شگرد جديد پيامک‌هاي تبليغاتي
و تداوم کلاهبرداري از مردم
ايجاد مزاحمت براي کاربران با تبليغات پيامکي و تلفني ناخواسته يا فريب آنها به روش‌هاي مختلف از وعده‌هاي جوايز متعدد تا شارژ يا سرويس رايگان، تمامي‌ندارد و اين بار حتي به راه‌هاي مهندسي اجتماعي هم کشيده شده است.... اما به نظر مي‌رسد راه‌هايي مانند شکايت از سرشماره‌هاي تبليغاتي و شماره‌هاي شخصي و حتي جلوگيري از ادامه فعاليت برخي شماره‌هاي شخصي پاسخگو نيست. زيرا شگرد ديگري که برخي پيش گرفته‌اند، از اين هم فراتر رفته و اين بار حتي با ترفندهايي مثل مهندسي اجتماعي سعي در منحرف کردن مخاطب و رسيدن به هدفشان دارند. ...بر اين اساس بود که محمدجواد آذري جهرمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - در اين باره در صفحه اينستاگرام خود نوشت: همواره مردم از بنده در مواجهه حضوري و يا در فضاي مجازي خواسته‌اند که با پيامک‌هاي مزاحم تبليغاتي و فريبکاري‌ها و کلاهبرداري‌هايي که در اين زمينه گاهي صورت مي‌گيرد، مقابله جدي شود. پس از آنکه در عيد فطر، عده‌اي با پيامک و طرح دروغ اينترنت ۱۲۰ گيگابايتي، تعدادي از مشترکين را فريب دادند و آنها اجبارا عضو يک سرويس حجمي‌يکي از اپراتورهاي تلفن همراه شدند، اکنون عده‌اي ديگر با سوءاستفاده از سرويس‌هاي ارزش افزوده اقدام به کلاهبرداري از مشترکين کرده‌اند. وي افزود: در مورد قبلي، براي بيش از ۳۱۰۰ قرباني نهايي، با دستور سازمان تنظيم مقررات، مبالغ عودت داده شد. در موارد اخير، سازمان تنظيم مقررات توقف فعاليت سرويس‌هاي ارزش افزوده مختلف را اعلام کرد. به اپراتورها ابلاغ شده ظرف يک هفته وجوه همه مشترکيان اين سرويس‌هاي ارزش افزوده را عودت دهند و با تکميل مستندات اين شرکت‌ها به مراجع مربوطه براي رسيدگي تخلفات معرفي شوند. وزارت ارتباطات با تاکيد بر تسهيل مسير تجارت مجاز و حمايت از آن، با مصاديق کلاهبرداري و سوءاستفاده‌هاي اين‌چنيني با قاطعيت برخورد خواهد کرد. از سوي ديگر مجيد حقي - معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري - نيز با اشاره به مشاهده ارسال گسترده پيامک‌هاي تبليغاتي با متن فريبنده از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي يا سرشماره‌هاي شخصي که کاربران را تشويق مي‌کند با ارسال کد، شارژ يا سرويس رايگان دريافت کنند، گفته است: برخي از کاربران با اعتماد به اين پيام‌ها، موارد درخواستي در پيامک را انجام مي‌دهند که در برخي موارد به ثبت و فعال شدن سرويس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر مي‌شود. اپراتورها از سوي رگولاتوري ملزم شده‌اند در اين باره به مشترکين اطلاع‌رساني لازم را انجام دهند و همچنين به تمامي‌شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات مبتني بر محتوا براي انجام ندادن اينگونه تبليغات اخطار جدي ارسال کنند. حقي با تاکيد بر اينکه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با جديت حقوق کاربران را از طريق مراجع حقوقي و قضايي مرتبط براي شناسايي عوامل اينگونه اقدامات پيگيري مي‌کند، از تمامي‌مردم خواست کرد ضمن بي‌توجهي به اينگونه پيام‌ها، اطلاعات مربوط به سرويس‌ها و خدمات ارزش افزوده را از سايت‌هاي اينترنتي رسمي‌اپراتورها دريافت کنند.
