قائم مقام مديرعامل بانک تجارت تاکید کرد؛
حق وردي قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در گفت و گويي وضعيت اين بانک در فروش املاک مازاد را تشريح کرد.
حق وردي قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در گفت و گويي وضعيت اين بانک در فروش املاک مازاد را تشريح کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک تجارت، حق وردي در اين گفت و گو به ضرورت فروش املاک مازاد براي ايجاد جريان نقدينگي در دارايي‌هاي بانک اشاره کرد و گفت: با عنايت به تاکيد قانوني و طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ، بهبود نسبت کفايت سرمايه و نيز ضرورت ايجاد جريان نقدينگي در دارايي‌هاي بانک ، موضوع فروش املاک در اولويت‌هاي اصلي بانک قرار گرفت. با توجه به تدابير اتخاذ شده شرايطي جهت تسريع و تسهيل واگذاري املاک در بانک تجارت فراهم شد که در مجموع موجب عملکرد قابل قبول در اين حوزه بوده است و براي بهبود روز افزون اين روند تلاش بيشتري در بانک صورت مي‌گيرد. وي افزود: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودي داشته که اين امر موجب مولد سازي و ايجاد جريان نقدينگي در بانک شده که در نهايت به دليل ورود اين بخش از دارايي‌ها به جريان نقدي، عملا ضمن تحقق بخشي از وظايف قانوني موجب کاهش نياز بانک به تامين نقدينگي از ساير منابع گران قيمت مي‌شود . اين امر بي شک از افزايش زيان بانک جلوگيري خواهد کرد. قائم مقام مدير عامل بانک تجارت تشکيل کميته املاک را يکي از اقدامات اين بانک براي تسهيل واگذاري املاک مازاد بر شمرد و خاطر نشان کرد: بانک تجارت از سال 94 علاوه بر فرآيندهاي موجود که عمدتا برگزاري مزايده عمومي‌بود، در راستاي تسريع و تسهيل واگذاري، هيات مديره بانک با تشکيل کميته املاک و تفويض اختيارات به اين کميته امکان فروش املاک به صورت مذاکره‌اي و توافقي نيز فراهم کرد . از طرفي در خصوص املاک، سياست گذاري لازم نيز انجام گرفته که از آن جمله تصميم‌گيري در خصوص فروش نقد و اقساط املاک است. به موازات آن فروش املاک مازاد از طريق شرکت فام مد نظر بوده و موضوع ديگر بحث کميته ، مولد سازي است که عمدتا تمرکز آن روي املاک صنعتي است. حق وردي يادآور شد: طي سال 96 اقدام ديگر تفويض اختيارات قانوني به استانها جهت بازاريابي و فروش املاک موجود بوده و همچنين موضوع ايجاد ارزش افزوده در املاک داراي پتانسيل و تهاتر املاک به جاي وجه نقد در تعامل با پيمانکاران و عوامل اجرايي پروژه‌هاي مختلف بانک هم در راستاي هدف کلي واگذاري املاک مازاد و تمليکي انجام مي‌شود. وي در ادامه به اهداف پيش روي بانک تجارت براي سال جاري در فروش املاک مازاد اشاره داشت و گفت: هدف گذاري قانون رفع موانع توليد به واگذاري حداقل 33 درصد املاک بانک اشاره دارد. علاوه بر آن هدفي نيزدر بودجه بانک لحاظ و به واحد‌هاي مختلف ابلاغ شده تا با توجه به شرايط اقتصادي و تکليف قانوني واگذاري املاک و دارايي نهادها و به ويژه بانکها عملا حجم و عرضه در بازار املاک بسيار زياد و شرايط رقابتي شده و نياز است ضمن سنجش مداوم اقدامات سازمانهاي مشابه ، متناسب با شرايط بانک تجارت و بازار رقابتي تصميم بموقع اتخاذ و اجرا شود. حق وردي تصريح کرد: موضوع مهم بعدي مبحث رفع موانع فروش املاک بانک است که با توجه به تعداد بسيار