دليل آرامش نسبي بازار ارز
يک اقتصاددان با بيان اينکه نبود شفافيت‌ و ابهام در تصميم‌گيري‌هاي ارزي دولت باعث ايجاد رانت‌هاي ارزي مي‌شود، آرامش نسبي بازار ارز را ناشي از انتظار فعالان براي تعيين تکليف وضعيت بازار ثانويه ارزيابي کرد. به گزارش ايسنا، محمود باغجري - استاد دانشگاه شهيد بهشتي - با بيان اين‌که مسوولان اقتصادي کشور بايد جديت بيشتري در تصميم‌گيري خود داشته باشند، اظهار کرد: ما شاهديم که مسئولان در تصميم‌گيري‌هاي خود ابهام دارند يا نمي‌دانند چه کار بايد کنند و شايد هم اطلاع‌رساني‌شان ضعيف است. ابتدا براي هماهنگي‌هاي ارزي بين صادرکننده و واردکننده سامانه نيما را راه‌اندازي کردند و از طرف ديگر براي ارز نرخ‌گذاري کردند. اين دوگانگي باعث ايجاد فضاهايي براي رانت مي‌شود.





لزوم ارائه لايحه فرار مالياتي
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد دارد که دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي لايحه ارائه کند.
به گزارش خانه ملت، حسن سليماني ، با اشاره به اهميت اخذ ماليات در شرايط کنوني اظهار داشت: با وجود اينکه اخذ ماليات يکي از منابع ايجاد درآمد براي کشور است اما به دليل ساز و کاري که درقانون طراحي شده اخذ ماليات مستقيم سهل الوصول نيست.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مسيري که براي اخذ ماليات طراحي شده است از جمله تجديد نظر، شکايات در ديوان عدالت اداري سبب مي‌شود فرصتي فراهم شود تا فعالان اقتصادي زير بار پرداخت ماليات نروند.





بازار ثانويه قيمت گذاري زيرپله‌اي دلار را جمع کرد
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد با ايجاد بازار ثانويه ديگر نرخ دلار در کوچه پس کوچه‌هاي فردوسي تعيين نمي‌شود.
به گزارش خانه ملت، عبدالرضا مصري ، گفت: در بازار ثانويه هر چه نباشد، واقعيت در قيمت گذاري ويژگي بسياري مهمي‌در آن است، اگر دولت توانمندي دخالت در بازار ثانويه به صورت غير مستقيم را داشته باشد با سياست تزريق يا جمع آوري مي‌تواند سياست افزايش يا کاهش قيمت را دنبال کند.
وي ادامه داد: ازآنجايي که بازار ثانويه شيشه‌اي و هويدا است توليد کننده وصادرکننده با علم به قيمت دلار نسبت به توليد و صادرات تصميم گيري مي‌کند.
واگذاري ۲۶۰۰ ميليارد توماني سهام دولتي
مشاور رئيس کل سازمان خصوصي سازي گفت: روز دوم مرداد ماه ۱۶ بنگاه و شرکت دولتي را در مجموع با قيمت تقريبي ۲۶۰۰ ميليارد تومان به بخش خصوصي واقعي واگذار خواهيم کرد. جعفر سبحاني ، با بيان اينکه در طول يک سال گذشته تقريبا صد در صد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است، اظهار داشت: اتفاق بسيار خوشايندي بود که خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها سهمي‌در واگذاري‌ها نداشتند. مشاور رئيس کل سازمان خصوصي سازي با اشاره به واگذاري‌هاي سال ۹۷، افزود: تقريبا ۶۳۰ بنگاه از گروه يک و دو در صف واگذاري براي سال جاري قرار دارند که به زودي مقدمات ارزيابي قيمت بنگاه‌ها و شرايط واگذاري تعيين مي‌شود. وي ادامه داد: دوم مرداد ماه ۱۶ بنگاه و شرکت‌ براي واگذاري به بخش خصوصي عرضه خواهند شد که در ميان آن‌ها سه بنگاه بزرگ نيز وجود دارد.
رشد 8/19 درصدي وصولي ماليات ارزش افزوده
سال گذشته وصولي ماليات ارزش افزوده ۱۹.۸ درصد رشد کرد و ماليات کارکنان عمومي‌و خصوصي افت نشان مي‌دهد. به گزارش فارس، در سال 96 دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات بالغ بر 26 هزار و 940 ميليارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به سال 95 بالغ بر19.8 درصد افزايش يافته است. بر اساس جزئيات آمار بانک مرکزي جمع ماليات‌هاي مستقيم 53 هزار و 150 ميليارد تومان و ماليات‌هاي غيرمستقيم 62 هزار و 690 ميليارد تومان بوده که به ترتيب نسبت به سال 95 بالغ بر 7.6 درصد و 20.4 درصد رشد دارد. سهم ماليات بر واردات 22 هزار و 670 ميليارد تومان بود و 40 هزار ميليارد تومان ماليات بر کالا و خدمات وصول شد. به گزارش فارس، کارکنان بخش عمومي‌و خصوصي به ترتيب 5 هزار ميليارد تومان با افت ۷.۲ درصدي و کارکنان بخش خصوصي با 4 هزار و 630 ميليارد تومان ماليات با کاهش ۱.۳ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۵ روبرو بوده است. ماليات مشاغل در سال گذشته 12.9 درصد رشد داشته و از 3هزار و 990 ميليارد در سال 95 به 4 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.
