره بهاي مسکن داشته باشد. معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي افزود: در صنف مشاوران املاک مانند ديگر بخش‌هاي مشاغل کم اظهاري مالياتي وجود دارد.
تاثير خانه‌هاي خالي در اجاره بها
از طرف ديگر يک عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در ساماندهي وضعيت مسکن دارد، گفت: حاکميت بايد هزينه‌هاي مترتب بر ساخت و ساز را کاهش دهد تا قيمت نهايي مسکن منطقي شود. سيدحسين افضلي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه مولفه‌هاي مختلفي در ساماندهي بازار مسکن دخيل است، گفت: بازار مسکن به صورت دستوري کنترل نمي‌شود و رابطه عرضه و تقاضا در آينده آن موثر است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وجود برخي ابزارها در اختيار مجموعه حاکميت اعم از وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و غيره که درگير بحث ساخت و ساز و مسکن هستند مي‌تواند در تنظيم بازار موثر باشد، افزود: بايد از ابزارهاي حکومتي براي کنترل بازار استفاده کرد تا به اين ترتيب ساماندهي نرخ‌ها صورت بگيرد.
افضلي در ادامه با تاکيد بر اينکه مهمترين مولفه تنظيم بازار مسکن به ويژه اجاره بها ساماندهي سريع خانه‌هاي خالي است، افزود: اکنون در تهران ساختمان‌هاي بسياري وجود دارد که خالي از سکنه است اگر اين واحدها به بازار عرضه شوند مسلما در تنظيم نرخ‌ها تاثير خواهد داشت. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بخشي از خانه‌هاي خالي لوکس هستند، گفت: اينکه عرضه بيشتر باشد تقاضا را تحت تاثير قرار مي‌دهد يعني حتي عرضه خانه‌هاي لوکس هم تاثيرگذار در شرايط کلي بازار است. عضو کميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان کرد: برخي از خانه‌ها به علت بحث رکود به بازار عرضه نشده از اين رو خالي از سکنه باقي مانده ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در بحث اجاره‌ها خواهد داشت.
مديرعامل بانک مسکن از تدوين برنامه عملياتي ساماندهي بازار مسکن با همکاري شرکت‌هاي تابعه وزارت راه خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، ابوالقاسم رحيمي‌انارکي گفت: در مجموعه فعاليت‌هاي گروه متناسب با تغييراتي که در اهداف و راهبردهاي بانک مسکن طي برنامه راهبري ۱۴۰۰ و برنامه عملياتي ۹۷ ايجاد شد، ضرورت داشت در مجموعه گروه نيز متناسب با اين برنامه‌ها تغييراتي ايجاد شود. مديرعامل بانک مسکن افزود: مديرعامل گروه سرمايه گذاري مسکن طي دو سال گذشته از حداکثر توان خود براي فعاليت در گروه و ارتقاي جايگاه شرکت استفاده کرد اما در انتها گروه سرمايه گذاري مسکن بايد از تراز فعلي فعاليت خود به يک تراز بالاتر شيفت کند که در حال حاضر شرکت گروه سرمايه گذاري نيازمند يک جهش است.
رحيمي‌انارکي ادامه داد: بانک رهني ايران در زمان تاسيس به عنوان يک بانک توسعه‌اي هميشه پيش گام ارتقاي تراز به سطح بالاتر بوده است که اين ارتقاي جايگاه همواره همراه با منظومه‌اي از نهادها در اطراف خود مانند شرکت‌هاي پس انداز، شرکت‌هاي ساختماني و سرمايه گذاري و صنايع وابسته بوده است و فرهنگ سازي در زمينه افزايش تراز فعاليت‌ها در همه ابعاد تا کنون در دستور کار بوده است. مديرعامل بانک مسکن با اشاره به اينکه اقدامات قابل توجهي طي ۴ سال گذشته تاسيس شرکت تامين سرمايه، فعاليت گروه مالي بانک مسکن و بهره گيري از صندوق‌هاي سرمايه گذاري انجام شده است، افزود: در دوران مديريت گروه سرمايه گذاري طي دو سال گذشته شاهد يک شفاف سازي در اطلاعات مالي شرکت بوديم.
