سختي‌هاي شفاف سازي در ليست واردکنندگان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص لزوم و يا عدم لزوم شفاف‌سازي اظهار داشت: در تمامي‌زمينه‌ها به جز حوزه دفاعي و امنيتي کشور بايد شفاف‌سازي صورت گيرد چراکه اگر اطلاعات در اختيار مردم قرار گيرد رابطه دولت با مردم رابطه بهتري خواهد بود. سعيد باستاني همچنين ادامه داد: مهمترين مساله مربوط به حوزه‌هايي مي‌شود که انحصار دارند و انتشار انحصار معضلاتي را به دنبال دارد. او ادامه داد: در مورد اين موضوع که ارز دولتي به چه اشخاصي تعلق مي‌گيرد و يا نحوه توزيع آن عادلانه بوده يا خير، انتشار اطلاعات و شفاف‌سازي موارد براي بار اول کار دشواري خواهد بود اما عدم انتشار مطالب به معني عدم اطلاع مردم نيست.





برنامه‌ريزي براي افزايش جذابيت بخش معدن
رئيس خانه معدن کشور با بيان اينکه برنامه‌هاي سازمان توسعه معادن در کاهش ريسک سرمايه‌گذاري مي‌تواند راهکاري براي جذب نقدينگي‌هاي سرگردان در کشور باشد، گفت: دولت جذابيت بخش معدن را براي سرمايه‌گذاري افزايش داده است. محمدرضا بهرامن همچنين گفت: حجم نقدينگي سرگردان کشور نزديک به 400 ميليارد دلار برآورد مي‌شود که در صورت هدايت شدن به بخش‌هاي اقتصادي مولد، مي‌تواند به ارتقاي آن بخش کمک کند؛ در غير اين صورت التهاب آفرين است. به گفته اين فعال حوزه معادن در کشور؛ امروز نيازمند مساعد کردن فضاي کسب و کار هستيم و بايد به گونه‌اي رفتار کنيم که فعالان بخش خصوصي در بخش توليدي، از بازدهي مناسبي برخوردار باشند.




افزايش قيمت خودرو بايد انجام مي‌شد
ولي ملکي، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در جلسه اين کميسيون با وزير صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي مطرح شد که براساس آن وزارتخانه تصميماتي براي ساماندهي بازار خودرو در نظر گرفته است. اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اجتناب ناپذيري افزايش قيمت خودروها در بازار، تصريح کرد: خودروسازان با مشکلاتي مانند افزايش قيمت ارز و افزايش هزينه‌هاي نيروي انساني و همچنين قطعه سازان نيز با افزايش قيمت مواد اوليه مواجه هستند و چنانچه قطعه‌سازان ارز را با نرخ 4200 تومان هم دريافت کنند، بازهم افزايش قيمت خودرو امري اجتناب ناپذير است و بايد توجه داشت که اقتصاد دستوري نيست.
کمک اعطاي مشوق‌هاي مالياتي
به رفع رکود اقتصادي
نماينده مردم شهرستان‌هاي کرمان و راور در مجلس گفت: از راه‌هايي که مي‌توان اقتصاد را از حالت رکود خارج کرد، حمايت از صنعت با اعطاي معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي است. به گزارش ايرنا، محمدمهدي زاهدي افزود: در شرايط فعلي صنايع ما توان پرداخت ماليات سنگين را نداشته و دولت بايد در شرايط رکود اقتصادي به صنعتگران و واحدهاي توليدي کمک کند. اين نماينده مجلس حمايت از صنايع و واحدهاي توليدي را به نفع کشور دانست و گفت: حمايت از توليد و پيمانکاران موجب رونق اشتغال پايدار و بهبودي شرايط معيشتي جامعه مي‌شود. وي اظهار داشت : با حمايت از توليد داخلي و افزايش سطح اشتغال و توليد در جامعه به تدريج دوران رکود اقتصادي جاي خود را به رونق و شکوفايي اقتصادي خواهد داد. زاهدي خواستار اجراي بدون تبعيض قوانين مالياتي شد و ابراز اميدواري کرد تا با حمايت و پشتيباني بحران موجود پشت سر گذاشته شود. اين نماينده مجلس رويکرد امور مالياتي استان کرمان را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: رويکرد سازمان امور مالياتي نيز رو به بهبود رفته و نسبت به گذشه بهتر شده است.