زياد املاک داراي موانع ( از جمله وجود متصرف- املاک مشاعي- املاک فاقد مستندات و ...) تاکيد و تمرکز بيشتري بر اين مهم داريم تا ضمن فراهم شدن شرايط فروش بتوانيم اين قبيل املاک بانک را با ارزش واقعي قابل احصاء از آنها واگذار کنيم. قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در خاتمه افزود: به رغم تلاش‌هاي انجام شده در حوزه واگذاري املاک و شرايط و مشکلات موجود ، متاسفانه حجم املاک مازاد و به ويژه تمليکي ورودي به دفاتر بيش از حجم فروش املاک فروش رفته در مدت مشابه بوده و لازم است همزمان با تسريع در بحث فروش، سياستهاي لازم براي کاهش ورودي املاک به ويژه املاک تمليکي مد نظر باشد تا اين روند عملا رسيدن به اهداف مندرج در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير را مختل نسازد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک تجارت، حق وردي در اين گفت و گو به ضرورت فروش املاک مازاد براي ايجاد جريان نقدينگي در دارايي‌هاي بانک اشاره کرد و گفت: با عنايت به تاکيد قانوني و طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ، بهبود نسبت کفايت سرمايه و نيز ضرورت ايجاد جريان نقدينگي در دارايي‌هاي بانک ، موضوع فروش املاک در اولويت‌هاي اصلي بانک قرار گرفت. با توجه به تدابير اتخاذ شده شرايطي جهت تسريع و تسهيل واگذاري املاک در بانک تجارت فراهم شد که در مجموع موجب عملکرد قابل قبول در اين حوزه بوده است و براي بهبود روز افزون اين روند تلاش بيشتري در بانک صورت مي‌گيرد. وي افزود: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودي داشته که اين امر موجب مولد سازي و ايجاد جريان نقدينگي در بانک شده که در نهايت به دليل ورود اين بخش از دارايي‌ها به جريان نقدي، عملا ضمن تحقق بخشي از وظايف قانوني موجب کاهش نياز بانک به تامين نقدينگي از ساير منابع گران قيمت مي‌شود . اين امر بي شک از افزايش زيان بانک جلوگيري خواهد کرد. قائم مقام مدير عامل بانک تجارت تشکيل کميته املاک را يکي از اقدامات اين بانک براي تسهيل واگذاري املاک مازاد بر شمرد و خاطر نشان کرد: بانک تجارت از سال 94 علاوه بر فرآيندهاي موجود که عمدتا برگزاري مزايده عمومي‌بود، در راستاي تسريع و تسهيل واگذاري، هيات مديره بانک با تشکيل کميته املاک و تفويض اختيارات به اين کميته امکان فروش املاک به صورت مذاکره‌اي و توافقي نيز فراهم کرد . از طرفي در خصوص املاک، سياست گذاري لازم نيز انجام گرفته که از آن جمله تصميم‌گيري در خصوص فروش نقد و اقساط املاک است. به موازات آن فروش املاک مازاد از طريق شرکت فام مد نظر بوده و موضوع ديگر بحث کميته ، مولد سازي است که عمدتا تمرکز آن روي املاک صنعتي است. حق وردي يادآور شد: طي سال 96 اقدام ديگر تفويض اختيارات قانوني به استانها جهت بازاريابي و فروش املاک موجود بوده و همچنين موضوع ايجاد ارزش افزوده در املاک داراي پتانسيل و تهاتر املاک به جاي وجه نقد در تعامل با پيمانکاران و عوامل اجرايي پروژه‌هاي مختلف بانک هم در راستاي هدف کلي واگذاري املاک مازاد و تمليکي انجام مي‌شود. وي در ادامه به اهداف پيش روي بانک تجارت براي سال جاري در فروش املاک مازاد اشاره داشت و گفت: هدف گذاري قانون رفع موانع توليد به واگذاري حداقل 33 درصد املاک بانک اشاره دارد. علاوه بر آن هدفي نيزدر بودجه بانک