داده‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: حال مردم خوب است! شايد اگر ولي ا... سيف، رئيس کل بانک مرکزي سري به بازارها و خيابانهاي تهران از محل کارش در خيابان ميرداماد تا خيابان شوش می زد؛ هر گز اجازه انتشار داده‌هاي آماري خانواره‌هاي شهري در سال 96 را نمي‌داد. بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي، درآمد خانوارها در سال 96 از هزينه‌ها پيشي گرفته است. اين در حالي است که در بخش درآمدها، دو مؤلفه درآمد غير پولي و درآمد متفرقه وجود دارد؛ به عبارتي اگر در بودجه خانوار سال 96 درآمد غير پولي و رديف متفرقه را کسر کنيم، آنگاه مشاهده مي‌شود که در بخش درآمدها، اگر چه مجموع درآمد ناخالص خانوارها افزايش چشمگيري داشته اما در واقع سهم درآمدها در اين بخش همچنان در مارپيچ تورم و هزينه گرفتار مانده است. در سال 96 درآمدهاي غير پولي 29.6درصد از مجموع درآمد ناخالص خانوارها را تشکيل داده است. مقايسه مجموع درآمدهاي پولي و غيرپولي نشان مي‌دهد که به تنهايي بيشترين سهم را در بين درآمد ناخالص خانوارها را به خود تشکيل داده است. حالا اگر اما درآمدهاي غيرپولي را کسر کنيم، آنگاه مجموع درآمدهاي پولي ناخالص تنها 70 درصد باقي مي‌ماند، اين در حالي است که سهم 24.4 درصدي را اگر هم از درآمد پولي کسر کنيم، بيشتر اين موضوع آشکار مي‌شود که درآمدها متناسب با نرخ تورم و وضع اقتصادي رشد نکرده بلکه اين هزينه هاست که با رشد مواجه شده اند.
داده‌هاي بانک مرکزي
بانک مرکزي با ارايه نتايج بررسي متوسط هزينه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد: درآمد يک خانوار شهري در سال گذشته ۴۳ ميليون و ۹۲۷ هزار تومان و هزينه نيز ۴۲ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان بود.
بررسي گزارش رسمي‌بانک مرکزي نشان مي‌دهد که ميزان درآمدها در سال گذشته ۱۲ درصد و مخارج نيز ۷.۲ درصد افزايش يافته است. در عين حال، ۳۵.۵ درصد از مخارج ۴۲۱ ميليون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ريالي خانوار در بخش مسکن به ميزان ۱۴۹ ميليون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ريال بوده و پس از مسکن، بالاترين هزينه خانوار شهري در سال گذشته خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها به ميزان ۹۹ ميليون و ۱۳۰ هزار و ۲۶۸ ريال بوده است.
وضعيت مخارج خانوار
بر پايه اين گزارش، حمل و نقل با رقم ۴۴ ميليون و ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ ريال ۱۰.۶ درصد و کالا و خدمات متفرقه نيز با ۳۴ ميليون و ۵۹۲ هزار و ۱۶۵ ريال، ۸.۲ درصد مخارج سال گذشته يک خانوار شهري کشور را تشکيل داده است.
کمترين هزينه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانيات با يک ميليون و ۳۸۸ هزار و ۶۴۶ ريال معادل ۰.۳ درصد و همچنين تحصيل به ميزان ۷ ميليون و ۵۹۹ هزار و ۲۶۱ ريال معادل ۱.۸ درصد بود. بيشترين ميزان رشد هزينه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها با ۱۰.۲ درصد بوده و هزينه مسکن نيز ۷.۱ درصد رشد داشته است. به صورت کلي، خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات،پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل، رستوران و هتل و کالا و خدمات متفرقه؛ ۱۲ قلم اصلي در سبد مخارج خانوار را تشکيل مي‌دهند.
وضعيت درآمد خانوار
در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد ناخالص به ميزان ۴۳۹ ميليون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۲ ريال بوده که از اين ميزان ۳۰۹ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۵۴۳ ريال درآمد پولي ناخالص با رشد ۱۳.۹ درصدي بوده است. درآمد غيرپولي خانوار در سال گذشته ۱۲۹ ميليون و ۳۵۶ هزار و ۹۵۹ ريال بود و در اين بخش ۷.۵ درصد رشد به ثبت رسيد.
به صورت کلي، طبق اعلام بانک مرکزي ميزان درآمد خانوار در سال گذشته به رقم ۱۷ ميليون و ۹۶۶ هزار و ۹۷۶ ريال از هزينه‌ها پيشي گرفته است. بر پايه اين گزارش، متوسط درآمد يک خانوار شهري در سال گذشته ۳۶ ميليون و ۶۰۶ هزار و ۲۹۱ ريال و متوسط هزينه نيز ۳۵ ميليون و ۱۰۹ هزار و ۴۳ ريال بوده است؛ بنابراين درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهيانه يک ميليون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ ريال از هزينه‌ها بيشتر بوده است.
اشتغال
بر اساس نتايج بررسي، ۲۷.۹ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۵.۳ درصد داراي يک نفر شاغل، ۱۴.۰ درصد داراي دو نفر شاغل و ۲.۸ درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده اند. در مقايسه با سال ۱۱۳۹۵ درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل افزايش و درصد خانوارهاي با يک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است. ضمنا درصد خانوارهاي با سه نفر شاغل و بيشتر بدون تغيير بوده است.
مسکن
بررسي نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد که ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسکن شخصي (مالک نشين)، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاري، ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رايگاه سکونت داشته اند. در مقايسه با سال ۱۱۳۹۵، درصد سکونت در مسکن شخصي افزايش و درصد سکونت در مسکن اجاري، رايگان و در برابر کاهش داشته است.
بر اساس نتايج بررسي مزبور، ۲.۷ درصد خانوارها از يک اتاق، ۲۹.۶ درصد از دو اتاق، ۵۰ درصد از سه اتاق ، ۱۴.۲ درصد از چهار اتاق، ۲.۲ درصد از پنج اتاق و ۱.۳ درصد از شش اتاق و بيشتر استفاده مي‌نموده اند.
نتیجه
ارزش املاک شخصي در اين بخش محاسبه مي‌شود، به بياني وقتي خانواري داراي ملک شخصي باشد و در آن سکونت داشته باشد، هرچند ظاهرا درآمدي ندارد اما در محاسبه درآمدهاي غيرپولي ارزش اين ملک محاسبه مي‌شود، رديف ديگر در درآمدهاي غيرپولي «ساير» است.
در توضيح اين رديف آمده «ساير شامل برآورد ارزش اجاري مسکن در برابر خدمت رايگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رايگان (نه از خانوار ديگر)، توليد براي مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزي و غير‌کشاورزي مي‌باشد.» به عبارتي اگر شخصي بابت نوع اشتغال خود از خانه‌هاي سازماني استفاده کند، استفاده وي از اين خانه سازماني مي‌تواند در رديف درآمدهاي غيرپولي قرار گيرد.
از طرفي، علاوه بر نرخ تورم گفته شده همواره مورد انتقاد اغلب کارشناسان اقتصادي وصاحبنظران بوده ، يکي از مناقشه‌هاي کارگران بر سر دستمزد بود؛ مسئله‌اي که به اعتقاد آنها نسبت به شتاب تورم و بسيار کمتر تعيين شده بود.
از اين رو اينکه درآمد نسبت به هزينه افزايش نشان مي‌دهد؛ موضوعي کامل نبوده و آدرس به نوعي اشتباهي داده شده است.
داده‌هاي بانک مرکزي
بانک مرکزي با ارايه نتايج بررسي متوسط هزينه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد: درآمد يک خانوار شهري در سال گذشته ۴۳ ميليون و ۹۲۷ هزار تومان و هزينه نيز ۴۲ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان بود.
بررسي گزارش رسمي‌بانک مرکزي نشان مي‌دهد که ميزان درآمدها در سال گذشته ۱۲ درصد و مخارج نيز ۷.۲ درصد افزايش يافته است. در عين حال، ۳۵.۵ درصد از مخارج ۴۲۱ ميليون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ريالي خانوار در بخش مسکن به ميزان ۱۴۹ ميليون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ريال بوده و پس از مسکن، بالاترين هزينه خانوار شهري در سال گذشته خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها به ميزان ۹۹ ميليون و ۱۳۰ هزار و ۲۶۸ ريال بوده است.
وضعيت مخارج خانوار
بر پايه اين گزارش، حمل و نقل با رقم ۴۴ ميليون و ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ ريال ۱۰.۶ درصد و کالا و خدمات متفرقه نيز با ۳۴ ميليون و ۵۹۲ هزار و ۱۶۵ ريال، ۸.۲ درصد مخارج سال گذشته يک خانوار شهري کشور را تشکيل داده است.
کمترين هزينه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانيات با يک ميليون و ۳۸۸ هزار و ۶۴۶ ريال معادل ۰.۳ درصد و همچنين تحصيل به ميزان ۷ ميليون و ۵۹۹ هزار و ۲۶۱ ريال معادل ۱.۸ درصد بود. بيشترين ميزان رشد هزينه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها با ۱۰.۲ درصد بوده و هزينه مسکن نيز ۷.۱ درصد رشد داشته است. به صورت کلي، خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات،پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل، رستوران و هتل و کالا و خدمات متفرقه؛ ۱۲ قلم اصلي در سبد مخارج خانوار را تشکيل مي‌دهند.
وضعيت درآمد خانوار
در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد ناخالص به ميزان ۴۳۹ ميليون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۲ ريال بوده که از اين ميزان ۳۰۹ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۵۴۳ ريال درآمد پولي ناخالص با رشد ۱۳.۹ درصدي بوده است. درآمد غيرپولي خانوار در سال گذشته ۱۲۹ ميليون و ۳۵۶ هزار و ۹۵۹ ريال بود و در اين بخش ۷.۵ درصد رشد به ثبت رسيد.
به صورت کلي، طبق اعلام بانک مرکزي ميزان درآمد خانوار در سال گذشته به رقم ۱۷ ميليون و ۹۶۶ هزار و ۹۷۶ ريال از هزينه‌ها پيشي گرفته است. بر پايه اين گزارش، متوسط درآمد يک خانوار شهري در سال گذشته ۳۶ ميليون و ۶۰۶ هزار و ۲۹۱ ريال و متوسط هزينه نيز ۳۵ ميليون و ۱۰۹ هزار و ۴۳ ريال بوده است؛ بنابراين درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهيانه يک ميليون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ ريال از هزينه‌ها بيشتر بوده است.
اشتغال
بر اساس نتايج بررسي، ۲۷.۹ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۵.۳ درصد داراي يک نفر شاغل، ۱۴.۰ درصد داراي دو نفر شاغل و ۲.۸ درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده اند. در مقايسه با سال ۱۱۳۹۵ درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل افزايش و درصد خانوارهاي با يک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است. ضمنا درصد خانوارهاي با سه نفر شاغل و بيشتر بدون تغيير بوده است.
مسکن
بررسي نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد که ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسکن شخصي (مالک نشين)، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاري، ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رايگاه سکونت داشته اند. در مقايسه با سال ۱۱۳۹۵، درصد سکونت در مسکن شخصي افزايش و درصد سکونت در مسکن اجاري، رايگان و در برابر کاهش داشته است.
بر اساس نتايج بررسي مزبور، ۲.۷ درصد خانوارها از يک اتاق، ۲۹.۶ درصد از دو اتاق، ۵۰ درصد از سه اتاق ، ۱۴.۲ درصد از چهار اتاق، ۲.۲ درصد از پنج اتاق و ۱.۳ درصد از شش اتاق و بيشتر استفاده مي‌نموده اند.
نتیجه
ارزش املاک شخصي در اين بخش محاسبه مي‌شود، به بياني وقتي خانواري داراي ملک شخصي باشد و در آن سکونت داشته باشد، هرچند ظاهرا درآمدي ندارد اما در محاسبه درآمدهاي غيرپولي ارزش اين ملک محاسبه مي‌شود، رديف ديگر در درآمدهاي غيرپولي «ساير» است.
در توضيح اين رديف آمده «ساير شامل برآورد ارزش اجاري مسکن در برابر خدمت رايگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رايگان (نه از خانوار ديگر)، توليد براي مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزي و غير‌کشاورزي مي‌باشد.» به عبارتي اگر شخصي بابت نوع اشتغال خود از خانه‌هاي سازماني استفاده کند، استفاده وي از اين خانه سازماني مي‌تواند در رديف درآمدهاي غيرپولي قرار گيرد.
از طرفي، علاوه بر نرخ تورم گفته شده همواره مورد انتقاد اغلب کارشناسان اقتصادي وصاحبنظران بوده ، يکي از مناقشه‌هاي کارگران بر سر دستمزد بود؛ مسئله‌اي که به اعتقاد آنها نسبت به شتاب تورم و بسيار کمتر تعيين شده بود.
از اين رو اينکه درآمد نسبت به هزينه افزايش نشان مي‌دهد؛ موضوعي کامل نبوده و آدرس به نوعي اشتباهي داده شده است.
رهبر انقلاب در ديدار هيات دولت تاکيد کردند؛
رئيس‌جمهور: تلاش دشمن، نگران کردن مردم و ايجاد انتظارات تورمي‌است
رهبر انقلاب در ديدار اعضاي هيات دولت «حرف زدن رودرروي مسئولان با مردم و بيان شرايط» را لازم دانستند و خاطرنشان کردند: مشکلات را با مردم در ميان بگذاريد و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه دشمن را براي آنها تبيين کنيد.
آيت‌ا... خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌در نشستي که با دعوت ايشان از رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت برگزار شد، با تأکيد بر توانايي کشور براي عبور از مشکلات اقتصادي با برخورداري از روحيه انقلابي و مجاهدت، کار و تلاش شبانه‌روزي مسئولان و همکاري و همراهي آحاد مردم، شرايط و الزامات استمرار پيشرفت و حرکت پرشتاب به سمت اهداف را بيان کردند.