قاچاقچي خودرو 6/3 ميليارد ريال جريمه شد
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي گفت: قاچاقچي يک دستگاه خودرو با راي شعبه ماکو به پرداخت سه ميليارد و ۶۵۱ ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد. به گزارش ايلنا، محمد اقوامي‌گفت: ماموران گمرک بازرگان با بررسي اسناد اعلام کردند که يک دستگاه خودرو به کشور وارد شده ولي در موعد مقرر از کشور خارج نشده است.وي اضافه کرد: پس از دريافت شکايت اين پرونده، شعبه ويژه رسيدگي به قاچاق کالا و ارز ماکو متهم پرونده را به پرداخت جريمه محکوم کرد. وي با اشاره به رسيدگي به پرونده قاچاق ۲۱ راس احشام در ماکو بيان کرد: پس از ارجاع اين پرونده به شعبه تعزيرات حکومتي اين شهرستان، متهم به ضبط احشام و پرداخت ۷۷۷ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شد.وي همچنين از کشف ۲ هزار و ۴۲۰ بسته انواع ابزار و آچار صنعتي در مياندوآب خبر داد و گفت: اين ميزان کالاي قاچاق از يک دستگاه خودرو کشف شده بود. مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي افزود: پس از ارجاع پرونده اين قاچاق به شعبه تعزيرات حکومتي ماکو، متهم اين پرونده علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۴۶۰ ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.
نصب پارچه بر سر در محل کسب
احتکارکنندکان و گرانفروشان
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌اي آني و حائز اهميت به رئيس اتاق اصناف ايران با موضوع اقدامات تعزيراتي مشهود، خواستار نصب پارچه يا تابلو بر سر محل کسب و يا تعطيلي موقت و تعليق پروانه کسب متخلفين محکوم شد. به گزارش تسنيم، يدا... صادقي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌اي آني و حائز اهميت به علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران با موضوع «اقدامات تعزيراتي مشهود» خواستار نصب پارچه يا تابلو بر سر محل کسب و يا تعطيلي موقت و تعليق پروانه کسب متخلفين محکوم شد. در نامه وزارت صنعت به اتاق اصناف آمده است: دستور فرماييد به منظور ايجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گيري از تمامي‌ظرفيت‌ها و برقراري گشت‌هاي مشترک بازرسي با ارگانهاي ذيربط نظارت و بازسي لازم را معمول نمايد.
واگذاري کارت بازرگاني به غير ممنوع شد
هيات وزيران در مصوبه‌اي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد و شرايط جديدي براي صدور کارت بازرگاني در نظر گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، هيات وزيران در مصوبه‌اي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد و شرايط جديدي براي صدور کارت بازرگاني در نظر گرفت. در بخشي از اين مصوبه آمده است: سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کننده کارت بازرگاني، براي سال اول پانصدهزار دلار و براي سال دوم دو ميليون دلار تعيين مي‌شود. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا عناوين مشابه آن از ساير وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و همچنين اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي قانوني، صرفا براي تامين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. همچنين در اين مصوبه تاکيد شده است: دارندگان کارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاري کارت، اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند نسبت به تعليق و يا ابطال کارت اقدام نمايند.
تاثير ممنوعيت واردات خودرو
در صنعت خودروي داخلي
عضو کميسيون اقتصادي مجلس درخصوص ممنوعيت واردات خودرو اظهار داشت: با وجود اينکه بازار خودرو به خودروهاي وارداتي نياز دارد اما چنانچه خودروهاي وارداتي به عنوان کالاي سرمايه‌اي وارد بازار شود اين موضوع به ضرر بازار خودروهاي داخلي است و به همين دليل در اين برهه زماني تصميم به ممنوعيت واردات خودرو گرفته شده است. سيدناصر موسوي لارگاني در گفتگو با خبر خودرو گفت: در شرايط کنوني ما در حال آغاز جنگ اقتصادي هستيم که يکي از ابعاد اين جنگ، صنعت خودرو به صورت في نفسه است و از ابعاد ديگر استفاده از خودرو به عنوان کالاي سرمايه‌اي است. وي تصريح کرد: در پي ممنوعيت واردات خودرو نياز واقعي بازار داخلي مشخص مي‌شود و آنگاه مي‌توان درباره لزوم وجود يا عدم وجود خودروهاي خارجي تصميم گرفت. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تاثير ممنوعيت واردات خودرو بر قيمت خودروهاي داخلي بيان داشت : قطعا اين موضوع موجب افزايش قيمت خودروهاي داخلي خواهد شد و چنانچه خودروسازان در آينده خود اتکايي داشته باشند تصميم دولت در اين زمينه مي‌تواند دائمي‌باشد.