و تداوم کلاهبرداري از مردم
ايجاد مزاحمت براي کاربران با تبليغات پيامکي و تلفني ناخواسته يا فريب آنها به روش‌هاي مختلف از وعده‌هاي جوايز متعدد تا شارژ يا سرويس رايگان، تمامي‌ندارد و اين بار حتي به راه‌هاي مهندسي اجتماعي هم کشيده شده است.... اما به نظر مي‌رسد راه‌هايي مانند شکايت از سرشماره‌هاي تبليغاتي و شماره‌هاي شخصي و حتي جلوگيري از ادامه فعاليت برخي شماره‌هاي شخصي پاسخگو نيست. زيرا شگرد ديگري که برخي پيش گرفته‌اند، از اين هم فراتر رفته و اين بار حتي با ترفندهايي مثل مهندسي اجتماعي سعي در منحرف کردن مخاطب و رسيدن به هدفشان دارند. ...بر اين اساس بود که محمدجواد آذري جهرمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - در اين باره در صفحه اينستاگرام خود نوشت: همواره مردم از بنده در مواجهه حضوري و يا در فضاي مجازي خواسته‌اند که با پيامک‌هاي مزاحم تبليغاتي و فريبکاري‌ها و کلاهبرداري‌هايي که در اين زمينه گاهي صورت مي‌گيرد، مقابله جدي شود. پس از آنکه در عيد فطر، عده‌اي با پيامک و طرح دروغ اينترنت ۱۲۰ گيگابايتي، تعدادي از مشترکين را فريب دادند و آنها اجبارا عضو يک سرويس حجمي‌يکي از اپراتورهاي تلفن همراه شدند، اکنون عده‌اي ديگر با سوءاستفاده از سرويس‌هاي ارزش افزوده اقدام به کلاهبرداري از مشترکين کرده‌اند. وي افزود: در مورد قبلي، براي بيش از ۳۱۰۰ قرباني نهايي، با دستور سازمان تنظيم مقررات، مبالغ عودت داده شد. در موارد اخير، سازمان تنظيم مقررات توقف فعاليت سرويس‌هاي ارزش افزوده مختلف را اعلام کرد. به اپراتورها ابلاغ شده ظرف يک هفته وجوه همه مشترکيان اين سرويس‌هاي ارزش افزوده را عودت دهند و با تکميل مستندات اين شرکت‌ها به مراجع مربوطه براي رسيدگي تخلفات معرفي شوند. وزارت ارتباطات با تاکيد بر تسهيل مسير تجارت مجاز و حمايت از آن، با مصاديق کلاهبرداري و سوءاستفاده‌هاي اين‌چنيني با قاطعيت برخورد خواهد کرد. از سوي ديگر مجيد حقي - معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري - نيز با اشاره به مشاهده ارسال گسترده پيامک‌هاي تبليغاتي با متن فريبنده از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي يا سرشماره‌هاي شخصي که کاربران را تشويق مي‌کند با ارسال کد، شارژ يا سرويس رايگان دريافت کنند، گفته است: برخي از کاربران با اعتماد به اين پيام‌ها، موارد درخواستي در پيامک را انجام مي‌دهند که در برخي موارد به ثبت و فعال شدن سرويس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر مي‌شود. اپراتورها از سوي رگولاتوري ملزم شده‌اند در اين باره به مشترکين اطلاع‌رساني لازم را انجام دهند و همچنين به تمامي‌شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات مبتني بر محتوا براي انجام ندادن اينگونه تبليغات اخطار جدي ارسال کنند. حقي با تاکيد بر اينکه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با جديت حقوق کاربران را از طريق مراجع حقوقي و قضايي مرتبط براي شناسايي عوامل اينگونه اقدامات پيگيري مي‌کند، از تمامي‌مردم خواست کرد ضمن بي‌توجهي به اينگونه پيام‌ها، اطلاعات مربوط به سرويس‌ها و خدمات ارزش افزوده را از سايت‌هاي اينترنتي رسمي‌اپراتورها دريافت کنند.