آيت‌ا... خامنه‌اي در اين جلسه، شرط اصلي موفقيت در همه عرصه‌ها را برخورداري از «روحيه قوي، انگيزه، شجاعت و عزم راسخ» دانستند و افزودند: همه مديران دولتي بايد در مقابل مشکلات با تحرک بيشتر و با احساس مسئوليت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، تيم اقتصادي دولت را مياندار و محور اصلي کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگي با آن فراخواندند.
ايشان شرط ديگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصويري مقتدر از دولت برشمردند و افزودند: تصوير دولت در چشم مردم بايد تصويري توانا، کارآمد و تلاشگر باشد، زيرا نفس تلاشگري براي مردم جذاب و اميدوارکننده است.
رهبر انقلاب صداوسيما و دستگاه‌هاي تبليغاتي را به انتقال تصوير درست از اقدامات دولت توصيه کردند و افزودند: البته بيان انتقادهاي منطقي اشکالي ندارد، ضمن اينکه بخش عمده‌اي از تصويرسازي درست از دولت وابسته به عملکرد مسئولان است، يعني مسئولان بايد به ميان مردم، کارگران و صنايع بروند و از نزديک با آنها ارتباط برقرار کنند.
آيت‌ا... خامنه‌اي با مقتدرانه توصيف کردن مواضع رئيس‌جمهور کشورمان در اروپا افزودند: نشان دادن اقتدار در مقابل بيگانگان به‌ويژه آمريکايي‌ها امري لازم است و اين کار بايد بهنگام، صريح و قاطع انجام شود.
«دنبال کردن جدي کارها با استفاده از امکانات و توانايي‌هاي کشور» سفارش ديگر رهبر انقلاب اسلامي‌به مسئولان بود. ايشان افزودند: البته طرف‌هاي اروپايي موظفند تضمين‌هاي لازم را درخصوص برجام بدهند اما نبايد اقتصاد کشور به اين موضوع گره زده و معطل آن شود.
آيت‌ا... خامنه‌اي با تأکيد بر «لزوم گسترش روزافزون ديپلماسي و ارتباطات خارجي»، افزودند: به‌جز موارد معدودي همچون آمريکا، روابط کشور با شرق و غرب بايد هرچه بيشتر تقويت شود و تحرک عملياتي و هدفمند ديپلماسي افزايش يابد.
رهبر انقلاب اسلامي‌در ادامه به بيان چند توصيه و راهکار براي حل مشکلات اقتصادي پرداختند.
ايشان تهيه «نقشه راه اقتصادِ با ثبات» را لازم دانستند و افزودند: اگر نقشه راه اقتصاد تهيه شود، مردم و فعالان اقتصادي تکليف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.
«تقويت بخش خصوصي» و «ضرورت برخورد قاطع با متخلفان» دو توصيه ديگر حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي بود.
ايشان در همين زمينه به نمونه‌هايي از تخلفات برخي دستگاهها و افراد در مسائل اخير سکه و ارز اشاره و تأکيد کردند: بايد با متخلفان در هر سطحي که هستند برخورد شود.
رهبر انقلاب اسلامي‌دستور روز گذشته رئيس‌جمهور براي برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته اين دستورها بايد پيگيري شود تا به نتيجه مطلوب برسد.
ايشان «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالي براي جلوگيري از عمليات مخرب نظير قاچاق و پولشويي» را ضروري دانستند و با اشاره به برخي تخلفات انجام‌شده در استفاده از ارز دولتي گفتند: بايد با سامانه‌هاي مربوط و يا مقررات قانوني جلوي چنين تخلفات آشکاري گرفته شود.
«جدي گرفتن سياستهاي اقتصاد مقاومتي»، «اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع» و «مبارزه واقعي با فساد» محورهاي بعدي مورد تأکيد رهبر انقلاب اسلامي‌در اين نشست بود.
ايشان با تأکيد بر اينکه در مبارزه با مفاسد ابتدا بايد با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رساني شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن بايد موضوع به قوه قضاييه واگذار شود.
آيت‌ا... خامنه‌اي، «حرف زدن رودرروي مسئولان با مردم و بيان شرايط» را لازم دانستند و خاطرنشان کردند: مشکلات را با مردم در ميان بگذاريد و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه دشمن را براي آنها تبيين کنيد.
ايشان در پايان گفتند: جداً معتقدم دولت به شرط انجام اقداماتِ لازم، خواهد توانست بر مشکلات فائق آيد و توطئه‌هاي امريکا را ناکام بگذارد.
در اين جلسه، روحاني رئيس‌جمهور خطاب به رهبر انقلاب اسلامي‌گفت: همه تلاش خود را به کار مي‌بنديم تا نکاتي را که بيان فرموديد، عملياتي و اجرايي کنيم.
رئيس‌جمهور با اشاره به تلاش دشمن براي نگران کردن مردم از آينده و ايجاد انتظارات تورمي، افزود: با وجود همه تلاشهاي رواني و اقتصادي دشمنان ايران، درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در سه ماهه اول امسال بيش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمراني ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصيص و تأمين شده است.
روحاني با تأکيد بر اينکه برخي مسائل همچون اشکالات نظام بانکي و نقدينگي، ارتباطي با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته وجود داشته است، به برنامه دولت براي حل اين مسائل اشاره کرد و گفت: حل اين مسائل جزو دستورکارهاي اساسي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ستاد اقتصادي دولت است.
رئيس‌جمهور همچنين هماهنگي کامل قوا و دستگاهها براي خنثي کردن توطئه‌هاي امريکايي‌ها را ضروري دانست.
آيت‌ا... خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌در نشستي که با دعوت ايشان از رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت برگزار شد، با تأکيد بر توانايي کشور براي عبور از مشکلات اقتصادي با برخورداري از روحيه انقلابي و مجاهدت، کار و تلاش شبانه‌روزي مسئولان و همکاري و همراهي آحاد مردم، شرايط و الزامات استمرار پيشرفت و حرکت پرشتاب به سمت اهداف را بيان کردند.
آيت‌ا... خامنه‌اي در اين جلسه، شرط اصلي موفقيت در همه عرصه‌ها را برخورداري از «روحيه قوي، انگيزه، شجاعت و عزم راسخ» دانستند و افزودند: همه مديران دولتي بايد در مقابل مشکلات با تحرک بيشتر و با احساس مسئوليت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، تيم اقتصادي دولت را مياندار و محور اصلي کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگي با آن فراخواندند.
ايشان شرط ديگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصويري مقتدر از دولت برشمردند و افزودند: تصوير دولت در چشم مردم بايد تصويري توانا، کارآمد و تلاشگر باشد، زيرا نفس تلاشگري براي مردم جذاب و اميدوارکننده است.
رهبر انقلاب صداوسيما و دستگاه‌هاي تبليغاتي را به انتقال تصوير درست از اقدامات دولت توصيه کردند و افزودند: البته بيان انتقادهاي منطقي اشکالي ندارد، ضمن اينکه بخش عمده‌اي از تصويرسازي درست از دولت وابسته به عملکرد مسئولان است، يعني مسئولان بايد به ميان مردم، کارگران و صنايع بروند و از نزديک با آنها ارتباط برقرار کنند.
آيت‌ا... خامنه‌اي با مقتدرانه توصيف کردن مواضع رئيس‌جمهور کشورمان در اروپا افزودند: نشان دادن اقتدار در مقابل بيگانگان به‌ويژه آمريکايي‌ها امري لازم است و اين کار بايد بهنگام، صريح و قاطع انجام شود.
«دنبال کردن جدي کارها با استفاده از امکانات و توانايي‌هاي کشور» سفارش ديگر رهبر انقلاب اسلامي‌به مسئولان بود. ايشان افزودند: البته طرف‌هاي اروپايي موظفند تضمين‌هاي لازم را درخصوص برجام بدهند اما نبايد اقتصاد کشور به اين موضوع گره زده و معطل آن شود.
آيت‌ا... خامنه‌اي با تأکيد بر «لزوم گسترش روزافزون ديپلماسي و ارتباطات خارجي»، افزودند: به‌جز موارد معدودي همچون آمريکا، روابط کشور با شرق و غرب بايد هرچه بيشتر تقويت شود و تحرک عملياتي و هدفمند ديپلماسي افزايش يابد.
رهبر انقلاب اسلامي‌در ادامه به بيان چند توصيه و راهکار براي حل مشکلات اقتصادي پرداختند.
ايشان تهيه «نقشه راه اقتصادِ با ثبات» را لازم دانستند و افزودند: اگر نقشه راه اقتصاد تهيه شود، مردم و فعالان اقتصادي تکليف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.
«تقويت بخش خصوصي» و «ضرورت برخورد قاطع با متخلفان» دو توصيه ديگر حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي بود.
ايشان در همين زمينه به نمونه‌هايي از تخلفات برخي دستگاهها و افراد در مسائل اخير سکه و ارز اشاره و تأکيد کردند: بايد با متخلفان در هر سطحي که هستند برخورد شود.
رهبر انقلاب اسلامي‌دستور روز گذشته رئيس‌جمهور براي برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته اين دستورها بايد پيگيري شود تا به نتيجه مطلوب برسد.
ايشان «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالي براي جلوگيري از عمليات مخرب نظير قاچاق و پولشويي» را ضروري دانستند و با اشاره به برخي تخلفات انجام‌شده در استفاده از ارز دولتي گفتند: بايد با سامانه‌هاي مربوط و يا مقررات قانوني جلوي چنين تخلفات آشکاري گرفته شود.
«جدي گرفتن سياستهاي اقتصاد مقاومتي»، «اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع» و «مبارزه واقعي با فساد» محورهاي بعدي مورد تأکيد رهبر انقلاب اسلامي‌در اين نشست بود.
ايشان با تأکيد بر اينکه در مبارزه با مفاسد ابتدا بايد با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رساني شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن بايد موضوع به قوه قضاييه واگذار شود.
آيت‌ا... خامنه‌اي، «حرف زدن رودرروي مسئولان با مردم و بيان شرايط» را لازم دانستند و خاطرنشان کردند: مشکلات را با مردم در ميان بگذاريد و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه دشمن را براي آنها تبيين کنيد.
ايشان در پايان گفتند: جداً معتقدم دولت به شرط انجام اقداماتِ لازم، خواهد توانست بر مشکلات فائق آيد و توطئه‌هاي امريکا را ناکام بگذارد.
در اين جلسه، روحاني رئيس‌جمهور خطاب به رهبر انقلاب اسلامي‌گفت: همه تلاش خود را به کار مي‌بنديم تا نکاتي را که بيان فرموديد، عملياتي و اجرايي کنيم.
رئيس‌جمهور با اشاره به تلاش دشمن براي نگران کردن مردم از آينده و ايجاد انتظارات تورمي، افزود: با وجود همه تلاشهاي رواني و اقتصادي دشمنان ايران، درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در سه ماهه اول امسال بيش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمراني ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصيص و تأمين شده است.
روحاني با تأکيد بر اينکه برخي مسائل همچون اشکالات نظام بانکي و نقدينگي، ارتباطي با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته وجود داشته است، به برنامه دولت براي حل اين مسائل اشاره کرد و گفت: حل اين مسائل جزو دستورکارهاي اساسي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ستاد اقتصادي دولت است.
رئيس‌جمهور همچنين هماهنگي کامل قوا و دستگاهها براي خنثي کردن توطئه‌هاي امريکايي‌ها را ضروري دانست.
فروش اقساطي قبر در بهشت زهرا
گروه اجتماعي: هفته گذشته و در هفتادو پنجمين جلسه شوراي شهر تهران بود که اعضاي اين شوراي پس از بحث و بررسي موضوع بهاي خدمات سازمان بهشت زهرا (س) نهايتا تصميم گرفته شد تا در بخش‌هاي مختلف بهاي خدمات اين سازمان افزايش پيدا کرد. حالا مديرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: تصويب لايحه قيمت قبر در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعات قبر نجومي‌بود. سعيد خال در گفتگو با مهر در تشريح تصويب لوايحي در خصوص قيمت قبر در صحن علني شوراي شهر گفت: امروز دولايحه تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه‌هاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) و اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) در صحن علني شوراي اسلامي‌شهر تهران مطرح شد و با رأي مثبت اکثريت اعضا به تصويب رسيد. وي افزود: از چند منظر اين لوايح قابل توجه و بررسي هست؛ اول تقدير از اعضاي محترم شوراي شهر و کميسيون‌ها که ساعت‌ها وقت گذاشته و اين لايحه را در راستاي شفاف‌سازي و همچنين رفاه حال خانواده‌هاي داغدار و بويژه کم بضاعت تهيه و تدارک ديده‌اند. واقعيت اين است که اين لوايح چند سالي بود که روند اجرائي آن متوقف شده بود.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا اضافه کرد: با تصويب اين لوايح شرايطي فراهم شد تا مراجعين داغدار بتوانند از خدماتي که در جهت رفاه حال آنها در نظر گرفته شده استفاده کنند؛ به موجب اين لايحه کماکان يک طبقه قبر در سازمان بهشت زهرا(س) به صورت رايگان اختصاص مي‌يابد و هر شهروند که به سازمان بهشت زهرا(س) مراجعه کند از سه طبقه قبر يک طبقه را بصورت رايگان دريافت مي‌کند و دو طبقه باقي مانده خالي را به صورت يارانه‌اي با قيمت يک ميليون تومان دريافت خواهد کرد. خال افزود: حتي اگر کسي توان پرداخت همين مبلغ و يا مبلغ اندک خدمات شستشو، تکفين و تدفين را هم نداشته باشد به موجب اين لايحه سازمان بهشت زهرا(س) مي‌تواند تا ۱۲ قسط آن را تقسيط نمايد. بايد عنوان کنم که در سال ۱۳۹۶ سازمان بهشت زهرا(س) حدود ۲۲۵۰۰ قبر رايگان به شهروندان عزيزمان اهدا کرده است.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: نکته مهم بعدي اينکه تصويب اين لوايح در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعه‌هاي قبر نجومي‌و قبر ميلياردي و ... بوده است. به موجب اين لوايح حداقل قيمت قبر در بهشت زهرا(س) به صورت رايگان و حداکثر قيمت قبر در قطعات قديمي‌سازمان که بيش از ۴۵ سال از عمر آن گذشته حداکثر ۱۶ ميليون تعيين گرديده است و بنابراين هيچ گونه افزايش قيمتي در زمينه قيمت قبور نداشته و صرفا شرايط و تسهيلات براي افراد کم بضاعت تسهيل شده است. وي گفت: تصويب اين لوايح يکي از اقدامات مهم و شايسته و قابل توجه شوراي اسلامي‌شهر تهران بود که براي چند سال روند آن در شوراي قبلي متوقف شده بود. در حوزه خدمات سازمان بهشت زهرا(س) براي اولين بار به صورت شفاف قيمت خدمات به تصويب رسيده است که در اين خصوص قيمت‌هاي ساير شهرستان‌هاي کشور در نظر گرفته شده است و در قياس با حتي شهرستان‌هاي کشور قيمت‌هاي تهران بسيار مناسب مي‌باشد تا افراد نيازمند در مراجعه به اين سازمان دچار مشکل نشوند.