نرخ دلار دولتي ثابت نمي‌ماند
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد از ابتدا قرار نبود نرخ دلار دولتي ثابت بماند. به گزارش خانه ملت، سيد فريد موسوي ، با اشاره به عبود دلار دولتي از کانال 4هزار و 300 تومان اظهار داشت: از ابتدا اعلام شده بود که قرار نيست نرخ دلار دولتي ثابت بماند و به هر حال تغييراتي دراين نرخ اعمال مي‌شود، توجه داشته باشيد که در شرايط امروز بايد قدر، ميزان و اهميت دارايي‌هاي ارز خود را بدانيم. عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: با توجه به اهميت دارايي‌هاي ارزي، دلار دولتي بايد به کالاهاي اوليه و اساسي با نظارت دقيق و کامل اختصاص پيدا کند تا تخلفات و رانت‌هايي که در گذشته تجربه کرديم مجدد تکرار نشود.
ایران و روسیه در صدد بازیابی فرصت‌ها هستند
گروه اقتصاد کلان: اگرچه دولت‌هاي پيشين شوروي سابق و روسيه امروز رابطه چندان پایداری با ايران نداشته‌اند اما سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت ولاديمير پوتين رييس جمهور حال حاضر روسيه به لحاظ انسجام و استحکامي‌که دارد نشان داده است که بيشتر از گذشته مي‌توان به اين کشور و دولت اعتماد داشت. روابط سال‌هاي اخير تهران و مسکو پيوسته رو به توسعه بوده است. رهبران دو کشور نشان داده‌اند که از اين روابط استقبال به عمل مي‌آورند. در يکي از اين نمونه‌ها مي‌توان به ديدار ويژه پوتين با رهبر انقلاب اشاره داشت که ذييس جمهور روسيه مستقيما از فرودگاه به ديدار حضرت آيت اله خامنه‌اي شتافت. بنابر اين کاربرد استفاده از واژه رنسانس براي روابط اقتصادي و سياسي ايران و روسيه در اينجا مصداق پيدا مي‌کند؛ هنگامي‌که رؤساي جمهور دو کشور چند بار به صورت پياپي با هم درباره انواع همکاري‌ها گفت و گو کردند. حتي رهبر انقلاب نيز از گسترش روابط دو کشور در ديدار ولاديمير پوتين با ايشان نيز استقبال کردند. بر اساس تحليلگران، همکاري دو کشور به شکلي بي‌سابقه در تاريخ مدرن براي يکديگر در بعد اطلاعاتي و عملياتي - اقتصادي ضروري و اساسي است. چنانچه رهبر انقلاب در آخرين ديدار خود با پوتين بر اين موضوع تاکيد داشتند.
رهبر انقلاب در اين ديدار گفته بودند: همکاري‌هاي ايران و روسيه مي‌تواند منجر به انزواي آمريکا شود... ما قادر به مقابله با تحريم‌هاي آمريکا و منزوي ساختن آمريکا با کنار گذاشتن دلار آمريکا و انجام مبادلات با پول ملي خود در مراودات مالي يک و چندجانبه هستيم. درست به همين دليل است که پنجشنبه گذشته مذاکره علي‌اکبر ولايتي، مشاور بين‌الملل رهبري با ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه در مسکو، از آغاز فصل تازه‌اي در روابط سياسي - اقتصادي بين دو کشور را خبر مي‌دهد. مذاکره‌اي که درباره گسترش مناسبات اقتصاد بوده و بر اساس گفته‌هاي ولايتي، پوتين آمادگي کشورش را براي توسعه همکاري‌هاي نفتي و گاز تا سقف 50 ميليارد دلار اعلام کرده است.
مشاور رهبر انقلاب در امور بين‌الملل همچنين درباره مذاکره صورت گرفته بين خود و پوتين گفته است: در رابطه با مسائل نفتي، هسته‌اي صلح‌آميز، ارتباطات، راه‌آهن و کريدور شمال به جنوب سن‌پترزبورگ به چابهار نيز مطالبي گفته شد.