کسب و کار
با امضاي تفاهمنامه همکاري ميان وزارت کار و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،مقدمات ايجاد ۵۰ هزار شغل و خدمات گردشگري کليد خورد. به گزارش تجارت، علي ربيعي در مراسم امضاي اين تفاهمنامه از آغاز به کار طرح کارورزي و مشوق‌هاي بيمه‌اي در حوزه گردشگري خبر داد. وي گفت: اگر در دوران تحريم در بعضي از بخشها دچار کاستي شده ايم اما در حوزه گردشگري مي‌توانيم از ظرفيتهاي موجود استفاده و اشتغالزايي کنيم. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: به موجب اين تفاهمنامه مي‌توانيم با استفاده از فضاي مجازي، تعداد ۵۰ هزار نفر از فارغ التحصيلان دانشگاهي را بدون محدوديت رشته تحصيلي به عنوان بازارياب و در صورت حصول نتيجه به عنوان راهنما به کار بگيريم. به گفته وي، آژانس‌هاي مسافرتي مي‌توانند از اين امکان بهره‌مند شوند و تور ليدرهاي بيشتري به استخدام درآيند و با اين کار پس از دو سال شغلها به شغل پايدار تبديل مي‌شود.
ربيعي متذکر شد: اين افراد پيش از فعاليت رسمي، در يک دوره ۶ ماهه با همکاري سازمان فني و حرفه اي، آموزش مي‌بينند و آژانس‌ها براي جذب آنها به عنوان راهنماي تور ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کمک مزد و مشوق‌هاي بيمه مسئوليت مدني و حوادث دريافت خواهند کرد.
ربيعي متذکر شد: اين افراد پيش از فعاليت رسمي، در يک دوره ۶ ماهه با همکاري سازمان فني و حرفه اي، آموزش مي‌بينند و آژانس‌ها براي جذب آنها به عنوان راهنماي تور ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کمک مزد و مشوق‌هاي بيمه مسئوليت مدني و حوادث دريافت خواهند کرد.
رخداد
يک شهروند تهراني از يک شرکت لبنياتي به دليل وجود ميخ در شيشه شير به دادسرا شکايت کرد و گفت: چند روز پيش يک بطري شيشه‌اي شيرکاکائو از مغازه محل خريداري کردم که در هنگام مخلوط کردن محتويات آن متوجه وجود يک عدد ميخ در بدنه بطري شدم.
«احمد صالحي» عصر امروز(يکشنبه) با حضور در خبرگزاري جمهوري اسلامي، ضمن ارائه رونوشت شکايت خود از اين شرکت لبنياتي به شعبه پنجم دادسراي عمومي‌و انقلاب ناحيه 19 تهران(پزشکي) در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: پس از تماس تلفني با بخش شکايات اين شرکت و پيگيري‌هاي فراوان، ابتدا آنها منکر وجود ميخ در بطري شيشه شير شدند اما روز بعد، يک نفر از بازرسي شرکت به درب منزل مراجعه کرده و با مشاهده آن، تقاضاي مسکوت گذاشتن اين موضوع و پاک کردن صورت مساله را داشت.
وي ادامه داد: نوع برخورد و واکنش آنها سبب شد تا براي پيگيري و شکايت از اين شرکت لبنياتي مصمم باشم و حتي امروز کار خود را تعطيل کرده و براي شکايت به دادسرا مراجعه کنم.
روي بطري شيري که وي به همراه خود داشت و همچنان در آن بسته بود، تاريخ توليد 12 تيرماه و زمان انقضاء 16 تيرماه درج شده است.
براساس شکايت اين شهروند، بازپرس شعبه پنجم دادسراي عمومي‌و انقلاب ناحيه 19 تهران که مربوط به مسايل پزشکي است، در نامه‌اي به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ايران، خواستار تحقيق درباره موضوع، بررسي مجوز اين شرکت لبنياتي در توليد محصولات غذايي و شکايت‌هاي احتمالي مشابه از اين کارخانه توليدي و همچنين پاسخگويي مسئول فني آن شده است.
ايرنا در حال پيگيري موضوع از اين شرکت لبنياتي درباره چرايي وجود ميخ در بدنه شيشه شير و همچنين چگونگي روند نظارت در خط توليد است.
«احمد صالحي» عصر امروز(يکشنبه) با حضور در خبرگزاري جمهوري اسلامي، ضمن ارائه رونوشت شکايت خود از اين شرکت لبنياتي به شعبه پنجم دادسراي عمومي‌و انقلاب ناحيه 19 تهران(پزشکي) در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: پس از تماس تلفني با بخش شکايات اين شرکت و پيگيري‌هاي فراوان، ابتدا آنها منکر وجود ميخ در بطري شيشه شير شدند اما روز بعد، يک نفر از بازرسي شرکت به درب منزل مراجعه کرده و با مشاهده آن، تقاضاي مسکوت گذاشتن اين موضوع و پاک کردن صورت مساله را داشت.