ميني‌بوس‌ها در جاده رشد توليد مي‌رانند
خرداد ماه امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس به طور ميانگين ۱۵۰.۶ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد اين محصولات از ۸۳ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۲۰۸ دستگاه رسيد. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در ايران خودرو ديزل صعودي بوده و به ۳۴ دستگاه رسيد. خرداد ماه سال گذشته توليد اين محصول در اين شرکت متوقف بود. توليد اين محصولات در پيشرو ديزل‌ آسيا نيز با افزايش همراه بوده و از ۱۱ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۵ دستگاه افزايش يافت. خردادماه امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در سروش ديزل مبنا نيز افزايش يافته و از ۱۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۸۰ دستگاه رسيد. برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد اين محصولات در گروه بهمن نزولي بوده و از ۴۶ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۴ دستگاه کاهش يافت. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در عقاب افشان نيز کاهش يافته و از ۱۱ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به پنج دستگاه رسيد.
ستاد تشدید مبارزه با احتکار شکل گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدتي است که وضعيت اقتصادي کشور از حالت عادي خارج شده و همين موضوع موجب شده تا چهره‌هاي اقتصادي کابينه دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگيرند. در چنين شرايطي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت روزهاي شلوغي و پرحاشيه‌اي را پشت سر مي‌گذارد. او يکي از معدود چهره‌هاي کابينه است که طي هفته‌هاي گذشته بارها به چهره مورد توجه رسانه‌ها تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت يک روز به خاطر دستورالعملي که صادر مي‌کند تبديل به چهره‌اي محبوب مي‌شود و روز ديگر براساس صحبت‌هايي که مطرح کرده حاشيه آفريني مي‌کند. با تمام اين اوصاف مساله‌اي که اهميت بالايي دارد اين است که او و مجموعه وزارتخانه تحت فرمانش بتوانند در شرايط امروز اقتصاد نقش آفريني مثبت خود را ادامه دهند.
ضرب الاجل رئيس جمهور به وزير صنعت
طي ماه‌هاي گذشته موضوع تخلف در واردات خودرو به کشور بارها حاشيه آفرين شده است. سال گذشته و هنوز چند هفته‌اي از آغاز دوره وزارت شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت نگذشته بود که سامانه ثبت سفارش براي واردات خودرو به دستور سازمان توسعه تجارت بسته شد. از تابستان سال گذشته تا ابتداي زمستان امکان ثبت سفارش براي واردات خودرو به کشور فراهم نبود با اين حال بارها گزارش‌هايي منتشر شده که نشان مي‌دهد که گروهي توانسته‌اند با استفاده از روش‌هاي غيرقانوني پس از ثبت سفارش، خودروهاي وارداتي را نيز وارد کشور کنند. مورد توجه قرار گرفتن اين موضوع و ورود رئيس سازمان بازرسي کل کشور و مطرح شدن ادعاي هک شدن سامانه مرتبط با موضوع واردات خودرو موجب شد تا حسن روحاني، رئيس جمهوري در دستوري به وزير صنعت از او بخواهد تا ظرف مدت 15 روز اطلاعات مربوط به اين پرونده را در راستاي ايجاد شفافيت منتشر کند.
حاشيه آفريني ليست واردکنندگان
هفته دوم تيرماه سال جاري و در آستانه روز ملي صنعت بود که صحبت‌هاي شريعتمداري در نشست خبري خود با خبرنگاران حاشيه آفرين شد. چند روز پيش از آن نشست خبري حسن روحاني، رئيس جمهوري فرمان شفاف سازي در زمينه واردات صورت گرفته به کشور را صادر کرده بود. آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اولين وزيري بود که از اين دستور رئيس دولت تبعيت کرد و اسامي‌شرکت‌هاي واردکننده موبايل را منتشر کرد. پس از آن محمد شريعتمداري انتشار اين ليست را به نوعي جنگ با بخش خصوصي دانست و همين اظهار نظر حاشيه آفرين شد. رسانه‌ها صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت را تبصره‌اي بر صحبت‌هاي رئيس جمهور دانستند. فضاي ايجاد شده شرايط را به سويي برد که بعد از ظهر همان روز وزير صنعت در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي خواهان انتشار ليست واردکنندگاني شد که با استفاده از ارز دولتي تک نرخي شده اقدام به واردات کالا کرده بودند.
