اخبار کوتاه

بازار

ارز 4200 توماني صرفا در اختيار
کالاهاي اساسي قرار گيرد
عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس درخصوص مشکلات ارز تک نرخي گفت: يکي از اثرات مخرب اعلام ارز 4200 توماني ايجاد رانت براي رانت‌خواراني بود که از رانت ارزي استفاده نمي‌کردند لذا به دليل پيش‌بيني مشکلات اين چنيني بود که ما در کميسيون اقتصادي به شدت مخالف اين عدد بوديم. سيدحسن حسيني شاهرودي در گفتگو با خبر خودرو گفت: ارز 4200 توماني بايد صرفا در اختيار کالاهاي اساسي که نيازهاي اساسي جامعه را برطرف مي‌کند قرار گيرد همچنين ارز دولتي بايد با برنامه‌ريزي توزيع گردد و وجود نظارت کافي بر اين امر نيز الزامي‌است. اين نماينده مجلس با اظهار تاسف از شرايط کنوني تخصيص ارز ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر شاهد توزيع بي‌برنامه و بدون نظارت ارز در کشور هستيم به طوريکه اکثر کالاهايي که با ارز 4200 توماني وارد کشور مي‌شوند با قيمت ارز آزاد در بازار به فروش مي‌رسند و هيچ دستگاهي بر اين امر نظارتي ندارد. وي افزود: رانت و فسادي که در اين برهه ايجاد شد موجب شد که عده زيادي از اين رانت استفاده کنند و قطعا دستگاه‌هاي نظارتي بايد ورود پيدا کرده و بر امور نظارت داشته باشند. حسيني شاهرودي ادامه داد: در شرايط فعلي شفاف‌سازي يکي از راهکارهاي نظارتي است.
خروج خريد خودرو از اولويت مصرف‌کنندگان
گزارش‌ها نشان مي‌دهد که به دليل افت قدرت خريد مردم و خارج شدن خريد و تعويض خودرو از اولويت‌هاي مصرف‌کنندگان، بازار خودرو در رکود سنگيني فرو رفته است. به گزارش خبرآنلاين، افزايش قيمت اين روزهاي خودرو، رکود موجود در بازار خودرو را عميق‌تر کرده است. دامنه افزايش قيمت‌ها به حدي بوده که اغلب خريداران خودرو عنوان مي‌کنند از توان کمتري براي خريد برخودار هستند؛ اين موضوع در بازار خودروهاي خارجي به شدت احساس مي‌شود؛ به طوري که بعضا ديده مي‌شود که بعضي از خودروها افزايش دو برابري قيمت داشته‌اند. فعالان بازار خودروهاي خارجي عنوان مي‌کنند به دليل نوسان قيمت ارز، بازار خودروهاي خارجي دچار رکود سنگيني شد. به اعتقاد آنها، هم خريدار از خريد ناتوان است و هم فروشنده تمايل به فروش ندارد. اين شرايط تا مادامي‌که بازار به ثبات برسد، ادامه خواهد داشت.
تاسيس شهرک صنعتي در «سواحل مکران»
مديرعامل سازمان صنايع کوچک با اشاره به تاسيس شهرک صنعتي در سواحل مکران، گفت: اين شهرک صنعتي به زودي فعاليت خود را در حوزه صنايع پايين‌دستي نفت، گاز و پتروشيمي‌آغاز مي‌کند. به گزارش مهر، صادق نجفي با اشاره به اينکه سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي براي توسعه سواحل مکران و اقدام عملي در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سعي در توسعه صنعتي اين ناحيه دارد، اظهار داشت: شهرک صنعتي تخصصي صنايع دريايي در بندرعباس تاسيس شده و به زودي شهرک صنعتي در سواحل مکران ايجاد مي‌شود. وي ادامه داد: ايجاد شهرک صنعتي تخصصي صنايع دريايي بندرعباس به منظور تکميل زنجيره کشتي‌سازي و صنايع فراساحل و با هدف توسعه صنايع دريايي و کشتي‌سازي در منطقه ويژه کشتي‌سازي و صنايع فراساحل بندرعباس مدنظر قرار گرفت. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت با بيان اينکه ايجاد شهرک صنعتي در سواحل مکران ديگر برنامه‌اي است که در دستور کار سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران قرار گرفته، گفت: مجوزهاي مربوطه از سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر دستگاه‌ها اخذ شده و به زودي شهرک صنعتي در سواحل مکران فعاليت خود را در حوزه صنايع پايين‌دستي نفت، گاز و پتروشيمي‌آغاز مي‌کند.