لحاظ و به واحد‌هاي مختلف ابلاغ شده تا با توجه به شرايط اقتصادي و تکليف قانوني واگذاري املاک و دارايي نهادها و به ويژه بانکها عملا حجم و عرضه در بازار املاک بسيار زياد و شرايط رقابتي شده و نياز است ضمن سنجش مداوم اقدامات سازمانهاي مشابه ، متناسب با شرايط بانک تجارت و بازار رقابتي تصميم بموقع اتخاذ و اجرا شود. حق وردي تصريح کرد: موضوع مهم بعدي مبحث رفع موانع فروش املاک بانک است که با توجه به تعداد بسيار زياد املاک داراي موانع ( از جمله وجود متصرف- املاک مشاعي- املاک فاقد مستندات و ...) تاکيد و تمرکز بيشتري بر اين مهم داريم تا ضمن فراهم شدن شرايط فروش بتوانيم اين قبيل املاک بانک را با ارزش واقعي قابل احصاء از آنها واگذار کنيم. قائم مقام مدير عامل بانک تجارت در خاتمه افزود: به رغم تلاش‌هاي انجام شده در حوزه واگذاري املاک و شرايط و مشکلات موجود ، متاسفانه حجم املاک مازاد و به ويژه تمليکي ورودي به دفاتر بيش از حجم فروش املاک فروش رفته در مدت مشابه بوده و لازم است همزمان با تسريع در بحث فروش، سياستهاي لازم براي کاهش ورودي املاک به ويژه املاک تمليکي مد نظر باشد تا اين روند عملا رسيدن به اهداف مندرج در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير را مختل نسازد.
برگزاري بيست و هفتمين همايش
معاونين و مديران بانک قوامين
بيست و هفتمين همايش سراسري معاونين، مديران ادارات مرکزي و مديران کل شعب استانهاي بانک قوامين در تاريخ بيست و ششم و بيست و هفتم تيرماه برگزار مي‌گردد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک قوامين، مرتضي زياري با اعلام اين خبر گفت: محورهاي اين همايش دو روزه که در سالن اجتماعات باشگاه پاس قوامين برگزار خواهد شد بررسي و تجزيه و تحليل منابع و مصارف بانک و روند نقدينگي در سال جاري خواهد بود و استانها ضمن ارائه عملکرد سه ماهه اول خود در اين بخش در خصوص آخرين سياست گذاريهاي بانک در اين حوزه باخبر خواهند شد. رئيس اداره کل حوزه مديريت و روابط عمومي، معرفي محصولات جديد بانک در بخش تسهيلات و ارزيابي استانها در حوزه بازاريابي و بخش توسعه فروش را يکي ديگر از محورهاي همايش بيست و هفتم دانست و گفت: در اين همايش دو روزه تجارب مديران کل استانهاي موفق در بخشهاي بازاريابي و فروش براي حاضرين ارائه و سياست گذاريهاي جديد بانک در اين حوزه ابلاغ خواهد شد.
کارت اعتباري جديد بانک سامان
براي خريد لوازم خانگي ايراني
بانک سامان در راستاي #حمايت_از_کالاي_ايراني کارت اعتباري ويژه خريد لوازم خانگي ايراني صادر مي‌کند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک سامان، با استفاده از اين کارت، تمام اشخاص حقيقي شامل پرسنل و بازنشستگان سازمانهاي دولتي، سپرده‌گذاران بانک سامان و نيز افرادي که براي دريافت اين کارت به جمع مشتريان بانک مي‌‌پيوندند، امکان خريد اقساطي کالا‌‌هاي صوتي- تصويري و خانگي از تمام فروشگاه‌هاي مجاز اسنوا در سراسر کشور يا درگاه‌هاي اينترنتي طرف قرارداد را خواهند داشت. بر اساس اين گزارش، بانک سامان براي فرهنگ‌سازي خريد کالاي ايراني، سود اين کارت اعتباري را کمتر از سود ساير خدمات مشابه درنظر گرفته است. اين گزارش ميافزايد، سقف اعتبار اين کارت اعتباري 300 ميليون ريال (30 ميليون تومان) است و براي هر مشتري فقط يک کارت صادر مي‌شود.