نوبت به واردکنندگان خودرو هم رسيد
انتشار ليست اوليه واردکنندگان کالا از سوي بانک مرکزي بدون حاشيه نبود. در ليست واردکنندگان نام شرکت‌هايي ديده مي‌شد که در حوزه غيرتخصصي خود اقدام به واردات کرده بود. از طرف ديگر کالاهايي نيز در ليست واردات به کشور مشاهده مي‌شدند که هم توانسته بودند از ارز دولتي تک نرخي شده استفاده کنند و هم بازار طي هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت آنها بوده است. اما مهمترين حاشيه ليست اوليه واردات جاي خالي شرکت‌هاي واردکننده خودرو به کشور بود که مورد توجه رسانه‌ها نيز قرار گرفت. سرانجام پس از چند روز مجددا بانک مرکزي ليستي از واردکنندگان خودرو را که با استفاده از ارز دولتي توانسته بودن خودرو به کشور وارد کنند را منتشر کرد. با اين حال حاشيه‌هاي ليست مربوط به واردکنندگان همچنان ادامه دارد چرا که براساس گزارش خبرگزاري‌ها هنوز تکليف واردات برخي اقلام مهم که سهم بالايي از واردات به کشور را داشته‌اند (مانند قطعات خودرو) مشخص نيست. با اين حال وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين اظهار نظر خود درباره اين موضوع گفته بود که با انتشار ليست کامل کالاها و واردکنندگاني که از ارز دولتي استفاده کرده اند، مخالفتي ندارد.
اصلاح دستورالعمل کارت‌هاي بازرگاني
طي سال‌هاي گذشته بارها موضوع سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني از سوي مسئولان و رسانه‌ها مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. از مدت‌ها قبل مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بودند که مي‌خواهند ساز و کار صدور و استفاده از کارت‌هاي بازرگاني در کشور را به نحوي اصلاح کنند که امکان سوءاستفاده از آنها کاهش پيدا کند. اتفاقي که هرچند در دوره وزارت نعمت زاده آغاز شد اما در نهايت هفته گذشته و در دوره وزارت محمد شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب اعضاي هيات دولت رسيد. براساس دستورالعمل جديد واردات کالا براي افراد داراي کارت بازرگاني براساس سوابق پلکاني خواهد بود. به اين ترتيب افرادي که موفق به گرفتن کارت بازرگاني مي‌شوند، در سال نخست امکان واردات تا مرز 500 هزار دلار، در سال دوم تا مرز 2 ميليون دلار و در نهايت در سال سوم اگر نظر مثبت مسئولان دولتي و اعضاي پارلمان بخش خصوصي را داشتند و تخلفي نيز صورت نگرفته بود به صورت بدون محدوديت امکان استفاده از کارت بازرگاني فراهم خواهد شد.
اميدواري در وضعيت توليد کشور
در حالي که بارها اعلام شده که وضعيت حال حاضر اقتصاد کشور عادي نيست اما گزارش‌ها و صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت طي روزهاي گذشته و همزمان با حضور در ميان توليدکنندگان و يا افتتاح پروژه‌ها حاکي از وجود روحيه بالا و اميد براي تلاش و توليد در کشور است. هفته گذشته و در مراسم افتتاح طرح فولاد سبا در مجموعه فولاد مبارکه اصفهان بود که محمد شريعتمداري از رشد بيش از 20 درصدي توليد فولاد در کشور خبر داد و اظهار اميدواري کرد که بتوان به برنامه هدف گذاري شده براي صنعت فولاد در سال 1404 دست يافت. از طرف ديگر در آخرين روز هفته گذشته نيز شريعتمداري در ديدار با واحدهاي توليدي استان تهران اعلام کرد که در سال گذشته ميزان واحدهاي توليدي احيا شده يا وارد شده به چرخه توليد بيش از 22 درصد رشد داشته است که همين موضوع نشان دهنده وجود فضاي اميدواري در ميان توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشور است.