برنامه‌ريزي براي صادرات 54 ميليارد دلاري
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه براساس برنامه براي صادرات 54 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال‌جاري هدف‌گذاري شده، افزود: فکر مي‌کنم بتوانيم اين شرايط صادراتي را در سال‌جاري ادامه دهيم مگر اينکه آمريکا بخواهد تمام قد در مقابل تجارت خارجي ايران بايستد و تمام راه‌هاي مبادلات مالي را به روي ايران ببندد و اگر اين شرايط بوجود آيد بايد تصميمات ديگري اتخاذ شود و شايد حتي ديگر اولويت يک ما صادرات نباشد بلکه شايد اولويت‌هاي ديگري برسيم که بايد براساس آن عمل کنيم. محمدرضا مودودي در گفتگو با فارس اظهار داشت: ما براي شرايط خوشبينانه و بدبينانه تجارت در تحريم‌هاي پيش‌رو برنامه داريم و شرايط فعلي نسل جديد جنگ‌هاي دنيا است که ما در حال تجربه آن هستيم. وي افزود: بنابراين در شرايط جنگي بايد منابع ارزي درست مديريت شود و صرف خريد کالاهاي غيرضروري نشود و براي چرخيدن چرخ اقتصاد بايد مانع خروج سرمايه شويم و از آنجا که در سال‌هاي گذشته شرکت‌هاي مختلفي در کشور ايجاد شده بنابراين از اين ظرفيت برخوردار هستيم که در بخش‌هاي مختلف نيازهاي اساسي خودمان را تامين کنيم. مودودي با اشاره به اينکه بازار ايران بازار بزرگي است، گفت: ايران هيجدهمين کشور از نظر GDP در دنياست و نوزدهمين بازار بزرگ دنيا است و براي توليد‌کنندگان داخلي با توجه به محدوديت‌هايي در واردات اعمال شده يک مزيت محسوب مي‌شود.
کاهش ۲۶ درصدي فروش پژو سيتروئن
در خاورميانه
مديرعامل شرکت خودروسازي پژو اعلام کرد: در اثر تهديدهاي آمريکا به تحريم ايران از اوايل ماه مي‌فروش اين خودروسازي در خاورميانه ۳۶ درصد کاهش يافته است. به گزارش ايلنا، گروه خودروسازي پژو سيتروئن PSA اعلام کرده فروش جهاني‌اش به رغم خروج از ايران؛ به عنوان يک بازار عمده براي خودروهاي پژو و سيتروئن، در نيمه اول امسال رو به رشد بوده است. براساس اين گزارش به لطف فروش اوپل واکسال جنرال موتورز توسط پژو سيتروئن در سال گذشته، فروش اين خودروسازي به ۲ ميليون و ۱۸۰ هزار خودرو رسيده که اين به معناي رشد ۳۸ درصدي است. اما فروش اين برند در خاورميانه ۲۶ درصد کاهش داشته. به گفته گروه خودروسازي پژو، در اثر تهديدهاي آمريکا به تحريم ايران از اوايل ماه مي‌فروش اين خودرو سازي در خاورميانه ۳۶ درصد کاهش يافته است. ايران بيش از ۱۲ درصد فروش اين کمپاني را به خود اختصاص داده است. ماکسيم پيکات اعلام کرده: ما به اندازه کافي جهاني نيستيم اما همزمان کمتر از ديگران تحت تاثير موانع تعرفه‌اي قرار خواهيم گرفت. در تنش‌هاي جديد فضاي تجاري بايد تمرکز بر فروش داخلي بيشتر تقويت شود. او گفته پژو و سيتروئن هيچ دليلي براي اصلاح چشم‌انداز سالانه‌اش براي يک بازار باثبات اروپايي نمي‌بيند. اين گروه قرار است ۲۴ جولاي نتيجه مالي نيمه اول سال را منتشر کند.