اهداي لوح سپاس به دکتر عليرضا علم صاحب‌پور
از سوي بيمه ايران
شرکت سهامي‌بيمه ايران به پاس خدمات ارزنده دکتر عليرضا علم صاحب پور با اهداي لوح سپاس از خدمات وي تقدير کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران، آقاي پورکياني رئيس هيات مديره ومدير عامل بيمه ايران در مراسمي‌باحضور دکتر علم صاحب پور و برخي اعضاي هيات مديره و معاونين بيمه ايران همچنين جمعي از خانواده‌هاي بيماران دکتر صاحب پور ، لوح تقدير بيمه ايران را به وي تقديم کرد. در قسمتي از اين لوح سپاس خطاب به دکتر عليرضا علم صاحب پور فوق تخصص جراحي اورولوژي اطفال، آمده است :"از اينکه با سعه صدر،حس نوع دوستي وحسن اخلاق وبه پشتوانه دانش روز وبا همت وتلاش جدي وبا ظرافت ودقت نظر در بهبودي کودکان اين مرز و بوم نهايت کوشش را اهتمام ورزيده‌ايد در کمال ادب واحترام از شما پزشک بزرگوار سپاسگزاريم."
بيمه نامه آتش سوزي " حامي‌ما
" توسط بيمه "ما" ارائه مي‌شود
طرح "حامي‌ما" در حوزه بيمه‌هاي آتش سوزي توسط بيمه "ما" ارائه مي‌شود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي، مدير بيمه‌هاي آتش سوزي بيمه "ما" با اعلام اين خبر گفت: تصور اينکه زلزله سر پل ذهاب استان کرمانشاه در بقيه استانهاي کشور عزيزمان رخ دهد بسيار سخت و دردناک است. اما وقوع اين حادثه با توجه به اينکه ايران بر روي کمربند زلزله قراردارد دور از ذهن نيست ، علاوه بر اين، در سالهاي اخير تغييرات شديد آب و هوائي و عدم ثبات آن منجر به وقوع سيل و طوفان‌هاي مخربي شده است. انوري در ادامه افزود: بيمه نامه "حامي‌ما " با هدف ارائه پوشش بيمه‌اي براي تمام حوادثي که منجر به تحميل خسارات مالي و جاني سنگيني به مردم مي‌شوند، تهيه و به بازار عرضه شده است. آتش سوزي، حوادث طبيعي، سرقت اثاثيه منزل، فوت ونقص عضو، هزينه‌هاي پزشکي ناشي از وقوع اين خطرات و هزينه اسکان خانواده در صورتيکه منزل مسکوني قابل سکونت نباشد تحت پوشش اين بيمه نامه مي‌باشد.
معاونين و مديران بانک قوامين
بيست و هفتمين همايش سراسري معاونين، مديران ادارات مرکزي و مديران کل شعب استانهاي بانک قوامين در تاريخ بيست و ششم و بيست و هفتم تيرماه برگزار مي‌گردد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک قوامين، مرتضي زياري با اعلام اين خبر گفت: محورهاي اين همايش دو روزه که در سالن اجتماعات باشگاه پاس قوامين برگزار خواهد شد بررسي و تجزيه و تحليل منابع و مصارف بانک و روند نقدينگي در سال جاري خواهد بود و استانها ضمن ارائه عملکرد سه ماهه اول خود در اين بخش در خصوص آخرين سياست گذاريهاي بانک در اين حوزه باخبر خواهند شد. رئيس اداره کل حوزه مديريت و روابط عمومي، معرفي محصولات جديد بانک در بخش تسهيلات و ارزيابي استانها در حوزه بازاريابي و بخش توسعه فروش را يکي ديگر از محورهاي همايش بيست و هفتم دانست و گفت: در اين همايش دو روزه تجارب مديران کل استانهاي موفق در بخشهاي بازاريابي و فروش براي حاضرين ارائه و سياست گذاريهاي جديد بانک در اين حوزه ابلاغ خواهد شد.