رحيمي‌انارکي ادامه داد: با توجه به اينکه گروه سرمايه گذاري مسکن يک شرکت بورسي است بايد کار بزرگي در اين زمينه انجام شود که اين فعاليت جديد بايد آغاز شود. وي گفت: همچنين با توجه به دستور وزير راه و شهرسازي يک برنامه عملياتي در حال تدوين است تا در حوزه سياست گذاري مسکن توانايي‌هاي وزارت راه و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسکن، شرکت عمران شهرهاي جديد به کار گرفته شود؛ ما به عنوان بانک مسکن نيز تمام دارايي‌هاي خود را از جمله صندوق پس انداز مسکن يکم به کار خواهيم برد. رحيمي‌انارکي تاکيد کرد: بانک مسکن آمادگي دارد تا تسهيلات خود را با سودهاي ۶ و ۸ درصد وارد طرح‌هاي شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن کند تا از اين محل قيمت تمام شده طرحها را کاهش دهيم. از طرفي تسهيلات ۱۷.۵ درصدي از محل اوراق حق تقدم را براي پيش خريد طرحها مي‌توانيم در اختيار شرکت سرمايه گذاري مسکن قرار دهيم.
مديرعامل بانک مسکن در ادامه به سياست‌هاي جديد گروه سرمايه گذاري مسکن با مديريت جديد گفت: گروه سرمايه گذاري مسکن بايد يک وجه تمايز ويژه نسبت به ساير شرکت‌هاي سرمايه گذاري در عرصه ساختمان سازي داشته باشد که در اين زمينه مديريت جديد برنامه‌هاي عملياتي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دارد. مديرعامل بانک مسکن ادامه داد: موضوع تعيين تکليف دارايي‌هاي راکد و همچنين تعيين تکليف تسهيلات گران قيمت نيز بايد در دستور کار قرار گيرد. انارکي همچنين با تاکيد بر اينکه شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن بايد علاوه بر تسهيلات بانکي بتواند از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه نيز استفاده کند گفت: بهبود ساختار شرکت گروه و همچنين شرکت‌هاي تابعه بايد در دستور کار قرار گيرد که در اين زمينه ادغام برخي شرکت‌ها، واگذاري يا انحلال برخي از شرکت‌هاي تابعه مي‌تواند در دستور کار قرار گيرد که در اين زمينه بايد مطالعات لازم انجام شود. انارکي توجه جدي به موضوع صنعتي سازي و به کارگيري فناوري‌هاي نوين را از ديگر موضوعات مهم در سياست‌هاي جديد گروه عنوان کرد و گفت: با توجه به تبيين ۹ سياست در حوزه مسکن از سوي وزير راه و شهرسازي طي جلسه‌اي در روز ۵ شنبه، بانک مسکن نيز مطابق با اين سياست‌ها فعاليت خود را سازماندهي کند. مديرعامل بانک مسکن، با بيان اينکه يکي از سياست‌هاي وزير راه و شهرسازي تغيير ماموريت بانک مسکن از يک بانک تخصصي به يک بانک توسعه اي- تخصصي است گفت: گروه نيز بايد با رعايت اصول حاکم بر شرکت‌هاي خصوصي اداره شود که البته وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن در اين جهت حمايت‌هاي لازم را انجام خواهد داد.
رحيمي‌انارکي ادامه داد: بانک رهني ايران در زمان تاسيس به عنوان يک بانک توسعه‌اي هميشه پيش گام ارتقاي تراز به سطح بالاتر بوده است که اين ارتقاي جايگاه همواره همراه با منظومه‌اي از نهادها در اطراف خود مانند شرکت‌هاي پس انداز، شرکت‌هاي ساختماني و سرمايه گذاري و صنايع وابسته بوده است و فرهنگ سازي در زمينه افزايش تراز فعاليت‌ها در همه ابعاد تا کنون در دستور کار بوده است. مديرعامل بانک مسکن با اشاره به اينکه اقدامات قابل توجهي طي ۴ سال گذشته تاسيس شرکت تامين سرمايه، فعاليت گروه مالي بانک مسکن و بهره گيري از صندوق‌هاي سرمايه گذاري انجام شده است، افزود: در دوران مديريت گروه سرمايه گذاري طي دو سال گذشته شاهد يک شفاف سازي در اطلاعات مالي شرکت بوديم.