برش مطبوعاتی

وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد

فشار مالياتي بر توليدکنندگان کاهش می‌یابد

گروه صنعت، معدن و تجارت: آخرين روز هفته گذشته بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت براي بازديد و بررسي وضعيت واحدهاي صنعتي به منطقه فيروزکوه استان تهران سفر کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت از بازنگري در کارت‌هاي بازرگاني صادر شده خبر داد و گفت: کارت‌هاي موجود براي تمديد بايد شرايط جديد را دارا باشند. محمد شريعتمداري در جمع خبرنگاران درخصوص کارت‌هاي بازرگاني بيان داشت: در اين عرصه دچار مشکلاتي بوده‌ايم چراکه نظارت سازمان‌هاي استاني صنعت، معدن و تجارت بر صدور کارت کامل نبود که به تازگي با تصويب دولت براي نخستين بار اين اختيار تفويض شد تا بتوانيم نسبت به تعليق و يا ابطال کارت‌هاي بازرگاني اقدام کنيم.

اين عضو هيات دولت دوازدهم با اشاره به شرايط صدور اين کارت‌ها ياد آور شد: سخت‌گيري در اين عرصه افزايش يافته؛ کساني که براي بار نخست کارت دريافت مي‌کنند تا سقف 500 هزار دلار، در سال دوم حداکثر دو ميليون دلار مجاز به واردات هستند و در سال سوم به بعد به شرط تشخيص کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، بازرگاناني که به حسن شهرت مشهور هستند مي‌توانند بدون محدوديت تجارت کنند. وي درخصوص حمايت از 84 هزار واحد توليدي کشور، در سال حمايت از توليد ملي اظهار داشت: دولت در سال جاري با اهتمام بيشتري براي فراهم‌سازي شرايط توليد حوزه‌هاي صنعتي، معدني و کشاورزي تلاش مي‌کند و براي تحقق اين هدف، منابعي را پيش‌بيني کرده‌ايم تا توليدکنندگان از تسهيلات با نرخ سود کمتري بهره‌مند شوند.
شريعتمداري گفت: نزديک به 1339 کالا که در داخل به ميزان کافي توليد مي‌شود يا واردات آن ضروري نبوده، ممنوع شده است؛ 9600 واحد توليدي در حوزه صنايع غذايي در سراسر کشور و برخي از آنها با ظرفيت کمتر از 70 درصد، فعاليت دارند که به زودي از تمام اين ظرفيت‌ها استفاده مي‌شود و اين محصولات جايگزين کالاهاي خارجي خواهد شد. وي ادامه داد: با تاسيس بازار ثانويه در سيستم رايانه‌اي نيما و سنا بانک مرکزي، واردکنندگان و صادرکنندگان خرد کشور به جز صادرکنندگان محصولات پتروشيمي، فولاد و فلزات رنگي مي‌توانند با هم معامله کنند و از طريق نظام طراحي شده، ارز حاصل از صادرتشان را در اختيار واردکنندگاني که واردات گروه سه يعني محصولات ساخته شده مورد نياز مردم، قرار دهند؛ به اين ترتيب صادرات روند تقويتي و رو به رشد خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت به رشد 22 درصدي صادرات غيرنفتي در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 14 ميليارد دلار کالا و خدمات از استان تهران به خارج از مرزهاي کشور صادر شده که اميد است با تمهيداتي که دولت انديشيده است اين رقم افزايش پيدا کند. وي همچنين خاطرنشان کرد: 1300 ميليارد تومان منابع در قانون بودجه سال 97 تخصيص داده شده که يک هزار ميليارد آن 100 درصد تخصيص يافته است تا بتوانيم از راه‌هاي مختلف مشوق‌هاي صادراتي در اختيار صادرکنندگان ايراني قرار دهيم و با تقويت صادرات، خريد کالاي ايران را در بازارهاي جهاني فراهم کنيم. شريعتمداري افزود: قانون ماليات و ارزش افزوده نيازمند اصلاحاتي است که با تلاش نمايندگان، مراحل آخر را براي طرح در صحن مجلس طي مي‌کند؛ با اصلاح اين قانون و کاهش فشار مالياتي بر توليدکنندگان شرايط حمايتي بيشتري از توليد کالاي داخلي فراهم شود. وي درخصوص افزايش بي‌دليل قيمت‌ها در برخي از واحدهاي توليدي تاکيد کرد: تمام کارخانه‌ها و واحدهاي فروش مکلف به اعلام نرخ هستند، لذا همه گشت‌هاي مشترک تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در تمام شهرهاي سراسر کشور مکلف به برقراري شفافيت در اعلام قيمت توسط توليدکنندگان و توزيع کنندگان بوده و تمام