ارسال پرونده تخلف در واردات خودرو
هنوز مهلت 15 روزه وزير صنعت، معدن و تجارت براي شفاف سازي در زمينه تخلف صورت گرفته در واردات خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش به پايان نرسيده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که گزارش اين وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجيره‌اي بجا مانده از قبل، به رئيس جمهور محترم تقديم شد. محمد شريعتمداري در اين باره گفت: در راستاي شفافيت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجيره‌اي بجامانده از قبل، به رييس جمهور محترم تقديم شد. وي همچنين اضافه کرد: براي ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهايي که با ارز دولتي وارد شده اند، از روز گذشته (شنبه) ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ويژه آغاز به کار مي‌کند.
تشکيل ستاد مبارزه با احتکار
به گفته شريعتمداري هدف ستاد مبارزه با احتکار ثبات بازار و نظارت بر عرضه و مبارزه با احتکار کالاهاي وارداتي با ارز دولتي است. وزير صنعت همچنين از ارائه گزارش 20 صفحه‌اي درباره تخلف صورت گرفته در واردات خودرو به رئيس جمهور خبر داد. همزمان با اقدامات وزير صنعت، وزير اقتصاد هم سازمان امور مالياتي را مکلف کرد پس از حسابرسي پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي واردکننده خودرو با ارز 4 هزار و 200 توماني، ماليات آنان را محاسبه و تا ريال آخر مطالبه کند. دستور ديگر کرباسيان به سازمان مالياتي، رسيدگي خارج از نوبت پرونده مالياتي خريداران ارز و سکه است. همچنين روز جمعه وزير صنعت، معدن و تجارت در حکمي‌اعضاي ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي کليه کالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسمي‌را منصوب کرد.
عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: برخي جريان‌هاي فرصت طلب با هدايت اذهان جامعه به سوي تخصيص ارز براي واردات خودرو در شرايط کنوني اقتصادي، اولويت‌هاي اين صنعت را به انحراف کشانده اند. اميرحسن کاکايي در گفتگو با ايرنا افزود: جابجايي اولويت‌هاي جامعه، بزرگترين خطر در شرايط بحران اقتصادي است و سرمايه داران فرصت طلب همواه به دنبال منحرف کردن افکار عمومي‌اند. کاکايي اضافه کرد: اين انحراف فقط در حوزه خودرو نيست، بلکه گاهي التهاب در بازار سکه، ارز، مسکن، ميوه و غيره را شاهديم اما هم توليدکننده و هم مصرف کننده زيان مي‌کنند. وي بيان داشت: تمرکز بر موضوع واردات خودرو و بزرگنمايي آن سبب شد بخشي از ارز کشور به آن اختصاص يابد؛ موضوعي که بحث روز شده و هيجان و تقاضاي کاذبي در بازار ايجاد کرده است. کاکايي افزود: متاسفانه برخي اقتصاددانان به جاي تمرکز بر مسائل پول و سرمايه، بر بحث‌هاي حاشيه‌اي مانند خودرو تمرکز مي‌کنند؛ در اين ميان بي ثباتي اقتصادي و برخي واکنش‌هاي اشتباه موجب بدتر شدن اوضاع شده است. عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: امروز مهمترين مساله در صنعت خودرو، تامين خطوط توليد و حمايت از قطعه سازان است. وي گفت: بخش مهمي‌از رفتار دلال مسلکانه فعلي مردم، به نهادسازي و قوانين برمي‌گردد که سبب مي‌شود رانت خواري اتفاق بيفتد.