گروه اجتماعي: هفته گذشته و در هفتادو پنجمين جلسه شوراي شهر تهران بود که اعضاي اين شوراي پس از بحث و بررسي موضوع بهاي خدمات سازمان بهشت زهرا (س) نهايتا تصميم گرفته شد تا در بخش‌هاي مختلف بهاي خدمات اين سازمان افزايش پيدا کرد. حالا مديرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: تصويب لايحه قيمت قبر در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعات قبر نجومي‌بود. سعيد خال در گفتگو با مهر در تشريح تصويب لوايحي در خصوص قيمت قبر در صحن علني شوراي شهر گفت: امروز دولايحه تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه‌هاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) و اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) در صحن علني شوراي اسلامي‌شهر تهران مطرح شد و با رأي مثبت اکثريت اعضا به تصويب رسيد. وي افزود: از چند منظر اين لوايح قابل توجه و بررسي هست؛ اول تقدير از اعضاي محترم شوراي شهر و کميسيون‌ها که ساعت‌ها وقت گذاشته و اين لايحه را در راستاي شفاف‌سازي و همچنين رفاه حال خانواده‌هاي داغدار و بويژه کم بضاعت تهيه و تدارک ديده‌اند. واقعيت اين است که اين لوايح چند سالي بود که روند اجرائي آن متوقف شده بود.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا اضافه کرد: با تصويب اين لوايح شرايطي فراهم شد تا مراجعين داغدار بتوانند از خدماتي که در جهت رفاه حال آنها در نظر گرفته شده استفاده کنند؛ به موجب اين لايحه کماکان يک طبقه قبر در سازمان بهشت زهرا(س) به صورت رايگان اختصاص مي‌يابد و هر شهروند که به سازمان بهشت زهرا(س) مراجعه کند از سه طبقه قبر يک طبقه را بصورت رايگان دريافت مي‌کند و دو طبقه باقي مانده خالي را به صورت يارانه‌اي با قيمت يک ميليون تومان دريافت خواهد کرد. خال افزود: حتي اگر کسي توان پرداخت همين مبلغ و يا مبلغ اندک خدمات شستشو، تکفين و تدفين را هم نداشته باشد به موجب اين لايحه سازمان بهشت زهرا(س) مي‌تواند تا ۱۲ قسط آن را تقسيط نمايد. بايد عنوان کنم که در سال ۱۳۹۶ سازمان بهشت زهرا(س) حدود ۲۲۵۰۰ قبر رايگان به شهروندان عزيزمان اهدا کرده است.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: نکته مهم بعدي اينکه تصويب اين لوايح در شوراي اسلامي‌شهر تهران خط بطلاني بر شايعه‌هاي قبر نجومي‌و قبر ميلياردي و ... بوده است. به موجب اين لوايح حداقل قيمت قبر در بهشت زهرا(س) به صورت رايگان و حداکثر قيمت قبر در قطعات قديمي‌سازمان که بيش از ۴۵ سال از عمر آن گذشته حداکثر ۱۶ ميليون تعيين گرديده است و بنابراين هيچ گونه افزايش قيمتي در زمينه قيمت قبور نداشته و صرفا شرايط و تسهيلات براي افراد کم بضاعت تسهيل شده است. وي گفت: تصويب اين لوايح يکي از اقدامات مهم و شايسته و قابل توجه شوراي اسلامي‌شهر تهران بود که براي چند سال روند آن در شوراي قبلي متوقف شده بود. در حوزه خدمات سازمان بهشت زهرا(س) براي اولين بار به صورت شفاف قيمت خدمات به تصويب رسيده است که در اين خصوص قيمت‌هاي ساير شهرستان‌هاي کشور در نظر گرفته شده است و در قياس با حتي شهرستان‌هاي کشور قيمت‌هاي تهران بسيار مناسب مي‌باشد تا افراد نيازمند در مراجعه به اين سازمان دچار مشکل نشوند.
انتظار جامعه کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآمدي است
رئيس شوراي شهر تهران، گفت: کاهش هزينه‌ها، افزايش کارآمدي و از بين بردن رانت‌ها از جمله انتظارات جامعه از ماست. محسن‌هاشمي‌روز گذشته و در ابتداي هفتادو ششمين جلسه شورا ضمن گرامي‌داشت روز ولادت حضرت معصومه و تبريک روز دختر، با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: مديريت شهري تهران نيز به عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني وکارامدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم. وي و افزود: توانمندي که امروز در ميان دختران با استعداد و سخت کوش جامعه ما ديده مي‌شود، نسبت به گذشته و فرصتي که در اختيار نسل‌هاي پيشين دختران ايراني بوده است بهبود چشمگيري داشته است اما هنوز نمي‌توان گفت که تبعيض جنسيتي و دسترسي عادلانه و يکسان به فرصت‌ها براي دختران جامعه ما فراهم شده است، بنابراين در درجه اول اين دختران و بانوان جامعه هستند که براي کسب حقوق خود در جامعه بايد تلاش کنند و در مرتبه بعد، همه بايد فارغ از نگاه‌هاي جنسيتي از اين بخش مستعد و آينده دار جامعه در شکوفا کردن قابليت‌هاي خود حمايت کنيم. وي تاکيد کرد: مديريت شهري تهران نيز به‌عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني و کارآمدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم.
رئيس شوراي شهر تهران، گفت: کاهش هزينه‌ها، افزايش کارآمدي و از بين بردن رانت‌ها از جمله انتظارات جامعه از ماست. محسن‌هاشمي‌روز گذشته و در ابتداي هفتادو ششمين جلسه شورا ضمن گرامي‌داشت روز ولادت حضرت معصومه و تبريک روز دختر، با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: مديريت شهري تهران نيز به عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني وکارامدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم. وي و افزود: توانمندي که امروز در ميان دختران با استعداد و سخت کوش جامعه ما ديده مي‌شود، نسبت به گذشته و فرصتي که در اختيار نسل‌هاي پيشين دختران ايراني بوده است بهبود چشمگيري داشته است اما هنوز نمي‌توان گفت که تبعيض جنسيتي و دسترسي عادلانه و يکسان به فرصت‌ها براي دختران جامعه ما فراهم شده است، بنابراين در درجه اول اين دختران و بانوان جامعه هستند که براي کسب حقوق خود در جامعه بايد تلاش کنند و در مرتبه بعد، همه بايد فارغ از نگاه‌هاي جنسيتي از اين بخش مستعد و آينده دار جامعه در شکوفا کردن قابليت‌هاي خود حمايت کنيم. وي تاکيد کرد: مديريت شهري تهران نيز به‌عنوان بخشي از بدنه اجرايي کشور، بايد خود را با وضعيت فعلي جامعه تطبيق دهد، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تشريفاتي، افزايش خدمت‌رساني و کارآمدي و شفاف‌سازي و از بين بردن رانت‌ها و تبعيض‌ها اولويت‌هاي انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشيم.
لزوم تسريع به تشکيل ديوان محاسبات شهري
عضو شوراي شهر تهران گفت: تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. به گزارش ايلنا، افشين حبيب‌زاده در مخالفت با کليات لايحه معرفي ۳۰ نفر از کارکنان شهرداري به عنوان قايم مقام ذي‌حسابي در واحدهاي تابعه شهرداري گفت: مخالفت من از اين باب است که تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. رييس کميته نظارت شوراي شهر تهران ادامه داد: اين ۶۰ نفر در سازمان‌ها و مناطق شهرداري به مدت سه سال از شوراي دوره چهارم تاييديه گرفته‌اند و عليرغم آنکه هنوز زمان دارند اما اين از حقوق شوراي پنجم است که تمام ذي حسابان را تاييد کند. از اين رو درخواست مي‌کنم که اين لايحه بازگردد و پس از آنکه تمام ذي‌حساباني که مشغول به کار هستند اضافه شدند، يکجا معرفي و مورد بررسي قرار گيرند. وي بر لزوم تسريع در تشکيل ديوان محاسبات شهري تاکيد کرد و گفت: اين ذي‌حسابان استخدام رسمي‌شهرداري بوده و سالها در شهرداري مشغول به کار بوده‌اند. اکنون هم اين افراد براي تطبيق عملکرد مالي شهرداري با قوانين و مقررات منصوب شده‌اند. در واقع افرادي از خود شهرداري بر خورد عمليات مالي شهرداري نظارت دارند در حالي که در ديوان محاسبات شهري اين افراد قرار است زير نظر شورا باشند تا نظارت شورا به صور ت کامل محقق شود.
عضو شوراي شهر تهران گفت: تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. به گزارش ايلنا، افشين حبيب‌زاده در مخالفت با کليات لايحه معرفي ۳۰ نفر از کارکنان شهرداري به عنوان قايم مقام ذي‌حسابي در واحدهاي تابعه شهرداري گفت: مخالفت من از اين باب است که تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام ذي حساب ۳۰ نفر است در حالي که اکنون ۶۰ نفر ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به کار هستند که تاييديه شوراي پنجم را ندارند. رييس کميته نظارت شوراي شهر تهران ادامه داد: اين ۶۰ نفر در سازمان‌ها و مناطق شهرداري به مدت سه سال از شوراي دوره چهارم تاييديه گرفته‌اند و عليرغم آنکه هنوز زمان دارند اما اين از حقوق شوراي پنجم است که تمام ذي حسابان را تاييد کند. از اين رو درخواست مي‌کنم که اين لايحه بازگردد و پس از آنکه تمام ذي‌حساباني که مشغول به کار هستند اضافه شدند، يکجا معرفي و مورد بررسي قرار گيرند. وي بر لزوم تسريع در تشکيل ديوان محاسبات شهري تاکيد کرد و گفت: اين ذي‌حسابان استخدام رسمي‌شهرداري بوده و سالها در شهرداري مشغول به کار بوده‌اند. اکنون هم اين افراد براي تطبيق عملکرد مالي شهرداري با قوانين و مقررات منصوب شده‌اند. در واقع افرادي از خود شهرداري بر خورد عمليات مالي شهرداري نظارت دارند در حالي که در ديوان محاسبات شهري اين افراد قرار است زير نظر شورا باشند تا نظارت شورا به صور ت کامل محقق شود.
پايان پرونده چندماهه در کمتر از دو هفته
آزادي در گفتگو با «تجارت»: اقدام رئيس‌جمهور دير اما بجا بود
گروه صنعت، معدن و تجارت: با فرمان شنبه عصر رييس‌جمهوري به سه وزارتخانه، دستور برخورد با مافياي خودرو که اقدام به واردات غيرقانوني بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرده بودند، صادر شد. اين در حالي است که چند ماهي بود پرونده اين تخلف باز مانده بود، اما حالا وارد مرحله جديدي شد. روز گذشته هم محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتشار نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس‌جمهوري از ورود جدي دولت به اين موضوع و اراده دولت براي مقابله با فساد تشکر کرد و اعلام کرد که متخلفان به زودي معرفي خواهند شد.
ماجرا از تيرماه سال گذشته آغاز شد. وقتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي و اجراي دستورالعمل جديد، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. اين ممنوعيت تا دي‌ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجراي دستورالعمل جديد از اين تاريخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندي از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباري از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعيت واردات، به گوش رسيد.
در اين رابطه از سوي برخي واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخي خودروها به طور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده‌اند. اين زمزمه‌ها کم کم افزايش يافت تا آنکه سرانجام مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توعه تجارت - حدود سه ماه پيش در نشست خبري خودرو تخلف در اين حوزه را تاييد و اعلام کرد که بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است. وي البته خبر داد که برخي از اين خودروها از گمرک ترخيص و وارد شده و برخي نيز در گمرک قرار دارند.
اما تاييد رسمي‌تخلف در واردات بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومي‌در انتظار شفاف‌سازي اين پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ويژه آنکه در رسيدگي به اين پرونده اختلاف نظراتي هم بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در گرفته و اطلاعات متفاوتي در اين رابطه داده شد. در يکي از اين موارد بود که سازمان بازرسي کل کشور واردات غيرقانوني خودرو را ناشي از هک شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اما اين وزارتخانه هک شدن سايت خود را در اين فرايند تکذيب کرد.
در چنين شرايطي بود که حدود دو هفته پيش رييس‌جمهوري شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در واردات غيرقانوني خودرو را شناسايي و به مردم و افکار عمومي‌معرفي کند. شبنه عصر هم رئيس‌جمهوري پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري در اين زمينه، متخلفان سه‌گانه اين پرونده را معرفي و دستورات لازم را براي برخورد با آنها صادر کرد.
فرمان رئيس‌جمهور براي برخورد با متخلفان
طبق اعلام رييس‌جمهوري در گزارشي که در اين رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند. حسن روحاني در اين زمينه دستوراتي به معاون حقوقي خود و وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و اقتصاد و دارايي براي برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاييه نيز خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. در يکي از مهمترين اين دستورات حسن روحاني از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته که پرونده کارمندان اين وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخيل بوده‌اند را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با آنها برخورد شود.
رييس‌جمهوري همچنين به وزير امور اقتصاد و دارايي هم دستور داده که از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کرده و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد. همچنين پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي دخيل در اين جريان با دقت مورد بازبيني قرار گرفته و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان در اسرع وقت وصول شود.
وي همچنين به وزير دادگستري نيز دستور داد که در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکتهايي که از طريق تقلب، گران‌فروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند، تسريع و نسبت به اعمال مجازاتهاي مقرر اقدام شود.