کالاهايي که جزو گروه يک و محصولات مورد نياز مردم به شمار مي‌آيند داراي قيمت تثبيتي خواهند بود که توسط شوراي اقتصاد، ستاد تنظيم بازار يا در ستادهاي تنظيم بازارهاي استاني، استانداران مسئوليت تصميم اعلام قيمت تثبيتي در منطقه خود را برعهده دارند. وي گفت: متخلفان قيمت‌هاي اعلام شده با جريمه‌هاي سنگيني مواجه خواهند شد و براي جلوگيري از اجحاف و گران‌فروشي در مقابل کساني که مي‌خواهند از شرايط موجود سوءاستفاده کنند کنار مردم هستيم. محمد شريعتمداري همچنين بيان داشت: حدود 1400 کالا ممنوعيت واردات گرفته‌اند؛ يکي از اهم آنها صنايع غذايي است که واردات ندارد که اين فرصتي بزرگ براي تاسيس واحدهاي توليدي و افزايش توليدات داخلي است. وي افزود: اعمال فشار به توليدکنندگان از جمله ماليات‌ها در اين شرايط بايد به حداقل برسد تا توليد متوقف نشود. وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با خروج آمريکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحريم‌ها، مسلما فشارهاي اقتصادي پيش خواهد آمد، اما اين عامل قابل دفاع است؛ مساله‌اي که مي‌تواند آسيب باشد، نا اميدي و تصورات منفي حاکم در اذهان عمومي‌است؛ مايوس کردن ملت، ترفند دشمن است. شريعتمداري با اشاره به کمبود برق ابراز کرد: موضوع برق تا 15 مرداد برطرف خواهد شد، واحدهاي صنعتي با اميد به فعاليت خود ادامه دهند.
بذر ياس در جامعه نکاريم
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد شکل‌گيري انتظارات عقلايي مثبت به صورت غيرمستقيم به اقتصاد کشور وارد شد. محمد شريعتمداري با بيان اين مطلب، افزود: کشور ما مسيري را طي مي‌کرد که ابرقدرت‌ها مقابلش ايستادند و خيلي ملت‌ها را تابع خود کردند و يک جريان نهفته در حوزه اقتصاد عليه ملت ايران ترتيب داده شد. وي با بيان اينکه دولت تدبير و اميد با روي کار آمدنش وارد مذاکره جدي با اين ابرقدرت‌ها شد، يادآوري کرد: اين مذاکرات به يک سند بين المللي (برجام) منجر شد و با اسناد و مدارک در سازمان ملل مشخص شد که ايران هيچ وقت منادي جنگ نبوده و تمام فعاليت‌هايش در راستاي صلح بوده است. شريعتمداري از عدم قطعيت وارد شده بر اقتصاد کشور در آن برهه زماني نام برد و گفت: پمپاژ عدم قطعيت و انتظارات منفي باعث شد همه کساني که در فعاليت‌هاي اقتصادي بودند رفتارشان بر پايه انتظارات منفي که نتيجه‌اش بي‌ثباتي و رخت بر بستن اميد بود، شکل بگيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه با روي کار آمدن دولت يازدهم در همان شرايط ابتدايي حساس آرامش برقرار شد، تصريح کرد: با شروع به کار دولت تدبير و اميد آرامشي که در نتيجه پمپاژ قطعيت بود شکل گرفت و بذر اميد کاشته شد. شريعتمداري در ادامه با تشريح شرايط کنوني کشور، اضافه کرد: با روي کار آمدن ترامپ، آمريکا يک جانبه از برجام خارج و خواستار بازگشت تحريم‌ها شد و مقابل کشورهاي ديگر امضا کننده نيز ايستاد که نگراني اين کشورها را از اين رفتار نيز به دنبال داشت. وي با اعلام اينکه تک آمريکا قابل پاتک است، تصريح کرد: اما آن چيزي که به ما ضربه خواهد زد شکل گيري مجدد آن عدم قطعيت ياد شده در اذهان عمومي‌مردم و پمپاژ بذر ياس در جامعه است. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه از اين مشکل به وجود آمده عبور خواهيم کرد، گفت: در يک مسير رو به جلو در حال حرکت هستيم، ممکن است روند کند شود اما اين مسير را بايد ادامه دهيم. شريعتمداري با بيان اينکه نبايد بذر ياس را در جامعه بکاريم، تصريح کرد: کاشتن بذر ياس بدترين لطمه است و تا جان داريم براي حفظ آنچه که در اين مملکت داريم، بايد تلاش کنيم. وي همچنين با مقايسه وضعيت کنوني با زمان جنگ تحميلي يادآور شد: در آن دوران نيز دنيا مقابل کشور ما ايستاد و وقتي که عراق حمله مي‌کرد کلکسيوني از بهترين جنگ افزارهاي دنيا را در اختيار داشت. اما از آن دوران سخت با افتخار عبور کرديم.