کارت اعتباري جديد بانک سامان
براي خريد لوازم خانگي ايراني
بانک سامان در راستاي #حمايت_از_کالاي_ايراني کارت اعتباري ويژه خريد لوازم خانگي ايراني صادر مي‌کند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک سامان، با استفاده از اين کارت، تمام اشخاص حقيقي شامل پرسنل و بازنشستگان سازمانهاي دولتي، سپرده‌گذاران بانک سامان و نيز افرادي که براي دريافت اين کارت به جمع مشتريان بانک مي‌‌پيوندند، امکان خريد اقساطي کالا‌‌هاي صوتي- تصويري و خانگي از تمام فروشگاه‌هاي مجاز اسنوا در سراسر کشور يا درگاه‌هاي اينترنتي طرف قرارداد را خواهند داشت. بر اساس اين گزارش، بانک سامان براي فرهنگ‌سازي خريد کالاي ايراني، سود اين کارت اعتباري را کمتر از سود ساير خدمات مشابه درنظر گرفته است. اين گزارش ميافزايد، سقف اعتبار اين کارت اعتباري 300 ميليون ريال (30 ميليون تومان) است و براي هر مشتري فقط يک کارت صادر مي‌شود.
اهداي لوح سپاس به دکتر عليرضا علم صاحب‌پور
از سوي بيمه ايران
شرکت سهامي‌بيمه ايران به پاس خدمات ارزنده دکتر عليرضا علم صاحب پور با اهداي لوح سپاس از خدمات وي تقدير کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران، آقاي پورکياني رئيس هيات مديره ومدير عامل بيمه ايران در مراسمي‌باحضور دکتر علم صاحب پور و برخي اعضاي هيات مديره و معاونين بيمه ايران همچنين جمعي از خانواده‌هاي بيماران دکتر صاحب پور ، لوح تقدير بيمه ايران را به وي تقديم کرد. در قسمتي از اين لوح سپاس خطاب به دکتر عليرضا علم صاحب پور فوق تخصص جراحي اورولوژي اطفال، آمده است :"از اينکه با سعه صدر،حس نوع دوستي وحسن اخلاق وبه پشتوانه دانش روز وبا همت وتلاش جدي وبا ظرافت ودقت نظر در بهبودي کودکان اين مرز و بوم نهايت کوشش را اهتمام ورزيده‌ايد در کمال ادب واحترام از شما پزشک بزرگوار سپاسگزاريم."
بيمه نامه آتش سوزي " حامي‌ما
" توسط بيمه "ما" ارائه مي‌شود
طرح "حامي‌ما" در حوزه بيمه‌هاي آتش سوزي توسط بيمه "ما" ارائه مي‌شود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي، مدير بيمه‌هاي آتش سوزي بيمه "ما" با اعلام اين خبر گفت: تصور اينکه زلزله سر پل ذهاب استان کرمانشاه در بقيه استانهاي کشور عزيزمان رخ دهد بسيار سخت و دردناک است. اما وقوع اين حادثه با توجه به اينکه ايران بر روي کمربند زلزله قراردارد دور از ذهن نيست ، علاوه بر اين، در سالهاي اخير تغييرات شديد آب و هوائي و عدم ثبات آن منجر به وقوع سيل و طوفان‌هاي مخربي شده است. انوري در ادامه افزود: بيمه نامه "حامي‌ما " با هدف ارائه پوشش بيمه‌اي براي تمام حوادثي که منجر به تحميل خسارات مالي و جاني سنگيني به مردم مي‌شوند، تهيه و به بازار عرضه شده است. آتش سوزي، حوادث طبيعي، سرقت اثاثيه منزل، فوت ونقص عضو، هزينه‌هاي پزشکي ناشي از وقوع اين خطرات و هزينه اسکان خانواده در صورتيکه منزل مسکوني قابل سکونت نباشد تحت پوشش اين بيمه نامه مي‌باشد.