رحيمي‌انارکي ادامه داد: با توجه به اينکه گروه سرمايه گذاري مسکن يک شرکت بورسي است بايد کار بزرگي در اين زمينه انجام شود که اين فعاليت جديد بايد آغاز شود. وي گفت: همچنين با توجه به دستور وزير راه و شهرسازي يک برنامه عملياتي در حال تدوين است تا در حوزه سياست گذاري مسکن توانايي‌هاي وزارت راه و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسکن، شرکت عمران شهرهاي جديد به کار گرفته شود؛ ما به عنوان بانک مسکن نيز تمام دارايي‌هاي خود را از جمله صندوق پس انداز مسکن يکم به کار خواهيم برد. رحيمي‌انارکي تاکيد کرد: بانک مسکن آمادگي دارد تا تسهيلات خود را با سودهاي ۶ و ۸ درصد وارد طرح‌هاي شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن کند تا از اين محل قيمت تمام شده طرحها را کاهش دهيم. از طرفي تسهيلات ۱۷.۵ درصدي از محل اوراق حق تقدم را براي پيش خريد طرحها مي‌توانيم در اختيار شرکت سرمايه گذاري مسکن قرار دهيم.
مديرعامل بانک مسکن در ادامه به سياست‌هاي جديد گروه سرمايه گذاري مسکن با مديريت جديد گفت: گروه سرمايه گذاري مسکن بايد يک وجه تمايز ويژه نسبت به ساير شرکت‌هاي سرمايه گذاري در عرصه ساختمان سازي داشته باشد که در اين زمينه مديريت جديد برنامه‌هاي عملياتي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دارد. مديرعامل بانک مسکن ادامه داد: موضوع تعيين تکليف دارايي‌هاي راکد و همچنين تعيين تکليف تسهيلات گران قيمت نيز بايد در دستور کار قرار گيرد. انارکي همچنين با تاکيد بر اينکه شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن بايد علاوه بر تسهيلات بانکي بتواند از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه نيز استفاده کند گفت: بهبود ساختار شرکت گروه و همچنين شرکت‌هاي تابعه بايد در دستور کار قرار گيرد که در اين زمينه ادغام برخي شرکت‌ها، واگذاري يا انحلال برخي از شرکت‌هاي تابعه مي‌تواند در دستور کار قرار گيرد که در اين زمينه بايد مطالعات لازم انجام شود. انارکي توجه جدي به موضوع صنعتي سازي و به کارگيري فناوري‌هاي نوين را از ديگر موضوعات مهم در سياست‌هاي جديد گروه عنوان کرد و گفت: با توجه به تبيين ۹ سياست در حوزه مسکن از سوي وزير راه و شهرسازي طي جلسه‌اي در روز ۵ شنبه، بانک مسکن نيز مطابق با اين سياست‌ها فعاليت خود را سازماندهي کند. مديرعامل بانک مسکن، با بيان اينکه يکي از سياست‌هاي وزير راه و شهرسازي تغيير ماموريت بانک مسکن از يک بانک تخصصي به يک بانک توسعه اي- تخصصي است گفت: گروه نيز بايد با رعايت اصول حاکم بر شرکت‌هاي خصوصي اداره شود که البته وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن در اين جهت حمايت‌هاي لازم را انجام خواهد داد.
مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه پيشنهادهاي ارائه شده توسط تيم کارشناسي وزارت راه و شهرسازي در خصوص تعادل‌بخشي به بازار مسکن قابليت اجرايي دارد، گفت: اجرايي‌شدن بندبند اين پيشنهادها نيازمند تأمين منابع و زيرساخت‌هاي اجرايي است. حسين عبده تبريزي در گفتگو با صما گفت: 9 بند پيشنهادي تيم کارشناسي وزارت راه در سال‌هاي اخير نيز وجود داشته اما در اين برهه زماني نياز است سريع‌تر عملياتي شود. وي با بيان اينکه تمامي‌پيشنهادهاي وزارت راه و شهرسازي در سال اخير کامل، جامع و قابل‌اجرا بوده گفت: اگر درآمد کشور مثل سال‌هاي 80 بود اين پيشنهادها گسترده‌تر و سريع‌تر اجرايي مي‌شد اما متأسفانه دست وزارت خانه در اين برهه زماني بسته است. وي با اشاره به اينکه همواره وزارت راه و شهرسازي متحمل به عدم اجرايي طرح‌هاي پيشنهادي بوده گفت: اين اتهامات ناشي از دو دليل کمبود بودجه و متغيرهاي اقتصادي بوده است. مشاور وزير راه و شهرسازي سريع‌ترين راهکار اجرايي در پيشنهاد نه‌گانه را بند تغيير مأموريت بانك مسكن از بانك تخصصي به بانك توسعه‌اي-تخصصي دانست و در اين خصوص گفت: مهمترين ابزاري كه دولت‌ها براي جبران و رويارويي با چرخه‌هاي ركود و رونق همراه با تورم و همچنين بي‌ثباتي بازار مسكن در اختياردارند، بانك مسكن است. عبده تبريزي گفت: اما برخي از راهکارهاي توسعه مسکن مانند اخذ املاک مازاد نهادهاي دولتي و ماليات در کوتاه‌مدت قابليت اجرايي ندارد.
مديرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداري و با بيان اينکه اولين فهرست عاملان فروش لاستيک توسط کارخانه‌هاي توليدکننده در سراسر کشور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان راهداري ارسال شد، گفت: اين فهرست از طريق ادارات کل استاني در اختيار تشکل‌هاي صنفي استاني قرار مي‌گيرد تا رانندگان از محتواي آن مطلع شوند. محسن حاجي اسماعيلي در گفتگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي توزيع لاستيک مورد نياز رانندگان ناوگان عمومي‌حمل‌ونقل جاده‌اي با نرخ مصوب دولتي از طريق صدور معرفي‌نامه از سوي سازمان راهداري اظهار داشت: طبق هماهنگي‌هاي صورت گرفته مقرر شده بود که وزارت صنعت فهرست ميزان لاستيک‌هاي ارسالي از سوي کارخانه‌هاي توليدکننده لاستيک به نمايندگي‌هاي استاني و شهرستان‌هاي مختلف را به سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اعلام کند تا سازمان نيز به رانندگان اطلاع‌رساني کند. وي افزود: اولين فهرست به سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ارسال شده و بلافاصله اين اطلاعات در اختيار ادارات کل استاني قرار گرفت تا تشکل‌هاي صنفي استاني اطلاعات مربوط به عاملان فروش استان‌ها و شهرستان‌ها را در اختيار رانندگان قرار دهند. حاجي اسماعيلي گفت: پيگيري و تهيه گزارش از استان‌ها به‌منظور دريافت اطلاعات از ميزان توزيع از سوي عاملين فروش و دريافت لاستيک از سوي رانندگان آغاز شده است تا موجودي لاستيک هر يک از عاملين فروش و تعداد رانندگان مراجعه کننده مشخص شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه در حال حاضر سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و دارايي به سرعت به دنبال آماده‌سازي زيرساخت اجرايي اخذ آمار املاک مازاد نهادها هستند گفت: وزارت اقتصاد و دارايي که متولي اموال دولت است. به جد دنبال نهادينه کردن اين طرح در سراسر کشور بوده و از هيچ تلاشي در اين عرصه فروگذار نيست. هوشنگ عشايري با بيان مطلب فوق در گفتگو با صما گفت: براي اجراي اين طرح کارگزار نيز اخذ شده و بدون ترديد پايان شهريورماه سال جاري خروجي صحيحي از ميزان دارايي املاک مازاد نهادها به دست خواهيم آورد. وي با بيان اينکه قانون‌گذار تمام نهادها و سازمان‌ها را الزام به ارائه زمين‌هاي خود به وزارت راه شهرسازي کرده گفت: اين گزينه در ماده 6 قانون عرضه و توليد مسکن به‌وضوح ارائه‌شده است.
عشايري گفت: براساس اين ماده وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌يابي جهت تأمين اراضي موردنياز در قالب انواع طرح‌هاي توسعه شهري به‌صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمعات، شهرک‌ها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سکونتگاه‌هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام کند. وي همچنين درخصوص اين قانون متذکر شد: در اين راستا کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي که 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلف‌اند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود که در چهارچوب مکان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع شوند. عشايري بابيان اينکه رييس‌جمهور دستور ارائه املاک مازاد نهادها را در يک نشست به‌تمامي‌وزرا ابلاغ کرده است. عنوان کرد: امر مؤکد رييس‌جمهور مبين اين مطلب است که هيچ‌يک از نهادها نمي‌توانند در برابر اين دستور قد علم کنند.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بخش اعظمي‌از املاک مازاد دستگاه‌ها همان زمين‌هايي هستند که زماني تحت تسلط وزارت راه و شهرسازي بوده و براي انجام فعاليت‌هايي به اين نهادها داده شده؛ و هيچ اقدامي‌درخصوص بهره‌برداري صحيح آن انجام نگرفته است. وي درخصوص شبه به وجود آمده در خصوص زمين‌هاي باير در بافت‌هاي گران شهرها گفت: در ابتداي امر بايد گفت همه جاي ايران تهران نبوده و اين موضوع يک طرح ملي است و بايد در تمامي‌شهرها اجرايي شود. اگرچه بخشي از اراضي دولت در بخش‌هاي مياني شهرها قرارداد اما ميزان اين اراضي در مناطق غيررسمي‌و غير تاريخي نيز قابل‌توجه است.