بدين ترتيب با دخالت رييس‌جمهوري پرونده‌اي که در چند ماه اخير باز مانده و اخبار پراکنده و گاه متضادي از آن به گوش مي‌رسيد به نتيجه رسيده و با شناسايي و معرفي متخلفان، دستورات لازم براي برخورد با مافياي شکل گرفته در فرايند واردات خودرو، صادر شد. پيش از اين نيز رييس‌جمهوري با صدور دستور انتشار عمومي‌نام شرکت‌هاي استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي براي واردات کالا، از دستگاه‌هاي مسوول +فروش کالاهاي وارد شده با نرخ ارز دولتي با نرخ ارز آزاد، جلوگيري کنند.
متخلفان واردات خودرو معرفي خواهند شد
در همين حال روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به زودي از جزئيات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن مي‌گويد. به گزارش خبرگزاري‌ها محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجيره‌اي از سوي دکتر روحاني مورد توجه واقع شد، از رئيس‌جمهور سپاسگزام که شجاعانه گزارش را پذيرفتند و دستور راهگشا براي خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودي با مردم از جزئيات آن سخن خواهم گفت.
همچنين آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم. براساس اين گزارش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم.
اقدام بجاي رئيس جمهوري در برخورد
در همين حال شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اقدام رئيس‌جمهوري در زمينه برخورد با فساد و متخلفان پرونده واردات خودرو مي‌گويد: اين اقدام اگر چه دير اما بجا بود. از همان ابتدا نبايد اجازه واردات خودرو داده مي‌شد؛ در حالي که خودروسازاني توانمند در کشور فعاليت مي‌کنند.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: واردات خودرو در شرايطي که وضع بازار ارز به تنظيم و دخالت دولت نياز دارد، فقط جيب برخي دلالان و افراد داراي رانت را پر مي‌کند و به اعتماد عمومي‌مردم آسيب مي‌زند. با اين حساب دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومي‌مردم را اثرگذار خواهد بود. خروجي اقدام رئيس‌جمهوري، بستري را براي برخورد با تخلفاتي از اين دست فراهم مي‌کند و دست دلالان در بازارهاي مختلف را قطع مي‌کند و مانع بروز هرگونه تخلفي خواهد شد.
اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام رئيس‌جمهوري را مي‌توان هماهنگي اوليه بين دستگاهها و عاملي براي استحکام بخشي به ساير بازارهايي دانست که دچار التهاب شده‌اند؛ پيش از اينکه زمان بگذرد بايد ديگر متخلفان که از آشوب‌ها و تحولات حبابي بازارها فرصت طلبانه استفاده کردند شناسايي و در جامعه معرفي شوند و با آنها برخورد قضايي صورت گيرد. آزادي در پايان درباره روند شفافيت و پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مردم گفت: اين اقدام، مناسب‌سازي روابط بين بخشي، دستگاهي و قوه را شکل مي‌دهد اما تنها عنصر اثرگذار براي شفافيت و قابليت شفافيت در بستر اقتصاد ملي و غيره نيست؛ بلکه بايد سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.
ماجرا از تيرماه سال گذشته آغاز شد. وقتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي و اجراي دستورالعمل جديد، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. اين ممنوعيت تا دي‌ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجراي دستورالعمل جديد از اين تاريخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندي از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباري از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعيت واردات، به گوش رسيد.
در اين رابطه از سوي برخي واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخي خودروها به طور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده‌اند. اين زمزمه‌ها کم کم افزايش يافت تا آنکه سرانجام مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توعه تجارت - حدود سه ماه پيش در نشست خبري خودرو تخلف در اين حوزه را تاييد و اعلام کرد که بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است. وي البته خبر داد که برخي از اين خودروها از گمرک ترخيص و وارد شده و برخي نيز در گمرک قرار دارند.
اما تاييد رسمي‌تخلف در واردات بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومي‌در انتظار شفاف‌سازي اين پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ويژه آنکه در رسيدگي به اين پرونده اختلاف نظراتي هم بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در گرفته و اطلاعات متفاوتي در اين رابطه داده شد. در يکي از اين موارد بود که سازمان بازرسي کل کشور واردات غيرقانوني خودرو را ناشي از هک شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اما اين وزارتخانه هک شدن سايت خود را در اين فرايند تکذيب کرد.
در چنين شرايطي بود که حدود دو هفته پيش رييس‌جمهوري شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در واردات غيرقانوني خودرو را شناسايي و به مردم و افکار عمومي‌معرفي کند. شبنه عصر هم رئيس‌جمهوري پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري در اين زمينه، متخلفان سه‌گانه اين پرونده را معرفي و دستورات لازم را براي برخورد با آنها صادر کرد.
فرمان رئيس‌جمهور براي برخورد با متخلفان
طبق اعلام رييس‌جمهوري در گزارشي که در اين رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند. حسن روحاني در اين زمينه دستوراتي به معاون حقوقي خود و وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و اقتصاد و دارايي براي برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاييه نيز خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. در يکي از مهمترين اين دستورات حسن روحاني از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته که پرونده کارمندان اين وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخيل بوده‌اند را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با آنها برخورد شود.
رييس‌جمهوري همچنين به وزير امور اقتصاد و دارايي هم دستور داده که از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کرده و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد. همچنين پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي دخيل در اين جريان با دقت مورد بازبيني قرار گرفته و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان در اسرع وقت وصول شود.
وي همچنين به وزير دادگستري نيز دستور داد که در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکتهايي که از طريق تقلب، گران‌فروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند، تسريع و نسبت به اعمال مجازاتهاي مقرر اقدام شود.
بدين ترتيب با دخالت رييس‌جمهوري پرونده‌اي که در چند ماه اخير باز مانده و اخبار پراکنده و گاه متضادي از آن به گوش مي‌رسيد به نتيجه رسيده و با شناسايي و معرفي متخلفان، دستورات لازم براي برخورد با مافياي شکل گرفته در فرايند واردات خودرو، صادر شد. پيش از اين نيز رييس‌جمهوري با صدور دستور انتشار عمومي‌نام شرکت‌هاي استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي براي واردات کالا، از دستگاه‌هاي مسوول +فروش کالاهاي وارد شده با نرخ ارز دولتي با نرخ ارز آزاد، جلوگيري کنند.
متخلفان واردات خودرو معرفي خواهند شد
در همين حال روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به زودي از جزئيات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن مي‌گويد. به گزارش خبرگزاري‌ها محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجيره‌اي از سوي دکتر روحاني مورد توجه واقع شد، از رئيس‌جمهور سپاسگزام که شجاعانه گزارش را پذيرفتند و دستور راهگشا براي خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودي با مردم از جزئيات آن سخن خواهم گفت.
همچنين آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم. براساس اين گزارش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم.
اقدام بجاي رئيس جمهوري در برخورد
در همين حال شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اقدام رئيس‌جمهوري در زمينه برخورد با فساد و متخلفان پرونده واردات خودرو مي‌گويد: اين اقدام اگر چه دير اما بجا بود. از همان ابتدا نبايد اجازه واردات خودرو داده مي‌شد؛ در حالي که خودروسازاني توانمند در کشور فعاليت مي‌کنند.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: واردات خودرو در شرايطي که وضع بازار ارز به تنظيم و دخالت دولت نياز دارد، فقط جيب برخي دلالان و افراد داراي رانت را پر مي‌کند و به اعتماد عمومي‌مردم آسيب مي‌زند. با اين حساب دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومي‌مردم را اثرگذار خواهد بود. خروجي اقدام رئيس‌جمهوري، بستري را براي برخورد با تخلفاتي از اين دست فراهم مي‌کند و دست دلالان در بازارهاي مختلف را قطع مي‌کند و مانع بروز هرگونه تخلفي خواهد شد.
اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام رئيس‌جمهوري را مي‌توان هماهنگي اوليه بين دستگاهها و عاملي براي استحکام بخشي به ساير بازارهايي دانست که دچار التهاب شده‌اند؛ پيش از اينکه زمان بگذرد بايد ديگر متخلفان که از آشوب‌ها و تحولات حبابي بازارها فرصت طلبانه استفاده کردند شناسايي و در جامعه معرفي شوند و با آنها برخورد قضايي صورت گيرد. آزادي در پايان درباره روند شفافيت و پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مردم گفت: اين اقدام، مناسب‌سازي روابط بين بخشي، دستگاهي و قوه را شکل مي‌دهد اما تنها عنصر اثرگذار براي شفافيت و قابليت شفافيت در بستر اقتصاد ملي و غيره نيست؛ بلکه بايد سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.
رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران با اشاره به معضل کم آبی پيشنهاد داد:
رئيس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با اشاره به معضل کم آبي در کشور به ويژه شهر تهران به شرکت آب و فاضلاب استان تهران پيشنهاد کرد که دو شاخص مصرف روزانه آب شرب و تغييرات هفتگي مخازن سدهاي شهر تهران را به صورت برخط به شهروندان اطلاع رساني کند.
رئيس کميته محيط زيست شوراي اسلامي‌شهر تهران با اشاره به معضل کم آبي در کشور به ويژه شهر تهران به شرکت آب و فاضلاب استان تهران پيشنهاد کرد که دو شاخص مصرف روزانه آب شرب و تغييرات هفتگي مخازن سدهاي شهر تهران را به صورت برخط به شهروندان اطلاع رساني کند.
به گزارش ايسنا، آرش حسيني ميلاني در هفتاد و ششمين جلسه علني شوراي اسلامي‌شهر تهران در نطق پيش از دستور خود با اشاره به بحران کم آبي در جهان به شهر کيپ پان آفريقاي جنوبي به عنوان يک مثال اشاره کرد و گفت: حدود سه ماه پيش براي اولين بار براي شهري بين المللي و با جمعيت چهار ميليون نفر روز صفر در حال رخ دادن بود. روز صفر روزي است که همه براي زندگي آب بسيار کمي‌معادل 25 ليتر در روز خواهند داشت.
وي افزود: بارش‌هاي معجزه آسا در شهر ما از روز صفر رهايي داشت. تجربه شهر کيپ پان زنگ خطر اثرات تغيير اقليم در منابع آبي شهرهاي بزرگ را به صدا درآورد.
ميلاني با بيان اينکه سال‌هاست که شهر تهران با معضلات و بحران‌هاي نام آشنايي روبروست تاکيد کرد: همه شهروندان تهراني با بحران آلودگي هوا، تخريب باغات، ترافيک و ... آشنا هستند، اظهار کرد: در همه اين بحران‌ها هر چند در مقاطعي گام‌هايي براي کاهش آن آلام بر تن شهر رنجور شهر تهران برداشته شده اما به دليل مقطعي بودن اقدامات، به کارگيري روش‌هاي ناکارآمد و ديرهنگام بودن روش‌هاي پيشگيري، نتيجه اقدامات چندان چشمگير نبوده است.
اين عضو کميسيون سلامت شوراي اسلامي‌شهر تهران با بيان اينکه موضوع کمبود منابع آبي امروز به عنوان معضل ديگري پيش روي شهروندان تهراني است، افزود: اگر براي مديريت اين موضوع چاره انديشي نکنيم. احتمال ايجاد وضعيت بحران براي سال‌هاي آينده دور از انتظار نيست.
وي با اشاره به وضعيت معضل کم آبي تاکيد کرد: مسئله آب در تهران به گونه‌اي است که ما براي تامين منابع آب شرب شهروندان حفظ ميراث طبيعي شهر و صيانت و ماندگاري فضاي سبز شهري چاره‌اي جز جراحي‌هاي بزرگ نداريم تا بتوانيم ضمن کنترل وضعيت به تثبيت حداقل‌هاي موجود بپردازيم.
ميلاني با تشريح وضعيت کنوني آب در تهران ادامه داد: 87 سال پيش پايتخت شهري بود با 300 هزار نفر جمعيت که 48 رشته قنات، آب آن را به ميزان 31.5 ميليون متر مکعب تامين مي‌کرد اما در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.5 ميليون نفري تهران، يک ميليارد مکعب فراتر رفته است. در سال‌هاي نرمال 70 درصد اين حجم از پنج سد واقع در شعاع 150 کيلومتري تامين مي‌شود. وسعت حوزه آبخيز اين سدها مجموعا بالغ بر 4847 کيلومتر مربع با بيش از 6 برابر وسعت شهر تهران است.
اين عضو شوراي اسلامي‌شهر تهران افزود: اگر به ظرفيت بناهاي قديمي‌تهران ظرفيت مجاز برداشت از آب‌هاي زيرزميني به ميزان 250 ميليون متر مکعب را بيافزاييم شهر تهران بر اساس پتانسيل طبيعي خود مي‌توانست حداکثر پذيراي سه ميليون نفر باشد.
وي با تاکيد بر اينکه ميانگين مصرف آب شرب هر تهراني 91 متر مکعب در سال يا معادل 250 ليتر در روز است و تقريبا دو برابر نرم جهاني است افزود: حدود 10 درصد شهروندان تهراني از آب شرب تسويه شده براي پر کردن استخرهاي خود استفاده مي‌کنند. همچنين همپاي توسعه پايتخت رشد سالانه تقاضاي آب شرب خانگي در دو دهه گذشته به طور ميانگين 3 درصد در سال بوده و در حال حاضر شتاب اين رشد به شهرهاي مجاور تهران تسري پيدا کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه بر اساس برآوردهاي مقدماتي از مجموع 147 ميليون متر مکعب نياز آبي فضاي سبز تهران، حدود 33 درصد يعني معادل 49 ميليون متر مکعب به چمن اختصاص دارد، افزود: وسعت چمن کاري در تهران 10 درصد وسعت فضاي سبز درون شهري است و هنوز برنامه هدفمندي براي کاهش طرح چمن کاري در جايگزيني گياهان بومي‌به شوراي شهر تهران ارائه نشده است.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: بايد بپذيريم که شهر تهران به شدت متکي به ذخاير برفي در ارتفاعات دوردست و آسيب پذير در برابر تغيير اقليم است. در پاسخ به معضلات اشاره شده به طور معمول بسته‌اي از سياست‌ها و راهکارهاي فني ارائه مي‌شود؛ اما الزامات اجتماعي، پذيرش و تحقق آن کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه تصور حل بحران آب بدون در نظر گرفتن الزامات اجتماعي و گفت‌وگو در اين باره امکان پذير نيست تاکيد کرد: بحران آب در جامعه‌اي که قادر به گفت‌وگو نيست و با تهديدهايي چون افول سرمايه اجتماعي، رشد فرد گرايي و زوال همبستگي و انسجام روبرو است صرفا به اتکاي راهکارهاي فني و مهندسي برطرف نمي‌شود.