دفتر مديريت عملکرد وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي از عملکرد مطلوب مديريت امور نظارت و اداره بازرسي بانک رفاه کارگران به ويژه در زمينه پاسخگويي به مشتريان قدرداني کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک رفاه کارگران، رضا شريعت مشاور وزير و مديرکل دفتر مديريت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نامه‌اي به دکتر سهماني مدير عامل اين بانک اظهار داشت: دفاتر مديريت عملکرد و حوزه بازرسي در همه دستگاه‌ها، از جايگاه ويژه و نقش حساسي برخوردار است. شناسايي مشکلات موجود در سازمان و موارد مهمي‌از وظايف حساس اين حوزه است. در اين نامه با اشاره به اقدامات موثر مديريت امور نظارت و اداره بازرسي بانک از قبيل پاسخگويي مطلوب به جامعه هدف و کاهش شکايات مراجعه کنندگان، تصريح شده که اين حوزه همکاري و تعامل مطلوبي نيز با دفتر مديريت عملکرد وزارتخانه داشته است. در گزارش دفتر مديريت عملکرد وزارتخانه به دکتر علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از بانک رفاه به عنوان يکي از دستگاه‌هاي تابعه‌اي که در سال 96 داراي عملکرد مطلوب بوده، نام برده شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک رفاه کارگران، رضا شريعت مشاور وزير و مديرکل دفتر مديريت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نامه‌اي به دکتر سهماني مدير عامل اين بانک اظهار داشت: دفاتر مديريت عملکرد و حوزه بازرسي در همه دستگاه‌ها، از جايگاه ويژه و نقش حساسي برخوردار است. شناسايي مشکلات موجود در سازمان و موارد مهمي‌از وظايف حساس اين حوزه است. در اين نامه با اشاره به اقدامات موثر مديريت امور نظارت و اداره بازرسي بانک از قبيل پاسخگويي مطلوب به جامعه هدف و کاهش شکايات مراجعه کنندگان، تصريح شده که اين حوزه همکاري و تعامل مطلوبي نيز با دفتر مديريت عملکرد وزارتخانه داشته است. در گزارش دفتر مديريت عملکرد وزارتخانه به دکتر علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از بانک رفاه به عنوان يکي از دستگاه‌هاي تابعه‌اي که در سال 96 داراي عملکرد مطلوب بوده، نام برده شده است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران از عملکرد شايسته بانک سينا در بازار بين بانکي تقدير کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک سينا، مسئولين بانک مرکزي، در راستاي همراهي و همکاري شايسته بانک سينا در رعايت مفاد دستور العمل‌ها و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي در بازار بين بانکي و پيشبرد سياستهاي اين بانک در اين حوزه مراتب قدرداني و تشکر خود را از اين بانک اعلام کردند.
بر اساس اين گزارش بانک سينا علاوه بر حضور موثر در بازار بين بانکي و حرکت بر مسير قانون و ابلاغيه‌هاي حاکم بر بازار، نقش قابل توجهي را در زمينه اعطاي تسهيلات به عموم هموطنان به ويژه طرح‌هاي اشتغالزاي مناطق روستايي ايفا مي‌کند که تقدير مسئولين امر را نيز به همراه داشته است. پيشتر نيز بانک سينا به لحاظ رعايت ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي شوراي پول و اعتبار به ويژه در زمينه رعايت نرخ سود سپرده‌ها، از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مورد تقدير قرار گرفته بود که کاهش نسبت سپرده قانوني اين بانک را نيز به همراه داشت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک سينا، مسئولين بانک مرکزي، در راستاي همراهي و همکاري شايسته بانک سينا در رعايت مفاد دستور العمل‌ها و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي در بازار بين بانکي و پيشبرد سياستهاي اين بانک در اين حوزه مراتب قدرداني و تشکر خود را از اين بانک اعلام کردند.
بر اساس اين گزارش بانک سينا علاوه بر حضور موثر در بازار بين بانکي و حرکت بر مسير قانون و ابلاغيه‌هاي حاکم بر بازار، نقش قابل توجهي را در زمينه اعطاي تسهيلات به عموم هموطنان به ويژه طرح‌هاي اشتغالزاي مناطق روستايي ايفا مي‌کند که تقدير مسئولين امر را نيز به همراه داشته است. پيشتر نيز بانک سينا به لحاظ رعايت ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي شوراي پول و اعتبار به ويژه در زمينه رعايت نرخ سود سپرده‌ها، از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مورد تقدير قرار گرفته بود که کاهش نسبت سپرده قانوني اين بانک را نيز به همراه داشت.