عشايري گفت: به منظور سرعت بيشتر اجراي برنامه، دولت تمامي‌اراضي واقع در بافت را در اختيار بازآفريني شهري قرار مي‌دهد. براساس مکاتبه معاون اول رئيس جمهوري با وزيران کابينه دولت، بايد اراضي در اختيار دستگاه‌ها به برنامه بازآفريني شهري اختصاص يابد. اين کار از تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است در حال حاضر از سوي وزارت نيرو و آموزش و پرورش زمين‌هايي براي ساخت به وزارت راه و شهرسازي واگذار شده است. اگر وزارتخانه‌اي در برابر اين مصوبه مقاومت کند طبق ماده 6 قانون عرضه و توليد مسکن، سازمان ثبت اسناد املاک کشور با کسب اطلاع از وزارت اقتصاد، املاک اين وزارتخانه‌ها را به وزارت راه و شهرسازي انتقال مي‌دهد. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، مطابق آيين‌نامه مستندسازي ماده 69 در جاهايي که اراضي دولتي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است و سند هم ندارد، کميسيوني با حضور معاونت حقوقي رياست جمهوري تشکيل مي‌شود که پس از بررسي‌هاي لازم به سازمان اسناد و املاک ابلاغ مي‌کند زمين به نام وزارت راه و شهرسازي شود.
عشايري گفت: براساس اين ماده وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌يابي جهت تأمين اراضي موردنياز در قالب انواع طرح‌هاي توسعه شهري به‌صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمعات، شهرک‌ها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سکونتگاه‌هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام کند. وي همچنين درخصوص اين قانون متذکر شد: در اين راستا کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي که 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلف‌اند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود که در چهارچوب مکان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع شوند. عشايري بابيان اينکه رييس‌جمهور دستور ارائه املاک مازاد نهادها را در يک نشست به‌تمامي‌وزرا ابلاغ کرده است. عنوان کرد: امر مؤکد رييس‌جمهور مبين اين مطلب است که هيچ‌يک از نهادها نمي‌توانند در برابر اين دستور قد علم کنند.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بخش اعظمي‌از املاک مازاد دستگاه‌ها همان زمين‌هايي هستند که زماني تحت تسلط وزارت راه و شهرسازي بوده و براي انجام فعاليت‌هايي به اين نهادها داده شده؛ و هيچ اقدامي‌درخصوص بهره‌برداري صحيح آن انجام نگرفته است. وي درخصوص شبه به وجود آمده در خصوص زمين‌هاي باير در بافت‌هاي گران شهرها گفت: در ابتداي امر بايد گفت همه جاي ايران تهران نبوده و اين موضوع يک طرح ملي است و بايد در تمامي‌شهرها اجرايي شود. اگرچه بخشي از اراضي دولت در بخش‌هاي مياني شهرها قرارداد اما ميزان اين اراضي در مناطق غيررسمي‌و غير تاريخي نيز قابل‌توجه است.
عشايري گفت: به منظور سرعت بيشتر اجراي برنامه، دولت تمامي‌اراضي واقع در بافت را در اختيار بازآفريني شهري قرار مي‌دهد. براساس مکاتبه معاون اول رئيس جمهوري با وزيران کابينه دولت، بايد اراضي در اختيار دستگاه‌ها به برنامه بازآفريني شهري اختصاص يابد. اين کار از تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است در حال حاضر از سوي وزارت نيرو و آموزش و پرورش زمين‌هايي براي ساخت به وزارت راه و شهرسازي واگذار شده است. اگر وزارتخانه‌اي در برابر اين مصوبه مقاومت کند طبق ماده 6 قانون عرضه و توليد مسکن، سازمان ثبت اسناد املاک کشور با کسب اطلاع از وزارت اقتصاد، املاک اين وزارتخانه‌ها را به وزارت راه و شهرسازي انتقال مي‌دهد. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، مطابق آيين‌نامه مستندسازي ماده 69 در جاهايي که اراضي دولتي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است و سند هم ندارد، کميسيوني با حضور معاونت حقوقي رياست جمهوري تشکيل مي‌شود که پس از بررسي‌هاي لازم به سازمان اسناد و املاک ابلاغ مي‌کند زمين به نام وزارت راه و شهرسازي شود.