وي ادامه داد: تجربه‌اي در شهر اصفهان وجود دارد که با همکاري شرکت آب و فاضلاب اين استان و بنا به درخواست شهروندان با هزينه‌اي معادل 60 هزار تومان وسايل کاهنده مصرف به صورت رايگان در منازل نصب و به اقساط 12 ماهه بر روي قبوض آب بازپرداخت مي‌شود که با استقبال شهروندان اصفهاني از اين طرح با شدت گرفتن معضل آب رو به افزايش است و در اين مسير صدا و سيما و آموزش و پرورش اصفهان نيز همراهي خوبي داشته‌اند. اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه متاسفانه در چارچوب مديريت کم آبي شاهديم همراهي و هم افزايي‌ها ميان ارگان‌ها مطلوب و کافي نيست، افزود: در مورد شهر تهران ضروري است که ارگان‌هاي مختلف اعم از آب منطقه‌اي، محيط زيست، آب و فاضلاب، شهرداري و صدا و سيما از يک سو و نخبگان و کارشناسان اين عرصه از سوي ديگر به گفت‌وگو با يکديگر نشسته و با رسيدن به طرح‌هاي مشترک راه را براي رسيدن به هم افزايي و موثرتر کردن الزامات هموار کنند.
وي افزود: بارش‌هاي معجزه آسا در شهر ما از روز صفر رهايي داشت. تجربه شهر کيپ پان زنگ خطر اثرات تغيير اقليم در منابع آبي شهرهاي بزرگ را به صدا درآورد.
ميلاني با بيان اينکه سال‌هاست که شهر تهران با معضلات و بحران‌هاي نام آشنايي روبروست تاکيد کرد: همه شهروندان تهراني با بحران آلودگي هوا، تخريب باغات، ترافيک و ... آشنا هستند، اظهار کرد: در همه اين بحران‌ها هر چند در مقاطعي گام‌هايي براي کاهش آن آلام بر تن شهر رنجور شهر تهران برداشته شده اما به دليل مقطعي بودن اقدامات، به کارگيري روش‌هاي ناکارآمد و ديرهنگام بودن روش‌هاي پيشگيري، نتيجه اقدامات چندان چشمگير نبوده است.
اين عضو کميسيون سلامت شوراي اسلامي‌شهر تهران با بيان اينکه موضوع کمبود منابع آبي امروز به عنوان معضل ديگري پيش روي شهروندان تهراني است، افزود: اگر براي مديريت اين موضوع چاره انديشي نکنيم. احتمال ايجاد وضعيت بحران براي سال‌هاي آينده دور از انتظار نيست.
وي با اشاره به وضعيت معضل کم آبي تاکيد کرد: مسئله آب در تهران به گونه‌اي است که ما براي تامين منابع آب شرب شهروندان حفظ ميراث طبيعي شهر و صيانت و ماندگاري فضاي سبز شهري چاره‌اي جز جراحي‌هاي بزرگ نداريم تا بتوانيم ضمن کنترل وضعيت به تثبيت حداقل‌هاي موجود بپردازيم.
ميلاني با تشريح وضعيت کنوني آب در تهران ادامه داد: 87 سال پيش پايتخت شهري بود با 300 هزار نفر جمعيت که 48 رشته قنات، آب آن را به ميزان 31.5 ميليون متر مکعب تامين مي‌کرد اما در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.5 ميليون نفري تهران، يک ميليارد مکعب فراتر رفته است. در سال‌هاي نرمال 70 درصد اين حجم از پنج سد واقع در شعاع 150 کيلومتري تامين مي‌شود. وسعت حوزه آبخيز اين سدها مجموعا بالغ بر 4847 کيلومتر مربع با بيش از 6 برابر وسعت شهر تهران است.
اين عضو شوراي اسلامي‌شهر تهران افزود: اگر به ظرفيت بناهاي قديمي‌تهران ظرفيت مجاز برداشت از آب‌هاي زيرزميني به ميزان 250 ميليون متر مکعب را بيافزاييم شهر تهران بر اساس پتانسيل طبيعي خود مي‌توانست حداکثر پذيراي سه ميليون نفر باشد.
وي با تاکيد بر اينکه ميانگين مصرف آب شرب هر تهراني 91 متر مکعب در سال يا معادل 250 ليتر در روز است و تقريبا دو برابر نرم جهاني است افزود: حدود 10 درصد شهروندان تهراني از آب شرب تسويه شده براي پر کردن استخرهاي خود استفاده مي‌کنند. همچنين همپاي توسعه پايتخت رشد سالانه تقاضاي آب شرب خانگي در دو دهه گذشته به طور ميانگين 3 درصد در سال بوده و در حال حاضر شتاب اين رشد به شهرهاي مجاور تهران تسري پيدا کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه بر اساس برآوردهاي مقدماتي از مجموع 147 ميليون متر مکعب نياز آبي فضاي سبز تهران، حدود 33 درصد يعني معادل 49 ميليون متر مکعب به چمن اختصاص دارد، افزود: وسعت چمن کاري در تهران 10 درصد وسعت فضاي سبز درون شهري است و هنوز برنامه هدفمندي براي کاهش طرح چمن کاري در جايگزيني گياهان بومي‌به شوراي شهر تهران ارائه نشده است.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: بايد بپذيريم که شهر تهران به شدت متکي به ذخاير برفي در ارتفاعات دوردست و آسيب پذير در برابر تغيير اقليم است. در پاسخ به معضلات اشاره شده به طور معمول بسته‌اي از سياست‌ها و راهکارهاي فني ارائه مي‌شود؛ اما الزامات اجتماعي، پذيرش و تحقق آن کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه تصور حل بحران آب بدون در نظر گرفتن الزامات اجتماعي و گفت‌وگو در اين باره امکان پذير نيست تاکيد کرد: بحران آب در جامعه‌اي که قادر به گفت‌وگو نيست و با تهديدهايي چون افول سرمايه اجتماعي، رشد فرد گرايي و زوال همبستگي و انسجام روبرو است صرفا به اتکاي راهکارهاي فني و مهندسي برطرف نمي‌شود.
وي ادامه داد: تجربه‌اي در شهر اصفهان وجود دارد که با همکاري شرکت آب و فاضلاب اين استان و بنا به درخواست شهروندان با هزينه‌اي معادل 60 هزار تومان وسايل کاهنده مصرف به صورت رايگان در منازل نصب و به اقساط 12 ماهه بر روي قبوض آب بازپرداخت مي‌شود که با استقبال شهروندان اصفهاني از اين طرح با شدت گرفتن معضل آب رو به افزايش است و در اين مسير صدا و سيما و آموزش و پرورش اصفهان نيز همراهي خوبي داشته‌اند. اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه متاسفانه در چارچوب مديريت کم آبي شاهديم همراهي و هم افزايي‌ها ميان ارگان‌ها مطلوب و کافي نيست، افزود: در مورد شهر تهران ضروري است که ارگان‌هاي مختلف اعم از آب منطقه‌اي، محيط زيست، آب و فاضلاب، شهرداري و صدا و سيما از يک سو و نخبگان و کارشناسان اين عرصه از سوي ديگر به گفت‌وگو با يکديگر نشسته و با رسيدن به طرح‌هاي مشترک راه را براي رسيدن به هم افزايي و موثرتر کردن الزامات هموار کنند.
قلی خسروی؛ قيمت مسکن با «دستور» قابل کنترل نيست
گروه راه و مسکن: وضعيت بازار مسکن مدتي است که از شرايط عادي خارج شده است. هرچند سال گذشته نشانه‌هاي رونق در اين بازار مشاهده مي‌شد، اما از ماه‌هاي پاياني سال 96 به مرور شرايط در بازار مسکن به سمتي رفت که حالا هم نشانه‌هايي از رکود در اين بازار مشاهده مي‌شود و هم شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. با اين حال مدتي قبل بود که يکي از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن هشدار داد که در صورت ادامه‌دار اين شرايط ممکن است در نيمه دوم سال جاري بازار مسکن شاهد وضعيت رکود تورمي‌باشيم.
در اين ميان طي هفته‌هاي گذشته بارها صحبت‌هايي مطرح شده که دولت بايد به دنبال راه حلي براي کنترل وضعيت بازار مسکن باشد. پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس به دولت پيشنهاد داده بودند تا سامانه‌اي براي کنترل قيمت مسکن طراحي کنند. هرچند مدتي پيش اعلام شد که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه چراغ سبز نشان داده است، اما صحبت‌هاي وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه مرتبط با اين موضوع چيز ديگري را نشان مي‌داد. دولتي‌ها بارها در صحبت‌هاي خود طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که دولت تصميم براي ورود پليسي و کنترل دستور بازار مسکن ندارد. آنها مي‌گويند طبق بررسي‌ها و مشاهده تجربه ساير کشورها مي‌توان گفت که ورود دستور به موضوع قيمت مسکن هرچند مي‌تواند در کوتاه‌مدت نتيجه‌اي مثبت داشته باشد اما در بلندمدت موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
حالا رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تاکيد بر اينکه کنترل دستوري بازار مسکن غيرممکن است و اين برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزايش عرضه و تغيير برخي قوانين عنوان کرد. مصطفي قلي خسروي در گفتگو با تسنيم درخصوص مباحثي که براي کنترل دستوري بازار مسکن مطرح مي‌شود، اظهار کرد: دولت قبل در برهه‌اي که نرخ اجاره بها افزايش يافته بود تلاش کرد با دخالت در اين بازار، قيمت‌ها را کنترل کند. وي ادامه داد: در اين راستا بود که در زمان وزارت علي نيکزاد اعلام شد مالکان فقط مي‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزايش دهند. سال بعد نيز ميزان افزايش قيمت به 9 درصد رسيد. اما هيچکدام از اين دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزايش دادند.
قلي خسروي در ادامه با تاکيد بر اينکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصريح کرد: براي کنترل بازار مسکن (خريد و فروش و اجاره) بايد عرضه را افزايش دهيم. رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه در اين مسير نيز بايد قوانين مربوطه مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: هر زمان که قيمت ملک افزايش يافته به همان اندازه نيز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمي‌توان از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد.
از طرف ديگر رئيس کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه تدوين طرح از سوي مجلس کمکي به ساماندهي بازار مسکن نمي‌کند، گفت: دولت بايد با توليد مسکن توازن ميان عرضه و تقاضا را ايجاد کند. محمدرضا رضايي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه ساماندهي بازار مسکن نيازمند ورود جدي دولت به حوزه توليد مسکن است، گفت: تدوين طرحي در اين حوزه با توجه به بار مالي آن کمکي به تنظيم بازار مسکن نمي‌کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بارها پيشنهادات لازم در حوزه مسکن را به دولت ارايه کرده‌ايم، افزود: متاسفانه علت اصلي وضعيت فعلي مسکن کمبود واحد مسکوني است که دولت نيز اعتقادي به توليد آن ندارد. رضايي با اشاره به نامه کميسيون عمران مجلس به رئيس‌جمهور درخصوص تسريع در ساماندهي بازار مسکن، تصريح کرد: تاکنون جوابي در اين باره دريافت نکرده‌ايم.
رئيس کميسيون عمران مجلس همچنين با تاکيد بر اينکه تدوين و حتي تصويب طرح در حوزه ساماندهي بازار مسکن نيازي نيست، گفت: دولت خود با در نظر گرفتن بار مالي موارد مختلف بايد به ارايه لايحه‌اي براي پايان دادن به احتکار مسکن و همچنين ساماندهي آن اقدام کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت بايد به اين جمع‌بندي برسد که کشور نياز به توليد مسکن دارد، افزود: در حال حاضر فهم مشترکي ميان مجلس و دولت در حوزه نياز مسکن وجود ندارد. رضايي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در حوزه مسکن پاي کار باشد، تصريح کرد: ايجاد تکليف براي دولت در زماني که هيچ اعتقادي به اجراي قوانين وجود ندارد کار بيهوده‌اي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس بارها با دعوت از وزير راه و شهرسازي بر ضرورت توليد مسکن تاکيد کرده است، گفت: عامل اصلي وضعيت فعلي مسکن غفلت دولت از بازار و تنظيم عرضه و تقاضا است که در اين راستا نيز با وجود تذکرات پي در پي اقدامي‌صورت نمي‌گيرد. رئيس کميسيون عمران مجلس يادآور شد: بارها مجلس در خصوص کمک به دولت براي ساماندهي وضعيت بازار مسکن اعلام آمادگي کرده اکنون نيز حاضر به تدوين هر قانون مورد نيازي براي بهبود وضعيت بازار هستيم.
به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل دروني و بيروني دارند اما بازار مسکن از آنجايي که وابسته به صنايع خارجي نيست و عمده مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود بنابراين کمتر از ساير بازارها از عوامل بيروني تاثير مي‌پذيرد. اما در مقابل از آنجايي که مسکن يکي از بازارهاي سنتي پرطرفدار و محلي امن براي سرمايه‌گذاري در بين اقشار مختلف مردم محسوب مي‌شود به شدت به عوامل داخلي واکنش نشان مي‌دهد.
هرچند مهمترين عوامل داخلي موثر در تعيين قيمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدينگي، تغييرات نرخ سود بانکي و نرخ ارز و تغيير سقف ارايه تسهيلات خريد مسکن هستند اما تنها عاملي که مي‌تواند تاثير اين عوامل را در بازار کاهش دهد يا خنثي کند، عامل عرضه و کنترل جمعيت است. اگر دو عامل ميزان عرضه مسکن متناسب با توزيع جمعيت با يکديگر هماهنگ باشند مي‌توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتي را براي مردم ايجاد مي‌کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند، سامان بخشيد. ضمن آنکه بايد پذيرفت که پادزهر رشد قيمت ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا است.