ارز محدود نبايد به واردات خودرو اختصاص يابد
اين کارشناس صنعت خودرو تاکيد کرد در زماني که ارز در کشور محدود است، نبايد آن را به واردات خودرو اختصاص داد؛ حتي با اين توجيه که بازار خودروهاي خارجي به هم مي‌ريزد. اين استاد دانشگاه توضيح داد: شرايط اقتصادي کشور شبيه بحران کنوني آب است؛ شايد فرد پولداري بگويد هر چه مي‌خواهم آب مصرف مي‌کنم و هزينه آن را مي‌پردازم اما در حقيقت اين تعبير صحيح نيست و حق ديگران نيز پايمال مي‌شود. کاکايي به تعبير مفهوم «رانت» پرداخت و افزود: رانت در همه کشورها وجود داشته و دارد و بويژه در مراحل آغازين توسعه از آن استفاده مي‌شود؛ به طوري که ژاپن و کره جنوبي نيز در مقاطعي از تاريخ توسعه خود به منظور راه اندازي واحدهاي توليدي بزرگ، به عده‌اي خاص پول و امکانات دادند. به گفته وي، بايد رانت را با هدف حرکت‌هاي مثبت و با نظارت، جهت داد و گاهي حتي نسبت به پس گرفتن رانت‌هايي که اشتباه داده شده است، اقدام کرد. کاکايي گفت: امروز جلوگيري از رانت خواري بويژه در حوزه‌هاي وارداتي بسيار مهم است، در شرايط فعلي که در يک جنگ تمام عيار اقتصادي به سر مي‌بريم، بايد به مسائل پايه‌اي و ضروري کشور توجه کنيم و توجه به بازار خودروهاي خارجي صحيح نيست. وي ادامه داد: امروز بايد تمرکز در بحث خودرو، متوجه حمل و نقل عمومي‌و بازسازي ناوگان فرسوده باشد، نه خودروهاي خارجي.
لزوم نظارت و اقدام سريع مقابل تخلف
به گفته اين استاد دانشگاه، آنچه در التهاب‌هاي خودرويي هفته‌هاي گذشته مغفول ماند، رسيدگي سريع به جرم‌هاي مسجل بود. وي به موضوع ثبت سفارش و واردات بيش از 6400 خودرو از مسيرهاي غيرقانوني اشاره کرد و گفت: به يقين يک نفر پشت اين قضيه نبوده، بلکه اين جرم توسط يک مجموعه اتفاق افتاده است، زيرا يک نفر نمي‌تواند با هک کردن يک سايت، واردکننده اين تعداد خودرو به کشور باشد. کاکايي ادامه داد: وقتي پارسال سامانه ثبت سفارش خودرو را به هر دليل تعطيل کرديم اما کسي پاسخگو نبود و پس از آن جرم‌هايي اتفاق افتاد، مردم نگران شدند و در نتيجه تقاضاهاي غيرمنطقي و غير واقعي در بازار شکل گرفت؛ در صورتي که اگر به موضوع نظارت توجه جدي داشتيم، با چنين تقاضاهايي روبرو نمي‌شديم. اين استاد دانشگاه ادامه داد: وقتي سامانه ثبت سفارش خودرو را متوقف مي‌کنيم و با «هدفي بزرگ تر» به مدت 6 ماه به همه خسارت مي‌زنيم اما اين وسط عده‌اي رانت خواري مي‌کنند، بايد به مردم پاسخگو باشيم تا آنان اطمينان خود را نسبت به دستگاه نظارتي از دست ندهند.
مديرعامل هلدينگ فارس و خوزستان و سيمان تأمين با تاکيد بر همدلي و هم افزايي، اهم اولويت‌هاي اين هلدينگ را حفظ و ارتقاء توليد و کيفيت محصول، افزايش فروش و کاهش هزينه تمام شده اعلام کرد. به گزارش ايلنا عباس صفاکيش گفت: شرکت‌هاي سيماني براي بقاء در بازار و رسيدن به EPS پيش بيني شده بايد دو راهکار افزايش فروش و کاهش هزينه تمام شده محصول را جزو اولويت‌هاي خود قرار دهند. وي تصريح کرد: مديران در کارگروهاي منطقه‌اي بايد تفکر هلدينگي داشته باشند و حافظ منافع ما باشند و اين امر با حضور فعال مديران و تشريک مساعي با ساير مديران هم گروه محقق خواهد شد و در عين حال ضروري است تمهيدات لازم جهت استقرار مشاوران مالياتي، حقوقي و بيمه‌اي در هلدينگ صورت پذيرفته و شرکت‌ها بايد در زمينه‌هاي فوق از ظرفيت مشاوران بهره‌مند گردند. مهندس صفاکيش با تاکيد بر اينکه شرکت‌هاي زيرمجموعه بايد درست مصرف کردن و درست خريد کردن را در اولويت برنامه‌هاي خود داشته باشند، گفت: افزايش قيمت و حذف تخفيفات تنها راهکار عملي براي بقاء و ممات صنعت سيمان ايران است و با وجود افزايش قيمت پاکات سيمان و مواد نسوز مصرفي در صنعت سيمان عملاً قيمت تمام شده محصولات افزايش خواهد يافت و کاملاً منطقي است که حتماً مي‌بايست ضمن افزايش قيمت سيمان با مديريت هوشمند بحران پيش روي صنعت سيمان را عبورکرد.