وي ادامه داد: نوع برخورد و واکنش آنها سبب شد تا براي پيگيري و شکايت از اين شرکت لبنياتي مصمم باشم و حتي امروز کار خود را تعطيل کرده و براي شکايت به دادسرا مراجعه کنم.
روي بطري شيري که وي به همراه خود داشت و همچنان در آن بسته بود، تاريخ توليد 12 تيرماه و زمان انقضاء 16 تيرماه درج شده است.
براساس شکايت اين شهروند، بازپرس شعبه پنجم دادسراي عمومي‌و انقلاب ناحيه 19 تهران که مربوط به مسايل پزشکي است، در نامه‌اي به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ايران، خواستار تحقيق درباره موضوع، بررسي مجوز اين شرکت لبنياتي در توليد محصولات غذايي و شکايت‌هاي احتمالي مشابه از اين کارخانه توليدي و همچنين پاسخگويي مسئول فني آن شده است.
ايرنا در حال پيگيري موضوع از اين شرکت لبنياتي درباره چرايي وجود ميخ در بدنه شيشه شير و همچنين چگونگي روند نظارت در خط توليد است.
جهان
دلالان سوداني در بازار چهارپايان خارطوم بر روي نوعي از گوسفندان محلي نام ترامپ را گذاشته‌اند. به گزارش جام جم آنلاين به نقل از باشگاه خبرنگاران، «ترامپ» نامي‌است که دلالان سوداني در خارطوم پايتخت اين کشور در بازار چهارپايان بر روي نوعي از گوسفندان محلي گذاشته‌اند. انگيزه اين نامگذاري عجيب مشخص نبوده و معلوم نيست اين اتفاق بنا به دلايل سياسي صورت گرفته يا اينکه گوسفند داران محلي به دنبال صرفه اقتصادي خود بوده‌اند. در هر حال اين اتفاق گسترش عجيبي در ميان مردم سودان پيدا کرده و به ويژه در نتيجه نزديک شدن به عيد سعيد قربان، مردم گرايش بيشتري به خريد اين نوع گوسفند از خود نشان مي‌دهند. اين موضوع را که يکي از خبرنگاران محلي سوداني در صفحه اجتماعي خود در فيس بوک مورد توجه قرار داد و نوشت؛ کساني که به بازار چهارپايان خارطوم مي‌روند، با اين اتفاق عجيب مواجه مي‌شوند.
برخي معتقدند؛ اين نامگذاري حتي بر روي قيمت اين نوع گوسفند نيز تأثيرگذار بوده است.
برخي معتقدند؛ اين نامگذاري حتي بر روي قيمت اين نوع گوسفند نيز تأثيرگذار بوده است.
ويژه
سرعت تخريب جنگل‌ها در کشور، ايران را جزو ۶ کشور مخرب جنگل در جهان قرار داده است. در ميان صدها عامل تخريب جنگل، «قاچاق چوب» معضلي است که عمدتاً توسط باندهاي قاچاق، به صورت غيرمجاز و به دور از چشم نيروهاي جنگلباني، در بازارهاي داخلي کشور به فروش مي‌رسد. گواه اين معضل، گزارش تعزيرات حکومتي مازندران است چراکه قاچاق چوب اين استان، گوي سبقت را از ديگر پرونده‌هاي تعزيراتي ربوده و در ۱۰ ماهه سال گذشته، بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است؛ به عبارت بهتر، تا پايان دي‌ماه سال ۹۶ در مجموع ۱۲۲۲ فقره پرونده قاچاق در مازندران رسيدگي و مختومه شد که از اين تعداد ۴۷۹ فقره مربوط به قاچاق چوب بوده است.
هر ثانيه ۳۵۰ متر جنگل نابود مي‌شود
آمارهاي موثق نيز نشان مي‌دهد به عنوان نمونه ۱۰ميليون متر مربع از مساحت عرصه‌هاي جنگلي مازندران در اثر ويلاسازي تخريب شده است و يا برداشت سالانه ۶ ميليون متر مکعب از جنگل‌هاي شمال کشور و... که همگي نشان از اين دارد که عوامل انساني، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در اين کاهش نقش داشته است. همين مسئله نيز سبب شده تا ايران در ميان شش کشور مخرب جنگل جهان قرار بگيرد.