برش مطبوعاتی

بن‌بست صادرات براي واسطه‌هاي معدني

عوارض صادراتي مواد معدني خام يا مواد معدني داراي ارزش افزوده پايين توسط شوراي اقتصاد به تصويب رسيد. به گزارش خبرگزاري‌ها، براساس اين مصوبه، شوراي اقتصاد به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه‌هاي صادرات مواد معدني خام و يا داراي ارزش افزوده پايين را به استناد ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بررسي و مورد تصويب قرار داد. اين در حالي است که روز گذشته جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت، با تشريح جزئيات مصوبه جديد صادراتي دولت به منظور الزام به صادرات تنها از مسير توليدکننده اصلي، گفت: با اجراي دستورالمعل‌هاي جديد راه صادرات از طريق واسطه‎ها، به بن‌بست خواهد رسيد.
سرقيني، در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه جديد صادراتي دولت گفت: براساس اين مصوبه، از اين پس واسطه‌ها نخواهند توانست براي کسب سود ناشي از اختلاف نرخ ارز محاسبه شده در قيمت‌هاي پايه بورس کالا با نرخ‌هاي غيررسمي، محصولات فولادي و فلزي را از کف بازار خريده و آن را صادر کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با ابلاغ و اجرايي‌شدن اين مصوبه، شرايطي فراهم شده تا محصولات فلزي و فولادي که با دلار ۴۲۰۰ توماني در بورس کالا عرضه مي‌شود، مستقيم به دست مصرف‌کننده برسد و از اين پس، مکانيزم به گونه‌اي نباشد که افراد واسطه، اين محصولات را از بازار جمع کرده و به خارج از کشور صادر کنند. وي تصريح کرد: بنابراين طبق اين مصوبه، از اين پس چنين نيست که هر خريداري بتواند محصولات توليدي را صادر کند؛ بلکه فقط توليدکنندگاني مي‌توانند اقدام به صادرات محصولات فلزي و فولادي کنند که توليدکننده واقعي آن کالا باشند؛ آن هم منوط به اينکه ابتدا تعهدات ارايه شده خود را در بازار داخلي انجام داده باشند.
سرقيني با بيان اينکه اين مصوبه در راستاي حمايت از توليدکنندگان در داخل کشور است، به امکان چگونگي صادرات محصولات فلزي و فولادي اشاره کرد و گفت: بدين ترتيب، اگر توليدکننده‌اي عرضه‌‌هاي داخلي خود را به ميزاني که متعهد شده در بورس کالا انجام داد و بورس کالا ايفاي تعهدات آن را تائيد کرد، هيچ مانعي براي صادرات محصولاتش وجود ندارد؛ اما اگر توليدکننده‌اي عرضه داخلي خود را به هر دليلي انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد داشت. سرقيني درخصوص ايجاد شفافيت و رفع التهابات اخير قيمتي ناشي از بروز هيجانات کاذب در بازارهاي مختلف به کمک اجراي اين مصوبه صادراتي گفت: از اجراي اين مصوبه در حالي حدود دو هفته مي‌گذرد که هم قيمت مواد اوليه در بازار کاهش يافته و هم بازار کالاهاي مختلف شفاف‌تر شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص وجود رانت در بازارها و حذف آن به کمک اجراي مصوبه جديد صادراتي در بورس کالا، اظهار داشت: با اجراي اين مصوبه و بن‌بست صادرات براي واسطه‌ها، تقريبا مي‌توان گفت که امکان بروز رانت با همکاري بورس کالا به صفر مي‌رسد. به گفته سرقيني، با اجراي اين مصوبه به مرور ديگر انگيزه‌اي براي خريد مواد اوليه از سوي افرادي که توليدکننده واقعي نيستند، باقي نمي‌ماند؛ چراکه اجازه صادرات ندارند و انواع محصولات فولادي و فلزي نيز به صورت مستمر در حال توليده بوده و در بورس کالا با قيمت‌هاي مشخص عرضه مي‌شود؛ از اين رو خريداري براي اين محصولات در بازار داخل هم وجود نخواهد داشت.
معاون وزير صنعت با تاکيد بر اينکه محصولات فلزي در بازار آزاد به وفور يافت مي‌شود، اظهار داشت: برخي به گونه‌اي رفتار مي‌کنند که انگار قحطي محصولات فلزي و فولادي آمده، اما سال گذشته بيش از ۹ ميليون تن فولاد صادر شده و حتي طي روزهاي اخير کارخانه جديدي نيز در اين صنعت افتتاح شده که ظرفيت توليد را در کشور بالا برده است. سرقيني گفت: بر اين اساس، افرادي که امروز به دنبال خريد اين محصولات هستند نيتي جز انبار کردن ندارند که با توجه به حجم بالاي محصولات و عرضه‌هاي مستمر، احتکارگران از اين اقدامات سودي نخواهند برد.