در اين ميان طي هفته‌هاي گذشته بارها صحبت‌هايي مطرح شده که دولت بايد به دنبال راه حلي براي کنترل وضعيت بازار مسکن باشد. پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس به دولت پيشنهاد داده بودند تا سامانه‌اي براي کنترل قيمت مسکن طراحي کنند. هرچند مدتي پيش اعلام شد که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه چراغ سبز نشان داده است، اما صحبت‌هاي وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه مرتبط با اين موضوع چيز ديگري را نشان مي‌داد. دولتي‌ها بارها در صحبت‌هاي خود طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که دولت تصميم براي ورود پليسي و کنترل دستور بازار مسکن ندارد. آنها مي‌گويند طبق بررسي‌ها و مشاهده تجربه ساير کشورها مي‌توان گفت که ورود دستور به موضوع قيمت مسکن هرچند مي‌تواند در کوتاه‌مدت نتيجه‌اي مثبت داشته باشد اما در بلندمدت موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
حالا رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تاکيد بر اينکه کنترل دستوري بازار مسکن غيرممکن است و اين برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزايش عرضه و تغيير برخي قوانين عنوان کرد. مصطفي قلي خسروي در گفتگو با تسنيم درخصوص مباحثي که براي کنترل دستوري بازار مسکن مطرح مي‌شود، اظهار کرد: دولت قبل در برهه‌اي که نرخ اجاره بها افزايش يافته بود تلاش کرد با دخالت در اين بازار، قيمت‌ها را کنترل کند. وي ادامه داد: در اين راستا بود که در زمان وزارت علي نيکزاد اعلام شد مالکان فقط مي‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزايش دهند. سال بعد نيز ميزان افزايش قيمت به 9 درصد رسيد. اما هيچکدام از اين دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزايش دادند.
قلي خسروي در ادامه با تاکيد بر اينکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصريح کرد: براي کنترل بازار مسکن (خريد و فروش و اجاره) بايد عرضه را افزايش دهيم. رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه در اين مسير نيز بايد قوانين مربوطه مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: هر زمان که قيمت ملک افزايش يافته به همان اندازه نيز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمي‌توان از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد.
از طرف ديگر رئيس کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه تدوين طرح از سوي مجلس کمکي به ساماندهي بازار مسکن نمي‌کند، گفت: دولت بايد با توليد مسکن توازن ميان عرضه و تقاضا را ايجاد کند. محمدرضا رضايي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه ساماندهي بازار مسکن نيازمند ورود جدي دولت به حوزه توليد مسکن است، گفت: تدوين طرحي در اين حوزه با توجه به بار مالي آن کمکي به تنظيم بازار مسکن نمي‌کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بارها پيشنهادات لازم در حوزه مسکن را به دولت ارايه کرده‌ايم، افزود: متاسفانه علت اصلي وضعيت فعلي مسکن کمبود واحد مسکوني است که دولت نيز اعتقادي به توليد آن ندارد. رضايي با اشاره به نامه کميسيون عمران مجلس به رئيس‌جمهور درخصوص تسريع در ساماندهي بازار مسکن، تصريح کرد: تاکنون جوابي در اين باره دريافت نکرده‌ايم.
رئيس کميسيون عمران مجلس همچنين با تاکيد بر اينکه تدوين و حتي تصويب طرح در حوزه ساماندهي بازار مسکن نيازي نيست، گفت: دولت خود با در نظر گرفتن بار مالي موارد مختلف بايد به ارايه لايحه‌اي براي پايان دادن به احتکار مسکن و همچنين ساماندهي آن اقدام کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت بايد به اين جمع‌بندي برسد که کشور نياز به توليد مسکن دارد، افزود: در حال حاضر فهم مشترکي ميان مجلس و دولت در حوزه نياز مسکن وجود ندارد. رضايي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در حوزه مسکن پاي کار باشد، تصريح کرد: ايجاد تکليف براي دولت در زماني که هيچ اعتقادي به اجراي قوانين وجود ندارد کار بيهوده‌اي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس بارها با دعوت از وزير راه و شهرسازي بر ضرورت توليد مسکن تاکيد کرده است، گفت: عامل اصلي وضعيت فعلي مسکن غفلت دولت از بازار و تنظيم عرضه و تقاضا است که در اين راستا نيز با وجود تذکرات پي در پي اقدامي‌صورت نمي‌گيرد. رئيس کميسيون عمران مجلس يادآور شد: بارها مجلس در خصوص کمک به دولت براي ساماندهي وضعيت بازار مسکن اعلام آمادگي کرده اکنون نيز حاضر به تدوين هر قانون مورد نيازي براي بهبود وضعيت بازار هستيم.
به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل دروني و بيروني دارند اما بازار مسکن از آنجايي که وابسته به صنايع خارجي نيست و عمده مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود بنابراين کمتر از ساير بازارها از عوامل بيروني تاثير مي‌پذيرد. اما در مقابل از آنجايي که مسکن يکي از بازارهاي سنتي پرطرفدار و محلي امن براي سرمايه‌گذاري در بين اقشار مختلف مردم محسوب مي‌شود به شدت به عوامل داخلي واکنش نشان مي‌دهد.
هرچند مهمترين عوامل داخلي موثر در تعيين قيمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدينگي، تغييرات نرخ سود بانکي و نرخ ارز و تغيير سقف ارايه تسهيلات خريد مسکن هستند اما تنها عاملي که مي‌تواند تاثير اين عوامل را در بازار کاهش دهد يا خنثي کند، عامل عرضه و کنترل جمعيت است. اگر دو عامل ميزان عرضه مسکن متناسب با توزيع جمعيت با يکديگر هماهنگ باشند مي‌توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتي را براي مردم ايجاد مي‌کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند، سامان بخشيد. ضمن آنکه بايد پذيرفت که پادزهر رشد قيمت ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا است.
سخنگوي دستگاه قضا تاکيد کرد؛
شب گذشته تيم‌هاي ملي فرانسه و کرواسي در حالي در استاديوم لوژنيکي به مصاف هم رفتند که هيچ يک از آنها در 6 مسابقه اخيرشان شکستي نداشته‌اند و تا همين جاي کارشان نيز عملکردي فراتر از انتظار ارائه کردند.
به گزارش «تجارت» خروس‌ها با کسب دو پيروزي مقابل استراليا و پرو و تساوي برابر دانمارک با 7 امتياز صدرنشين گروه C شدند و بعد از آن در سه مسابقه متوالي و در طول 90 دقيقه موفق به شکست تيم‌هاي قدرتمند آرژانتين، اروگوئه و بلژيک شدند تا به فينال جام جهاني 2018 برسند و حريف کرواسي در ديدار پاياني شوند.از سوي ديگر شاگردان زلاتکو داليچ نمايش فوق‌العاده‌اي در دور اول داشتند و با سه برد برابر نيجريه، آرژانتين و ايسلند در صدر جدول گروه D ايستادند و بعد از آن در دو مسابقه پياپي و در ضربات پنالتي توانستند دانمارک و روسيه ميزبان را مغلوب کنند و سپس با برتري در 120 دقيقه مقابل انگليس، شگفتي‌ساز شوند و براي نخستين بار به فينال جام جهاني صعود کنند تا اکنون مقابل فرانسه قرار بگيرند. شب گذشته اين بازي برگزار شد و در نهايت با گلهاي ماريو مانژوکيچ (۱۹) گل به خودي، آنتوان گريزمان (۳۸)، پل پوگبا (۵۹) و کيليان ام باپه (۶۵) براي فرانسه- ايوان پريشيچ (۲۸) و ماريو مانژوکيچ (۶۹) براي کرواسي با نتيجه 4 بر 2 به نفع فرانسه به پايان رسيد تا فرانسه براي بار دوم قهرمان فوتبال جام جهاني شود.
معاون اول رئيس قوه قضائيه گفت: در رابطه با واردات غيرمجاز تلفن همراه افرادي بازداشت هستند برخي شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادي که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم.
به گزارش ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري گفت: مردم به حق انتظار دارند در اين شرايط با مفسدان اقتصادي و متخلفان به شدت و شفاف برخورد شود، گفت: رئيس قوه دستور داد که چند شعبه و بازپرس ويژه براي موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهاي غيرمجاز اختصاص دهيد. به رئيس دادگستري تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پروندهها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزي و ثبت سفارش را اگر لازم است توجيه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسيدگي کنند.
اژه‌اي درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتي شده ۳۰ و چند شرکتي که ارز به آنها تخصيص داده شده بود، براي واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادي بازداشت هستند برخي شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادي که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم.
وي درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص ديگري داريم يک موضوع اين است که از طرف بانک مرکزي و وزارت صنعت و معدن يا دستگاهي که بايد اين ارز را اختصاص مي‌داد به برخي کالاهاي غير ضروري اين ارز تخصيص داده شده است. در اين شرايط ما بايد از ذخيره ارزي صيانت کنيم. بايد دقت کنيم چه کالايي را مي‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نياز است. يکي از موضوعات مورد توجه قوه اين است که اين ارز تخصيص داده شده آيا به کالاهايي تخصيص داده شده که غيرضرور است آيا با سياستهاي دولت هماهنگ بوده و چرا چنين غفلتي صورت گرفته است؟ اين نياز به جامع نگري دارد .
سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: مساله بعدي اين است که کساني که از سوي شرکت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضايشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعي که درخواست کردند هيچ سابقه فعاليتي نداشتند يا موضوع فعاليت شرکت‌شان اين نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند ميليون يورو را براي وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالي که موضوع فعاليت‌شان اين مساله نيست يا مواردي از اين قبيل. شرکت‌هاي تازه تاسيس يا قديمي‌ارزي براي کالايي درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.
وي افزود: موضوع مهم‌تر اينکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم اين مسائل را داشتيم و الان تکرار شده و قابل بررسي است. افرادي در بازار که صراف هم نيستند کارشان اين بوده که در خريد و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خريد و فروش مي‌کردند در مورد برخي از اينها براساس تحقيقات ميداني ملاحظه شد که تلاطمي‌در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته، به افرادي برخوردند که در بازار صرافي ندارند ولي مبالغ سنگيني را در طول شبانه‌روز و هفتگي خريد و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژه‌اي گفت: برخي از اينها با حکم قضايي دستگير شدند اينها مدعي‌اند با هماهنگي بانک مرکزي کار کردند. اينکه اين مساله چقدر مورد تاييد است و اينکه بر فرض اگر مورد تاييد يکي دو نفر در بانک مرکزي بوده آيا سياست بانک اين بوده و به ميزاني که ارز دريافت کردند در بازار عرضه کردند يا خير و اينکه آيا به بانک مرکزي عرضه کردند يا خير و آيا دولت اين سياست را قبول داشته يا خير قابل بررسي است.
معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: در سال ۹۱ اين مورد پيش آمد که افرادي دستگير شدند يک فردي الان دستگير شده و نيروي انتظامي‌گفته دو تن سکه داشته است. اين همان فردي است که قبلا هم دستگير شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين است. همان موقع که دستگير شدند در خريد و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزي و برخي وزارت‌خانه‌ها به صورت کتبي به دادسرا اعلام کردند اينها با هماهنگي ما بوده و نماينده بانک مرکزي آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اينها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کيفرخواست زد رفت دادگاه و وقتي اين افراد رسما گفتند اينها با اذن و هماهنگي ما بوده در واقع اينها جرمي‌مرتکب نشده‌اند.
وي افزود: يکي از بحث‌ها اين است که الان آيا اين مساله مورد تاييد بانک مرکزي هست يا نه؟ برخي افراد بانک مرکزي تقاضا کردند و گفتند برخي افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنيد. البته فرد ديگري بود که در طول مدت کوتاه بيش از ۳ مورد و در هر مورد بيش از ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته و توزيع کرده بود.
اژه‌اي گفت: زماني از طرف نيروي انتظامي‌خواهش کرديم بدون هماهنگي قوه قضاييه مصاحبه نکنيد چون جوري مطلب ادا شد که شنونده اينجور مي‌فهميد که انگار دو تن سکه از اين آقا گرفته‌اند، نه. از ايشان هيچ سکه‌اي گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخي نزديکانش نشان مي‌دهد حتي بيش از دو تن سکه خريد و فروش کردند ولي سکه‌اي از اينها کشف نشده است.
وي ادامه داد: در ارتباط با يکي از افرادي که تا روز دستگيري به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بين ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته، يکي از افراد بانک مرکزي گفته که اين امر با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکي که بدست آمده مشخص شده، اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش کرده‌اند. در اين پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده ريخته گران گفت: حکم پرونده براي برخي از افراد صادر شده که بعضي از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضي‌ها کمتر است. اژه‌اي درباره پرداخت معوقات بانکي گفت: برخي معوقات پرداخته شده و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهي خود را پرداخت کنند تا براي مردم گرفتاري درست نکنند.
وي در خصوص لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت گفت: اين لايحه بايد از طرف قوه قضائيه برود تا در شوراي نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . وي در مورد اظهارات ذوالنور درباره اعطاي ۲۵۰۰ تابعيت آمريکايي به ايرانيها در مورد ورود قوه قضائيه به اين موضوع گفت: از اينکه واقعا اين عدد دوتابعيتي باشد بي‌اطلاع هستم در مورد دو تابعيتي‌ها گفتم کساني که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعيت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعي شده در حال حاضر افرادي را برکنار کرديم و دوتابعيتي نداريم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد قانون مبارزه با اخلال گران در سيستم اقتصادي و اينکه اين قانون کارآمد است يا نه گفت: از نظر تعيين مجازات هست و تا اعدام در اين موارد پيش‌بيني شده و بالاتر از اعدام نداريم. بنابراين از حيث مجازات مشکلي ندارد تشخيص اينکه چه چيزي اخلال در نظام اقتصادي کشور است يا قاضي بايد تشخيص دهد يا بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد.