از بعد اقتصادي نيز طبق آمار، خسارت سالانه ناشي از قطع درختان جنگلي و نابودي جنگل‌هاي خزري حداقل ۹۰۰ ميليون دلار است که اگر مانع اين روند نشويم نهايتا تا ۶۰ سال آينده مي‌توانيم از کلمه جنگل استفاده کنيم و پس از آن بايد در موزه‌ها دنبال تصاوير جنگل‌ها باشيم.
همچنين آمارهاي مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محيط‌زيست هم حاکي از آن است که در هر ثانيه، ۳۵۰ متر مربع جنگل و مرتع در کشور نابود مي‌شود. عباس پاپي‌زاده، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز با اشاره به اينکه در حال حاضر پيمانکاران و توليدکنندگان بزرگ چوب، سازمان‌يافته‌تر از گذشته روش‌هاي قاچاق چوب را انجام مي‌دهند، گفت: «در گذشته قاچاق چوب به‌وسيله ماشين‌هاي سنگين صورت مي‌گرفت اما در حال حاضر اين کار به صورت پراکنده و به وسيله چهارپايان انجام مي‌شود؛ در واقع اين افراد وسايل حمل‌ونقل خود را به‌گونه‌اي طراحي کرده‌اند که کمتر ديده شود؛ بنابراين قاچاق چوب همچنان وجود دارد».
کم‌کاري يا ناکافي بودن نيرو در سازمان جنگل‌ها؟
برخي بهارستان نشينان علت وجود قاچاق چوب را نبود تجهيزات نوين براي سازمان جنگلباني و نيز ناکافي بودن نيروهاي اين سازمان دانسته و عنوان مي‌کنند که سازمان جنگلباني بنيه قوي نظارتي نداشته و بودجه اين سازمان کم است و اين موضوع حتي در بودجه سال ۹۷ هم مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته اين نمايندگان، جنگلبان‌هاي ما نمي‌توانند وسعت جنگل‌هاي کشور را پوشش داده و حتي امکانات و وسيله حمل‌ونقل هم ندارند؛ علاوه بر اين جنگلبانان با تهديدات امنيتي بيشتري مواجه هستند و هيچ تدبيري براي افزايش امنيت آنها اتخاذ نشده است. در مقابل اما رئيس انجمن جنگلباني نظرات ديگري دارد به‌گونه‌اي که معضل قاچاق چوب و برداشت غيرقانوني از جنگل‌هاي کشور را ناشي از عملکرد بسيار فاجعه‌آميز سازمان جنگلباني مي‌داند و اصلاً معتقد نيست که نيروهاي اين سازمان کم است. به اعتقاد وي، براي جلوگيري از اين معضل بزرگ، بايد تجهيزات نوين در گذرگاه‌هاي حساس به کار برده شود در حاليکه عملکرد اين سازمان موجب شده تا کارگاه‌هاي کوچک و بزرگ، چوب زيادي را از قاچاقچيان خريداري کنند.
دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع قاچاق چوب ورود کنند
سخنگوي کميسيون کشاورزي طي اظهاراتي عنوان کرده که قاچاق چوب به علت افزايش تقاضاي بيشتر براي مصرف چوب صورت گرفته است؛ آمارها و گفته‌هاي مسئولان هم اين موضوع را تاييد مي‌کند چراکه بر اساس جداول آماري، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۸۴ تا ۹۴ در حوزه صنعت چوب و صنايع وابسته، ۴۳۵۰ پروانه بهره‌برداري صادره کرده و به اذعان جلالي، رئيس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور، در افق ۱۴۰۴، مصرف سالانه چوب کشور به ۲ برابر مقدار کنوني افزايش خواهد يافت.
با اين شرايط، براي حل مشکل کمبود چوب، دو راهکار، يعني واردات و زراعت چوب وجود دارد که به گفته کارشناسان مربوطه، زراعت پاسخگوي نياز کشور نيست.