علي اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: با تغيير ماموريت بانک مسکن به بانک توسعه‌اي، امکان ساماندهي بازار مسکن فراهم خواهد شد که اين اجراي ماموريت نياز به منابع نقدي دارد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن - هيبنا، اخيرا وزارت راه شهرسازي با تدوين بسته راهکارهاي 9گانه «تعادل بخشي به بازار مسکن در شرايط اقتصادي و سياسي جاري» در بندي به تغيير ماموريت بانک مسکن از بانک تخصصي به بانک «توسعه‌اي - تخصصي» تاکيد کرد و اين تغيير ماموريت را به عنوان يکي از راهکارهاي تعادل بخشي به بازار مسکن در شرايط اقتصادي اعلام کرد. در همين راستا يکي از مهمترين الزامات «توسعه‌اي» شدن بانک مسکن، افزايش سرمايه اين بانک به عنوان تامين کننده منابع مالي بخش مسکن و ساختمان است. در همين زمينه علي اصغر يوسف نژاد عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن- هيبنا، در خصوص نقش افزايش سرمايه بانک مسکن و تغيير ماموريت اين بانک از بانک تخصصي به بانک توسعه اي، گفت: در شرايط فعلي اقتصادي، بخش مسکن يکي از موتورهاي محرکه اقتصاد کشور است که سهم بالايي در اشتغالزايي و ايجاد رونق اقتصادي دارد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه در قانون برنامه ششم توسعه نيز به بخش مسکن توجه خاصي از سوي مجلس شوراي اسلامي‌شده است، افزود: اين بخش اگر فعال شود مي‌تواند 150 تا 200 رشته شغل را بدنبال خود فعال کند و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي نيز با رشد خوبي همراه شوند. اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اهميت موضوع مسکن در سطوح مختلف جامعه، اظهار داشت: دولت و مجلس نيز بدنبال آن هستند تا از مشکلات پيش روي رونق بخش مسکن بکاهند ولي براي دستيابي به اين هدف بايد محرک‌هاي بخش مسکن چه از نظر زيرساخت‌ها و چه از نظر نرم افزاري مورد بازنگري واقع شوند. وي بخشهاي سخت افزاري و نرم افزاري حوزه مسکن را ارتقاي دستگاه‌هايي همچون نظام مهندسي ساختمان، سنديکاهاي پيمانکاري ساخت و ساز مسکن، بانک تخصصي مسکن، معاونت‌هاي سياست گذاري بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازي و نيز کميسيون‌هاي عمران، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس عنوان و اظهار کرد: علاوه بر تقويت اين نهادها، بانک مسکن نيز در راستاي تقويت بخش مسکن بايد تغيير ماموريت داده و از بانک تخصصي به بانک تخصصي – توسعه‌اي ارتقا يابد تا بتواند نقش آفريني موثري در اين حوزه داشته باشد. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در حال حاضر مسئوليت ذاتي بانک مسکن که کمک به بخش مسکن است متناسب با ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش تقويت نشده است و منابع فعلي بانک اجازه انجام اين ماموريت ذاتي را نمي‌دهد. به گفته يوسف نژاد در راستاي تقويت بانک مسکن سال گذشته در برنامه ششم توسعه با افزايش 5 هزار ميليارد توماني سرمايه بانک مسکن از محل تهاتر بدهي‌هاي اين بانک به بانک مرکزي و نيز 5 هزار ميليارد تومان ديگر از محل فروش دارايي‌هاي وزارت راه و شهرسازي به تصويب رسيد که اين مصوبه يا محقق نشده و يا اگر اجرا شده است امکان کمک به بانک مسکن را نداشت. بنابراين بايد افزايش سرمايه بانک مسکن به صورت تزريق منابع نقدي انجام شود. وي با تاکيد بر لزوم تغيير در ساختار بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي گفت: با تغيير ماموريت بانک مسکن به بانک توسعه‌اي امکان ساماندهي بازار مسکن فراهم خواهد شد که اين اجراي ماموريت نياز به منابع نقدي دارد. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، تاکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي‌و کميسيون‌هاي تخصصي نيز به موضوع تغيير ماموريت بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي نظر مثبت دارند تا بتوانند اين بانک را براي اجراي وظايف خود کمک کنند. وي از ديگر نتايج تغيير ماموريت بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي شدن را امکان ارائه راهکارهاي برون رفت از رکود در اين بازار و سرمايه گذاري فعالان بخش خصوصي عنوان کرد و افزود: با افزايش سرمايه نقدي بانک مسکن اين بانک مي‌تواند از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بيشتر در حوزه ساخت و ساز حمايت کند که دولت نيز از اين شرايط استقبال خواهد کرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: افزايش سرمايه گذاري در بخش مسکن مي‌تواند نقدينگي لجام گسيخته فعلي را ساماندهي کرده و منابع مالي موجود در جامعه را با نظارت بانک مسکن به سمت بخش مسکن هدايت کند.