اژه‌اي در مورد اظهارات کريمي‌قدوسي که گفته سعودي‌ها ۱۳ نفر را براي اخلال در وضعيت کشور وارد کشور کردند و اينکه گفته شده ۳.۵ ميليون سکه وارد کشور شده يا خارج شده و اينکه آيا به اين گستردگي بوده يا خير؟ گفت: در اينکه سعودي‌ها با اسرائيل و آمريکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنيتي عليه کشورمان کار مي‌کنند، بحثي نيست؛ اما درباره اينکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.
وي در مورد اينکه مقداري سکه به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده است، گفت: اين درست است اما اين عدد را نمي‌دانيم. همين افرادي که بعضا دستگير شده‌اند در همين رابطه بازداشت شدند. بخشي از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانيم اين قسمت را تفکيک کنيم و بانک مرکزي تاييد کندچقدر با مجوز آنها بوده است، مي‌توانيم بررسي کنيم. اما از اعداد خبر ندارم.
وي در مورد پرونده موسسه ثامن و اينکه قوه قضائيه دادگاه را پوشش خبري داده است و ابهامات زيادي در مورد اين پرونده وجود دارد از جمله فرار متهم رديف سوم و نقش بانک مرکزي در دادن مجوز به اين موسسه و ارتباطاتي که منجر به اخذ پول از مردم شده است، گفت: در مورد فرار متهم، اين پرونده از زماني که تشکيل شده اين متهم نبوده و هرگز احضار نشده و کيفرخواست او هم غيابي است. اينکه او هست يا نيست يا در داخل است يا خارج اصلا معلوم نيست.
اژه‌اي گفت: همين ثامن يک ميليون و ۲۶۷ هزار سپرده داشته. اينها قريب به اتفاق تسويه شده است و الان حدود ۵ هزار باقيمانده است. بانک مرکزي گفته از ديروز قرار بوده شروع کند يک ميلياردي‌ها را شروع کنند. اگر اين مقدار را بدهند از اين عدد هم کمتر مي‌شود موسسه‌اي حسابهايش ناقص بوده و سهامداران همه چيز را به فرد واگذار کرده بودند. کار سنگيني بوده البته ناتمام مانده من دادگاه را پيگيري نکردم طبيعي است اگر سوالاتي داشته باشند از بانک مرکزي يا غيره مي‌پرسند و علت طولاني شدن همين است.
وي در مورد مساله ارز و اينکه برخي وزارت‌خانه‌ها مثل شستا جزو دريافت‌کنندگان ارز بودند گفت: ۶۷ شرکت تخلف دارند و بايد ديد ميزان تخلف چقدر است اينکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع ديگري است ولي اينکه اصلا ارزي که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قيمتي فروخته‌اند مشخص نيست.
محسني اژه‌اي گفت: حسين هدايتي بازداشت شد و قرار شد بدهي خود را تسويه کند. الان اموال او در حال شناسايي است.
معاون اول رئيس قوه قضائيه گفت: در رابطه با واردات غيرمجاز تلفن همراه افرادي بازداشت هستند برخي شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادي که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم.
به گزارش ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري گفت: مردم به حق انتظار دارند در اين شرايط با مفسدان اقتصادي و متخلفان به شدت و شفاف برخورد شود، گفت: رئيس قوه دستور داد که چند شعبه و بازپرس ويژه براي موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهاي غيرمجاز اختصاص دهيد. به رئيس دادگستري تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پروندهها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزي و ثبت سفارش را اگر لازم است توجيه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسيدگي کنند.
اژه‌اي درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتي شده ۳۰ و چند شرکتي که ارز به آنها تخصيص داده شده بود، براي واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادي بازداشت هستند برخي شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادي که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که اميدواريم اطلاعات بيشتري را در آينده بدهيم.
وي درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص ديگري داريم يک موضوع اين است که از طرف بانک مرکزي و وزارت صنعت و معدن يا دستگاهي که بايد اين ارز را اختصاص مي‌داد به برخي کالاهاي غير ضروري اين ارز تخصيص داده شده است. در اين شرايط ما بايد از ذخيره ارزي صيانت کنيم. بايد دقت کنيم چه کالايي را مي‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نياز است. يکي از موضوعات مورد توجه قوه اين است که اين ارز تخصيص داده شده آيا به کالاهايي تخصيص داده شده که غيرضرور است آيا با سياستهاي دولت هماهنگ بوده و چرا چنين غفلتي صورت گرفته است؟ اين نياز به جامع نگري دارد .
سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: مساله بعدي اين است که کساني که از سوي شرکت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضايشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعي که درخواست کردند هيچ سابقه فعاليتي نداشتند يا موضوع فعاليت شرکت‌شان اين نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند ميليون يورو را براي وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالي که موضوع فعاليت‌شان اين مساله نيست يا مواردي از اين قبيل. شرکت‌هاي تازه تاسيس يا قديمي‌ارزي براي کالايي درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.
وي افزود: موضوع مهم‌تر اينکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم اين مسائل را داشتيم و الان تکرار شده و قابل بررسي است. افرادي در بازار که صراف هم نيستند کارشان اين بوده که در خريد و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خريد و فروش مي‌کردند در مورد برخي از اينها براساس تحقيقات ميداني ملاحظه شد که تلاطمي‌در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته، به افرادي برخوردند که در بازار صرافي ندارند ولي مبالغ سنگيني را در طول شبانه‌روز و هفتگي خريد و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژه‌اي گفت: برخي از اينها با حکم قضايي دستگير شدند اينها مدعي‌اند با هماهنگي بانک مرکزي کار کردند. اينکه اين مساله چقدر مورد تاييد است و اينکه بر فرض اگر مورد تاييد يکي دو نفر در بانک مرکزي بوده آيا سياست بانک اين بوده و به ميزاني که ارز دريافت کردند در بازار عرضه کردند يا خير و اينکه آيا به بانک مرکزي عرضه کردند يا خير و آيا دولت اين سياست را قبول داشته يا خير قابل بررسي است.
معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: در سال ۹۱ اين مورد پيش آمد که افرادي دستگير شدند يک فردي الان دستگير شده و نيروي انتظامي‌گفته دو تن سکه داشته است. اين همان فردي است که قبلا هم دستگير شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين است. همان موقع که دستگير شدند در خريد و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزي و برخي وزارت‌خانه‌ها به صورت کتبي به دادسرا اعلام کردند اينها با هماهنگي ما بوده و نماينده بانک مرکزي آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اينها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کيفرخواست زد رفت دادگاه و وقتي اين افراد رسما گفتند اينها با اذن و هماهنگي ما بوده در واقع اينها جرمي‌مرتکب نشده‌اند.
وي افزود: يکي از بحث‌ها اين است که الان آيا اين مساله مورد تاييد بانک مرکزي هست يا نه؟ برخي افراد بانک مرکزي تقاضا کردند و گفتند برخي افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنيد. البته فرد ديگري بود که در طول مدت کوتاه بيش از ۳ مورد و در هر مورد بيش از ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته و توزيع کرده بود.
اژه‌اي گفت: زماني از طرف نيروي انتظامي‌خواهش کرديم بدون هماهنگي قوه قضاييه مصاحبه نکنيد چون جوري مطلب ادا شد که شنونده اينجور مي‌فهميد که انگار دو تن سکه از اين آقا گرفته‌اند، نه. از ايشان هيچ سکه‌اي گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخي نزديکانش نشان مي‌دهد حتي بيش از دو تن سکه خريد و فروش کردند ولي سکه‌اي از اينها کشف نشده است.
وي ادامه داد: در ارتباط با يکي از افرادي که تا روز دستگيري به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بين ۴ تا ۷ ميليون دلار گرفته، يکي از افراد بانک مرکزي گفته که اين امر با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکي که بدست آمده مشخص شده، اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش کرده‌اند. در اين پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده ريخته گران گفت: حکم پرونده براي برخي از افراد صادر شده که بعضي از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضي‌ها کمتر است. اژه‌اي درباره پرداخت معوقات بانکي گفت: برخي معوقات پرداخته شده و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهي خود را پرداخت کنند تا براي مردم گرفتاري درست نکنند.
وي در خصوص لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت گفت: اين لايحه بايد از طرف قوه قضائيه برود تا در شوراي نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . وي در مورد اظهارات ذوالنور درباره اعطاي ۲۵۰۰ تابعيت آمريکايي به ايرانيها در مورد ورود قوه قضائيه به اين موضوع گفت: از اينکه واقعا اين عدد دوتابعيتي باشد بي‌اطلاع هستم در مورد دو تابعيتي‌ها گفتم کساني که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعيت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعي شده در حال حاضر افرادي را برکنار کرديم و دوتابعيتي نداريم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد قانون مبارزه با اخلال گران در سيستم اقتصادي و اينکه اين قانون کارآمد است يا نه گفت: از نظر تعيين مجازات هست و تا اعدام در اين موارد پيش‌بيني شده و بالاتر از اعدام نداريم. بنابراين از حيث مجازات مشکلي ندارد تشخيص اينکه چه چيزي اخلال در نظام اقتصادي کشور است يا قاضي بايد تشخيص دهد يا بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد.
اژه‌اي در مورد اظهارات کريمي‌قدوسي که گفته سعودي‌ها ۱۳ نفر را براي اخلال در وضعيت کشور وارد کشور کردند و اينکه گفته شده ۳.۵ ميليون سکه وارد کشور شده يا خارج شده و اينکه آيا به اين گستردگي بوده يا خير؟ گفت: در اينکه سعودي‌ها با اسرائيل و آمريکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنيتي عليه کشورمان کار مي‌کنند، بحثي نيست؛ اما درباره اينکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.
وي در مورد اينکه مقداري سکه به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده است، گفت: اين درست است اما اين عدد را نمي‌دانيم. همين افرادي که بعضا دستگير شده‌اند در همين رابطه بازداشت شدند. بخشي از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانيم اين قسمت را تفکيک کنيم و بانک مرکزي تاييد کندچقدر با مجوز آنها بوده است، مي‌توانيم بررسي کنيم. اما از اعداد خبر ندارم.
وي در مورد پرونده موسسه ثامن و اينکه قوه قضائيه دادگاه را پوشش خبري داده است و ابهامات زيادي در مورد اين پرونده وجود دارد از جمله فرار متهم رديف سوم و نقش بانک مرکزي در دادن مجوز به اين موسسه و ارتباطاتي که منجر به اخذ پول از مردم شده است، گفت: در مورد فرار متهم، اين پرونده از زماني که تشکيل شده اين متهم نبوده و هرگز احضار نشده و کيفرخواست او هم غيابي است. اينکه او هست يا نيست يا در داخل است يا خارج اصلا معلوم نيست.
اژه‌اي گفت: همين ثامن يک ميليون و ۲۶۷ هزار سپرده داشته. اينها قريب به اتفاق تسويه شده است و الان حدود ۵ هزار باقيمانده است. بانک مرکزي گفته از ديروز قرار بوده شروع کند يک ميلياردي‌ها را شروع کنند. اگر اين مقدار را بدهند از اين عدد هم کمتر مي‌شود موسسه‌اي حسابهايش ناقص بوده و سهامداران همه چيز را به فرد واگذار کرده بودند. کار سنگيني بوده البته ناتمام مانده من دادگاه را پيگيري نکردم طبيعي است اگر سوالاتي داشته باشند از بانک مرکزي يا غيره مي‌پرسند و علت طولاني شدن همين است.
وي در مورد مساله ارز و اينکه برخي وزارت‌خانه‌ها مثل شستا جزو دريافت‌کنندگان ارز بودند گفت: ۶۷ شرکت تخلف دارند و بايد ديد ميزان تخلف چقدر است اينکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع ديگري است ولي اينکه اصلا ارزي که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قيمتي فروخته‌اند مشخص نيست.
محسني اژه‌اي گفت: حسين هدايتي بازداشت شد و قرار شد بدهي خود را تسويه کند. الان اموال او در حال شناسايي است.
شب گذشته تيم‌هاي ملي فرانسه و کرواسي در حالي در استاديوم لوژنيکي به مصاف هم رفتند که هيچ يک از آنها در 6 مسابقه اخيرشان شکستي نداشته‌اند و تا همين جاي کارشان نيز عملکردي فراتر از انتظار ارائه کردند.
به گزارش «تجارت» خروس‌ها با کسب دو پيروزي مقابل استراليا و پرو و تساوي برابر دانمارک با 7 امتياز صدرنشين گروه C شدند و بعد از آن در سه مسابقه متوالي و در طول 90 دقيقه موفق به شکست تيم‌هاي قدرتمند آرژانتين، اروگوئه و بلژيک شدند تا به فينال جام جهاني 2018 برسند و حريف کرواسي در ديدار پاياني شوند.از سوي ديگر شاگردان زلاتکو داليچ نمايش فوق‌العاده‌اي در دور اول داشتند و با سه برد برابر نيجريه، آرژانتين و ايسلند در صدر جدول گروه D ايستادند و بعد از آن در دو مسابقه پياپي و در ضربات پنالتي توانستند دانمارک و روسيه ميزبان را مغلوب کنند و سپس با برتري در 120 دقيقه مقابل انگليس، شگفتي‌ساز شوند و براي نخستين بار به فينال جام جهاني صعود کنند تا اکنون مقابل فرانسه قرار بگيرند. شب گذشته اين بازي برگزار شد و در نهايت با گلهاي ماريو مانژوکيچ (۱۹) گل به خودي، آنتوان گريزمان (۳۸)، پل پوگبا (۵۹) و کيليان ام باپه (۶۵) براي فرانسه- ايوان پريشيچ (۲۸) و ماريو مانژوکيچ (۶۹) براي کرواسي با نتيجه 4 بر 2 به نفع فرانسه به پايان رسيد تا فرانسه براي بار دوم قهرمان فوتبال جام جهاني شود.