هر ثانيه ۳۵۰ متر جنگل نابود مي‌شود
آمارهاي موثق نيز نشان مي‌دهد به عنوان نمونه ۱۰ميليون متر مربع از مساحت عرصه‌هاي جنگلي مازندران در اثر ويلاسازي تخريب شده است و يا برداشت سالانه ۶ ميليون متر مکعب از جنگل‌هاي شمال کشور و... که همگي نشان از اين دارد که عوامل انساني، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در اين کاهش نقش داشته است. همين مسئله نيز سبب شده تا ايران در ميان شش کشور مخرب جنگل جهان قرار بگيرد.
از بعد اقتصادي نيز طبق آمار، خسارت سالانه ناشي از قطع درختان جنگلي و نابودي جنگل‌هاي خزري حداقل ۹۰۰ ميليون دلار است که اگر مانع اين روند نشويم نهايتا تا ۶۰ سال آينده مي‌توانيم از کلمه جنگل استفاده کنيم و پس از آن بايد در موزه‌ها دنبال تصاوير جنگل‌ها باشيم.
همچنين آمارهاي مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محيط‌زيست هم حاکي از آن است که در هر ثانيه، ۳۵۰ متر مربع جنگل و مرتع در کشور نابود مي‌شود. عباس پاپي‌زاده، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز با اشاره به اينکه در حال حاضر پيمانکاران و توليدکنندگان بزرگ چوب، سازمان‌يافته‌تر از گذشته روش‌هاي قاچاق چوب را انجام مي‌دهند، گفت: «در گذشته قاچاق چوب به‌وسيله ماشين‌هاي سنگين صورت مي‌گرفت اما در حال حاضر اين کار به صورت پراکنده و به وسيله چهارپايان انجام مي‌شود؛ در واقع اين افراد وسايل حمل‌ونقل خود را به‌گونه‌اي طراحي کرده‌اند که کمتر ديده شود؛ بنابراين قاچاق چوب همچنان وجود دارد».
کم‌کاري يا ناکافي بودن نيرو در سازمان جنگل‌ها؟
برخي بهارستان نشينان علت وجود قاچاق چوب را نبود تجهيزات نوين براي سازمان جنگلباني و نيز ناکافي بودن نيروهاي اين سازمان دانسته و عنوان مي‌کنند که سازمان جنگلباني بنيه قوي نظارتي نداشته و بودجه اين سازمان کم است و اين موضوع حتي در بودجه سال ۹۷ هم مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته اين نمايندگان، جنگلبان‌هاي ما نمي‌توانند وسعت جنگل‌هاي کشور را پوشش داده و حتي امکانات و وسيله حمل‌ونقل هم ندارند؛ علاوه بر اين جنگلبانان با تهديدات امنيتي بيشتري مواجه هستند و هيچ تدبيري براي افزايش امنيت آنها اتخاذ نشده است. در مقابل اما رئيس انجمن جنگلباني نظرات ديگري دارد به‌گونه‌اي که معضل قاچاق چوب و برداشت غيرقانوني از جنگل‌هاي کشور را ناشي از عملکرد بسيار فاجعه‌آميز سازمان جنگلباني مي‌داند و اصلاً معتقد نيست که نيروهاي اين سازمان کم است. به اعتقاد وي، براي جلوگيري از اين معضل بزرگ، بايد تجهيزات نوين در گذرگاه‌هاي حساس به کار برده شود در حاليکه عملکرد اين سازمان موجب شده تا کارگاه‌هاي کوچک و بزرگ، چوب زيادي را از قاچاقچيان خريداري کنند.
دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع قاچاق چوب ورود کنند
سخنگوي کميسيون کشاورزي طي اظهاراتي عنوان کرده که قاچاق چوب به علت افزايش تقاضاي بيشتر براي مصرف چوب صورت گرفته است؛ آمارها و گفته‌هاي مسئولان هم اين موضوع را تاييد مي‌کند چراکه بر اساس جداول آماري، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۸۴ تا ۹۴ در حوزه صنعت چوب و صنايع وابسته، ۴۳۵۰ پروانه بهره‌برداري صادره کرده و به اذعان جلالي، رئيس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور، در افق ۱۴۰۴، مصرف سالانه چوب کشور به ۲ برابر مقدار کنوني افزايش خواهد يافت.
با اين شرايط، براي حل مشکل کمبود چوب، دو راهکار، يعني واردات و زراعت چوب وجود دارد که به گفته کارشناسان مربوطه، زراعت پاسخگوي نياز کشور نيست.