مؤلفه‌هاي پيش روي روابط ايران و روسيه
در حقيقت، منافع رو به رشد روسيه در ايران، مثل گذشته، تابع عوامل بيروني بوده و هست. تنش‌هاي روسيه با آمريکا و اتحاديه اروپا بر سر اوکراين در سال 2014، دليل ديگري براي تقويت همکاري روسيه با ايران بود. رويارويي روسيه با غرب – که حداقل از پايان جنگ سرد بي‌سابقه بود – مسکو را وادار به افزايش تماس‌ها با کشورهاي خاورميانه ازجمله ايران کرده است. مقامات روسي بر اين باورند که روابط خوب با کشورهاي خاورميانه تضميني براي دوري روسيه از انزواي بين‌المللي و جبران تحريم‌هاي تحميل‌شده از سوي آمريکا، اتحاديه اروپا و شرکاي آن‌ها خواهد بود. ايران ازنظر روسيه، تبديل به رهبر مهم منطقه‌اي شده و از قابليت نفوذ در افکار عمومي‌جهان اسلام برخوردار است. روسيه کشوري با جمعيتي بالغ‌بر 144 ميليون نفر است و بازار بسيار بزرگي دارد که مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي را در اختيار ايران قرار بدهد. با توجه به تحريم ورود کالاهاي کشاورزي از اتحاديه اروپا و ضرورت تأمين مواد غذايي موردنياز اين کشور، فرصت بزرگي در اختيار ساير کشورها قرارگرفته است. همچنين ترکيب کالاهاي وارداتي اين کشور نشان مي‌دهد نزديک به 40درصد واردات کشاورزي و مواد غذايي روسيه توليدات گوشتي، لبنيات، ميوه و سبزي است و بخش عمده‌اي از واردات اين اقلام تا قبل از بحراني شدن روابط از اتحاديه اروپا تأمين‌شده است. سرانجام آنکه تنش با غرب، شرکت‌هاي روسيه را وادار به جستجوي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در آسيا به‌خصوص در ايران کرده است.
دورنما
مرتضي خوانساري ديپلمات بازنشسته و کارشناس مسائل بين‌المللي، گفته است: حال اگر بخواهيم اين وضعيت سياسي و اقتصادي ايران و روسيه را در مناسبات دو کشور براي همکاري‌هاي مشترک، يا همکاري‌هاي مشترک روبه توسعه مبتني بر مناسبات استراتژيک تعريف کنيم، بايد بتوانيم بر اساس واقعيت‌هاي روابط دو کشور براي گسترش و توسعه آن برنامه و استراتژي تدوين کنيم. او که باخبر آنلاين گفت‌وگو کرده ، گفته است: يک مشکل روسيه اين مي‌تواند اين باشد که وضعيت سياست داخلي و خارجي اين کشور بعد از فروپاشي شوروي هنوز به مرحله تثبيت نهايي نرسيده و طي دو ده اخير نتوانسته، يک شريک منطقه‌اي يا فرا منطقه‌اي راهبردي براي خود داشته باشد. به گفته تحليلگران سياسي و اقتصادي همين امر اين مسئله موجب شده تا روسيه به فکر يک شريک منطقه‌اي براي خود باشد و ايران بهترين موقعيت در اين زمينه دارد.
تقويت سياست نگاه به شرق
مهدي سنايي ، سفير ايران در روسيه درباره چشم‌انداز همکاري‌هاي دو کشور، گفته است: روسيه يک کشور اوراسيايي است و تقويت سياست نگاه به شرق در شرايط جديد سياست خارجي روسيه طبيعي است. در اين چهارچوب تقويت رويکرد روسيه به خاورميانه مي‌تواند با توجه به نارضايتي‌ها از سياست‌هاي برخي کشورهاي غربي در خاورميانه قابل توجه باشد.
با توجه به تلاش بازيگران مختلف منطقه‌اي و بين المللي براي ايفاي نقش در خاورميانه، منطقي است که مقامات ايران و روسيه تلاش خود را بر هم افزايي و تقويت همکاري قرار دهند و منافع خود را در تقابل يکديگر ترسيم نکند.
در حال حاضر ديالوگ سازنده‌اي بين مقامات دو کشور شکل‌گرفته است.
يکي از ويژگي‌هاي گسترش روابط پرداختن همه‌جانبه به حل‌وفصل آن‌ها بوده است، ازجمله به‌تدريج روند نزولي روابط تجاري دو کشور متوقف و در حال حاضر ارتقاي همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري دو کشور مشاهده مي‌شود.
به هرحال با سفر مشاور رهبر انقلاب در امور بين الملل، عملا شاهد يک رابطه برد- برد اقتصادي خواهيم بود؛ چرا که دو کشور به اين امر واقف شده‌اند که بايد در مقابل تحريم‌هاي غربي رابطه استراتژيک اقتصادي داشته باشند.