مجمع عمومي‌عادي سالانه بانک قرض الحسنه مهر ايران با حضور نمايندگان صاحبان سهام، مديرعامل، اعضاي هيات مديره و نمايندگان بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌و وزارت امور اقتصادي و دارايي در محل سالن جلسات اين بانک برگزار شد. به گزارش روابط عمومي‌بانک قرض الحسنه مهرايران، برگزاري مجمع عادي سالانه بانک با حضور نمايندگان صاحبان سهام بر اساس دستور جلسه و با قرائت کلام ا... مجيد رسميت يافت. پس از قرائت گزارش هيات مديره و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۶، در خصوص محورهاي مطرح شده تبادل نظر صورت گرفت و صورتهاي مالي سال ۱۳۹۶ به تاييد مجمع رسيد. استماع گزارش هيات مديره و ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ ۲۹ اسفند ۹۶، بررسي و تصويب صورتهاي مالي، تصميم‌گيري در زمينه تقسيم سود، انتخاب روزنامه‌هاي کثير الانتشار، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني بانک براي سال مالي جاري و تعيين حق الزحمه آنها از جمله محورهايي است که در مجمع عمومي‌عادي بانک قرض الحسنه مهرايران به تصويب اعضاء رسيد.
بانک ملي ايران در راستاي تاکيدات دولت مبني بر خروج بانکها از بنگاه داري، از اسفندماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال بالغ بر 14 هزار و 700 ميليارد ريال از سهام شرکت‌هاي زيرمجموعه را از طريق مزايده و پس از طي مراحل قانوني به بخش خصوصي واگذار کرده است.
به گزارش روابط عمومي‌بانک ملي ايران، حسب تاکيد مديرعامل بانک و در جهت اجراي ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، جلسات هفتگي کارگروه واگذاري سهام شرکت‌ها به صورت منظم در سال جاري نيز برگزار شد.
بدين ترتيب از مجموع رقم ذکر شده براي واگذاري سهام شرکت‌هاي بانک به بخش خصوصي، يک هزار و 300 ميليارد ريال آن در سه ماه ابتداي امسال رقم خورده است.
بانک ملي ايران ضمن اينکه برنامه مدون و حساب شده‌اي را براي خروج از بنگاه داري، پس از طي مراحل قانوني و از طريق مزايده دارد، در سال گذشته نيز موفق شد در راستاي سياستهاي کلان دولت، رتبه نخست را در واگذاري شرکت‌هاي زير مجموعه به خود اختصاص دهد.
بدين ترتيب از مجموع رقم ذکر شده براي واگذاري سهام شرکت‌هاي بانک به بخش خصوصي، يک هزار و 300 ميليارد ريال آن در سه ماه ابتداي امسال رقم خورده است.
بانک ملي ايران ضمن اينکه برنامه مدون و حساب شده‌اي را براي خروج از بنگاه داري، پس از طي مراحل قانوني و از طريق مزايده دارد، در سال گذشته نيز موفق شد در راستاي سياستهاي کلان دولت، رتبه نخست را در واگذاري شرکت‌هاي زير مجموعه به خود اختصاص دهد.