به گزارش «تجارت» خروس‌ها با کسب دو پيروزي مقابل استراليا و پرو و تساوي برابر دانمارک با 7 امتياز صدرنشين گروه C شدند و بعد از آن در سه مسابقه متوالي و در طول 90 دقيقه موفق به شکست تيم‌هاي قدرتمند آرژانتين، اروگوئه و بلژيک شدند تا به فينال جام جهاني 2018 برسند و حريف کرواسي در ديدار پاياني شوند.از سوي ديگر شاگردان زلاتکو داليچ نمايش فوق‌العاده‌اي در دور اول داشتند و با سه برد برابر نيجريه، آرژانتين و ايسلند در صدر جدول گروه D ايستادند و بعد از آن در دو مسابقه پياپي و در ضربات پنالتي توانستند دانمارک و روسيه ميزبان را مغلوب کنند و سپس با برتري در 120 دقيقه مقابل انگليس، شگفتي‌ساز شوند و براي نخستين بار به فينال جام جهاني صعود کنند تا اکنون مقابل فرانسه قرار بگيرند. شب گذشته اين بازي برگزار شد و در نهايت با گلهاي ماريو مانژوکيچ (۱۹) گل به خودي، آنتوان گريزمان (۳۸)، پل پوگبا (۵۹) و کيليان ام باپه (۶۵) براي فرانسه- ايوان پريشيچ (۲۸) و ماريو مانژوکيچ (۶۹) براي کرواسي با نتيجه 4 بر 2 به نفع فرانسه به پايان رسيد تا فرانسه براي بار دوم قهرمان فوتبال جام جهاني شود.
مديرعامل شرکت ايکاپ اي تاخير پيش آمده عذرخواهي کرد؛
مديرعامل شرکت ايکاپ اعلام کرد: تمامي‌خودروهاي 2008 ثبت نام شده در برنامه پيش فروش به مشتريان تحويل داده مي‌شود.
به گزارش ايکو پرس، محمدرضا معتمد مدير شرکت ايکاپ با عذرخواهي از مشتريان 2008 به دليل ديرکرد در تحويل خودروهاي ثبت نامي‌تاکيد کرد: اين شرکت متعهد به تحويل تمامي‌خودروهاي 2008 ثبت نام شده است و مشتريان نگراني درباره توليد و تحويل محصول نداشته باشند. وي افزود: به منظور پاسخگويي مناسب تر، مشتريان مي‌توانند ضمن استفاده از کانالهاي قبلي تماس در خصوص سوالات حضوري به محل مديريت ارتباط با مشتريان ايکاپ تقاطع يادگار امام و خيابان آزادي مراجعه نمايند. بر مبناي اين گزارش، 2008 نخستين محصول مشترک ايران خودرو و پژو است که از ارديبهشت سال گذشته به توليد رسيده، تاکنون بيش از 5000 دستگاه تحويل مشتريان شده و از اولين حضور در جدول ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران که موفق به کسب چهار ستاره کيفيت شد، همواره اين جايگاه را حفظ کرده است.
به گزارش ايکو پرس، محمدرضا معتمد مدير شرکت ايکاپ با عذرخواهي از مشتريان 2008 به دليل ديرکرد در تحويل خودروهاي ثبت نامي‌تاکيد کرد: اين شرکت متعهد به تحويل تمامي‌خودروهاي 2008 ثبت نام شده است و مشتريان نگراني درباره توليد و تحويل محصول نداشته باشند. وي افزود: به منظور پاسخگويي مناسب تر، مشتريان مي‌توانند ضمن استفاده از کانالهاي قبلي تماس در خصوص سوالات حضوري به محل مديريت ارتباط با مشتريان ايکاپ تقاطع يادگار امام و خيابان آزادي مراجعه نمايند. بر مبناي اين گزارش، 2008 نخستين محصول مشترک ايران خودرو و پژو است که از ارديبهشت سال گذشته به توليد رسيده، تاکنون بيش از 5000 دستگاه تحويل مشتريان شده و از اولين حضور در جدول ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران که موفق به کسب چهار ستاره کيفيت شد، همواره اين جايگاه را حفظ کرده است.
سرمقاله
فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس
حرکت و تداوم در مسير توسعه پايدار، بر مدار سرمايه‌هاي انساني استوار است. سرمايه انساني که در راستاي سياستهاي جمعيتي در برنامه‌ريزي کلان کشور به آن پرداخته شده و مقام معظم رهبري بر نقش ايجابي عامل جمعيت در پيشرفت کشور و ضرورت برنامه ريزي‌هاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور متناسب با سياستهاي جمعيتي تأکيد داشته اند. در مورد موضوع جمعيت بايد به دو نکته اساسي توجه کرداول نگاه به جمعيت به لحاظ ساختاري، يعني ميزان زاد و ولد، ميزان مرگ و مير، ميزان رشد گروه‌هاي سني و در نتيجه رهايي از مشکل هرم سني جمعيت است که هم اينک در صورت عدم بازنگري در آن، دستاوردي جز پيري جمعيت و مسائل و مصائب جمعيت سالخورده را نخواهيم داشت. اما روي ديگر موضوع جمعيت، بررسي مسأله جمعيت به لحاظ کيفيت است. به اين معنا که مجموعه جمعيتي کشور چه ميزان دسترسي به امکانات بهداشتي و درماني، مسکن، آموزش، فرصت‌هاي شغلي و ... را دارا هستند. نگاهي واقع بينانه به هر دو روي سکه جمعيت نشانگر مشکلات و دشواري‌هاي عديده‌اي است که نيازمند مديريت نظامند و همه جانبه است.
حمايت از سياست افزايش جمعيت، نيازمند تدارک قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي از خانواده‌ها و نسل جوان است. نسل جواني که مسائل و مشکلات و عدم دسترسي به فرصت شغلي امکان ازدواج را از آن سلب کرده و در کنار آن تغيير رويکردهاي فرهنگي و سبک زندگي و افزايش آسيب اجتماعي در قالب ازدواج سفيد، از يک سو سن ازدواج را افزايش داده و از سوي ديگر افزايش آمار طلاق را به همراه آورده است. در اين خصوص به عنوان نايب رئيس کميسيون فرهنگي و نايب رئيس فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي‌پيگير تدوين و تقنين قوانين حمايتي از زنان و سياستهاي جمعيتي در کشور بوده که از جمله اقدامات تصويب قانون افزايش ميزان مرخصي زايمان از شش ماه به نه ماه براي حمايت هرچه بيشتر از جامعه زنان و همچنين افزايش حضور مادر در کنار فرزند در دوران شيردهي با توجه به بازخوردهاي مطلوب عاطفي و روانشناسي آن بر کودک بوديم.
اما در عمل اين قانون نتوانسته آنگونه که در مقام قانون گذاري در نظر داشتيم، کارايي لازم و رويکرد تشويقي و حمايتي خود را ايفا کند. چرا که از يکسو دولت با کسري منابع مالي براي پرداخت حق بيمه دوران مرخصي زايمان مواجه است و از سوي ديگر کارفرمايان بخش خصوصي با توجه به اينکه براي 9 ماه نيروي کار خود را ازدست مي‌دهند، اقبال به اين طرح نداشته که زنان شاغل را با مشکلات متعددي مواجه کرده و ناگزير از آن مي‌شوند که به همان شش ماه مرخصي که از گذشته وجود داشت، قناعت کنند.اين در حالي است که بايد در نظر داشته باشيم صرف افزايش جمعيت به لحاظ کمي‌نمي‌توان سرمايه‌هاي انساني مورد نياز کشور را براي طي طريق در مسير توسعه بدست آوريم، چرا که در نبود امکانات و فرصت زندگي مطلوب، جمعيت ما به عنوان جمعيتي کارآ و اثرگذار ظهور و بروز نخواهد کرد و نبود فرصت‌هاي شغلي و امکانات زندگي استاندارد غير از آنکه ما را با مهاجرت نخبگان، سرمايه‌هاي انساني، استعدادهاي کشور، نيروي کار و مولد به خارج از کشور مواجه کند، حاصلي ندارد. واگذاري رايگان نيروي کار و سرمايه‌اي که سالها در اين مرزو بوم براي آن هزينه شده، باعث مي‌شود کماکان نرخ طبيعي رشد جمعيت کشور کم باقي بماند. بر اين اساس برنامه‌هاي دولت و سياست گذاري‌ها همواره بايد همراستا و همگام با يکديگر باشد. نمي‌شود در قوه مقننه براي تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي قوانيني را وضع کرد و در قوه مجريه به دلايل مختلف آن قانون ابتر بماند يا ناقص اجرا شود. برنامه افزايش جمعيت امروز براي کشور با توجه به الگوهاي جمعيتي و هرم جمعيتي موجود يک نياز شناخته مي‌شود که تحقق آن نيازمند پيش شرط‌هايي است که تعامل هرچه بيشتر و برنامه ريزي‌هاي هرچه بهتر و کارآتر را در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نياز دارد که عدم رسيدگي به موقع به آن و عدم پرداخت همه جانبه به آن مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري را به همراه داشته باشد.
حمايت از سياست افزايش جمعيت، نيازمند تدارک قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي از خانواده‌ها و نسل جوان است. نسل جواني که مسائل و مشکلات و عدم دسترسي به فرصت شغلي امکان ازدواج را از آن سلب کرده و در کنار آن تغيير رويکردهاي فرهنگي و سبک زندگي و افزايش آسيب اجتماعي در قالب ازدواج سفيد، از يک سو سن ازدواج را افزايش داده و از سوي ديگر افزايش آمار طلاق را به همراه آورده است. در اين خصوص به عنوان نايب رئيس کميسيون فرهنگي و نايب رئيس فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي‌پيگير تدوين و تقنين قوانين حمايتي از زنان و سياستهاي جمعيتي در کشور بوده که از جمله اقدامات تصويب قانون افزايش ميزان مرخصي زايمان از شش ماه به نه ماه براي حمايت هرچه بيشتر از جامعه زنان و همچنين افزايش حضور مادر در کنار فرزند در دوران شيردهي با توجه به بازخوردهاي مطلوب عاطفي و روانشناسي آن بر کودک بوديم.
اما در عمل اين قانون نتوانسته آنگونه که در مقام قانون گذاري در نظر داشتيم، کارايي لازم و رويکرد تشويقي و حمايتي خود را ايفا کند. چرا که از يکسو دولت با کسري منابع مالي براي پرداخت حق بيمه دوران مرخصي زايمان مواجه است و از سوي ديگر کارفرمايان بخش خصوصي با توجه به اينکه براي 9 ماه نيروي کار خود را ازدست مي‌دهند، اقبال به اين طرح نداشته که زنان شاغل را با مشکلات متعددي مواجه کرده و ناگزير از آن مي‌شوند که به همان شش ماه مرخصي که از گذشته وجود داشت، قناعت کنند.اين در حالي است که بايد در نظر داشته باشيم صرف افزايش جمعيت به لحاظ کمي‌نمي‌توان سرمايه‌هاي انساني مورد نياز کشور را براي طي طريق در مسير توسعه بدست آوريم، چرا که در نبود امکانات و فرصت زندگي مطلوب، جمعيت ما به عنوان جمعيتي کارآ و اثرگذار ظهور و بروز نخواهد کرد و نبود فرصت‌هاي شغلي و امکانات زندگي استاندارد غير از آنکه ما را با مهاجرت نخبگان، سرمايه‌هاي انساني، استعدادهاي کشور، نيروي کار و مولد به خارج از کشور مواجه کند، حاصلي ندارد. واگذاري رايگان نيروي کار و سرمايه‌اي که سالها در اين مرزو بوم براي آن هزينه شده، باعث مي‌شود کماکان نرخ طبيعي رشد جمعيت کشور کم باقي بماند. بر اين اساس برنامه‌هاي دولت و سياست گذاري‌ها همواره بايد همراستا و همگام با يکديگر باشد. نمي‌شود در قوه مقننه براي تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي قوانيني را وضع کرد و در قوه مجريه به دلايل مختلف آن قانون ابتر بماند يا ناقص اجرا شود. برنامه افزايش جمعيت امروز براي کشور با توجه به الگوهاي جمعيتي و هرم جمعيتي موجود يک نياز شناخته مي‌شود که تحقق آن نيازمند پيش شرط‌هايي است که تعامل هرچه بيشتر و برنامه ريزي‌هاي هرچه بهتر و کارآتر را در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نياز دارد که عدم رسيدگي به موقع به آن و عدم پرداخت همه جانبه به آن مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري را به همراه داشته باشد.
یادداشت
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
مقام معظم رهبري هيات دولت را به حضور خودشان فراخواندند زيرا نسبت به وضعيت اقتصادي کشور نگران بودند. نگراني از اينکه مردم با مشکلات معيشتي رو به رو هستند و شرايط نامناسب اقتصادي باعث مي‌شود هجمه‌هاي مغرضانه‌اي عليه کشورمان صورت پذيرد. ايشان براي رسيدن به ايده آل اقتصادي را در جمله‌اي خلاصه کردند و فرمودند: تهيه «نقشه راه اقتصادِ با ثبات» لازم است. به نظر مي‌رسد اقتصاد کشورماننقشه راه ندارد و اگر هم نقشه‌اي دارد، باعث ثبات اقتصادي نمي‌شود. منظور از ثبات اقتصادي آن است که قيمت‌ها ثابت بماند، با اخم آمريکا به بحران نرسد و با لبخند اروپا شکوفا نشود، عده‌اي دلال نتوانند از آشفته بازار کاذب به مطامع خود دست يابند، "جمشيد بسم ا..."، سلطانهاي شکر و سکه نتوانند از آب گل آلود ماهي بگيرند و خلاصه آنکه دولت براي هر شرايطي برنامه داشته باشد. البته سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ و بر حمايت از توليد ملي تاکيد شده، اما هرگز به نتيجه نرسيده است. هنوز وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي است و از تفکر نفت بفروشيم و کالا وارد کنيم، فاصله نگرفته ايم. به همين دليل است که از فروش نرفتن نفت نگران مي‌شويم و هنگامي‌که وزير نفت تاکيد مي‌کند در فروش نفت مشکلي نداريم، آن را برجسته مي‌کنيم. منظور از نقشه راه اين است که بدانيم کجا قرار داريم و چگونه با چه سرعتي بايد حرکت کنيم و در چه مدتي به کجا برسيم. به اميد آنکه دولت دوازدهم هرچه سريعتر نقشه راهي ترسيم کند تا به اقتصاد باثبات برسيم و جهان را بهت زده کنيم.