برش مطبوعاتی

بيت المال از واردکنندگان خودرو پس گرفته شود

عضو هيئت رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، از تخصيص ارز دولتي به واردات خودرو انتقاد کرد. سيدجواد حسيني‌کيا در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اختصاص 600 ميليارد تومان از بيت المال به واردات خودرو، گفت: اين مبلغ پيش از از گراني خودرو پرداخت شد اما با اختصاص اين يارانه واردکنندگان دوباره قيمت‌ها را افزايش داده و حتي برخي خودرو و يا قطعات آن وارد نکردند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وزارت صنعت و دستگاه‌هاي نظارتي بايد به موضوع شفاف‌سازي و چگونگي هزينه کرد 600 ميليارد تومان ارز دولتي ورود کنند، افزود: در حال حاضر دولت کالاها را به 4 دسته تقسيم کرده که کالاهاي اساسي جزء کالاهاي درجه اول است و مواد اوليه کارخانه‌ها و پتروشيمي‌جزء کالاهاي درجه دوم و خودرو در اين شرايط جزء کالاهاي درجه سوم نيز قرار نمي‌گيرد، لذا با توجه به اينکه خودرو حتي در درجه سوم قرار نمي‌گيرد دولت ظرفيتي براي اختصاص ارز به اين گروه نخواهد داشت. وي ادامه داد: کميسيون صنايع و معادن مجلس جلساتي در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتي به خودروسازان داخلي و واردات خودرو برگزار کرده و هنوز پرونده اين موضوع در کميسيون بسته نشده است، لذا پيگيري‌هاي لازم در اين موضوع صورت مي‌گيرد و اميدوارم بيت‌المال اعاده شده و به خزانه بازگردد. حسيني‌کيا افزود: بيت‌المال بايد از واردکنندگان خودرو پس گرفته شود و اين ظرفيت وجود داشته که در صورت ممانعت پرونده به قوه قضاييه ارسال و از آن طريق پيگيري شود.

برش مطبوعاتی

محدوديت‌هاي ارائه کارت بازرگاني شبکه رانت ايجاد نکند

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، توضيحاتي پيرامون دستورالعمل جديد در ارائه کارت بازرگاني ارائه کرد. حميد گرمابي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اصلاحيه کارت‌هاي بازرگاني، گفت: کارت‌هاي بازرگاني مدتي طولاني است که براي دولت مشکل ايجاد کرده و با شرايط آساني که براي ارائه داشت هر کسي مي‌توانست تقاضاي کارت بازرگاني کند. اين نماينده مجلس افزود: عده‌اي سودجو به دنبال اين بودند که فرد مسني را در يک روستا پيدا کرده و به اسم آن کارت بازرگاني بگيرند و از اين طريق ميلياردها وارد کرده و مالياتي پرداخت نکنند. وي با اشاره به فرارهاي مالياتي برخي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني، ادامه داد: اداره ماليات زماني که به دنبال شخص واردکننده کالا مي‌رفت به فردي بي‌بضاعت برخورد مي‌کرد که توان پرداخت ندارند. گرمابي با بيان اينکه سختگيري‌ها در بحث ارائه کارت بازرگاني لازم است، يادآور شد: کارت بازرگاني بايد تنها به کساني که در کار تجارت خارجي هستند تعلق بگيرد، البته سختگيري‌ها و محدوديت‌ها نبايد به گونه‌اي شود که از سوي ديگر رانت ايجاد کند. اين نماينده مجلس همچنين اضافه کرد: افرادي که در وزارت صنعت مسئول صدور کارت بازرگاني هستند بايد افراد صالحي باشند و براساس مقررات رفتار کرده و خارج از چارچوب عمل نکنند. گرمابي با بيان اينکه مجموعه اين عوامل از جمله مقررات در عين سختگيري نبايد موجب رانت شود، ادامه داد: مسئولان بايد براساس چارچوب قانوني درباره کارت بازرگاني عمل کنند، چراکه کارت بازرگاني مي‌تواند چارچوب درستي پيدا کرده و مانع سوءاستفاده‌ها شود.

برش مطبوعاتی