يک مقام مسئول از احتمال تجديد نظر در ممنوعيت واردات خودرو خبر داد و گفت: اين تصميم براي کوتاه‌مدت اتخاذ شده و به طور قطع تغيير مي‌يابد، اما رفع ممنوعيت واردات خودروهاي هيبريدي در اولويت است. محمدرضا تابش در گفتگو بامهر با بيان اينکه ورود خودروهاي هيبريدي به ناوگان حمل و نقل شهري، امري ضروري است گفت: تصميم ممنوعيت واردات خودرو براي عبور از شرايط حاد و سخت اقتصادي اتخاذ شده و پس از عبور از بحران‌هاي به وجود آمده، تجديدنظر در آن صورت مي‌گيرد. وي با اشاره به اينکه در شرايط حاد و سخت اقتصادي قرار داريم، گفت: مشکلات حاد و اساسي که جداي از تحريم‌ها در عرصه اقتصادي در حال حاضر وجود دارد، بحث نقدينگي کارآمدي سيستم مديريتي بانک‌ها است که بايد تلاش شود اين نقدينگي سرگردان، به سمت توليد برود تا ما شاهد اتفاقات مثبتي در اين بخش باشيم. وي با بيان اينکه رفع ممنوعيت واردات خودروهاي هيبريدي در اولويت است، ادامه داد: با نظام تعرفه‌اي، مي‌توان کيفيت خودرو‌هاي داخلي را افزايش داد و شاهد ايجاد رقابت سالم و شفاف بود؛ اما شرايط اقتصادي کشور باعث شده است که تصميم ممنوعيت واردات خودرو اتخاذ شود. تابش در ادامه خاطرنشان کرد که ورود خودروهاي هيبريدي در کنار امتياز ويژه‌اي که براي ناوگان حمل و نقل شهري دارند، مي‌تواند ارزش افزوده بالايي براي جامعه ايجاد کند.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص آخرين وضعيت خودروهاي وارداتي در بازار اظهار داشت: طي هفته گذشته به علت عدم عرضه و عدم وجود خريدار شاهد کاهش قيمت 50 تا 60 ميليون توماني خودروهاي وارداتي بوديم و احتمال کاهش بيشتر قيمت در آينده نيز وجود دارد. سعيد موتمني در گفتگو با خبر خودرو درخصوص پيش فروش خودروهاي وراداتي تصريح کرد: برخي از شرکت‌هايي که داراي مجوز رسمي‌هستند هنوز تعهدات مربوط به پيش فروش‌هاي سال 95 خود را عملي نکرده‌اند و بسياري از اين شرکت‌ها در حال برگرداندن سرمايه مشتريان خود هستند. وي در ادامه گفت: در شرايط کنوني که واردات خودرو ممنوع است برخي سود جويان با استفاده از تبليغات اغوا کننده و با ارائه قيمت‌هاي وسوسه انگيز مردم را تشويق به پيش خريد خودرو مي‌کنند در حاليکه حتي شرکت‌هاي رسمي‌که از قبل پيش فروش کرده‌اند نمي‌توانند تعهدات گذشته خود را عملي سازند. وي تاکيد کرد: اين شرکت‌ها همواره منافع خود را در نظر مي‌گيرند و کاري به ضرر و زيان مشتري ندارند لذا خود خريدارن بايد آگاه بوده و با توجه به عدم ورود خودرو به کشور به اين تبليغات اعتماد نکنند و از پيش خريد خودروهاي وارداتي خودداري نمايند و فقط به صورت نقدي خودرو خريداري کنند.موتمني خاطرنشان کرد: در حال حاضر که سايت ثبت سفارش بسته است و واردات خودرو نيز ممنوع است هر شرکتي که خودرو پيش فروش کند يعني متخلف است. وي معتقد است پيش خريد با مدت بيش از يک ماه کلا اشتباه است چراکه در شرايط فعلي تعهد و تضميني براي تحويل خودرو وجود ندارد. موتمني درخصوص آخرين وضعيت بازار خودروهاي داخلي اذعان داشت: طي هفته گذشته به علت کاهش عرضه شاهد افزايش قيمت در برخي از خودروها مانند سمند و پژو پارس بوديم.